الجهة الخامسة: فی تحدید مقدار ما یبذله فی مقابل ما یستفیده
هل الـمعتبر فی الـنفع الـمالـی کون ما یبذله بمقدار ما ینتفع به، أم یعتبر أن یکون أزید، أم یکفی الأقلِّ؟
فیه وجوه، وظاهر الـشیخ هو الأخیر، واختار الأوّل والـدی الـمحقّق مدّ ظلّه.
أقول: إن کان الـمستند روایة ابن الـمغیرة فاعتبار الـمماثلة قویِّ؛ لأنّه لا معنی لقوله هذا بذا مع الاختلاف، خصوصاً إذا کان کثیراً، وإن کان الـمستند معتبر ابن یحیی الـکاهلی، فهو وإن استشمّ منه کون الـدخول مستلزماً للنفع الـمالـی زائداً علی الـمقدار الـمصروف لیکون هذا نفعاً، أفهل تجد من نفسک جواز أکل ما یوازی دیناراً وإعطاء درهم أو إعطاء دینار مع اعتبار کون الـدخول ذا نفع لهم؟!
ولـکنّ الظاهر من الـروایة أنّ هذا الأمر، ممّا لا یطّلع علیه إلاّ الله تـعالی والمتصرّف، فعلیه یمکن دعوی: أنّ من یدخل علیهم تارة: یرید أکل أموالهم وجلب الـنفع إلـی نفسه، فیعطیهم لدی الـخروج شیئاً یسیراً وأقلّ ممّا أکل، واُخری: لا یکون فی نفسه شیء، أو تعلّق غرضه بالـشفقة بهم، ویتّفق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 314 لـه أن یأکل منهم شیئاً، فیعطیهم أقلّ ممّا أکل، فإنّ الأوّل مفسد یعلمه الله ، ویعلم بـذلک نفسه، والـثانی مصلح، ویصدق عند ذلک أنّ فی دخوله علیهم منفعة لهم.
وتوهّم: أنّ مقتضی الـجمع بین الأخبار اعتبار الـمماثلة فی الـقیمة، فی غیر محلّه؛ لأنّ روایة ابن الـمغیرة لا تتضمّن اشتراط شیء، بل هی متکفّلة لـبیان أحد الـمصادیق. ولعلّ فی قوله: «یا ربِّ...» إشارة إلـی أنّه لا یعلم الموازنة والمماثلة، ولکنّه یعطیهم شیئاً، فربّما کان أقلِّ، أو أکثر، فافهم وتدبّر.
ویمکن دعوی: أنّ الـجمع بین هذه الـخصوصیّة وظهور الـصدر فی کونه ذا نفع زائد علی ما صرفه، ممکن؛ لأنّ مقدار ما یصرفه غیر معلوم نوعاً، ولاسیّما إذا کان یدخل علیهم، ولیس حین الـدخول علیهم صدیقه فی الــبیت، ولا ولیّ الـیتامی عندهم. هذا.
ولکن بعد الـلتیا والـتی ما هو الأقرب بحسب الاعتبار مع مساعدة عادات العقلاء، أنّ التردّد عندهم کان فی الـسابق لأجل الأغراض الفاسدة، والـکتاب والـسنّة منعا عنه واعتبرا شیئاً زائداً علی ذلک؛ وهو کون الـدخول علیهم إحساناً إلـیهم، وکان فیه منفعة عقلائیّة. ولعلّ فی الإتیان بها نکرة إیماء إلـی کفایة منفعة ما یعدّ هو منفعة الـدخول، لا ثمن ما یصرفه، والله الـعالـم.
وغیر خفیِّ: أنّ قضیّة الـکتاب کما تکون الـمنع عن الـتقرّب من الاعتباریات والـتصرّفات الـخارجیّة، کذلک هو الـمنع عن تصرّفات الأولیاء والأجانب.
نعم، مقتضی الـسنّة أنّ تصرّفات الأولیاء لا تشترط بکونها ذات منفعة؛ لأنّ فی ذلک منفعة قهراً بحال الـطفل، فإنّ الأمر بالـمخالـطة معهم فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 315 الــمأکل والـمشرب، فیه رعایة لحالـتهم الـروحیّة وإن کانت فیه أیضاً رعایة لسهولة الأمر علی الأولیاء أیضاً.
وبناءً علیه تشکل الـتصرّفات علیهم فی أموالـهم بدون الـخلطة، ولکن تصرّف الـمتردّدین مشروط بها.
بقی شیء: وهو أنّه هل یجوز لکلّ أحد أن یتصرّف فی أموال الـیتامی تصرّفاً خارجیاً إذا کان فیه نفع لهم، أم لا؟
وجهان، الأقوی هو الـثانی؛ لقصور الأدلّة أوّلاً، ولأنّ الـمفروض فیها الـیتامی الـذین لهم أولیاء مواظبون، فلعلّ الـشرع بملاحظة بعض الـمفاسد یمنع عن ذلک، کما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 316