تبیین مفهومی احکام اوّلیه و ثانویه و احکام حکومتی از دیدگاه فقهای شیعه

‏‏تبیین مفهومی احکام اوّلیّه و ثانویه‏‎ ‎‏و احکام حکومتی از دیدگاه فقهای شیعه‏

‏‏علی محامد‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسمِ اللهِ الرِّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏پیشگفتار‏

‏‏دین اسلام عبارت است از: مجموعه ای از احکام و قوانین و مقررات فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی که از ناحیۀ خداوند متعال تشریع شده و به منظور کمال و سعادت انسانها‏‎ ‎‏پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به آنان ابلاغ کرده است. همان طوری که‏‎ ‎‏ابلاغ آن به عهدۀ رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، اجرا و انفاذ احکام آن هم‏‎ ‎‏نیز به عهدۀ پیامبر قرار داده شده است؛ پس پیامبر اسلام هم وظیفۀ تبلیغ احکام را‏‎ ‎‏دارد هم وظیفۀ اجرای احکام را و از آنجایی که زندگانی اجتماعی ملازم با تضاد‏‎ ‎‏منافع و تنازع است خداوند متعال وظیفۀ فصل خصومات را هم به عهدۀ پیامبر اکرم‏‎ ‎‏گذاشته و قاضی بین مسلمین هم به تصریح قرآن مجید پیامبر است «‏‏فلا و ربک‏‎ ‎‏لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجاً فیما قضیت‏‎ ‎‏و یسلّموا تسلیماً‏‏.» ‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏آنچه وظیفۀ انسانهای مؤمن است و قبول و تسلیم در مقابل کلیۀ احکام‏‎ ‎‏الهی است و دین اسلام غیر از تسلیم احکام خدا چیزی نیست. «‏‏انّ الدین عند‏‎ ‎‏الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من‏‎ ‎‏الخاسرین‏‏.» ‏‎[2]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 - تعریف احکام‏

‏‏برای حکم شرعی تعریفات گوناگونی ارائه شده است، ولی شاید بهترین‏‎ ‎‏تعریف این باشد. حکم عبارت است از آن اعتبار شرعیی که از ناحیۀ خداوند متعال‏‎ ‎‏بر اساس مصالح و مفاسد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به افعال و اعمال بندگان‏‎ ‎‏تعلّق گرفته است. و یا بگوییم حکم شرعی عبارت است از، خطاباتی که از طرف‏‎ ‎‏شارع متعال به نحو اقتضا فعل و یا ترک و یا به نحو تخییر و یا به عنوان احکام وضعی‏‎ ‎‏به افعال مکلفین تعلق گرفته است. ‏‎[3]‎

‏‏تعریف دیگر که بعضی ارائه کردند این است که حکم شرعی عبارت است از:‏‎ ‎‏تشریع (قانون) صادر از خداوند متعال به منظور تنظیم زندگانی انسان و خطاباتی که‏‎ ‎‏در قرآن و سنّت دربارۀ احکام آمده مبرز و کاشف از آن احکام می باشد و خطابات‏‎ ‎‏حکم نیست. و لذا اشتباه است که نفس خطاب را که به افعال مکلفین تعلق گرفته‏‎ ‎‏است حکم بدانیم، زیرا خطاب کاشف از حکم و حکم مدلول خطاب است.‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه احکام شرعی تنها به افعال مرتبط نمی شود، بلکه گاهی مربوط به‏‎ ‎‏ذات مکلّفین است مانند احکام وضعیه مثل ملکیت که تنظیم کننده رابطۀ ملکیت‏‎ ‎‏است و ذات شخص مالک می شود نه فعل او و یا زوجیت که حکم شرعی است که‏‎ ‎‏متعلق به ذات اشخاص است پس بهتر است که تعریف قدما را عوض کنیم و بگوییم‏‎ ‎‏حکم شرعی عبارت است از: قوانین صادره از خداوند به منظور تنظیم حیات‏‎ ‎‏انسان، خواه متعلق به افعال مکلفین باشد و یا ذات آنها و یا به اشیای دیگری که در‏‎ ‎‏حیات آنها دخالت دارد. ‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏2 - اقسام حکم‏

‏‏در عین حالی که احکام شریعت مقدس اسلام دارای نوعی انسجام و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هماهنگی و ارتباط کامل است ممکن است آنها را به انواعی تقسیم کنیم. تقسیم‏‎ ‎‏احکام و جدا کردن حوزۀ هر کدام دخالت مستقیم دارد در بهتر فهمیدن آنها و بهتر‏‎ ‎‏فهمیدن دین اسلام. لذا فقهای ما احکام را باقسامی تقسیم کردند و برای هر کدام‏‎ ‎‏بخشی از فقه را اختصاص دادند. ‏

‏‏ ‏

‏‏ (1 - 2) عبادات، عقود، ایقاعات و احکام‏

‏‏محقق عظیم الشأن حلی در مقدمه کتاب ارزشمند خود «شرایع الاسلام».‏‎ ‎‏کلیۀ احکام اسلام را به چهار قسم تقسیم کرده است: عبادات، عقود ، ایقاعات و‏‎ ‎‏احکام. ‏

‏‏او بر اساس این تقسیم کتابهای متعددی را در نظر گرفته و آن مطالب را به آن‏‎ ‎‏کتابها اختصاص داده است. این تقسیم را بسیاری از فقهای بزرگ قبول کردند و‏‎ ‎‏بعضی از آنان به شرح شرایع نیز پرداختند.‏

‏‏ وجه تقسیم محقق«ره» را می توان این گونه بیان کرد: آنچه در فقه مورد بحث و‏‎ ‎‏تحقیق قرار می گیرد و بندگان خدا باید عمل کنند با اعمالی است که قصد قربت در‏‎ ‎‏آنها معتبر و شرط است یا نه؟ اگر قصد قربت در آنها شرط باشد آنها را «عبادات»‏‎ ‎‏می نامیم و اگر قصد قربت در آنها معتبر نباشد آنها را «معاملات بالمعنی الاعم»‏‎ ‎‏می نامیم و در معاملات هم یا شرط است که عقد لفظی از دو طرف باشد یا شرط‏‎ ‎‏نیست اگر شرط باشد از هر دو طرف لفظی صادر شود آنها را «عقود» می نامیم. و‏‎ ‎‏اگر یک طرف کفایت بکند آنها را «ایقاعات». عقود مانند بیع، صلح، هبه و ...‏‎ ‎‏ایقاعات مانند طلاق، عتق، ابراء و ... . ‏

‏‏اما احکام، آن سلسله از دستورهایی است که داخل احکام گذشته نیست‏‎ ‎‏بلکه احکامی است مربوط به امور سیاسی و اجتماعی و حکومتی، که بخش‏‎ ‎‏وسیعی از احکام اسلام را تشکیل می دهد. بر این اساس گفته اند فقه ما به چهار‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏قسم تقسیم می شود.‏

‏‏ اما عبادات ده کتاب دارد: طهارت، صلات، صوم ، حج، زکات، خمس،‏‎ ‎‏اعتکاف، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، کفارات. ‏

‏‏اما عقود صرفه دارای بیست و پنج کتاب است: مکاسب، دین، رهن،‏‎ ‎‏حجر، ضمان، حواله، کفالت، صلح، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه،‏‎ ‎‏مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، شفعه، سبق، رمایه، جعاله، خلع،‏‎ ‎‏مبارات، لعان، نکاح، عطیه؛ اینها را «عقود صرفه» می نامند. ‏

‏‏بعضی از عقود خالص نیست، بلکه مشوب به عبادت است و آن چهار کتاب‏‎ ‎‏است: وقف، حبس، صدقات، مکاتبه. ‏

‏‏اما قسم ایقاعات هم دو قسم است: ‏

‏‏اول ایقاعات صرفه که پنج کتاب دارد. طلاق، ظهار، ایلا، یمین، اقرار. ‏

‏‏دوم ایقاعاتی که مشوب به عبادت است که هفت کتاب دارد:نذر، عهد،‏‎ ‎‏عتق، تدبیر، وصف، قضاء، شهادات. ‏

‏‏اما قسم چهارم که قسم احکام است دارای سیزده کتاب است: استیلاد،‏‎ ‎‏غصب، لقطه، احیاء موات، صید، زباحه، اطعمه، اشربه، مواریث،‏‎ ‎‏حدود، دیات، قصاص. ‏

‏‏بر اساس این تقسیم مجموع کتب فقهیّه به شصت و سه کتاب می رسد و آنچه‏‎ ‎‏اهمیّت دارد این است که با اینکه مقسم این تقسیم، احکام شرعیه است، قسم‏‎ ‎‏چهارم آن هم به نام «احکام» نامیده شده است و این مسأله نشان می دهد آن دسته از‏‎ ‎‏احکام فقه اسلام که نه داخل عبادات است و نه داخل معاملات، احکام نامیده‏‎ ‎‏می شود و جزئی از احکام کلی است که مقسم این تقسیم می باشد و قسم چهارم آن‏‎ ‎‏در مورد احکام سیاسی و حکومتی است و فقهای بزرگی مانند محقق(ره) به آن‏‎ ‎‏توجه کافی داشته اند. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ (2 - 2) احکام تکلیفی، احکام وضعی‏

‏‏از لحاظ دیگر، کلیۀ احکام را بر دو قسم تقسیم کرده اند:‏

‏‏الف) احکام تکلیفی: ‏‏احکامی است که مستقیماً متعلق افعال مکلّفین است که به‏‎ ‎‏«احکام خمسۀ تکلیفیه» واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح معروفند. این‏‎ ‎‏احکام توجیه کننده رفتار شخصی انسان در نواحی مختلف زندگی او می شود، اعم‏‎ ‎‏از عبادی، خانوادگی، اجتماعی؛ مانند حرمت شربِ خمر، وجوبِ نماز،‏‎ ‎‏وجوب انفاق به نزدیکان، اباحۀ احیای موات، وجوب عدالت قاضی و حاکم و ... ‏

‏‏ب) احکام وضعی: ‏‏در مفهوم حکم وضعی و سعه و ضیق آن و کیفیت جعل‏‎ ‎‏آنها، بین اصولیها و فقها، اختلاف است. بعضی از اصولیها احکام وضعی را سه‏‎ ‎‏دسته کرده اند:‏

‏‏ - مجعول به جعل مستقل، مثل ملکیت و زوجیّت؛‏

‏‏ - انتزاعی است و جعل مستقل ندارد؛ مثل شرطیّت، علیّت، مانعیّت و امثال‏‎ ‎‏اینها؛‏

‏‏ - احکامی است مربوط به صحت و فساد. ‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏احکام وضعی در حقیقت تنظیم کننده روابط بین زوج و زوجه و بایع و مشتری‏‎ ‎‏و مالک و مملوک است. از ویژگیهای این احکام این است که به طور مستقیم با‏‎ ‎‏روابط اجتماعی مربوط است اما غیر مستقم هم در سلوک شخصی انسان هم تأثیر‏‎ ‎‏دارد و در حقیقت بین حکم وضعی و تکلیفی رابطۀ محکمی برقرار است، زیرا‏‎ ‎‏هیچ کدام وضعی نیست، مگر اینکه در کنار آن حکم تکلیفی هم وجود دارد؛‏‎ ‎‏مثلا، زوجیت حکم شرعی و وضعی است که در جانب دیگر، حکم تکلیفی هم‏‎ ‎‏دارد؛ مثل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه از زوج؛ و یا ملکیت‏‎ ‎‏حکم وضعی است ولی در جانب دیگر آن، حکم تکلیفی هم وجود دارد؛ مانند‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حرمت تصرّف غیر مالک مگر باذن او. ‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏اگر چه با مراجعه به کلام شیخ اعظم انصادری(ره) در اصول استفاده می شود‏‎ ‎‏که همۀ احکام وضعی حتی مثل زوجیت و ملکیت از اعتباریات است و از احکام‏‎ ‎‏تکلیفی انتزاع می شوند و جعل مستقلی ندارند ولی از کلام محقق نائینی در‏‎ ‎‏فوائد الاصول‏‎[7]‎‏ و جز آن استفاده می شود که همۀ آنها مستقلا جعل می شوند و امکان‏‎ ‎‏جعل حتی در مثل صحت و فساد و شرطیّت و مانعیت هم هست و بعد از ایشان،‏‎ ‎‏بزرگان دیگر هم همین نظر را اختیار کردند مانند محقق و اصولی قرن اخیر،‏‎ ‎‏مرحوم امام خمینی (قدس سرّه). اکنون کلام ایشان را که دارای فواید فراوانی‏‎ ‎‏است در اینجا می آوریم:‏

‏‏اشکالی است که احکام شرعیه به دو قسم تکلیفی و وضعی منقسم می شود و‏‎ ‎‏این تقسیم بر اساس اشتراک معنوی می باشد و جامع و مقسم آن این است که هر دو‏‎ ‎‏قسم از احکام شرعی هستند، زیرا هر نوع قانون و مقرراتی که از قانونگذاری که‏‎ ‎‏حکم آن نفوذی دارد صادر شود اصطلاحاً «حکم» نامیده می شود؛ مثلاً،‏‎ ‎‏می گوییم: حکم خدا در مورد شرب خمر حرمت و در مورد نماز جمعه وجوب‏‎ ‎‏است. یا در احکام وضعیه می گوییم: خداوند به ضمان ید و یا ضمان اتلاف حکم‏‎ ‎‏کرده و یا حکم خدا دربارۀ مواقیت ششگانه چنین است. یا دربارۀ حکم حکومتی‏‎ ‎‏می گوییم: حکم سلطان در مورد جزای سارق قطع ید است و یا حکم حاکم در‏‎ ‎‏مورد قیمت کالا چنین است. خلاصه هر قانون عرفی و شرعی اگر از کسی صادر‏‎ ‎‏شود که او اهلیّت قانونگذاری داشته باشد آن را حکم می نامیم، چه وضعی باشد یا‏‎ ‎‏تکلیفی و قسم سوّمی ندارد. بنابراین، مسأله رسالت و نبوت، خلافت و‏‎ ‎‏امامت، حکومت و امارت، قضاوت و امثال اینها از احکام وضعیه می باشند.‏‎ ‎‏چنانکه خداوند می فرماید: «‏‏وکلاً جعلنا نبیّاً‏‏» ‏‎[8]‎‏؛ «‏‏انی جاعلک للنّاس اماما‏‏.» ‏‎[9]‎

‏‏خلاصه هیچ گونه اشکالی وجود ندارد که نبوت و خلافت از مناصب الهی و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خداوند مقرر فرموده است بنابراین، از احکام وضعیه می باشد اگر چه احیاناً حکم‏‎ ‎‏بر آن اطلاق نمی شود. ولی عدم اطلاق حکم بر آنها موجب نمی شود که واقعاً از‏‎ ‎‏احکام وضعیّه نباشد. ‏‎[10]‎‏ ‏

‏‏از این کلام دو مطلب استفاده می شود:1 - احکام وضعیه منحصر در آن سه‏‎ ‎‏قسم معروف: زوجیت و ملکیت و احکام انتزاعیه و صحت و فساد نیست، بلکه‏‎ ‎‏شامل مسألۀ نبوت و رسالت و خلافت و امامت هم می شود و همه اینها از احکام‏‎ ‎‏وضعیه هستند. ‏

‏‏2 - هیچ کدام انتزاع محض نیستند، بلکه همۀ آنها حتی مثل صحت و فساد‏‎ ‎‏جعل شدنی اند و شارع آنها را جعل فرموده است و داخل احکام شرعیه هستند و از‏‎ ‎‏این جهت، فقط دو قسم دارد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ (3 - 2) احکام واقعی و احکام ظاهری‏

‏‏به لحاظ دیگر، فقها و اصولیها احکام شرعی را به دو قسم تقسیم کرده اند:‏‎ ‎‏احکام واقعی و احکام ظاهری.‏

‏‏احکام واقعی، احکامی است که شارع حکمی را به عنوان اولی روی ذات‏‎ ‎‏موضوع خاصّی جعل کرده است؛ مثل حرمت برای خمر و یا وجوب برای نماز،‏‎ ‎‏بدون ملاحظۀ حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفاً بر اساس مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد واقعی جعل و اعتبار شده است و در صورتی حکم واقعی بر مکلف منجّز‏‎ ‎‏می شود و فعل آن واجب و مخالفت با آن حرام و موجب کیفر و عقاب می شود که‏‎ ‎‏مکلّف به آن حکم واقعی و نیز موضوع آن قطع پیدا کند و یا حدّاقل ظنّ معتبر شرعی‏‎ ‎‏پیدا بکند؛ مانند حرمت شرب خمر برای کسی که هم به حرمت شرب خمر علم‏‎ ‎‏یافته است و هم به شراب بودن مایع حاضر. یا توسط ادّلۀ قطعی اجتهادی مانند‏‎ ‎‏طرق و امارات ظن که دارای دلیل معتبر شرعی است - ظنّ به آن حکم و یا موضوع‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آن پیدا بکند آن وقت تکلیف بر او منجّز می شود و فعل آن واجب و ترک و مخالفت‏‎ ‎‏با آن حرام است. ‏

‏‏احکام ظاهری، عبارت است از: احکامی که شارع متعال در ظرف جهل و‏‎ ‎‏شک به احکام واقعی وضع کرده و آن احکام توسط ادلّۀ فقاهتی - که در موضوع آنها‏‎ ‎‏جهل و شک در حکم واقعی قرار داده شده است - به دست آمده باشد، مانند احکام‏‎ ‎‏به دست آمده از اصول عملیه مثل استصحاب یا اصل برائت و یا تخییر و یا‏‎ ‎‏اصالة الاشتغال. ‏‎[11]‎

‏‏ ‏

‏‏ (2 - 4) احکام اولی، ثانوی و حکومتی‏

‏‏احکام شرعی واقعی، به لحاظ دیگر به سه قسم تقسیم می شود:‏

‏‏یک - احکام اولی؛‏

‏‏دو - احکام ثانویه؛‏

‏‏سه - احکام حکومتی. ‏

‏‏ (1 - 4 - 2) تعریف احکام اولی و احکام ثانوی‏

‏‏ابتداءاً به تعریف احکام اولی و ثانوی می پردازیم: احکام واقعی که تعریف آن‏‎ ‎‏گذشت دو قسم است: احکام اولی؛ یعنی، آن سلسله احکامی که برای موضوعی‏‎ ‎‏از موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... از طرف شارع متعال‏‎ ‎‏وضع شده و حکم بر اساس مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد به آن‏‎ ‎‏تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلّف عارض می شود؛‏‎ ‎‏مانند اضطرار، عجز، عسر و حرج، تقیه و ... ‏

‏‏ احکام ثانوی احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی که مکلّف‏‎ ‎‏دارد مانند حالت ضرر، عسر و حرج، اضطرار، عجز، اکره، خوف، مرض،‏‎ ‎‏تقیه و دیگر حالات عارض بر مکلف ، دارد، در ارتباط با موضوع خاصی یا تأثیری‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏که آن موضوع به عنوان مقدمه می تواند در اطاعت از حکم - که اهمیت بیشتری‏‎ ‎‏دارد - داشته باشد، روی آن موضوع وضع شده باشد هر چند متضاد و متباین با‏‎ ‎‏حکم اولی آن موضوع باشد. در تمام موارد فوق، تا وقتی که عنوان ثانوی وجود‏‎ ‎‏دارد حکم اولی منتفی است و حکم ثانوی محقق است. ‏‎[12]‎‏ ‏

‏‏مرحوم آیةالله محقق حائری مؤسس حوزۀ علمیّۀ قم(ره) در کتاب نفیس‏‎ ‎‏دررالفوائد می فرماید: احکام اولی عبارت است از: آن احکامی که از طرف شارع‏‎ ‎‏متعال به ذات اشیا، به عنوان اولی تعلق گرفته؛ مانند وجوب برای صلات حُرمت‏‎ ‎‏برای خمر؛ چه نفس احکام و یا موضوعات خارجی. و احکام ثانوی، احکامی‏‎ ‎‏است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتی که بر تکلیف عارض می شود، تعلق‏‎ ‎‏گرفته است؛ مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا مانند جهل و شک به احکام‏‎ ‎‏اولی. ‏

‏‏بعد می فرماید: عناوینی که عارض انسان می شود بر دو قسم است: اول آن‏‎ ‎‏چیزهایی است که موجب حکم واقعی ثانوی در آن حالات است؛ مثل حالت‏‎ ‎‏اضطرار؛ دوم چیزهایی است که موجب احکام ظاهری می شود؛ مثل حالت شک‏‎ ‎‏و جهل برای انسان. ‏

‏‏شاگرد و محشی کتاب ایشان، آیةالله العظمی گلپایگانی(ره) در ذیل کلام‏‎ ‎‏مرحوم حائری(ره) می گویند: مراد از عناوین طاری که در عبارت محقق‏‎ ‎‏حائری(ره) آمده، عناوینی است که در طول واقعیات اولی قرار دارد، مثل آیۀ‏‎ ‎‏کریمۀ «‏‏فان لم تجدوا ماءً، فتیمموا صعیداً طیّبا‏‏» زیرا وجوب تیمّم نفسه فی حکم‏‎ ‎‏واقعی است، امّا در طول احکام واقعیه قرار دارد که وجوب وضو، برای دارنده‏‎ ‎‏آب ( = واجد ماء) است و از این جهت، حکم ثانوی نامیده می شود. همین طور‏‎ ‎‏است هر حکمی به لحاظ عجز از احکام واقعی اولی است. ‏‎[13]‎

‏‏از ظاهر کلام صاحب درر، استفاده می شود که احکام ثانوی اصطلاحاً اعم‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏است و شامل احکام ظاهری در اصطلاح دیگر فقیهان نیز می شود و ملاک در‏‎ ‎‏نامگذاری آن به ثانوی این است که در طول حکم واقعی قرار گرفته باشد. حتی اگر‏‎ ‎‏حکمی داشته باشیم که در طول احکام ثانوی هم قرار گرفته باشد احکام ثانوی گفته‏‎ ‎‏می شود، چه حکم ظاهری باشد یا واقعی؛ چون ملاک طولیت آن است. به هر‏‎ ‎‏حال، تقسیم احکام شرعی به واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی صحیح است.‏‎ ‎‏احکام اولی حداقل دو ویژگی مهم دارد که آن را از احکام ثانوی و همین طور از‏‎ ‎‏احکام ظاهری جدا می سازد: ‏

‏‏ (2 - 4 - 2) ویژگیهای احکام اولی‏

‏‏یک - احکام اولی ابدی و ثابت و تغییرناپذیر است مگر اینکه موضوع آن تغییر‏‎ ‎‏کند، همان طوری که خطاباتی که از طرف شارع به عناوین اولی تعلّق گرفته در حال‏‎ ‎‏علم و جهل محفوظ است؛ مثلاً، حرمت خمر و وجوب نماز و روزه، احکام‏‎ ‎‏حدود و دیات و ... همیشه ثابت است. ‏

‏‏دو - از دیگر ویژگیهای احکام اولی این است که بین جاهل و عالم مشترک‏‎ ‎‏است و اختصاصی به عالم ندارد - ‏‏ان الله فی کل واقعة حکماً یشترک بین العالم‏‎ ‎‏و الجاهل ‏‏- در نتیجه خطابات شرعیی که به عناوین اولی تعلق گرفته در هر حال باقی‏‎ ‎‏است؛ چه حالاتی مانند جهل، عجز و اضطرار عارض انسان شده باشد یا نشده‏‎ ‎‏باشد؛ مثلاً، حرمت و وجوب - بدون هیچ گونه تقییدی به علم و جهل - به ذات‏‎ ‎‏خمر و ذات صلات تعلق گرفته است. ‏‎[14]‎‏ ‏

‏‏امّا احکام ثانوی این ویژگیها را ندارد، زیرا اولاً: ناپایدار است و ثابت نیست،‏‎ ‎‏بلکه مادامی که آن اوضاع استثنایی برای مکلف موجود باشد حکم هم ثابت است‏‎ ‎‏وقتی مثلاً اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شد حکم هم مرتفع می شود؛ مثلاً، در‏‎ ‎‏باب تیمّم هر وقت آب نباشد و یا اگر آب هم باشد، ولی استعمال آن ضرر داشته‏‎ ‎‏باشد به جای وضو باید نمازگزار تیمم کند، امّا بعد از یافتن آب و یا رفع ضرر، باید‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از حکم اولی متابعت کند و برای نماز وضو بگیرد و اگر تیمم کند نمازش باطل‏‎ ‎‏است. ثانیاً: احکام ثانوی متشرک بین همۀ مکلفین نیست، بلکه مخصوص کسی‏‎ ‎‏است که حالات بر او طاری و عارض شده باشد. از همین جا به دست می آید که‏‎ ‎‏تقسیم دیگری هم برای احکام شرع هست و آن این که احکام شرع یا ثابت است و یا‏‎ ‎‏متغیر. احکام ثابت همان احکام اولی است. چنانکه گذشت احکام متغیر، آن‏‎ ‎‏احکامی است که به سبب حلالت استثنایی بر انسان واجب می شود و یا احکام‏‎ ‎‏حکومتی است که حاکم اسلامی برای اجرای فرمان خدا و یا برای ادارۀ امور کشور‏‎ ‎‏صادر می کند که توضیح آن بعداً خواهد آمد؛ مثلاً، وقتی کشور اسلامی مورد خطر‏‎ ‎‏هجوم دشمن قرار گیرد ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی که اطاعتش لازم است‏‎ ‎‏دستور بسیج عمومی را برای مقابله با دشمن صادر می کند این حکم تا زمانی که‏‎ ‎‏رفع خطر نشده ثابت و لازم الاجرا است، ولی زمانی که خطر رفع و مصلحت‏‎ ‎‏حکم تمام شد، برداشته می شود. یا مثلاً وقتی استعمال آب در وضو ضرر دارد،‏‎ ‎‏حکم، تیمم است و وقتی استعال آب ضرری نداشت حکم هم برداشته می شود.‏‎ ‎‏فقها و اصولیها در اصل وجود حکمی ظاهری در مقابل حکم واقعی اوّلی اختلاف‏‎ ‎‏دارند اکثر اصولیها گفته اند: ما دو حکم داریم؛ یعنی، واقعاً دو نوع جعل و دو‏‎ ‎‏اعتبار از طرف شارع صورت می گیرد: یک اعتبار به افعال مکلفین به حکم اولی‏‎ ‎‏تعلق گرفته است و در مقابل حکم واقعی و در طول حکم واقعی، حکم ظاهری‏‎ ‎‏جعل شده است که اولی مربوط است به آن حالتی که از راه علم قطعی و یا از راه‏‎ ‎‏علمی مثل امارات و طرق شرعی به مکلف رسیده است، ولی حکم ظاهری به‏‎ ‎‏همان موضوع تعلق گرفته اما در ظرف جهل و شک در احکام واقعی مانند احکامی‏‎ ‎‏که مفاد اصول عملیّه است مانند استصحاب، اصل برائت و ... و از همین جا که ما‏‎ ‎‏برای هر واقعه ای دو حکم داریم اشکالاتی لازم می آید؛ مثل اجتماع مثلین،‏‎ ‎‏اجتماع ضدین و یا اشکال تصویب و غیره. برای حل این اشکال هر کدام از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اصولیها راهی را برای رهایی از این اشکالات و جمع بین حکم واقعی و ظاهری‏‎ ‎‏انتخاب کرده اند که در کتب اصولی مفصّلاً از آنها بحث شده است. ‏

