اقسام رد کردن فضولی
اقسام رد کردن فضولی (اقسام رد) از دیدگاه امام خمینی (س)
یکی از شرایط متعاملین این است که مالک تصرف باشند که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح نموده اند.
بر همین اساس «بیع غیر مالک که بدون وکالت و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست؛ و همین طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.» (۱)
۱- حکم فضولی
چنین معامله ای از اساس لغو و باطل نیست بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تأثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکار|طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم میشود. (۲) و اگر مالک معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می شود.
۱.۱- اجازه دادن
اجازه دادن، هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل (۳) به شرط آن که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد. (۴)
۲- اقسام رد کردن
همان طور که اجازه راه رد عقد صادرشده از سوی فضولی را مسدود می کند، رد کردن نیز مانع اجازه دادن می شود. (۵) که گاه مانع مطلق است و گاه مانع اجازه ی مالک وقت عقد است نه مطلقاً. با این توضیح که در بیع فضولی «لازم نیست که اجازه دهنده، مالک حین العقد باشد، پس جایز است که مالک وقت عقد، غیر آن کسی باشد که به وقت اجازه مالک است، مثل این که مالک وقت عقد، قبل از اجازه دادن بمیرد، و رد و اجازه به وراث منتقل گردد که با اجازه آنان صحیح میشود. و از آن اولی به صحت، این است که مالک وقت عقد به خاطر مانعی مثل صغیر بودن یا سفاهت و مانند اینها، جایزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، که عقد با اجازه او صحیح میشود.» (۶) پس به همین جهت و بر همین مبنا، رد نمودن فضولی، قابل تقسیم به اقسام می شود.
۲.۱- رد کردنی که مانع مطلق است
رد کردنی که مانع از تأثیر اجازه است گاهی به طور مطلق، مانع از لحوق اجازه میشود حتی نسبت به کسی که در وقت عقد مالک نیست ولی بعد از عقد، با انتقال قهری مثل ارث یا اختیاری مثل فروختن و بخشیدن مالک می شود، و رد کردن به مانند این است که بگوید: «فسخ کردم» و «رد کردم» و شبه اینها ازآنچه ظاهر در رد کردن است. چنان که تصرف در آن به طوری که عقلاً مانند اتلاف، یا شرعاً مانند عتق، سبب از بین رفتن محل اجازه گردد نیز، این چنین است. (۷)
۲.۲- ردی که تنها مانع لحوق اجازه نسبت به مالک وقت عقد است
گاهی رد معامله انجام یافته توسط فضولی، تنها مانع لحوق اجازه نسبت به کسی است که در وقت عقد مالک است نه مطلقاً، پس اگر مالک وقت عقد در مالی که فضولی فروخته است تصرفی کند که عین را منتقل میکند، مثل فروختن و بخشیدن و مانند اینها؛ با این گونه تصرف محل اجازه از بین نمیرود مگر نسبت به کسی (مالک وقت عقد) که از او انتقال یافته است، پس کسی که به او منتقل شده است حقّ دارد اجازه بدهد، البته این مطلب بنابراین است که لازم نباشد که اجازه دهنده، در وقت عقد، مالک باشد؛ چنان که گذشت. (۸)
۲.۳- مانع اجازه نبودن اجاره مطلقاً
اجاره دادن، مطلقاً مانع اجازه نیست حتی نسبت به مالکی که مؤجر است، چون که بین اجاره و اجازه هیچ منافاتی نیست، نهایت امر این است که در صورت اجازه دادن معامله، عین به طور مسلوب المنفعه به مشتری منتقل میشود. (۹)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۹.
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۴، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۳. مطلقاً
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۴، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۳. خصوص المالک حین العقد
(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۴، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۳. و اما الاجارة
.
انتهای پیام /*