مبانی فقهی نقش زمان و مکان در اجتهاد

مبانی فقهی نقش زمان و مکان در اجتهاد

پدیدآورنده: اسدالله بیات

گفتار اول

نقش زمان و مکان در استنباط

قبل از شروع و ورود به بحث، لازم می دانم مقدماتی را ذکر کرده و ذهن محققان و پژوهشگران علوم و معارف اسلامی را به آنها جلب نمایم. چون توجه به یکایک آنها در فهم موضوع کمک شایانی نموده و غفلت از آنها موجب کج اندیشی و کج فهمی خواهد بود و آن مقدمات به ترتیب ذیل است:

۱ ـ ۱ ـ تعریف اجتهاد

یکی از اساسی ترین مسائل در فهم قضایا، طرح درست و ارائه تعریف نسبتاً کامل و مطابق با واقع از هر چیزی است که انسان در صدد بیان و تحلیل آن است. و لذا اولین چیزی که در باب اجتهاد لازم است شناخته شود؛ تعریف آن است. و ما در این مرحله، به تعریف آن از دیدگاه علماء اهل سنت و شیعه، با توجه به تصریحات امامان هر دوی آنان خواهیم پرداخت. و به منابع تعاریف نیز اشاره خواهیم کرد. و قبل از اشاره به تعاریف اصطلاحی لازم است که به ریشۀ لغوی آن، بطور اجمال اشاره نماییم.

اجتهاد؛ در لغت از ماده جهد، با فتح جیم، به معنی تلاش و کوشش و با جهد یا ضمّ جیم به معنی صرف نیرو و توان گرفته شده است. و به نظر می رسد که این معنی به نوعی در تعاریف آن ملاحظه گردیده است. اگر چه در بعضی از آن تعاریف توجه به معنای اوّل در بعضی دیگر توجه به معنای دوّم بیشتر است. و اینکه گفته شده است اجتهاد؛ در لغت به معنی تحمل مشقت است. [۱] اخذ به معنای لازم آن است. حتی غزالی در فن اجتهاد طوری سیر کرده است که به نظر می رسد در نظر وی اجتهاد لغوی و مصطلح در نزد عالمان و فقیهان؛ تقریباً یکی می باشد. زیرا که وی در تعابیر خود اینطور دارد! اجتهاد، عبارت است از اینکه انسان تمام تلاش و کوشش خویش را در فعلی از افعال به کار برده و مصروف دارد. و این ماده؛ استعمال نمی شود مگر در مواردی که در آن کار، زحمت و رنج وجود داشته باشد و با مشقت و کلفت صورت پذیرد. و لذا در حمل سنگ آسیاب از این ماده استفاده می شود. اما در حمل خردل که زحمت و مشقت چندانی لازم ندارد از این ماده استفاده نمی شود. ولکن این لفظ در عرف و اصطلاح علماء اختصاص یافته است به اینکه؛ انسان مُجتهد وسع و توان خویش را مصروف دارد تا اینکه احکام شریعت را به دست آورد [۲] با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که تفاوت میان این دو معنا، فقط در عموم و خصوص است و إلاّ هر دو یکی است.

در هر صورت، در اینجا ما به مواردی از تعاریف هر دو فرقه، از زبان اساطین این فن، اشاره می نماییم:

الف ـ تعاریف در نزد اهل سنت:

 ـ حاجبی اجتهاد را چنین توصیف می کند: استفراع الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی»: [۳] اجتهاد عبارت است از اینکه انسان وسع و توان خویش را بطور کامل برای به دست آوردن ظن به حکم شرعی مصروف نماید. [۴]

 ـ موسوعة الفقه الاسلامی اجتهاد را چنین تعبیر کرده است: «اجتهاد در شریعت عبارت است از صرف نیرو و توان بطور کامل برای وصول به حکم از مصدر شرعی». و اجتهاد طبق این معنا دو قسم است: یکی اجتهاد برای شناخت حکم خدا و به دست آوردن آن. دوّمی اجتهاد برای شناختن و معرفت پیدا کردن محل و جاهایی که انسان باید به احکام خدا عمل نماید. [۵]

اجتهاد در قسم اول حالت نطری داشته و اما دومی حالت عملی دارد. و در قسم نخست حکم به صورت کلی به دست می آید و در دومی موارد تطبیق روشن می شود. و چون در اطلاق اجتهاد و مجتهد عامه تقدّم دارند؛ در تعریف هم آنان جلوتر هستند. برای اینکه آنان در اجتهاد به نوعی آزادی رأی معتقد بودند و حتی بر خودشان اجازه می داند که در برابر نصوص قرآنی و حدیثی هم از خود رأی خاصی صادر کرده و به اصطلاح، اجتهاد در برابر نص نمایند و علماء خاصه نیز در انتخاب عنوان از عامه پیروی کردند. منتهی در تعریف و برداشت از آن تصرف کردند کما اینکه به این مطلب، مرحوم محقق در «معارج» چنین تصریح کرده است: اجتهاد در عرف فقهاء؛ عبارت است از؛ بذل توان و مصرف نیرو در راه به دست آوردن احکام شرعی. و به همین اعتبار استخراج و به دست آوردن احکام شرعی از ادله اجتهاد است. چون این نوع اجتهاد مبتنی بر یک سری از اعتبارات و ملاحظات ذهن بوده و عمدتاً مستند به ظواهر نصوص نیست. و در این جهت فرقی نمی کند که آن دلیل قیاس باشد و یا غیر قیاس باشد.

اگر کسی نسبت به این تعریف فوق اعتراض کند؛ لازم می آید که امامیه هم اهل اجتهاد به شمار روند و این نوع اجتهاد را قبول داشته باشند؛ در جواب می گوییم درست است که امامیه هم اجتهاد را قبول دارند منتهی بدون اعتبار قیاس و اگر قیاس را از این تعریف حذف کرده و استثناء نمایند و در به دست آوردن احکام شرعی قیاس را در ردیف ادله دیگر احکام قرار ندهند؛ امامیّه هم اهل اجتهاد بوده و این تعریف را قبول دارند. پس می توان گفت که اجتهاد عبارت است از؛ تحصیل احکام شرعی از طرق نظری و فکری و استدلالی که قیاس از آن جمله نمی باشد. [۶]

پس آنچه که به نظر می رسد این است که تعریف فقهای عامه و خاصه، در باب اجتهاد، هم از حیث منابع اجتهاد متفاوت است و هم از حیث نحوۀ استنباط آن، کما اینکه این معنی بر اهل فن مخفی نیست.

 ـ دکتر وهبة زحیلی می گوید: «مجتهد کسی است که دارای ملکۀ اجتهاد بوده و در اثر آن، توان استنباط احکام شرعی از مأخذ آن را داراست» [۷] وقتی که وی مجتهد را اینطور دانست می توان گفت که در نظر ایشان، اجتهاد عبارت است از؛ آن ملکه ای که انسان می تواند به واسطه آن احکام را از مآخذ استنباط کرده و به دست آورد. و منابع دیگر اهل سنت نیز اجتهاد را نزدیک به همین تعاریفی که آورده شد تعریف کرده اند. و اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد بسیاز جزئی و غیر قابل اعتناء است. و اینکه غزالی مجتهد را اینگونه معرفی کرده است: «هو کل مجتهدٍ مقبول الفتوی». [۸] مربوط به اصل تعریف اجتهاد نمی باشد بلکه مربوط به این است که از کدام مجتهد می توان تبعیت کرد و فتوای او را پذیرفت. در حقیقت مقبولیت در فتوی ربطی به اصل تعریف ندارد. و چون تعاریف دیگر عامه نیز قریب به همین تعاریف است لذا نیازی به ذکر همه نیست.

ب ـ تعاریف علماء شیعه:

با توجه به اینکه اجتهاد در فقه اهل سنت هم از حیث مبانی و منابع با اجتهاد در فقه خاصه متفاوت است و هم از حیث نحوۀ به کار بردن آن و در نتیجه از حیث نتایج هم با هم فرق دارند و در واقع در فقه اهل سنت اجتهاد عبارت است از اینکه؛ فقیه هرگاه بخواهد حکم شرعی را استنباط کند اما برای آن در کتاب و سنت نصی نیابد به جای نص قرآنی و روایی، بیشتر مبتنی بر رأی شخصی و استنباط فرد فقیه است. بر خلاف اجتهاد در فقه شیعه که براساس فهم و کشف احکام دینی و شرعی از ظواهر نصوص قرآنی و حدیثی استوار است. لذا اجتهاد در فقه شیعه دارای مراحل گوناگونی است و این مراحل، در عکس العمل و موضع گیریهای اساطین فقه و حدیث و اصول شیعه به وضوح دیده می شود و ما بطور اجمال و فشرده به آن اشاره می نماییم.

در فقه اهل سنت اجتهاد، خود از مصادر تشریع به حساب می آید و لذا در مواقع عدم وجدان نصوص، از طریق اجتهاد شخصی حکم شرعی را بیان می دارند و این طرز فکر، در فقه اهل سنت دارای مدارس فراوانی بوده که در رأس آن، مدرسۀ امام ابی حنیفه قرار دارد. و این نوع طرز تفکر دربارۀ اجتهاد (که براساس رأی شخصی و استنباط اشخاص مبتنی است) به صورت مکرّر و علی الدوام از ناحیه امامان شیعه و فقهاء منسوب به مدرسه اهل بیت (ع) مورد هجوم و حمله قرار گرفته و شدیداً مردود اعلام گردیده است و اینکه در روایات اهل بیت (ع) اجتهاد مورد مذمّت، ملامت و منع قرار گرفته است؛ اجتهاد به این معنا است و امامان می خواهند این مطلب را القاء نمایند که آراء و استنباطات اشخاص نمی تواند ملاک بیان احکام شرعی و الهی به شمار رود و لذا با صراحت اعلام کردند که اگر دین با قیاس به دست آید موجب نابودی و از بین رفتنش خواهد بود و این نوع حمله و یورش به اجتهاد در زمان امامان معصوم (ع) و راویان احادیثشان که دورۀ تصنیف عصر ائمه به حساب می آید برای همین بود که این نوع تفکر فقهی که رأی اشخاص را به عنوان یکی از مصادر تشریع به حساب می آورد باید مورد تخطئه قرار گرفته و به صورت یک فکر اصیل و مورد حمایت اهل بیت (ع) برای همیشه باقی بماند.

و لذا مشاهده می شود که عبدالله بن عبدالرحمن الزبیری، کتابی می نویسد و اسم آن را (الاستفادة فی الطعون علی الاوایل و الرّد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس) می گذارد. و هلال بن ابراهیم بن ابی الفتح نیز کتابی می نویسد و اسم آن را (الرّد علی من ردّ آثار الرسول و اعتمد علی نتایج العقول) می گذارد. و این وضع همچنان تا نزدیک به غیبت امام زمان (ع) ادامه پیدا می کند.

تا اینکه اسمعیل بن علی ابن اسحاق بن ابی سهل نوبختی، کتابی در ردّ عیسی بن ابان در زمینۀ اجتهاد می نویسد و به همه این مطالب، نجاشی (صاحب رجال معروف) در ترجمه حالات یکایک شان به این مطلب تصریح می کند و پس از اینها در قرن چهارم هـ. ق نیز مشاهده می شود که همان حمله و تهاجم از ناحیه صدوق (س) شروع می شود و صاحبان اجتهاد مورد نقد و حمله قرار می گیرند و سپس در اواخر قرن چهارم هـ. ق مرحوم شیخ مفید در همین مسیر قرار گرفته و به همان شدت به صاحبان اجتهاد حمله برده و کتابی به نام: «النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرّای» می نویسد و پس از آن مرحوم سید مرتضی در اوایل قرن پنجم هـ. ق در کتاب معروف و گران بهای خود «الذریعة» اجتهاد را مورد مذمّت قرار داده و می گوید: «اجتهاد باطل است و امامیه عمل به ظن و رأی و اجتهاد شخصی را روا نمی دانند». و نیز در کتاب انتصارش که یک کتاب فقهی است؛ ابن جنید را مورد حمله قرار داده و می گوید: «او (ابن جنید) در این مسأله به نوعی رأی و اجتهاد شخصی أعتماد کرده است در صورتی که بطلان و خطای آن آشکار است». و در همان انتصار در فصل طهارت، در خصوص مسأله مسح پاها می گوید: «ما اجتهاد را درست نمی دانیم و به آن قایل نیستیم». [۹]

و این تهاجم به رأی و اجتهاد همچنان ادامه داشت و شیخ طوسی نیز که در اواسط قرن پنجم هـ ق. از دنیا رفت در کتاب «عدّه» فرموده است؛ «قیاس و اجتهاد در نزد امامیه در ردیف ادله قرار ندارند و در شرع از استفاده آنها منع شده است». [۱۰]

در اواخر قرن ششم هـ. ق در مسأله تعارض (السنتین)... از کتاب «سرائر» پس از شمارش گروهی از عوامل ترجیح چنین می گوید: «و در نزد امامیه با غیر اینها نمی توان ترجیح داد و قیاس و استحسان و اجتهاد در نزد ما باطل است».

و این وضعیت، تا قرن هفتم هـ. ق همچنان ادامه داشت و منظور مدافعان و مخالفان از اجتهاد همان استنباط شخصی و ابراز رأی فردی بود و تمام حملات و هجمه ها برای این نوع فکر و اندیشه بود تا اینکه مرحوم محقق صاحب «معارج» در میدان فقه ظاهر گشت و ایشان با حفظ همان عنوان؛ تطوّر و تغییر جدّی در مفاد و محتوای اجتهاد در فقه به وجود آوردند و آن را مصدر جداگانه ای در برابر مصادر قرآنی و حدیثی به حساب نیاوردند؛ بلکه اجتهاد در این تفّکر جدید به معنی استفراغ وسع و صرف نیرو برای کشف احکام شرعی از مصادر خود که همان قرآن و سنت است در آمد و بطور واقعی و جوهری معنا و مفاد آن تغییر یافت و اجتهاد شخصی و رأی فرد که به عنوان مصدر تشریع به حساب می آمد؛ از درجۀ اعتبار ساقط شد و به صورت عمل استنباط و تلاش برای به دست آوردن احکام شرعی از مصادر معتبر جلوه کرد و سپس اجتهاد به این معنا توسعه و گسترش یافت؛ که امروز ما شاهد آن هستیم.