‏‏بعضی از اصولیها در مقابل قول بالا فرموده اند: ما یک حکم ظاهری دیگری‏‎ ‎‏در مقابل حکم واقعی نداریم؛ حکم ظاهری در حقیقت حکم نیست، بلکه از باب‏‎ ‎‏تصرف در تنجیز و وصول حکم واقعی است؛ یعنی، تصرّف در مرحلۀ احراز‏‎ ‎‏حکم واقعی است. ما در اینجا کلام محقق و اصولی معروف عصر آیةالله خوئی را‏‎ ‎‏می آوریم و تفصیل مطلب را به جای دیگر واگذار می کنیم. ‏

‏‏ایشان در مقام توضیح اینکه حکم ظاهری در قبال حکم واقعی حکم محسوب‏‎ ‎‏نمی شود، فرموده است: حکم حقیقتاً همان جعل احکام واقعی است و احکام‏‎ ‎‏ظاهری حقیقتاً حکم نیست و گرنه موجب تصویب است و اینکه احکام، مشترک‏‎ ‎‏بین جاهل و عالم نباشد، بلکه مختص به عالم باشد. حقیقتاً حکم ظاهری این‏‎ ‎‏است که شارع متعال در صورتی که حکم واقعی بالوجدان احراز نشده باشد مانند‏‎ ‎‏علم قطعی به وسیلۀ امارات و طرقهای معتبر مثل خبر واحد ثقه، احراز تعبّدی‏‎ ‎‏می کند و آن را به جای علم وجدانی قرار می دهد. اگر امارات و طرق شرعی معتبر‏‎ ‎‏هم نباشد احکام را به وسیلۀ اصول عملیه، که برای حالات شک در حکم واقعی‏‎ ‎‏وضع شده، فرموده است تعبّداً به آنها عمل کند و به آنها ترتیب اثر بدهد و آنها را‏‎ ‎‏تعبداً تا زمانی که شک دارد محرز فرض کند، اگر چه جهت کشفی هم در اصول‏‎ ‎‏عملیه نباشد مثل اصل برائت. ‏

‏‏ایشان فرموده اند: بر همین اساس است که در جای خودش گفتیم‏‎ ‎‏اصالة الطهاره، اگر چه بر ادلۀ احکام واقعی حکومت دارد امّا حکومت آن ظاهری‏‎ ‎‏است نه حکومت واقعی؛ به این معنی که، محرزیتی که برای حکم واقعی جعل‏‎ ‎‏شده واقعاً، در مقام جعل ثابت است ولی آن احکام فعلیت ندارند در حق، مگر بعد‏‎ ‎‏از احراز مکلّف در مورد این جعل واقعی و موضوع آن. در حال شک و عدم احراز‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اصالة الطهاره بر آنها بر حسب ظاهر حکومت دارد و همین طور است مفاد اصول‏‎ ‎‏عملیه مثل استحصاب و اصالة البرائه. اینها فقط تا زمانی است که احرازی برای‏‎ ‎‏احکام واقعی نیست خلاصه اگر حکمظاهری حکم بود اشکالات متعدد لازم‏‎ ‎‏می آمد، امّا وقتی جعلی وجود نداشته باشد، تصرّف در مقام احراز احکام واقعی‏‎ ‎‏است. ‏‎[15]‎‏ ‏

‏‏در اینجا توجه به دو مطلب لازم است:‏

‏‏الف - با مراجعه به کتابهای اصولی مانند رسائل شیخ اعظم(ره) و‏‎ ‎‏کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی و دررالاصول مرحوم حائری(ره) و‏‎ ‎‏دیگران - با توجه به آنچه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته اند - این مطلب‏‎ ‎‏مسلم است که حکم واقعی همیشه بر اصل واقع محفوظ است و حکم بین جاهل و‏‎ ‎‏عالم مشترک است، ولی وصول و تنجز و باعثیت آن موقوف است بر وصل به‏‎ ‎‏مکلف به یکی از طرق و ادلۀ ذاتی مانند علم که حجیّت آن ذاتی است و یا طریق‏‎ ‎‏مجعول از طرف شارع مثلاً در امارات، خبر واحد عدل امامی. ‏

‏‏با عدم وصول حکم و شک در آن از روی ناچاری خداوند وظیفه ای برای‏‎ ‎‏جاهل مقرر کرده به منظور رفع حیرت و شک بدست آوردن مؤمن برای عقاب در‏‎ ‎‏صورت مخالفت حکم الهی و آن پناه بردن به اصول عملیه مانند استصحاب و‏‎ ‎‏اصاله البرائة شرعیه و یا عقلیه و اصالة الاشتغال و اصالة التنجز و از بیانات آنها‏‎ ‎‏همین مطلب استفاده می شود که حکم در مورد اصول عملیه همان وظایف مقرر‏‎ ‎‏برای جاهل و یا شاک در حکم واقعی است و اگر ظاهراً هم حکم ظاهری گفته‏‎ ‎‏می شود منظورشان غیر از این نیست و لذا عمل به اصول عملیه همیشه در طول‏‎ ‎‏احکام واقعی است نه عرض آنها. ‏

‏‏ب - از بیان گذشته روشن شد که احکام واقعی دو قسم است: احکام واقعی‏‎ ‎‏اولی و احکام ثانوی، مثل احکامی که در حالت استثنایی مکلف چون‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اضطرار، اکراه و یا معجز باشد که به اینها هم، احکام واقعی گفته می شود. ‏

‏‏اما احکام ظاهری، دو اصطلاح دارد: یکی اصطلاح عام است و آن این که‏‎ ‎‏کلبۀ احکامی که باید مکلف در حالات عارض او، اعم از جهل به حکم و یا اکراه و‏‎ ‎‏اضطرار، انجام دهد به اینها احکام ظاهری به مبنای اعم گفته می شود، چنانکه از‏‎ ‎‏کلام محقّق حائری استفاده می شود بنابراین تعریف، احکام ظاهری شامل احکام‏‎ ‎‏واقعی ثانوی نیز می شود؛ اصطلاح دوم فقط به احکام ظاهریی گفته می شود که‏‎ ‎‏تنها در ظرف جهل و یا شک در احکام واقعی برای مکلف جعل شده باشد؛ مانند‏‎ ‎‏آن دسته از احکامی که مدلول اصول عملیه مانند استصحاب و اصل برائت و یا‏‎ ‎‏دیگر اصول باشد و مشهور بین اصولیها و فقها این اصطلاح است که مقابل هر دو‏‎ ‎‏قسم احکام واقعی قرار می گیرد‏

‏‏ (3 - 4 - 2) احکام اولی و ثانوی در قرآن کریم‏

‏‏در قرآن کریم، حداقل در پنج مورد که خدای متعال خوراکیهای حرام را بیان‏‎ ‎‏کرده، در آنها حالت اضطرار را استثنا کرده و خوردن آنها را اجازه نداده است. ‏

‏‏یک - «‏‏انّما حرم علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر الله فمن اضطّر‏‎ ‎‏غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه انّ الله غفور رحیم‏‏؛ جز این نیست که خداوند بر شما‏‎ ‎‏حرام کرده مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده باشد.‏‎ ‎‏کسی که مضطّر شود و هیچ تعدیّ و تجاوز هم نکرده باشد گناهی بر او نیست» !‏‎[16]‎

‏‏دو - «‏‏فمن اضطّر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فانّ الله غفور رحیم‏‏» ؛ هرکس‏‎ ‎‏از جهت گرسنگی و مضطر شود در حالی که متمایل به گناه باشد، خداوند آموزنده‏‎ ‎‏و مهربان است». ‏‎[17]‎

‏‏سه - «‏‏و مالکم ألاّ تأکلوا ممّا ذکر اسم الله علیه و قد فصّل لکم ما حرّم علیکم إلا‏‎ ‎‏ما اضطررتم الیه‏‏» ؛ و چرا شما نمی خورید از گوشت حیواناتی که نام خدا بر آن برده‏‎ ‎‏شده است و حال آنکه خداوند آنچه را حرام کرده تفصیله بیان داشته است مگر اینکه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به آن مضطّر شوید.» ‏‎[18]‎

‏‏چهار - «‏‏قل لا اجد فیما اوحی إلیّ محرّماً علی طاعم یطعمه إلا أن یکون میتة‏‎ ‎‏او دماً مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او او فسقاً أُهِل لغیر الله به فمن اضطّر غیر‏‎ ‎‏باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم‏‏» ؛ ای پیامبر بگو: من نمی یابم در میان خوراکیها‏‎ ‎‏چیز حرامی مگر اینکه مردار یا خون ریخته شده و یا گوشت خوک یا فسقی باشد که‏‎ ‎‏تمام خدا بر آن برده نشده پس هر کس مضطّر شود بدون اینکه متجاوز باشد بر او‏‎ ‎‏حلال است و گناهی بر او نیست و خداوند زنده و مهربان است.» ‏‎[19]‎

‏‏پنج - «‏‏انما حرم علیکم المیته و الدّم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطّر‏‎ ‎‏غیر باغ و لاعاد فانّ الله غفور رحیم.»‏‏ ‏‎[20]‎‏روش است که این آیه هم تقریباً مضمون‏‎ ‎‏همان آیۀ سورۀ بقره را دارد. ‏

‏‏از این آیات، علاوه بر مجوز استفاده از اشیای حرام در حالات استثنایی که‏‎ ‎‏احکام ثانوی است، نیز استفاده می شود که اضطرار مثلاً مفاسد و بدیهای آن شیء‏‎ ‎‏حرام را بر نمی دارد، بلکه اضطرار موجب عفو و بخشش است. ‏

‏‏ (4 - 4 - 2) احکام اولی و ثانوی از نظر روایات‏

‏‏شاید مهمترین و جامعترین روایت در میان روایات بسیار، که احکام ثانوی را‏‎ ‎‏در بردارد، حدیث شریف و معروف رفع باشد شیخ صدوق، در خصال از پیامبر نقل‏‎ ‎‏کرده است که فرمودند: «‏‏رفع عن امّتی تسع: ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما‏‎ ‎‏استکر هوا علیه و ما اضطرو الیه و الطیرة و الحس و الخطأ و النسیان‏‏». همۀ این اموری‏‎ ‎‏که در روایت آمده از حالات طاری و عوارض ثانوی در انسان است. حالا بحثهای‏‎ ‎‏زیادی در این روایت شده که آیا رفع به خود این اشیا، تعلق گرفته است و یا باید‏‎ ‎‏چیزی را تقدیر بگیریم. این بحثها در کتابهای اصولی در بحث «اصالة البرائه» بیان‏‎ ‎‏شده که فعلاً ما به آنها نیازی نداریم. آنچه مسلّم است این است که این روایت‏‎ ‎‏احکام ثانویه به بحث از احکام ثانوی می پردازد. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در بعضی از روایات نیز به طور عموم، اضطرار مجوّز ترک بعضی از واجبات‏‎ ‎‏و ارتکاب بعضی از محرمات شمرده شده است. مثل روایت معروف صحیحی که‏‎ ‎‏چهار نفر از اصحاب امام صادق - علیه السلام - از جمله محمدبن مسلم و زراره نقل‏‎ ‎‏کرده اند که حضرت فرمود: «‏‏و کل شیء اضطّر الیه ابن آدم فقد أحله الله‏‏؛ آنچه‏‎ ‎‏فرزند آدم در آن ناچار شود خداوند بر او حلال کرده است (احلال در لغت بمعنی‏‎ ‎‏گشودن گره است) و معنی بر او نیست» لفظ «اکراه» که در حدیث رفع آمده،‏‎ ‎‏همین طور است. ‏

‏‏مطلب دیگری که ممکن است از آیات و روایات در این باب استفاده کنیم این‏‎ ‎‏است که احکام ثانوی از موارد استثنایی قانون اسلام است و به ضرورت بستگی‏‎ ‎‏دارد و خودش یک حکم نیست تا گفته شود از قوانین متغیر اسلام است و لذا گفته‏‎ ‎‏شده است «‏‏الضرورات تتقدّر بقدرها‏‏» و نمی شود حکم را به غیر حالات استثنایی‏‎ ‎‏تعمیم داد و از آیات مذکور مخصوصاً از «‏‏غیر باع و لاعاد‏‏» می توان استفاده کرد.‏‎ ‎‏احکام ثانوی نیز بعد از اجرا، اگر در مورد اموال باشد، نباید از دست افراد گرفته‏‎ ‎‏شود؛ مثلاً، اگر از افرادی که خانه و یا زمین اضافه ای دارند خانه ای به حکم‏‎ ‎‏ضرورت گرفته شود وقتی به اشخاصی واگذار شد ملک آنها می شود شهید بزرگوار‏‎ ‎‏مرحوم آقای صدر در کتاب الفتاوی الواضحة می فرماید: علی رغم اینکه همۀ‏‎ ‎‏احکام شریعت اسلام یک نوع ارتباط و اتصال هماهنگی با هم دارند می توان آن را‏‎ ‎‏به چهار قسم تقسیم کرد. ‏

‏‏یک - ‏‏عبادات و آنها مشتمل بر کتابهایی مثل کتابهای طهارت - صلات - صوم -‏‎ ‎‏اعتکاف - کفّارات است؛‏

‏‏دو - ‏‏احکام اموال و این هم دو قسم است:‏

‏‏الف) اموال عمومی که مقصود از آنها هر نوع مالی است که به مصالح عمومی‏‎ ‎‏انسانها مربوط است و شامل کلیّۀ اموال دولتی و اموالی که مالک خصوصی ندارد،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏می شود. زکات، خمس داخل در این اموال است گرچه جنبۀ عبادتی هم در آنها‏‎ ‎‏وجود دارد چون جنبۀ مالی اینها روشنتر است، جز امور مالی به حساب می آید و‏‎ ‎‏همچنین خراج و مقاسمات انفال، ... بحث در اینها مربوط به اموال عامه است و‏‎ ‎‏احکام اینها و راه انفاق و خرج هر یک از آنها در کتابهای مربوط مستوفی بحث شده‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏ب) اموال خصوصی، مقصود از اموال خصوصی اموالی که مالک خاصی‏‎ ‎‏دارد و معمولاً از احکامش در دو باب بحث می شود: اول در جایی که بحث از‏‎ ‎‏اسباب تملک است خواه مال خارجی و یا مالی که در ذمه اشخاص است باشد؛‏‎ ‎‏مانند حالات ضمان و غرامت. و از همین باب است ابواب احیاء موات و حیازات‏‎ ‎‏شرعی، کتاب صید و ذباحه و مسائل ضمانات و غرامات که از ابواب عقوده مثل‏‎ ‎‏کتاب ضمان، حواله، قرض، تأمین به دست می آید. ‏

‏‏باب دوّم در احکام مربوط به تصرّفات در اموال است و در قلمرو این‏‎ ‎‏بحث کتاب بیع صلح، شرکت، وقف، وصیّت و سایر ابواب معاملات قرار‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏‏سه - ‏‏احکامی که متعلق به رفتارهای شخصی است و مقصود از این هر نوع‏‎ ‎‏رفتار خاص مربوط به اشخاص است که ارتباطی مستقیم با مال ندارد و مربوط به‏‎ ‎‏رابطۀ انسان با خدا هم نیست و احکام سلوک رفتاری خاصّ هم در دو قسم است. ‏

‏‏اول آن دسته از احکامی که مربوط است به تنظیم خانواده، روابط خانوادگی‏‎ ‎‏انسان و رابطۀ بین مرد و همسرش و این احکام در کتابهای نکاح، طلاق، خلع،‏‎ ‎‏مبارات اظهار، ایلاء و ... بحث می شود. ‏

‏‏دوّم آن احکامی که در رابطۀ تنظیم رفتار شخصی با انسانهای دیگر است که‏‎ ‎‏مربوط می شود و داخل این است احکام اطعمه و اشریه، ملابس، مساکن، آداب‏‎ ‎‏معاشرت و احکام نذر، یمین، عهد، قسم، صید و ذباحه، امر به معروف و نهی از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏منکر و غیر از اینها از احکام واجب و محرم. ‏

‏‏چهار - ‏‏رفتار عام، و مقصود از این رفتار سلوک و رفتار ولیّ امر مسلمین در‏‎ ‎‏تمام زمینه های حکم. قضاوت و مراحل مختلف روابط با دولتها و حکومتهای‏‎ ‎‏مختلف است و در همین قسم داخل است ولایت عامه و زمامداری و احکامی‏‎ ‎‏حکومتی، قضاوت، شهادات، حدود، جهاد و جز آن، همین احکامی که مربوط‏‎ ‎‏به ولایت عامه می شود. ‏‎[21]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ (5 - 2) احکام حکومتی در اسلام‏

‏‏یکی از اقسام مهم احکام شریعت مقدس احکام ولایی و حکومتی است که‏‎ ‎‏فقهای عظیم الشأن در ابواب مختلف فقه خصوصاً در کتابهای قضاء، امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر و کتاب جهاد به تناسب از آن یاد کرده اند اگر چه بحث‏‎ ‎‏گسترده ای از آن نکرده اند و فقط در کتاب «قضاء» وقتی از احکام حکومتی بحث‏‎ ‎‏می کنند تنها در مورد باب قضاوت و داوری و فصل خصومت بین مردم - که یکی از‏‎ ‎‏ابعاد احکام حکومتی است. ‏

‏‏بحث را اختصاص به باب قضا داده اند و حال آنکه به آن باب مختص نیست‏‎ ‎‏بلکه احکام حکومتی در سایر موضوعات هم جاری می شود مثل حکم به عدالت‏‎ ‎‏زید، شهادت، حکم به اجتهاد زید، ثبوت هلال و غیره. و نیز آن احکامی را که به‏‎ ‎‏منظور اداره کردن اجتماع از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏نظامی صادر می شود در بر می گیرد. اینها داخل احکام حکومتی است که حاکم‏‎ ‎‏اسلامی و ولی امر ملت مسلمان آن را در هر زمانی صادر می کند و فرمان دربارۀ‏‎ ‎‏تمام افراد جامعه نافذ و اطاعت از آنان لازم است. ‏

‏‏یکی از عللی که می توان گفت باعث شده فقهای عظیم الشأن شیعه احکام‏‎ ‎‏حکومتی را فقط در باب دعاوی و مخاصمات بیاورند و از سایر موارد بحث نکنند‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏این بوده که فقهای شیعه در طول تاریخ مبسوط الید نبودند و از حکومت دور بودند‏‎ ‎‏و دیگران حکومت را اداره می کردند و لذا نیازی احساسی نمی شده تا دربارۀ آن به‏‎ ‎‏طور گسترده بحث کنند. برخلاف عامه که همیشه دارای حکومت بوده اند و لذا‏‎ ‎‏علمای عامه بحثهای گسترده ای کرده و در زمینۀ احکام حکومتی کتابها نوشته اند و‏‎ ‎‏تعداد کمی از علمای شیعه از ولایت و امامت بحث کرده و رساله های کوتاهی هم‏‎ ‎‏در بعضی از ابعاد نوشته اند، مانند «‏‏قاطعة اللجّاج فی احکام الخراج‏‏» از محقق‏‎ ‎‏کرکی(ره) و رساله های مربوط به احکام صلاة جمعه. خلاصه یکی از تبعات‏‎ ‎‏بزرگ نداشتن حکومت این بوده که بحث از آن را بی فایده داشته و حتی از آن بحثی‏‎ ‎‏نکرده اند، در صورتی که مسألۀ ولایت و حکومت مورد اتفاق نظر همه علما بوده،‏‎ ‎‏همان طور که بعداً به آن اشاره می کنیم. ‏

‏‏اما عمدۀ مطلب این است که، فقهای عظیم الشأن شیعه با اینکه اصل ولایت و‏‎ ‎‏حکومت را قبول داشتند، ولی ولایی و حکومتی فکر نمی کردند تا اینکه ریاست و‏‎ ‎‏زمامداری شیعه به مردی شجاع، دوراندیش و متفکر محقّق و فقیهی بسیار بزرگ و‏‎ ‎‏سیاستمداری بی همتا و بی نظیر، یعنی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا‏‎ ‎‏روح الله الخمینی - قدس السره الشریف - بینان گذار جمهوری اسلامی که هم‏‎ ‎‏ولایت عامه برای فقها در زمان غیبت امام زمان را از نظر مبنایی قبول داشت و‏‎ ‎‏مهمتر اینکه حکومتی فکر می کرد و معتقد بود باید حکومت اسلامی را تشکیل داد‏‎ ‎‏و در این راه سعی بسیاری کرد و با مجاهدتهای طولانی موفق شد حکومت اسلامی‏‎ ‎‏را در ایران تأسیس کند و بر همین اساس بود که فرمود: «جمهوری اسلامی عطیۀ‏‎ ‎‏الهی است و حفظ آن بر همۀ مردم واجب است. ‏

‏‏ (1 - 5 - 2) تعریف احکام حکومتی‏

‏‏فقها، تعریف احکام حکومتی را در مقام مقایسه و فرق بین حکم و فتوا بیان‏‎ ‎‏فرموده اند ما در اینجا کلام عدّه ای از بزرگان را می آوریم و بعد از آن به نقد و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بررسی آنها می پردازیم. ‏

‏‏صاحب جواهر(ره) در کتاب قضای جواهر در مقام بیان فرق بین حکم و فتوا‏‎ ‎‏هر دو تعریف کرده است و می فرماید: «‏‏و الظاهر انّ المراد من الاولی (الفتوی)‏‎ ‎‏الاخبار عن الله تعالی بحکم شعری متعلق بکلی کالقول بنجاسة الملاقی البول‏‎ ‎‏و الخمر؛ و اما قول هذا القدح نجس لذلک فهو لیس فتوی فی الخفیفه، و ان کان ربما‏‎ ‎‏یتوسع باطلاقها علیه. و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لامنه تعالی لحکم‏‎ ‎‏شرعی او وضعی او موضوعهما فی مخصوص‏‏؛ ظاهر این است که مراد فقها در‏‎ ‎‏فتوا عبارت است از: اخبار به حکم شرعی از جانب خداوند به طور کلی مثل اینکه‏‎ ‎‏بگوید: ملاقی با بول یا شرب نجس است و امّا گفتن فقیه به اینکه این ظرف نجس‏‎ ‎‏است به سبب ملاقات با نجس فتوا است اگرچه با توسعۀ دادن فتوا شامل این مورد‏‎ ‎‏هم می شود. و اما حکم، عبارت است از انشای حکم به اجرای حکم شرعی یا‏‎ ‎‏حکم وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی از طرف شخص خود حاکم نه انشا‏‎ ‎‏از خداوند و این انشای اجرای حکم، باید در یک شیء مخصوص باشد نه در‏‎ ‎‏حکمی کلی». ‏‎[22]‎

‏‏از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که حکم حکومت منحصر است به‏‎ ‎‏اجرای احکام الهی، ولی همان طور که خودشان تصریح می فرمایند احکام‏‎ ‎‏حکومتی مخصوص قضا و مخاصمه نیست و در غیر مخاصمه هم فقیه‏‎ ‎‏جامع الشرائط می تواند حکم صادر کند؛ مثل ثبوت هلال و جز آن. ‏

‏‏امّا در محدودۀ اجرای احکام الهی و در غیر اجراییات از عبارت ایشان چیزی‏‎ ‎‏استفاده نمی شود و با مقایسۀ با کلام شهید. که به زودی نقل می کنیم دایره اش از‏‎ ‎‏کلام شهید تنگتر است، چون شهید حکم حاکم را به مقام اجرای احکام الهی‏‎ ‎‏اختصاص نداده اند شهید فقیه بزرگ شیعه، شهید اول – قدس السرّه الشریف – در‏‎ ‎‏کتاب شریف «القواعد و الفوائد» در بیان فرق بین فتوا و حکم فرموده است: «‏‏الفرق‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بین الفتوی و الحکم مع ان کلاً منهما اخبار عن حکم الله تعالی یلزم المکلّف اعتقاده‏‎ ‎‏فی الجمله انّ الفتوی مجرّد اخبار عن الله تعالی بانّ حکمه فی هذه القضیّه کذا،‏‎ ‎‏و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارک‏‎ ‎‏فیهما مّما یتنارع فیه الخصمان لمصالح المعاش‏‏». ‏

‏‏به طور خلاصه شهید می فرماید: با اینکه فتوای فقیه و حکم او هر دو در‏‎ ‎‏حقیقت اخبار از حکم خداست و مکلّف باید از لحاظ اعتقادی به آن ملتزم و‏‎ ‎‏پای بند باشد، اما فتوا تنها مجرّد اخبار در حکم خدا به طور کلی است که حکم‏‎ ‎‏فلان قضیه چنین است، ولی حکم عبارت است از: انشای حکم اسلامی به اطلاق‏‎ ‎‏است و یا انشای الزام از طرف حاکم (مثل الزام حاکم به پرداختن مالی) است چه‏‎ ‎‏حکم در مسائل اجتهادی باشد و یا غیر اجتهادی، البته مشروط بر اینکه مدرک و‏‎ ‎‏مستند حکم در این دو انشا به هم نزدیک باشند و این انشای مطلق و یا انشای الزام‏‎ ‎‏در موردی باشند که متخاصمینی (مدعی و منکری) در آن نزاع وجود دارند و شرط‏‎ ‎‏دیگر این است که این احکام مربوط به مصالح زندگی مادی باشد. ‏

‏‏شهید در توضیح عبادت گذشته، قیودی در تعریف ذکر کرده و می فرماید از‏‎ ‎‏کلمه انشا - که در تعریف حکم آمده است - فتوا خارج می شود؛ زیرا فتوا صرفاً جنبۀ‏‎ ‎‏اخباری گزارشی دارد و مراد از دو واژۀ اطلاق و الزام، هم دو نوع از حکم حکومتی‏‎ ‎‏است، منتها غالب احکام حکومتی، احکام الزامی است که از طرف حاکم اسلامی‏‎ ‎‏صادر می شود. اما احکام اطلاقی در موارد خاصّی است مانند حکم به آزادی‏‎ ‎‏شخص بی گناهی که به زندان افتاده است و یا حکم به بازگشت زمینی که شخص‏‎ ‎‏تحجر و علامت گذاری کرده، ولی اقدام به احیای آن نکرده است و از آن اعراض‏‎ ‎‏ننموده و آن را معطل گذاشته است که در این صورت، حاکم اسلامی حکم به‏‎ ‎‏آزادی این گونه زمینها می کند تا دیگران بتوانند آن را احیا کند و یا حکم به آزادی‏‎ ‎‏شخص آزادی می دهد که کسی مدعی شد آن شخص بندۀ من است و بر ادّعای‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خودش هیچ بیّنه ای هم اقامه نکرده است. ‏

