نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف در دیدگاه برگزیده امام خمینی

نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف

در دیدگاه برگزیدۀ امام خمینی

عبدالحمید آکوچکیان

مقدمه

سخن گفتن از حق و تکلیف و نسبت کلامی آن دو باهم ، از محصولات دنیای مدرن است و ریشه در نگرش انسان به هستی ، خود و جایگاه خود در هستی دارد .

پس از فروپاشی طبیعی تفوق دینی کلیسا و ظهور عصر روشن گری[1] و تولد مقولات بیرون دینی ، به خودی خود انسان بر جای خداوند نشست . این تغییر مبنایی خود موجد تحولات دیگری بود که در عرصه های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی خود را نشان داد . از میان جوامعِ با شکل دینی پیشین ، جوامع لیبرال سر برآورد و علوم تجربی تفسیر و تبیین جهان را بر عهده گرفت .

در حکومت های دینی پیشین ـ چه مسیحی و چه مسلمان ـ آن چه رسماً ادعا می شد این بود که حکومت ها ، حکومت خدا در زمین اند که یا در قیمومت نمایندۀ او و یا خلیفۀ رسول او قرار دارند و تنها غایت آن ها رضایت خداوند و جریان مداوم تکلیف آدمیان در مقابل او است.

اما در نگرش دنیای جدید و البته غیر دینی امروز ، بنیاد سیاست ، فرهنگ و اخلاق ، به جای رضایت خداوند بر رضایت انسان و مبتنی بر حقوق طبیعی او استوار گشته است.

در نگرش کلامی شیعی ـ اگر چه به دلایل تاریخی شیعه از حکومت برکنار بوده است و علاوه بر آن ، شیعیان مغضوب حاکمان وقت نیز بوده اند اما ـ تعاریفی از مقوله های جبر و آزادی ، عدالت ، توحید ، علم ، انسان و خداوند وجود دارد که عملاً از دید برخی مکاتب سیاسی دینی امروز مخفی مانده و یا مورد بی مهری واقع شده است. به علاوه ، متون روایی و کتاب و سنت نیز حاوی انبوهی از اصول ارشادی تغییرناپذیر انسانی و اخلاقی است که هنوز تحت مقولۀ نظام سازی قرار نگرفته است.

امام خمینی(س) از منظر جامع یک فیلسوفِ کلامیِ فقیه و عارف در تجربۀ عملی تحقق حکومت دینی ، به شکلی طبیعی و ریشه دار در مبانی نظری و کلامی خود ویژه ، دست به ایجاد تعادل بین مقوله های بیرون دینی و درون دینی می زنند که بررسی تاریخی و آماری آن بسیار گویا خواهدبود .

در این تحقیق ، نگارنده با رویکردی تاریخی ـ تحلیلی و مستند به آثار بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(س) ، عهده دار بیان نظریۀ ایشان در باب موضوع برگزیده است . امّا شاید بتوان از سلسلۀ این آثار قرائتی دیگر و متفاوت با برداشت این مقاله عرضه کرد که این بر عهدۀ پژوهش گران دیگر است که امید است فروگذاری نکنند.

مفهوم شناسی کلامی حق و تکلیف در نگاه دانشوران امروز

در عصر روشن گری و پس از آن در عمل دو وجهۀ طبیعی و قراردادی فردی و اجتماعی از هم تفکیک می شود و این تمایز اساس تحولات بعدی قرار می گیرد.

ژان ژاک روسو (1712ـ1778)یکی از پیش گامان نظریه پردازی در این دوره است . پژوهش های او به طور عمده در دو مسیر پیش می رود:

1) به سوی علمی که ما امروز بدان انسان شناسی می گوییم؛

2) تعمّق و تأمل به منظور کشف نخستین و ساده ترین حرکت های روح آدمی (مهم تر از مسیر نخست).[2]

از این دوره است که حقوق طبیعی انسان به طور جدی طرح و مبنای ساختارهای اجتماعی قرار می گیرد و سخن از ایجاد میثاق های اجتماعی ، ارادۀ همگانی ، حقوق شهروندی و دموکراسی نو مطرح می گردد .

بررسی رابطۀ بین حقوق طبیعی و حقوق قراردادی به دغدغۀ اصلی دانشوران آن دوره تبدیل می شود که نظریۀ جامعۀ مدنی نیز از دستاوردهای آن محسوب می شود . از این قراراست که ویلیام بلکستن (1723ـ1780) قائل است که جامعۀ مدنی از یک رشته قواعد و مقررات قراردادی و به مفهومی من درآوردی[3] تشکیل شده و هدفش تنظیم و حفظ حقوق طبیعی است .[4]

از این جا است که از دید فدرالیست ها[5] علم سیاست جدید مفهوم تازه ای به نام تفکیک قوا ، یعنی توزیع منظم قدرت بین بخش های متمایز را برای مراقبت بیش تر از حقوق مردم پیش نهاد می کند.