بنابراین اگر برای اجتهاد تعریفی آورده می شود با توجه به این تکامل و تغییری است که در آن به وجود آمده است و انصاف مطلب در این است که آن اجتهادی که در فقه اهل سنت مطرح است غیر از آن اجتهادی است که در لسان فقهاء و اصولیون ما مطرح است و ما با توجه به این تفاوت و تمایز جوهری، اجتهاد را چنین تعریف می کنیم و نقش زمان و مکان را با توجه به این تفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

از مجموع عبارات علماء شیعه دربارۀ اجتهاد اینطور به دست می آید که؛ «اجتهاد بطور کلی در بعضی از عبارات با استنباط و استخراج احکام شرعی از مصادر و منابع مساوی و برابر دانسته شده است و در بعضی از عبارات ملکه ای که انسان می تواند به واسطه آن احکام فرعی را از اصل به دست آورد، چه به صورت بالفعل باشد و یا نزدیک به آن معرفی شده است. مرحوم علامه و صاحب معالم و صاحب قوانین و شهید صدر؛ تقریباً اجتهاد را با استنباط و استخراج احکام فرعی از مصادر یکی گرفته اند و مرحوم شیخ بهایی و پیروان وی اجتهاد را ملکه استنباط دانسته اند و گروهی از محققان هم عقیده دارند که میان این دو تعریف اختلاف ما هوی وجود ندارد بلکه این نوع تعاریف از قبیل تعریف شرح الاسمی است و تعریف حقیقی به حساب نمی آید. [۱۱] مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد، بیشتر در ارتباط با عملیات استنباط احکام است نه در ارتباط با ملکه آن؛ چون روشن است که اصل در ملکه، که یک حالت راسخ نفسانی است و یکی از اوصاف واقعی و نفس الامری درونی است تابع علل و عوامل خاص خودش است و مادامی که به صورت عملی و عینی که از حالت قوّه به فعلیت در نیامده است دیگر معنایی ندارد که تحت زمان و مکان باشد و اگر از قوه به فعلیت در آمد و حالت عملی به خود گرفت و به صورت عملی و عینی در مسیر استنباط و استخراج احکام شرعی قرار گرفت در آن وقت است که می توان گفت استنباط احکام به مسأله زمان و مکان باید توجه داشت و از نقش آنها نباید غفلت کرد. حالا این نقش چگونه است و اساساً تا چه حدودی می توان نقش زمان و مکان را در زمینه استنباط احکام شرعی پذیرفت؟ این مسأله در ضمن مطالب بعدی باید بیشتر مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.

۲ ـ ۱ ـ منابع استنباط احکام شرعی

با توجه به مطالبی که در بخش اول گذشت و ما تمایز اصلی و جوهری اجتهاد در دو مکتب شیعه و اهل سنت را به دست آوردیم و روشن شد که اجتهاد در نظر اهل سنت، در ردیف کتاب و سنت قرار دارد و خود یکی از منابع و مصادر تشریع به شمار می رود ولی از دیدگاه اهل بیت (ع) و فقهاء شیعه، نه تنها اجتهاد در رتبه به عنوان مصادر و منابع قرار نمی گیرد بلکه یکی از راههایی است که برای به دست آوردن احکام شریعت، از مصادر و منابع تشریع مدنظر قرار گرفته و مورد بهره برداری واقع می شود و در حقیقت اجتهاد نوعی عملیات و تلاشی است صرفاً برای به دست آوردن احکام الهی از مصادر تشریع و منابع معتبر اسلامی لاغیر. مصادر تشریع (در این دیدگاه) همان کتاب و سنت است و احکام الهی، قریب به اتفاق آنها، از همان کتاب و سنت به دست می آید و مطمئناً زمان و مکان در خود کتاب و سنت، که از مصادر عظیم تشریع است نه نقشی دارند و نه می توانند داشته باشند و نه می توانند داشته باشند لیکن برای اهل فن روشن است که استنباط احکام الهی از نصوص قرآنی و حدیث، مراحل زیادی را در پی دارد و فرد استنباط کننده برای فهم درست ظواهر قرآنی و حدیث، از طرق مختلفی باید عبور کرده و پس از آن وارد استخراج و استنباط حکم شرعی گردد.

بنابراین اگر مسأله نقش زمان و مکان مطرح است این در خصوص اصل منابع و مصادر تشریع نیست بلکه مربوط به عملیات استنباط می باشد چون به اعتقاد ما در نوع استنباطها و به دست آوردن احکام الهی، چه از نصوص قرآنی که نوعاً در آنها کلیات احکام مورد توجه قرار گرفته است و یا از نصوص حدیثی، که بیشترین احکام شریعت از آن طریق تبیین گردیده است؛ توجه به واقعیتهای موجود زمانی و مکانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و غفلت از آنها، انسان را دچار نوعی کج فهمی و رکود ذهنی و محدودنگری می گرداند. و به عبارت روشن تر، نقش زمان و مکان پیرامون تطبیق عناوین کلی بر مصادیق می باشد و در این تطبیق توجه به زمان و مکان امری ضروری و حتمی است و دخالت زمان و مکان در استنباط احکام الهی به مانند دخالت و نقش توجه به شأن نزول آیات کریمه قرآن در فهم و برداشت درست قرآنی است. همان طوری که مفاهیم آیات کریمه قرآن مافوق وارد نزول آن بوده و در انحصار آنها نیست بلکه همه آن موارد و موارد دیگر را شامل می شود و در عین حال توجه به آنها در فهم درست مفاهیم و هم در تطبیق و تسری آنها دخالت دارد.

لذا مسأله زمان و مکان هم در استنباط احکام الهی و رسیدن به مرحله افتاء و اظهارنظر و رأی نهایی دربارۀ آنها و تطبیق و تشخیص مصادیق از این قبیل بوده و بلکه مهمتر است. و مهمتر بودن آن در ضمن فصول آتی واضح تر مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

۳ ـ ۱ ـ رابطه موضوع با حکم:

از جمله مسائلی که در فهم مسألۀ نقش زمان و مکان دخیل است و توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد مسأله رابطۀ حکم و موضوع است کسانی که با مسائل اسلامی آشنایی دارند می دانند که در فقه اسلامی، میان احکام و موضوعات آن، آن قدر رابطۀ عمیق و گسترده است بطوری که موضوعات در احکام، دخالت تام داشته و رابطۀ میان آن دو را مانند رابطۀ علت و معلول معرفی کرده اند و تحقق هر موضوعی را عامل و منشأ تحقق حکم مربوط به آن می دانند. کما اینکه انعدام موضوعی را منشأ انعدام و از بین رفتن حکم مربوط به آن دانسته اند؛ و این مسأله آن قدر روشن و مبیّن است که هیچ فقیهی دربارۀ آن تردیدی بر خود راه نمی دهد.

با توجه به این رابطه در صورتی که موضوعی تحقق پیدا کند و وجود خارجی بیابد به دلیل همان رابطه، حکم خاص مربوط به خودش را همراه خودش خواهد داشت و چون هیچ موضوعی از موضوعات و متعلقات احکام الله، «خالی از حکم (بیان حکم) نبوده لذا قهراً دارای حکمی از احکام خداوند، خواهد بود. مگر آنکه در خصوص همان موضوع تغییراتی صورت بگیرد. بطوری که موضوع همان موضوع تلقّی نگردد و میان آن موضوع که الآن وجود دارد با آن موضوعی که قبلاً وجود داشته است فرق زیادی وجود داشته باشد و به حکم همان رابطۀ علی و معلولی (که میان موضوع و حکم وجود دارد) موجب تغییرات جدی در همان حکم هم خواهد شد و یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در موضوعات احکام و متعلقات آنها، عنصر زمان و مکان است؛ چون در بستر زمان و مکان موضوعات خودشان را ظاهر ساخته و تغییرات اساسی، چون در بطن زمان و مکان خود را متجلی می نماید. ممکن است موضوعی در دو زمان طوری متغیر گردد که در حقیقت دو موضوع به شمار رود و همچنین ممکن است در جاهای مختلف، موضوعات با توجه به شرایط و عوامل گوناگون نوعی دگرگونی پیدا کنند که موضوع در واقع دارای دو عنوان جداگانه و متمایز گردد طوری که چیزی که در مکانی دارای عنوان فاسد و مضرّ است همان چیز در مکان دیگر به علت وجود امکانات و شرایط گوناگون علمی و غیره دارای عنوان صالح و سالم و مفید گردد. بطور طبیعی از آن جهت که احکام شرعی به عناوین تعلق داشته و از کانال همان عناوین به واقع و مصادیق سرایت پیدا می کند که در هر موقع عنوان تغییر یافت و آن شیئ مورد انطباق عناوین فساد و هلاک و اضرار قرار گرفت احکام نیز متناسب با این عناوین خواهند بود و اگر بالعکس شد و عنوان صالح و سالم و مفید بودن را به خود بگیرد؛ آن شیء نیز در آن مکان، یکی از مصادیق مفید و سودمند (به حال جامعه) به شمار رود، احکام متناسب آن را خواهند داشت. بنابراین در بستر زمان و مکان می توان برای موضوعات احکام حالات و دگرگونیهای زیادی را مدنظر قرار داد و همان موضوع با توجه به همان حالات و دگرگونیهای مختلف ممکن است مصداق و مضمون عناوین متعدد باشد و با تعدّد عناوین، احکام متنوع و متعددی هم داشته باشد. روی همین تمثیل به روشنی نقش زمان و مکان را می توان در استنباط احکام شرعی نیز مشاهده کرد.

۴ ـ ۱ ـ رابطه احکام و عناوین:

کسانی که با مبانی عمیق اجتهاد و استنباط احکام آشنایی دارند می دانند احکام دینی و الهی که تشریع شده است؛ به صورت کلّی و به عنوان قضایای عام و جامع مطرح گردیده و روی عناوین عام جعل گردیده است. و به عبارت دیگر، متعلق احکام الهی، عناوین عام و کلی است و اگر آن احکام روی افراد و مصادیق خارجی آن بار می گردد و از آن کانال لباس عینیت و خارجیت به خود می پوشد از طریق همان عناوین احکام به افراد و مصادیق است که سرایت می کند. بنابراین احکام الهی موضوعات حقیقی و واقعی داشته که آن، همان عناوین عام و کلی است و از طریق همان عناوین به افراد و مصادیق خارجی سرایت می نماید و چون متعلق واقعی احکام عناوین است و عناوین هم در بستر زمان و مکان (با توجه به مجموعۀ شرایط و احوال) از خود انفعال و انعطاف نشان می دهند لذا می توان به وضوح چنین ادّعاء کرد که استنباط احکام الهی که در ارتباط تنگاتنگ با عناوین عام و کلی قرار دارند و آن عناوین هم با عنایت به شرایط و حالات زمانی و مکانی در حال تغییر و دگرگونی هستند، مطمئناً تحت تأثیر شرایط حاکم بر زمان و مکان بوده و هست.

گفتار دوّم

اجتهاد در زمان و مکان تشکیل حکومت اسلامی

افرادی که دیدگاه حکومتی دارند و مسائل اسلامی را مجموعۀ به هم پیوسته و متصل می دانند و معتقدند که اسلام می تواند در برابر تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هم از حیث تئوری و هم از حیث ارائه راه حل اجرایی و عملی با قامتی استوار ایستادگی کرده و از خود قدرت خلاّق نشان دهد و با تمام توان و قدرت راه حل لازم و مناسب را در جلو بشریت بگذارد و با مشکلات زمانه برخورد مناسب بنماید؛ به خوبی می دانند که احکام شرعی، در مراحل قبل از اجراء که عمدتاً در مرحلۀ دید کلی نظریه پردازی بوده و نوعاًً از تنگناهای اجرایی و ملموسی به دور است؛ با مرحله اجرای آن تفاوت کلی پیدا می کند و حتی ممکن است آن قدر تغییر ماهیت دهد که در نظر بدوی و عمومی میان آن دو، اصلاً رابطه ای دیده نشود و در میان آنها نوعی ضدیت و تباین مشاهده گردد و حتی ممکن است بعضی از عناوین در محیط حکومت از کارایی لازم برخوردار نبوده و اساساً از صحنۀ اجراء حذف گردد. و یا ممکن است بعضی از آنها بطور کلی با عنوان دیگری جابجا گردیده و یا بطور کلی با آن شکل خاص خود بدون نظام و حکومتی بوده و با آن نمود، ظاهر نگردد بلکه با نمود متفاوتی خود را ظاهر سازد.

اساساً اعتقادمان بر این است که احکام اسلامی آن قدر با نظام سیاسی و حکومتی مخلوط و عجین است که در مقام شکل گیری از آن متأثر می گردد. چنانکه بدون حکومت به گونه ای بروز و ظهور دارند که اگر همراه حکومت و نظام دیده شود طور دیگری ظاهر و آشکار خواهد شد. اساساً اگر کسی در احکام اسلامی دقت نماید و مجموعۀ آثار و لوازم مترتب بر آنها را مدنظر قرار دهد به روشنی خواهد فهمید که این احکام در یک وعاء و ظرفی دیده شده است که اگر این ظرف و وعاء تغییر پیدا کند ممکن است موجب تغییرات کلی و اساسی در مظروف خود به وجود آورد.

بنابراین اگر مجتهدانی را فرض کنیم که در استنباط احکام الهی کمال مهارت و تسلّط داشته و به اصطلاح دارای ملکۀ اجتهاد مطلق بوده و قدرت استخراج احکام الهی را در تمام ابواب و زمینه های مختلف فقهی را داشته بطوری که آنان را یک دفعه در جایی در نظر می گیریم و در یک محدودۀ زمانی قرارشان می دهیم که دستشان از اجرای احکام الهی کوتاه است و قدرت اجرایی و سیاسی در دست دیگران است و این مجتهد و یا مجتهدان هیچگونه بسط ید و قدرت اجراء و برنامه ریزی و سیاست گذاری را نخواهند داشت به نظر ما، یک جور دیگر، از احکام را برداشت نموده و استنباط او از احکام که منطبق به همان شرایط است و اما اگر همان مجتهد و یا مجتهدان در زمان قدرت اجرایی قرار بگیرند و توان لازم را برای اداره جامعه از طریق احکام دینی داشته باشند و در میدان امور اجرایی و قانونگذاری کشور با معضلات و تنگناهای جامعه دست به گریبان شوند و با توجه به تعهد دینی که از طریق مقررات شرعی با آنها مواجه، گردند طبعاً طور دیگری از اسلام و احکام الهی آن برداشت و استنباط خواهند داشت.