‏‏اما منظور از قید «‏‏مع تقارب المدارک فیهما فی العباره‏‏ «و قید» «‏‏فی المسائل‏‎ ‎‏الجتهادیه‏‏» این است آن احکام حکومتی که مدارک ضعیف داشته باشد اخراج‏‎ ‎‏شود مانند مسألۀ «عول و تعصیب» در باب ارث، که عامه به آن قایلند، و ما آن را‏‎ ‎‏رد می کنیم که تفصیل آن در جای خودش بیان شده است یا مثلاً حکم به قتل‏‎ ‎‏مسلمان اگر کافری را کشته باشد، زیرا هیچ گاه مسلمان را برای کافران نباید کشت‏‎ ‎‏و حتی اگر فقیهی هم چنین حکمی را صادر کند نقض آن واجب است چون مدرک و‏‎ ‎‏دلیل این حکم ضعیف است. منظور از قید «‏‏لمصالح المعاش‏‏» این است که‏‎ ‎‏عبادات را از دایرۀ احکام حکومتی خارج کنیم؛ زیرا در مسائل عبادی مثل نماز،‏‎ ‎‏روزه، حج و امثال اینها حکم حاکم هیچ گونه مدخلیتی ندارد پس اگر حاکمی‏‎ ‎‏حکم بکند به اینکه صلات زید صحیح است این حکم حاکم موجب صحت آن نماز‏‎ ‎‏نمی شود، بلکه اگر این نماز در واقع و نفس الامر صحیح بوده و الاباطل است و‏‎ ‎‏باید اعاده و یا قضا کند و یا اگر حاکمی حکم بکند مال التجاره زکات ندارد یا حکم‏‎ ‎‏کند میراث خمس ندارد حاکم دیگر می تواند آن را ردّ بکند، اما اگر حاکم حکم‏‎ ‎‏بکند در موارد احکام حکومتی کسی دیگر نمی تواند آن را نقض بکند، ولی اگر‏‎ ‎‏همین جا حاکمی از مالک زکات مال التجارة را برای فقرا بگیرد حکم آن‏‎ ‎‏نقض شدنی نیست. ‏‎[23]‎

‏‏ممکن است گفته شود ظاهر عبادت شهید خصوصاً با قید «‏‏مما یتنازع فهما‏‎ ‎‏الخصمان‏‏» این است که حکم حاکم اسلامی مخصوص دعاوی و منازعات است‏‎ ‎‏اما با قراین و شواهد خارجی و داخلی که در دست است معلوم می شود که این‏‎ ‎‏ظهور مراد شهید نیست. ما به چند قرینه اشاره می کنیم:‏

‏‏الف) در مثالهایی که شهید در کلامش آورده مثل مسألۀ زکات مال التجاره و‏‎ ‎‏مثال خمس فرمود: اگر حاکم شرع بگیرد مخالفت با حکم آن جایز نیست. و نیز از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مثال الزامها که ممکن است تمام آنها در صور نزاع نباشد و همین طور مثال تحجیر‏‎ ‎‏که زمینی که بایر معطل مانده، معلوم می شود که حکم حاکم اختصاص به‏‎ ‎‏منازعات ندارد. ‏

‏‏قرینۀ بسیار مهم و روشن دیگری که در کلام شهید بر تعمیم حکم حاکم در کلیۀ‏‎ ‎‏شؤون حکومت اجتماع دلالت دارد دلیلی است که در آخر کلامش برای عدم جواز‏‎ ‎‏نقض حکم حاکم، یعنی اختلال نظام آورده است: «‏‏و هو مناف للمصلحة التی‏‎ ‎‏لاجلها شرعت نصب الحکام من نظم امور لاهل الاسلام و لا یکون ذلک رفعا‏‎ ‎‏للخلاف فی سائر الوقایع المشتملة علی مثل هذه الواقعة‏‏؛‏‎[24]‎‏ اگر نقض حکم حاکم‏‎ ‎‏جایز باشد منجر می شود به عدم استقرار احکام و این مطلب با مصلحت نصب‏‎ ‎‏احکام شرع منافات دارد؛ زیرا مصلحت نصب حکام نظم دادن به امور مسلمین‏‎ ‎‏است. اگر حکم حاکم رافع اختلاف نباشد و بتوان آن را نقض کرد، دیگر نظمی‏‎ ‎‏نمی ماند». ‏

‏‏اینها قراین داخلی کلام شهید بود به دو مورد هم از قراین خارجی اشاره‏‎ ‎‏می کنیم. اول این که، همان طور که قبلاً به آن اشاره کردیم از آنجایی که حکومت و‏‎ ‎‏ولایت عامه در دست فقهاء نبوده بحث را در باب قضاء و دعاوی ذکر کرده اند،‏‎ ‎‏ولی واقعاً مرادشان عموم احکام است. دوم، کلام خود شهید است که‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏یجوز للفقهاء حال الغیبه اقامة الحدود للامن من الضرر و الحکم بین‏‎ ‎‏الناس مع اتصافهم بصفات المفتی‏‏. اقامۀ حدود را جدای از قضاوت فقها ذکر کرده‏‎ ‎‏است، چون حدود ربطی به باب قضا ندارد. معلوم می شود حکم حاکم‏‎[25]‎‏ را تعمیم‏‎ ‎‏می دهند و اگر حاکم حکم کند؛ مخالفت آن حتی برای مجتهدان دیگر هم جایز‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏‏علاوه بر آنچه گذشت مقتضی عموم ادّلۀ ولایت فقیه و اینکه ولی فقیه نایب‏‎ ‎‏عام امام زمان است که در هر جا و در هر موضوعی که حکم بکند حکمش نافذ باشد‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏و ردّ او در حقیقت ردّ امام است و ردّ امام هم ردّ خداست. ‏

‏‏شهید ثانی(ره) در کتاب مسالک در بیان فرق بین حکم حاکم و فتوا‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏و الفرق بینها ان الحکم انشااُ قول شرعی یتعلّق بواقعة شخصیة کالحکم‏‎ ‎‏علی زید بثبوت دین للعمر و فی ذمته و الفتوی حکم شرعی علی وجه کلی کالحکم‏‎ ‎‏بان قول ذی الید مقدّم علی الخارج مع الیمین او اخبار عن حکم معین بحیث یمکن‏‎ ‎‏جعله کلیاً لقوله: صلوة زید باطلة، لانّه تکلم فیها عمداً فانه و ان کان جزئیاً لکن‏‎ ‎‏یمکن جعله کلیّاً بحیث یکون هذا الجزئی من جملة افراده کقوله: «کل من تکلم فی‏‎ ‎‏صلاته عمداً بطلت صلاته» بخلاف الحکم‏‏؛‏‎[26]‎‏ حکم حاکم عبارت است از انشای‏‎ ‎‏قول شرعی به نحو جزمی مثل حکم به اینکه زید مدیون عمرو است، ولی فتوی‏‎ ‎‏عبارت است از حکم شرعی به نحوی کلی مثل حکم به اینکه قول ذوالید مقدم‏‎ ‎‏است بر قول کسی که خارج از تصرف برای ملک باشد؛ به عبارت دیگر، فتوا‏‎ ‎‏عبارت است از: اخبار فقیه به حکم معینی به طوری که بتوان آن را کلی قرار داد؛‏‎ ‎‏مثلاً، اگر حکم کرد به اینکه نماز زید باطل است چون عمداً تکلم کرده در آن‏‎ ‎‏می توان گفت هرکسی که در نمازش عمداً تکلم کند نمازش باطل است به طوری‏‎ ‎‏که این جزء داخل آن کلی باشد ولی حکم این گونه نیست مستفاد از این کلام بطور‏‎ ‎‏خلاصه این است که حکم حاکم اسلامی عبارت است از تطبیق حکم کلی بر‏‎ ‎‏موضوعات جزئی خارجی مثل اینکه حاکم حکم کند به اینکه زید مدیون عمرو‏‎ ‎‏است مثلاً یک هزار دینار اما فتوای فقیه عبارت است از بیان حکم کلی شرعی معین‏‎ ‎‏که در حقیقت جنبۀ گزارشی و اخباری دارد نه جنبۀ تطبیقی و اگر هم احیاناً مربوط‏‎ ‎‏به واقعۀ شخصی باشد طوری است که جنبه کلی این حکم مراد است مثل حکم به‏‎ ‎‏اینکه نماز زید باطل است چون عمداً در آن تکلم کرده است مسلم این حکم‏‎ ‎‏اختصاص به نماز زید ندارد بلکه از این باب است که هر کس در نماز تکلم عمدی‏‎ ‎‏بکند نمازش باطل است نه شخص زید. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نکتۀ مهم این است که شهید ثانی(ره) حکم حاکم را به باب منازعات شرعی‏‎ ‎‏منحصر نکرد و لو اینکه این تعریف را هم در باب قضاوت و منازعات ذکر کرده است‏‎ ‎‏نکتۀ دیگر اینکه حکم حاکم را اختصاص به غیر عبادات نداد، چون چیزی در‏‎ ‎‏کلامش نیامده که مربوط به امور معاش و زندگانی دنیا باشد بر خلاف شهید اول که‏‎ ‎‏قید «‏‏لمصالح المعاش‏‏» در کلامش آمده بود. ممکن است این مطلب را استفاده‏‎ ‎‏کنیم عبادات از باب اینکه بر اساس مصالح فردی تحت سیطرۀ حکم حاکم اسلام‏‎ ‎‏قرار نمی گیرد، امّا اگر از جنبۀ فردی خارج شود و دارای مصالح اجتماعی باشد در‏‎ ‎‏دایرۀ احکام حکومت قرار می گیرد و از این جهت، می تواند حاکم شرع اسلامی‏‎ ‎‏مردم را به دادن زکات و خمس مجبور کند و یا اگر حج خانۀ خدا را ترک کردند آنان‏‎ ‎‏را به رفتن به مکه معظمه وادار سازد و یا برخی موارد حتی به تعطیل حج حکم‏‎ ‎‏نماید. ‏

‏‏پس روشن شد که کلام ثانی(ره) اعم است از کلام شهید اول(ره) و از‏‎ ‎‏آنجایی که شهید ثانی(ره) شارع کلام شهید اول است می توان گفت مقصود شهید‏‎ ‎‏اول هم همان تعمیم است خصوصاً با قراینی که قبلاً گفته شد چون مسألۀ قضاوت‏‎ ‎‏و حکم در مور مخاصمات، که یکی از شؤون ولایت و بعدی از ابعاد احکام‏‎ ‎‏حکومتی اسلام می باشد، نه همۀ احکام حکومتی، چون مورد ابتلا قضاوت بوده‏‎ ‎‏این مسأله را درکتاب قضا آوردند. ‏

‏‏ (2 - 5 - 2) صاحب جواهر و احکام حکومتی‏

‏‏صاحب جواهر - قدس سره - از جمله فقهایی است که خیلی با دید باز و مثبت‏‎ ‎‏به احکام حکومتی نگریسته دایرۀ احکام حکومتی را بسیار وسیعتر از حکم در‏‎ ‎‏منازعات و دعاوی می داند. وی بعد از آنکه تعریفی را از سه تن از فقهای نامدار:‏‎ ‎‏شهید ثانی در مسالک، فاضل مقداد و فاضل هندی صاحب کشف اللثام نقل فرمود‏‎ ‎‏آن گاه تعریفی را از فقیه و محقق بزرگ شیعه، شهید اول در کتاب «دروس» نقل‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کرده و آن را تقویت می کند‏

‏‏ «‏‏وفی الدّروس ولایة شرعیة علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام‏‎ ‎‏- علیه السلام - ولعله اولی من الاوّل ضرورة اعمّیَّة مورده من خصوص اثبات‏‎ ‎‏الحقوق الحکم بالهلال و نحوه و عموم المصالح و لعل المراد بذکر الولایة بعد‏‎ ‎‏العلم بعدم کون القضاء عبارة عنها بیان انّ القضاء الصحیح من المراتب و المناصب‏‎ ‎‏کالامارة و هم غصن من شجرة الریاسة العامة للنبی - صلی الله علیه و خلفائه‏‎ ‎‏علیهم السلام - و هو المراد من قوله تعالی «یا داود انا جعناک خلیفة فی الارض‏‎ ‎‏فاحکم بین الناس بالقسط‏‏» ؛‏‎[27]‎‏ قضاوت نوعی ولایت بر حکم بین مردم و بر جمیع‏‎ ‎‏مصالح عمومی مردم است صاحب جواهر می فرماید: این تعریف بهتر است از‏‎ ‎‏تعریف اول زیرا از جهت موردحکم اعم است از خصوص اثبات حقوق در دعاوی‏‎ ‎‏و شامل حکم به ثبوت هلال و مانند آن و همۀ مصالح می شود و شاید علت اینکه‏‎ ‎‏قضا را به معنی ولایت گفته اند با اینکه قضاوت معنی ولایت نیست می خواستند‏‎ ‎‏بیان کنند که قضاوت صحیح و مشروع از مراتب و از مناصب است مانند‏‎ ‎‏فرمانروایی و زعامت بر مردم. و در حقیقت، قضاوت شاخه ای است از درخت‏‎ ‎‏ریاست عامه که مختص پیامبر و جانشینان ایشان بوده است و همین هم مراد خدای‏‎ ‎‏تعالی در قرآن است: داوود، ترا جانشین خود کرده ایم پس بین مردم به قسط‏‎ ‎‏عدالت حکم». ‏

‏‏از این کاملاً روشن است که حکم حکومتی حاکم شرع محدوده اش بسیار‏‎ ‎‏وسیعتر از قضاوت کردن در حقوق مردمی و جایی که منازعه ای در کار باشد،‏‎ ‎‏است بلکه قضاوت تنها بعدی خاص از ابعاد وسیع آن است و احکام حکومتی هم‏‎ ‎‏شامل موضوعات، از قبیل حکم به ثبوت اول ماه، عدالت و فسق و اجتهاد‏‎ ‎‏می شود و آن احکامی است که به انفاذ احکام اولی و یا ثانوی و ظاهری مربوط‏‎ ‎‏است و با آن احکامی که حاکم اسلامی برای برقراری نظم جامعه و یا جلوگیری از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هرج و مرج و فساد و یا کوتاه کردن دست مفسدین صادر می کند. بر همین اساس‏‎ ‎‏است که نقض احکام حکومتی برای هیچ کس حتی مجتهدین هم جایز نیست و در‏‎ ‎‏ادامۀ سخن قبلی صاحب جواهر فرمود: «‏‏و قد ذکر غیر واحد انّ من خواصّه عدم‏‎ ‎‏نقض الحکم فیه بالاجتهاد بل یجب علی غیره من القضاة تنفیذه و إن خالف اجتهاده‏‎ ‎‏مالم یخالف دلیلاً قطعیاً‏‏؛ بسیاری از فقها فرموده اند نقض حکم از راه اجتهاد جایز‏‎ ‎‏نیست، بلکه تنفیذ حکم حکومتی بر سایر قضات واجب است اگر چه از نظر‏‎ ‎‏اجتهادی هم مخالف باشند مادامی که با دلیل قطعی مخالف نباشد». این عدم جواز‏‎ ‎‏نقض حکم منشأ آن این است که از صاحب ولایت حتی صاحب جواهر در قسمت‏‎ ‎‏اخیر هم اشکال می کند و می فرماید در صورتی که دلیل قطعی بدیهی باشد و حکم‏‎ ‎‏قاضی با آن مخالف باشد نقض آن جایز است، امّا اگر دلیل حکم نظری باشد نقض‏‎ ‎‏آن جایز نیست، بلکه قاضی دیگر نه می تواند امضا کند و نه رد. ‏‎[28]‎‏ ‏

‏‏از کلام صاحب جواهر در اینجا و جاهای دیگر جواهر، دو مطلب عمده‏‎ ‎‏استفاده می شود و هر دو هم در کمال قوت و متانت است:اول این است که، دایرۀ‏‎ ‎‏احکام حکومتی اسلام بسیار وسیع است و اختصاص به باب قضا ندارد، بلکه‏‎ ‎‏شامل کلیّۀ مصالح اجتماعی از جمله موضوعات، مثل ثبوت هلال و حکم به‏‎ ‎‏عدالت زید و احکام اقتصادی سیاسی و عبادی می شود و دست حاکم اسلام به‏‎ ‎‏منظور ادارۀ امور مسلمین اجرای احکام اولی و ثانوی و ظاهری باز است. ‏

‏‏مطلب دوم این است که، احکام حکومتی از قضاوت و جز آن با فتوای فقیه‏‎ ‎‏فرق دارد، زیرا نقض فتوای فقیه برای فقیه دیگر جایز است، ولی نقض حکم حاکم‏‎ ‎‏جایز نیست، مگر اینکه دلیل قطعی بدیهی برخلاف آن داشته باشد و حتی اگر دلیل‏‎ ‎‏نظری هم باشد نقض حکم او جایز نیست، زیرا هم موجب هرج و مرج و هم‏‎ ‎‏موجب تضعیف او خواهد شد. ‏

‏‏امام خمینی - قدس سره - که خود از بزرگترین فقها و محققین است احکام‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکومتی را از مناسب و مراتب ولایت کبرای الهی می دانند که به پیامبر - صلی الله‏‎ ‎‏علیه و آله - و امامان معصوم داده شده است کلام آن بزرگ انسان والا را در اینجا‏‎ ‎‏می آوریم: برای پیامبر اسلام(ص) در اداره امت اسلامی شئون مختلفی است:‏

‏‏الف) نبوت و رسالت، یعنی تبلیغ احکام الهی اعم از احکام تکلیفی و وضعی‏‎ ‎‏حتی ارش خدش (خدشه ای که بر بدن وارد شود)؛ ‏

‏‏ب) مقام سلطنت و ریاست و سیاست مداری؛ زیرا پیامبر سلطانی است‏‎ ‎‏منصوب از جانب خداست و تمام امت هم رعیّت او هستند. پس پیامبر رئیس همۀ‏‎ ‎‏بندگان خدا و این منصب غیر از مقام رسالت و نبوت و مقام تبلیغ احکام الهی‏‎ ‎‏است، زیرا پیامبر از آن جهت که مبلغ احکام الهی است خودش امر و نهی ندارد،‏‎ ‎‏بلکه همۀ احکامی که تبلیغ می کند احکام الهی است و حتی اگر در مورد بعضی از‏‎ ‎‏احکام، امر و نهی هم بکند، اوامر و نواهی ارشادی است نه مولوی و اگر مکلف‏‎ ‎‏هم مخالفت بکند در حقیقت مخالفت خدا کرده است؛ زیرا پیامبر آمر حقیقی‏‎ ‎‏نیست، بلکه آمر حقیقی خداست و کار پیامبر فقط تبلیغ است. امر و نهی ائمه‏‎ ‎‏- علیهم السلام - نیز چنین است. ‏

‏‏امر و نهی پیامبر و ائمه و اوامر فقیه، برای مقلدش، یکی است، زیرا تمام اینها‏‎ ‎‏اوامر ارشادی هستند و مخالفت با آن مخالفت امر خداست نه امر پیامبر و امام و یا‏‎ ‎‏فقیه. ‏

‏‏اما اگر پیامبر امر و یا نهی کند از جهت اینکه سلطان و حاکم اسلامی است‏‎ ‎‏اطاعت آن واجب است از باب اینکه سیاستمدار و سیاستگذار مسلمین است؛‏‎ ‎‏مثلاً، اگر پیامبر به جنگی فرمان داد اطاعت او واجب است و مراد در این وقت امر‏‎ ‎‏خدای متعال است و امری است مولوی نه ارشادی و آیۀ شریفۀ «‏‏اطیعوا الله و اطیعوا‏‎ ‎‏الرسول و اولی الامر منکم‏‏» ناظر به همان اوامری است که از باب حکومت از لحاظ‏‎ ‎‏سلطنت و حکومت بر مردم صادر می کند و هیچ کس حق ندارد تخلّف کند چنانکه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خدای متعال می فرماید: «‏‏و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان‏‎ ‎‏یکون لهم الخیرة من امرهم‏‏». ‏

‏‏ج)‏‏ مقام قضاوت و داوری، به هنگام نزاع مردم در امور حقوقی اگر حاکم‏‎ ‎‏اسلامی قضاوتی کند اطاعتش واجب است اما نه از جهت اینکه رئیس مسلمین و یا‏‎ ‎‏مبلغ احکام الهی است، بلکه از باب این که قاضی مسلمین است؛ زیرا گاهی‏‎ ‎‏سلطان، فرمانروائی را برای شخصی و قضاوت را برای شخص دیگری قرار‏‎ ‎‏می دهد و بر مردم واجب است از امیر و فرمانروا در حکومتش و از قاضی در‏‎ ‎‏قضاوتش پیروی کنند. ‏

‏‏و گاهی هر دو مقام را به یک نفر و گاهی به چند نفر می دهد. خلاصه کلام‏‎ ‎‏آنکه رسول خدا(ص) به علاوۀ دو مقام قبلی (تبلیغ احکام و زمامداری مسلمین)‏‎ ‎‏قضاوت بین مسلمین هم دارد همان طوری که خداوند می فرماید. ‏‏فلا و ربّک لا‏‎ ‎‏یؤمنون حتی یحکموک فیما شحر بینهم‏‏» !‏‎[29]‎‏ ‏

‏‏از این کلام و نیز سایر نوشته های امام(ره) پیداست که احکام حکومتی‏‎ ‎‏حاکمیت وسیع و گسترده ای دارد و حکم در مورد قضاوت قاضی اسلامی قسمتی‏‎ ‎‏از احکام حکومتی است و حاکم و سیاستگذار مسلمین از لحاظ حکومت ظاهری‏‎ ‎‏احکامی دارد که بر مردم واجب است از آن اطاعت کنند و تخلف از احکام آنها حتی‏‎ ‎‏برای فقیه دیگر هم روا نیست؛ یعنی در این مقام اوامر حاکم اسلام اوامر مولوی‏‎ ‎‏است، اما در مقام تبلیغ احکام از طرف پیامبر و امامان معصوم - علیهم السلام - و یا‏‎ ‎‏بیان فتوا از طرف فقهاء اوامر ارشادی است که مخالفت آنها هم جایز نیست امّا از‏‎ ‎‏باب این که حکم خداست. اما احکام حکومتی منشأ آن ولایت و زعامتی است که‏‎ ‎‏خداوند به پیامبران - صلوات الله علیهم اجمعین - و بعد امامان معصوم و در مرتبۀ‏‎ ‎‏سوم به فقهای عدول و جامع الشرائط داده است که بتوانند با صدور احکام‏‎ ‎‏حکومتی ادارۀ امور جامعه را بر عهده بگیرند چنانکه بعداً به آن خواهم پرداخت. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ (3 - 5 - 2) تعریف پیشنهادی برای احکام حکومتی‏‏ ‏

‏‏همان طوری که قبلاً یادآوری کردیم فقهای عظیم الشأن تعریف جامع و مانعی‏‎ ‎‏برای احکام حکومتی که دربردارندۀ همۀ جزئیات باشد به دست نداده اند و فقط در‏‎ ‎‏مورد قضاوت بحث کرده اند اگر چه قطعاً مرادشان اعم است. در ظاهر کلمات‏‎ ‎‏عده ای از آنان مثل شهید ثانی و صاحب جواهر و امام خمینی(ره) و ... عموم‏‎ ‎‏فهمیده می شود بنابر اینکه احکام حکومتی، گسترده و فراگیر باشد البته اگر احکام‏‎ ‎‏حکومتی را این طور تعریف کنیم، بهتر است؛ یعنی، احکام حکومتی عبارت‏‎ ‎‏است از فرمانهای جزئی و وضع قوانین و مقررات کلّی و اجرای احکام و قوانین‏‎ ‎‏شرعی، که رهبر مشروع جامعه در حوزۀ مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری و‏‎ ‎‏سرپرستی و با توجه به مصلحت جامعه صادر می کند. ‏‎[30]‎‏ ‏

‏‏این تعریف دارای نکات مهمی است که سبب می شود بر سایر تعاریف مزیت‏‎ ‎‏پیدا کند و ما به آنها اشاره می کنیم: ‏

‏‏اول: شامل هر سه قسم احکام حکومتی (یعنی فرمانهای جزئی، وضع قوانین‏‎ ‎‏و مقررات کلی برای اداره جامعه و اجرای احکام اولی و ثانوی اسلام) می شود و‏‎ ‎‏احکام حکومتی اختصاص به اجرای احکام اولی و ثانوی اسلام نیست. ‏

‏‏دوم: منبع حکم حکومتی، رهبری مشروع جامعه است از ناحیۀ خداوند‏‎ ‎‏نشأت گرفته است. ‏

‏‏سوم: علت صدور این احکام از سوی حکومت، حق رهبری و مصلحت‏‎ ‎‏جامعه است. علت فاعلی و علت غایی احکام در این تعریف بیان شده است. ‏

‏‏چهارم: این تعریف شامل کلیۀ احکامی است که در طول تاریخ اسلام بلکه‏‎ ‎‏انبیای سلف بر اساس مصالح و نیازهای متغیّر زمان صادر شده است. ‏

‏‏پنجم: احکام حکومتی صادر شدۀ سلاطین و خلفای جور از دایرۀ این تعریف‏‎ ‎‏خارج است، زیرا آنان رهبران مشروع جامعه نبودند. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ششم: فتوای فقها که جنبۀ گزارشی دارد داخل هیچ یک از احکام سه گانۀ‏‎ ‎‏مندرج در تعریف نمی شود. ‏

‏‏هفتم: اینکه حکم قاضی را در فصل خصومت شامل می شود ضرری به‏‎ ‎‏تعریف نمی زند، زیرا قضاوت خود نیز از شؤون حکومت است. اما اشکالی که بر‏‎ ‎‏این تعریف نیز وارد است، این است که، اجرای احکام - اگرچه از وظایف حاکم‏‎ ‎‏است - مسلم حکم نیست؛ زیرا حکم انشا است و اجراییات احکام نیست، بلکه‏‎ ‎‏امور خاصی است و لذا خوب است در تعریف قبل از جملۀ «اجرای احکام و قوانین‏‎ ‎‏شرعی» کلمۀ «حکم» را بیاوریم (حکم به اجرای احکام و قوانین شرعی)‏‎ ‎‏همان گونه که درمقالۀ آقای صرامی آمده است. ‏‎[31]‎

‏‏ ‏

‏‏ (6 - 2) تفاوت بین حکم و فتوا‏

‏‏از آنچه در مورد تعریف احکام حکومتی گفته شد فرق بین حکم و فتوا هم‏‎ ‎‏روشن می شود اما خوب است باز به طور روشنتر بیان کنیم: اولین تفاوت بارز آنها‏‎ ‎‏این است که حکم عبارت است از تطبیق حکم کلی بر جزئی در موضوعات خارجی‏‎ ‎‏ولی فتوا همان طور که گذشت عبارت است از اخبار فقیه از حکم کلی بدون انطباق‏‎ ‎‏بر جزئیات خارجی؛ مثلاً، فقیه می گوید: «ملاقی با خمر نجس است» و یا «بقای‏‎ ‎‏بر تقلید میّت جائز است» و ... ، اما حکم حاکم مثل این است که می گوید: «بعد از‏‎ ‎‏شهادت بیّنه این مال، مال زید است»، یا «فلانی عادل است» یا «اول ماه ثابت‏‎ ‎‏است» و یا «رفتن به جبهه واجب است» و ... ‏‎[32]‎‏ ‏

‏‏فرق دیگر این است که حکم حاکم نقض شدنی نیست حتی اگر حاکم دیگر هم‏‎ ‎‏مجتهد باشد ولی فتوا می تواند ناقض فتوای دیگر باشد و در حقیقت قلمرو حکم‏‎ ‎‏حاکم وسیعتر است از فتوای فقیه؛ زیرا فتوا فقط در حق مقلد حجت است، اما‏‎ ‎‏حکم حاکم حتی دربارۀ مجتهدان دیگر هم حتی اگر اعلم باشند - نافذ است و نقض‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آن جایز نیست، مگر در صورتی که علم داشته باشد و از طرف دیگر، مسأله هم‏‎ ‎‏نظری و استدلالی نباشد همان طور که از صاحب جواهر نقل کردیم و اما اگر مسأله‏‎ ‎‏بدیهی نباشد نقض حکم حاکم باز هم جایز نیست. ‏‎[33]‎‏ ‏