برخی نیز تا آن جا پیش رفته اند که معتقدند تمامی قوانین جامعه همان قوانین طبیعت اند.[6]

از سوی دیگر ، مقولۀ دموکراسی که در طی آن نظریه پردازان[7] می کوشند تا راه هایی را کشف کنند که در آن ها وضعیت اجتماعی خاصی ـ که همان وضعیت برابری است ـ در نهادهای سیاسی یک ملت و نیز در آداب و رسوم ، منش ها و عادات شهروندان احساس شود ، پا به عرصۀ وجود می گذارد به گونه ای که این انسان دموکراتیک با انسان طبیعی روسو همانند می شود.[8]

چنان که آمد ، حکومت های دینی گذشته حکومت هایی تکلیف مدار بودند که همۀ حق ها را از آن خداوند و بالتبع جانشینان او در زمین می دیدند ، اما از این سو در حکومت های لیبرال دموکرات همۀ حق ها از آن انسان است و حکومت ها زیر بار تکلیف کمر خم کرده اند و آدمیان را تنها میثاق هایی که خودشان باعقل جمعیشان فراهم آورده اند، محدود می کند.

در این میان حکومت های دموکراتیک دینی هم چون جمهوری اسلامی ایران که از یک سو مبتنی بر تفکیک قوا ، جمهوریت ، مجالس قانون گذاری و انتخابات متنوع و نیز میثاق برگزیده اند و از سویی دینی نیز هستند ، قرار دارند که همواره با مشکل ایجاد آشتی بین حق و تکلیف و یا رضایت مخلوق و رضایت خالق روبه رو هستند.

این حکومت ها باید میان برون دین و درون دین تعادل افکنند و چنان رفتار کنند که هم حق خلق را گذاشته باشند و هم حق خالق را ، و هم تمامیت آدمی را محفوظ نگه دارند و هم تمامیت دین را ، و انصاف باید داد که کار این حکومت ها ، بسی دشوارتر از دوگونه حکومت دیگر است.[9]

توجه جدی به حقوق بشر و اصولاً حقوق فطری و طبیعی را در ادبیات دینی در چند دهۀ اخیر ، میتوان در آثار پژوهش گرانی چند هم چون استاد شهید مرتضی مطهری(ره)[10] و شهید آیة الله  صدر(ره) و نیز دکتر علی شریعتی(ره)[11] یافت.

در نگاه برخی دانشوران امروز حقوق طبیعی ، از حقوق انسانی و فطری اند و از جانب هیچ دینی نیامده اند، اما البته دین حق ، این حقوق را تأیید می کند.[12]

از این دید:

«جامعه باید از پیش خود و رغبت و انتخاب خود ، دین دار باشد و آگاهانه و آزادانه ایمان آورده باشد . بعد از این مرتبه است که جامعۀ دین داران ، حاکمان خود را بر می گزینند و حق دارند از حاکمان بخواهند فضای تجربۀ دینی و ایمان آوردن آزاد را همواره در جامعه باز نگه دارند و حقوق دین داران را مراعات کنند . معنای حکومت دینی این است.

 .. . حال سخن مهم در این است که اگر مسئلۀ انتخاب حاکم ، حقوق و تکالیف مردم را تماماً الهی و دینی بدانیم ، با یک پارادوکس مواجه خواهیم شد که برای رفعش ناچار باید در این مجموعه برای حقوق غیر دینی و تکالیف غیر حکومتی مردم هم جایی منظور کنیم و بگوییم که مردم در تعیین حاکم و حکومت دینی واجد حقوق و تکالیفی غیر دینی هم هستند .[13]»

ایشان به عنوان نمونه از حق نظارت نام می برند.

و از طرفی از وظایف روشن فکر دینی چنین بر می شمرند که:

« .. . و آزادی و عدالت را دو رکن مقدم جامعۀ دینی می شناسد ، و انتقاد دلیرانه را از انقیاد ذلیلانه برتر می نشاند و شریعت بی حقیقت را به پشیزی نمی خرد و حق و تکلیف ، برون دین و درون دین ، عقل و عاطفۀ دینی را توازن می بخشد .[14]»

از دیگر بزرگانی که به این مسئله توجه وافر داشته اند، حضرت امام(س) بوده اند که به آن اشارت خواهد رفت.

 مبانی برگزیده

اصول اندیشۀ امام خمینی(س) مبتنی بر برخی مبانی نظری می باشد که به قرار زیر است :

ا) انسان

انسان در اندیشۀ امام خمینی(س) تصویری عرفانی دارد که در آن کون و مکان مقدمات رشد و فلاح او تا مقام لقا و رضوان اند. هویت انسان ، هویتی از اویی و به سوی اویی دارد ، با این تفاوت که عنصر اختیار و انتخاب در آن اخذ شده است و این که فطرت آدمی عاشق کمال مطلق است.[15]

«ما تا در این حیات دنیوی هستیم ، تا در این جا هستیم ، مأموریت ها از طرف خدای تبارک و تعالی داریم و باید قیام کنیم به این مأموریت ها . باید غفلت نکنیم از تکالیف الهیه . تمام تکالیف الهیه الطافی است الهی و ما خیال می کنیم تکالیفی است . همه اش الطاف است ، چه تکالیف فردی که برای هر نفری هست برای تربیت او ، برای تکمیل او . برای این که غیر از این راه ، راه تکمیل و ترقی نبوده است، درجاتی هست که بدون این راه نمی شود به آن درجات رسید و چه تکالیف اجتماعی که ما مکلف هستیم . در اجتماع تکالیفی داریم و باید به آن تکالیف عمل کنیم برای تنظیم این اجتماع .» (10 / 10 / 56)

در بینش عرفانی امام(س) تکالیف ، پیش از آن که تکلیف باشند ، لطف اند و در مسیر رشد و تکمیل و ترقی انسان معنا دارند . از این رو این یک بار زیستن ما در زمین ، تجربۀ رشد و فلاح خواهدبود . این تفسیر نه تنها رنگ دیگری را به موضوع تحقیق خواهد داد ، بلکه سایۀ آن بر تمامی دوران زندگی و رهبری ایشان به روشنی نمودار است.

