ضرورت تحوّل اجتهاد در عرصۀ استنباط
پدیدآورنده: محمد ابراهیم جناتی
مقدمه:
پیش از ورود به اصل موضوع بجاست که به عنوان مقدمه نکاتی چند را پیرامون اصل اجتهاد یادآور شویم.
اجتهاد وسیله ای است که خداوند آن را در دل فقه قرار داد تا مجتهد با به کارگیری آن در منابع و مبانی اصلی استنباط بتواند به گونه ای کامل میان رویدادهای نوآیین زندگی ـ از هر نوع که باشد ـ و فقه اسلامی، همگامی و سازگاری پدید آورد. از این رو بدون یاری گرفتن از این عنصر که نیروی محرکۀ فقه است و با توجه به پدیدار شدن حکومت اسلامی و نیز با توجه به پیشرفت تمدن بشری در طول تاریخ و با تحوّل جوامع در روابط انسانی و تغییر ماهوی و کیفی موضوعات و پیدایش نیازهای جدید، هیچ گاه با نصوص محدود که در کتاب و سنت وجود دارند نمی توانند با رویدادهای تازه و نوین زندگی همگام شوند و به عدم توانائی بر حلّ مشکلات بشر محکوم می شوند.
عدم اجتهاد در مبانی فقهی، در برابر رویدادهای مظاهر نوین زندگی برای شریعت فاجعه آمیز است، زیرا اجتهاد اصل حرکت در همگام کردن فقه با رویدادهای متطوّر زندگی است و همان گونه که پدیده ها در راستای زمان استمرار دارد، باید اجتهاد نیز براساس مبانی استمرار داشته باشد، تا فروع تازه و رویدادهای نوین به اصول پایه بازگردد و قوانین کلی بر مصادیق جدید منطبق شود.
ما بر این بینش و اعتقادیم که اسلام تا قیامت نظام زندگی و راهنمای انسان است و آخرین رسالتی است که دست غیب برای حفظ منافع مادی و معنوی انسان و پیشگیری از سقوط و انحطاط او ارزانی داشته است؛ پس اسلام که آیین زندگی آدمیان است، در شمول و عدم شمول نیز تابع آفاق وجودی آنان است؛ و از آنجا که آدمیان دارای جوانبی عمیق و ابعادی گسترده و آفاقی بی انتهایند، نظام اسلام نیز در تشریع و تعدد جوانب و شمول خود از گسترۀ انسان در تمام ابعاد تکامل یافتۀ مادی و جوانب تجدد یافتۀ معنوی و مراحل مختلف اجتماعی، اخلاقی، علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نباید چیزی کم و کاست آورد، بنابراین باید اهل اجتهاد در همۀ وقایع و پیشامدها به آن رجوع کنند، زیرا تنها آن راه گشاست، پس در صورتی که در موردی نص خاصی از کتاب و سنت نباشد، ما می توانیم با به کارگیری اجتهاد در اصول احکام و قوانین کلی آنها که در کتاب و سنت آمده اند، پاسخگوی آن شویم. ارتباطات بشری در عرصه های زندگی، اگر چه باعث پدیدار شدن مسائل تازه و نو به نو شده است، ولی هیچ گاه از نظر اسلام دور نبوده است. اسلام برای پاسخگویی در برابر آنها اصول کلی ثابتی را معین کرد و وسیله اجتهاد را در خدمت آن قرار داده که با به کارگیری آن در منابع هیچ واقعه ای بی پاسخ نخواهد ماند. این همان رمز همگام بودن نظام اسلامی با رویدادها و رمز بقای آن تا روز قیامت است.
ابن سینا می گوید:[۱] کلیات اسلامی ثابت و غیر متغیر، ولی محدودند و اما حوادث و مسائل نامحدود و متغیر مطابق با مقتضیات مخصوص به خود، مسائلِ مخصوص به خود را دارد. به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیش آمدهای زمان عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی شوند. [۲] اجتهاد وسیلۀ مناسبی است که می شود براساس آن بین رویدادهای تازه و فقه اسلامی همگامی به وجود آورد و بدون آن نمی توان بر این مقصود دست یافت. اکنون به بررسی اصل موضوع بحث می پردازیم.
گفتار اول
ضرورت تحول اجتهاد
برای اینکه اجتهاد ـ که در اختیار فقه و شریعت جهان شمول قرار دارد ـ در روزگار کنونی که نظام اسلامی بر پاست و همۀ ابعاد زندگی متحول و چهره های آن عوض شده و مجموعۀ تمدن بشری در آستانۀ فضایی شدن قرار گرفته است، بتواند اثر مطلوب خود را داشته باشد، باید دو تحوّل در آن پدید آید:
۱ ـ تحوّل از نظر کمی، ۲ ـ تحوّل از نظر کیفی.
(۱ ـ ۱) تحوّل کمی اجتهاد
تحوّل اجتهاد از نظر کمی چنین است که:
اولاً، حسب نیازهای جامعه امروز و فراسوی محدودیتهای تاریخی مورد ملاحظه قرار گیرد.
ثانیاً، براساس بینش جهانی و با توجه به ابعاد نظام اسلامی در همه منابع شریعت برای استخراج احکام آنها «بعد از بازنگری» به کار گرفته شود، و تنها به استفادۀ از آن در مبانی و منابعی که مربوط به فرد و مسائل عبادی است، بسنده نشود، زیرا تنها با به کارگیری آن در منابع فردی و عبادی هیچ گاه نمی توان مشکلات جامعه را حلّ و خلأها را پر و نارساییها را برطرف کرد.