‏‏فرق سوم این است که حکم انشا از حکم شرعی جزئی است، ولی فتوا اخبار‏‎ ‎‏از حکم شرعی کلی است. ‏‎[34]‎‏ ‏

‏‏فرق چهارم این است حکم حاکم از سوی حاکمی غیر از خدا صادر می شود‏‎ ‎‏البته در جهت ولایتی که حاکم از جانب خدا دارد؛ یعنی، امر مولوی است، ولی‏‎ ‎‏حکم شرعی از سوی خدا صادر می شود و حکم پیامبر و امام معصوم‏‎ ‎‏- علیهم السلام - و حتی فقیه - حتی اگر امر هم بکند - اوامر ارشادی است نه مولوی -‏‎ ‎‏همان طور که گذشت - و فقط جنبۀ ابلاغ دارد. ‏‎[35]‎‏ ‏

‏‏قال فی الجواهر: والفرق بینهما: انّ الحکم انشاء قول فی حکم شرعی متعلق‏‎ ‎‏بواقعة مخصوصة کالحکم بانّ الدّار ملک لزید، هلال شهر رمضان سنة کذا قد‏‎ ‎‏حصل و نحو ذلک ممّا هو فی قضا یا شخصیة. و الفتوی حکم شرعی علی وجه‏

‏‏کلی کقوله المعاطاة جائزة او شخصی یرجع الی کلی کقوله لزید: انّ صلاتک‏‎ ‎‏باطلة، لانک تکلّمت فیها مثلاً، اذ مرجعه الی بطلان صلاة من تکلّم فیها‏‏. ‏‎[36]‎‏ ‏

‏‏مرحوم آیت الله العظمی خوئی(ره) در بیان تعریف و فرق بین حکم و فتوا‏‎ ‎‏می فرماید: ‏‏و الفرق بینه و بین الفتوی هو انّ الفتوی عبارة عن بیان الاحکام‏‎ ‎‏التکلیفیة من دون نظر الی تطبیقها علی موردها، و هی ای الفتوی لا یکون حجة إلاّ‏‎ ‎‏علی من یجب علیه تقلید المفتی بها؛ و اما القضاء فهو الحکم بالقضایا الشخصیة‏‎ ‎‏الّتی هی مورد الترافع و التشاجر فیحکم القاضی بانّ المال الفلانی لزید او انّ المرأة‏‎ ‎‏الفلانیه زوجة فلان و ما شاکل ذلک و هو نافذ علی کل حال حتّی إذ کان احدا‏‎ ‎‏المتخاصمین او کلاهما مجتهدا‏‏. ‏‎[37]‎‏ ‏

‏‏همان گونه که مشهود است ظاهر این عبارت این محقق همان مضمون کلام‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏صاحب جواهر(ره) است و آن این است که، فتوا بیان احکام شرعی کلی است مثل‏‎ ‎‏اینکه مجتهد می گوید: معاطاة صحیح است و یا خمر حرام است ولی حکم عبارت‏‎ ‎‏است از: بیان حکم شرعی در موارد شخصی و در حقیقت تطبیق حکم کلی شرعی‏‎ ‎‏است بر موارد جزئی، مثل اینکه فلان مال، مال زید است و یا فلان زن، زوجۀ‏‎ ‎‏فلان مرد است. فرقی که کلام آقای خوئی با کلام صاحب جواهر دارد این است‏‎ ‎‏که، صاحب جواهر حکم حاکم را به مورد مخاصمه و منازعات اختصاص نداده‏‎ ‎‏است ولی ایشان حکم حاکم را به مورد مشاجره و منازعات اختصاص داده اند و این‏‎ ‎‏مطلب مورد قبول محققین از فقهای متقدم و متأخر نیست و دایرۀ حکم حاکم را‏‎ ‎‏اوسع از موارد قضاوت می دانند؛ مانند ثبوت هلال ماه به حکم حاکم شرع، همان‏‎ ‎‏گونه که در کلام صاحب جواهر آمده است. ‏

‏‏قبل از اینکه به تاریخ اولین احکام حکومتی در اسلام بپرداریم، لازم است به‏‎ ‎‏مقدمۀ کوتاهی اشاره کنیم که از کلام امام خمینی(ره) استفاده شده است: هر‏‎ ‎‏دستوری که از رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین - علیه السلام - به لفظ «قضی» یا‏‎ ‎‏«حکم» و یا «امر» وارد شده، از آن بیان، حکم شرعی اراده نشده و اگر احیاناً از این‏‎ ‎‏الفاظ، ارادۀ حکم شرعی هم بشود از باب مسالحه و مجاز و یا ارشاد به حکم‏‎ ‎‏شرعی است؛ زیرا ظاهر این الفاظ: «قضاوت کرد»، «حکم کرد»، «فرمان داد» از‏‎ ‎‏باب این است، که حاکم و سلطان یا قاضی است، نه از باب تبلیغ احکام باشد،‏‎ ‎‏زیرا سابقاً شناختیم که احکام الهی حقیقتاً از آن رسول خدا نیست، بلکه احکام خدا‏‎ ‎‏است و پیامبر فقط مبلغ آن است. ‏

‏‏ ‏

‏‏ (7 - 2) پیشینه تاریخی احکام حکومتی‏

‏‏در مورد احکامی که در مقام قضاوت و یا سلطنت و زمامداری صادر می شود‏‎ ‎‏حقیقتاً حاکم و آمر و قاضی است و بین این دو مقام فرق وجود دارد و از همین‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏جهت است که دربارۀ سایر امامان - علیهم السلام - این نوع تغییرات کم است، چون‏‎ ‎‏دارای ریاست و زمامداری ظاهری نبودند و اگر به طور ندرت هم آمده باشد از باب‏‎ ‎‏این است که بر حسب واقع، هم قاضی بودند و هم حاکم و هم فرمانروا‏‎[38]‎‏. منظور‏‎ ‎‏این است که احکام حکومتی پیامبر و امامان - علیهم السلام - از جنبۀ حکومت و‏‎ ‎‏آمریت و زمامداری آنها از جانب خداوند بر مردم است و حتی فقها هم اگر در زمان‏‎ ‎‏غیبت احکام حکومتی دارند از همین باب است، چنانکه مفصلاً خواهد آمد. ‏

‏‏بعد از بیان این مقدمه می گوییم: تاریخ احکام حکومتی در اسلام مربوط به‏‎ ‎‏قبل از تشکیل حکومت اسلامی است؛ یعنی، همان دورانی که رسول خدا به مکه‏‎ ‎‏هجرت نکرده بودند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:‏

‏‏یک:‏‏ فرمان رسول خدا به مسلمین مکه که در شکنجه دشمن به سر می بردند‏‎ ‎‏مبنی بر اینکه به حبشه هجرت کنند دفعۀ اول دوازده نفر هجرت کردند و دفعۀ دوم‏‎ ‎‏هفتاد نفر. ‏‎[39]‎‏ ‏

‏‏دو - ‏‏صدور فرمان تقیه در مقابل دشمنان مانند فرمان به عمار یاسر که اگر‏‎ ‎‏دشمنان از تو خواستند به پیغمبر بدگویی کنی، بکن. ‏‎[40]‎

‏‏سه - ‏‏دستور رسول خدا به مصعب بن عمیر، که به مدینه برود و قرآن و احکام را‏‎ ‎‏به تازه مسلمانان مدینه تعلیم دهد. ‏‎[41]‎

‏‏هنگامی که رسول خدا به مدینه هجرت کردند و به تشکیل حکومت اسلامی‏‎ ‎‏پرداختند، تمام احکام، فرمانها و قوانین صادره از طرف آن حضرت، یعنی آن‏‎ ‎‏سلسله احکامی که مربوط به اصلاح جامعۀ اسلامی بود و آنها را به مرحله اجرا‏‎ ‎‏می گذاشتند، احکام حکومتی تلقی می شود این امور شامل تشکیل سپاه؛ بستن‏‎ ‎‏پیمان برادری بین مسلمانان، پیمانها و عهدنامه هایی که با گروههای مختلف مدینه‏‎ ‎‏و گروههای خارج شهر مانند صحرانشینان و قبایل اطراف و امضای صلح نامه های‏‎ ‎‏مختلف با دشمنان گوناگون، فرستادن دسته های نظامی به اطراف (سریه ها)،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏صدور دستور جنگ، فرستادن پیام آورانی به دربار شاهان و ... می شد در اینجا به‏‎ ‎‏چند نمونۀ مشخص اشاره می کنیم:‏

‏‏اوّل:‏‏ پیامبر(ص) معمولاً وقتی دسته ای نظامی را به جایی گسیل می داشتند به‏‎ ‎‏آنان توصیه هایی می کردند؛ مثلاً قطع درختان دشمن را ممنوع می کردند اما خود‏‎ ‎‏آن حضرت در سال چهارم هجری در جنگ با قبیله بنی نضیر مصلحت را چنان‏‎ ‎‏دیدند که برای به زانو درآوردن یهودیان دستور قطع درختان آنان را صادر کنند!‏‎[42]‎‏ ‏

‏‏دوّم:‏‏ غنایم جنگی بنی نضیر را به مهاجرین اختصاص دادند و به انصار جز دو‏‎ ‎‏نفر: سهل بن حنیف انصاری و ابو دجابه، که اظهار فقر کردند، چیزی نداند. ‏‎[43]‎

‏‏سوم:‏‏ در پیمان صلحی که در حدیبیه امضا کردند امیتازات زیادی به کفار مکه‏‎ ‎‏دادند، ولی در صلح با اهل نجران کار را بر آنان سخت گرفتند. ‏‎[44]‎

‏‏چهارم:‏‏ در فتح مکه با آنکه می توانستند تمام مشرکین را به بندگی بگیرند،‏‎ ‎‏دستور آزادی همۀ آنان را با جمله معروف «‏‏اذهبوا و انتم الطلقاء‏‏» صادر نمودند. ‏‎[45]‎

‏‏پنجم:‏‏ در جنگ حنین مقدار زیادی از غنایم را به تازه مسلمانان مکه، مانند‏‎ ‎‏ابوسفیان و دیگران اختصاص دادند. مصلحت این کار تألیف قلوب بوده است. ‏‎[46]‎

‏‏ششم:‏‏ هنگام محاصرۀ سرزمین طائف برای اینکه در نیروی دشمن خللی وارد‏‎ ‎‏کنند اعلام فرمودند: هر بنده ای که قبل از مولای خود به ما ملحق شود آزاد است‏‎ ‎‏اما بنده ای که پس از مولایش به ما ملحق شود بر بندگی خویش باقی است. ‏‎[47]‎‏ ‏

‏‏حضرت علی - علیه السلام - و احکام حکومتی‏‏ نمونه هایی از احکام حکومتی در‏‎ ‎‏دوران پنج ساله حکومت علی - علیه السلام - را ذکر می کنیم:‏

‏‏اوّل: ‏‏مصادرۀ اموالی که به ناحق در زمان حکومت عثمان از بیت المال به‏‎ ‎‏اطرافیان و خویشان خود بخشیده بود و این حکم در مسیر برقراری عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی مطابق نقل نهج البلاغه (خطبۀ 5) بوده است: «‏‏والله لو تزوج به النساء او‏‎ ‎‏ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور اضیق‏‏». ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دوّم:‏‏ در مقطعی از حکومت خود برای تأمین کسری بیت المال بر اسبان زکات‏‎ ‎‏قرار دادند. امام باقر - علیه السلام - می فرمایند: «‏‏وضع امیرالمؤمنین - علیه السلام -‏‎ ‎‏لی الخیل الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً‏‏». ‏‎[48]‎

‏‏سوم:‏‏ یکی از احکام جزئی حکومتی آن حضرت دستور تخریب مأذنه ای بود‏‎ ‎‏که روایت آن در ذیل می آید «‏‏انَه رأی مأذنة طویلة فامر بهدمها و قال - علیه السلام –‏

‏‏لایؤذّن علی اکبر من سطح المسجد‏‏». ‏‎[49]‎

‏‏چهارم:‏‏ یکی از نمونه های بارز احکام حضرت - علیه السلام – عهدنامۀ‏‎ ‎‏مالک اشتر است که او را به عنوان والی کشور مصر فرستاد این عهدنامه از منابع‏‎ ‎‏بزرگ احکام حکومتی در اسلام است. ‏

‏‏ (2 - 7 - 2) احکام حکومتی امام حسن مجتبی - علیه السلام ‏‏- ‏

‏‏امام حسن - علیه السلام - پس از پدرش شش ماه حکومت کرد تاریخ پر‏‎ ‎‏ماجرای این دوره، خود از منابع احکام حکومتی است. مهمترین تصمیم امام‏‎ ‎‏حسن - علیه السلام - پذیرش صلح با معاویه و کیفیت تنظیم صلح نامه است که‏‎ ‎‏بر اساس مصالح آن روز جامعۀ اسلامی بوده است. ‏

‏‏ (3 - 7 - 2)احکام حکومتی سایر ائمه - علیه السلام ‏‏- ‏

‏‏با صلح حضرت امام حسن - علیه السلام - عملاً حکومت از ائمه معصومین‏‎ ‎‏- علیه السلام - گرفته شد، اما عمر حکم حکومتی به سر نیامد. با بررسی زندگانی‏‎ ‎‏آن بزرگواران به مواردی از احکام حکومتی برخورد می کنیم که همگی بر اساس‏‎ ‎‏مصالحی بوده است که آن بزرگواران برای جامعۀ اسلامی به طور اعم و شیعیان به‏‎ ‎‏طور اخص تشخیص داده بودند. ‏

‏‏الف) امام حسین - علیه السلام - در مسیر خود از مکۀ معظمه به کوفه هدایایی را‏‎ ‎‏که کاروان یمنی ها برای یزید به همراه داشتند، مصادره کردند. ‏‎[50]‎

‏‏ب) بعضی از ائمه - علیهم السلام - در مقاطع خاصّی خمس را بر شیعیان خود‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حلال اعلام کردند، در حالی که بعضی دیگر از ائمه مانند امام رضا - علیه السلام -‏‎ ‎‏مطابق بعضی از روایات برگرفتن خمس اصرار داشتند. ‏‎[51]‎

‏‏ج) امام صادق - علیه السلام - مطابق روایتی به زراره می فرماید: گرچه زکات و‏‎ ‎‏صدقات باید در مورد فقرای همۀ مسلمانان مصرف شود، ولی امروزه تو و یارانت‏‎ ‎‏باید زکات را فقط به مصرف فقرای شیعه برسانید و به مخالفین چیزی ندهید. ‏‎[52]‎

‏‏د) با اینکه از نظر شیعه، نکاح موقت جایز است اما امام صادق - علیه السلام -‏‎ ‎‏در مقطع خاصّی به سبب مصلحتی که تشخیص داده بودند، آن را بر دو نفر از‏‎ ‎‏شیعیان خود، یعنی عمار و سلیمان بن خالد، تا وقتی که در مدینه بودند حرام‏‎ ‎‏کردند: ‏‏و عنهم و عدة م ن اصحابنا، عن سهل، عن علی بن اسباط و‏‎ ‎‏محمدبن الحسین جمیعا، لمن الحکم خعو اصحاب هو‏‎[53]‎‏ ‏‏فیعال ان توخذ و احاب‏‎ ‎‏عن الحول بن مسکین عمار قال، مال ابی عبدالله - علیه السلام - لی و‏‎ ‎‏لسلیمان بن خالد: قد حرمت علیکم المتعة من قبلی مادمتما بالمدینه‏

‏‏امام زمان - علیه السلام - و احکام حکومتی‏

‏‏برای به دست آوردن احکام حکومت امام زمان - ارواحنافداه - لازم است‏‎ ‎‏تاریخ دو مقطع غیبت صغری و کبری را مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله اموری که‏‎ ‎‏ممکن است احکام حکومتی از طرف امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف – در‏‎ ‎‏زمان غیبت صغری محسوب شود نصب چهار نفر از فقها و علما به عنوان نواب‏‎ ‎‏خاصۀ آن حضرت است. در مقطع غیبت کبری هم نصب فقهای عظیم الشأن به‏‎ ‎‏عنوان نواب عام است چنانکه در حدیث «‏‏و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی‏‎ ‎‏رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله‏‏» آمده است. ‏

‏‏اما احکام حکومتی آن حضرت بعد از ظهور است که حکومت اسلامی را در‏‎ ‎‏سراسر جهان تشکیل می دهد و فرمانش در سراسر جهان نافذ خواهد بود‏‎ ‎‏- ان شاء الله. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ (4 - 7 - 2)احکام حکومتی در قرآن‏

‏‏قرآن منبع و سرچشمۀ احکام الهی است و از جانب خداوند نازل شده است‏‎ ‎‏مشتمل است بر احکام حکومتی که به نمونه هائی از آنها اشاره می کنیم. ‏

‏‏یک - ‏‏قرآن کریم در ضمن سفرهای ذوالقرنین در سورۀ مبارکۀ کهف‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئة و وجد عندها‏‎ ‎‏قوما قلنا یاذوالقرنین اما ان تعذّب و اما ان تتخذ فیهم حسنا* قال اَما من ظلم فسوف‏‎ ‎‏نعذبه شم یردّ الی ربّه فیعذبّه عذاباً نکراً* و اما من آمن و عمل صالحاً فله جزاء‏‎ ‎‏الحسنی و سنقول له من امرنا یسرا‏‏ً؛‏‎[54]‎‏ در حال مسافرت، ذوالقرنین به غروبگاه‏‎ ‎‏آفتاب رسید در آنجا دید که خورشید در چشمۀ تیره و گِل آلودی فرو می رود و در‏‎ ‎‏آنجا قومی را یافت، گفتیم: ای ذوالقرنین می خواهی آنان را مجازات کن و یا به‏‎ ‎‏نیکویی با آنان رفتار کن. گفت: اما هر کس که ستم کند عقوبتش خواهیم کرد.‏‎ ‎‏آن گاه او را نزد پروردگارش می برند تا او نیز به سخنی عذابش کند و اما کسی که‏‎ ‎‏ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکو خواهد داشت و ما دستور آسانی به‏‎ ‎‏او خواهیم داد». ‏

‏‏ظاهر آیات چنین است که این اختیاری حکومتی بوده است که خداوند به‏‎ ‎‏ذوالقرنین داده بوده است. ‏

‏‏ «‏‏اما ان تعذّب و اما ان تتخذ فیهم حسنا‏‏ً». ولی با این حال ذوالقرنین تصمیم یا‏‎ ‎‏حکم خود را دربارۀ آنها بر اصلی کلی و مشروع قرار می دهد، ظالمین را عذاب و‏‎ ‎‏مؤمنین را مشمول رحمت و تسامح قرار می دهد: «‏‏اما من ظلم فسوف تعذّبه ثمَّ یردّ‏‎ ‎‏الی ربّه‏‏». ‏

‏‏دو‏‏ - در سوره آل عمران خداوند به پیامبرش حضرت محمد بن عبدالله‏‎ ‎‏- صلی الله علیه و آله - فرمان مشورت می دهد و می فرماید: وقتی تصمیم گرفتی با‏‎ ‎‏توکل بر خدا آن را به مرحلۀ اجرا درآور: «‏‏وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏علی الله انّ الله یحب المتوکلین‏‏» ؛‏‎[55]‎‏ و در کارها با آنان مشورت کن اما هنگامی که‏‎ ‎‏تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را دوست‏‎ ‎‏می دارد». ‏

‏‏این آیه به خوبی می رساند که تصمیم در مورد اداره جامعه و از جمله جنگ،‏‎ ‎‏هر چند در نظامی شورایی باشد، به عهده پیامبر گذاشته شده است تا آن حضرت با‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی هر آنچه صلاح می داند به اجرا درآورد. ‏

‏‏سه‏‏ - در سورۀ نور خداوند ضمن معرفی بعضی از صفات مؤمنین حقیقی در‏‎ ‎‏زمان پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - که هنگام نیاز به آنان برای جنگ و یا امر دیگر‏‎ ‎‏خارج نمی شوند به پیامبر یادآور می شود، هرگاه یکی از آنان اجازۀ مرخصی‏‎ ‎‏خواست به هر که از آنان خواستی و طبق صلاحی که می دانی اجازه بده:‏‏فاذا‏‎ ‎‏استأذنوک فاذن لمن شئت منهم و استغفر لهم انّ الله غفور رحیم‏‏» ؛‏‎[56]‎‏ پس هرگاه از تو‏‎ ‎‏برای بعضی از کارهای خود درخواست اذن کردند به هرکس که بخواهی از آنان اذن‏‎ ‎‏بده از خداوند برای آنان طلب استغفار کن؛ زیرا خداوند بخشنده و مهربان است».‏‎ ‎‏روشن است که اذن و مرخصی برای هر کس بخواهد همان حکم حکومتی است که‏‎ ‎‏بر اساس مصلحت از طرف حاکم اسلامی مانند پیامبر صادر می شود. ‏

‏‏چهارم - ‏‏در سورۀ مبارک احزاب می فرماید: «‏‏و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا‏‎ ‎‏قضی الله و رسوله امراً ان یکون الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل‏‎ ‎‏ضلالاً بعیداً‏‏» ؛‏‎[57]‎‏ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبر امری را‏‎ ‎‏لازم بدانند اختیار داشته باشد و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی‏‎ ‎‏آشکاری گرفتار شده است». ‏

‏‏این آیه در کمال صراحت، دلالت بر صدور احکام حکومتی از سوی پیامبر‏‎ ‎‏- صلی الله علیه و آله - و نیز وجوب اطاعت بر مردم می کند و مخالفت با احکام‏‎ ‎‏حکومتی پیامبر را مساوی با گمراهی بزرگ می داند. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پنج‏‏ - یکی از آیاتی که دلالت بسیار روشنی بر اختیارات حکومتی دارد آیۀ مبارک‏‎ ‎‏سورۀ نسا می باشد. ‏

‏‏ «‏‏یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم‏‎ ‎‏فی شیئی فردوه الی الله و الرّسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذلک و خیر و‏‎ ‎‏احسن تأویلا‏‏» ؛‏‎[58]‎‏  ای کسانی که ایمان آوردید و پیامبر خدا و اولی الامر (اوصیای‏‎ ‎‏پیامبر) را اطاعت کنید و هر گاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و رسول‏‎ ‎‏بازگردانید (از آنها داوری بخواهید)، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. و این‏‎ ‎‏کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است». این آیه از چند جهت بر‏‎ ‎‏مطلوب ما دلالت دارد:‏

‏‏اول: تکرار لفظ «‏‏اطیعوا‏‏» مبین این نکته است که منبع اطاعت از رسول و‏‎ ‎‏اولی الامر با منبع اطاعت از خداوند متفاوت است و اطاعت از خداوند ، اطاعت از‏‎ ‎‏احکام و قوانین کلی آسمانی است، امّا اطاعت از رسول و اولی الامر هر دو‏‎ ‎‏اجراییات و امور مربوط به حکومت است. ‏

‏‏دوّ: کلمه «اولی الامر» با توجه به الف و لام امر، که عهد ذهنی است، این‏‎ ‎‏نکته را به ذهن انسان نزدیک می کند که مراد از این امر در آیه، همان حکومت و‏‎ ‎‏ادارۀ جامعه به دست کسی است که بعد از پیامبر عهده دار امر حکومت می شود. ‏

‏‏سوم: لفظ «منکم در آیه نیز مؤید این نکته است که مراد از امر، حکومت و‏‎ ‎‏ولایت است و به مقتضای امر اطاعت، اطاعت خدا و رسول خدا و اولی الامر‏‎ ‎‏واجب است و از آنجا که آیه به طور مطلق اطاعت رسول و اوالامر را واجب دانسته‏‎ ‎‏و مقید به قیدی نکرده است این اطاعت مطلق دلالت بر عصمت آنان می کند. ‏‎[59]‎

‏‏ (5 - 7 - 2) احکام حکومتی در روایت‏‏ ‏

‏‏با مراجعه به کتب روایی شیعه می توان روایات زیادی را پیدا کرد که بر اختیارات‏‎ ‎‏رهبری اسلامی در اداره جامعۀ اسلامی دلالت کند به نحوی که در ادارۀ جامعه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هر آنچه را صلاح بداند به مورد اجرا گذارد. در اینجا به ذکر چند نمونه می پردازیم:‏

‏‏یک‏‏ - حضرت علی - علیه السلام - هنگام شمارش حقوق خود بر مردم، که در‏‎ ‎‏حقیقت همان حق رهبری است، می فرماید:‏‏ اما حقی علیکم: ... و الاجابة حین‏‎ ‎‏ادعوکم و الطاعة حین آمرکم‏‏». ‏‎[60]‎‏ این که حضرت به طور مطلق فرموده اطاعت از‏‎ ‎‏اوامر من برشما واجب است مبیّن این است که امام در حوزۀ مسؤولیت خود دارای‏‎ ‎‏اختیاراتی است و می تواند بر طبق آن اختیارات فرمانهایی صادر کند و بر مردم‏‎ ‎‏اطاعت از آن فرمانها لازم و واجب است. ‏

‏‏دو‏‏ - خوردن گوشت الاغ در شریعت اسلام بنابر مشهور حرام نیست، بلکه‏‎ ‎‏مکروه است اما در جنگ خیبر پیامبر اکرم مشاهده نمود که اگر بخواهد این حکم بر‏‎ ‎‏جواز خود باقی بماند مسلمین الاغها را یکی یکی ذبح می کنند و مصرف می کنند به‏‎ ‎‏طوری که بیم آن می رفت در آن بحبوحۀ جنگ، که الاغ به عنوان وسیلۀ حمل و نقل‏‎ ‎‏شدیداً مورد نیاز است، به کلی نابود شود از این رو، پیامبر طبق اخیتارات حکومتی‏‎ ‎‏خود حکم حرمت گوشت الاغ را صادر می فرماید و حتی دستور داد دیگی را که در آن‏‎ ‎‏گوشت الاغ طبخ شده بود وارونه کنند. در این باره صحیحه ای وارد شده است:‏

‏‏عن ابی جعفر - علیه السلام - «انه سئل عن سباحَ الطیر و الوحش، حتی ذکر له‏‎ ‎‏القنافذ و الوطواط و الخمر و البغال و الخیل. فقال: لیس الحرام الاّ ما حرّم الله فی‏‎ ‎‏کتابه و قد نهی رسول الله یوم خیبر عنها و انما نهاهم من اجل ظهورهم ان یفنون و‏‎ ‎‏لیست البغال بحرامٍ، ثم قال: «و قل لا اجد فی ما اوحی الیّ محرما علیه طائم‏‎ ‎‏یطعمه الاّ ان یکون میتة و دماً مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقاً اهل لغیر الله‏‎ ‎‏به‏‏»‏‎[61]‎‏ از امام باقر رسیده است که سؤال شد از ایشان در مورد درندگان از طیر و‏‎ ‎‏حیوانات حتی خارپشت و الاغ و قاطر و اسب و خفاش امام - علیه السلام - فرمود:‏‎ ‎‏حرام نیست، مگر آن چیزی که خداوند در کتابش حرام کرده و به تحقیق نهی کرد‏‎ ‎‏رسول خدا در روز جنگ خیبر از آنها و جز این نیست که نهی کرد پیامبر از آنها به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏علت اینکه بیم آن رفت که آنها را از بین ببرند و حال آنکه الاغ حرام نیست.‏‎ ‎‏سپس این آیه را تلاوت کردند که خداوند می فرماید: ای پیامبر، بگو: نمی یابم در‏‎ ‎‏میان آنچه به من وحی شده چیزی که بر خوردنده اش حرام شده باشد، مگر مردار یا‏‎ ‎‏خون ریخته شده (خونی که جستن می کند) یا گوشت خوک، زیرا گوشت خوک‏‎ ‎‏پلید است و یا آن حیوانی که در وقت ذبح نام خدا را بر آن نبرده اند». ‏

