جنون (فقه)
جنون (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)
اختلال عقل
امام خمینی (س) در تحریرالوسیله در ذکر عیوب موجب فسخ نکاح، با بیان این که جنون عیب مشترک بین زوج و زوجه است و می نویسد: «و هو اختلال العقل». (۱)
بر اساس زمان ابتلا
امام خمینی (س) در فرض عدم اتصال جنون به صغر ، ضمن پذیرش ولایت حاکم و عدم ولایت پدر و جد پدری، درعین حال توصیه به احتیاط نموده و می نویسد: دیوانه در تمام آنچه که ذکر شد مانند صغیر است. البته اگر بعد از بلوغ و رشدش جنون پیدا کند اقرب آن است که ولایت او برای حاکم است نه پدر و جد و وصی آنها لیکن احتیاط به موافقت هر دوی آنها با هم، سزاوار نیست که ترک شود. (۲)
توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه امام خمینی (س) قدس سره، ولایت بر مجنون در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن و یا از دست دادن برخی از شروط لازم و یا عدم اتصال جنون به صغر، بر عهده حاکم شرع است و حاکم شرع اعم مطلق از قاضی شرع است و به عبارت دیگر هر قاضی (مجتهد جامع الشرایط اعلم)، حاکم شرع هست ولی هر حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) قاضی نیست؛ زیرا ایشان در عدم لزوم اعلمیت در ولایت بر صغار، هم نظر هستند با صاحب عروه که می فرماید:
«لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد، إلّا فی التقلید، و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیّة. نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه». (۳)
لیکن در قاضی فی الجمله اعلم بودن را بنا بر احوط (وجوبی) شرط دانسته و می فرماید: «شرایط قاضی عبارت اند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلالزاده بودن) و اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احوط (وجوبی) و ...». (۴) و شاید استعمال «حاکم» به جای «قاضی» و یا استعمال «حکام» و «قضات» با هم در کلام برخی از اهل نظر اشاره به همین نکته باشد.
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۳۱۴، کتاب النکاح، القول: فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس. اختلال العقل
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۱۷، کتاب ااحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱۴. المجنون
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*