(۱ ـ ۱ ـ ۱) محدود بودن اجتهاد در طول تاریخ
در راستای تاریخ بر اثر نبودن زمینه اجرایی و عملی برای شریعت و فقه اسلامی در عرصه های زندگی (به دلیل استیلای استعمارگران و یا مزدوران آنها بر بلاد اسلامی) بهره گیری از اجتهاد تنها محدود و محصور در مبانی و منابع فردی بود و در مبانی اجتماعی اقتصادی، حقوقی، کیفری، سیاسی و حکومتی به کار گرفته نشد و این امر باعث شد که اذهان عالمان و فقیهان که باید بیشتر متوجه به مسائل جامعه و نیازهای آن باشد، به مسائل فرد و نیاز وی متمایل شد و کار به آنجا رسید که این ذهنیت کم کم برای برخی از آنان پدید آمد که کارآیی اصل شریعت تنها در محدودۀ مسائل فردی و عبادی است نه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی. در نتیجۀ این ذهنیتها، فقه و قوانین شریعت با رویدادهای زندگی همگام نشد و دشمنان اسلام از این وضع استفاده کرده و به جای قوانین فقهی اسلامی، آرا و نظریات و قوانین خود ساخته را در ابعاد گوناگون زندگی مطرح کرده اند و قوانینی را هماهنگ با آنها جایگزین فقه اسلامی کردند.
اگر امروز این ذهنیت را که اصل شریعت در محدودۀ مسائل فردی و عبادی است، با وجود زمینه هایی که در پرتو حکومت اسلامی برای قوانین و دستورهای اسلام در همۀ ابعاد زندگی پدیدار شد، متحول نسازیم و به گفته های خود دربارۀ کارسازی فقه در همۀ ابعاد زندگی و جهان شمولی آن، جامه عمل نپوشیم، با وضعیت کنونی جهان و توجه همه جهانیان به اسلام و قوانین آن به کلی از صحنه خارج می شویم.
(۲ ـ ۱ ـ ۱) پیدایش زمینه برای فقه
امروز با پدیدار شدن حکومت اسلامی زمینۀ اجرایی و عملی برای فقه اسلامی عالمان و محققان و مجتهدان آگاه بر استفاده از اجتهاد در مبانی اجتماعی، سیاسی و حکومتی فقه اسلامی روی آوردند تا فقه را با عرصه های زندگی همگام کنند؛ زیرا برای آنان روشن شد که اسلام نه تنها برای حلّ مشکلات فردی برنامه دارد، بلکه برای حلّ مشکلات همه ابعاد زندگی نیز دارای برنامه است.
ناگفته نماند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اگر چه در مراکز علمی، کارهای اجتهادی و حرکتهای استنباطی مفیدی انجام شد و گامهای سازنده برداشته شده است، ولی گامها و حرکتها در دامنه ای بسیار محدود بود و به همین خاطر پاسخگوی نیازها در همۀ ابعاد جامعه نبوده است. بنابراین باید در مراکز فقهی، استنباط در دامنۀ وسیع و گسترده پدید آید تا بتواند پاسخگوی نیاز جامعه شد و باید اهل استنباط امروز که حکومت اسلامی برقرار است، بیشتر رسالت تاریخی و وظایف خود را شناخته و نیز بیشتر در صدد درک نیاز جامعه باشند. این شناخت و درک نیازهای جامعه در جهان بینی اهل استنباط یک امر ضروری محسوب می شود، زیرا بدون آن هیچ گاه نخواهیم تواسنت با اصول و قوانین کلی محدود، به وسیله اجتهاد بر مشکلاتی که امروز دامنگیر انسانها در ابعاد گوناگون زندگی شده است، فایق آییم. اسلام از مسائل فردی و اجتماعی و حکومتی تفکیک ناپذیر است و از این رو امید است با این احساس و حرکت اجتهادی که در این سالها شروع شده بتدریج آثار محدودیتهای پیشین رخت بربندد. اگر اجتهاد از نظر کمی تحولی نپذیرد، رویدادهای تازه بخصوص رویدادها در ابعاد حکومتی، بی پاسخ خواهد ماند و زندگیِ دگرگون شدۀ انسانها در جوامع اسلامی، به دور از حاکمیت اسلام قرار خواهد گرفت و برای پیروانش مشکلاتی به وجود خواهد آورد.
نتیجه:
اجتهادی این گونه: بدون آگاهی از جامعه و نیازهای آن و بدون بینش جهانی و درک عینیتهای خارج و واقعیتهای زمان، میسر نیست. بر مجتهد است که از محیطهای محدود خارج شده و به جامعه ای که در آن زندگی می کند و دارای نظام اسلامی است با عنایت بیشتر نگرد تا پس از آگاهی از ابعاد، شرایط و نیازهای جوامع اسلامی بلکه جهان، اجتهاد را در همۀ مبانی فقهی آن به کار گیرد و احکام آنها را استخراج سازد، چرا که تنها با این ویژگی است که می تواند از راه اجتهاد بر مشکلات فایق آید.