آنچنان که بسیاری از مسائل بدون حکومت و نظام سیاسی از مصادیق لهو و لعب و باطل به شمار رفته و در نتیجه ممنوع و حرام گردد. مانند اکثر مصادیق موسیقی و آهنگها و هنرهای گوناگون تجسّمی و غیر تجسمّی و ورزش و امثال آنها که اگر همین عناوین در زمانی در دست حکومت صالحه ای وجود دارد که قدرت کافی برای سازمان دهی و برنامه ریزی از خود نشان داده و می تواند از امکانات موجود، اعم از نیروی انسانی و غیره بهره برداری لازم را به عمل آورد که در آن صورت بسیاری از این مصادیق از تحت عناوین لهو و لعب و باطل خارج گردیده و داخل در تحت عناوین دیگری از قبیل: سرگرمیهای سالم و عوامل پر کردن اوقات فراغت و مقدمه ای برای واجب و امثال آن گردد و در نتیجه حکم قبل عوض شده و متناسب با عنوان دوم حکم دیگری بیاید و حتی به حدی اهمیت پیدا کند که از حد مطلوب بودن و امر نیک بودن بالاتر رفته و به مرحله واجب کفایی و یا حتی واجب عینی برسد.

بنابراین احکام الهی اعم از آنکه بُعد اقتصادی داشته باشد یا بعد سیاسی و یا ابعاد دیگر در بسترۀ حکومت و به اجرا در آمدن می توانند چهره واقعی خود را نشان دهند. در صورتی که در آن بستر پیشین دیده نشوند و بطور مجرّد و انتزاعی مورد مطالعه قرار گیرند؛ نه تنها خیلی از آثار و برکات را که در لسان روایات و آیات بر آنها بار شده است نخواهند داشت بلکه حتی ممکن است یک سری آثار سوء و تبعات خطرناکی نیز بر آنها مترتب گردد. از این جهت است که احکام فراوانی در فقه اسلامی در ابواب گوناگون آن مطرح شده است و برای آنها انواع و اقسام زیادی ذکر کرده اند مانند: بعضی از مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر و یا نوع مسائل و احکامی که در باب قضاء و شهادات مطرح شده است و یا احکام که تحت عنوان حدود و دیات و قصاص مطرح گردیده است و در مسائل مالی احکامی که در باب اموال ارثی که وارثی جز حاکم اسلامی وجود ندارد و یا آن همه احکام که بر انفال و اموال عمومی ذکر شده است و یا احکامی که در باب اراضی خراجی و اراضی مفتوحة عنوةً مطرح گردیده اند و نیز احکام جزیه که نوعی منبع مالی است که حکومتی اسلامی با صاحبان ادیان آسمانی دیگر که با ظهور دین و شریعت اسلام، دینشان منسوخ است تحت قواعد و ضوابطی مقرر می دارد. و از آنان دریافت جزیه را لازم می شمارد تا در مصالح عامه صرف کنند و انواع دیگر مالیات چه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف حکومت اسلامی جعل و وضع می گردد و در زمرۀ حکومت مشروع و قانونی محکوم به حلیت بوده و در مواردی که حکومت و حاکمیت مشروعیت خودش را از دست بدهد دریافت آن نوع مالیات نامشروع بوده و خلاف قانون و حرام تلقی می گردد. لذا بر این اساس است که بسیاری از حلالها و حرامها در زمان حکومت قانونی و مشروع و مکانی که حکومت اسلامی شکل یافته است ممکن است جابجا گردیده و تغییر مکان نمایند به طوری که این چیزی که بدون حکومت اسلامی حلال نبوده است، حکومت قانونی و اسلامی حلال و جایز شمرده شود و یا بالعکس چیزی که بدون حکومت اسلامی حلال و روا بوده ممکن است در اثر حکومت اسلامی و به خاطر حفظ مصالح اهم و عامه نیز همان امر حلال در زمان حکومت (جور) گذشته برگردد و حرام و ممنوع گردد. کسانی که با شیوه قانونگذاری آشنایی دارند و روش تعیین بودجه را دانسته و به خوبی اطلاع دارند که در هر سال برای تأمین بودجۀ عمومی کشور منابعی را در نظر می گیرند و از آنها به عنوان منابع در آمد یاد می نمایند روی قیمتهای کالاها انگشت گذاشته و قیمت بعضی از کالاها را افزایش می دهند و قیمت بعضی دیگر را تثبیت می نمایند و بعضی از آنها را کاهش داده و گاهی اساسا فاقد قیمت اعلام می نمایند و جرایمی را به صورتهای نقدی برای بعضی از خلافها، معین کرده و به عنوان یکی از منابع در آمد مالی دولت دستور واریز کردن آنها را به خزانه ای عمومی، از طرق خاصی صادر می نمایند؛ تا مقداری از هزینه های عمومی دولت، از این طریق تأمین گردد. شما می دانید که همه این مقررات و الزامات در بستره حکومت خود را نشان داده و به صورت مشروع و قانونی و حلال و جایز ظاهر می گردد و اگر حکومتی وجود نداشته باشد و یا حکومت غیر قانونی و نامشروع روی کار باشد مطمئناً این نوع از دریافتها نه وجهه قانونی دارد و نه از نظر شرعی جایز و روا می باشد در این قبیل از موارد نیز نقش زمان و مکان در استنباط احکام الهی، به ویژه احکام حکومتی، بر کسی مخفی و پوشیده نیست.

البته نباید از این نکته غافل ماند که در اسلام احکامی وجود دارد که از ناحیۀ خدای جهان و به توسط پیامبر اسلام (ص) به عنوان حلال شناخته شده اند و یا به عنوان حرام معرفی شده اند که در تحت عنوان «حلال محمّد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» قرار داشته و کسی نمی تواند در آنها دخل و تصرّفی کرده و بر خلاف آنچه که (به عنوان حلال یا حرام) شناخته شده است اعلام گردد؛ مگر با همان روش و میکانیزم خاصی که خود شارع تحت عناوین ویژه ای اجازه داده است که صورت بگیرد و از آن میکانیزم پیروی شود.

۱ ـ ۲ ـ عناوین اولی و عناوین ثانوی:

از جمله مسائلی که در استنباط احکام الهی نقش بسیار اساسی دارد و زمان و مکان هم دربارۀ آنها تأثیر به سزایی دارد مسأله عناوین اولی و عناوین ثانوی و شناخت درست آنها و تشخیص معیار و ضابطه عنوان اولی و ثانوی می باشد و آنچه که مهم است این است که، اسلام همانطوری که به همه جوانب و زوایای زندگی بشر توجه کامل به عمل آورده و از هیچکدام از آنها کوچک ترین غفلت روا نداشته و برای هر کدام از آنها همواره راه حلی مناسب و دستوالعمل هماهنگی ارائه داده و از جریانات و حالات و اوضاع مختلف انسان، در مراحل مختلف زندگی هم بی تفاوت نبوده است و انسان را در مجموعه شرایط و حالات دیده و با توجه به همه آنها علاج لازم و دستورالعملهای مناسب را تجویز و تعیین نموده و برای هر کدام از آنها حکم مربوط به آن را جعل کرده است. و چون انسان دارای حالات گوناگون بوده و همیشه در یک حالت خاص نبوده و بطور یک نواخت زندگی نمی نماید و نیز اعمالی که وی با آنها مرتبط است و در زندگی روزمرّه با آنها سرو کار دارد نیز یکسان و یکنواخت نیستند. بطوری که بعضی از آنها طوری هستند که اگر انسان بخواهد حتی طبق معمول؛ آنها را انجام دهد و به وجود آورد باز موجب مشکلات و دشواریهایی شده که بطور معمول، قابل تحمل نبوده بلکه موجب عسر و حرج خواهد بود.

روی این تحلیل، انسان طبیعی آن انسانی است که دارای سلامت نفس و روح بوده و بطور متوسط از امکانات و ابزار لازم جهت زندگی برخوردار است و می تواند عملی را انجام دهد و یا از فلان غذا (ماکول و مشروب) خودداری کرده و از آن بپرهیزد و یا از آن استفاده کند، طوری که اختلال در زندگی او به وجود نیاورد و در محیط زندگی برای او ایجاد فشار و سختی مشکل نکند، طوری که برای افراد عادی و معمولی تحمل بدان طاقت فرسا باشد.

لذا در اسلام اعمال به دو گروه منقسم می گردد: اعمالی که عسرآور است و اعمالی که موجب عسر و حرج نیست و همین طور است که انسان، از حالات و عوارض گوناگونی ممکن است در حال اضطرار زندگی کند و یا ممکن است در حال اضطرار نبوده بلکه در حال عادی و طبیعی بسر برد و در فقه اسلامی نیز برای تمامی حالات و افعال و تغییرات در وضعیتهای زندگی انسان حکمی آمده است.

احکامی که در حالات عادی و طبیعی انسان جعل می گردد و برای اجرای آن به انسان ابلاغ می شود و از مکلّف اتیان آنها خواسته می شود؛ احکام و عناوین اولیه نامیده می شود. ولی احکام که در زمینه عسر و حرج جعل می گردد؛ احکام و عناوین ثانویه نامیده می شوند. مثلاً صوم عادی و طبیعی آن صومی است که انسان در اتیان آن در عسر و حرج قرار نگیرد و برای افطار اضطرار پیدا نکند چنین صومی در فقه اسلامی حکمی دارد و این حکم به عنوان حکم اوّلی به شمار می رود و همان صوم ممکن است در زمانی موجب عسر و حرج گردد و انسان برای افطار کردن اضطرار پیدا کند. در این صورت حکم آن تغییر پیدا کرده و حکم دیگری که متناسب با زمان حال است و از عسر و حرج نشأت می گیرد و در این مرحله، عوامل اضطرار، نقش اصلی خود را ایفا کرده و جعل خواهد شد. بنابراین؛ انسان مضطر حکمی دارد و انسان غیر مضطر نیز حکمی دیگر. اعمال ضروری و مورد اضطرار از حکمی برخوردارند که اعمال عادی و معمولی و غیر مورد اضطرار از حکم دیگری برخوردارند. و کارهایی که عسرآور است و اگر انسان بر آن مرتکب گردد در حرج و مشقت و سختی قرار می گیرد برای خود حکمی دارد که متناسب با زمان و مکان حرج آور است. کما اینکه اعمالی که عسرآور نیستند و در انجام آنها هیچ مشکلی برای انسان فراهم نمی آورد حکم معمولی و عادی را خواهند داشت. بنابراین، برای هر عملی می توان دو وضعیت در نظر داشت؛ وضعیت عادی و معمولی و وضعیت غیر عادی و فوق العادة که همان وضعیت اضطراری می باشد. کما اینکه برای هر انسانی این دو وضعیت قابل پیش بینی بوده و مطرح است. یکی احکامی که برای حالات و وضعیت های معمولی و عادی دیده شده است بر آن احکام عناوین اولیه نامیده می شوند و احکامی که برای حالتهای فوق و اضطراری دیده می شود و برای اعمالی عسر آور و حرجی جعل می گردد احکام و عناوین ثانوی نامیده می شوند و نقش این احکام برای حلّ تنگناها و معضلات زندگی فردی و جمعی بر کسی پوشیده نبوده و نیست و از طرف دیگر ضرورتها و عسرها و عوامل حرج آور هیچ موقع ابتداء بر کسی خبر نمی دهد و افراد را از تحقق و یا عدم تحقق آن با خبر نمی سازد و اندازه آن هم قابل اندازه گیری و سنجش نیستند از این جهت باید گفت که حالات افراد (با توجه به اوضاع زمان و مکان و عوامل دیگر) بی تأثیر نیست ولو اینکه ملاک در این موارد، افراد معمولی و عادی بوده و ضابطه این است که حالات و خصوصیات جسمانی و روانی آنان، ملاک قرار گرفته و در عین حال باز این یک معیار مشخص ندارد و لذا در تحت عنوان یک ضابطه کلّی فرموده که ضرورتها به اندازه ای که وجود دارند مرزبندی شده و به همان مقدار که موجودند اجازه فعل و یا اجازه ترک آن داده می شوند «الضّرورات تتقدّر بقدرها».

آشنایان به مبانی استنباط به خوبی می دانند که در تحقق ضرورتها و عسر و حرجها عوامل زیادی دخالت دارند و از جمله آنها عنصر زمان و مکان است. زیرا ممکن است عملی در یک زمان خاص و یا در یک مکان معین مورد اضطرار قرار گیرد و در وقت و محل دیگر آن ضرورت و عسر و حرج وجود نداشته باشد و از همین جا به دست می آید که عوامل عسر و حرج و ضرورتها نه تنها در استنباط احکام می توانند دخالت داشته باشند بلکه حتی در خود احکام هم می توانند دخالت داشته باشند. زیرا که رابطه احکام مربوط به عناوین ثانوی با احکام عناوین اولیّه رابطه ای از نوع حاکم و محکوم است و برای اهل فن واضح و آشکار است در مواردی که دو دلیل رابطه ای حاکمی و محکومی داشته باشند دلیل حاکم بر محکوم تقدّم پیدا کرده و نوبت به دلیل محکوم نمی رسد. به همین دلیل در مواردی پیش می آید که وضوء موجب عسر و حرج می گردد و یا زکات و خمس عسر و حرج فراهم نماید و یا کیفیتی از نماز مثل نماز در حال قیام و یا قعود و امثال آن، باعث عسر و حرج گردد و بالأخره هر حکمی که روی عناوین اولیه رفته است و از نظر شارع مقدّس لازم الأتیان شناخته شده است؛ در صورتی که موجب عسر و حرج باشد و یا در مواردی ترک یک عمل باعث ضرر و زیان شود. طوری که برای افراد معمولی طاقت فرسا بوده و منشأ مشقت زیاد گردد که عادتاً قابل تحمّل نباشد. لذا طبق ادله عناوین ثانوی، این موارد از تحت پوشش احکام و عناوین اولی خارج و تحت پوشش عناوین ثانوی قرار می گیرد.