از این قرار حق و تکلیف تنها در ضمن هدف رشد معنا خواهد داشت . هدف رشد برآمده از مطلق گرایی فطری انسان است و بنابراین ، حق و تکلیف را با هم شامل می شود.

«در فطرت و خلقت ، انسان امکان ندارد به غیر کمال توجه کند و دل ببندد و همۀ جان ها و دل ها به سوی اویند و جز او نجویند و نخواهند جست و ثناخوان اویند و ثنای دیگری نتوانند کرد ، ثنای هر چیزی ثنای او است .. . طالب علم، طلب علم مطلق می کند و عشق به علم مطلق دارد و هم چنین طالب قدرت و طالب هر کمال ، به فطرت انسان ، عاشق کمال مطلق است و در کمال های ناقص ، آن چه می خواهد کمال آن است نه نقص ، که فطرت از آن منزجر است و حجاب های ظلمانی و نورانی است که انسان را به اشتباه می اندازد .»[16]

آن اصلی که می تواند بخش های مختلف و متفاوت تاریخ زندگی سیاسی امام را با هم پیوند دهد ، همین اصل مغفول است.

 2) جریان آزادی

بی شک آرای سیاسی و فقهی هر فقیهی ، ریشه در نگرش کلامی او دارد که مستقیم یا غیر مستقیم ، احکام صادره از جانب او را مشروب می سازد . امام در این باب می گویند:

«ما معتقدیم که خالق و آفرییندۀ جهان و همۀ عوالم وجود و انسان ، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همۀ حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز . این اصل به ما می آموزد که انسان ، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند ، مگر این که اطاعت او اطاعت خدا باشد.

بر این اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند .

و ما از این اصل اعتقادی ، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند ، برای او قانون وضع کند ، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانون گذاری برای پیشرفت ها در اختیار خدای تعالی است ، هم چنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان ها است . بنابراین انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگرانی که به اسارت دعوت می کنند ، قیام کند و خود و جامعۀ خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بندۀ خدا باشند و از این جهت است که مقررات اجتماعی ما علیه قدرت های استبدادی و استعماری آغاز می شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید ما الهام می گیریم که همۀ انسان ها در پیشگاه خداوند یک سانند . او خالق همه است و همه مخلوق و بندۀ او هستند ، اصل برابری انسان ها و این که تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعدۀ تقوا و پاکی از انحراف و خطا است .

بنابراین با هر چیزی که برابری در جامعه را بر هم می زند باید مبارزه کرد . البته این آغاز مسئله است ، میان یک ناحیۀ محدود از یک اصل و اصول اعتقادی که برای توضیح و اثبات هر یک از بحث های اسلامی ، دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتاب ها و رساله های مفصلی نوشته اند .»[17] (18 / 10 / 57)

آن چه در این جا جالب است آن است که دو بخش معارف بیرون دینی (اصول حق تعیین سرنوشت ، حق آزادی و حق برابری) در کنار و پس از معارف درون دینی (اطاعت از قوانین الهی) آمده است ، بی آن که مبانی تئوریک آن ها با هم خلط شود . این می تواند برای ما رهنمودی به سوی وجهۀ ترکیبی و اکمال متقابلِ بیرون دین و درون دین و یا حق و تکلیف باشد.

 3)الگوی تاریخی

انقلاب اسلامی ایران نقطۀ عطفی در تاریخ ایران و جهان است ؛ واقعه ای که در طی آن دین داران این مجال را یافتند تا تئوری دین داری معتقَد خویش را در عرصه های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در عمل تجربه کنند.

حادثه تاریخی و منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران را به طور طبیعی می توان با قدری تسامح هم الگوی تاریخی صدر اسلام دانست . تفکیک دوران _{بعثت رسول} اکرم(ص) به دو دورۀ سیزده سالۀ پیش از هجرت و ده سالۀ پس از آن می تواند الگوی تحلیلی مناسبی برای این طرح تحقیق باشد بدین سان تفکیک انقلاب اسلامی به دو دورۀ پانزده ساله (1342ـ1357) و ده ساله (1358ـ1368) از این الگو پیروی می کند.

در منظر تحلیل گفتمانی مانند این است که قرائت نوی از اسلام و اندیشۀ شیعی ، در بعثتی دوباره ، در غالب اندیشه ای نو تجدید حیات و به عبارتی تجدید تفسیر یافته است . براساس این قرائت جدید که به طور عمده شالودۀ اندیشۀ امام خمینی(س) را تشکیل می دهد و نیز مورد اقبال عمومی قرار می گیرد ، انقلاب اسلامی شکل می گیرد و در نهایت پس از انعقاد دورۀ اوّل با پیروزی انقلاب به ثمر می نشیند.

دورۀ دوّم که ماهیتاً متفاوت با دورۀ پیشین است ، فرد و جامعه ، فرد و جامعۀ پس از انتخاب است . در این دوره جامعه عملاً و رسماً در همه پرسی های متعدد به قرائتی نو از دین و میثاقی مبتنی بر ارادۀ همگانی ، شالودۀ حکومتی دینی را پی ریخت و حتی در اوج آتش و خونِ هشت سال دفاع مقدس یک لحظه هم در پیمان خود و عمل به تکلیف برگزیده اش تردید نکرد.

