العلامة الاُولیٰ : التبادر

‏‏العلامة الاُولی : التبادر‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ من جملة ما استدلّ به فی المقام هو التبادر؛ فإنّ‏‎ ‎‏مبادرة المعنیٰ من اللفظ بدون الدخیل الآخر ـ وجودیّاً کان، أو عدمیّاً ـ وانسباقه‏‎ ‎‏إلی الذهن من نفس تلک اللفظة، دلیل علیٰ تلک العلقة الاعتباریّة بین اللفظ والمعنیٰ.‏

‏‏وأمّا سبب حصول تلک العلقة، فهو أمر آخر ربّما یکون جعل الواضع، أو غیرَ‏‎ ‎‏ذلک من الاُمور التی ذکرناها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فالتبادر لیس إلاّ دلیل تلک العلقة إثباتاً، ولا مدخلیّة له فی مرحلة الثبوت،‏‎ ‎‏فبذلک یستکشف وجودها، ولا یتوقّف وجودها علیه، بل هو معلول الاُمور الاُخر.‏

‏‏أقول :‏‏ لا معنیٰ لکونه دلیلاً علیه مع تقوّم دلیلیّته بالدلیل الآخر، وهو العلم من‏‎ ‎‏الخارج بتلک العلقة؛ ضرورة عدم معقولیّة الانسباق إلاّ بعد العلم بتلک العلقة، ومع‏‎ ‎‏العلم بها لا معنیٰ لانکشافها ثانیاً؛ لأنّ الشیء لاینکشف مراراً، بل الصورة الثانیة‏
‏‎

‎‏مع أنّها صورة علمیّة إلاّ أنّها لیست کاشفة بالتأسیس، إلاّ مع الغفلة والذهول،‏‎ ‎‏ولذلک ذکرنا فی محلّه: امتناعَ قیام البراهین ـ بالحمل الشائع ـ علی الأمر الواحد‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن هنا یعلم ضعف ما سلکه القوم فی المقام : بأنّ التبادر موقوف علی العلم‏‎ ‎‏بالوضع، والعلم بالوضع موقوف علی التبادر‏‎[3]‎‏، فاُجیب بما اُجیب، مع ما فی‏‎ ‎‏أجوبتهم من النقوضات الکثیرة؛ فالعلم بالوضع لایتوقّف علی التبادر، بل هو یحصل‏‎ ‎‏من طریق آخر؛ بمعنی أنّ إخبار المطلعین یورث العلم بأنّ معنی «الأسد» هو‏‎ ‎‏الحیوان المفترس، ثمّ بعد ذلک یتبادر منه ذاک، ولیس منشأ هذا التبادر إلاّ العلم‏‎ ‎‏بالوضع والاعتقاد به.‏

‏‏وأمّا حدیث الإجمال والتفصیل‏‎[4]‎‏ فهوغیرصحیح، وأحسن ما قیل فی تقریره‏‎ ‎‏ما عن الشیخ الرئیس فی نظائر المقام وهو : «أنّ العلم التفصیلیّ بأنّ معنیٰ هذا ذاک‏‎ ‎‏ـ علیٰ نحو القضیّة الحملیّة ـ موقوف علی التبادر، وهو لیس موقوفاً علیٰ هذا العلم‏‎ ‎‏التصدیقیّ المحتاج إلیٰ تصوّر الموضوع والمحمول، بل یحصل بالعلم الارتکازیّ‏‎ ‎‏من مبادئه وعلله، کعلم الأطفال بمعانی الألفاظ ومفاد اللغات»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ حدود العلم التفصیلیّ، تابعة لمقدار انکشاف المعلوم بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، وما فی کلامه من التمثیل، دلیل علیٰ أنّ علم الأطفال بمعانی اللغات هو‏‎ ‎‏العلم التصدیقیّ، ولا یعقل ذلک إلاّ بعد التصوّر، ولا یلزم علمهم بالاصطلاح؛ وهو‏‎ ‎‏مفهوم «التصوّر» و «التصدیق» فعلم الأطفال بمعانی اللغات، لیس إلاّ العلم‏‎ ‎
‏‎