در پایان این بحث از ذکر این نکته ناگزیریم و آن اینکه؛ هدف ما از ذکر عناوین اولیه و ثانویه و احکام مربوط به آن این نیست که نقش زمان و مکان را از قبیل عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیّه بدانیم بلکه هدف آن است زمان و مکان، نقش اساسی در دگرگونی موضوعات احکام و عناوین واقع شده در ادله داشته و در مواقعی بطور کلی ممکن است تغییرات، آن قدر اساسی و بنیانی باشد و در نظر عرف که فهم او ملاک عمل و تشخیص قرار داده شده است دو موضوع به شمار می رود و در این تغییر و دگرگونی تطورّهای علمی و تغییرات اساسی در تلقیات اجتماعی انسان و نیز تحقق نظام مقتدر حکومت اسلامی و ابزار و آلات گوناگونی که در بهره برداری از یک موضوع به کار گرفته می شوند همگی نقش داشته و این تغییرات، عمدتاً چون در بستره زمان و مکان صورت گرفته است و تحول ابزار و امکانات موجود فنی و عوامل بهره برداریهای گوناگون در آن مؤثر است و در ضوء حاکمیت یک نظام مقتدر و دارای نیروی کافی انسانی و غیر انسانی، این نوع تغییرات با سهولت و سادگی میسور است. یک فرد مجتهد جامع الشرایط و آشنا با موازین اجتهاد و آگاه به شرایط زمان و مکان و تمام ضرورتها ونیازهای جامعه، در استنباط احکام الهی از متون و نصوص دینی به همه اینها توجه کامل و دقیق مبذول داشته و با توجه به آنها راه حلهای اساسی را به دست آورده و در اختیار امت اسلامی قرار می دهد. پس نقش زمان و مکان در منابع اجتهاد (که نصوص قرآنی و یا حدیثی؛ بنا به اعتقاد شیعه و یا آن دو به اضافۀ قیاس و اسحسانان و مصالح مرسله و... ) و نیز در رعایت موازین آن نیست. زیرا که آن منابع اگر چه دارای اعتبار و سندیت و حجیت است اما بین زمان گذشته و حال و آینده فرقی نمی کند و اگر حجت هم نباشد باز بین زمان حال و آینده فرقی نمی کند ظاهر قرآن در زمان گذشته حجت بوده و الآن هم حجت است ودر آینده هم چنین است و ظاهر نصوص حدیثی هم همین طور و بنابه عقیده اهل سنت منابع دیگر هم چنین است زیرا بنا به اعتقاد آنان، آن منابع همیشه دارای ملاک حجت بوده و هست و خواهد بود و موازین اجتهاد هم چنین است.

در معارف اسلامی اجتهاد موازینی دارد که در اصل تحقق آن و در نحوۀ به کار گیری و استفاده از اجتهاد، باید رعایت گردند و آن عبارت است از آشنایی کامل و دقیق انسان به اصول و قوانین کلی احکام و نیز آگاهی و شناخت دقیق به فروع و اصول و مصادیق آنها و بررسی کامل در ارتباط میان فروع و اصول و مصادیق و کلیات و تطبیق کلیات با مصادیق زمان و مکان در این مرحله نیز نقشی ندارند. بطوری که هر مجتهدی در هر زمانی و در هر موقعیت و مکانی که قرار گیرد این موازین را باید رعایت کرده و با رعایت آنها، در استنباط احکام شرعی تلاش کند آنچه که مهم است این است که؛ زمان و مکان و تحولات موجود در آنها در موضوعات و عناوین و ملاکات احکام دگرگونی رخ می دهد [۱۲] و با تغییر آنها بطور طبیعی احکام خدا هم متغیر می گردد.

۲ ـ ۲ ـ اجتهاد و اقسام آن:

متفکران اسلامی؛ در مباحث فقهی و اصولی و گاهی در مباحث کلامی، برای اجتهاد اقسامی ذکر کرده اند. با اینکه این نوع تقسیم بندی از نظر علمی و تحلیلی و تئوری، خالی از فایده نیست لیکن چون تمامی آن اقسام با هدف این مقاله مرتبط نیستند. لذا از پرداختن به همه آنها صرفنظر کرده و به بعضی از اقسام آن که در این مقاله مورد نظر بوده و با اهداف این تحلیل مرتبط است می پردازیم:

 ـ اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی یکی از تقسیماتی که به نظر می رسد در عرف علماء شیعه و اهل سنت تعریف و تقسیم مشابه و همسویی دارد؛ تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی و تعریف هر دوی آن است. در نوع کتابهای اصول و فقه شیعه و در کتابهای اهل سنت هم، این تقسیم بندی وجود دارد و هم تعریف مشابه آن نیز دیده می شود و آن این است که: مجتهد مطلق [۱۳] کسی است که در تمامی ابواب فقه بالفعل و یا بالقوه قریب به بالفعل به استنباط احکام شرعی پرداخته باشد. و اما متجزی آن کسی است که در یک مسأله و یا در یک باب از ابواب فقهی به استنباط احکام شرعی بپردازد. [۱۴]

و اما اینکه در بعضی از کتابهای اهل سنت اصطلاحاتی به کار برده شده است مانند اجتهاد مستقل و غیر مستقل و اجتهاد در ترجیح و فتاوی و امثال ذلک به اعتقاد ما داخل در باب اقسام اجتهاد نمی باشد بلکه اصطلاحاتی است که برای بعضی از مراتب اجتهاد و یا عملیات استنباطی که مجتهد انجام می دهد به کار برده شده است و چون در مضمون اهداف این مقاله نمی باشد لذا از تحلیل آنها صرف نظر می نماییم.

و چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که؛ نقش زمان و مکان در اجتهاد به آن معنا که قبلاً گذشت هم در اجتهاد مطلق جریان دارد و هم در اجتهاد متجزّی چون یکی از مهمترین عملیات مجتهد در مرحله استنباط شناخت فروع و اصول و تطبیق کلیات با مصادیق خارجی آن است و در این تطبیق شناخت موضوعات و عناوین و عوامل گوناگون تغییر و تحولات و ویژگیهای مختلف آن نقش اول را دارد و اینجا است که زمان و مکان نقش خود را ظاهر ساخته و با برجستگی خاصّی خود را آشکار می سازد.

۳ ـ ۲ ـ اقوال و آراء علمای عامه و خاصّ دربارۀ نقش زمان و مکان:

در ابتدا نظر علمای اهل سنت را بیان داشته و سپس نظر و رأی عالمان شیعه و حضرت امام را مورد تحلیل قرار می دهیم و در پایان مقایسه ای میان این دو انجام می پذیرد و با آن مقایسه فرق میان نظر عالمان شیعه و حضرت امام و عالمان اهل سنت هم به دست خواهد آمد.

 ـ شاطبی در این باره چنین می گوید: «إنّا وجدنا الشّارع قاصداً» ما می دانیم که شارع مقدّس مصالح بندگانش را می خواهد و احکام عادی؛ دایر مدار مصالح است و لذا دیده می شود که یک شیئ در بعضی از حالات که دارای مصلحت نبوده ممنوع و حرام شناخته شده امّا وقتی که دارای مصلحت شد می شود جایز. [۱۵]

 ـ دکتر وهبه زحیلی در مقدمه سخن شاطبی اینطور دارد: این مطلبی که شاطبی آورده است اشاره به این مطلب دارد که ممکن است با تغییرات در ظرفیتهای اجتماعی وجوه وجهات مصالح دینی هم تغییر پیدا کند و در نتیجه حکم الهی عوض شود. [۱۶]

 ـ دکتر وهبة زحیلی در کتاب اصول الفقه الاسلامی، تحت عنوان: (تغیر الاحکام بتغیّر الأزمان او تغیر الفتوی بتغیر الزمان). اینطور می فرماید: تغییر در فتوی و یا حکم گاهی ممکن است از باب تبدّل رأی و تغییر در رأی قبلی باشد و اصطلاحاً از آن به تبدّل رأی تعبیر می کند و این مطلب امر جدیدی نیست و در نوع کتابهای فقهی و کتابهای مربوط به آن متذکر شده اند و آن مواردی است که مجتهد در اثر تأمل بیشتر و مطالعه مجدد در دلیل حکم و نظر قبلی تجدید نظر پیدا کرده و بر بطلان رأی قبلی می رسد و طبق دلیل جدید به نظریه جدیدی می رسد و در این تغییر در دلیل رأی و نظر قبلی صورت یافته است. اگر چه در موضوع و ملاک و عنوان حکم اوّلی هیچگونه تغییری صورت نیافته است.

و گاهی هم احکام از روی تغییر آن در نظر عرف و مصالح مردم تغییر پیدا می کند. و یا به خاطر رعایت پاره از ضرورتها موجب تغییر آن می شود و یا اینکه به خاطر رواج و شیوع فساد اخلاق و کم رنگ شدن فرهنگ دینی چنین وضعیتی در نزد عرف پیش آمده است و یا اینکه زمانه و روزگار دگرگون و تطور پیدا کرده و نظام نوی به وجود آمده که در این صورت حکم شرعی تغییر پیدا می کند. برای اینکه بایستی مصالح جامعه را تأمین کرده و جلو مفاسد اجتماعی را گرفته تا مردم به حقوقشان نایل آیند و جامعه به خیر و نیکی و صلاح بدل گردیده و این معنی در مبدأیت تغیّر احکام، به نظریّه و تئوری مصالح مرسله، از نظریه و تئوری عرف، نزدیکتر است.

پس از آن وی چنین ادامه می دهد: این معنی در تمام احکام اجتهادی (چه از قیاس استنباط شده باشد و چه از قاعده مصالح مرسله) جریان دارد و دامنۀ آن هم شامل معاملات می شود و هم شامل حالات اجتماعی می گردد و هر کدام از آنها که به نوعی با شؤون بازرگانی و تجارت و امور اقتصادی مرتبط است مشمول این تغییرات می شود و آن عاملی که در این موارد موجب تغییر و دگرگونی حکم شرعی می گردد فلسفه احقاق حق و جلب مصالح و دفع مفسده است.

و اما احکام عبادی و اصول شریعت که حالت دایمی و جاودانگی دارد؛ مشمول این قانون تغییر و تحوّل نمی گردد. چه حال مکان عوض بشود یا نشود و چه زمان تغییر پیدا کند و یا تغییری پیدا نکند. مانند حرمت محارم انسان و اصل وجود و لزوم تراضی در عقود و ضمان ضررها و زیانها، که از طریق دیگری به انسان وارد می شود و مانند نافذ بودن اقرار انسان؛ علیه خودش و جایز نبودن مؤاخذه یک بی گناه توسط جرمی که دیگری مرتکب آن می شود و امثال ذلک. [۱۷]

سپس وی با ذکر مثالهایی نمودی از نقش تغیر زمان در تغیر احکام الهی ارائه داده است که ما را ذکر آن مثالها خودداری به عمل می آوریم.

 ـ و از جمله علماء اهل سنّت؛ ابن قیّم جوزی در کتاب «اعلام الموقعین عن ربّ العالمین» و دکتر محمصانی در کتاب «المجتهدون فی القضاء» به این معنی تصریح کرده اند و نیز عبارت دکتر محمصانی چنین آمده است: «جمهور فقهاء که گفته اند احکامی که بر اجتهاد مبتنی است با تحوّل زمان و مکان و احوال متحوّل می شوند. سخن درستی گفته اند و بلکه سخنشان مطابق با واقع است. و غیر از اینها افراد دیگری هم به این معنا متذکر شده اند و ما به همین مقدار بسنده کرده و علاقمندان را به کتابهای مفصل تر ارجاع می نماییم.

و اما از علماء شیعه، اگر هیچ فردی از فقهاء ما هم به این نکته متعرّض نشده اند و تنها حضرت امام که یکی از بزرگترین فقهای عصر ما است و دارای افکار و اندیشه نو و ابتکاری است و روی نقش زمان و مکان تأکید فراوان کرده اند؛ این خود برای ما کافی است تا مبانی فقهی آن فقیه بزرگ را مورد مداقه و مطالعه قرار دهیم. بنابراین، در میان علمای اهل سنت، گروه زیادی روی مسأله زمان و مکان تأکید و تصریح کرده اند و از علما شیعه بیشتر حضرت امام است که در این خصوص تأکید و تصریح کرده اند.

 ـ تفاوت میان این دو طرز فکر

چیزی که الآن در این بحث برای ما مهم است این است که تفاوت میان طرز تفکر شیعی و اهل سنت را در نقش زمان و مکان در تحوّل پدیدۀ اجتهاد و در نتیجه در استنباط احکام دینی به دست آوریم و مشخص نماییم که آیا نتیجۀ هر دو تفکّر یکی است و یا با هم فرق می کنند.

پاسخ ما این است که این دو طرز تفکر، که یکی، از اندیشۀ خاص اهل سنّت نشأت می گیرد و برای اجتهاد نقش تشریع در برابر منابع و مصادر دیگر قایل است ولو در حالت فقدان نصوص قرآنی و حدیثی؛ و دیگری از اندیشۀ خاص شیعی نشأت گرفته که اساساً اجتهاد را در ردیف مصادر دیگر قرار نداده بلکه آن را به عنوان منبع و مصدر تشریع نمی شناسد و تنها نقش اجتهاد را، کشف احکام و به دست آوردن آنها از مصادر معتبر دینی، مانند قرآن و سنت می داند؛ لذا این دو طرز تفکر با هم تفاوتهای زیادی داشته که ما به اهم آنها بطور فشرده، اشاره می نماییم؛

 ـ در نظر فقیه شیعی و حضرت امام؛ برای زمان و مکان فقط در موضوعات و عناوین و ملاکات احکام است که تحوّل و تغییر داشته و در مقام تفریع و تطبیق کلی آن با مصادیق، پس از مشخص شدن موضوع، نقش قایل است. ولی در دیدگاه اهل سنت در تحوّل و دگرگونی خود احکام، در مقام استنباط حکم شرعی، دخالت دارند.

 ـ در دیدگاه حضرت امام و هر فقیه شیعی نقش زمان و مکان براساس منابع معتبر و نصوص قابل استناد می باشد ولی اساس و پایه فکر فقیه سنّی اصل قانون تحوّل اجتهاد و استنباط رأی و تفکر شخص است.

 ـ طبق نظر فقیه شیعی و حضش امام حکم جدید که در اثر تحوّل زمان و مکان به وجود آمده است برای موضوع جدید در چهارچوب نصوص است که در حقیقت حکم اولی برای موضوع اولی، نص و دلیل داشت؛ این حکم دومی هم برای موضوع دومی خود بر طبق دلیل و نص است برخلاف دیدگاه عالم سنی، که طبق نظر خود شرایط زمان و مکان ممکن است حکم جدیدی را به وجود آورد ولو اینکه بر خلاف نصوص باشد.

 ـ لازمه طرز تفکر حضرت امام (س) و اندیشه فقهی شیعه این است که؛ رویدادها و حوادث هر قدر که در تحت شرایط تحوّل و تطوّر، متغیر گردند، عوض می شوند (چون اسلام بطور جامع و همه سونگر با آنها برخورد می نماید و در ارائه راه حل مناسب به همۀ زوایا نظاره داشته و بطور طبیعی راه حل مناسب را ارائه می دهد و به هیچ وجه دگرگونی حوادث و رویدادها موجب این نمی شود که فقه از حل آن عاجز بماند و در حقیقت آنها (حوادث و رویدادها) سوار بر فقه گردند و فقه را در برابر خود خاضع و تسلیم نماید که بنابراین در دید حضرت امام - (س) - حوادث و رویدادهای زمان محکوم به احکام الهی و فقه اسلامی هستند؛ برخلاف دیدگاه عالمان اهل سنت که حوادث و رویدادها در سایه تطور و تحوّل (بر فقه و احکام موجود) فایق آمده و در نتیجه فقه و احکام آن را خاضع و تسلیم خود می نمایند و این وجه تمایز و شاخصه، از جامعیت و شمول احکام الهی و فقه اسلامی، بویژه فقه اهل بیت (ع) نشأت می گیرد.