‏‏سه‏‏ - امام صادق - علیه السلام - دربارۀ مقدار جزیه ای که از اهل کتاب گرفته‏‎ ‎‏می شود؛ می فرماید: تعداد آن را امام مسلمین تعیین می کند و مقدار مشخصی‏‎ ‎‏برای همه و در همه زمانها موجود ندارد:‏

‏‏ «‏‏عن زاره، قال قلت لابی عبدالله - علیه السلام - ما حدّ الجزیه علی اهل‏‎ ‎‏الکتاب و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ینبغی ان لا یجوز الی غیره. فقال:‏‎ ‎‏ذلک الی الامام یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله و ما یطیق انّما هم قوم‏‎ ‎‏فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا فالجزیة تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له ان‏‎ ‎‏یأخذ هم به حتی یسلموا، فان الله قال حتی یعطوف الجزیة عن یدوهم صاغرون و‏‎ ‎‏کیف یکون صاغراً و هو لا یکترث لما یؤخذ منه حتی لا یجد ذلاً لما اخذ منه فیألم‏‎ ‎‏لذلک؟ فیسلم‏‏؛‏‎[62]‎‏ زراره می گوید:به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم حدّ‏‎ ‎‏جزیه بر اهل کتاب چه مقدار است و آیا چیز معینی بر آنها لازم است که نشود از آن‏‎ ‎‏تجاوز کرد؟ فرمود: مقدار جزیه مربوط به امام است از هر یک از آنها می گیرد به‏‎ ‎‏مقداری که بخواهد به اندازۀ مالش و به اندازه ای که توانایی داشته باشد جز این‏‎ ‎‏نیست که فدیه دادند تا بنده نشوند و کشته هم نگردند پس جزیه گرفته می شود از آنها‏‎ ‎‏به اندازه ای که توانایی آن را داشته باشند تا اینکه اسلام بیاورند و خداوند‏‎ ‎‏می فرماید: بدهند جزیه با دست خود با ذلت». ‏

‏‏نکته های جالبی که در این روایت به چشم می خورد این است که، اصل جزیه‏‎ ‎‏و تعیین آن به دست امام است، اما لازم است اولاً: به اندازۀ قدرت مالی و توانایی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اهل کتاب باشد و اجحاف بر آنها نشود و ثانیاً: فلسفۀ گرفتن جزیه این است که به‏‎ ‎‏منظور مسلمان شدن آنان باشد. ‏

‏‏چهار‏‏ - در احادیث زیادی اختیار عفو مجرم از حدود الهی به عهدۀ امام گذاشته‏‎ ‎‏شده است؛ مانند این روایت: عن ابی جعفر - علیه السلام - ‏‏لا یعفی عن الحدود‏‎ ‎‏التی الله دون الامام‏‏». ‏‎[63]‎

‏‏پنج‏‏ - در روایات زیادی تعین مقدار تعزیر، یکی از اختیارات حکومتی والی‏‎ ‎‏دانسته شده است تا هر طوری که صلاح بداند تعیین و به مرحله اجرا بگذارد. در‏‎ ‎‏صحیحۀ حمادبن عثمان چنین آمده است:‏‏ عن ابی عبدالله - علیه السلام – قال قلت:‏‎ ‎‏کم التعزیر؟ فقا دون الحدّ. قال قلت: ثمانین؟ قال لا، ولکن دون الاربعین حدّ‏‎ ‎‏الملوک قلت کم ذلک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوة بدنه‏‏».‏‎[64]‎‏ ‏

‏‏در این حدیث چند نکته در خور توجّه است:‏

‏‏اول - به جای لفظ امام، «والی» آمده است که ظهور در مطلق افراد دارد که‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی دارند ولو قاضی باشد که از جانب حاکم اسلامی منصوب شده‏‎ ‎‏باشد. ‏

‏‏دوم - تعیین دقیق به نظر والی گذاشته شده، ولی در دو جهت، تحدید کلی‏‎ ‎‏شده است: اولاّ، مقدار شلاق از چهل کمتر نباشد؛ و ثانیاً، بر حسب شدت گناه‏‎ ‎‏و وضعیت جسمانی گناه کار تعیین شود. ‏

‏‏سوم - والی لازم است مصلحت فرد و جامعه را لحاظ کند. اینکه تعیین دقیق‏‎ ‎‏تعزیر بر پایه شدت گناه نهاده شده می توان آن را لحاظ مصلحت جامعه، که اصولاً‏‎ ‎‏کیفر گناهان بر پایه از بین بردن آنها در سطح جامعه است، به حساب آورد و اینکه بر‏‎ ‎‏اساس توانایی بدنی است، لحاظ مصلحت فرد شمرد. ‏

‏‏چهارم - در روایات وارد شده است که حق اقامه و اجرای حدود و تعزیرات‏‎ ‎‏الهی به حاکم اسلامی واگذار شده است و فرد دیگری حق اجرای حدود را ندارد:‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏عن حفض بن غیاث، قال سألت ابا عبدالله - علیه السلام - من یقیم الحدود السلطان‏‎ ‎‏او القاضی؟ فقال: اقامة الحدود الی من الیه الحکم‏‏؛‏‎[65]‎‏ حفض بن غیاث گفت: از‏‎ ‎‏امام صادق - علیه السلام - در مورد اجرای حدود الهی پرسیدم که آن را چه کسی‏‎ ‎‏عهده دار است، سلطان یا قاضی؟ امام جواب دادند: کسی که حاکم است. ‏

‏‏قال المفید فی المقنعة: فامّا اقامه الحدود فهو الی السلطان الاسلام المنصوب من‏‎ ‎‏قبل الله و هم ائمه الهدی من آل محمد - علیهم السلام - و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام، و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان‏‏؛‏‎[66]‎‏ شیخ مفید‏‎ ‎‏می فرماید: اما اجرای حدود مربوط به سلطان و فرمانروای اسلام است که از‏‎ ‎‏جانب خداوند منصوب است و آنها امامان معصوم از آل محمدند و هر امیر و یا‏‎ ‎‏حاکمی که آنان بدین منظور منصوب نمایند و به تحقیق این نصب را به فقهای شیعه‏‎ ‎‏تقویض کرده اند تا در صورت امکان آن را به اجرا درآورند و اقامه حدود نمایند». ‏

‏‏و دیگر روایاتی که در ابواب مختلف وجود دارد و محقق می تواند به آنها دست‏‎ ‎‏پیدا بکند. ‏

‏‏تا اینجا روشن گردید با اینکه در اکثر زمانها، اسلام مهجور بوده است هم‏‎ ‎‏احکام حکومتی در تاریخ پر افتخار وجود داشته و هم در قرآن و حدیث،‏‎ ‎‏یعنی کتاب و سنت، که دو مبنع اصلی برای استنباط احکام است، هم به نحو کلی‏‎ ‎‏و دستوری و هم به نحو جزئی و اجرایی - و الله العالم باحکامه. ‏

‏‏ (6 - 7 - 2) منشأ احکام حکومتی‏‏ ‏

‏‏الف) منشأ مشروعیت احکام حکومتی ولایت شرعی از جانب خداوند متعال‏‎ ‎‏است، زیرا به حکم اصل اوّلی که مقتضی عقل است، عدم ولایت و سرپرستی‏‎ ‎‏اشخاص بر یکدیگر و احکام تکلیفی و الزامی اشخاص بر یکدیگر نافذ نیست که‏‎ ‎‏فقهای عظیم الشأن آن را بدین صورت بیان کردند: «‏‏الاصل یقتضی عدم ولایة احد‏‎ ‎‏علی احد و عدم نفوذ حکمه علیه‏‏». ‏‎[67]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در تعبیر دیگر این گونه آمده است: «‏‏الاصل عدم ثبوت ولایة احد، الاّ من‏‎ ‎‏ولی الله او رسوله او احد اوصیائه علی احد فی امره‏‏». ‏‎[68]‎‏ ‏

‏‏البته این اصل عقلی از روایت زیادی هم قبال اثبات است، مثل روایت:‏‎ ‎‏«‏‏النّاس مسلطون علی اموالهم‏‏».‏‎[69]‎‏ و نیز در قاعدۀ «‏‏الناس مسلطون علی اموالهم و‏‎ ‎‏انفسهم‏‏» ؛ زیرا انسان بر حسب طبع اولی، آزاد و مستقل آفریده شده است و فطرت‏‎ ‎‏اولی انسان اقتضاء داردکه هر فردی بر خود و اموال خودش مسلط باشد و در نتیجه‏‎ ‎‏تصّرف در تمام شؤون فکری، مالی و اجتماعی بدون اذن آنها نوعی ظلم و‏‎ ‎‏تصرّف عدوانی خواهد بود و به صرف اینکه مردم از نظر استعداد و امکانات فکری‏‎ ‎‏مختلف متفاوت هستند، موجب نمی شود بعضی از مردم بر بعضی دیگر ولایت‏‎ ‎‏پیدا کنند. ‏

‏‏امیرالمؤمنین می فرماید: «‏‏لا تکن عبد غیرک، و قد جعلک الله حرّاً؛‏‎[70]‎‏ بنده‏‎ ‎‏دیگران نباش، زیرا خداوند ترا آزاد آفریده است». ‏

‏‏و نیز می فرماید: «‏‏انّ آدم لم یلد عبداً و لا امّة و انّ الناس کلّهم احرار و لکن الله‏‎ ‎‏خوّل بعضکم بعضاً‏‏». ‏‎[71]‎‏ ‏

‏‏ب) بر اساس جهان بینی اسلام و اصل توحید ما معتقدیم ولایت و حاکیمت‏‎ ‎‏مطلقۀ تکوینی و تشریعی تنها از آن خداوند یگانه است و هیچ انسانی در عرض او‏‎ ‎‏هیچ گونه ولایتی بر کسی و چیزی ندارد، زیرا هم او خالق است و هم مدّبر همۀ‏‎ ‎‏عالم و در نتیجۀ تعیین قانون و حاکم و ولی امر انسانها هم تنها به دست‏‎ ‎‏اوست. همان گونه که در قرآن کریم آمده: «‏‏ان الحکم الالله‏‏» ؛ «‏‏الا له الحکم و الیه‏‎ ‎‏ترجعون‏‏». ‏

‏‏از طرف دیگر، عقل انسان حکم می کند که هر نوع تصرّفی که خداوند انجام‏‎ ‎‏دهد تصرّف مالک در مملوک خودش بوده و این تصرف هم بر اساس عدل و احسان‏‎ ‎‏و فضل اوست و غیر از آن چیزی که صلاح و خیر جامعه و یا فرد است انجا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نمی دهد، زیرا نظام عالم بر اساس نظام اصلح و اتم بنا شده بنابراین، محور‏‎ ‎‏اساسی امر و فرمان خدا است: «‏‏و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون‏‏».‏

‏‏تا اینجا روشن شد که ولایت الهی بر انسانها، اعم از ولایت تکوینی و تشریعی‏‎ ‎‏استقلالی و ذاتی است در این ولایت کسی با او سهیم نبوده و برای او شریک و‏‎ ‎‏انبازی نیست. «‏‏لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر‏‏». مگر اینکه خود مرتبه ای‏‎ ‎‏از این ولایت را به کسی تفویض کند مثل اینکه بخشی از آن ولایت کلیه و مطلقه به‏‎ ‎‏پیامبران عظیم الشأن و ائمه علیهم السلام داده شده است و اگر کسی بخواهد بر‏‎ ‎‏چیزی و یا شخصی ولایت پیدا کند باید از ناحیۀ او باشد و هر کس را ولی قرار داد‏‎ ‎‏ولایت او در همان محدوده خواهد بود و محدودۀ آنهم باید به وسیلۀ خود او‏‎ ‎‏مشخص شود حتی ولایت اشخاص بر خودشان هم باید به حکم خدا و در طول‏‎ ‎‏ولایت او باشد و هیچ کس در عرض ولایت خداوند ولایتی ندارد. از این قاعده و‏‎ ‎‏اصل اولی، قطعاً پیامبران و امامان معصوم خارجند زیرا خداوند این ولایت را به‏‎ ‎‏آنان تفویض کرده است. دلیل آن آیات شریفۀ قرآن است؛ مانند: «‏‏النبی اولی‏‎ ‎‏بالمؤمنین من انفسهم‏‏». ‏‎[72]‎‏ پیامبر به مؤمنین از خودشان شایسته تر است «‏‏و ما کان‏‎ ‎‏لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله‏‎ ‎‏و رسوله فقد ضل ضلالاً بعیداً‏‏» ؛ برای هیچ یک از ایمان آورندگان در صورتی که‏‎ ‎‏خدا و پیامبرش حکمی کرده اند اختیاری نیست و هر کس خدا و پیامبرش را‏‎ ‎‏معصیت بکند به گمراهی رسیده است».‏

‏‏همین طور ولایت حضرت علی - علیه السلام – و سایر امامان هم به ادلۀ زیادی‏‎ ‎‏ثابت است؛ مانند آیۀ ولایت: «‏‏انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون‏‎ ‎‏الصلوه و هم راکعون‏‏». ‏‎[73]‎‏ حدیث ثقلین، حدیث شریف غدیر، حدیث منزلت‏‎ ‎‏و ... و نیز ادّلۀ عقلی بسیاری مانند برهان لطف و جز آن، که دلالت بر لزوم امامت‏‎ ‎‏می کند، همین ولایت را هم به اثبات می رساند که در کتابهای کلامی به آن پرداخته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شده است و اینجا جای بحث آنها نیست. بنابراین، هر حکمی که از ناحیۀ پیامبر‏‎ ‎‏- صلی الله علیه و آله - و یا امام معصوم - علیه السلام - صادر شود اطاعت آن بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین واجب و مخالفت با آن حرام و در حدّ شرک و مخالفت با خدای متعال‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏اما در عصر غیبت امام عصر ارواحنافداه بر حسب ادلّه ای که در باب ولایت‏‎ ‎‏فقیه اقامه شده است، به عنوان استمرار همان ولایت خدا و پیامبران، فقهای عدول‏‎ ‎‏و جامع الشرایط نایب عام حضرت بقیةالله صاحب الزمان - عجل الله تعالی‏‎ ‎‏فرجه الشریف - هستند که ولایت و مدیریت تمام اموری را که نظام جامعه و حفظ‏‎ ‎‏حدود و ثغور و احقاق حق و امنیت و عزت و شوکت مسلمانان و استقلال سیاسی‏‎ ‎‏و اقتصادی و فرهنگی آنان و حفظ حقوق ضعفا و قلع و قمع بدعتها و امر به معروف‏‎ ‎‏و نهی از منکر بر آن متوقف است، عهده دارند. و بر همین اساس است که همواره‏‎ ‎‏مؤمنان صادق در طول تاریخ غیبت کبرای امام زمان به آن متعهد بوده و اگر هر‏‎ ‎‏نظامی با قهر و غلبه حاکم شده خود را تابع این نظام ثابت می دانسته که در عصر‏‎ ‎‏غیبت در نظام ولایت متجلی است؛ یعنی، آنان فقها مرجع حقیقی خود‏‎ ‎‏می دانسته اند. چنین ولایتی خود از احکام اولی اسلام است؛ زیرا برای آن بدلی‏‎ ‎‏نیست و احکام ثانوی در جایی است که عمل به احکام اولی غیر ممکن باشد و‏‎ ‎‏حالات ثانوی برای انسان عارض شود؛ چنانکه در تقسیم آن گذشت. ‏

‏‏اما آنچه عنوان حکم دارد وجوب اطاعت از امام و اولی الامر است و کسانی‏‎ ‎‏که از طرف ایشان منصوب می شوند، چه به نحو خاص و یا به عنوان عام. این‏‎ ‎‏حکم شرعی است. اطاعت حاکم مصداق اطاعت از احکام اولی و یا ثانوی است‏‎ ‎‏و چنان نیست که مثلاً فقیه خارج از احکام و وظیفه ای که در انفاذ احکام و نظامهای‏‎ ‎‏شرعی دارد حکمی صادر نماید و یا مردم را بر امری الزام نماید. ‏

‏‏این ولایتی که فقهای جامع الشرائط دارند همان ولایتی است که خداوند به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پیامبر - صلی الله علیه و آله - و امامان - علیه السلام - داده است و هر سلطنتی باید‏‎ ‎‏متصل به سلطنت الهی باشد. مرحوم نائینی می فرماید: «حقیقت سلطنت عبارت‏‎ ‎‏است از: ولایت بر حفظ نظم و به منزلۀ شبانی گلّه است لهذا به نصب الهی‏‎ ‎‏- عزّ اسمه - که مالک حقیقی و ولی بالذّات است موقوف و تفصیل مطلب به مباحث‏‎ ‎‏امامت موکول است». ‏‎[74]‎‏ ‏

‏‏فقیه جامع الشرائط هم دارای ولایت شرعی است چون منصوب از ناحیۀ‏‎ ‎‏ائمه اطهار - علیهم السلام - است و ائمه هدی هم منصوب از طرف پیامبر اسلام و‏‎ ‎‏در نتیجه این ولایت و سلطنت متصل است به سلطنت و ولایت مطلقه الهی. ‏

‏‏بر این اساس، اگر اوامر انبیا و ائمه هدی – علیهم السلام – و فقهای‏‎ ‎‏جامع الشرائط واجب و الزامی است تنها به این جهت است که اطاعت از آنها‏‎ ‎‏اطاعت از خداوند بزرگ است؛ چون خداوند اطاعت از دستورهای آنان را بر مردم‏‎ ‎‏واجب و لازم دانسته است. پس آنچه به حاکم مشروعیت می بخشد تا حق رهبری‏‎ ‎‏را پیدا بکند مسألۀ نصّ و وصایت و در نهایت تعیین الهی است و با وجود این‏‎ ‎‏عنصر، دیگر جایی برای شورا، بیعت، انتخاب مردم، اکثریت، اجماع و دیگر‏‎ ‎‏روشها باقی نمی ماند، چون نص و وصایت بر همۀ آنها مقدم است. اگر نصّ و‏‎ ‎‏وصایت وجود نمی داشت ممکن بود بگوییم: سایر امور از جمله شورا در‏‎ ‎‏مشروعیت بخشیدن به حاکم دخالت دارد. البته انتخاب حاکم حتی اگر تعیین‏‎ ‎‏کننده خدا باشد، باز به ملاک علم و حکمت و صلاحیت و لیاقت ذاتی حاکم است‏‎ ‎‏و لذا حضرت علی - علیه السلام - ملاک را همین امور قرار داده و جایی برای شورا؛‏‎ ‎‏اجماع، اکثریت باز نکرده است «‏‏ایها النّاس، انّ احق الناس بهذا الامر قواهم علیه‏‎ ‎‏و اعلمهم بامرالله فیه، فان شغب ساغب استعتب فان ابی قوتل‏‏» ‏‎[75]‎‏ ای مردم،‏‎ ‎‏سزاوارترین افراد به امر امامت تواناترین آنها و داناترین آنها به احکام خدا می باشد.‏‎ ‎‏پس اگر فتنه کننده فتنه گیری کرد مورد عتاب و سرزنش قرار می گیرد تا به حق‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏برگردد و اگر بازگشت نکرد کشته می شود». مراد از جملۀ «اقواهم علیه» همان‏‎ ‎‏لیاقت، کفایت، سیاست و تدبیر لازم برای امر ادارۀ جامعه است و مراد از‏‎ ‎‏«اعلمهم» که روشن است که خلیفه و امام بعد از پیامبر باید عالمترین همۀ مردم به‏‎ ‎‏احکام خدا باشد حق حکومت تا آنجا به این گونه افراد لایق داده است که اگر کسی‏‎ ‎‏در برابر چنین رهبری پرچم فتنه و توطئه برافراشت باید نخست وی را به تسلیم در‏‎ ‎‏برابر حق دعوت کرد و اگر نپذیرفت به هر وسیله، ولو با جنگ، سرجایش نشانید.‏‎ ‎‏پس انتصاب الهی نیز با توجه به ملاک و معیار قدرت اراده و علم به موازین‏‎ ‎‏حکومت خواهد بود و قرآن نیز دراین باره در مورد حکومت و زمامداری طاغوت‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم و الجسم‏‏» ؛‏‎[76]‎‏ خدا او را‏‎ ‎‏برگزید و او را فروتنی در علم و قدرت جسمانی داد». ‏

‏‏همان طوری که مشاهده می کنیم این آیه هم، ملاک انتخاب را علم و قدرت و‏‎ ‎‏تدبیر و سیاست می دادند. ‏

‏‏حضرت علی - علیه السلام - نیز در جای دیگری می فرماید:‏‏ «‏‏و انّما الائمة قوّام‏‎ ‎‏الله علی خلقه و عرفائه علی عباده و لایدخل الجنّه الا من عرفهم و عرفوه‏‏؛‏‎[77]‎‏ و جز این‏‎ ‎‏نیست که امامان قیام کنندگان به خدا بر بندگانش و عارفان به خدا در میان بندگان‏‎ ‎‏هستند؛ یعنی، خدا را به بندگانش معرّفی می کنند. داخل بهشت نمی شود مگر‏‎ ‎‏کسی که امامان را بشناسد و امامان هم او را بشناسند و دوستی او را تصدیق کنند». ‏

‏‏در زمان غیبت امام معصوم - علیه السلام - نیز فقهای جامع الشرائط به وسیلۀ‏‎ ‎‏نصب عام از سوی ائمه(ع) عهده دار رهبری جامعه و اجرای احکام الهی در میان‏‎ ‎‏امت اسلام هستند که در این باره نصوص فراوانی رسیده که به برخی از آنها را شاره‏‎ ‎‏می کنیم. البته قصد بحث تفصیلی در این جا نداریم و بحث آن را به جای دیگر‏‎ ‎‏موکول می کنیم. ‏

‏‏یک - توقیع مبارک امام زمان در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب: «‏‏و اما‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله‏‏»‏‎[78]‎‎ ‎‏و اما حوادثی که در عالم برای شما حادث می شود در آنها به راویان احادیث ما‏‎ ‎‏رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا هستم». ‏

‏‏دو - مقبولۀ عمربن حنظله: « ... ‏‏ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و‏‎ ‎‏نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم‏‎ ‎‏حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد‏‎ ‎‏علینا الراد علی الله و هو علی حد الثرک بالله‏‏؛‏‎[79]‎‏ امام صادق - علیه السلام – در‏‎ ‎‏جواب عمربن حنظله فرمود، نظر کنید به کسانی که از شما (شیعیان) حدیث ما را‏‎ ‎‏روایت و در حلال و حرام ما نظر می کنند و احکام ما را نشناخته اند پس شما راضی‏‎ ‎‏بشوید به حکمیت آنها؛ زیرا من آنها را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم‏‎ ‎‏ما حکم کرد و قبول نکنید جز این نیست که به حکم خدا استخفاف ورزیده و هر‏‎ ‎‏کس ما را ردّ کند خدا را ردّ کرده و ردّ کننده خدا در حدّ شرک به خداست». ‏

‏‏سه - «‏‏مجاری الاموری و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامنا، علی حلاله‏‎ ‎‏و حرامه‏‏؛ سرچشمه های همۀ کارهای جامعه به دست علمای الهی است کسانی که‏‎ ‎‏امین در حلال و حرام خدا هستند». ‏‎[80]‎‏ ‏

‏‏چهار - روایت معروف اجتماع در امام عسگری - علیه السلام - : «‏‏و اما من کان‏‎ ‎‏من الفقها، صائماً لفسه حافظاً لدینه مخالفا علی هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان‏‎ ‎‏یقلدوه و ذلک لا یکون الاّ بعض فقها الشیعه‏‏؛‏‎[81]‎‏ هر کس از فقها، خود نگه دار،‏‎ ‎‏حافظ و دین خود، مخالف با هوای نفس و مطیع و فرمان خدا باشد بر مردم است‏‎ ‎‏که از او تقلید کنند و این صفات در بعضی از فقهای شیعه است نه همه آنها». ‏

‏‏تا اینجا روشن شد که مشروعیت احکام حکومتی از جعل ولایت نشأت‏‎ ‎‏می گیرد؛ زیرا مقتضای جعل ولایت برای ادارۀ اجتماع این است که حاکم اسلامی‏‎ ‎‏بتواند چنین اوامری را صادر کند. اگر حکومت اسلامی حق جعل چنین احکامی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏را نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند کشور را ادره کند و هرج و مرج در کشور‏‎ ‎‏پدید می آید و جعل حکومت و ولایت بی امر ولی بی خاصیت می شود و نیز اگر او‏‎ ‎‏را در چنین کاری منع کنیم مثل این است که مدیری برای مدرسه ای تعیین کنیم و‏‎ ‎‏بگوییم: در تنظیم کارهای مدرسه و تعیین معلمها و ساعات درس و خلاصۀ در‏‎ ‎‏ادارۀ کارهای مدرسه، که از وظایف مدیر است؛ دخالت نکن. افزون بر این،‏‎ ‎‏مقتضای تفویص امر دین به پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - و امامان معصوم‏‎ ‎‏- علیهم السلام - و پس از آن به فقهای جامع الشرائط، امینان بر حلال و حرام خدا،‏‎ ‎‏این است که حاکم اسلامی بتواند مقررات لازم را بر اساس مصلحت برای ادارۀ‏‎ ‎‏امور وضع نماید. ‏

‏‏امام صادق - علیه السلام - به بعضی از اصحاب قیس معاصر فرمود: «‏‏انّ الله‏‎ ‎‏ادّب نبیّه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال: «انک لعلی خلق عظیم» ثم فَوَّض‏‎ ‎‏الیه امر الدین و الاّمة لیسوس عباده فقال عزوجل: «ما آتا کم الرسول فخذوه و‏‎ ‎‏مانهاکم عنه فانتهوا‏‏»؛ خداوند ادب فرمود پیامبرش حضرت‏‎ ‎‏محمد صلی الله علیه - را پس چون او بشر کامل شد خداوند درباره اش فرمود:‏‎ ‎‏تو دارای اخلاق بزرگی هستی آنگاه امر دین اسلام و امت اسلامی را به او تفویض‏‎ ‎‏فرمود تا امور بندگانش را اداره کند. آنگاه اطاعت پیامبر را واجب گردانید و‏‎ ‎‏فرمود: آنچه را که پیامبر به شما داد آن را بگیرد و آنچه را نهی کرد، پرهیز کنید». ‏‎[82]‎‏ ‏