این پژوهش بر مبانی سه گانۀ فوق و نیز تحلیل تاریخی دو دورۀ مزبور استوار است ، لذا برای تسهیل در امر تحقیق ، تاریخ سخنان حضرت امام(س) در متن آمده است .[18]

 نسبت فضایی سپهرهای حق و تکلیف

تحلیل گفتمان (Discourse Analyse) در باب موضوع تحقیق اگر به عنوان جریانی تاریخی لحاظ شود ، رهیافت مناسبی برای درک درست مفاهیم حق و تکلیف و نسبت فضایی این دو با هم و چگونگی تبدیل طبیعی آن ها در فضایی مبتنی بر ارادۀ آزاد است.

 1) تحلیل تاریخی گفتمان

از تجربۀ مبارزاتی سال های اولیۀ دهۀ چهل ـ به دلیل شکاف نسلی[19] ـ که بگذریم ، در سال های آغازین انقلاب اسلامی به حقوق طبیعی و فطری انسان در کلام امام(س) بسیار اشاره می شود و به آن ها تکیۀ اصولی می گردد . هر چه از آن دوران دورتر می شویم ، تکلیف صبغۀ غلیظ تری می یابد و بیش تر بر هنجارهای دینی مبتنی می گردد.

این حادثه ، درست شبیه اتفاقی است که در صدر اسلام روی داد و موجب تفاوت مفهومی ، محتوایی و حتی شکلیِ آیات مکی و مدنی در قرآن و نیز احادیث نبوی و سیرۀ رسول اکرم(ص) شده . این تغییر و تحول ، چه در صدر اسلام و چه در جریان انقلاب اسلامی پدیده ای کاملاً طبیعی و منطقی است و باید با همین و جهۀ منطقی ـ و نه به عنوان یک استثنا و بدتر از آن تاکتیک موضعی[20] ـ لحاظ و تحلیل شود.

دهۀ پنجاه هم برای بنیان گذار جمهوری اسلامی و هم برای سلسلۀ احیاگران دینی ، دورۀ بازبینی جدی نسبت دین و دینداری با انسان و حقوق انسانی است . این بازبینی خود سبب اقبال نسل جوان به دین ، به عنوان بدنۀ اصلی انقلاب اسلامی شد.

این تأثیر خود را در کلام امام(س) به این گونه نشان می دهد:

« [در قاموس نظام شاهنشاهی] ملت ایران ، از علمای دین تا دانشگاهی و از بازاری تا زارع و از کارگر تا اداری و کارمند جزء ، باید معتقد به عقیدۀ شاه باشند ، گرچه بر خلاف اسلام و مصالح مسلمین و ملت باشد ، گرچه استقلال ملت و آزادی همه را بر باد دهد و در صورت تخلف ، سرنوشت آن ها ضرب ها و حبس ها و شکنجه ها و محرومیت ها از حقوق انسانی است .[21] (20 / 4 / 54)

و آزادی حق خدادای مردم بر شمرده می شود:

«این چه وضعی است که در ایران هست؟ این چه آزادی است که اعطا فرموده اند آزادی را؟ مگر آزادی اعطا شدنی است؟ خود این کلمه جرم است ، کلمۀ این که اعطا کردیم آزادی را ، این جرم است . آزادی مال مردم هست . قانون آزادی داده ، خدا آزادی داده به مردم ، اسلام آزادی داده ، اسلام آزادی داده به مردم .»[22] (10 / 3 / 57)

تعبیرهای موجود در این کلام بر برداشت فطری و طبیعی بودن آن برای انسان صحه می گذارد و از طرفی آن را از اصول حقوق بشر بر می شمرد و یک ویژگی عام می داند:

«مملکت ما امروز قیام کرده است .. . مسئله ای است که منطقی است ، بشر باید به دنبالش باشد . این ها دارند حقوق اولیۀ بشریت را .. . مطالبه می کنند . حق اولیۀ بشر است که من می خواهم آزاد باشم ، من می خواهم حرفم آزاد باشد ، من می خواهم مستقل باشم ، من می خواهم خودم باشم ، حرف ما این است ، این حرفی است که در هرجا شما بگویید ، همه از شما می پذیرند .»[23] (19 / 7 / 57)

این که «هرجا گفته شود مورد پذیرش قرار می گیرد» ، در حقیقت بر عقلایی بودن و منطقی بودن آن تأکید می شود و این عبارت دیگر در میدان معرفتهای بیرون دینی بودن آن است.

به علاوه ، مسئلۀ مشروعیت مردمیِ حکومت در قالب نظریه ای جدید ، به طور رسمی طرح می شود و بعداً تحت عنوان ولایت فقیه شکل نهایی خود را پیدا می کند . در این نظریه ، جمهوریت و اسلامیت در یکجا جمع شده اند. این ترکیب از دید موضوع تحقیق بسیار جالب است ، زیرا بخشی ریشه در مفهوم حق (جمهوریت) و بخشی دیگر ریشه در مفهوم تکلیف (اسلامیت) دارد . بر این نکته نیز تصریح می شود که این حکومت متکی بر آرای عمومی است و از عقل جمعی سیراب می شود:

«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی . شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعۀ ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد .»[24] (10 / 8 / 57)

در این دوران تأکید بر حقوق اولیۀ بشر و آزادی ، مکرر می شود:

