الأمر الخامس : حول قضیّة القواعد لدی الشکّ فی الموضوع له
وعند فرض سقوط الأدلّة تعارضاً، أو عدم تمامیّتها فی نفسها.
والذی لاریب فیه : أنّه لاسبیل للعقل فی مثل هذه المسألة، وأمّا العقلاء فیمکن دعویٰ: أنّ بناءهم فیما دار الأمر بین الاشتراک المعنویّ والحقیقة، وبین المجاز، علی الأوّل.
وما قیل : «من أنّ البناءات العقلائیّة عملیّة، لا علمیّة» فی محلّه، ولکن إذا کان یرجع إلی العمل ـ کما فی المقام ـ فلا منع من کونهم ذوی بناء؛ فإنّ علی القول بالأعمّ مثلاً، یرجع الی البراءة فی الأمثلة الآتیة، کما لایخفیٰ. فما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ مخدوش.
نعم، وجود ذلک البناء ممنوع، ولا دلیل علیه بعد غلبة الاستعمالات المجازیّة؛ وشیوعها بینهم.
بقی فی المقام دعوی اقتضاء القواعد الشرعیّة مقالة الأعمّ؛ ضرورة أنّ الواضع یحتاج عند الوضع للأخصّ إلیٰ لحاظ الخصوصیّة، بخلاف الوضع للأعمّ؛ لأنّ المراد من «الأعمّ» لیس مفهومه، بل عدم ملاحظة الخصوصیّة مساوق لکون الوضع للأعمّ، وهذا غیر منافٍ لکون مفهوم «الأعمّ» و «الأخصّ» متباینین، والأعمّیة تکون بلحاظ التطبیق والصدق، فما فی «الکفایة» وغیره لایخلو من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 361 غرابة. فالأصل الشرعیّ العدمیّ النعتیّ غیر معارض بمثله.
نعم، فی جریانه الذاتیّ شبهة المثبتیّة.
ولکنّها تتمّ إذا اُرید إثبات الظهور فی الکلمة، أو فی الجملة، وأمّا إذا اُرید منه إعمال التعبّد فی مقام العمل؛ وأنّ الذی هو شاکّ فی حدّ الوضع، فعلیه ترتیب آثار الوضع للأعمّ فی مقام العمل، فیکون أعمّیاً تعبّداً، فلایصحّ له التمسّک بالبراءة فی مورد الشکّ، کما یأتی تفصیله.
وقد یخطر بالبال أن یقال : إنّ الواضع وإن لایحتاج فی وضعه للأعمّ إلیٰ لحاظ العمومیّة، إلاّ أنّه ربّما لاحظ ذلک غفلةً.
ولکنّه مدفوع : بأصالة عدم الغفلة، وهی معتبرة بعد أدائها إلی العمل کما لایخفیٰ، فتأمّل. هذا کلّه قضیّة الأصل فی حدّ الوضع.
وأمّا مقتضی الاُصول العملیّة فهو مختلف:
فتارة : هو الاشتغال؛ لجریان الاستصحاب، کما إذا کان زید عالماً، ثمّ زال علمه، فشکّ فی وجوب إکرامه المعلوم سابقاً، فإنّ مقتضی الاستصحاب الحکمیّ ذلک.
وقد یقال: بعدم جریان الأصل الحکمیّ؛ لحکومة الأصل الموضوعیّ علیه.
وفیه : أنّه محل إشکال جریانه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة، فکما أنّ الکرّیة السابقة لاتحرز بالاستصحاب؛ إذا علم بأنّه أقلّ من الکرّ عند المشهور، ویحتمل کونه کرّاً عند الآخرین، کذلک لایحرز عالمیّته بالاستصحاب؛ وذلک لما قیل واشتهر: «من أنّ الاستصحاب لایجری فی الشبهات المفهومیّة».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 362 وأمّا توهّم عدم جریان الأصل الحکمیّ، فهو من الغفلة عن حقیقة الحال؛ ضرورة أنّ زیداً الخارجیّ کان واجب الإکرام، وشکّ فی وجود إکرام ذلک الموجود الخارجیّ المحفوظة موضوعیّته لقضیّة: «لاتنقض الیقین بالشکّ» فما فی حاشیة الإیروانی رحمه الله لایخلو من تأسّف، وقد تبعه بعض آخر.