‏‏در این روایت و روایات دیگری که در باب «‏‏تفویض الامر الی رسول الله‏‎ ‎‏و الائمه‏‏» آمده است پیامبر و ائمه معصومین مطرح شده اند، ولی ملاک آن رهبری و‏‎ ‎‏ریاست عامه بر مردم است هر کس را خداوند ولی امر قرار دهد قهراً برای ادرۀ امت‏‎ ‎‏باید اختیارات وسیعی به او بدهد و امر دین و امت به او واگذار شود که ملاک حکم‏‎ ‎‏را می توان از جملۀ «یسوس عباده» استفاده کرد؛ زیرا با نداشتن این اختیارات‏‎ ‎‏نمی تواند به ادرۀ جامعه بپردازد و روایاتی که در نصب فقها آمده، که به بعضی از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آنها اشاره شد، مبیّن این حقیقت است. ‏

‏‏کلام فقها در ولایت مطلقۀ فقیه برای اثبات ولایت و حکومت عام فقها‏‎ ‎‏در زمان غیبت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - می توان از ادلۀ عقلی‏‎ ‎‏و نقلی استفاده کرد؛ یعنی، ادلۀ عامی که برای اثبات امامت عام اقامه می شود‏‎ ‎‏و ادله خاصی که به بعضی از آنها اشاره شد، ولی اکنون در مقام اثبات آن‏‎ ‎‏از این جهت نیستیم. بزرگانی از فقها؛ مانند محقق نراقی در کتاب نفیس‏‎ ‎‏«عوائد الایام» و قائد عظیم الشأن انقلاب و بینان گذار جمهوری اسلامی فقیه و‏‎ ‎‏محقق اکبر امام خمینی - قدس سره - در کتاب «البیع» و کتاب «ولایت فقیه» به طور‏‎ ‎‏مشروح به آن پرداخته اند و اخیراً هم کتابها و مقالاتی را در این زمینه بزرگان فضلا‏‎ ‎‏نوشته اند. ‏

‏‏هدف ما در این مقاله بررسی و تحقیق در کلمات فقهای بزرگ شیعه (متقدمین‏‎ ‎‏و متأخرین) است که در دو بخش صورت می گیرد: در بخش اول به نقل کلماتی از‏‎ ‎‏آن بزرگان که تصریح به ولایت عامۀ فقهای جامع الشرائط کرده اند می پردازیم و در‏‎ ‎‏بخش دوم، آن موارد خاصی که ولایت در آن را بر عهده فقهای جامع الشرائط‏‎ ‎‏نهاده اند، به دست می آوریم تا در نتیجه ما به دو مطلب اساسی و عمده در این باب‏‎ ‎‏برسیم:‏

‏‏1 - مسألۀ ولایت فقها در عصر غیبت، مورد اتفاق همۀ فقهاست اگر چه در‏‎ ‎‏گستردگی و توسعۀ آن و یا محدود بودن و ضیق دائرۀ آن ممکن است اختلاف نظر‏‎ ‎‏وجود داشته باشد. ‏

‏‏2 - اثبات کنیم روش فقها و سیرۀ مستمر آنان در زمان غیبت بر اعمال ولایت و‏‎ ‎‏امور دین و دنیای مردم و فتوا و قضاوت صحیح و ولایت بر مردم بر عهدۀ آنان بوده‏‎ ‎‏و همین طور سیرۀ شیعیان و پیروان ائمه معصومین - علیهم السلام - هم بر مراجعه به‏‎ ‎‏آنان و لزوم اطاعت عملی فقها بوده است و اگر کسی از حکم آنان تخلّف می کرده‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏او را به عنوان مخالف ائمه - علیهم السلام - می شناختند و او را تقبیح می کردند و‏‎ ‎‏حتی می توان ادّعا کرد مذاق شرع و شریعت و نیز مذاق متشرعه و ارتکاز آنها از اول‏‎ ‎‏غیبت امام زمان - علیه السلام - تا کنون این گونه بوده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏ (9 - 2) موارد اعمال نظریه های ولایت و حکومتی فقها در موارد خاص‏‎ ‎‏اقتصادی و سیاسی و حقوقی، اجتماعی‏

‏‏بخش اول را در کلام فقیه و متکلم اقدم شیعه، شیخ عظیم الشأن مفید‏‎ ‎‏- علی الله مقامه الشریف - آغاز می کنیم. ‏

‏‏الف)‏‏ ‏‏امّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و‏‎ ‎‏هم ائمة من آل محمد - علیهم السلام - و من نصوه لذلک من الامراء‏‎ ‎‏و الحکام، و قد فوضوّا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان‏‏؛‏‎[83]‎‏ اما اجزاء حدود‏‎ ‎‏الهی مربوط است به سلطان و حاکم اسلام و آنان امامان معصوم از آل محمد‏‎ ‎‏می باشند و هر امیر و حاکمی که آنان برای اجرای حدود خدا نصب کنند در حقیقت‏‎ ‎‏ائمه و ملاحظۀ حدود را به فقهای شیعه خودشان واگذار کردند که در صورت امکان‏‎ ‎‏آن را اجرا نمایند». بعد در شمار وظایف فقها در زمان غیبت امام - علیه السلام -‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏و للفقها، من شیعة الئمه - علیهم السلام - ‏

‏‏ ... ان و لهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المحتلفین فی الدعاوی عند‏‎ ‎‏عدم البینات و یفعلوا جمیع ما جعل الی القضاة فی الاسلام؛ لانّ الائمه‏‎ ‎‏- علیهم السلام - قد فوضوا الیهم ذالک عند تمکنهم منه مما ثبت عنهم فیه من‏‎ ‎‏الاخبار و فتح به النقل عند اهل المعرفه بالآثار‏‏، و برای فقهاست که قضاوت به حق‏‎ ‎‏بکند و در صورتی که بینه ای برای مدعی و مدعی علیه نبود آنها را اصلاح بدهند نیز‏‎ ‎‏و تمام کارهایی که به قضات رجوع می شود، انجام بدهند؛ زیرا امام‏‎ ‎‏- علیهم السلام - این امور را به آنان تفویض نموده اند در صورتی که تمکن از اجرای‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آن را داشته باشد به دلیل اخباری که از ناحیۀ آنان رسیده و نزد کسانی که معرفت به‏‎ ‎‏آثار ائمه دارند ثابت شده و از راه صحیح اخبار بدانان رسیده است». ‏‎[84]‎‏ ‏

‏‏از این کلام بسیار محققانه و فقیهانه شیخ مفید(ره) با صراحت ولایت عامۀ‏‎ ‎‏فقهاء، در کلیۀ اموری که برای ائمه هدی - علیهم السلام ثابت - است، استفاده‏‎ ‎‏می شود البته اجرای آنها منوط به قدرت و حکومت است هر فقیه که اجرای حدود‏‎ ‎‏را در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرائط جایز بداند مسلم در سایر امور سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی هم ولایت را قبول دارد. ‏

‏‏ب)‏‏ قال فی النهایه: «و ما الحکم بین النّاس و القضاء بین المحتلفین فلا یجوز‏‎ ‎‏ایضاً، الاّ لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قدفوضوا ذلک الی فقها، شیعتهم فی‏‎ ‎‏حال یتمکنّون فیه تولیّه بنفوسهم فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او‏‎ ‎‏فصل بین المحتلفین فلیفعل ذالک و له بذالک الاجر و الثواب ما لم یخف فی ذلک‏‎ ‎‏علی نفسه و لا علی احد من اهل الایمان و یأمن الضرّر فیه فان خاف من ذلک لم‏‎ ‎‏یجز له التعرض لذلک علی حال و من دعی غیره الی فقیه من فقهاء اهل الحق لتفعل‏‎ ‎‏بینهما فلم یجبه و آثر المضی الی المتولی من قبل الظالمین کان فی ذلک معتدیاً للحق‏‎ ‎‏مرتکباً للآثام‏‏؛‏‎[85]‎‏ اما حکومت بین مردم و قضاوت بین کسانی که با هم اختلاف‏‎ ‎‏دارند نیز جایز نیست مگر برای کسی که مأذون از جانب سلطان حق باشد و‏‎ ‎‏حکومت و قضاوت مال امام معصوم است و محققاً ائمه - علیهم السلام - آن را به‏‎ ‎‏فقهای شیعه در حال تمکن واگذار کردند. پس هر فقیهی که متمکن باشد از اجرای‏‎ ‎‏حکم الهی و یا اصلاح بین مردم و یا فصل خصومت کردن بین کسانی که با هم‏‎ ‎‏اختلاف دارند، پس باید آن را انجام دهد و برای او اجر و پاداش الهی است مادامی‏‎ ‎‏که موجب خوف بر خودش و یا دیگری از شیعیان نباشد و از ضرر و زیان در امان‏‎ ‎‏باشد و اگر بترسد جایز نیست که وارد آن شود و نیز هر کس را دعوت کند که‏‎ ‎‏به فقها اهل حق (شیعه) رجوع کند تا حکم به حق نماید و او را اجابت نکند و به نزد‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کسانی که از جانب ظالمان متولی و عهده دار حکومت و قضاوت شدند، برود به‏‎ ‎‏حق ستم روا داشته و مرتکب نگاه شده است. ‏

‏‏کلام شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی - قدس سرّه - که از شاگردان بلند پایۀ‏‎ ‎‏شیخ مفید است همان صراحت را دارد که کلام استادش داشت، بلکه از جهتی‏‎ ‎‏صراحت بیشتری دارد در اینکه فقهای جامع الشرائط شیعه دارای ولایت و‏‎ ‎‏حکومت و نیز عهده دار منصب قضاوت و فصل خصومت مردم هستند؛ زیرا در‏‎ ‎‏اول کلامش کلمۀ «واما الحکم» آمده که مربوط به حکومت و زمامداری و‏‎ ‎‏امور سیاسی است و بعد فرمود:‏‏ «‏‏و القضاء بین المحتلفین‏‏» که مربوط به‏‎ ‎‏باب فصل خصومت و دعاوی است پس عبارت وی مفید هر دو مطلب است‏‎ ‎‏و شاهد آن جملۀ بعدی است که می فرماید: «‏‏فمن تمکّن من انفاذ حکم او‏‎ ‎‏اصلاح بین الناس‏‏» که به حکومت و ادارۀ جامعه مربوط است. «‏‏او فصل بین‏‎ ‎‏المحتلفین‏‏» به فصل خصومت، که خود شیعه ای از ولایت مطلقه است، ارتباط‏‎ ‎‏دارد و شاهد دیگر مراحل ولایت، قسمت آخر کلام آن فقیه بزرگ است که فرمود:‏‎ ‎‏کسی که در حکومت و قضاوت فقیه سرباز زند متعدی و گناهکار محسوب‏‎ ‎‏می شود. ‏

‏‏ج)‏‏ فقیه نامور اقدم، سلار در مراسم در کتاب «امر به معروف» می فرماید:‏‎ ‎‏«‏‏ ... و اما القتل و الجراح فی الانکار فالی السلطان او من یأمره السلطان فان تعذّر‏‎ ‎‏الامر لمانع فقد فوضوا - علیهم السلام - الی الفقها اقامة الحدود و الاحکام بین الناس‏‎ ‎‏بعد ان لا یتعدّو واجبا و لا یتجاوزا واحداً و امرو اعامة الشیعه بمعاونة الفقهاء علی‏‎ ‎‏ذلک ما استقاموا علی الطریقه‏‎[86]‎‏؛ اگر در نهی از منکر برسد به جایی که موجب قتل‏‎ ‎‏و یا جراحت است این قضیه به سلطان مسلمین یا کسی که سلطان مسلمین او را‏‎ ‎‏منصوب می کند ارتباط دارد و اگر متعذر شد از جهت مانعی مانند غیبت امام زمان‏‎ ‎‏پس از ائمه - علیهم السلام - تفویض کردند اجرای حدود و اجرای احکام الهی در بین‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مردم را به فقهای شیعه به شرط عدالت آنها و تمام شیعه هم مأمور کردند که آنها را‏‎ ‎‏در اجرای حدود و احکام الهی کمک کنند مادامی که فقها از طریق حق عدول نکرده‏‎ ‎‏باشند». ‏

‏‏چنانکه مشاهده می شود کلام این فقیه نامی هم در ولایت فقیه عادل و‏‎ ‎‏جامع الشرائط صراحت دارد؛ زیرا اگر کسی اجازۀ اجرای حدود الهی در زمان‏‎ ‎‏غیبت برای فقیه جایز بداند مسلم تصرف فقیه در غیر محدود را به طرق اولی جایز‏‎ ‎‏می داند همان طور که از کلمات فقها استفاده می شود. مطلبی که در کلام وی‏‎ ‎‏علاوه بر گفتۀ دو فقیه گذشته هست، این است که تمام شیعیان وظیفه دارند به فقها‏‎ ‎‏کمک کنند و خود این مطلب شاهد این است که در تشکیل حکومت برای اجرای‏‎ ‎‏حدود، کمک مردم شرطو  واجب است. ‏

‏‏د)‏‏ محقق عالی مقام ابن حمزه در کتاب معروف «وسیله» می فرماید: «‏‏فصل فی‏‎ ‎‏بیان، صفة القاضی ... فان عرض حکومت للمؤمنین فی حال انقباض ید الامام‏‎ ‎‏- علیه السلام - فهی الی فقها، شیعتهم فاذا تقلّدالاقضا، من له ذلک اجتهد فی اقامه‏‎ ‎‏الحق و عمل بکتاب الله و سنة النبی - علیه و آله السلام - و الاجماع لاغیر‏‏؛‏‎[87]‎‏ اگر‏‎ ‎‏حکومتی که برای مؤمنین است در زمانی دست امام معصوم - علیه السلام – بسته‏‎ ‎‏است آن حکومت از آن فقهای شیعه است و هر کس متصدی امر قضا شود و بتواند‏‎ ‎‏آن را بر عهده بگیرد و در اقامۀ حق جدیّت و کوشش کند به کتاب خدا و سنت پیامبر‏‎ ‎‏و امری که نزد شیعه مسلم است، عمل کند». ‏

‏‏هـ) ‏‏محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد، از جمله کسانی است که قایل به‏‎ ‎‏ولایت عامه برای فقهای شیعه است: «‏‏اتفق اصحابنا انّ الفقیه العادل‏‎ ‎‏الجامع الشرائط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام نائب من قبل ائمة الهدی‏‎ ‎‏- علیهم السلام - فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل و ربّما استثنی بعض‏‎ ‎‏الاصحاب القتل و الحدود‏‏، ‏‎[88]‎‏ اتفاق دارند همۀ اصحاب ما بر اینکه فقیه عادل و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏جامع شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرع تعبیر می کنند، از طرف امام در‏‎ ‎‏زمان غیبت در کلیۀ اموری که نیابت در آن راه دارد نایب است و چه بسا بعضی از‏‎ ‎‏اصحاب کشتن و اجرای حدود را استثناء کرده اند صراحت و روشنی دلالت‏‎ ‎‏این کلام بر مدعی بر کسی پوشیده نیست و مسألۀ مهم، که در این کلام آمده‏‎ ‎‏است، ادعای اتفاق کرده اند بر ولایت عامۀ فقها که فقط بعضی دو چیز را استثنا‏‎ ‎‏کرده اند. ‏

‏‏و)‏‏ فقیه و محقق شیعه، شهید ثانی(ره) در کتاب روضة البهیّة بعد از شرایط‏‎ ‎‏مجتهد در احکام شرع می فرماید: «‏‏و اذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب علی‏‎ ‎‏الناس الترافع الیهم و قبول قوله و التزام حکمه لانه المنصوب من الامام علیه الاسلام‏‎ ‎‏علی العموم بقوله انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنا فاجعلوه‏‎ ‎‏قاضیاً فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه‏‏؛‏‎[89]‎‏ هر گاه مفتی این شرایط را داشته باشد‏‎ ‎‏واجب است بر مردم به او مراجعه کنند و حکم و قول او را بپذیرند و ملتزم شوند که‏‎ ‎‏فرمان او را به اجرا در آورند؛ زیرا فقیه به طور عام از جانب امام منصوب شده است‏‎ ‎‏در آنجا که در روایت ابی خدیجه امام صادق فرمود است: «نظر کنید به مردی از‏‎ ‎‏خود شما که حدیث ما را روایت کرده و عارف به احکام ما شده است او را در بین‏‎ ‎‏خودتان قاضی قرار دهید؛ زیرا من او را قاضی برای شما قرار دادم». ‏

‏‏ز)‏‏ ‏‏فقیه متتبع مرحوم سید جواد عاملی در کتاب نفیس مفتاح الکرامه در جواب‏‎ ‎‏این اشکال که اگر فقیه از طرف امام معصوم منصوب باشد بعد از فوت و رحلت‏‎ ‎‏امام، آن انتصاب زایل می شود، فرمود: رحلت امام هیچ اشکالی در این مسأله‏‎ ‎‏ایجاد نمی کند؛ چون عمده دلیل ولایت فقها، اجماع است، همان گونه ای که‏‎ ‎‏خود مستشکل هم به آن اعتراف دارد، اجباری که در مورد نصب فقها از طرف ائمه‏‎ ‎‏علیهم السلام - رسیده به عنوان مؤید مطلب است. ‏

‏‏علاوه بر آن می گوییم: فقها، جامع الشرائط از ناحیۀ مقدس امام زمان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ - علیه السلام - منصوب شده اند چنانکه در توقیع اسحاق بن بعقوب آمده است. «‏‏و‏‎ ‎‏اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا‏‏». و دلیل دیگر بر ولایت فقها این‏‎ ‎‏است که هم عقل و هم اجماع و هم اخبار دلالت بر آن می کند. اما دلیل عقل این‏‎ ‎‏است که، اگر امام فقیه را نصب نکند موجب حرج شدید و اختلال نظام می شود‏‎ ‎‏و عقل حرج و اختلال نظام را قبیح می داند. اما اجماع هم که مسلم است؛ چون‏‎ ‎‏خود مستشکل هم قبول دارد پس می توانیم ادعا کنیم که فقیه برای همیشه نیابت از‏‎ ‎‏امام معصوم دارد، والاّ بر امام واجب است ظهور کند؛ زیرا اخبار متواتر رسیده‏‎ ‎‏است که طایفۀ شیعه بر حق هستند؛ به عبارت دیگر، بعد از دلالت عقل بر ولایت‏‎ ‎‏فقها، اجماع هم بر آن منعقد است به علاوه ما اخبار صریح بر ولایت فقها داریم و‏‎ ‎‏همین اندازه کفایت است». ‏‎[90]‎

‏‏ ‏‏ح) ‏‏علامه محقق کاشف الغطاء در کتاب نفیس خود می فرماید: «‏‏والحدود‏‎ ‎‏و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود، مرجعها الی الامام او‏‎ ‎‏نائبه الخاص او العام فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبة اقامتها و یجب علی جمیع‏‎ ‎‏المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلّب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتا،‏‎ ‎‏بالحق مع الامن‏‏؛‏‎[91]‎‏ تمام اقسام حدود و تعزیرات بر اساس آنچه در کتاب حدود‏‎ ‎‏مقرر شد مرجع آن امام معصوم و نائب خاص و یا عام اوست. بنابراین، برای‏‎ ‎‏مجتهد در زمان غیبت اجرای حدود و اقامۀ آن جایز است و بر تمام مکلفین واجب‏‎ ‎‏است در این امر او را تقویت و کمک کند و از زورمندانی که مانع اجرای حدود‏‎ ‎‏می شوند در صورت امکان جلوگیری کنند و نیز بر مجتهد واجب است در صورت‏‎ ‎‏امنیت، به احکام الهی فتوا بدهد ‏

‏‏در مقام علمی و فقاهت و زیرکی کاشف الغطا، و عمق کتاب کشف الغطاء‏‎ ‎‏جای شبهه نیست و این کلام هم در ولایت فقهاء دلالت روشنی دارد زیرا اگر فقیه‏‎ ‎‏بتواند تمام اقسام حدود را که قتل همجزء آن است اجرا کند مسلم است که در سایر‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏امور نیز می تواند ولایت داشته باشد. در سخن مرحوم کاشف الغطاء هم حکومت‏‎ ‎‏و ولایت برای فقیه ثابت شده است و هم قضا و هم افتاء. ‏

‏‏ط)‏‏ محقق عظیم الشأن، مرحوم نراقی در کتاب نفیس عوائد الایام با روش‏‎ ‎‏خاصی دربارۀ ولایت مطلقه فقها بحث کرده و همه ادلۀ عقلی و نقلی را مورد بحث‏‎ ‎‏و بررسی دقیق قرار داده است. او بدین نتیجه می رسد. ‏‏إنّ کلیّة ما للفقیه العادل‏‎ ‎‏تولیته و له الولایة فیه امران: احدهما: کلّما کان للنبی و الامام الذینهم سلاطین‏‎ ‎‏الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه ایضا ذلک، الا ما اخرجه‏‎ ‎‏الدلیل من اجماع او نص او غیرهما؛ و ثانیهما: انّ کل فعل متعلق بامور العباد فی‏‎ ‎‏دینهم او دنیا هم و لابدّ من الاتیان به و لا مفرّ عنه اما عقلاً او عادة من جهة توقف‏‎ ‎‏امور المعاد و المعاش لواحد او جماعة علیه و اناطة انتظام امور الدّین و الدنیا به او‏‎ ‎‏شرعاً من جهة ورود امر به او نفی ضرر او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل‏‎ ‎‏اخر او ورد الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه فهو وظیفة الفقیه، و له‏‎ ‎‏التصرّف فیه والاتیان به‏‏؛‏‎[92]‎‏ عمومیت ولایت فقیه عادل در تولیت و سرپرستی آن،‏‎ ‎‏دو چیز است: اول: هر چیزی که پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله - و امامان‏‎ ‎‏معصوم - علیهم السلام - که سلاطین و حاکمان بر مردمند در آن ولایت دارند، برای‏‎ ‎‏فقیه عادل نیز همان ولایت ثابت است، مگر اینکه دلیل از اجماع و نص و جز آن‏‎ ‎‏دو، آن را خارج کند. دوّم، هرگونه فعلی که به امور بندگان مرتبط است چه در‏‎ ‎‏مورد امور دینی و یا دنیایی، ناگزیر باید آن را به جا آورد و راه گریزی از آن نیست که‏‎ ‎‏این یا عقلاً و یا عادتاً است، زیرا امور معاد و معاش جامعه و فرد و انتظام امور به آن‏‎ ‎‏ستگی دارد. ‏

‏‏و یا شرعاً می باشد؛ زیرا امری وارد و یا اجماعی قائم شده یا مقتضی نفی ضرر‏‎ ‎‏و یا از باب نفی عسر و حرج است، یا به هر دلیل دیگر شرعی وارد شده و یا‏‎ ‎‏از طرف شارع اذن آمده و وظیفه، شخص معین و یا جماعت معینی نیست فقط‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از باب این است که باید انجام شود یا محتاج به اذن فقیه است. تمام اینها به طور‏‎ ‎‏کلی وظیفۀ فقیه جامع الشرائط است و او می تواند در همۀ آنها تصرف ولایتی‏‎ ‎‏بکند». ‏

‏‏شاید صریح ترین کلام در باب ولایت کلام این فقیه باشد زیرا در تمام شئونی‏‎ ‎‏که پیامبر و امام معصوم ولایت بر مردم دارند از باب اینکه سلطان و حاکم و مسائل‏‎ ‎‏بندگان می شوند در همه آنها فقها، ولایت دارند اعم از امور حسبیه و یا غیر حسبیه‏‎ ‎‏بنابراین همان طوری که پیامبر و امام - علیهم السلام - می توانستند برای اداره امور‏‎ ‎‏جامعه احکام مختلفی از اقتصادی. فرهنگی، سیاسی اجتماعی و نظامی و غیره‏‎ ‎‏صادر کنند فقها، هم می توانند آن احکام را صادر نمایند و بر مردم اطاعت آنان‏‎ ‎‏واجب است. ‏

‏‏ی) ‏‏فقیه متبحر و نامی شیعه، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام،‏‎ ‎‏از جمله کسانی است که با شدت و اصرار از ولایت عامۀ فقها طرفداری می کند و‏‎ ‎‏در جلدهای مختلف جواهر بحث از آن را آورده، تا جایی که فرموده است: «‏‏هذا‏‎ ‎‏حکم اساطین المذهب‏‏». ‏‎[93]‎‏ ‏

‏‏بعد از استدلال به روایت مقبولۀ عمربن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه و‏‎ ‎‏استظهار ولایت عامه برای فقها، کلام محقق ثانی را نقل کرده و آنگاه فرموده‏‎ ‎‏است: «‏‏فمن الغریب وسوسته بعض الناس فی ذلک، بل کانه ماذاق طعم الفقه‏‎ ‎‏شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموز هم امراً و لم یتأمل المراد من قولهم: انّی جعلته‏‎ ‎‏علیکم حاکما و قاضیاً و حجة و خلیفة، و نحو ذلک مما یظهر منه ارادهٌ نظم زمان‏‎ ‎‏الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم. و لذا جزم فیما سمعته من‏‎ ‎‏المراسم بتفویضهم - علیهم السلام - لهم ذلک‏‏؛‏‎[94]‎‏ از مطالبی عجیب و غریب وسوسۀ‏‎ ‎‏بعضی از مردم است در امر ولایت فقیه، بلکه باید گفت طعم فقه را ابداً نچشیده و‏‎ ‎‏چیزی از لحن کلام ائمه - علیهم السلام - را درک نکرده و نیز سخنان آنان را در نیافته‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏و در کلامشان تأمل نکرده است. مراد آنان از اینکه فرموده اند: من او را حاکم،‏‎ ‎‏قاضی و یا حجة و یا جانشین خود قرار داد، از آن اخباری که روشن می شود‏‎ ‎‏مرادشان نظم و انضباظ امور جامعه در زمان غیبت است در اموری که باید به آنان‏‎ ‎‏مراجعه شود و لذا سلار در مراسم فرموده: ائمه همۀ امور را به فقها تفویض‏‎ ‎‏کرده اند». ‏‎[95]‎‏ و نیز در جلد چهلم در بحث «انعقاد منصب قضاوت برای فقهای‏‎ ‎‏جامع الشرائط و عدم جواز قضاوت برای غیر فقها نسبتاً مفصل بحث کرده و نیز در‏‎ ‎‏جلد یازدهم در بحث زکات و اینکه اگر فقیه جامع الشرائط مطالبۀ زکات کند‏‎ ‎‏واجب است به او داده شود» بحث کرده است‏‎[96]‎‏ و چون بنای مقاله بر اختصار است‏‎ ‎‏از آن صرف نظر می کنیم. ‏