«سؤال : آیا باعث تعجب شما است که دولت فرانسه که همیشه از دولت ایران پشتیبانی می نموده است، تا به حال مزاحم صدور پیام های شما که ایرانیان را به قیام و شورش دعوت می کند ، نشده است؟

جواب : اگر مزاحمت بکند موجب تعجب است . ما مطالبۀ حقوق اولیۀ بشر را می کنیم و مزاحمت با آزادی ، مخالفت با حیثیت فرانسه و موجب تعجب ملت ما و آزادی خواهان جهان است .»[25] (11 / 8 / 57)

ونیز در خطاب به یکی از علمای حوزۀ علمیۀ قم می فرمایند:

«هیچ از دستگاه جبار جنایت کار [جای] تعجب نیست که مثل جناب عالی .. . شخصیت بزرگوار و خدمت گزار به اسلام و ملت را سال ها از آزادی ، ابتدایی ترین حقوق بشر محروم و با شکنجه های قرون وسطایی با او و سایر علمای مذهب و رجال آزادی خواه رفتار کند .»[26] (11 / 8 / 57)

آزادی مذهبی اقلیت هایی که در دل حکومت مذهبی اکثریت قرار دارند از حقوق طبیعی ، و تساوی حقوق زن و مرد در زمرۀ حقوق انسانی  آنان محسوب می شود و حتی در این نظریه ، مارکسیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند:

«سؤال : در جمهوری اسلامی حقوق اقلیت های مذهبی، نژادی و سیاسی چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟

جواب : اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی آزادی داده است . آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان ، که خداوند برای همۀ انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند . ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.

« ...از حقوق انسانی ، تفاوتی بین زن و مرد نیست ، زیرا هر دو انسان اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را هم چون مرد دارد .»[27] (16 / 8 / 57)

نظریۀ ترکیبی حق و تکلیف در حقیقت نظریه ای عرفانی است. که با هدف رشد ، پیوند خورده[28] و اعتلای معنوی انسان را وجهۀ همت خود ساخته است:

«در حقیقت بشر امروز دارد به جدایی مادیت از معنویت پایان می دهد . در همه جا مادیت جای خود را در اعتلای معنوی انسان باز می یابد ، مادیت که معنی آن تحصیل قدرت مادی به هر وسیله و از هر راه خلاصه می شد ، کار بشریت را مواجه با بن بست ساخته است . اینک زمان آن است که فعالیت مادی ، آمادگی برای اعتلای معنوی انسان تلقی شود و همین تلقی است که بشریت امروز و فردا را به مذهب باز می گرداند . اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت های مادی ، راه را به اعتلای معنوی انسان می گشاید . ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت های مادی گردد و اسلام دین این ترقی است .»[29] (16 / 8 / 57)

دایرۀ حق طبیعی تعیین سرنوشت در نگاه امام(س) آن قدر گسترده است که حتی راهبردی ترین مقوله از نظر ایشان ، یعنی نظام حکومتی را در بر می گیرد:

«پدران ما چه حقی داشتند که یک هم چنین کاری را بکنند؟ [تعیین نظام شاهنشاهی] نه ما پدرانمان را وکیل کرده بودیم و نه خودمان وکیل کرده بودیم این وکلا را ، این ها بی جا یک هم چون کاری کردند .»[30] (24 / 8 / 57)

«پدران ما ملت ایران نیستند ، ملت ایران الان ماها هستیم که موجود هستیم .. . و .. . مردم [امروز] هیچ وقت رأی ندادند به سلطنت ایشان .»[31] (26 / 8 / 57)

و نیز در همان روز:

«در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت های خارجی را اجازۀ خیانت نمی دهیم .»[32] (26 / 8 / 57)

در دیدگاه امام(س) استقلال و آزادی ، حقی عام و غیر مقید به عقیده است و این یعنی همان حق طبیعی:

«این مردمی هستند که حق می گویند و حق خودشان را طلب می کنند . آزادی حق مردم است ، استقلال مملکت ، حق اهل یک مملکت است .»[33] (18 / 9 / 57)

در نظام حکومتی یکی از جلوه های این حقوق طبیعی ، استیضاح و انتقاد مستقیم از زمام دار مسلمانان ، شخص ولیّ فقیه ، رئیس جمهور و .. . است و محدود به افراد حقیقی و حقوقی خاصی نیست:

«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین ، زمام دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد .» (19 / 10 / 57)[34]

پیوند و ترکیب حقوق دینی (که مستند به احکام تکلیفی است) و قانونی (که مستند به عقل جمعی است) و بشری (که مستند به حقوق طبیعی است) در نظر ایشان حاکی از آن است که ، از سویی این حقوق به رسمیت شناخته می شوند و از سوی دیگر ، یک دیگر را تأیید می کنند و یکی مبتنی بر دیگری است:

«حق شرعی ، حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان به دست خودمان باشد .»[35] (12 / 11 / 57)

کلام اخیر ، ده روز پیش از پیروزی انقلاب ایراد شده است و به نقطۀ اوج این نظریۀ با صبغۀ مکّی بسیار نزدیک شده است. ایران در تب و تاب انتخابی بزرگ و سرنوشت ساز است و مختارانه موانع تحقق حکومت برگزیدۀ خویش را کنار می زند . اکنون هنگام بر کرسی نشستن طلایی ترین حق است . امام خمینی(س) هشت روز پس از پیروزی می فرمایند:

«انتخاب پسر او [محمدرضا شاه به جای رضاخان] برای ما که در این زمان زندگی می کنیم حقی برای پدران ما نبوده است که همچو انتخابی را بکنند.

