اولیای تصرف
اولیای تصرف به معنای خاص و ولایت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)
اسلام اهلیت انسان برای تصرف را مشروط به بلوغ و رشد دیده است نه اهلیت برای مالکیت را؛ و از همین جهت است که جنین موجود در رحم مادر را دارای صلاحیت دیده است که به نفع او وصیت شود (۱) و از دیگران ارث ببرد و برای دیگران ارث بگذارد، البته اگر از رحم زنده خارج شود. (۲) لیکن هر اندازه که به رسمیت شناختن اهلیت صغار برای مالکیت معقول و موجه است به همان اندازه پذیرش و سپردن اداره اموال صغار به خود آنان امری بی مبنا، بی ثمر و در تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است. کافی است تصور کنیم اگر مالکیت تصرف صغار پذیرفته شده بود و یا به بهانه عدم توانایی و صلاحیت قریب به اتفاق آنان برای اداره اموال، صلاحیت آن ها برای مالکیت به رسمیت شناخته نشده و امکان و آغاز مالکیت آنان به بلوغ و رشد مشروط می گردید، آینده و رشد و کمال انسان و مناسبات اجتماعی در جوامع با چه موانع و دشواری هایی مواجه می شد. برای خارج شدن صغار از حَجر، علاوه بر بلوغ، رشد (۳) نیز شرط است.
امام خمینی (س) در مورد مراتب ولایت بر محجور|محجورین در تحریرالوسیله می فرماید:
ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آنها، قیّم یکی از آنها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمن|مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند. (۴)
ولایت در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) در باره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می نویسد:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمیخواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری میخواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمیکنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان امام مهدی علیه السلام|حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۵)
به عقیده امام خمینی (س) فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت امام مهدی علیه السلام|ولی الله الأعظم ارواحنا فداه، نه تنها بر یتیم|ایتام و سفیه|سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی (حقوق)|وصی او ولایت دارد بلکه ولایت او بر جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان گونه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ولایت داشتند.
امام خمینی (س) برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط گرایی و برداشت ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می نویسند: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد». (۶)
نکته دیگر این که گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد.
امام خمینی (س) قدس سره در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می فرماید:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی». (۷)
بنا براین ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست (۸) و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۹) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۱۰)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۱۰۳، کتاب الوصیة، مسألة ۱۵. و تصح
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۰۰، کتاب المواریث، امور عدت من الموانع و فیه تسامح، مسألة ۵. الحمل
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۵. الطفل
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۰ دوره غیبت
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۱ فقیه عادل
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص ۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ اکثریت
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۱۰) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*