 ـ از آنجا که در دید حضرت امام (س) زمان و مکان در موضوعات و عناوین نقش دارند و تغییر در آنها موجب تغییر در موضوعات عناوین می گردد در نتیجه تغییر احکام و حدوث حکم دوم برای موضوع از قبیل احکام ثانوی که در ظروف ضرورتها و عسر و حرجها وضع و جعل می گردد نیست بلکه بطور معمول از قبیل احکام و عناوین اولیه است برای اینکه در سایه تحوّل، موضوع جدیدی به وجود آمده است و دارای حکم مناسب خود می باشد و اگر دوباره شرایط قبلی به حالت اولی برگرد و همان وضعیّت قبلی عیناً به وجود آید همان حکم اولی دوباره جاری خواهد بود و اما بنابر طرز تفکر اهل سنت که از طریق تغییر در موضوعات و عناوین مسأله نقش زمان و مکان را تفسیر و توجیه نمی کنند و بطور عمده از طریق مصالح اجتماعی نوظهور مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و نقش تحوّل را در خود حکم فرض می کنند نه در موضوع حکم. نوع این احکام و موضوعات از قبیل احکام و موضوعات ثانوی به حساب می آید. ولو اینکه در عبارات آنان ابایی ندارد از اینکه گاهی تغییرات زمانی و مکانی ممکن است تغییر در اصل موضوع و عناوین احکام هم به وجود آورد و ریشۀ همۀ این تفاوتها به همان مطلب اساسی بر می گردد. که در آغاز مقاله مورد بررسی قرار گرفت و آن اینکه اجتهاد در مکتب اهل سنت در کنار مصادر دیگر و همراه آنها مطرح است ولی در مکتب شیعه چنین نیست واین تفاوت جوهری و اساس میان دو طرز تفکر بوده و بر آن تبعات و آثار فراوانی مترتب است و ما در این مقاله به بعضی از آنها اشاره کردیم.

۴ ـ ۲ ـ احکام اسلامی و بخشهای گوناگون آن

کسانی که با الفبای فقه اسلامی آشنایی دارند؛ می دانند که برای فقه، تقسیماتی وجود دارد و هر کدام از آن تقسیمات با توجه به احکام و آثاری است که بر آنها مترتب می گردد و ما در این رساله به دنبال همۀ آن تقسیمات نرفته و تمامی آنها را مورد تعقیب قرار نمی دهیم. بلکه آنچه که فعلاً در اطراف اهداف این مقاله مطرح است این است که در سطح کلان، احکام الهی را به دو بخش کلی و عمده تقسیم می نمایند: الف ـ عبادات. ب ـ معاملات.

الف ـ عبادات

عبادات آن بخش از اعمال و دستورالعملهایی است که در تحقق و اتیان آنها قصد تقرّب به خدای جهان و نیت امتثال امر الهی، شرط بوده و بدون رعایت چنین قصدی آن عمل باطل و فاسد خواهد بود؛ مانند نماز با همۀ وسعت و گستردگی که دارد و روزه و حج وامثال ذلک. آنچه که از عبارات فقیهان اسلامی و عالمان هر دو فرقه به دست می آید این است که تا مادامی که انسان وجود دارد و این جهان پایدار است و از شرایع الهی خبری در میان است این احکام عبادی هم پایدار است و با تحوّل و تغییر در شرایط زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی و غیر تغییر نمی پذیرد بلکه به صورت دست نخورده و با همان شکل و صورتی که از شارع مقدّس دریافت شده است باید همواره باقی بماند. چون بنابر تعبیر فکر شیعی، ملاکات واقعی و نفس الأمری در احکام عبادی بر ایمان غیر قابل شناخت است و به تعبیر علماء اهل سنت، احکام عبادی غیر معقولة المعنی می باشند و لذا امکان ندارد که با توجه به تحوّل و تغییرات پیش آمده، ملاکات آن را به دست آورده و بود و نبود آن را مشخص و روشن نماییم. بنابراین نقش زمان و مکان در خصوص امور عبادی نمی باشد. بلکه مربوط به بخش دیگری است که مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و شما در عباراتی که از شاطبی و دیگران نقل کردیم؛ تصریح به این معنا را ملاحظه کردید در صورت علاقه می توانید دوباره بدان مراجعه فرمایید.

ب: معاملات

مراد از معاملات در اینجا هر نوع کار و عملی است که در تحقق و اتیان به آنها قصد تقرّب و امتثال فرمان الهی، لازم نداشته و به اصطلاح از امور توصلّی می باشند که گاهی از این نوع اعمال معاملات بالمعنی الاعم تعبیر می کنند، این نوع اعمال، جنبه های مختلف اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و تربیتی دارد در واقع، این نوع کارها مربوط به زندگی انسان در مراتب گوناگون اجتماعی وی می باشد و مسأله نقش زمان و مکان و دگرگونی شرایط و اوضاع در محدوده این بخش از احکام قرار دارد و بخش نخست که همان قسمت عبادیات می باشد از شمول این نوع تحوّل مستثنی بوده و این نوع از احکام هم، به نوبه خود به دو قسمت منقسم می گردد:

الف: احکامی که نص خاصی ندارند

در مقام نخست، بیشتر فقیهان اهل سنت عقیده بر این دارند که قانون تحوّل مذکور که از تغییر و تحوّل در شرایط زمانی و مکانی و رسوم و عادات اجتماعی و عرف مردم و روابط اقتصادی آنان نشأت می گیرد شامل این موارد می گردد. برای اینکه یکی از ضرورتهای اجتماعی این است که قدرتی روی کار آید و نظام کشور را در دست گرفته و با جعل احکام و مقررات مناسب با زمان و برقراری انتظامات و امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مصالح آنان را تأمین نماید. به همین جهت است که احکام باید طوری تنظیم و ترتیب داده شود که همسو و هماهنگ با شرایط متحوّل و متطور زمانی، مکانی، فرهنگی و اجتماعی باشد.

روی این اساس در این قبیل موارد، می توان از نقش زمان و مکان و شمول شرایط گوناگون زندگی در زمینۀ اجتهاد دفاع کرد و از طرف مدافعان این طرز فکر چنین تحلیلی را می توان ارائه داد که هدف از تشریع احکام غیر عبادی همان سامان دهی زندگی اجتماعی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان و به دست آوردن مصالح و دفع مفاسد و مضرات است و نظام حاکم باید عهده دار این وظایف و مسؤولیتها گردد و این نوع احکام و دستورالعملها بر پایه عقل و تحلیل مردم استوار است. بنابراین در هر موردی که عقل مصلحت را تشخیص دهد و نظام حاکم انجام آن را برای تأمین رفاه عمومی لازم و ضروری بداند حکم مناسب آن را مجتهد بیان خواهد کرد.

در برابر اکثریت عالمان و فقیهان اهل سنت، گروهی از عالمان دیگر اهل سنت مانند پیشوایان ظاهریها و ثوریها و طرفداران طرز فکر اخباری گری از علماء شیعه قرار دارند و اینان میان بخش عبارات و معاملات که فاقد نص خاص هستند فرقی قایل نیستند و برای هر دو قسمت، نوعی تعبدیت قایل بوده که در حقیقت برای عقل در این قبیل از موارد نیز مانند امور عبادی راهی نمی شناسند و ورود عقل را، در این باره نیز بی نتیجه می پندارند.

ب: احکامی که دارای نص خاص اند

در این قسمت نیز دو دیدگاه کلی در میان عالمان اهل سنت وجود دارد. برخی از آنان عقیده بر آن دارند که زمان و مکان و تحوّلهای دیگر در این موارد هیچ نقشی ندارد و از جمله اینها؛ ابوحنیفه و محمد حسن شیبانی و محمد بن ادریس شافعی و داود بن علی ظاهری اصفهانی و بعضی دیگر قرار دارند و به اعتقاد اینان، مخالفت با نص موجود مطالقاً جایز نیست.

و برخی دیگر از آنان، تصریح کرده اند که زمان و مکان در این موارد نیز نقش دارد و موجب تغییر و دگرگونی در احکام خواهد شد، و از جمله آنان؛ ابویوسف قاضی که پیروی از عرف و عادت تازه را از روی استحسان و ترک عمل بر طبق نص را لازم می دانست و احمد بن ادریس مالکی، معروف به قرآنی و نجم الدین ابوربیع سلیمان بن عبدالقوی معروف به طوفی قرار دارند. بنا به عقیده این فقیهان، حتی در مواردی که نص خاصّی وجود دارد می توان بر خلاف نص موجود اظهار نظر کرد و طبق مصالح موجود فتوی صادر نمود.

گفتار سوم

زمان و مکان، دیدگاهها، فتاوی و موضوعات

از بررسی اقوال و آراء علماء فریقین، دربارۀ نقش تطوّر زمانی و مکانی در تحوّل اجتهاد، این طور به دست می آید که اجتهاد در دیدگاه عالم اهل سنّت در ردیف قرآن و سنت از مصادر تشریع به شمار می رود. اما از دیدگاه عالم شیعی و حضرت امام راحل (س) اجتهاد؛ استنباط احکام شرعی از منابع و مصادر معتبر در تشریع است و لذا زمان و مکان بطور مستقیم در احکام شرعی هیچگونه دخالتی ندارند. اما برخلاف نظر نخست حتی در خود احکام هم ولو بطور مستقیم، می تواند دخالت داشته باشد؛ بالخصوص با تصریح آنانی که در موارد نخست وجود نصوص هم قایل به نقش زمان و مکان می باشند.

۱ ـ ۳ ـ بررسی دیدگاهها در مورد نقش زمان و مکان در احکام

دربارۀ نقش زمان و مکان و تطوّر زمانی و مکانی در خصوص احکام الهی، چند دیدگاه ممکن است وجود داشته باشد و قطعاً بعضی از آنها غلط و نادرست است و نمی توان روی همه دیدگاهها بطور یکسان و مطلق صحّه گذاشت و از آن دفاع کرد. لذا برای روشن شدن همۀ آنها این موضوع را مقداری ـ ولو بطور فشرده ـ مورد تحلیل قرار می دهیم:

ممکن است افرادی چنین بیاندیشند که اسلام و احکام آن، مانند همۀ امور طبیعی و مادّی مشمول قانون تحوّل و تطوّر بوده و از آن مستثنی نیستند و اگر طبیعت جهان مادی در حال دگرگونی و عوض شدن است که با این شرایط انسانی که در همین جهان مادی و طبیعت به زندگی خویش ادامه می دهد و از همین طبیعت ارتزاق می نماید تحت تأثیر احکام و قوانین حاکم بر آن نیز قرار دارد و احکام اسلامی هم برای تأمین سعادت بشریت و تنظیم زندگی انسان، با توجه به همۀ زوایای حیات وی بوده یعنی بطور طبیعی تحت تأثیر احکام طبیعت قرار داشته و از آن متأثر خواهد بود و در نتیجه اسلام و احکام الهی مطابق با مقتضیات زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و عادات از خود انعطاف نشان داده و متحول می گردد. و حتی بعضی از آنان قدرت برخورد و ارائه راه حلهای اسلام را در همین معنی می جستند و فکر می کردند که حقیقت اسلام، با توجه به مقتضیات زمان و شرایط و دگرگونیهای موجود متغیر گردیده و در برابر آنها خاضع و تسلیم محض است. صاحبان این نوع اندیشه آن قدر خود را در برابر جریانات و حوادث خود باخته می دیدند و از خود تزلزل و اضطراب نشان می دادند که هر چه کم می آوردند از اسلام و احکام اسلامی مایه می گذاشتند. این طرز تفکر آن قدر خطرناک و مضر است که اگر مقداری مورد حمایت و دفاع قرار گیرد به تدریج چیزی از اسلام و احکام آن باقی نخواهد ماند و به مرور، دین اسلام و مقررات حاکم بر آن نیز، به همان سرنوشت سیاه و تاریکی که ادیان دیگر آسمانی مبتلا شده و دست تحریف همه اصالتها و ارزشهای آنها را از بین برده و گرفتار خواهد شد و مطمئناً این طرز تفکر مردود بوده و در این مقاله به شدّت مورد نکوهش و مخالفت قرار می گیرد و اگر در این سلسله مقالات سخن از نقش زمان و مکان و تغییر اوضاع و شرایط آن گفته می شود به این معنا نیست که به آن اشارت رفت بلکه منظور از آن چیز دیگری ست و اجمال آن چنین است دین اسلام از آن جهت که دینی جامع بوده و به تمام زوایای زندگی اجتماعی و فردی نظر داشته و از هیچکدام از آنها غافل نمانده است و از طرف دیگر، داعیه حلّ همۀ معضلات و تنگناها را داشته و برای هر مطلبی تحلیل خاص و مناسبی را ارائه می دهد و بعلاوه جاودانه بوده و مربوط به یک زمان و مقطع خاصّ از زمانی نمی باشد بلکه به گونه ای است که باید با توجه به حوادث و جریانات جدید، راه حلّهای مناسب را داشته و پاسخ مناسب را بدهد. روی این تحلیل، اسلام با حفظ اصالتها و اصول عام و کلی خود می تواند در تطبیق احکام و عناوین و موضوعات آن به همۀ عوامل توجه کرده و از نقش آنها در تغییر موضوعات احکام استفاده نماید و همان تغییرات را در مسیر استنباط احکام دخیل بداند و در واقع اسلام را با واقعیتهای موجود تطبیق نمی کند به گونه ای که احکام اسلامی اصالت خود را از دست داده و با اوضاع زمان و شرایط عوض شود. بلکه بالعکس رویدادها و حوادث را با دقت و با توجه به همه جوانب آن مورد مطالعه قرار داده و با تشخیص ملاکهای معتبر و قابل استناد و تطبیق آنها با موارد و مصادیق حکم مناسب آن را پیدا کرده و بر آن مترتب نماید. روی این محاسبه دقیق معلوم می گردد آنچه که تغییر می یابد موضوعات و ملاکات احکام است و اما خود احکام به هیچ وجه تغییر پیدا نکرده و در بسترۀ زمان، تا قیامت با همان استحکام خود طبق حدیث شریف: «حلال محمد (ص) حلالٌ إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة» باقی خواهد ماند. و ما در این مقاله این معنا را می خواهیم اثبات کنیم که زمان و مکان و شرایط زمانی و مکانی و امثال آن، در ملاکات احکام دخیل بوده و درنتیجه «تحقق موضوع و یا عدم آن و یا در تغییر موضوع و ثبات آن و یا در انعدام موضوعی و جایگزینی موضوع دیگر، نقش مؤثر دارد و چون احکام رابطۀ علی و معلولی با موضوعات خود دارند بالطبع همان تغییرات موجب تغییر در احکام هم خواهد بود به عبارت دیگر موضوع با توجه به آن شرایط قبلی که داشت که تغییری در آن صورت نگرفته بود حکمی را داشته و همان موضوع اگر در همان شرایط و وضعیت باقی بماند باز همان حکم خود را خواهد داشت. و چون متغیر گردیده و در نظر عرف، حال دیگری به خود گرفته و در حقیقت در این نظر که ملاک تشخیص است این موضوع با این حالت جدید خود دیگر موضوع قبلی به شمار نمی رود. لذا حکم جدیدی را می طلبد و اگر همین موضوع از اول همین حالت و وضعیت خود را داشت نیز همین حکم حالی و فعلی را خواهد داشت نه حکم قبلی را. مراد ما از این نقش زمان و مکان و تحولات زمانی و مکانی در اجتهاد به این معنا است و ما مدّعی هستیم که اسلام از حیث جامعیت آن قدر توانا و قدرتمند است و دارای دیدگاههای وسیع و گسترده ای است که یک مجتهد آشنا به مبانی و اصول اجتهاد، با مراجعه به آنها می تواند حکم همه موارد را به دست آورده و نظر اسلام را دربارۀ آنها بیان کند و همین معنا منظور تمام کسانی است که برای زمان و مکان و تحولات زمانی و مکانی در عرصۀ اجتهاد و استنباط نقش قایل اند. و لذا حضرت امام (س) می فرماید: «مسائلی که امروز پیش آمده است با مسائل سابق فرق می کند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است» [۱۸] یعنی شرایط زمانی و مکانی طوری در مسیر دگرگونی و تحول قرار دارد و در موضوعات و بسترۀ احکام تأثیر می گذارد. در حقیقت برگشت مسأله اول با مسأله جدید دو مسأله می شود و در نتیجه دارای حکم جدیدی شده است و منشأ اختلاف برداشتها هم همین است. استنباط همان برداشتها و کشف احکام خداست و در کشف احکام خدا تشخیص موضوعات نقش اول را دارد و چون موضوعات شدیداً متأثر از مجموعۀ شرایط زمانی و مکانی و غیر ذلک است و در نتیجه زمان و مکان دو عنصر اساسی در اجتهاد و استنباط احکام الهی هستند. و نیز روشن شد که معنای دخالت عنصر زمان و مکان؛ انعطاف و خضوع احکام الهی در برابر حوادث و تأویل و تفسیر احکام خدا مطابق با آن حوادث نمی باشد بلکه پیش بینی و قدرت و توان اسلام برای پاسخگویی همه نیازها و احتیاجات جامعۀ بشری، در زوایای گوناگون زندگی اوست حضرت - امام (س) - در همین رابطه چنین دارد: «و معرف حضرت صادق سلام الله علیه بعد از اینکه خود پیغمبر (ص) معرف است خود وجودش معرف است این فقهی است که با زبان ایشان بسط پیدا کرده است که برای احتیاج بشر از اوّل تا آخر هر مسأله ای که پیش بیاید، مسائل مستحدثه و مسائلی که بعدها پیش آمد که حالا ما نمی دانیم این فقه از عهدۀ جوابش بر می آید و هیچ احتیاج ندارد به اینکه یک تأویل و تفسیر باطلی بکنیم. خود فقه خود کتاب و سنت خود فقهی که اکثرش را حضرت صادق ـ سلام الله علیه ـ فرموده است؛ این فقه همۀ احتیاجات صوری و معنوی و فلسفی و عرفانی همۀ بشر را در طول مدت إلی یوم القیامة این محتوایش این طور است. [۱۹]

