الجهة الخامسة: فی تحدید مقدار ما یبذله فی مقابل ما یستفیده

‏‏الجهة الخامسة: فی تحدید مقدار ما یبذله فی مقابل ما یستفیده‏

‏‏ ‏

‏‏هل الـمعتبر فی الـنفع الـمالـی کون ما یبذله بمقدار ما ینتفع به، أم ‏‎ ‎‏یعتبر أن یکون أزید، أم یکفی الأقلِّ؟‏

‏‏ ‏‏فیه وجوه، وظاهر الـشیخ هو الأخیر‏‎[1]‎‏، واختار الأوّل والـدی ‏‎ ‎‏الـمحقّق مدّ ظلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏إن کان الـمستند روایة ابن الـمغیرة‏‎[3]‎‏ فاعتبار الـمماثلة قویِّ؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لا معنی لقوله هذا بذا مع الاختلاف، خصوصاً إذا کان کثیراً، وإن کان ‏‎ ‎‏الـمستند معتبر ابن یحیی الـکاهلی‏‎[4]‎‏، فهو وإن استشمّ منه کون الـدخول ‏‎ ‎‏مستلزماً للنفع الـمالـی زائداً علی الـمقدار الـمصروف لیکون هذا نفعاً، أفهل ‏‎ ‎‏تجد من نفسک جواز أکل ما یوازی دیناراً وإعطاء درهم أو إعطاء دینار مع ‏‎ ‎‏اعتبار کون الـدخول ذا نفع لهم؟!‏

‏‏ولـکنّ الظاهر من الـروایة أنّ هذا الأمر، ممّا لا یطّلع علیه إلاّ الله  ‏‎ ‎‏تـعالی والمتصرّف، فعلیه یمکن دعوی: أنّ من یدخل علیهم تارة: یرید أکل ‏‎ ‎‏أموالهم وجلب الـنفع إلـی نفسه، فیعطیهم لدی الـخروج شیئاً یسیراً وأقلّ ممّا ‏‎ ‎‏أکل، واُخری: لا یکون فی نفسه شیء، أو تعلّق غرضه بالـشفقة بهم، ویتّفق ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لـه أن یأکل منهم شیئاً، فیعطیهم أقلّ ممّا أکل، فإنّ الأوّل مفسد یعلمه الله ، ‏‎ ‎‏ویعلم بـذلک نفسه، والـثانی مصلح، ویصدق عند ذلک أنّ فی دخوله علیهم ‏‎ ‎‏منفعة لهم.‏

‏‏وتوهّم: أنّ مقتضی الـجمع بین الأخبار اعتبار الـمماثلة فی الـقیمة، ‏‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لأنّ روایة ابن الـمغیرة لا تتضمّن اشتراط شیء، بل هی متکفّلة ‏‎ ‎‏لـبیان أحد الـمصادیق. ولعلّ فی قوله: «یا ربِّ...» إشارة إلـی أنّه لا یعلم ‏‎ ‎‏الموازنة والمماثلة، ولکنّه یعطیهم شیئاً، فربّما کان أقلِّ، أو أکثر، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ویمکن دعوی: أنّ الـجمع بین هذه الـخصوصیّة وظهور الـصدر فی ‏‎ ‎‏کونه ذا نفع زائد علی ما صرفه، ممکن؛ لأنّ مقدار ما یصرفه غیر معلوم نوعاً، ‏‎ ‎‏ولاسیّما إذا کان یدخل علیهم، ولیس حین الـدخول علیهم صدیقه فی ‏‎ ‎‏الــبیت، ولا ولیّ الـیتامی عندهم. هذا.‏

‏‏ولکن بعد الـلتیا والـتی ما هو الأقرب بحسب الاعتبار مع مساعدة ‏‎ ‎‏عادات العقلاء، أنّ التردّد عندهم کان فی الـسابق لأجل الأغراض الفاسدة، ‏‎ ‎‏والـکتاب والـسنّة منعا عنه واعتبرا شیئاً زائداً علی ذلک؛ وهو کون الـدخول ‏‎ ‎‏علیهم إحساناً إلـیهم، وکان فیه منفعة عقلائیّة. ولعلّ فی الإتیان بها نکرة إیماء ‏‎ ‎‏إلـی کفایة منفعة ما یعدّ هو منفعة الـدخول، لا ثمن ما یصرفه، والله الـعالـم.‏

‏‏وغیر خفیِّ: أنّ قضیّة الـکتاب کما تکون الـمنع عن الـتقرّب من ‏‎ ‎‏الاعتباریات والـتصرّفات الـخارجیّة، کذلک هو الـمنع عن تصرّفات ‏‎ ‎‏الأولیاء والأجانب.‏

‏‏نعم، مقتضی الـسنّة أنّ تصرّفات الأولیاء لا تشترط بکونها ذات منفعة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ فی ذلک منفعة قهراً بحال الـطفل، فإنّ الأمر بالـمخالـطة معهم فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الــمأکل والـمشرب، فیه رعایة لحالـتهم الـروحیّة وإن کانت فیه أیضاً ‏‎ ‎‏رعایة لسهولة الأمر علی الأولیاء أیضاً.‏

‏‏وبناءً علیه تشکل الـتصرّفات علیهم فی أموالـهم بدون الـخلطة، ولکن ‏‎ ‎‏تصرّف الـمتردّدین مشروط بها.‏

‏‏بقی شیء: ‏‏وهو أنّه هل یجوز لکلّ أحد أن یتصرّف فی أموال الـیتامی ‏‎ ‎‏تصرّفاً خارجیاً إذا کان فیه نفع لهم، أم لا؟‏

‏‏وجهان، الأقوی هو الـثانی؛ لقصور الأدلّة أوّلاً، ولأنّ الـمفروض فیها ‏‎ ‎‏الـیتامی الـذین لهم أولیاء مواظبون، فلعلّ الـشرع بملاحظة بعض الـمفاسد ‏‎ ‎‏یمنع عن ذلک، کما لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