‎‏التصدیقیّ الذی هو العلم الموقوف علیه فیکون الموقوف والموقوف علیه واحداً،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لا معنیٰ لکون التبادر کاشفاً عن الوضع وتلک العلقة، وعن کون‏‎ ‎‏المعنی المنسبق إلی الذهن، مستنداً إلیٰ حاقّ اللفظ وصریح الکلمة، أو حاقّ الهیئة‏‎ ‎‏وصریح الجملة؛ لعدم اختصاص الجهة المبحوث عنها بمعانی اللغات.‏

‏‏وأعجب من هذا ما فی «الکفایة»: «من أنّ المتعلّم یرجع إلی العلماء، فالتبادر‏‎ ‎‏عندهم سبب حصول علم الجاهل»‏‎[6]‎‏!!‏

‏‏وجه التعجّب :‏‏ هو أنّ علم هؤلاء العلماء من أین جاء، وهم کیف صاروا‏‎ ‎‏عالمین؟! فلایندفع الدور بذلک، ولا یکون علم المتعلّم بمعنی اللغة؛ لأجل التبادر‏‎ ‎‏القائم عنده، بل هو لأجل إخبار المطلعین، أو الاطلاع علیٰ فهمهم ذلک من اللغة‏‎ ‎‏بالقرائن المختلفة المتنوّعة، کما مرّ فی کلامنا السابق.‏

‏‏مع أنّ ماهو المقصود فی الکلام؛ هو أن یحصل العلم بالتبادر حتّیٰ لایکون‏‎ ‎‏لغواً، ولا دوراً، وهو ممنوع کما عرفت.‏

‏‏هذا، ولو کان التبادر دلیل الوضع، یلزم فیما إذا تبادر أحد المعانی من‏‎ ‎‏المشترک اللفظیّ، اختصاصه بما تبادر، فیکون مجازاً فی غیره، مع أنّ ذلک واضح‏‎ ‎‏المنع، فالمناط فی الحقیقة والمجاز لیس التبادر وعدمه.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ خطور المعنیٰ من اللفظ إلی الذهن أمر، وکونه مستنداً إلیه من غیر‏‎ ‎‏دخالة الأمر الآخر أمر آخر، والأوّل هو العلم الإجمالیّ، والثانی هو التفصیلیّ،‏‎ ‎‏فیندفع الدور.‏

‏‏قلنا :‏‏ نعم، إلاّ أنّ العلم التفصیلیّ هنا یرجع إلی العلم الآخر بأمر آخر: وهو أنّ‏‎ ‎‏هذا المعنیٰ یخطر من هذا اللفظ إلی الذهن، ثمّ یتوجّه تفصیلاً إلیٰ أنّه لا دخل له فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذلک، بل هو مستند إلیٰ حاقّ اللفظ، فکأنّه کان شاکّاً فی ذلک، فبدّل شکّه إلی العلم،‏‎ ‎‏لا أنّ علمه الإجمالی بدّل إلی التفصیلیّ، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وبعبارة واضحة :‏‏ لایندفع الدور إلاّ إذا کان الموقوف والموقوف علیه،‏‎ ‎‏مختلفین بالشخص، أو فی المرتبة، وأمّا الاختلاف بالإجمال والتفصیل، فهو لیس‏‎ ‎‏دافعاً للدور؛ لوحدة الشخص کما لایخفیٰ.‏

‏‏وحیث سقط دلالة التبادر علی الوضع، فلا نطیل الکلام فی بعض شرائطه.‏

‏‏نعم، هنا إشکال فی أصل دلالته: «بأنّه إن کان یستدلّ به علی الوضع‏‎ ‎‏التعیینی، فهو ممنوع. وإن کان یستدلّ به علی الأعمّ منه ومن التعیّنی، فلا معنیٰ له؛‏‎ ‎‏لأنّ معنیٰ وضع الجامع للقسمین، لیس إلاّ کون اللفظ بحیث إذا سمع فهم منه‏‎ ‎‏المعنیٰ، وهو نفس التبادر»‏‎[7]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردی ‏‏رحمه الله‏‏ وما فیه غیر خفیّ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ التبادر لیس من أسباب حصول العلقة بین اللفظ والمعنیٰ، فربّما تحصل العلقة،‏‎ ‎‏ولا دلیل علیٰ حصولها إلاّ إخبار المطلعین، أو التبادر، بناءً علیٰ إمکان کونه دلیلاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