وبعبارة اُخریٰ: عدم إجراء الاستصحاب بعد الاستتار، لاینافی جریان استصحاب وجوبن الصلاة علی المکلّف، ولاینبغی الخلط بین الموضوع والحکم.
واُخریٰ : هو الاشتغال أیضاً؛ لأجل حکم العقل، کما إذا ورد «أکرم زیداً العالم العادل» فإنّ اللاّزم هو الاحتیاط؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر. وقد تقرّر فی محلّه ذلک.
وربّما یخطر بالبال أن یقال : بأنّ الشکّ الاستصحابیّ؛ یتصوّر فیما إذا علمنا بوجوب إکرام زید، ثمّ شکّ فی ذلک بعد زوال علمه، وأمّا إذا فرضنا أنّ زیداً العالم الذی وجب إکرامه فی الیوم، یصیر جاهلاً فی الغد، فإنّ قضیّة البراءة هو عدم الوجوب، والشکّ البراءتیّ مقدّم فی الوجود علی الشکّ الاستصحابیّ، ویصیر هادمالموضوعه.
وهذا نظیر ما إذا شکّ فی أنّ مقدار الدین ألف، أوهو مع زیادة، فإنّ الشکّ البراءتیّ موجود بالفعل، وقضیّته عدم وجوب الزیادة، وإذا أدّیٰ دینه المعلوم ـ وهو الألف ـ یکون شاکّاً فی فراغ الذمّة، وقضیّة الاستصحاب بقاء دینه، إلاّ أنّ البراءة هدمت موضوعه فی المرتبة السابقة علیٰ وجوده تعبّداً، کما لایخفیٰ، فما أفاده
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 363 القوم: من التمسّک بالاستصحاب، فی غیر محلّه.
وثالثة : هو البراءة، کما فی الفرض الذی ذکرناه، أو فیما إذا ورد التکلیف بعد زوال العلم، أو کان حین التکلیف بإکرام العلماء، معذوراً بالأعذار الشرعیّة المورثة لارتفاع الحکم الفعلیّ، وإذا زال علمه ارتفع عذر المکلّف، وعند ذلک تجری البراءة؛ لعدم العلم بحدوث التکلیف.
نعم، بناءً علی القول : بأنّ تلک الأعذار فی حکم الأعذار العقلیّة؛ فی عدم ارتباطها بالتکالیف الإلهیّة ـ کما تقرّر فی محلّهـ فلا معنیٰ للبراءة، بل یتعیّن الاستصحاب، إلاّ علیٰ إشکال مضیٰ منّا، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
إن قلت : استصحاب بقاء الحکم إلی الغد مقدّم علی البراءة، کما فیما إذا شکّ فی أثناء شهر رمضان فی أنّ الیوم الثلاثین یجب صومه أم لا، فإنّه لایرجع إلی البراءة، بل المرجع هو الاستصحاب ؛ موضوعیّاً کان، أو حکمیّاً.
قلت : لاینبغیالخلط بین کون الواجب ممّا ینطبق علی الزمان، کالصوم وشهر رمضان، وما لا ینطبق، کالدین وإکرام العالم، وبین ما یکون الشکّ فی بقاء الحکم الشخصیّ واستمراره، وبین ما یتعدّد الحکم بتعدّد الأزمنة، وبین ما لا یجری فیه الأصل الموضوعیّ، کما نحن فیه، وما یجری فیه، کما فی شهر رمضان علیٰ ما تقرّر فی محلّه؛ ضرورة أنّ فی مثل شهر رمضان یجری الأصل الموضوعیّ، فیجب الصوم فی الیوم المشکوک وإن کان حکماً مستقلاًّ، ولیس من استمرار الحکم السابق.
وفی مثل الدین لا معنی للشکّ فی البقاء غداً؛ لعدم انطباقه علیه، وتجری ـ قهراً البراءة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 364 وفیما نحن فیه إن کان الشکّ فی حدوث الحکم الشخصیّ الآخر فی الغد، فلاتصل النوبة إلی الاستصحاب، وأمّا إن کان الشکّ فی بقاء الحکم السابق، فهو من قبیل الأقلّ والأکثر، وحیث قد اتضح فی محله: أنّ البراءة تهدم موضوع الاستصحاب، فلاتصل النوبة إلیه، وفی المسألة (إن قلت قلتات) اُخر، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 365