حبس زناکننده با خواهر خویش
حبس زنا کننده با خواهر خویش از دیدگاه امام خمینی (س)
تعریف زنا
در تعریف زنا آمده است: «یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً أو منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یأتی بیانها.» (۱)
یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن ها می آید.
همچنین در ادامه در تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی کند.» (۲)
و«دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد،» (۳)
«کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می شود.» (۴)
حبس زنا کننده با خواهر خویش از دیدگاه امام خمینی (س)
«حدّ زنا اقسامی دارد: اول: قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن ها زنا کرده است. و صاحب محرمیّت رضاعی بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی شود. و آیا مادر و دختر و مانند این ها از زنا، به شرعی این ها ملحق می شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم های سببی- مانند دختر زن و مادر زن- به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می باشد؛ پس به واسطه زنای با او کشته می شود. ...» (۵) و «در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می شود سپس به قتل می رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می شود؟ اوجه عدم جمع است، اگر چه در بعضی از صورت ها، در نفس، تردّد است.» (۶)
شرایط ثبوت حد زنا
«در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم- از روی اجتهاد یا تقلید- در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد- همان طور که در طرف زن تحقق پیدا می کند- شکی نیست» (۷)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. یتحقق
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۲. الخنثی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۳. الدخول
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۳. الاحوط
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه. الاول
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسألة ۱. غیرمحصن البکر
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. یتحقق
.
انتهای پیام /*