 .. . البته ملت حق دارد که رژیمی را اختیار کند ، لکن ملت حق ندارد یک رژیمی را برای آینده ها اختیار کند . یعنی امروز همۀ مقدرات مملکت به دست مردم باید اداره بشود . مردم حق دارند که یک نفری را به عنوان سلطان ، به عنوان رئیس جمهور ، به هر عنوانی انتخاب کنند ، این صحیح است . خوب مردم به اختیار خودشان این کار را کردند ، لکن آیا مردم حق دارند که الان برای طبقات بعد ، برای فرزندان ، فرزندانِ فرزندان الان تکلیف معین کنند؟ هیچ چنین حقی برای هیچ کس نیست .»[36] (30 / 11 / 57)

این بدین معنا است که انسان نسل اندر نسل باید انتخاب های خویش را تجدید کنند و هر نسلی حق دارد شکل حکومت مورد نظر خویش را برگزیند .[37] این قاعده برای امروز ما نیز صدق می کند.

آن چه تا اینک آمده ، در فضای پیش از انتخاب بود و سخن از سلسله حقوقی بود که چون انسانیم دارا می باشیم . اکنون مردم ایران قرائتی از دین را از زبان امام خمینی(س) شنیده است و آن را برگزیده و به آن ایمان آورده و از جامعۀ مکّی به جامعۀ مدنی مهاجرت کرده است. زمان ، زمانِ پس از همه پرسی و پاسخ آری اکثریت به آن است ؛ یعنی اوّل خرداد ماه سال 1358.

«آن چه در رژیم سابق شد که دیدید گذشت .. . آن چه که از حالا به بعد ما مکلف به آن هستیم ، گذشته ها گذشت ، لکن آینده را باید نگاه کنیم ، حالا ما چه تکلیف داریم ، در آینده چه تکلیفی داریم؟»[38] (1 / 3 / 58)

اینک به طور طبیعی مقولۀ تکلیف و تکلیف گرایی پر رنگ تر شده است . نگاه به آینده نگاه به تکلیف های آینده است و در حکومت دینی و حاکمیت متدینان ، روح این تکلیف ها الهی هستند و ایمان در آن ها لحاظ شده و از جنس خدمت به خلق است :

«مهم این است که ما همه مان و هر فردی خودش را مکلف بداند به این که باید حال خدمت بکند .»[39] (1 / 3 / 58)

در لبه و مرز تبدیل مستمر حق به تکلیف ، که عمل وجهۀ معنا می یابد ، تکلیف از درون ایمان که مسبوق به اختیار و انتخاب است سر می زند . در این مرحله مسئله این است که چگونه حق به تکلیف تحویل شود . در حقیقت حقها مادۀ اولیۀ تکلیفها می شوند ؛ یعنی جای این پرسش است که اکنون ما با این آزادی چه می کنیم:

«ما گذشته را پشت سر گذاشتیم و بحمدالله  موفقیت آمیز بود . به گذشته خیلی نباید نظر کرد ، عمده آینده است. تکلیف فعلی ما چیست؟ و تکلیف بعد از این و آیندۀ ما؟ فرق نیست بر این که ما همه مکلف هستیم به تکلیف های الهی برای حال و آینده .. .

آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد ، آیا این امانتی که خداوند تبارک و تعالی به ما داد و ما را آزاد کرد ، با این آزادی چه می کنیم؟»[40] (11 / 3 / 58)

اما در چشم امام(س) همۀ این ها مستند به حقوق اند و از سرچشمۀ آن سیراب می شوند :

«مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد برای آن است که مبعوث از ملت است . [آیا ]خود ملت حق ندارد رأی بدهد لکن وکیل ملت حق دارد؟ این چه غلطی است ؟ خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم ، وکیل من حق دارد؟ خود شما حق ندارید ، وکیل شما حق دارد؟!

وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند ، والاّ چه حقی دارند؟ .. . میزان رأی ملت است .»[41] (25 / 3 / 58)

و جلوه ای دیگر از تبدیل و تحویل مستمر حق ها و تکلیف ها :

«حرف ما این است که نه روحانی تنها ، همۀ قشرها باید در سیاست دخالت بکنند . سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد ، یا مال مجلس باشد ، یا مال افراد خاصی باشد . سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی که در یک کشوری می گذرد ، از حیث ادارۀ آن کشور ، همۀ اهالی این کشور در این معنا حق دارند ، خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند ، تکلیفشان این است ، روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند ، تکلیف آن ها است .»[42] (25 / 6 / 58)

هر حکومتی که به قدرت می رسد همیشه این نگرانی وجود دارد که مستی قدرت ، چشم صاحبان قدرت را بر حقوق طبیعی دیگران ببندد و به هر توجیهی دست ستم بر آن ها بگشایند . این حقیقت را مصلح بزرگ و بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز بیان می کند :

«اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند . حقی را از هیچ کس نمی گیرد ، حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد ، اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنان سلب کند و حق استقلال را به اسم استقلال از آنان سلب کند .»[43] (19 / 11 / 59)

و باز تأکید بر هدف رشد :

«یک عدۀ معدودی ، بسیار معدودی به تربیت انبیا ، آن تربیت والا که باید حق انسان باشد ، قبول کردند و تربیت شدند .»[44] (4 / 12 / 59)