‏‏ک)‏‏ امام خمینی، آن فقیه و اصولی فرزانه و بی نظیر در اعصار اخیر و زنده کنندۀ‏‎ ‎‏فکر ولایت و حکومت اسلامی - قدس سره الشریف - بعد از بیان مفصّل در‏‎ ‎‏ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و بیان ادلۀ ان و توضیح مبنای ولایت تکوینی و‏‎ ‎‏تشریعی و اینکه حکومت و ریاست بر مردم از باب خلافت تشریعی است نه‏‎ ‎‏تکوینی، زیرا خلافت تکوینی قابل تفویض نیست، فرموده: «‏‏فللفقیه العادل جمیع‏‎ ‎‏ما للرسول و الائمه - علیهم السلام - مّما یرجع الی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل‏‎ ‎‏الفرق لان الوالی ایّ شخص کان هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود و‏‎ ‎‏الالهیّه و الآخذ للخراج و سایر المالیات و المتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین.‏‎ ‎‏فالنبی - صلی الله علیه و آله - یضرب الزانی مأة جلدة و الامام - علیه السلام – کذلک‏‎ ‎‏و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بعنوان واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون‏‎ ‎‏النّاس بالا و امر التّی للوالی و یجب اطاعتهم فولایة الفقیه بعد تصور اطراف‏‎ ‎‏القضیه لیست امراً نظریّا یحتاج الی برهان و مع ذلک دلت علیها لهذا المعنی الوسیع‏‎ ‎‏روایات تذکر بعضها ثم ذکر (ه) روایات کثیره‏‏» ‏‎[97]‎‏ برای فقیه عادل است جمیع آن‏‎ ‎‏چیزهایی که برای پیامبر(ص) را ائمه اطهار بوده است؛ یعنی، هر چیزی که به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکومت و سیاست مربوط است. و در اینجا هیچ گونه فرقی بین پیامبر و امام و بین‏‎ ‎‏فقیه نیست؛ زیرا والی جامع، اگر مشروع باشد، مجری احکام خدا و اقامۀ کنندۀ‏‎ ‎‏حدود الهی و گیرندۀ خراج و مالیات است و در آن تصرف می کند به نحوی که‏‎ ‎‏صلاح مسلمین است؛ مثلاً، پیامبر زانی را صد تازیانه می زند و امام و فقیه عادل‏‎ ‎‏هم همین کار را می کند و نیز صدقات و وجوهات شرعی را همه آنها به یک عنوان‏‎ ‎‏اخذ می کنند مانند زکات و خمس و ... ، و اگر مصلحت اقتضا کند او امری را‏‎ ‎‏صادر می کنند که هر والی باید صادر کند و در این اوامر حکومتی اطاعت آنها نیز‏‎ ‎‏واجب است. بنابراین مسألۀ ولایت فقیه بعد از تصور کامل در اطراف و جوانب آن‏‎ ‎‏مسأله ای نظری است و مشکلی نیست که نیاز به برهان داشته باشد، بلکه از امور‏‎ ‎‏بدیهی است با وجود این، روایت زیادی بر آن به همان صورت وسیع و گسترده اش‏‎ ‎‏دلالت می کند. بعد از روایات زیادی نقل و به آن استدلال کرده اند». ‏

‏‏ل) ‏‏فقیه محقق استاد بزرگوار مرحوم آیت العظمی شیخ مرتضی‏‎ ‎‏حائری(ره) فرموده است: «در اثبات جواز اقامۀ جمعه برای فقیه عادل بعضی از‏‎ ‎‏ادلّۀ ولایت فقیه، مثل توقیع اسحاق بن یعقوب، که مانند آن را هم در جلد دوم‏‎ ‎‏ابتغاء الفضیله تصیح کردیم کفایت می کند و در آن توقیع است: «‏‏و اما الحوادث‏‎ ‎‏الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله‏‏» و در‏‎ ‎‏جواب آن اشکالی معروف که سؤال اسحاق بن یعقوب مجمل است، می گوییم:‏‎ ‎‏در این اجمال ضرری به استدلال ندارد؛ زیرا اصل جواب که در توقیع آمده اطلاق‏‎ ‎‏دارد و در مقام تعلیل وارد شده؛ چون الحوادث الواقعه عام است و مراد بعضی از‏‎ ‎‏حوادث نیست. ‏

‏‏تقریب استدلال اینکه امام عصر - روحی فداه - فرموده است: ‏‏و فانّهم حجتی‏‎ ‎‏علیکم‏‏ ظهور عرفی دارد در اینکه هر چیزی که بایدبه امام - علیه السلام – مراجعه‏‎ ‎‏شود در زمان غیبت لازم است به فقیه رجوع شود؛ چون در مقام تعلیل است و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏علت هم معمم و مخصص است؛ مثلاً، مردی دیونی بر مردم داشته باشد و نیز‏‎ ‎‏مردم بر او دیون داشته باشند و مسافرتی برای آن مرد پیش آید و بگوید: «‏‏انّ فلانا‏‎ ‎‏حجة بینی و منکم‏‏؛ فلان شخص حجت من بر شماست» عرفا هیچ کس در لزوم‏‎ ‎‏مراجعه به او برای پرداخت این دین به او و هم گرفتن دیون از او شک نمی کند پس‏‎ ‎‏در این روایت همین گونه امام - علیه السلام - فقیها را تعیین کرده است؛ زیرا مقتضی‏‎ ‎‏جعل کسانی که عالم به حدیث هستند حجت بین خودش - علیه السلام - و بین مردم‏‎ ‎‏همان حجت احتجاج بر آنها در تمام چیزهایی است که به امام - علیه السلام – مربوط‏‎ ‎‏است و اگر مردم مخالفت بکنند صحیح است که علیه آنها احتجاج شود اگر هم‏‎ ‎‏موافقت کردند و موردی بر خلاف واقع درآمد آنها هم می توانند علیه امام احتجاج‏‎ ‎‏کنند که خود شما دستور دادید» ؛‏‎[98]‎‏ از کلام و استدلال محققانۀ این فقیه بلندپایه‏‎ ‎‏کاملاً روشن می شود که امام - علیه السلام - در این توقیع مبارک در مقام اعطای‏‎ ‎‏قاعده ای کلی هستند که تکلیف شیعه را در عصر غیبت کبری روشن می کند تا در تمام‏‎ ‎‏اموری که به آن نیازمندند و هر نوع حادثه ای که پیش می آید مرجع، آن فقیه عادل‏‎ ‎‏است و این مطلب غیر از ولایت عامه چیزی دیگری نمی تواند باشد تا پاسخگوی‏‎ ‎‏همۀ نیازها باشد» ‏

‏‏همین طور است کلمات بسیاری از فقهای متقدم متأخر مانند فقیه بزرگ‏‎ ‎‏مرحوم حاج آقا رضا همدانی در بحث «خمس مصباح الفقیه‏‎[99]‎‏ و محقق بزرگ‏‎ ‎‏صاحب بلغة الفقیه، که این اخیر بحث گسترده و مستوفائی در این زمینه دارند‏‎[100]‎‎ ‎‏چون بنابر اختصار بود به همین مقدار بسنده می کنیم. ‏

‏‏از مجموع این کلمات که از اساطین فقه نقل کردیم، مشروعیت احکام‏‎ ‎‏حکومتی فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت روشن می شود و اینکه مسأله ولایت‏‎ ‎‏عامۀ فقها مسأله ای روشن و مسلم عندالفقها. رضوان الله تعالی علیهم - است و بر‏‎ ‎‏اساس روایات مانند مقبولۀ عمربن حنظله است از امام صادق - علیه السلام – کسی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏که احکام آنها را امام - علیه السلام - را رد کرده و ردّ امام، ردّ خدای بزرگ است». ‏

‏‏در حقیقت همان مناصب که شیخ(ره) در مکاسب فرموده: «فقیه سه منصب‏‎ ‎‏دارد. فتوا، قضا و حکومت» برای فقها ثابت است. ‏

‏‏اگر کسی بگوید: با وضوح مسألۀ ولایت فقیه و مسلم بودن آن نزد فقها متقدم‏‎ ‎‏و متأخر تا جایی که صاحب جواهر فرموده: هر کس ولایت را قبول نکند طعم فقه‏‎ ‎‏و فقاهت را نچشیده است» چرا مثل شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم انصاری‏‎ ‎‏در مکاسب آن را قبول نکرده است؟ ‏

‏‏جوابی این است که اوّلاً: شیخ در مکاسب به طور مطلق ردّ نکردند، بلکه از‏‎ ‎‏چند جای عبارتشان استفاده می شود که ولایت را قبول دارند و ثانیاً: بر اهل فن‏‎ ‎‏پوشیده نیست که به دست آوردن نظر قطعی و مبارک شیخ از کتاب قسیم و بی نظیر‏‎ ‎‏مکاسب بسیار مشکل است؛ زیرا وضع کتاب مکاسب و تألیف آن از طرف‏‎ ‎‏شیخ(ره) به منظور تربیت و پرورش فقهاست و کتاب فتوا نیست و لذا اگر کسی‏‎ ‎‏بخواهد نظر فتوایی شیخ(ره) را به دست آورد باید به کتب دیگر شیخ مراجعه کند او‏‎ ‎‏در کتاب خمس، مسأله ولایت عامه فقها را پذیرفته است. ‏

‏‏بخش دوم‏‏ بیان مواردی است که در کتب فقهای شیعه - از قدما و متأخرین – به‏‎ ‎‏اعمال نظرهای ولایتی و حکومتی آنها در امور خاصّ اقتصادی، سیاسی،‏‎ ‎‏حقوقی، اجتماعی نظیر امور حسبیه (یعنی که شارع رضی به ترک آنها نیست) و ...‏‎ ‎‏تصریح شده است و این موارد را جداگانه بیان می کنیم:‏

‏‏ (1 - 9 - 2) امور سیاسی و اجتماعی‏

‏‏این ولایت، ولایت بر کسانی است که از لحاظ زندگی اجتماعی توانایی ادارۀ‏‎ ‎‏خودشان را ندارند و نیاز به ولی و قیّم دارند تا به امور مربوط به آنها رسیدگی کند؛‏‎ ‎‏مانند سفیهان، دیوانگان، کودکان و عقب افتادگان. در اینجا ابتدا کلام‏‎ ‎‏شیخ الطائفه - قدس سره - می آوریم. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏الف - ‏‏قال فی النهایة فی کتاب الوکالات: «وللنّاظر فی امور المسلمین و‏‎ ‎‏لحاکمهم ان یتوکل علی سفائهم و ایتامهم و مواقصی عقولهم من یطالب بحقوقهم‏‎ ‎‏و یحتج عنهم و لهم‏‏؛‏‎[101]‎‏ ‏

‏‏ناظر و متولی امور مسلمین و حاکم بر آنان وظیفه دارد که نماینده ای را بر‏‎ ‎‏سفیهان و یتیمان و عقب افتادگان بگمارد تا حقوق آنان را مطالبه کند و از طرف آنان‏‎ ‎‏و به نفعشان - در هر حال که لازم باشد. احتجاج نماید». ‏

‏‏در کتاب «وصیت» نهایه نیز فرموده است: ‏‏و اذا مات انسان من غیر وصیّه کان‏‎ ‎‏علی الناظر فی امر المسلمین ان تقیم له ناظراً ینظر فی مصلحة الورثة و یبیع لهم و‏‎ ‎‏یشتری؛ فان لم یکن السلطان الذی یتولی ذلک او بأمره، جاز لبعض المؤمنین ان‏‎ ‎‏ینظر فی ذلک من قبل نفسه‏‏؛‏‎[102]‎‏ هر گاه انسانی بدون وصیت بمیرد بر متولی امر‏‎ ‎‏مسلمین است که ناظری نصب کند تا در مصلحت وارثان مرده نظارت و دخالت و‏‎ ‎‏برای آنان خرید و فروش نماید و اگر سلطانی نبود که خودش متولی شود و یا دستور‏‎ ‎‏بدهد برای بعضی از مؤمنین جایز است که به عنوان حسبه از جانب خودش در امر‏‎ ‎‏آنان نظارت و دخالت کند». ‏

‏‏ب - ‏‏فقیه محدث صاحب حدائق در کتاب «دین» فرموده است: «جمله ای از‏‎ ‎‏اصحاب تصریح نموده اند، بلکه ظاهر این است که اختلافی در آن نیست برای‏‎ ‎‏حاکم شرع جایز است مال سفیه و انسان مفلس (ورشکسته) و شخص غایب را‏‎ ‎‏بفروشد در صورتی که مصلحت اقتضا کند و ظاهر اخباری که می گوید فقیه نایب‏‎ ‎‏امام است مقتضی چنین چیزی است؛ زیرا امام حق دارد که این کار را انجام دهد؛‏‎ ‎‏چون امام از خود مؤمنان به خودشان سزاوارتر است و در خصوص مفلّس چند‏‎ ‎‏روایت رسیده است؛ مثل روایت عمار از امام صادق - علیه السلام - ‏‏و کان‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین یحس الرّجل اذا التوی علی غرمائه تتم یأمر فیقم ماله بینهم بالحصص‏‎ ‎‏فان ابی باعه فقسم بینهم‏‏» !‏‎[103]‎‏ آنگاه صاحب حدائق روایت عناث بن ابراهیم را نقل‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کرده و در آخر نتیجه گرفته است: «حاکم شرعی اگر دین نزد او ثابت شده‏‎ ‎‏باشد می تواند مال مفلس و غایب را بفروشد و نیز مؤمنان عادل می توانند در صورتی که‏‎ ‎‏فقیهِ عادل نباشد، در این امور تصرف نماید. ‏‎[104]‎

‏‏ج - ‏‏فقیه محقق، صاحب بلغة الفقیه(ره) که در تمام این امور حاکم را و فقیه‏‎ ‎‏عادل و جامع الشرائط می داند، فرموده است: «‏‏و منها الصغیر و المجنون. فانّ‏‎ ‎‏الولایة علیهما ثابته للحاکم ما لم یکن مهما ولیّ مقدم علیه فی المرتبة بضرورة‏‎ ‎‏الفعل المؤکد بالقتل فله التصرف فی نفوسهم مما یوجب حفظهما و ترتیبهما حسب ما‏‎ ‎‏یقتضیة مصلحتهم منا الاستبحار و الابحارفضلاً عن اموالهم و نحوهما مما یرتبط‏‎ ‎‏بهم من الحقوق و غیرها فضلاً عن دفع المضرة و فی تعیین الاصلح او الصلاح و‏‎ ‎‏جهان و لعل الاخیره الاقوی. و منها الولایة علی الغائب فی امواله فی الجمله فان‏‎ ‎‏القدر الثابت ان له التصرّف فیها ولایة یسع و نحوه اذا تسارع الیه الفساد و نحوه مما‏‎ ‎‏یوجب بقا، الضرر علیه او استیفا، حق للغیر مستحق علیه یتوقف استیفائه منه و لو‏‎ ‎‏ببیع و نحوه‏‏؛‏‎[105]‎‏ از جمله کسانی که حاکم شرع ولایت بر او دارد مجنون و کودک‏‎ ‎‏است؛ زیرا ولایت او بر آنها مادامی است که سرپرستی مقدم تر از او مثل پدر و جد‏‎ ‎‏و یا وصی نداشته باشد و این ولایت برای حاکم شرع به ضرورت حکم عقل است‏‎ ‎‏که با روایات تأیید شده است. پس فقیه عادل می تواند دربارۀ آنان در اموری که‏‎ ‎‏مربوط به حفظ خودشان و یا تربیت آنان است بر اساس مصلحت آنها تصرف کند.‏‎ ‎‏از قبیل اینکه اگر مصلحت باشد آنها را اجیر بدهد و برای آنها اجیر کند و تا چه رسد‏‎ ‎‏به اینکه در اموال آنان و جز آن یعنی کلبۀ اموری که به حقوق آنان و غیر حقوق آنان‏‎ ‎‏مربوط است، تصرف بکند تا چه رسد در اموری که موجب دفع ضرر از آنهاست.‏‎ ‎‏در مورد اینکه حاکم شرع باید در تصرفاتش رعایت اصلح به حال آنها را بکند و یا‏‎ ‎‏همین اندازه که مصلحت آنان کافی است، دو وجه است و شاید مورد آخر که‏‎ ‎‏به صلاح بودن کفایت می کند، اقوا باشد، از جمله موارد ولایت، ولایت بر اموال‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏غایب است و قدر مسلم این است که حاکم شرع می تواند در مال غایب – اگر چه‏‎ ‎‏خرید و فروش باشد - تصرف کند مثل جایی که اگر بفروشد موجب فساد مال و یا‏‎ ‎‏اگر نفروشد موجب ضرر و زیان بر او می شود و یا در مورد استیفای حق غیر درمان‏‎ ‎‏غیاب، که متوقف بر فروش آن و ... است». ‏

‏‏د‏‏ - از جمله موارد این است که حاکم اسلامی وظیفه دارد برای تأمین نیازهای‏‎ ‎‏مردم جامعۀ اسلامی قسمت کننده ای تعیین کند که در حقیقت کارشناسی است‏‎ ‎‏برای اینکه مردم به او هنگام تقسیم املاک مراجعه کنند. لازم است این شخص،‏‎ ‎‏انسان خوب و عادلی باشد تا حق کسی تضییع نشود. محقق در شرایع در کتاب‏‎ ‎‏«قضا» فرموده است:‏‏و یستحب الامام أن ینصب قاسماً، کما کان لعلی‏‎ ‎‏- علیه السلام - . ‏

‏‏ صاحب جواهر در شرح آن می فرماید: «چون نصب قسمت کننده از مصالح‏‎ ‎‏است و مسؤولیت مصالح عامۀ جامعه بر عهدۀ امام و حاکم اسلامی است.‏‎ ‎‏علامۀ حلّی - قدس سره - در کتاب قواعد در این مورد ادای اجماع کرده است.»‏‎ ‎‏آنگاه می فرماید: «نام قاسم (مقسم) علی - علیه السلام - عبدالله بن یحیی بوده‏‎ ‎‏است». ‏‎[106]‎‏ ‏

‏‏9‏‏ - از جمله مواردی که باز از وظایف سیاسی - اجتماعی حاکم اسلامی است‏‎ ‎‏این است که مردم را وادارد به حج به زیارت قبر مطهر پیامبر اسلام‏‎ ‎‏- صلی الله علیه و اله - بروند. چنانکه عبدالله بن سنان روایت کرده است که امام‏‎ ‎‏صادق - علیه السلام - فرمود «‏‏لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم‏‎ ‎‏علی الحج، ان شاؤوا و ان ابوا؛ لانّ البیت وضع للحجّ‏‏؛ ‏‎[107]‎‏ اگر مردم زمانی حج را‏‎ ‎‏تعطیل کردند بر امام واجب است آنان را مجبور کند به حج بروند، چه بخواهند و‏‎ ‎‏چه نخواهند، زیرا خانۀ کعبه برای حج نباشد». ‏

‏‏در بعضی از روایت وارد شده است حتی هزینۀ آن را هم لازم است امام از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بیت المال بپردازد؛‏‎[108]‎‏ زیرا حج خانه خدا نمونۀ عالی حکومت اسلام است و این‏‎ ‎‏مجتمع سالانه، تأثیر زیادی در ایفای حکومت اسلامی می گذارد که بر احدی‏‎ ‎‏پوشیده نیست. ‏‎[109]‎‏ همین طور است مسأله زیارت پیامبر اسلام - صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله. در وسائل آورده است: امام صادق - علیه السلام - فرمود: «‏‏و کذا لوترکوا‏‎ ‎‏زیارة النبی(ص) لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده. قال لم‏‎ ‎‏یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت المال‏‏؛ و همین گونه است اگر مردم زیارت قبر‏‎ ‎‏مطهر رسول خدا را ترک کند بر والی واجب است که آنان را به رفتن به زیارت آن‏‎ ‎‏حضرت و ماندن نزد قبر آن حضرت مجبور سازد و اگر مالی نداشته باشند والی باید‏‎ ‎‏خرج آنها را از بیت المال بپردازد» ؛ زیرا زیارت پیامبر(ص) تجدید و میثاق و بیعت‏‎ ‎‏مجددّی برای تحکیم پایه های حکومت اسلامی است. ‏‎[110]‎‏ و هدف اصلی هم،‏‎ ‎‏همان است. ‏

‏‏ (2 - 9 - 2) حقوقی و اقتصادی‏‏ ‏

‏‏یک فصل مهمی از ولایت گسترده، فقهای جامع الشرائط و نفوذ حاکمیت‏‎ ‎‏آنان، که در ابواب مختلف فقه به آن تصریح شده ، مسائل حقوقی جامعه است که‏‎ ‎‏در این قسمت هم، از کلمات فقها استفاده می کنیم:‏

‏‏صاحب بلغة الفقیه فرموده است: «‏‏و منها ولایته علی الممتنع عن اداء ما علیه‏‎ ‎‏من الحقوق المستحقّه علیه و نحوها حتی علی قبض المردود علیه فی زمن الخیار‏‎ ‎‏لو امتنع عن قبضه فی بیع الخیار و نحوه و لم یمکن و اجباره علیه فیتولی قبضه‏‎ ‎‏الحاکم و یفسح بالخیار بعد قبضه و کذا یبع ماله للوفا، عنه، و یدل علیه بعد‏‎ ‎‏الاجماع النصوص المقدمة و غیرها، بل هو المعنی یقولهم الحاکم ولی المتنع‏‏؛‏‎[111]‎‏ ‏

‏‏از جمله مواد ولایت حکم، ولایت بر شخصی است که از ادای حقی که بر‏‎ ‎‏ذمۀ اوست، امتناع می کند که این ولایت و حاکم، حتی در مورد بیع خیاری که‏‎ ‎‏معامله را طرف دیگر فسخ کرده و مال او را برمی گرداند، ولی طرف دیگر از گرفتن‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مال امتناع می ورزد، نیز هست می تواند حاکم آن را قبض کند در صورتی که اجبارا‏‎ ‎‏ممکن نباشد. همین طور حاکم بر فروش مال او و دادن حق مردم ولایت دارد و‏‎ ‎‏روایت گذشته و غیر آن، به علاوه اجماع بر آن دلالت می کند و مقصود فقها هم از‏‎ ‎‏تعبیر «ولی ممتنع» در مورد حاکم اسلامی، همین است. ‏

‏‏از جملۀ آن موارد روایت در مورد ارث میتی است که وارث ندارد،‏‎ ‎‏«محقق(ره) می فرماید: در زمان حضور امام باید به امام - علیه السلام - داده شود و‏‎ ‎‏در زمان غیبت امام بین فقرا و مساکین تقسیم می شود و فرقی بین فقرای شهرمیت و‏‎ ‎‏غیر آن نیست ولی شهید اول درکتاب دروس فرموده است: باید بین فقرای شهر‏‎ ‎‏میّت تقسیم کند. صاحب جواهر فرموده است ‏‏الاولی ایصاله الی نائیا الغیبة المأمون‏‎ ‎‏فیصرفه علی حسب ما یراه من المصلحة التی تظهر له من احوال سیّده و مولاه‏‏؛‏‎[112]‎‎ ‎‏بهتر این است که بگوییم در زمان غیبت، نائب امام - علیه السلام - داده شود او بر‏‎ ‎‏حسب مصلحتی که می داند صرف کند، چه فقرای شهر میت باشد و غیر از آنها،‏‎ ‎‏و می تواند این مصلحت را از حالات مولای آن میت، مثل اینکه میت، غلام بوده‏‎ ‎‏است، درک کند». ‏

‏‏در این مورد صاحب بلغة الفقیه کلام روشنتری دارد: «‏‏و منها ولایته علی المال‏‎ ‎‏المنتقل الیه بالارث ممن لا وارث له سواه فانّه علی المشهور، کاقیل یجب صرفه علی‏‎ ‎‏مطلق الفقراء و ان لم یکن اهل بلده و قیل اختصاصه بفقراء بلده نظراً الی ادّله لا‏‎ ‎‏تصلح لاثبات الاختصاص لهم‏‏؛ فقیه عادل ولایت دارد بر مالی که به او به سبب‏‎ ‎‏ارث مستقل شده و وارثی جز او ندارد و بنابر مشهور، می تواند در مورد مطلق فقرا‏‎ ‎‏مصرف کند، اگرچه از شهر آن دمیت نباشند. بعضی گفته اند: باید به مصرف‏‎ ‎‏فقرای شهر میت برسد و دلیلی که برای این اختصاص می آورند صلاحیت‏‎ ‎‏ندارد. ‏‎[113]‎‏ ‏

‏‏در مواردی که در بخش اقتصادی به ولایت فقیه جامع الشرائط تصریح شده‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مسألۀ خراج و مقاسمه است. محقق ثانی - قدس سره - در کتاب نفیس‏‎ ‎‏قاطعة اللحاج آیا جایز است که فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت در امر خراج‏‎ ‎‏متصدی می شود؟ می فرماید: «‏‏قلنا لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحاً‏‎ ‎‏ولکن من جوزّ للفقهاء فی حال الغیبة تولی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع‏‎ ‎‏منصب الامة ینبغی تجویزه لهذا بالطریق الاولی؛ لانّ هذا اقل خطراً لا یسیما‏‎ ‎‏و المستحقون لذالک موجودون فی کل عصر الذین هذا الحق مقصوراً علی الغزاة‏‎ ‎‏و المجاهدین، کما یأتی، و من تأمل فی کثیر من احوال علمائنا السالفین مثل السید‏‎ ‎‏الشریف المرتضی علم الهدی و اعلم المحققین من المتقدمین و المتأخرین نصیر الحق و‏‎ ‎‏الدین الطوسی و بحر العلوم مقسی الفرق جمال الملة و الدین الحسن بن المطهر و‏‎ ‎‏غیرهم نظر متأهل منصف لم یعترضه الشک فی انّهم کانوا یسلکون هذا المنهج و‏‎ ‎‏یقیمون هذا السبیل و ما کانوا لیودعون فی کتبهم الاّ ما یعتقدون صحته‏‏؛‏‎[114]‎‏ ما برای‏‎ ‎‏اصحاب در این مسأله تصریح ندیدیم، ولی هرکس که برای فقها در زمان غیبت‏‎ ‎‏جایز می داند که حدود الهی و غیر از حدود از توابع منصب امامت و رهبری را اجرا‏‎ ‎‏کند به طریق اولی شایسته است که برای او دخالت در مسألۀ خراج را جایز بداند‏‎ ‎‏برای اینکه اهمیت مسأله خراج کمتر از حدود و جز آن است و خصوصاً که‏‎ ‎‏مستحقین خراج در این زمان هم موجودند؛ زیرا حق خراج و مقاسمه منحصر به‏‎ ‎‏مجاهدین و رزمندگان نیست. و هرکس در حالات بسیاری از علمای ما مانند‏‎ ‎‏سید مرتضی علم الهدی و اعلم محققان از متقدمین و متأخرین خواجه نصیر طوسی‏‎ ‎‏و بحر علوم و معنی همۀ فرق اسلامی جمال الملّة و الدین علامه حلی و ... منصفانه‏‎ ‎‏تأمل کند شک نمی کند در اینکه همۀ آنها همین راه را می پیمودند و همین راه‏‎ ‎‏بر پا می داشتند و هرچه در کتابهایشان می آوردند به آن اعتقاد داشتند و صحیح‏‎ ‎‏می دانستند. ‏

‏‏اما این سخن محقق کرکی را با تفصیل در اینجا آوردیم چون مطالب مهمی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏داشت. برای اثبات اصل ولایت عامۀ فقها هم، روش بسیار خوبی بود و ما هم به‏‎ ‎‏دنبال همین جهت بودیم. ‏

‏‏موارد زیاد دیگری مانند ولایت فقها بر خمس و زکات صدقات واجب‏‎ ‎‏مستحب و اموال مجهول المالک هست که در فقه بدانها تصریح شده که ما به جهت‏‎ ‎‏اختصار از آن صرف نظر می کنیم. ‏‎[115]‎