از این بیان صریح و روشن حضرت - امام (س) - چنین به دست می آید که می گویند: اسلام می تواند تمامی معضلات (جامعه و زمانه) را حل کرده و پاسخ کافی برای آنها بدهد و فقه اسلامی از اول تا آخر می تواند تا روز قیامت از عهده جواب آنها بر آید و در عین حال زمان و مکان و تحولات شرایط در استنباط احکام دخالت دارند و ممکن است با توجه به آنها برداشتهای فقهی بطور کلی عوض شده و دگرگون گردد. منظور ایشان این نیست که احکام اسلامی در برابر احکام جدید زمان و مکان و قضاوتهای عرف عام و رفتارها و کردارهای آنان از خود انفعال نشان داده و بتدریج رنگ خود را باخته و با رنگ جدید زمان و مکان و شرایط جدید حاکم، رنگ بگیرد. نه چنین نیست. بلکه منظور آن حضرت این است که اسلام و فقه اسلامی آن قدر وسیع و جامع و گسترده است از جامع نگری خاصی برخوردار است که موضوعات را در حالتهای گوناگون و متحول ملاحظه کرده است و به همۀ ملاکها و عوامل دخیل در احکام توجه فرموده است و برای هر کدام از آنها حکم مناسب و خاص را طراحی نموده است و حتی برای شرایط و عوامل جدید و نو ظهور هم توجه کرده است تا حکم مربوط به آنها را بیان کرده و یا راه به دست آوردن حکم آن را ارائه نموده است. بنابراین، نقش زمان و مکان و شرایط حاکم بر آنها برای به دست آوردن آن حکم مناسب است که در شریعت حقه پیش بینی گردیده است و این مطلب همان چیزی است که در صفحات گذشته مورد تأکید قرار گرفت.

۲ ـ ۳ ـ فتاوای زمانی مکانی امام در دوران حکومت اسلامی

با تتّبع در فتاوی حضرت - امام (س) - که در زمان گذشته که دوران انزوای اسلام و فقدان حکومت اسلامی بود؛ صادر کرده بودند و با آن فتاوی که در دوران حکومت اسلامی و بسط ید فقیه صادر کرده اند، از مقایسه آن دو، به روشنی استفاده می شود که تطورات زمانی و شرایط و احوال آن قدر تعیین کننده و سرنوشت ساز است بلکه آن قدر موضوعات احکام را دگرگون می سازد که در این ظروف طبق ظروف گذشته، نمی توان فتوی صادر کرد. بلکه حکم صادر شده باید با توجه به این شرایط و ظرفیت جدید صادر گردد و من به مواردی از این احکام صادره و فتاوی جدید اشاره می کنم:

الف ـ از جمله مواردی که حضرت امام بدان تصریح کرده اند. وروی اختیارات وسیع دولت اسلامی تأکید فرموده اند و در واقع حضور و نقش خارجی نظام اسلامی را دخیل در تشخیص موضوع حکم و ایجاد محدودیتهای و شروط الزامی و غیر الزامی دانسته و حلیت و عدم حلیت امری را در گرو نظر صریح حکومت اسلامی شناخته اند؛ مواردی است که دبیر محترم وقت شورای نگهبان از معظم له خواسته اند تا پیرامون اعمال شروطی در ازای استفاده و بهره برداری از خدمات و امکانات دولتی و عمومی فتوی و نظر صریح خود را اعلام دارند که در پاسخ حضرت - امام (س) - چنین مرقوم فرموده اند: «دولت می تواند در تمام موارد که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند» [۲۰] شما می دانید این نوع فتوی و اظهار نظر که دولت اسلامی می تواند حتی بدون شرط قیمت موارد استفاده مردم از امکانات و خدمات دولتی را از آنان بگیرد و یا اینکه می تواند شروط تعیین شده را هر موقع که مصلحت بداند به نفع نظام اسلامی و اسلام کان لم یکن کرده و یکطرفه لغو نماید. شاید با خیلی از قواعد موجود در فقه سرسازگاری نداشته باشد و مطمئناً این مسأله مربوط به حکومت اسلامی و زمان حکومت اسلامی می باشد و این معنا برای غیر حکومت اسلامی و در زمان عدم تحقق حکومت اسلامی معلوم نیست که جایز شود.

ب ـ در جای دیگر صریحتر و روشن تر در نقش حکومت اسلامی و تأثیر آن سخن رانده و اعلام کرده اند که: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنی و محتوا باشد. لذا در اینجا به پیامدهای آن اشاره می کنیم. که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی و یا در حریم آن است؛ در چارچوب احکام فرعیّه نیست یا نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد وگمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی [۲۱] و قیمت گذاری [۲۲] روی کالاها و جلوگیری از پخش مواد مخدّر [۲۳] و منع اعتیاد [۲۴] به هر نوع غیر از مشروبات الکلی حمل اسلحه به هر نوع که باشد [۲۵] و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است.

باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است بطوری که حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که رفع آن بدون تخریب آن ممکن نباشد خراب کند. حکومت می تواند قرار دادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف با مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و نیز حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف با مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانسته شود موقتاً جلوگیری کند آنچه که تاکنون گفته شده است و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم». [۲۶]

اگر با دقت عبارات حضرت - امام (س) - را ملاحظه کنید خواهید دید که دامنه و گسترۀ حکومت اسلامی را آن قدر وسیع و عام می داند که معتقدند که اگر مصالح اسلامی تقاضا کند ممکن است بعضی از عناوین فقهی مانند مضاربه و امثال ذلک موضوعاً از بین برود و طبعاً احکام مربوط به آن هم از بین خواهد رفت. با توجه به آن دیدگاه کلی، هیچگونه منعی نمی بینند و می فرمایند از اختیارات دولت اسلامی است و یا ممکن است در سایه اعمال حکومت اسلامی باشد و تأمین مصالح عمومی یک سری تعهدات، حتی شرعی که با مردم بسته است و طبق عمومات قرآنی و روایی مانند «اوفوا بالعقود» [۲۷] و یا «المؤمنون عند شروطهم» [۲۸] لازم الرعایه بوده و از احترام اسلامی برخوردار است این به خاطر حراست از مصالح اهم (جامعه) بطور یک جانبه لغو گردیده و کان لم یکن اعلام شود. چون از اختیارات حکومت است و نیز ممکن است در سایه حکومت اسلامی و تأمین مصالح آن، مواردی پیش آید و جلوگیری از آن از ضرورتهای حکومت و تأمین کننده مصالح ملی و مردم باشد. حکومت می تواند در این باره کارشناسی جدّی و عمیقی را انجام داده در صورت تشخیص، دستور جلوگیری آن را صادر نماید اگر چه قبل از آن از مباحث اولیّه و عمومی بوده است. بنابراین حکومت از چیزهایی است که در پیدایش عناوین جدید و انطباق آنها و نیز دگرگونی عناوین قبلی و گذشته نقش مؤثر داشته و در نتیجه موجب تغییر و دگرگونی در احکام مربوط به آنها خواهد بود و بلکه بالاتر از آن حتی ممکن است در اثر تحول و دگرگونی اوضاع آن قدر شرایط و عوامل متحول گردد بطوری که عنوانی که تاکنون کار برد داشته است آن حالت خود را از دست بدهد و بطور کلی از قاموس فقه حذف شود و نیز ممکن است عناوین جدید و نوی با توجه به شرایط و اوضاع نو به وجود آید و بالطبع احکام متناسب با وضع جدید هم استنباط گردیده و از حکم قبلی که متناسب با شرایط گذشته بود خود به خود زوال یابد.

و جالب تر از تمامی مطالب حضرت امام (س) این عبارت است که می فرماید: «آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقۀ الهی است» و چنین ادامه می دهد: «صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم». ملاحظه می کنید که ایشان، از نظر فقهی دامنه اختیارات حکومت را آن قدر وسیع و گسترده می دانند و برای آن، آن قدر حق اعمال قدرت و تصرّف در امور می شناسند بطوری که با صراحت اعلام می نمایند «این حق حکومت است عنوانی را جابجا و دگرگون ساخته و عنوان جدیدی را جایگزین نماید» حتی بالاتر از آن مسائلی است که نفرموده اند و آن این است در دیدگاه حضرت - امام (س) - حکومت ظرف و وعاء احکام الهی و قرآنی است و به تعبیر خود ایشان؛ حکومت فلسفه عملی فقه در تمام شؤون زندگی است و بطور طبیعی در شکل گیری احکام و حتی در نوع تفسیر و برداشتهای فقهی و در ملاکات آنها و بطور خلاصه در موضوعات و عناوین احکام الهی نقش تعیین کننده خواهد داشت و بی توجهی به حکومت بی توجهی به خود احکام الهی است. بنابراین یکی از مبانی که از نظر فقهی حضرت امام (س) برای زمان و مکان در اجتهاد دخالت قائل اند و در استنباط احکام مؤثر می داند؛ همان دیدگاه ایشان دربارۀ حکومت و نقش آن در نوع برداشتهای فقهی و نحوۀ اجراء آنها است و این مهم است که امام این معنی را از شؤون حکومت می دانند نه از شؤون شخص و فرد.