(۲ ـ ۱) تحوّل کیفی اجتهاد
مقصود از تحوّل اجتهاد از نظر کیفی، استخراج و استنباط با شیوۀ تازه (یعنی اجتهادی با توجه به تحوّل زمان و مکان و عرف و احوال، و براساس منابع) است. بنابراین باید از شیوه ای تازه در منابع و مبانی استنباطی و برای استخراج احکام رویدادها و مسائل نوین بهره گرفت، نه شیوه های پیشین اجتهادی.
(۱ ـ ۲ ـ ۱) شیوه های نه گانه اجتهاد
لازم است پیش از بیان شیوه های اجتهاد، اشاره ای فهرست وار به انواع اجتهاد داشته باشیم.
الف: اجتهاد براساس رأی و تفکر شخصی. این نوع از اجتهاد بعد از عصر تشریع در زمان صحابه، توسط بعضی از آنها پدیدار گشت، ولی حکمی که از راه این اجتهاد به دست می آید، حکم فقهی محسوب نمی شود؛ زیرا فقه زاییده وحی است، نه زاییدۀ افکار انسانها.
ب: اجتهاد براساس مصلحت اندیشی. این نوع از اجتهاد بعد از رحلت رسول خدا نیز توسط برخی از صحابه، به وقوع پیوست که البته مورد پذیرش ما نیست، زیرا نقد وارد بر نوع اوّل در این نوع نیز جریان دارد.
ج: اجتهاد براساس منابع ظنی، مانند قیاس تشبیه و تمثیل و استحسان و... . این نوع از اجتهاد نیز بعد از عصر تشریع توسط بعضی از صحابه پدید آمد، ولی برخی دیگر از صحابه آن را مورد نکوهش قرار داده اند.
د: اجتهاد براساس مبانی معتبر شرعی، مانند کتاب و سنت. این نوع مورد پذیرش همۀ اصحاب رسول خدا چه در زمان تشریع و چه در زمان صحابه و چه در زمان تابعین و چه در زمان تابعان آنها بوده است. پیش از این می پنداشتم که شیوه های اجتهادی در میان فقها ـ از دیرباز تاکنون ـ شش شیوه بوده است، ولی با بررسیهایی که اخیراً انجام دادم، معلوم شد که فقه اسلامی در طول زمان دارای نه شیوه اجتهاد بوده است که آنها عبارتند از:
اول ـ اجتهاد براساس مبانی معتبر به گونۀ علمی و بدون صدور فتوا و تفریع (یعنی بدون بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه) و نیز بدون تطبیق (یعنی بدون منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها). این شیوه از آن ابن ابی عقیل عمانی (م ۳۲۹) پیش از تألیف کتاب «المتمسک بحبل آل الرسول» بوده است.
دوم ـ اجتهاد براساس ظاهر نصوص به گونۀ عملی، ولی بدون تفریع و تطبیق. این شیوه از آنِ عالمان معاصر با امامان بوده است و بدین جهت امام صادق ـ علیه السلام ـ آنها را از این شیوه بر حذر داشت و به آنها امر کرد که براساس مبانی تفریع نمایند و فرمود «علینا بالقاء الاصول و علیکم التفریع»، و نیز حضرت رضا ـ علیه السلام ـ بر این جهت تأکید داشت و فرمود: «علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تتفرّعوا». این تأکید امامان بر تفریع، نمایانگر این است که مشکلات را از راه اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص بدون تفریع و تطبیق، نمی توان حل کرد. این شیوه در دو قرن یازده و دوازدهم، در قالب مکتب اخباریگری در آمد و از جلوه خاصی برخوردار شد.
سوم ـ اجتهاد براساس ظاهر نصوص با تفریع، ولی با تکیه بیشتر بر تفریع و عنایت کمتر براساس ظاهر نصوص. این شیوه ای بود که ابن ابی عقیل عمّانی در سالهای آخر زندگی بدان تمسک می جست.
چهارم ـ اجتهاد براساس ظاهر نصوص با تفریع، ولی با تکیه بیشتر بر آنها و عنایت کمتر بر تفریع. این شیوۀ شیخ مفید بوده و کتاب مقنعه وی گویان این مدعاست.
پنجم ـ اجتهاد براساس ظاهر نصوص با تفریع، ولی با تکیه بر ظاهر نصوص و تفریع به گونۀ متساوی. این شیوه را سید مرتضی و شیخ طوسی پی نهادند. کتابهای فقهی و اصولی آنان گویای این مدعا است.
ششم ـ اجتهاد براساس مبانی معتبر و با تفریع و تطبیق، ولی تنها در مقام تئوری و نظری، نه در مقام عمل و فتوا. مجتهد دارای شیوه در مقام تئوری و نظری، فردی اصولی است، ولی در مقام عمل و فتوا اخباری است. این شیوه را بیشتر مجتهدان در همه زمانها (چون هماهنگ با شرایط زمانشان بود) معمول می داشتند.
هفتم ـ اجتهاد براساس مبانی شرعی با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا، ولی بدون بررسی ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات (که در طول زمان متحول و در نتیجه آن احکام آنها نیز متحول می شوند). در این شیوه اجتهاد در مقام عمل و فتوا و مرحله تطبیق و تفریع نیز وجود دارد. برخی از مجتهدان در قرن اخیر به این شیوه عمل می کردند، ولی در عین حال به دلیل برخی ملاحظات مطابق همان شیوه، احکام را بیان نمی کردند، بلکه به شیوۀ اخباریها، یعنی احتیاط، عمل می کردند.
هشتم ـ اجتهاد براساس مبانی شریعت با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا، ولی بدون بررسی مناطات احکام موضوعات و ابعاد قضایا (از راه بررسی اوصاف موضوع و مناسبت حکم با موضوع) و نیز در ادراک مصالح و مفاسد شئ «در مسائل غیر عبادی» به توسط عقل و نیز بدون بررسی خود ادله از راه تنبیه الخطاب، دلیل الخطاب، لحن الخطاب و فحوی الخطاب.
در این جا ممکن است تفاوتی را میان علت و مناط حکم قائل شد. علت مربوط به مقام ثبوت و واقع است که حکم شرعی واقعاً وجوداً و عدماً (بود و نبود آن) دایر مدار وجود و عدم وجود آن است که اگر آن باشد حکم نیز هست و اگر آن نباشد حکم نیز وجود ندارد، ولی مناط حکم مربوط به مقام اثبات و ظاهر است. به سخن دیگر مناط، مربوط به مرحله استظهار و برداشت از دلیل است که حکم شرعی ظاهراً وجوداً و عدماً دایر مدار آن است. از این رو چون علت مربوط به مقام ثبوت و واقع است، نمی توانیم آن را به گونۀ یقینی احراز کنیم. اما مناط حکم چون مربوط به مقام اثبات و استظهار از دلیل است، می توانیم آن را احراز کنیم؛ بدین جهت است که ما میان اثبات حکم برای موضوعی که دارای نص خاص نیست از راه قیاس. [به موضوعی که دارای نص خاص است] و میان اثبات حکم برای آن از راه وحدت مناط به موضوعی که دارای نص است، تفاوت قائلیم و به بطلان اوّل و صحت دوّم رأی می دهیم، زیرا قیاس عبارت از سرایت دادن حکم است از موضوعی که دارای نص خاص نیست (و ثبوت حکم برای آن معلوم و ثابت است) به موضوعی که دارای نص خاص نیست (و ثبوت حکم برای آن که مجهول است) به واسطه علت. پس قیاس بر استکشاف علت که همان مصلحت واقعیه است، تکیه دارد و این برای ما قابل استکشاف نیست زیرا عقول ما قاصرند.
امّا مناط عبارت از سرایت دادن حکم است از موضوعی که حکم آن معلوم است، به موضوعی که حکم آن مجهول است، به واسطه وحدت مناط. پس وحدت مناط بر استکشاف مناط حکم تکیه دارد که مربوط به مقام استظهار از دلیل است و مجتهد می تواند از راه بررسی اوصاف موضوع و یا مناسبت حکم با موضوع، مناط حکم موردی را به دست آورد و به مورد دیگری که دارای آن مناط است، سرایت دهد. این شیوه را نیز ابن جنید و امثال او در سده های بعد، پذیرفته بودند.
نهم ـ اجتهاد براساس منابع شرعی با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا و با سنجیدن ابعاد فضایا و بررسی مناطات احکام و موضوعات آنها (از نظر ویژگیهای درونی و بیرونی که با تحوّل زمان متحول می شوند). این شیوه اجتهادی است که ما آن را ویا و مترقی و بالنده و مطلوب می نامیم و بر این اعتقادیم که با به کارگیری آن در تمام مبانی شریعت، می توان تمام مشکلات نظام اسلامی را حل و خلأها را پر و نارسائی ها را برطرف کرد. افزون بر این مجتهدی که دارای این شیوه است باید در مقام استنباط از ادله و مصادر، این شرایط را رعایت کند:
(۲ ـ ۲ ـ ۱) شرایط استنباط در اجتهاد پویا
اولاً، بررسی زمان و مکانِ صدورِ آیات و عناصر خاصه و شرایط آنها و نیز احوال و دیدگاههای حاضران در جلسه و پرسش کنندگان، زیرا این عوامل در تحوّل اجتهاد تأثیر فراوان دارند.
ثانیاً، بررسی عناوینی که برای احکام موضوع قرار داده شده اند و مشخص کردن عنوان اوّلی و ثانوی موضوع.
ثالثاً، تلاش و کوشش در تنقیح مناط حکم در نص و دلیل به واسطه عقل، از راه بررسی اوصاف و به انگیزه به دست آوردن وصفی که برای قرار گرفتن ملاک حکم، صلاحیت دارد. [۳]
رابعاً، کوشش در راستای تخریج مناط حکم در نص به توسط عقل، از راه بررسی تناسب حکم با موضوع. [۴]
خامساً، کوشش در راستای شناخت تحقیق مناط و به دیگر سخن شناخت مصادیق حکم در مواردی که مناط و ملاک حکم در نص برای موضوع معلوم باشد. [۵]
سادساً، کوشش در راستای به دست آوردن ملاک و علت حکم در نص از راه بررسی مصالح و مفاسد شئ در مسایل غیر عبادی. [۶]سابعاً، کوشش و تلاش برای به دست آوردن ملاک حکم در نص، از بررسی خود ادّلۀ شرعی اجتهادی که دارای راههای مختلف و گوناگونی است که خود عبارتند از:
الف: تنبیه الخطاب / ب: دلیل الخطاب / ج: فحوی الخطاب / د: لحن الخطاب
هر یک از این راهها نیازمند شرحی است که بیان آن از حوصله این نوشتار خارج است.
(۳ ـ ۲ ـ ۱) بیان شیوۀ اجتهادی مفید در نظام اسلامی
اما شیوه اوّل که صرفاً علمی است، در نظام اسلامی هیچ مشکلی را با آن حل نمی توان کرد و تنها می تواند زمینه ساز شیوه های اجتهادی دیگر باشد که جنبۀ عملی دارد. اما شیوۀ دوّم که به گونه عملی است، ولی براساس ظاهر نصوص، مخصوص اخباریهاست و با شیوه سوّم و چهارم و پنجم که جنبۀ عملی دارند، ولی نه به گونۀ کلّی و نیز شیوۀ ششم که به گونۀ عملی است، ولی تنها در مقام نظر، نه در مقام فتوا (که مطابق شرایط آن زمانها بوده اند) هیچ گاه نمی توان در عصر کنونی که نظام اسلامی برپاست و برخی از موضوعات از نظر ویژگی داخلی و یا خارجی تحوّل یافته، خانه ای را اداره کرد و پاسخگوی نیازهای آن شد، تا چه رسد به نیازهای مربوط به جامعه و به ویژه مسائلی که مربوط به حکومت اسلامی است. شیوۀ هفتم و هشتم نیز اگر چه در مسائل غیر حکومتی تا اندازه ای مفید است، ولی مسائل حکومتی، شیوۀ مطلوبی نخواهد بود، زیرا این شیوه ها هیچ گونه نقشی را برای زمان و مکان و عرف و احوال قائل نیستند و این واقعیتی است غیر قابل انکار. امّا شیوۀ اجتهادی نهم ـ که در بعضی از سخنان امام راحل (س) به عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد آمده ـ بسیار راهگشا و مفید و سازنده است، زیرا با اعمال اجتهادی که دارای این شیوه باشد، می توان مشکلات را حل و خلأها را پر و نارسائیها را برطرف کرد.
نتیجه:
اینکه امام راحل ـ رضوان الله تعالی علیه ـ شیوۀ نوینی را (از راه ارائه نمونه هایی بر اثبات نقش زمان و مکان در تحوّل اجتهاد) به جای شیوه های پیشین (که با شرایط زمانشان هماهنگ بود) جایگزین کرد امر شگفت آوری نیست؛ زیرا تحوّل آنها با تحوّل شرایط در همه شیوه ها و روشها در همه ابعاد اعم از علمی، تدریسی، تبلیغی و ترتیب و تنظیم تألیفات و مقاله ها و... همراه بوده است. طرفداری جمودگرایان و متحجران و سطحی نگران بر استمرار آنها تأثیری نداشته است و خود به تدریج از میان رفته اند.
شیوه های پیشین اجتهادی نیز در کوران این تحوّل قرار داشته و خواهد داشت. هر مجتهد و فقیهی که اندک بررسی در مبانی و صحنه های اجتهادی و استنباطی و کیفیت اجتهاد مجتهدان در طول زمان (زمان صحابه، تابعین و تابعان تابعین) داشته باشد، بوضوح در می یابد که اصول اجتهاد همواره براساس مبانی و منابع ثابت بوده و تحوّلی در آن نبوده و تنها شیوه ها و روشهای آنها بر اثر تحوّل زمان و مکان متحوّل و دگرگون می گردیده و شیوه یا شیوه های دیگری، در مقام استنباط احکام و رویدادهای نو جایگزین آنها می شده است.
گفتار دوّم
اجتهاد پویا در عرصه های زندگی
(۱ ـ ۲) اجتهاد در عصر حکومت اسلامی
با تأکید امام راحل شیوه جدید اجتهادی که مطابق شرایط این زمان است، در صحنه های استنباطی پدید آمد و مجتهدان آگاه به شرایط زمان و نیاز جامعه و مشکلات نظام اسلامی به آن روی آوردند و در نتیجه شیوه های پیشین و یا به دیگر بیان، اجتهاد مصطلح رنگ باخته و به تدریج از بین می رود. این گونه تحوّلها در حوزه های علمی تشیع امری بی سابقه نبوده است. در تاریخ می بینیم مجتهدانی همانند امام خمینی بوده اند که هر یک در تحوّل شیوه اجتهادی مطابق شرایط زمان خود و در بالندگی و شکوفایی و پویایی و فراگیری اصل اجتهاد، دارای نقش بسزایی بوده اند که از جمله می توان شیخ طوسی و ابن ادریس و وحید بهبهانی را یادآور شد.
در هر حال تنها این شیوۀ جدید اجتهادی ـ در صورتی که با شرایط یاد شده همراه باشد ـ می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی و سیستم حکومتی با شکلی پیشرو و تأمین کننده باشد و بدون چنین شیوه ای، این امکان وجود ندارد.
(۱ ـ ۱ ـ ۲) تأکید امام بر اجتهاد پویا (شیوۀ نهم)
امام بر این شیوه تأکید فراوان داشت و بارها فرمودند که امروز فقه اجتهادی مصطلح رایج در حوزه های علمیه برای اداره جامعه و مشکلات مسایل حکومتی، کافی نیست، بلکه نیاز جامعه و حکومت اسلامی ما را ملزم می سازد که با شیوۀ دیگری به فقه نگاه کنیم؛ زیرا نمی توان در برابر پدیده های نو ظهور با شیوه های پیشین پیش رفت.
امام بارها در این باره هشدار دادند و می فرمودند باید سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد. [۷]
(۲ ـ ۱ ـ ۲) اجتهاد پویا (شیوۀ اجتهادی نهم) تکیه گاه تئوری حکومت اسلامی
در عصر حاضر این شیوۀ اجتهادی تکیه گاه محکم و استوار تئوری حکومت اسلامی است، زیرا می توان با آن مشکلات را از هر نوع که باشد، حل کرد. بنابراین نادیده انگاشتن این شیوه بالنده در برابر رویدادها، رکود فقه و اجتهاد را در پی خواهد داشت و از این رهگذر خسارات جبران ناپذیری را در نظام اسلامی باید پذیرا شد. مدّعا این بوده و هست که فقه توانایی بر ادارۀ جامعه و جهان را دارد و زندگی ساز و کمال بخش جامعه است و می تواند جوامع انسانی را در همۀ ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظام حکومتی، به سوی تعالی در سایه قوانین حیات بخش خود رهنمون شود و مشکلات آنها را حل و نارسائیهای آنها را برطرف سازد.
امروز پرسش صاحبنظران و آگاهان به مسائل جامعه این است که با پدیدار شدن نظام اسلامی و پیدایش زمینۀ اجرایی و عملی برای فقه جهان شمول، مسؤولان حوزۀ اجتهادی در بعد اقتصادی، سیاسی و روابط بین المللی، حقوقی، جزایی و... چه طرحهایی را برای حل مشکلات و خلأها و نارسائیها ارائه می دهند.
(۲ ـ ۲) مجتهد و اجتهاد مطلوب
(۱ ـ ۲ ـ ۲) عجز شیوه های پیشین اجتهاد در نگرش به همه ابعاد زندگی
با برپایی نظام اسلامی، باید دید آیا می توان با اجتهاد محدود و شیوه های پیشین به این مدّعا که فقه اجتهادی می تواند جوامع انسانی را در همه ابعاد رهنمون باشد و مشکلات آنها را حل کند و برای ادارۀ جهان تا روز قیامت برنامه دارد، جامۀ عمل بپوشد. در هر حال همه آگاهان بر این اعتقادند که این عقب ماندگی فقه از روند رویدادهای زندگی و این همه مشکلات و خلأها و نارسایی که در جامعه اسلامی ـ حتی در مسائل غیر حکومتی ـ می بینید، خاصیت جوهری فقه جهان شمول نیست؛ بلکه بخش بسیار مهمی از آن مربوط به عدم اعتنا به اجتهاد به گونۀ گسترده در مبانی شریعت و با شیوۀ نوین است.
بخش دیگری از آن را نیز باید مربوط به بیان نشدن احکام ـ به آن گونه که اجتهاد مقتضی بود ـ دانست. ذکر آن عوامل از حوصله این نوشتار خارج است.
نکته قابل ذکر این است که اگر اجتهاد در عصر حکومت اسلامی در بعد کمی و کیفی تحوّل یابد و سپس در مقام استنباط احکام رویدادهای تازه و نوآیین، در منابع فقهی جامعه و حکومتی که دارای اعتبارند، به کار رود، ما هیچ گاه در مقام پاسخ گویی در برابر آنها نیازی به طرح مبانی و منابعی اجتهادی که بعد از رسول خدا تأسیس شده (مانند اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی، استحسان، قیاس، مصالح مرسله. قاعده استصلاح شریعت سلف، مذهب صحابی و جز اینها) نخواهیم داشت.
عالمان اهل سنت که بعد از رسول خدا (در زمان صحابه و تابعین و اوائل ایام تابعان تابعین) مباین یاد شده را در صحنه های استنباطی مطرح کرده اند، بدین جهت بوده است که عصر نصوص را با وفات رسول خدا پایان یافته تلقی می کردند و چون نصوص در زمان رسول خدا محدود بود و آنان بعد از عصر او با رویدادهای گوناگون و فرهنگهای مختلف مواجه شدند، ناچار شدند برای پاسخگویی در برابر آنها به اجتهاد از راه رأی، استحسان، مصالح مرسله، قاعده استصلاح، قیاس و جز اینها، از منابع ظنی دیگر روی آورند.
اما عالمان اهل تشیع بر این بینش بوده اند که با وفات رسول خدا عصر نصوص پایان نیافت، بلکه نصوص امامان اهل بیت عصمت و طهارت در ابعاد گوناگون زندگی تداوم بخش نصوص رسول خداست و اجتهاد نیز در دل آنها قرار دارد و اگر اجتهاد در همۀ آنها با شیوۀ نوین به کار رود، در همه زمینه ها پاسخگو خواهند بود. نارساییها و مشکلاتی را نیز که در ابعاد مختلف می بینیم ناشی از عدم تحوّل کمی و کیفی در اجتهاد است.
مطرح کردن تشریع براساس مصلحت اندیشی و یا استحسان و یا قیاس، در صحنه های استنباطی برای حوادث و رویدادها سخت اشتباه است و تنها در صورتی پذیرفتنی است که اجتهاد با شیوۀ جدید در منابع جامعه و حکومتی به کار گرفته شود.
(۲ ـ ۲ ـ ۲) موانع مهّم در اجرای اجتهاد مطلوب
موانع مهم بر سر راه اجتهاد به معنای مطلوب آن در زمانهای پیشین و حال، تأثیر شرق و غرب نبوده، بلکه باید آن را در این عوامل، جستجو کرد:
۱ ـ عدم احاطه بر منابع و پایه های شناخت اصلی.
۲ ـ عدم درک شرایط زمانی.
۳ ـ عدم کارشناسی موضوعات به توسط افراد متخصص (این از عوامل مهم بیگانگی فقه در برابر رویدادهاست).
۴ ـ عدم توجه به ویژگیها و شرایط موضوعات که در بستر زمان متحولند.
۵ ـ اندیشۀ مطابق با واقع دانستن آرای پیشینیان و آسیب پذیری در برابر آنها.
۶ ـ تحجّر و جمود فکری.
۷ ـ تعصب کور.
۸ ـ سطحی نگری.
باید اذعان کرد که خطر امور یاد شده، برای فقه اجتهادی بسیار بیشتر از خطر غرب و شرق برای آن است. نفوذ افراد جمودگرا بخصوص آنان که واجد شرایط نیستند و تبلیغات آنان بر ضدّ اجرای اجتهاد با شیوۀ جدید و برداشتهای نوین از مبانی استنباط در مراکز علمی، بزرگترین سدّ در همگام نشدن فقه با رویدادهاست.
(۳ ـ ۲ ـ ۲) مجتهد عالم به زمان خود
مجتهدی می تواند دارای شیوه اجتهادی جدید (قسم نهم) شود که این ویژگیها را دارا باشد:
۱ ـ ادراک رسالت خطیر فقه اجتهادی و جهان بینی شریعت و واقعیتهای زمان.
۲ ـ شناخت جامعه ای که در آن زندگی می کند و نیز شناخت نیازهای آن.
۳ ـ شناخت جوامع دیگر و شرایط آنها.
۴ ـ شناخت دقیق موضوعات احکام و ویژگیهای آنها که در راستای زمان متحوّلند ولو توسط گروهی از متخصصین در هر رشته ای.
۵ ـ نفوذ ناپذیری در برابر عوامل نفسانی و خارجی و سنتهای غلط اجتماعی. ۶ ـ محصور نشدن در حصارهای عوام زدگی و خرافه.
اگر عالمی در عصر حکومت اسلامی، این شیوۀ جدید را اتخاذ نکند و ویژگیهای موضوعات و تحوّل آنها را ـ که موجب تحوّل احکام می شود ـ درک نکند، در واقغ مجتهد عالم به زمان خویش نیست.
نتایج این شیوۀ اجتهادی عبارتند از:
۱ ـ داشتن پاسخ قاطع و روشن برای همه پرسشهای مطرح شده در تمام عرصه های زندگی (اعم از فردی، عبادی، اجتماعی و حکومتی).
۲ ـ متهم نشدن فقه پویا به عدم توانایی در ادارۀ جامعه بزرگ اسلامی.
۳ ـ خروج فقاهت از حالت رکود به مرحله پویایی و تحرک و شکوفایی و گسترده شدن آن در تمام ابعاد.
۴ ـ از میان رفتن احتیاطهایی که مدرک اعتباری ندارد و باعث لکه دار شدن چهرۀ فقه می گردد.
نتیجه:
اگر مجتهدی دارای شیوۀ جدید باشد و جهانی بودن شریعت و نیاز جامعۀ با حکومت اسلامی و شرایط روابط بین المللی و جوامع را کاملاً درک کند و از اعماق اصول و مبانی شریعت آگاهی و توانایی بر تحلیل قضایا و ابعاد آنها را داشته باشد، نباید در عصر کنونی در مقام استنباط احکام شرعی حوادث از مبانی شریعت، بر بیان احکام مسائل فردی و عبادی بسنده کند و با آنها رساله تنظیم کند؛ بلکه باید استنباط خود را در همۀ مبانی شریعت با شیوۀ جدید گسترش دهد و احکام مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی حقوقی، کیفری، روابط بین المللی و مسائل حکومتی را نظاموار بیان کند و با آنها رساله هایی تنظیم کند تا توان پاسخگویی در برابر رویدادها (اعم از فردی، اجتماعی و حکومتی) حاصل شود.
گفتگوی جمال عبدالناصر با سید قطب
نقل کرده اند که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر روزی رئیس اخوان المسلمین، سید قطب و برخی از اعضای آن را طلب کرد و آنها نزد او حضور بهم رساندند. آنگاه به آنها گفت: هدف شما از تأسیس حزب و کارهای حزبی چیست؟ در پاسخ گفتند: مقصود ما حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در کشور است.
جمال عبدالناصر گفت: اگر مقصود شما این است که قوانین اسلامی مربوط به ادارۀ حکومت است، بیاورید تا من آنها را اجرا کنم. می گویند سید قطب کتاب فقهی «الام» محمد بن ادریس شافعی، پیشوای مذهب شافعی و کتاب «هدایة» مرغینانی و رساله های ابن عابدین در مذهب حنفی و «القوانین الفقهیه» ابن جزی در مذهب مالکی و «مغنی» ابن قدامه در مذهب حنبلی را برای جمال عبدالناصر برد. ایشان بعد از مطالعه و بررسی گفت: آقای قطب آیا می توان با این قوانین و مسائل فردی و عبادی، کشور را اداره کرد؟
رساله های گوناگون
امروز شاهد انتشار دهها رسالۀ گوناگون و یکنواخت در محدودۀ مسائل فردی و عبادی و به شیوۀ سنتی در جامعه اسلامی هستیم که هیچ گونه نقشی در جامعه و مسائل حکومتی و ابعاد آن ندارد و در جامعه اسلامی نیازی به این همه رساله های رنگارنگ و تکراری نیست.