‏‏ ‏

‏‏ (10 - 2) ولایت بر مصالح عمومی جامعه‏

‏‏موضوعی که اکثر احکام و یا موضوعاتی که فقهای شیعه از قدما و متأخرین در‏‎ ‎‏مورد ولایت فقهای جامع الشرائط استدلال می کنند عام بودن مصالح است؛ از این‏‎ ‎‏استدلال به دست می آید که مصالح عمومی در جامعۀ انسانی - هرچه باشد - به طور‏‎ ‎‏مطلق در دائرۀ گسترۀ ولایت و حکومت فقیه عادل است و گویا این مطلب مورد‏‎ ‎‏تسالم و مفروغ عنه محسوب می شود و غیر از این هم نمی تواند باشد؛ یعنی،‏‎ ‎‏باید حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا از هرج و مرج جلوگیری و نظم در‏‎ ‎‏جامعه برقرار شود؛ زیرا اگر کسانی دیگر بخواهند بدون حساب در این امور‏‎ ‎‏دخالت بکنند جز اختلال نظام نتیجه دیگری ندارد و اختلال نظام عقلاً و شرعاً قبیح‏‎ ‎‏است. از جملۀ این موارد که متولی ان فقیه است - ولایت و تصرف در اوقاف عامه‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏صاحب بلعة الفقیه می فرماید: «‏‏و منها ولایته عل الاوقاف العامه مع عدم‏‎ ‎‏تعین الوقف ولیّاً علیها فانّ الولایة ثابته له علیها نصاً و اجماعاً بقسمیه؛ و لانه من‏‎ ‎‏المصالح العامه التی یرجع بها الی الامام - علیه السلام - والی ثابته بالعموم‏‏؛‏‎[116]‎‏ از‏‎ ‎‏جمله موارد ولایت حاکم شرع ولایت او بر وقفهای عام است در صورتی که واقف‏‎ ‎‏متولی خاصی را تعیین نکرده باشد ولایت بر آنها نصا و اجماعاً از آن فقیه ثابت است‏‎ ‎‏و برای اینکه آن از مصالح عمومی جامعه است که مرجع آن امام - علیه السلام – در‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏زمان حضور و در زمان غیبت هم نایب عام امام - علیه السلام – است». ‏

‏‏فقیه بزرگ و زعیم بلند پایه شیعه در عصرهای کنونی، آیةالله العظمی‏‎ ‎‏بروجردی می فرماید: «‏‏و بالجملة کون الفقیه العادل منصوباً من قیل الائمة‏‎ ‎‏- علیهم السلام - لمثل تلک الامور المهمّة التی یبتلی بها العامه مما لا اشکال فیه اجمالاً‏‎ ‎‏بعد ما بیناه و لاتحتاج فی اثباته الی مقبولة عمربن حنظله غایة الامر کونها ایضاً من‏‎ ‎‏الشواهد فتدبر‏‏». ‏‎[117]‎‏ ‏

‏‏استاد الفقها و المجتهدین مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی(ره) در کتاب‏‎ ‎‏وقف عروة الوثقی فرموده است: اگر واقف متولی خاصّی را برای وقف و تعین‏‎ ‎‏نکند اعم از اینکه اوقاف عامه باشد و یا اوقاف خاصی بعد از تمام شدن صیغه وقف‏‎ ‎‏حق واقف و موقوف علیهم ساقط است و تولیت وقف بر عهدۀ حاکم شرع و نظر‏‎ ‎‏حاکم اسلامی معتبر است، چون از مصالح عامه است و مرجع مصلح عامه حاکم‏‎ ‎‏اسلامی می باشد». ‏‎[118]‎‏ ‏

‏‏ویژگی این فتوا این است که در وقف خاص هم تولیت آن بر عهدۀ حاکم‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏از بیان فقهای بزرگ شیعه در این بخش یاد شده کاملاً روشن می شود اولاً:‏‎ ‎‏مسألۀ ولایت فقیه جامع الشرائط به معنی عم و گسترده اش مورد قبول تمام فقهای‏‎ ‎‏شیعه بوده و کسی در این امر مخالف نیست و شک در آن جز وسوسه ای پیش‏‎ ‎‏نیست، چنانکه صاحب جواهر(ره) به آن اشاره فرموده است. ثانیاً: شیوۀ عملی و‏‎ ‎‏سیره مستمر همۀ علمای شیعه از زمان غیبت کبری امام زمان - ارواحنافداه – بر‏‎ ‎‏دخالت در تمام امور ولایی، یعنی در کلیۀ شؤون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،‏‎ ‎‏اقتصادی و خلاصه جمیع مصالح مسلمین بوده و همین طور هم جریان دارد. این‏‎ ‎‏مطلب از گفتار فقهای شیعه خصوصاً از کلام محقق کرکی که سابقاً نقل کردیم‏‎ ‎‏کاملاً روشن است. ایشان فرمود:هر کس با نظر و دقت در کلمات بزرگانی مثل‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سید مرتضی علم الهدی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامۀ حلی و دیگران بنگرد،‏‎ ‎‏می یابد آنچه در کتابهایشان آورده تمام آنها را مورد عمل قرار می دادند. ‏

‏‏شاهد مهم این طلب این است که سیرۀ عملی و روش حاکم بر شیعیان هم از‏‎ ‎‏همان زمان تاکنون این بوده است که در کلیۀ امور، به فقهای جامع الشرائط مراجعه‏‎ ‎‏می کردند و آنها را حاکم قرار می دادند آنها را معتبر دانسته و بدان عمل می کنند و‏‎ ‎‏مخالفت با آنان را حرام می دانند، چرا که آنها را منصوب از طرف ولی عصر امام‏‎ ‎‏زمان - علیه السلام - دانسته و حکم آنها را در حقیقت حکم امام می دانستند و هر‏‎ ‎‏زمانی که فقه عادل و مورد قبول مردم، حکمی را و حتی حکم دفاع و جهاد را‏‎ ‎‏صادر کرده پذیرفتند؛ مثلاً، وقتی مرحوم حضرت آیت الله العظمی میرزای شیرازی‏‎ ‎‏حکم حرمت استعمال تنباکو را صادر کرد، مردم اطاعت کردند و دولت را به لغو‏‎ ‎‏قرارداد با کمپانی انگلیسی که قصد تسلط اقتصادی و سیاسی بر کشور اسلامی‏‎ ‎‏ایران داشت، واداشتند. ‏

‏‏بر این اساس، اگر فقیه جامع الشرائط موفق به تشکیل حکومت اسلامی شود‏‎ ‎‏حکمش بر تمام مسلمین نافذ است و بر همه عقلاً و شرعا - حتی سایر مجتهدین‏‎ ‎‏زمان - واجب است از اوامر حکومتی که مستقیم و یا غیر مستقیم صادر می کند‏‎ ‎‏اطاعت کنند و از مخالفت بپرهیزند، چون ردّ احکام او قطعاً ردّ احکام امام زمان‏‎ ‎‏- علیه السلام - است و ردّ حکم امام زمان ردّ خدا است و این در حد شرک به‏‎ ‎‏خداست، چنانکه در روایت مقبولۀ عمربن حنظله گذشت. ‏

‏‏ (عدم حکم حاکم اسلامی)‏‏ ‏

‏‏ولایت اطاعت برای فقیه در پنج مورد زیر است:‏

‏‏الف - ‏‏ولایت اطاع در مورد فتاوایی که فقیه در مورد احکام اسلام بیان می کند؛‏‎ ‎‏مانند آرایی که در موضوعات کلی در مورد احکام تکلیفی و وضعی به طور کلی - ‏‎ ‎‏اظهار می دارد. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ب - ‏‏تنفیذ احکام الهی تکلیفی، به معنای حکم بر تطبیق آن احکام در موارد‏‎ ‎‏موضوعات خاص مانند حکم فقیه در مورد وجوب یا حرمت شیء معنی خارجی. ‏

‏‏ج - ‏‏تنفیذ حکم وضعی به مبنای تطبیق حکم وضعی بر مورد موضوع خاص و‏‎ ‎‏حکم آن در مورد خاص، مانند حکم به مالکیت مشخصی در مورد مال معیّن. ‏

‏‏د - ‏‏تنفیذ موضوع حکم کلی تکلیفی، به معنای تطبیق حکم کلی تکلیفی در‏‎ ‎‏مورد خاص و حکم در آن مورد، مانند حکم به ثبوت هلال ماه در مورد آثار و‏‎ ‎‏احکام تکلیفی آن و یا حکم به شراب بودن مایع خاصّ. ‏

‏‏در کلیۀ این موارد، فتوا و حکم فقیه لازم الاجرا است و جز در مورد اول،‏‎ ‎‏نقض آن، حتی برای فقیه دیگری - جایز نیست و در مورد اول، فتوای فقیه تنها در‏‎ ‎‏مورد خود و مقلدینش نافذ است ولی در چهار مورد دیگر، حکم فقیه در مورد‏‎ ‎‏فقهای دیگر - نیز هر چند اعلم باشند - نافذ است مگر کسی علم قطعی به خطای‏‎ ‎‏حاکم داشته باشد و یا شرایط حکم در وی نباشد. ‏‎[119]‎‏ ‏

‏‏امام خمینی(ره) اشاره به حکم تاریخی میرزای شیرازی(ره) می فرماید:‏‎ ‎‏«حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر‏‎ ‎‏هم واجب الاتباع بود و همۀ علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت‏‎ ‎‏کردند. حکم قضایی نبود که بین چند نفر بر سر موضوعی اختلاف شده باشد و‏‎ ‎‏ایشان روی تشخیص قضاوت کرده باشد [بلکه] روی مصالح مسلمین و به عنوان‏‎ ‎‏ثانوی حکم حکومتی را صادر فرمودند». ‏‎[120]‎‏ ‏

‏‏در اینکه نقض احکام حاکم اسلامی حرام است برای فقها امری مسلم است.‏‎ ‎‏مرحوم شهید صدر(ره) در کتاب الفتاوی الواضحه می فرماید: «‏‏اذا امر الحاکم‏‎ ‎‏الشرعی بشیء تقدیراً منه المصلحة العامة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین و لا‏‎ ‎‏یعذر فی مخالفته حتی من یری انّ تلک المصلحة لا اهمیة لها و مثال ذلک انّ‏‎ ‎‏الشریعة حرمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریة و ترکت للحاکم الشرعی ان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یمنع عنه فی سایر السلع و یامر اثمان محدوده لما یقدره من المصلحة فاذا استعمل‏‎ ‎‏الحاکم الشرعی صلاحیته هذه وجبت اطاعته‏‏؛‏‎[121]‎‏ اگر حاکم شرع مسلمین به عنوان‏‎ ‎‏مصلحت عامه مردم به چیزی فرمان بدهد متابعت او بر همۀ مسلمین واجب است و‏‎ ‎‏هیچ کس در مخالفت ورزیدن با او معذور نیست، حتی کسی که این مصلحت را‏‎ ‎‏بی اهمیت بداند. مثلاً اسلام احتکار را در بعض از کالاهای ضروری حرام کرده و‏‎ ‎‏منع احتکار در سایر کالاها را به حاکم شرع اسلام واگذارده است و نیز می تواند‏‎ ‎‏حاکم اسلام کالاها را با قیمتهای معینی، محدود نماید هر قیمت که به مصالح‏‎ ‎‏عموم مردم باشد. پس اگر حاکم اسلامی مصلحت را در منع از احتکار و یا‏‎ ‎‏قیمت گذاری کالاها دید، اطاعت او بر همه واجب است». ‏

‏‏بر همین اساس، صاحب جواهر - قدس سره - در بحث «احتکار» آورده است:‏‎ ‎‏اگر محتکر خود مجتهد باشد مجتهد حاکم می تواند او را به فروش مجبور و یا وا‏‎ ‎‏دارد با قیمت خاصی بفروشد هر چند حاکم در مورد محتکر مفضول باشد و حتی‏‎ ‎‏اگر مجتهد دیگری به عنوان حاکم وجود ندارد عدول مقلدین خود او می توانند او‏‎ ‎‏را مجبور به رفع احتکار نمایند». ‏‎[122]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ (11 - 2) محدودۀ حکم و فتوا‏

‏‏فقها و اصولیهای شیعه بر این باورند که فقیه حق اجتهاد و استنباط دارد و فتوا و‏‎ ‎‏نظرش برای خود او و نیز مردم حجّت است. ؛ مثلاً، مرحوم محقق نراقی در کتاب‏‎ ‎‏نفیس خود، مسأله ولایت مطلقۀ فقیه را مورد بحث قرار داده و آن را پذیرفته و‏‎ ‎‏ولایت بر فتوا را نیز از آن فقیه دانسته است. او می نویسد: «فتوا از وظایف و‏‎ ‎‏مناسب فقها است و مردم وظیفه دارند از آنان پیروی کنند ... » ‏

‏‏وی در قلمرو فتوا و حکم می نویسد: «‏‏مورد وجوب الافتاء و التقلید هو الذی‏‎ ‎‏یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه الیه و یستنبط ارادته من الامور المتعلّقه بالدین‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏الفرعی سو اکان حکما شرعیّاً او وضعیّاً او موضوعیّاً او محمولاً او متعلقاله.‏‎ ‎‏استنباطیّاً او غیر استنباطیاً من حیث هو موضوع او محمول او متعلقا للحکم الدینی‏‎ ‎‏لا مطلقا‏‏ً؛ مورد وجود فتوا و تقلید آن چیزی است که فقیه از قول شاعر می فهمد و‏‎ ‎‏به شارع نسبت می دهد و اراده و خواست خدا را از اموری که متعلق به احکام فرعی‏‎ ‎‏دین است استنباط می کند خواه حکم شرعی باشد و یا حکم وضعی و خواه موضوع‏‎ ‎‏حکم باشد و یا محمول یا متعلق به محمول، در امور استنباطی و اجتهادی باشد و یا‏‎ ‎‏غیر استنباطی از جهت اینکه موضوع حکم است و یا محمول یا به عنوان متعلق‏‎ ‎‏حکم دینی، نه مطلقا و به طور کلی». ‏

‏‏بعد این مطلب را با ذکر مثالی توضیح می دهند: «همۀ مواردی که فقیه از امور‏‎ ‎‏فرعی دینی خبر می دهد تقلید در آن واجب است؛ مثلاً، اگر فقیه استنباط کند که‏‎ ‎‏شراب نجس است و شراب نجش مثلاً عصیر عنبی است و در نماز از آن باید‏‎ ‎‏اجتناب کرد، باید بدان فتوا بدهد و مقلدین او باید در این حکم، از او پیروی کنند.‏‎ ‎‏در تعیین موضوعات، که مثل شراب همان عصیر عنبی است، و در مفهوم‏‎ ‎‏محمول، که مثل وجوب اجتناب از آن در نماز باشد، و نیز و در حکم ثبوت‏‎ ‎‏محمول برای موضوع، که اصل نجاست و وجوب اجتناب در عصر عنبی است،‏‎ ‎‏باید از آن فقیه تقلید نماید. ‏‎[123]‎

‏‏فقها و اصولیها در قلمرو حکم حاکم دو دیدگاه متفاوت دارند که مبتنی بر‏‎ ‎‏حدود و اختیارات حاکم اسلامی است: برخی از آنان حکم حاکم اسلامی را به‏‎ ‎‏موارد خاصّی که اصطلاحاً «امور حسبیه» نامیده می شود، اختصاص می دهند و در‏‎ ‎‏این گونه موارد فقیه مقدم بر دیگران است و در صورت نبودن فقیه، مؤمنان عادل و‏‎ ‎‏در صورت نبودن آنان، مؤمنان فاسق هم حق دخالت در آن مورد را دارند. ‏

‏‏بر اساس دیدگاه دوم، حاکم اسلامی می تواند همۀ کارهایی که زمامداران‏‎ ‎‏تام الاختیار انجام دهد؛ مانند فرمان جنگ و صلح، حکم به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اجرای حدود الهی، اخذ مالیات، یسبح اجباری، تعلیم و تعلم اجباری، منع‏‎ ‎‏احتکار در مطلق کالاها، قیمت گذاری اجناس، حکم به ثبوت رؤیت هلال و‏‎ ‎‏خلاصه اجرا و انفاذ کلیۀ احکام خدا و صدور فرمانهای حکومتی بر اساس مصالح‏‎ ‎‏مسلمین و اطاعت حاکم اسلامی در تمام این امور - حتی بر مجتهدان دیگر – واجب‏‎ ‎‏است و مخالفت با آن جایز نیست، چنانکه مفصلاً گذشت، فتوای حاکم بر‏‎ ‎‏خودش و مقلدش واجب است ولی بر کسانی که از او تقلید نمی کنند واجب‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏‏در اینجا یادآوری نکته ی لازم است و آن اینکه بر طبق استظهار قبلی، که در‏‎ ‎‏کلام فقهای بزرگ شیعه داشتیم، روشن شد سیرۀ عملی تمام فقها بر اِعمال ولایت‏‎ ‎‏مطلقه در تمام شؤون بوده است. به دلیل فتوای فراوانی که فقها در مورد نفوذ حکم‏‎ ‎‏حاکم در امور سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه حتی در مسائل مهم‏‎ ‎‏حقوقی داده اند که ما به بعضی آنها اشاره کردیم؛ مثلاً، از مسائل مهم حقوق طلاق‏‎ ‎‏زوجه ای است که شوهرش غایب است و حتی طلاق زوجه ای که شوهرش‏‎ ‎‏حاضر است امّا نمی تواند همسرداری کند، از اختیارات فقیه است. ‏‎[124]‎‏ بنابراین،‏‎ ‎‏باید گفت نفود حاکم نزد همۀ فقها، اگر چه بعضی در دلیل تصمیم تشکیک کرده‏‎ ‎‏باشند - مسلم است. ‏

‏‏آیا حکم حاکم اسلام اسلامی از منابع تشریع است؟ ‏

‏‏مطلب مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که با همۀ گستردگی که ولایت‏‎ ‎‏فقیه جامع الشرائط حکمش در اجرای احکام شرعی و غیر اجراییات مانند وضع‏‎ ‎‏قوانین و مقررات برای ادارۀ امر نظام اسلامی جایز است در عین حال، حکم حاکم‏‎ ‎‏از منابع تشریع نیست و با حکم حاکم، حکمی بر احکام الهی افزوده و یا از آن‏‎ ‎‏کاسته نمی شود؛ زیرا خداوند با نزول آیۀ «‏‏الیوم اکملت لکم دینکم‏‏ اکمال دین را‏‎ ‎‏اعلام فرموده است و ابلاغ شریعت و مقیدات و مشخصات آن به دست‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پیامبر اکرم(ص) انجام شد ابلاغ آنچه را زمان آن فرا نرسیده بود به علی‏‎ ‎‏- علیه السلام - و دیگر امامان واگذار شد. بنابراین، هرگز حاکم اسلامی نمی تواند‏‎ ‎‏حکمی بیفزاید و بر اساس حدیث معروف «‏‏حلال محمد حلال الی یوم القیامه و‏‎ ‎‏حرمه حرام الی یم القیامة‏‏» هیچ حکمی هم کاسته نمی شود. ‏

‏‏دستورها و احکام حکومتی حاکم مانند احکام شریعت اعتبار دارد و‏‎ ‎‏لازم الاجراست، ولی تشریع نیست و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتی است که آنها‏‎ ‎‏را به وجود آورده است و با تحول و رشد جامعۀ انسانی، آن مقررات تبدیل و‏‎ ‎‏تغییرات می یابد و جای خود را به احکام بهتر می دهد. البته این غیر از اصل ولایت‏‎ ‎‏است که از مواد شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست. بنابراین، اگر در‏‎ ‎‏مواردی حکم ولی فقیه مقدم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام دیگر است‏‎ ‎‏از باب تشریع نیست، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر‏‎ ‎‏است؛ مثل حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو از باب تشریع نبود، بلکه‏‎ ‎‏مصداق «‏‏اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم‏‏» بود؛ یعنی، حکومت‏‎ ‎‏خداوند مبنی بر این است که اطاعت از اولی الامر ضرورت دارد!‏‎[125]‎‏ ‏

‏‏توضیح اینکه اصل مسأله ولایت حکومت در اسلام از احکام اولی غیر قابل‏‎ ‎‏تغییر و ابدی و از اصول اولیۀ اسلام است، ولی منطقۀ صدور احکام حکومتی در‏‎ ‎‏محدودۀ احکام ثانوی است و همان طور که در ابتدای مقاله گذشت بر اساس‏‎ ‎‏عوارض و حالات عارض بر مکلف بر اساس مصالح است که حاکم اسلامی برای‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی در نظر می گیرد در هر عصر و زمان صادر می کند از قبیل گیری از‏‎ ‎‏مفاسد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ... (داخلی و خارجی) که اینها احکام متغیر‏‎ ‎‏اسلامی است که در مقابل آنها احکام ثابت و غیر متغیر اسلام یعنی احکام اولی‏‎ ‎‏اسلامی قرار دارد که بحث آن گذشت البته باید دانست قسمت عمدۀ احکام‏‎ ‎‏حکومتی اسلام هم، مربوط به اجرا و تنفیذ احکام اولی و ثانوی است. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از قبیل قوانین و آیین نامه های که مثلاً مربوط است به اجرای حدود الهی مثل‏‎ ‎‏حدّ سرقت و زنا و یا تعزیرات، که اصل تعزیرات هم به دست حاکم اسلام‏‎ ‎‏است، چنانکه صاحب جواهر فرموده است. همچنین خود موضوع احکام‏‎ ‎‏شرعی، که مربوط به ادارۀ کشور است، از احکام حکومتی محسوب می شود. ‏

‏‏تا اینجا روشن شد که حکم حاکم همیشه بر اساس مصالح اجتماعی است و تا‏‎ ‎‏این مصلحت وجود دارد حکم هم هست و وقتی مصلحت تمام شد حکم هم از بین‏‎ ‎‏می رود و اگر تشریع بود هرگز حکم برطرف نمی شد. ‏

‏‏عمدۀ وظایف فقیه جامع الشرائط که حاکمیت داد، اجرای عدالت و انفاذ‏‎ ‎‏احکام الهی و سوق دادن جامعه اسلامی به سمت عدالت است و این مسأله آن قدر‏‎ ‎‏اهمیت دارد که فقهای شیعه - رضوان الله علیهم - اجازه دادند که فقیه ولایت از‏‎ ‎‏طرف ستمکار را بپذیرد برای اینکه عدالت اجتماعی را اجرا کند البته باید قصدش‏‎ ‎‏این باشد که حکم خودش را اجرا کند! ‏

‏‏قال الطبرسی(ره) فی تفسیر هذه الآیة: «‏‏اجعلنی علی خزائن الارض انّی‏‎ ‎‏حفیظ علیم» : «و انّما طلب یوسف الولایة لیتوصل الی امضاء احکام الله و سبط‏‎ ‎‏العدل و وضع الحقوق مواضعها و یتمکن من الامور التی کانت مفوضّة الیه من‏‎ ‎‏حیث کان نبیاً اماماً و لعلمه انّ غیره لا یقوم فی ذلک مقامه و فی ذلک دلالة علی‏‎ ‎‏جواز تولّی‏‏ ‏‏القضاء من جهة السلطان الجائر إذا کان فیه تمکن من إقامة الحق و تنفیذ‏‎ ‎‏احکام الدین‏‏؛‏‎[126]‎‏ مفسّر بزرگ قرآن امین الاسلام طبرسی(ره) در تفسیر این آیۀ سورۀ‏‎ ‎‏یوسف که، مرا گنجینه های زمین را در اختیارم بگذار چرا که من امانتدار و آگاهم،‏‎ ‎‏فرموده است: یوسف از عزیز مصر درخواست حکومت و ولایت کرد برای اینکه‏‎ ‎‏بتواند احکام خدا را اجرا کند و عدالت را گستراند و حقوق هر صاحب حقی را به‏‎ ‎‏جای خودش بگذارد و بدین وسیله، بتواند تا آن اموری که خداوند از جهت‏‎ ‎‏پیامبری و امامت بر عهدۀ او گذاشته، انجام دهد و نیز به دلیل اینکه یوسف‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏می دانست غیر از او کسی نمی تواند جای او را بگیرد. و از این آیه و درخواست‏‎ ‎‏یوسف بر می آید که متولی شدن منصب قضات از طرف سلطان ستمکار جایز است‏‎ ‎‏هرگاه در این ولایت بتواند حق را برپا دارد و احکام دین را اجرا کند». ‏

‏‏از اینجا معلوم می شود که بسیاری از احکام خداوند متعال جز در زمان تشکیل‏‎ ‎‏حکومت اسلامی دینی امکان اجرا ندارد و باید در صورت امکان، فقهای‏‎ ‎‏جامع الشرائط، که از جانب ائمه - علیهم السلام - ولایت دارند، به این امر اقدام و‏‎ ‎‏احکام خدا را اجرا کنند و اگر کسی موفق به تکشیل حکومت شود اعانت او واجب‏‎ ‎‏و مخالفت با او حرام است. در اینجا به دو نکته اشاره و این بحث را به پایان‏‎ ‎‏می بریم و بیان تفصیلی دربارۀ احکام و توابع آن خصوصاً مسألۀ مصلحت‏‎ ‎‏در احکام حکومتی و سایر مباحث را، به وقت دیگری موکول می نماییم. ‏

‏‏یک - ‏‏مسألۀ ولایت و حاکمیت فقهای جامع الشرائط از صدر غیبت امام زمان‏‎ ‎‏- علیه السلام - تاکنون، مورد تسالم و توافق عملی فقها و مجتهدان بوده است اگر‏‎ ‎‏چه در سعه و ضیق آن از لحاظ علمی و فنّی کم و بیش بحث شده است. ولی‏‎ ‎‏چنانچه گذشت سیرۀ عملی فقهای شیعه و نیز شیوۀ عملی عموم شیعیان بر مراجعه‏‎ ‎‏به فقها بوده و در حقیقت می توان گفت نوعی التزام عملی از جانب شیعه در مورد‏‎ ‎‏آن دید می شود که در تمام زمینه های فردی و اجتماعی به فقها رجوع می کردند و‏‎ ‎‏مخالفت با آنان را هم حرام و آنان را نایب امام زمان می دانستند. ‏

‏‏دو - ‏‏چه به ولایت عامۀ فقها قایل شویم و چه به محدودیت مسألۀ حکومت و‏‎ ‎‏زمامداری ظاهری یعنی ریاست بر عامه مردم سرانجام اینها حق فقهای‏‎ ‎‏جامع الشرائط است؛ زیرا زعامت ظاهری از امور حسبیه ای است که شارع متعال‏‎ ‎‏راضی به ترک آن نیست، چون از نظر عقلی هرج و مرج و اختلال نظام جایز نیست‏‎ ‎‏و اگر حکومت نباشد قطعاً در جامعه تباهی رخ داده و امور آن مختل خواهد شد و‏‎ ‎‏قدر متیقن برای احراز حکومت فقهای عادل و جامع الشرائط هستند و این مطلب را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏می توان از روایت معروف علل الشرایع هم استفاده کرد. در صورت نبودن‏‎ ‎‏فقیه جامع الشرائط بر مؤمنان لازم و واجب است حکومت را تشکیل داده و امور‏‎ ‎‏مردم را اداره کنند و جلو هرج و مرج و سایر عواقب آن را بگیرد. حتی اگر مؤمنان‏‎ ‎‏عادل هم وجود نداشتند بر مطلق مؤمنین لازم است برای تشکیل حکومت اقدام‏‎ ‎‏نمایند. ‏

‏‏این مطلب نیاز به شرح و بسط بیشتری دارد، ولی چون مبنای ما بر اختصار‏‎ ‎‏است به همین اندازه بسنده می کنیم و تفصیل آن را به جای دیگر وا می گذاریم. ‏

‏‏و الحمدلله اوّلاً و آخراً. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎

‏‎ ‎

‎

‏‏پی نوشت‏

‏‎ ‎

‏‎

‎