ج ـ از جمله مواردی که زمان و مکان و شرایط خاص حکومت و امکانات متناسب با زمان در فتوای حضرت امام (س) دخالت داشت و فتوایی که قبلاً داده بودند و نوعی از آن برداشت می شد در این فتوای جدید تا حدودی عدول و تغییر در آن مشاهده می شود و آن نظری است که شورای نگهبان دربارۀ مالکیت و حدود آن و دربارۀ استخراج معادن بویژه معادنی که در ملک اشخاص پیدا می شود خواسته اند و در این باره استفتاء کرده اند و حضرت امام (س) هم پاسخ فرموده اند. اگر انسان به خوبی دربارۀ فتاوی فقهایی که در این باره دارند دقت نماید و نظر امام را قبل از زمان حکومت در کنار آن فتاوی قرار دهد و سپس این نظر نهایی را که شورای نگهبان با توجه به شرایط جدید و نیازی که حکومت اسلامی نوپا دارد و آنان در مسند قانون گذاری نشسته اند و در این مرحلۀ حساس شدیداً احساس تنگنا می نمایند از مرجع تقلید زمان که در رأس حاکمیت اسلامی قرار دارد و مسؤولیت اجرای احکام خدا را در این مقطع تاریخی به عهده دارد سؤال شده و با ملاحظه این شرایط پاسخ دریافت شده است و لذا می توان گفت که آن فتاوی با توجه به زمان و مکان خاص بوده است و این فتوی با توجه به زمان و مکان جدید و شرایط نوی است که موضوعات جدید آن شرایط تازه را به وجود آورده است و طبعاً موضوعات جدید با این شرایط احکام خاص خود را می طلبد. بنابراین موضوعات عوض شده است نه اینکه موضوعات باقی اند ولی احکام متغیر شده است لذا هم اینک ما عین فتوی و اظهار نظر صریح حضرت امام را در این باره مورد توجه قرار می دهیم: «اصل مسأله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلاً اگر کسی در خارج از محدودۀ منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی، کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کرده یا تصرّف نماید، دارندگان منازل و زمین یا متولیان نمی توانند ادّعایی بنمایند یا اگر کسی بالاتر از تعداد متعارف بنایی ایجاد و یا رفت و آمد نماید هیچ یک از مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارند ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرّف بیش از حق عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است تابع املاک نیستند و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرضی بی واقعیت است. این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصّیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرّف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید». [۲۹]

افرادی که با مبانی فقهی رایج سر و کار دارند و فتاوی فقهاء را دربارۀ مسائل مطروحه فوق ملاحظه کرده اند به خوبی می دانند که اگر شرایط حاکم کنونی وجود نداشت و دیدگاه فقیه، دیدگاه حکومتی نبود و زمان هم زمان حکومت اسلامی نبود بلکه زمان زمان انزواء و انعزال اسلام از حکومت بود؛ امام هم به مانند بقیه فقهاء فتوی می دادند که: اولاً، میان معادن نفت و گاز و امثال ذلک با معادن دیگر فرق نمی گذاشتند و ثانیاً، به اطلاق «من احیی ارضاً فهی له» تمسّک می کردند هم دربارۀ زمین محیاة و هم در توابع آن عرضاً و طولاً ولو اینکه خیلی بیش از حد معمول باشد فتوی به مالکیت آن می دادند. و اینکه ملاک تشخیص را عرف معرفی کرده اند و از طرف دیگر معادن را عموماً و معادن نفت و گاز را خصوصاً در اختیار همگان قرار داده و از حدود مالکیت شخصی خارج دانسته اند و نسل موجود و آیندگان را در آنها سهیم شناخته اند. این برای این است که زمان و مکان کنونی، وضعی را به وجود آورده است و طوری دگرگونی و تحوّل در محیط اجتماعی و عوامل مالکیت ها و محدوده آن فراهم کرده است که هر فقیه آشنای به زمان غیر از این فتوی نخواهد داد.

بنابراین می توان اینطور ادّعا کرد از آنجایی که احکام الهی تابع موضوعات خودش می باشد و رابطه احکام با موضوعات عیناً رابطۀ هر علتی با معلول خود است. و نیز احکام الهی تابع ملاکاتی است که در درون هر حکمی وجود دارد و از طرف دیگر در شرایطی که اسلام در موقعیتی قرار گیرد که بتواند در آن موقعیت بطور همه جانبه به مرحلۀ اجراء در آید هم موضوعات به خوبی قابل شناخت و تشخیص خواهد بود و هم ملاکات در احکام را به خوبی می توان به دست آورد. در این صورت می توان با تحول دگرگونی اوضاع و شرایط احکام جدید و نوی را به دست آورد و از منابع اصیل و معتبر اسلامی استنباط کرد و دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد نیز به همین معنا است.

۳ ـ ۳ ـ زمان و مکان در کلام فقها

آیا فقیه دیگری هم قبل از - امام (س) - به این مطلب متعرض شده است؟

اگر چه در عبارات فقهاء شیعه بطور صریح با این صورت که عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد؛ عنوان نشده است ولی با آن بیانی که توضیح داده شد چنین به نظر می رسد که در میان فقهاء بزرگ شیعه امری مسلم و پذیرفته شده باشد ولو اینکه متعرض آن نشده باشند. در عین حال، فقیه اعظم عالم تشیع مرحوم «شهید اوّل» در کتاب ارزشمند «القواعد و الفواید» مطلب را با بیان دیگری مطرح فرموده و آن را امری مسلم و پذیرفته شده تلقی کرده اند و آنچه که ایشان فرموده اند چنین است: «فایده دوّم، جایز است احکام با تغییر و دگرگونی عادتهای مردم تغییر پیدا کند. مانند نقودی که در زمانها و مکانهای مختلف تغییر ماهیت پیدا کرده و عوض می شوند و یا اوزان و ابزارهایی که برای توزین اشیاء مورد بهره برداری قرار می گیرد و تغییر پیدا می کنند و نفقات و مخارجی که برای همسران و نزدیکان (واجب النفقه) واجب است که در همۀ این موارد، حکم تابع عادت مردم همان زمان است با که اینها در آن واقع می شوند» و نیز از جمله مواردی که حکم با توجه به تغییر عادتها در بسترۀ زمان عوض می شود؛ تعیین نوع تصرّفاتی است که در عاریه ها رخ می دهد. و همچنین از جمله مواردی که عادتها عوض شده و شرایط زمانی متغیر گردیده است. در دورانهای گذشته عادت مردم و زن و شوهر این بوده است مهر را شوهر قبل از زناشویی به همسر می پرداخته است و لذا در روایت آمده است در موارد اختلاف میان زن و شوهر در اینکه مهریه پرداخت شده است یا نه قول شوهر مقدم است برای اینکه گذشتگان صالح این چنین عمل می کرده اند و ظاهر این است که شوهر دروغ نمی گوید اگر چه معلوم است الآن اینطور نیست و اغلب مهریه را در ذمه نگه می دارند و به همسر تحویل نمی دهند. اما قاعدتاً الآن نمی توان طبق همان روایت عمل کرد و شهید موارد دیگری را هم ذکر کرده است. آنچه که مهم است ذکر آن موارد نیست بلکه مهم این است؛ وی که از اعاظم فقهاء شیعه است با صراحت و قاطعیت می فرماید با تغییر عادات مردم در زمانهای مختلف احکام آنها هم تغییر پیدا خواهد کرد و این مسأله را امری مسلم و مفروغ گرفته اند و تحت عنوان فایده قرار داده اند و از همین جا به دست می آید که این مسأله امری پذیرفته شده است. و از مثالهایی که مرحوم شهید اول ذکر کرده اند به روشنی به دست می آید که مراد وی از تغییر عادات مردم و زمانها همان نوع تغییرات و دگرگونیها است که موجب دگرگونی در موضوعات و عناوین متعلق احکام الهی گردد در این صورت طبعاً حکم الهی هم عوض خواهد شد.

۴ ـ ۳ ـ موضوعات و احکام زمانی و مکانی

موارد دیگری که می توان زمان و مکان را در آنها دخیل دانست:

به بعضی از موارد که زمان و مکان و تحوّل حالات و شرایط آنها در استنباط احکام دخالت داشت و موجب جدید به تناسب شرایط جدید بود اشاره کردیم و مقداری نیز دربارۀ آنها به تحلیل پرداختیم لیکن موارد منحصر به همانها نیست و ما برای تکمیل و تتمیم این نوشته به موارد دیگری هم اشاره برده و آنها را از باب نمونه مورد بررسی قرار می دهیم و رساله را به پایان می بریم و این موارد که آورده می شوند دارای جهات و جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی هنری هستند که ما در ضمن بررسی آنها به این جهات و حیثیت های گوناگون نیز اشاره خواهیم کرد و آن موارد به ترتیب ذیل است:

الف - فقهاء بزرگ در بحث مکاسب و متاجر، در باب اقسام مکاسب، کسبهای حرام و نامشروع را تحت عنوان مکاسب محرمه عنوان می دارند و یکی از آنها را خرید و فروش اعیان نجس و ناپاک قرار داده اند ونیز در همان مکاسب محرمه بیان کرده اند که مراد از حرمت مکاسب صرف حرمت تکلیفی و فردی نیست بلکه منظور از حرمت، حرمت وضعی بوده که به معنی عدم تحقق نقل و انتقال است. و در نتیجه معامله فاسد و باطل خواهد بود و عنوان اعیان نجسه در ضمن هشت مسأله در مکاسب شیخ اعظم انصاری (س) بیان گردیده است و ما اگر چه بطور تفصیل دربارۀ تک تک آنها نمیتوانیم وارد شویم لیکن عناوین آنها را در اینجا می آوریم و با دید کلان و کلی نظر خودمان را اعلام می داریم و آن موارد هشتگانه در ضمن مسائل به ترتیب از یک تا هشت چنین مطرح گردیده است که طبق تقریر مرحوم شیخ بقرار ذیل است):

 ـ معاوضه بول جانداری که گوشت آن قابل خوردن نیست. ـ معاوضه فضلات نجسه از هر جانداری که بوده باشد.

 ـ معاوضه و خرید و فروش خون؛

 ـ خرید و فروش منی و نطفه انسان؛

 ـ خرید و فروش میته و اجزاء آن؛

 ـ خرید و فروش سگ هار و کشنده و خوک بیابانی؛

 ـ خرید و فروش خمر و هر چیزی که مست کننده باشد و از جمله آبجو؛

 ـ خرید و فروش اعیانی که متنجس شده و قابل تطهیر نیستند. [۳۰]

اینها عناوینی است که در مکاسب حرام مورد بحث فقهاء قرار گرفته است و طبق ادلۀ فراوان از جهات گوناگون بر حرمت تکسّب به آنها به معنای عدم تحقق نقل و انتقال استدلال به عمل آمده است که بعضی از آن ادله جنبۀ اقتصادی دارد و بعضی جنبه های دیگری دارند. آنچه که مهمّ است این است. تعدادی از این مواردی که در بالا به صورت عام و کلی نامی از آنها برده شد با مرور زمان و با تحوّل و دگرگونی شرایط حاکم و تغییر اوضاع بطور کلی رنگ اوّلی خودش را باخته و رنگ جدیدی را به خود گرفته است و به همین دلیل آن حکم اولی را ولو اینکه ادّعاء عدم خلاف و اجماع و امثال ذلک را همراه داشته باشد از دست داده حکم جدید میشود چون در گذشته با توجه بآن شرایط دارای مالیت و ارزش اقتصادی نبوده و اما الآن دارای مالیت و ارزش اقتصادی می باشد. مانند خرید و فروش خون و فضولات نجسه جانداران که امروزه با توجه به صنایع تبدیلی و رشد صنعت و تکنولوژی دارای ارزش فراوانی است و نیز اعیانی که دارای نجاست عارضی شده اند از طرق گوناگون می توان آنها را تبدیل به شکل دیگری کرد. و در نتیجه دارای مالیت و ارزش قرار داد و خیلی از آن موارد مذکور آن روز دارای همان حکمی که قبلاً داشت و با توجه به آن شرایط آن حکم درست بود در این شرایط جدید دارای آن حکم نیست بلکه حکم جدیدی پیدا کرده است.

ب ـ از جمله مواردی که فقهاء مطرح کرده اند و امروزه عمدتاً در ضمن مسائل مستحدثه و جدید عنوان می دارند؛ این عناوین می باشد: تشریح جسد مرده ـ خرید و فروش اعضای بدن انسان؛ مانند کلیه، چشم و غیره و خرید و فروش اعضایی که از بدن انسان جدا شده است. هر کدام از اینها در گذشته حکمی داشت که بر طبق شرایط آن روز، تشریح جسد مرده را حرام می دانستند و اما امروزه با توجه به نیاز جامعه و توقف علم پزشکی (در رشته های خاص) به مسأله تشریح بدن مرده در مواردی که حیات انسان زنده متوقف به آن باشد حکم به حلیت و جواز آن داده اند و نیز خرید و فروش اعضای بدن انسان؛ چون در گذشته دارای منافع حلال معتنابه نبوده است لذا قائل به حرمت و عدم حلیت آن بودند. اما امروزه چنین نیست و همچنین عضو جدا شده از بدن انسان زنده با توجه به شرایط جدید آن حکم اولی را از دست داده است [۳۱] و حکم جدیدی یافته است و لذا در گذشته معاوضه روی آنها ممنوع و حرام شناخته می شد و اما امروزه به خاطر ضرورتها و نیازها و دگرگونی که در موضوعات و شرایط به وجود آمده است حکم تازه ای یافته است.

ج ـ ما در کتاب «منابع دولت اسلامی» بطور مستوفی بحث کرده ایم که آیا موارد تعلق زکات همان نُه موردی است که در عرف مردم متشرع، رایج است و فقهاء عظام ذکر کرده اند یا اینکه منحصر به آنها نیست بلکه ممکن است کسی چنین بگوید که اصل زکات در قرآن کریم برای تطهیر اموال مردم از حقوق دیگران جعل گردیده است و به دلیل اینکه متعلق آن در قرآن کلمه: من اموالهم [۳۲] به صورت جمع آورده شده است همه مالها خواهد بود اما تعیین مصادیق آن (موارد زکات) در اختیار ولی امر مسلمین و حکومت حقّه اسلامی است و به همین جهت رسول اکرم اسلام (ص) در دوران رسالت خود از موارد نه گانه دریافت می کرد و مابقی را مورد عفو قرار می داده است. کما اینکه آشنایان با مبانی فقهی می دانند که عنوان عفو در جایی به کار برده می شود (لو لا العفو) آن موضوع وجود داشته باشد و الا عنوان عفو صدق نمی کند. بنابراین می توان گفت عناوین مالی هر چه که باشد ولو اینکه تحت پوشش یکی از آن عناوین نهگانه که در کتابهای فقهی ذکر شده است؛ نباشد می تواند متعلق زکات قرار گیرد. و اینکه در زمان حکومت امام علی (ع) دیده می شود که برای اسب و اشتر هم زکات جعل شده است به همین دلیل است. بنابراین؛ زمان و مکان در استنباط احکام الهی دخیل بوده و دارای نقش اساسی است.

د - چهارمین مورد از موارد که زمان و مکان در آن دخیل بوده و حضرت -امام (س) - نیز با توجه به آن فتوی داده است پیرامون مسأله خرید و فروش آلاتی چون شطرنج است از آن جهت که در گذشته برای برد و باخت و در حقیقت برای قمار از آن استفاده می شد و این آلات فایدۀ دیگری نداشته است و عنوانی که برای آنها منطبق می شده عناوین محرمه بود لذا فقهاء نیز حکم به حرمت خرید و فروش آنها را داده بودند و اما امروزه فرض این است که چنین نیست که این آلات در خصوص قمار استفاده شوند بلکه از شطرنج برای برد و باخت و قمار خیلی کم به کار گرفته می شود بلکه از آنها برای اهداف علمی و هنری و ورزشی و حتی سیاسی مورد استفاده می شوند و گاهی هم حالت سرگرمی صرف و خالص به خود می گیرند لذا با توجه به این تغییر و دگرگونی که در طی زمان برای شطرنج به وجود آمده می توان گفت که خرید و فروش آنها برای این نوع از اهداف معقول و عرفی مقبول و بلا اشکال است و عنوان شطرنج که در لسان روایات وارد شده است و به عنوان یکی از محرمات معرفی گردیده است. ظاهراً از باب عنوان مسیر بوده و عنوان شطرنج موضوعیت ندارد. کما اینکه نظایر آن فراوان است.

