القول فی الفضولی
المسألة الثامنة: فی بیع الفضولیّ مال نفسه مع مال غیره بیان صور المسألة:
الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة

المرحلة السابعة : فیما یتعلّق ببعض أحکام الفضولیّ : / الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة

الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة

‏إذا باع ما یملکه وما لا یعتبر ملکاً لعدم اعتبار الـمالـیّة له، ‏‎ ‎‏کالـحشرات مثلاً، فقال الـسیّد الـفقیه الـمحشّی ‏‏قدس سره‏‏: «ینبغی الـحکم ‏‎ ‎‏بالـبطلان حتّی فی ذلک الـبعض؛ إذا کان الـبعض الـغیر الـمملوک ممّا لا ‏‎ ‎‏مالـیّة له عرفاً، فإنّه حینئذٍ لا یمکن تعیین ما بحذاء کلّ جزء من الـثمن».‏

‏وعن الـشیخ الـکبیر فی شرحه علی «الـقواعد»‏‎[1]‎‏ الـحکم بالـصحّة ‏‎ ‎‏مع جهل الـمشتری، فقال: «إنّ الـضمیمة لا تصلح لمقابلة الـثمن شرعاً ولا ‏‎ ‎‏عرفاً؛ بأن تکون فی حکم الـعدم»‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏ویمکن دعوی الـصحّة مطلقاً؛ لأنّ الـشرط معلومیّة الـثمن حین ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 79

‏الإنشاء، فإن کانا عالـمین یقع الـثمن بإزاء ما یملکه، وإن کانا جاهلین یقع ‏‎ ‎‏مقابل الـمجموع فی الإنشاء، وبعد الانحلال یصیر مجهولاً، وهو لا یضرِّ.‏

‏وإن کان الـبائع جاهلاً فلا یتأتّی الإشکال فی الإنشاء؛ لجهله بالـقصد، ‏‎ ‎‏والـمشتری الـعالـم إذا تقبّل ذلک فهو لا یقدم إلاّ علی قبول وقوع الـثمن ‏‎ ‎‏مقابل ما یملکه. وتوهّم لزوم عدم الـتطابق بین الإیجاب والـقبول، فی غیر ‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ مثل هذا لا یضرّ ولا یعتبر، کما هو الـظاهر.‏

‏وإن کان الـبائع عالـماً والـمشتری جاهلاً، فالإیجاب الـصادر منه ‏‎ ‎‏واقع بقصده قبال تمام الـثمن، وهو معلوم، وقبوله أیضاً قبول ثمنه، ولکنّه بعد ‏‎ ‎‏الاطّلاع علی الـواقعة یکون بالـخیار. هذا.‏

‏ومن الـممکن دعوی استفادة الـصحّة هنا من الـنصوص الـواردة فی ‏‎ ‎‏بیع الآبق مع الـضمیمة‏‎[3]‎‏، فیکون الـثمن قبال ما یملکه، ولکنّه غیر تامِّ.‏

‏ثمّ إنّ ممّا یتوهّم الـتفصیل فی جمیع الـصور الـسابقة بین صورتی ‏‎ ‎‏الــعلم والـجهل:‏

‏فتارة یقال: بأنّ مع جهل الـبائع یصحّ بالـنسبة؛ لإمکان ترشّح الإرادة ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـمجموع، فیؤثّر بالـنسبة إلـی ما اجتمعت فیه شروط ‏‎ ‎‏الـنفوذ.‏

‏واُخری یقال: بأنّه مع علمه یصحِّ، دون جهله؛ لأنّه مع الـعلم ینصرف ‏‎ ‎‏الـعقد إلـی ما یملکه، أو ینحلّ إلـی الـعقد الـحقیقیّ والـمجازیِّ، ومع ‏‎ ‎‏الـجهل یکون واحداً غیر قابل للحلّ. وهکذا سائر الإشکالات، فإنّها لا تأتی ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 80

‏حال الـعلم؛ لاجتماع الـشروط مع معلومیّة الـثمن عند الـمنشئ.‏

‏ ‏‏وربّما یتوهّم الـتفصیل بین الـجهل الـمستلزم للقصور فی الإنشاء، کما ‏‎ ‎‏إذا کان الـجاهل ملتزماً قلباً بالـشریعة، وبین الـجهل الـذی لا یستلزم قصوراً ‏‎ ‎‏فی الإنشاء، لأنّه لا یبالـی إلاّ بما هو الـشرط عرفاً.‏

‏ولکنّک بعد ما أحطت خبراً بأصل الـمسألة، تعرف أنّ مع الـجهل أو ‏‎ ‎‏الــعلم لا یفترق الـعقد بعد إمکان الالتزام بالـتأثیر الـنسبی، أو الـتجزئة ‏‎ ‎‏الـعرفیّة، ومع عدم إمکان ذلک یبطل الـعقد فی الـصورتین.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 81

  • ـ شرح القواعد، کاشف الغطاء ( مخطوط ) : 67 .
  • ـ حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 197 / السطر 32 .
  • ـ وسائل الشیعة 17 : 353 ، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 11 .