حکم فسخ
اسباب حکم فسخ از دیدگاه امام خمینی (س)
سبب های فسخ عبارتند از: اراده دو طرف عقد، خیار ، جواز عقد، وجود برخی عیوب در نکاح؛ و همچنین است «تدلیس در عیوب زن، چه تدلیس در عیوب موجب خیار و چه تدلیس در مطلق نقص|مطلق نقص ها و تدلیس در صفات کمال مانند شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر این ها.(۱)»
اراده دو طرف عقد
عقد با اراده و رضایت دو طرف به فسخ آن قابل فسخ است که از آن به اقاله تعبیر می شود. و« اقاله که حقیقت آن، فسخ عقد از ناحیه هر دو طرف است در همه عقود غیر از نکاح جریان دارد. و اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن ها نمی نشیند. و با هر لفظی که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می شود، و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع می شود به اینکه هرکدام از آن ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند. (۲)»
خیار
مهم ترین و رایج ترین سبب فسخ عقود لازم، خیار فسخ عقد است که یا به سبب شرط آن در ضمن عقد ثابت می شود و از آن به خیار شرط تعبیر می گردد «بیع معاطاتی بنا بر احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با شرط، خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی اینکه مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می شود. البته شرط پذیر بودن آن درصورتی که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست. (۳)»
عدم اجازه عقد فضولی
تمامیت و لزوم عقدی که فضولی انجام داده، مشروط به اجازه مالک یا ولیّ است و در صورت اجازه ندادن و رد کردن، عقد باطل می شود.«به شرط آن که قبل از رد، آن را اجازه نداده باشد(۴)»
وجود برخی عیوب در نکاح
نابینایی و رَتَق در زوجه، عیوب مجوز فسخ عقد نکاح اند؛ و همچنین «تدلیس در عیوب زن، چه تدلیس در عیوبی مثل دیوانگی و کوری دو چشم که موجب خیار است و چه تدلیس در مطلق نقص ها مثل یک چشم بودن و مانند آن، و تدلیس در صفات کمال مانند شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر این ها، لیکن تدلیس در عیوبی که موجب خیار است اثری ندارد، مگر اینکه زوج در گرفتن مهر به تدلیس کننده رجوع کند، ولی خیار، فقط به خاطر خود وجود عیب است نه تدلیس.
و اما تدلیس در بقیّه انواع نقص و در صفت کمال موجب خیار فسخ است درصورتی که نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به طور اشتراط در عقد ذکر شده باشند و توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگرچه به صورت و عبارت شرط کردن نباشد. (۵)»
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسألة ۱۳.
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۵۳۸، کتاب البیع، القول فی الاقالة. الاقالة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۵۳۸، کتاب البیع، مسألة ۹.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسألة ۱۳.
.
انتهای پیام /*