هـ ـ از جمله عناوینی که در میان فقهای ما مطرح بوده و حکم به تحریم آن کرده اند، عنوان صنعت مجسمه سازی است. و تنها این صنعت که یکی از مظاهر هنر انسان است مورد بحث نبوده بلکه دیگر انواع هنر هم مطرح بوده است و در گذشته فقهاء، با توجه به شرایط آن روزگار، حکم به تحریم آنها کرده اند که در روزگاران پیشین به خاطر عدم رشد فکر و اندیشه بشر و سقوط فرهنگی آنها افراد مجسمه سازی می کردند شاید ابتداء حالت خاصی اعتقادی هم نداشته اند اما به مرور زمان این صنعت متمرکز گردید در خصوص تراشیدن بتها و اصنام برای پرستش انسانها به کار گرفته می شده است. و لذا رهبران الهی شدیداً با آن برخورد کردند و آن عمل را مورد تحریم قرار دادند اما امروزه آن وضع بطور کلی عوض شده و این صنعت در خدمت هنرنمایی انسان و در تعالی فرهنگ و مدنیت جوامع بشری قرار گرفته است لذا بطور قاطع می توان با توجه به شرایط جدید چنین اظهار نظر کرد که امروزه چون مجسمه سازی آن تباهیها و خطرات دوران گذشته را نداشته و بلکه دارای منافع و مصالح اجتماعی فرهنگی و هنری هم شده است پس این صنعت نیز به مانند صنایع دیگر، در خدمت مردم است. بنابراین دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. در خصوص انواع دیگر کارهای هنری نیز وضع به همین منوال بوده و با توجه به تحوّل زمان و شرایط حاکم بر آن، حکم جدید را همراه خواهند داشت.

و ـ سرایت حکم محاربان با خدا بر عوامل افساد اقتصادی شما اطلاع دارید یکی از عناوینی که در باب حدود فقه اسلامی مطرح است، عنوان محاربه و محارب است و در سورۀ مائده [۳۳] حکم محاربان راه خدا را بیان کرده و چهار نوع کیفر بر آنان پیش بینی شده است و این مطلب تااین اندازه روشن و جای بحثی و دغدغه نیست بحث که واقع شده است در این است که در آیه ای که محاربه و کیفر آنان مطرح شده است دو تا جمله فعلیّه به کار برده شده است: یکی جملۀ «یحاربون الله و رسوله» دوّمی جملۀ «ویسعون فی الأرض فساداً» بحث در این است که آیا این دو تا که یکی عنوان محاربه را دارد و دیگری عنوان سعی در فساد و افساد، به یک عنوان بر می گردد و در حقیقت دو جمله مُشیر بر یک چیز است و آن همان محاربه است و یا اینکه هر کدام عنوان مستقل است و تک تک آن دو می تواند موضوع همان کیفرهای سه گانه قرار گیرد و در صورت استقلال این دو عنوان اگر دشمن در صدد براندازی و نابودی نظام حقه اسلامی بر آید و تمام مقدمات آن را فراهم کند اما از سلاح سرد و گرم اصلاً استفاده ننماید و امروزه که شرایط جامعه عوض شده است و سخن اوّل و آخر را اقتصاد و امکانات اقتصادی می زند و حتی آن قدر تعیین کننده است که نه تنها تأثیر آن کمتر از سلاح نیست بلکه بیشتر و عمیق تر هم می باشد زیرا دشمنان دین از طریق اقتصادی می خواهند نظام را به شکست بکشانند آیا در این صورت نمی توان گفت اینها هم از مصادیق محاربین با خدا هستند چون در محاربه اسلحه خصوصیت ندارد و آنچه که در آن دخالت دارد این است که آنان در صدد براندازی و سرنگون کردن نظام اسلامی باشند و اگر این کار را از طریق اقتصادی انجام دهند با توجه به شرایط زمانی امروز، که نقش اقتصاد و عوامل اقتصادی در درجه اول قرار دارد و دشمنان اسلام امروز از این شیوه استفاده می نمایند می توان بطور قاطع چنین فتوایی را داد که این افراد نیز در صف محاربان با خدا قرار دارند و همان کیفرهایی که برای محاربان نظامی تعیین شده است برای محاربان اقتصادی نیز شامل بوده و حکم آنان بر مفسدان اقتصادی هم تسرّی می یابد.

ز ـ یکی از مسائل بسیار حساس و اساسی که در هر نظام و تشکیلاتی دارای نقش اساسی بوده مسأله انفال و اموال عمومی از قبیل: دریاها، قلمروهای هوایی، مراتع؛ جنگلهای طبیعی و آبهای عمومی، اراضی موات و بایر و امثال ذلک است. بدون تردید در زمانی که حکومت حقه روی کار آمده و با بسط ید کامل می تواند روی همه آنها برنامه ریزی کرده و از آنها برای تأمین مصالح عامه بهره برداری مناسب به عمل آورد همانها حکمی خواهند داشت که مطمئناً با دورانی که چنین شرایطی وجود ندارد و حکومت دارای بسط ید شکل نگرفته است متفاوت بوده و از حیث حکم، حکمی مغایر خواهد داشت.

ح ـ و از جمله موارد دخالت زمان و مکان مسأله تحدید نسل و موضوع کنترل جمعیت است. اگر در گذشته با تمسک به بعضی از روایات روی تکثیر نسل تأکید می شده است. و افراد برای ازدیاد فرزند مورد تشویق قرار می گرفتند اما امروزه به خاطر مشکلات فراوان تربیتی و کمبود فضاهای آموزشی و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی و دهها مسائل دیگر اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و حتی کمبود مواد مورد نیاز غذایی، آن حکم تغییر پیدا کرده و حکم جدیدی پدید آمده است و با توجه به شرایط جدید، فرزند کمتر برای تربیت بهتر و رشد سالمتر، از اولاد بیشتر اما با کیفیت ضعیفتر مطلوبتر و لازم تر است.

ط ـ احتکار: مسأله احتکار از جمله چیزهایی که مطمئناً تحت تأثیر شرایط و اوضاع جاری قرار داشته و با اندک دقت و تأملی به دست می آید که این عمل به زیان مصالح عمومی می باشد اگر چه با توجه به مبانی موجود و نصوصی که در دست هست می توان چنین استنباط کرد که حکم احتکار فقط در خصوص عناوین خاص مانند: گندم، جو، خرما و کشمش و حداکثر در خصوص موارد غذایی قرار دارد اما شامل موارد دیگری که در نصوص نامی از آنها برده نشده است نمی شود ولو اینکه همانها هم مورد احتیاج جامعه قرار گرفته باشد لیکن می توان گفت ملاکی که موجب ممنوعیت احتکار در موارد خاص و مذکور در نصوص گردیده است اختصاص به آن موارد خاص نداشته بلکه شامل موارد دیگری هم که مورد احتیاج مردم و جامعه است نیز می شود برای ملاک تحریم تأمین مصالح عمومی مردم و ایجاد آسایش نسبی و تسهیلات لازم برای جامعه است. لذا حکومت اسلامی باید در برنامه ریزیهای خود در حل معضلات اقتصادی جامعه کوشش کرده و تلاش نماید تا مردم را از تنگناهای اقتصادی برهاند و با دقت در آنها به خوبی به دست می آید که مسأله ممنوعیت احتکار در موارد خاص صرفاً جنبۀ تعبدّی نداشته بلکه دارای فلسفه و بعد اجتماعی بوده و آن تأمین عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی است که همیشه در میدان تزاحم، میان مصالح عمومی و اشخاص و به تعبیر امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر [۳۴] در مواردی که تقاضای عامه مردم با تقاضای خاصه و اشخاص خاص در تعارض باشند همیشه ترجیح و تقدم با درخواست و تقاضای عمومی است. برای اینکه بار اصلی فشارها و کارها و اعمال شاق اجتماعی در دوش آنان است و به همین دلیل در سر لوحۀ برنامه ریزیهای اقتصادی و مالی خود تأمین عدالت اجتماعی و حل معضلات عامه را باید مدنظر داشت و از همین جا به روشنی به دست می آید که اگر در نصوص روایی موارد احتکار منحصر به چند مورد است. از باب اینکه در جای دیگر ولو با توجه به نیاز و ضرورتهای مردم وجود ندارد و عنوان احتکار بدان صدق نمی کند احتکار شمرده نشود بلکه از این باب است که این موارد در زمان صدور روایات مربوط به احتکار رایج بوده و شدیداً همین ها عوامل مشکلات اقتصادی آن زمان به حساب می آمدند و اگر در آن زمان موارد دیگری نیز وجود داشت و مانند احتکار گندم وجود مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورد و مردم را در مضیقه و تنگنا قرار می داد؛ با آن هم به مانند احتکار گندم و جو برخورد می شده و مورد منع و تحریم قرار می گرفت. بنابراین حتکار و انحصار آن به آن موارد خاص مربوط به زمان خاص و شرایط خاص بوده است و چون شرایط زمانی و مکانی متطور و متحوّل گردیده است و همان ملاک تحریم و ممنوعیت موارد مذکور در نصوص (حدیثی) در موارد دیگری به مانند: آهن، پارچه، مصالح ساختمانی و اقلام دارایی و... وجود دارد لذا می توان در این زمان نیز نسبت به تعمیم احکام احتکار به تمام موارد مورد نیاز جامعه اظهارنظر کرد و به طور صریح فتوی داد.

اینها مواردی است که آن را ما به عنوان نمونه و مثال ذکر کردیم و إلاّ موارد و عناوین در انحصار اینها نیستند و اگر انسان با دید حکومتی به مسائل اسلامی نظر کند و فقه را در این وعاء و قالب بریزد و شرایط زمانی و مکانی را آنطور که هست مشاهده نماید و نقش مصالح و مفاسد اجتماعی را در شکل گیری و انعطاف آن مد نظر قرار دهد و بالاتر از همه به مسأله عدالت اجتماعی و اصل و مبنای تمامی احکام الهی به عنوان فلسفه اجتماعی اسلام نگاه کند آن وقت می تواند موضوعات را با توجه به مجموعۀ شرایط موجود تشخیص دهد و رابطه و احکام مناسب همان موضوعات را به دست آورده و فتوای مناسب را صادر نماید.

و از همین جا به روشنی می توان مدعی شد که اگر چه احکام الهی از نظر جوهره و درون خود قابل تغییر و دگرگونی نیستند و در بسترۀ زمان و مکان ثابت و استوار است اما با توجه به رابطه علی و معلولی که میان موضوعات احکام و خود احکام وجود دارد و نقشی که ملاکات احکام در خود احکام دارند و از همه روشن تر و ملموس تر نقشی که حکومت و دولت در اجراء و شکل اجرایی احکام الهی دارد می توان اذعان داشت که در بسترۀ زمان و مکان هم این عوامل موجب تغییر موضوعات احکام خواهد بود و با تغییر موضوعات و ملاکات احکام تغییر در احکام نیز امری طبیعی و حتمی است و توجه به زمان و مکان و شرایط متحوّل زمانی و مکانی، برای تشخیص موضوعات جدیدی است که در محیط جدید به وجود آمده اند و طبق شرایط نو دارای حکم مناسب وضع جدید گشته اند.

و در پایان این رساله به این نکته هم باید اشاره کرد و آن نقش مکان در اجتهاد و استنباط احکام الهی است. فقهاء و محققان اسلامی به این موضوع هم در مواردی اشاره فرموده و روی آن تأکید کرده اند. از باب نمونه برای دارالحرب و محیطی را که در آن اسلام حاکم نیست احکامی مقرر کرده اند که بر خلاف احکامی است که در دارالاسلام مقرر گردیده است و این به وضوح نشان دهنده نقش مکان در اجتهاد و استنباط احکام الهی است که بعضی ها برای احوال نقش شده اند بطوری که هر کدام از اینها دارای ابعاد و زوایای مختلفی است و تحلیل هر کدام از آنها رسالۀ مستقلی می طلبد و ما با اشاره از کنار آنها می گذریم و تفصیل دربارۀ آنها را به محلّ دیگری موکول می داریم.

منبع

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج۱، ص۳۰۹.

کتابنامه

 [۱] ـ کفایة الاصول، طبع جامعه مدرسین، صفحه ۵۲۸.

 [۲] ـ المستصفی؛ للامام الغزالی، ص ۳۴۲.

 [۳] ـ شرح مختصر الاصول، ص ۴۶۰.

 [۴] ـ مبادی الاصول الی علم الاصول فی الاجتهاد، ص ۵۲۴۰ ـ موسوعة الفقه، ج ۱، ص ۲۱.

 [۵] ـ معارج الاصول، ص ۱۸۰.

 [۶] ـ اصول الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۴۹۵.

 [۷] ـ المستصفی، ص ۳۴۲.

 [۸] ـ دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۵۸.

 [۹] ـ عدة الاصول، ج، ص ۳۹.

 [۱۰] ـ مرحوم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مباحث اجتهاد و تقلید.

 [۱۱] ـ کیهان اندیشه، شماره ۵۰، مهر و آبان ۷۲، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد.

 [۱۲] ـ اصول الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۱۳۸.

 [۱۳] ـ همان مأخذ، ج ۲، ص ۱۰۷۵.

 [۱۴] ـ کفایة الاصول، طبع جامعة المدرسین، ص ۵۲۹، و کتابهای دیگری که در باب اجتهاد و تقلید نوشته شده است.

 [۱۵] ـ الموافقات، ج ۲، ص ۳۰۶، به نقل از اصول الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۱۱۶.

 [۱۶] ـ اصول الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۱۱۱۶.

 [۱۷] ـ اصول الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۱۱۱۷ ـ ۱۱۱۶.

 [۱۸] ـ ر. ک: صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۳۰۴.

 [۱۹] ـ ر. ک: صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۰۹-۴۱۰.

 [۲۰] ـ ر. ک: صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۵.

 [۲۱] ـ ر. ک: صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱-۴۵۲.

 [۲۲] ـ ر. ک: صحیفه امام، ج ۲۰، صفحه ۴۰۲-۴۰۳.

 [۲۳] ـ القواعد و الفواید، ص ۶۶، فایده ثانیه.

 [۲۴] ـ مرحوم شیخ انصاری، مکاسب، ج ۱، ص ۵۵، چاپ نجف اشرف.

 [۲۵] ـ المکاسب، ج ۱، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۰، طبع جامعة النجف الاشرف.

 [۲۶] ـ تحریر الوسیله، ج قرآن، س آیه.

 [۲۷] ـ مائده، آیه ۳۷.

 [۲۸] ـ نهج البلاغه صبحی صالح، عهدنامه مالک اشتر.