هرچه زمان به پیش می رود و جامعه در کوران حوادث و جنگ تحمیلی کیفی تر می شود ، زبان امام(س) در مراتب بی واسطه تر ، تکلیف را می جوید و در آن عمیق تر می گردد :

«مهم برای ما این است که به تکلیفمان عمل کنیم به آن چه خدای تبارک و تعالی فرموده است عمل بکنیم .»[45] (13 / 4 / 60)

و باز عمیق تر و بی واسطه تر :

«ما نباید نگران این باشیم که آیا در کارهایی که انجام می دهیم ، چه کارهای شخصی و در بین خودمان و خدای خودمان و چه کارهای اجتماعی که به عهدۀ کسانی هست ، نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم ، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم ، نگرانی از خود ما است و اگر ما به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است ، عمل بکنیم ، باکی از این نداریم که شکست بخوریم ، چه از شرق و چه از غرب و چه داخل و چه خارج و اگر به تکلیف خودمان عمل نکنیم ، شکست خورده هستیم ، خودمان ، خودمان را شکست داده ایم.»[46] (11 / 5 / 60)

در این مرحله دغدغۀ امام(س) ، دغدغۀ یک سالک است و یک مرشد ، و امام آرزومند خودآگاهی و شناخت و انتخاب و ایمان بشر به این راه است :

«عمده این است که تکلیفمان را بفهمیم ، عمده این است که بشر بفهمد که چه باید بکند .»[47] (19 / 11 / 61)

«این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همۀ تکالیف بالاتر است ، حفظ اسلام در ایران .»[48] (1 / 1 / 62)

«همۀ قشرهای ملت مکلف اند به این که جمهوری اسلامی را حفظ کنند .. . مکلف اند به این که اسلام را حفظ کنند .»[49] (21 / 2 / 62)

با گذشت زمان و تحقق حکومت دینی ، هیچ گاه نباید گمان کرد مبانی نظری امام تغییر کرده است ، چرا که به لحاظ تاریخی هم چنان کلام ایشان بر حق استوار است :

«[در زمان شاه] .. . این در [مورد] انتخاباتی که حق مردم بود . در سایر امور که دیگر مردم آنقدرها خودشان حق قائل نبودند ، با این که آن هم حق آن ها بود ، اصلاً دخالت نداشتند .»[50] (27 / 10 / 62)

«این اسلام باید به دست شما تقویت بشود ، تکلیف است برای مسلمین که اسلام را حفظ کنند و ننشینند که دیگران برایشان حفظ کنند .»[51] (23 / 2 / 63)

«ملت ایران ـ اعزهم الله  ـ عذرها را مسدود نموده و اثبات نمود که در مقابل قدرت های بزرگ می توان ایستاد و حق انسانی خود را بازپس گرفت .»[52] (7 / 6 / 63)

«تکلیف ما این است که در مقابل ظلم بایستیم .»[53] (29 / 12 / 63)

«این قشری که بیش تر از همه تکلیف براومتوجه هست ،روحانیون اند .»[54](16 / 2 / 64)

و اکنون نیز هنگام بر کرسی نشستن، طلایی ترین تکلیف است :

«آحاد مردم ، یکی یکی شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی ، در هر صورت تکلیف زیاد است ، بزرگ است برای همه مان. ما برای ادامۀ این انقلابی که هست و ادامۀ این ، تکلیف زیاد داریم . دولت تکلیف دارد ، رئیس جمهور تکلیف دارد ، رئیس مجلس تکلیف دارد ، کشاورز تکلیف دارد ، کارگر تکلیف دارد و هر کس هر گوشه ای از این کشور واقع شده است ، تکلیف دارد . تکلیف مال یک نفر ، دو نفر نیست ، آحاد مردم ، یکی یکی شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی ، یک واجب عینی ، اهم مسائل واجبات دنیا ، اهم است ، از نماز اهمیتش بیش تر است ، برای این که این حفظ اسلام است ، نماز فرع اسلام است ، این تکلیف برای همۀ ماست... این تکلیف برای همۀ دنیا است ، حفظ دین حق یک حکمی است برای همه دنیا .»[55](21 / 11 / 64)

دغدغۀ حفظ جمهوری اسلامی ،  دغدغۀ حفظ دین حق است ، و این تا آن جا است که ظرف و مظروف متحد باشند . این پر شکوه ترین تکلیف . از آن رو طلایی ترین است که در بر دارندۀ دین حق است و حق گرایی در آن اخذ شده است .

هرچه تکلیف گرایی ـ که از حقوق طبیعی آغاز شده است و با قدم اختیار و خودآگاهی به شناخت و انتخاب و عمل رسیده است ـ در عمق پیش می رود ، بیش تر جامۀ سلوک و عرفان به خود می گیرد تا در نهایی ترین مرحله با تبدیل همۀ مئونه های بشری به تکلیف مطلق و خَرقِ خرقۀ ناسوت در بی واسطگی از خویش به در می آید و بی خود می شود :

«ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم . راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است . ملت ما تا آن روز که احساس کرد که توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفۀ خود عمل نمود و خوشا به حال آنان که تا لحظۀ آخر هم تردید ننمودند . آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطع نامه دید و گردن نهاد ، باز هم به وظیفۀ خود عمل کرده است!