آگاهان می دانند که نشر رساله نباید از روی هوای نفس و هوس و حب جاه و چشمداشت به عناوین و شهرت و رسیدن به منافع دنیوی، صورت پذیرد. باعث تأسف است که امروز می بینیم که برخی بدون داشتن شرایط لازم و با صرف هزینه فراوان چاپ، به طبع و انتشار رساله های تکراری دست زده و با تقدیم و تأخیر عبارات و آوردن احوط به جای اقوی و اقوی به جای احوط و یا زیاد کردن احتیاطهایی که دلیل خاصی نیز ندارد و با روح شریعت ناسازگاری دارد، به چنین امری اقدام می کنند.
امروز که نظام اسلامی برپاست، مرجعیت یکی از ارکان مهم جامعه است، زیرا در جهتگیری همه ابعاد انسانی فکری، علمی، دینی، مذهبی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و... نقش و تأثیر بسزایی دارد. از این رو باید صاحب نظران به آن اهمیت داده و ابعاد گوناگون آن را مطرح و بررسی کنند و با آن معیارهای صحیحی را که امام راحل مشخص کرد، وی را تعیین کنند نه با آن معیارهایی که افراد مغرض و نادرست می گویند و این بدین جهت است که اختلاف مراجع و تعدد آنها ـ به رغم نقاط مثبتی که دارد ـ نقاط منفی کمی نیز ندارد.
صاحب نظران باید بررسی تازه ای را نسبت به شرایط یک مرجع مفید در نظام اسلامی به عمل آورند تا مسأله دچار اختلاف سلیقه ها و جهتگیریهای گوناگون نگردد و نیز آنان که شرایط و آگاهی لازم بلکه شرایط اوّلیه برای تصدّی این مهم را ندارند، گرد این راه نگردند. مرجع لزوماً نباید آگاه ترین فرد به مسائل و نیاز جامعه و متخصصترین مجتهدان و فقها در همه ابعاد علمی باشد، امّا باید از تقوی و عدالت و رشد فقاهتی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی قوت روحی و درک شرایط زمانی و مکانی برخوردار باشد، تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد.
مرجعی که رسالت اسلامی را بر دوش خود حمل می کند، امروز باید بر تمام مسائل جامعه و جهان اسلام و اوضاع جهانی اشراف داشته باشد تا توان پاسخگویی و حلّ مشکلات آنها را داشته باشد.
رساله ها علامت اجتهاد و مرجعیت نیست
رساله های عملیه ای که امروز در نظام اسلامی متداول شده اند و نیز وجود شاگردان و تألیفات بسیار، نه علامت اجتهادند و نه نشانۀ مرجعیت و صلاحیت برای آن، بلکه علامت و نشانۀ اجتهاد، تنها توانایی بر بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و تطبیق قوانین کلی احکام (که در کتاب و سنت وارد شده) بر مصادیق خارجی آنها در همۀ ابعاد زندگی است؛ بخصوص در آنجا که مربوط به امور حکومتی است.
نشانۀ مرجعیت در جهان امروز افزون بر دارا بودن ملکۀ اجتهاد، توانایی بر درک نیاز جامعه و شناخت واقعیتهای زمان و شرایط آن و نیز توانایی بر ر فع مشکلات جامعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، روابط بین المللی و مسائل حکومتی بر اساس مبانی و منابع شرعی، را لازم دارد، زیرا اکنون نظام اسلامی در برابر جهان و قدرتهای سیاسی قرار دارد و بدون توانایی
یاد شده، دشمنان اسلام می توانند بزرگترین لطمه را بر نظام وارد سازند. مجتهد و مرجع بدون این ویژگی برای زمانی می توانست مفید باشد که اسلام در حاشیه قرار داشت، امّا امروز که در قلب جهان قرار گرفته و مدّعی ادارۀ جامعه است (و در برابر کلیه مکتبها و نظامهای گوناگون جهان ایستاده و با تمام نیرو از کیان خود محافظت می نماید)، چنان مجتهد و مرجعی دیگر کارایی شایسته را نخواهد داشت.
منبع
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج ۱، ص ۳۹۹.
پی نوشتها
[۱] ـ الهیات، ص ۵۶۶.
[۲] ـ ختم نبوت، ص ۹۱.
[۳] ـ در اصطلاح علمی از این تعبیر به تنقیح مناط حکم می شود.
[۴] ـ در اصطلاح علمی از این تعبیر به تخریج مناط می شود.
[۵] ـ در اصطلاح علمی از این تعبیر به تحقیق مناط می شود.
[۶] ـ در اصطلاح علمی از این تعبیر به استنباط علت و یا مستنبط العلّة می شود.
[۷] ـ ر. ک: صحیفه امام، ج ۱، ص ۲۴۲.
.
انتهای پیام /*