الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة

‏‏الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة‏

‏‏إذا باع ما یملکه وما لا یعتبر ملکاً لعدم اعتبار الـمالـیّة له، ‏‎ ‎‏کالـحشرات مثلاً، فقال الـسیّد الـفقیه الـمحشّی ‏‏قدس سره‏‏: «ینبغی الـحکم ‏‎ ‎‏بالـبطلان حتّی فی ذلک الـبعض؛ إذا کان الـبعض الـغیر الـمملوک ممّا لا ‏‎ ‎‏مالـیّة له عرفاً، فإنّه حینئذٍ لا یمکن تعیین ما بحذاء کلّ جزء من الـثمن».‏

‏‏وعن الـشیخ الـکبیر فی شرحه علی «الـقواعد»‏‎[1]‎‏ الـحکم بالـصحّة ‏‎ ‎‏مع جهل الـمشتری، فقال: «إنّ الـضمیمة لا تصلح لمقابلة الـثمن شرعاً ولا ‏‎ ‎‏عرفاً؛ بأن تکون فی حکم الـعدم»‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏‏ویمکن دعوی الـصحّة مطلقاً؛ لأنّ الـشرط معلومیّة الـثمن حین ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإنشاء، فإن کانا عالـمین یقع الـثمن بإزاء ما یملکه، وإن کانا جاهلین یقع ‏‎ ‎‏مقابل الـمجموع فی الإنشاء، وبعد الانحلال یصیر مجهولاً، وهو لا یضرِّ.‏

‏‏وإن کان الـبائع جاهلاً فلا یتأتّی الإشکال فی الإنشاء؛ لجهله بالـقصد، ‏‎ ‎‏والـمشتری الـعالـم إذا تقبّل ذلک فهو لا یقدم إلاّ علی قبول وقوع الـثمن ‏‎ ‎‏مقابل ما یملکه. وتوهّم لزوم عدم الـتطابق بین الإیجاب والـقبول، فی غیر ‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ مثل هذا لا یضرّ ولا یعتبر، کما هو الـظاهر.‏

‏‏وإن کان الـبائع عالـماً والـمشتری جاهلاً، فالإیجاب الـصادر منه ‏‎ ‎‏واقع بقصده قبال تمام الـثمن، وهو معلوم، وقبوله أیضاً قبول ثمنه، ولکنّه بعد ‏‎ ‎‏الاطّلاع علی الـواقعة یکون بالـخیار. هذا.‏

‏‏ومن الـممکن دعوی استفادة الـصحّة هنا من الـنصوص الـواردة فی ‏‎ ‎‏بیع الآبق مع الـضمیمة‏‎[3]‎‏، فیکون الـثمن قبال ما یملکه، ولکنّه غیر تامِّ.‏

‏‏ثمّ إنّ ممّا یتوهّم الـتفصیل فی جمیع الـصور الـسابقة بین صورتی ‏‎ ‎‏الــعلم والـجهل:‏

‏‏فتارة یقال: بأنّ مع جهل الـبائع یصحّ بالـنسبة؛ لإمکان ترشّح الإرادة ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـمجموع، فیؤثّر بالـنسبة إلـی ما اجتمعت فیه شروط ‏‎ ‎‏الـنفوذ.‏

‏‏واُخری یقال: بأنّه مع علمه یصحِّ، دون جهله؛ لأنّه مع الـعلم ینصرف ‏‎ ‎‏الـعقد إلـی ما یملکه، أو ینحلّ إلـی الـعقد الـحقیقیّ والـمجازیِّ، ومع ‏‎ ‎‏الـجهل یکون واحداً غیر قابل للحلّ. وهکذا سائر الإشکالات، فإنّها لا تأتی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حال الـعلم؛ لاجتماع الـشروط مع معلومیّة الـثمن عند الـمنشئ.‏

‏‏ ‏‏وربّما یتوهّم الـتفصیل بین الـجهل الـمستلزم للقصور فی الإنشاء، کما ‏‎ ‎‏إذا کان الـجاهل ملتزماً قلباً بالـشریعة، وبین الـجهل الـذی لا یستلزم قصوراً ‏‎ ‎‏فی الإنشاء، لأنّه لا یبالـی إلاّ بما هو الـشرط عرفاً.‏

‏‏ولکنّک بعد ما أحطت خبراً بأصل الـمسألة، تعرف أنّ مع الـجهل أو ‏‎ ‎‏الــعلم لا یفترق الـعقد بعد إمکان الالتزام بالـتأثیر الـنسبی، أو الـتجزئة ‏‎ ‎‏الـعرفیّة، ومع عدم إمکان ذلک یبطل الـعقد فی الـصورتین.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