 .. . همۀ ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه .»[56] (3 / 12 / 67)

 2) سپهر دین داری

از منظر امام خمینی(س) در سپهر دین داری ، حق و تکلیف دارای نسبت هایی مکمل اند ، بدین لحاظ در تحول و تبدیل طبیعی ـ بی آن که اکراهی در آن باشد ـ هرچه فرد و جامعه به لایه های درونی تر دین وارد می شوند ، حق ها آرام آرام با تجلی خودآگاهی و آزادی فرد و جامعه ، یکی پس از دیگری رنگ تکلیف به خود می گیرد .

عنصر مبدّل حق به تکلیف ، ارادۀ آزادِ فرد و جمع است . از این نگاه قراردادهای اجتماعی ، هم معنا و مفهوم نوی می یابند و هم جامۀ مشروعیت را با سهولت بیش تری بر تن می کنند و از همین رو میثاق های اجتماعی تفسیری متفاوت می گیرند .

با نفی آزادی و ارادۀ آزاد و تبدیل فضای تنفس حق و تکلیف به فضای سلطه ، جبر و اکراه ، اساساً دیگر نمی توان از حق و تکلیف بر مبنای دینی سخن گفت . مبنا کاملاً  تغییر می کند و از فطرت توحیدی انسان بسیار دور می شود .

طبیعی ترین انگیزۀ انسان برای ورود به دین خدا ، انسانی و عادلانه بودن آن است که در پی ترکیب آگاهی و آزادی محقق می شود . از این رو به نظر می رسد راهبرد فرهنگی ـ تربیتی دینی ، عرضه و تبلیغ حقایق دینی است ، این آموزه ها خود ، قلب ها را فتح خواهد کرد.[57]

آزادی در فضای حق ها، با آزادی در مرتبۀ تکلیف متفاوت است و حق پیش از انتخاب و تکلیف پس از آن متجلی می شود . بنابراین ، جریان آزادی دو سمت و سو می گیرد : آزادی پیشینی که از اصول بیرون دینی و حقوق طبیعی آدمی سرچشمه می گیرد ، و آزادی پسینی که در چارچوب احکام دینی و قوانین موضوعه محقق می شود ، و چنان که اشاره شد ، تفاوت دو دورۀ پیشینی و پسینی مانند تفاوت ماهوی آیات مکّی و مدنی است .

پس دیگر حق و تکلیف در برابر هم نیستند و اساساً به طور طبیعی هیچ گاه در مقابل هم قرار نمی گیرند ، بلکه در دنبالۀ هم و مکمل یک دیگر و در تعامل (Reaction) دائم اند و در تحویل یکی به دیگری ، مواد آن دو به یک دیگر تبدیل می شوند و به عبارت دیگر می توان با قدری تسامح این گونه تصور کرد که یکی رنگ دیگری را می پذیرد و به طور بنیادی ، این دو ، عناصر مشترکی دارند .

هر حقی مستلزم تکلیفی است و در لایه های مطبّق ، این دو از یک دیگر تغذیۀ مفهومی و مشروعیتی می کنند . بنابراین ، نفی یکی به نفع دیگری ، مساوق نفی هر دو است ، چرا که این دو در هم تنیده اند و یکی از دیگری متولد می شود .

از طرف دیگر هر تکلیفی مبتنی بر حقی است که آدمی به طور طبیعی و از آغاز آن را دارا می باشد . روحهایی که جریان آزادی و پی گشت حقیقت را تجربه کرده اند ، این در هم تنیدگی را با سهولت بیش تری درک می کنند و آن را بخشی از تجربۀ شگفت دینی خود می دانند .

تحویل طبیعی و آزادانه و مستمر حق به تکلیف ، از سویی برای هر فرد و از سویی دیگر برای هر جامعه ، در دو جهت همزمان اتفاق می افتد .

برای هر فرد ، در فرایندِ جریان آگاهی و وجودی او از حق محض و دریافت خودِ خویش تا شناخت تا انتخاب و تا عمل و مرتبۀ هر دم بی واسطه تر سلوک روی می دهد و در نهایی ترین مراتب و تفویض و توکل و لقاء به مرحلۀ تکلیف محض می رسد و با قدم آگاهی و آزادی و اختیار خلاّق تا بی واسطه ترین مرتبۀ انسان کامل می رود و چشم در چشم مهربان او می دوزد و در هر قدم ، و در هر نفس از او فرمان می گیرد و نیت ، به عنوان شاکلۀ عمل ، همۀ اعمال او را در بر می گیرد . این قصه برای هر فردِ در راه ، به تمامه تکرار می شود و آیات مکّی و آن گاه مدنی در ترتیب سلوک او بر او تلاوت می گیرند .

از سوی دیگر ، برای جامعه نیز در جریان تحقق ارادۀ آزاد آن ، حکومت سلطنتی سرنگون شده و حکومتی دینی جمهوری اسلامی تحقق می یابد و کالبد اجتماعی در رویکردی به مفاهیم متعالی و آزادی بخش ، قرائتی از دین در مرحلۀ استقرار نظام و جنگ هشت ساله از آن پاس داری می کند و از آن رو که جهت گیری این دو مرحله ، صبغه ای آرمانی و حق طلبانه دارد ، هر دو به طور طبیعی با صفت مقدس توصیف می شوند .

اما راستی چرا این تصویر دل ربا از سپهر تو در توی حق و تکلیف که متن و فحوای فراخوان امام خمینی(س) را سامان می دهد و عامل اصلی ایمان و گرایش دینی یک نسل را نشان می دهد ، اکنون این قدر مغفول مانده است؟ این سؤالی است که باید همیشه از خود پرسید .

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 9.

پی نوشت ها: