بررسی تطبیقی مدینه فاضله با مدینه اسلامی از دیدگاه حضرت امام (ره)

بررسی تطبیقی مدینۀ فاضله با مدینۀ اسلامی

از دیدگاه حضرت امام (ره)

طیبه بیضائی

مقدمه

اسلام به عنوان یک الگوی کامل در چهارده قرن پیش به جهان ارائه شده، لیکن اهداف جامع آن در جامعۀ بشری تحقق نیافته است. از این نظر امام (ره) عینیّت یافتن اهداف و پیام های اسلام را منوط به عینیّت یافتن حکومت اسلامی می دانند. از نگاهی دیگر، ایشان در برخورد با دین اسلام آن را هم چون مذاهب موجود دنیا، یک آیین تشریفاتی با مناسکی خاصّ تلقی نمی کنند، بلکه تأکید دارند که این دین، با منشور قرآن و با سیرۀ رسول اکرم (ص) و ائمۀ هدی، «اهدافی دارد» که «الزاماً» باید مرحله به مرحله اجرا شود، و این، منوط به استقرار حکومت مطلوب اسلامی است. بر این اساس، و ضرورت های متعدّد دیگر از دیدگاه ایشان، اگر جامعۀ مدنی اسلامی موجود نباشد، هم چون عصر حضرت رسول اکرم (ص) و امیر مؤمنان (ع) باید برای تشکیل آن قیام کرد.

دیدگاه امام مبتنی بر فلسفه ای سیاسی است، و ما در این نوشتار سعی می کنیم ملاک های دولت را از دیدگاه امام و دیگر فلاسفۀ اسلامی بررسی کنیم و دریابیم که:

آیا اندیشمندان مسلمان در گذشته به این ملاک ها و ضرورت ها توجّه داشته اند؟ و در این صورت کارآیی آرای برجسته ترین ایشان  ـ چون فارابی ـ تا چه حدّ است؟

فارابی صاحب یک فلسفۀ سیاسی مهّم و عمیق است و او را مؤسّس فلسفۀ اسلامی می دانند. آثار منطقی و متین او، زمینۀ تدوین کتاب های مهمّی چون منطقِ شفا محسوب می گردد، و حتی می گویند با ظهور فلسفۀ فارابی عمق بحث های کلامی شیعه مخصوصاً در اصول عدل و امامت بیش تر آشکار شده است که این مطلب باید بی غرضانه تحقیق شود. همین نکته بس که فارابی فلسفه را چنان احیا کرد که تمام گسترۀ عالم اسلام را فرا گرفت تا جایی که هنوز هم در حوزه های علمی و دینی تدریس می شود.

به همین دلیل ما در مقالۀ حاضر به بررسی کلّی در آرای فارابی بسنده می کنیم، چرا که آرای فیلسوفان پس از او در باب سیاست و فلسفۀ مدنی مقتبس از او است، چنان که مثلاً «خواجه نصیر الدّین طوسی در فصل سوّم از مقالۀ سوّمِ اخلاق ناصری که مربوط به سیاست مُدُن است مطالبی می آورد که باید گفت درست ترجمۀ بعضی از فصول کتاب «فصول المدنی» فارابی است، ... حتّی خود به صراحت می گوید قسمت سیاست مدن را بیش تر از آثار فارابی گرفته ام.»[1]

فلاسفۀ دیگر نیز چنین روشی را در پیش گرفته اند. علاوه بر این تعداد معدودی از فلاسفۀ که در علم مدنی به تصنیف کتاب پرداختند، آثارشان چندان اهمیتی ندارد و مهمّ تر آن که فلاسفۀ دیگر اسلامی، غیر از فارابی، از مدینۀ فاضله بحث نکرده اند و معمولاً تصوّر بر این است که اتوپیاهای اجتماعی از آن جهت که خیالی و وهمی است (هم چون ایده آلیسم های مثالی غرب) غیر قابل تحقق است در حالی که در اسلام، وظیفۀ عالمِ مسلمان، تبیین ایدئولوژی و معیارها و ضوابط اجرایی و روشن است نه رؤیایی. البتّه مدینۀ فاضلۀ فارابی، امری عقلی است، نه به مانند اتوپیای رؤیایی و ابداعی برای گریز از درد، و ما در این جا لزومی ندارد تا تفاوت های این دو، و برجستگی های آرای فارابی را تفصیل دهیم. و حتی در مورد آرای خود فارابی نیز لزومی ندارد به تمام جزییات آن چون انواع مدینۀ جاهله، یا تطبیق آرای او با آرای شیعه و... بپردازیم.

 1) آرای مدینۀ فاضله

با فرض این که مخاطب، آشنایی نسبی با موضوع دارد، برداشت نگارنده از آرای مدینۀ فاضلۀ فارابی چنین است:

1) در نظر فارابی، چنان که فیلسوف رئیس مدینه است و خداوند عالم را اداره می کند، فیلسوف هم امور مدینه را نظم و سامان می دهد. رئیس، با ترتیب دادن مقدّماتی که در علم نظری وجود دارد به نتایج سیاسی نمی رسد، بلکه صاحب قوّه ای است که استنباط می کند که کدام فعل در آن موقع خاصّ مناسب است. اگر چه باید گفت بسیاری از صفاتی که فارابی برای پیشوا و امام مدینه ذکر می کند، همان معیارها و مشخصّاتی هستند که شیعه برای امام قائل است، لکن این معیارهای دوازده گانه تنها متوّجه این است که رئیس بتواند علوم نظری خود را اعمال کند

2) فارابی معتقد است که  آدمی، طالب سعادت است و به این جهت باید از نردبان معرفت بالا رود. امّا علمی که آدمی را به سعادت می رساند، علم به نظام عالم وجود است تا بر اساس آن، امور مدینه که متناسب با نظام عالم است، تدبیر گردد. این تدبیر که ما از آن به عنوان «قانون مداری» نام می بریم، در نظر فارابی با توسل به علم «فقه» و «کلام» حاصل می شود: «زیرا وقتی که در مدینه «واضع النوامیس» یا رئیس اوّل نباشد، جانشینان او به اقتضای موقع و مقام باید احکامی را که رئیس اوّل به صراحت بیان نکرده است، با رجوع به مأثورات و روایات و احکام صریح رئیس اوّل، استنباط کنند و این جا است که به فقه نیاز پیدا می شود.» وقتی فارابی از تدوین قوانین و رئیس مدینه سخن می گوید، گویی تاریخ پیامبران را در نظر دارد. وی می نویسد:

«وقتی رئیس مدینه وفات یابد و جانشین او هم در رتبه و مقام رئیس اوّل باشد، نه فقط احکام و قواعد و قوانین جدید می آورد، بلکه ممکن است احکام رئیس سلف را نیز نسخ کند یا تغییر دهد و به جای آن قانونی بر وفق مقتضای زمان بگذارد و این بدان معنا نیست که رئیس سابق بر خطا بوده است. بلکه او هم مقتضای زمان خود را در نظر داشته و قانون مناسب وقت و مقام انشا کرده است. چنان که اگر رئیس بعدی هم به جای او بود احکام رئیس سابق را وضع یا تأیید یا تنفیذ می کرد. امّا به هر حال وضع قوانین و نوامیس بر عهدۀ رئیس اوّل و در شأن او است.

رئیس اوّل فیلسوف و نبی و واضع النوامیس است. امّا اگر در مدینه کسی لایق مقام و شأن رئیس اوّل، و امام برّ نباشد، حکومت به عهدۀ کسی است که هر چند در جمیع احوال و صفات مثل رئیس اوّل نیست، باید از او پیروی کند و قواعد و قوانین او را محافظت و اجرا نماید و نگذارد که آن را تغییر دهند و در آن چه سلف و رئیس اوّل به آن تصریح نکرده است به استخراج و استنباط احکام بپردازد و این رئیس دوّم، فقیه است.»[2]

بنابراین «قانون مداری» یک اصل مسلّم در مدینۀ فاضله است و چنان که فارابی تصریح می کند، باید مقتضای زمان و مقام را در آن رعایت کرد و این امر بر عهدۀ فقیه است. فقیه نیز در نظر فارابی آدمی شایسته و صاحب نظر است که می تواند احکام و قواعد علمی را که شارع به آن تصریح نکرده است، از احکام و دستوراتی که صراحت دارد، استنباط نماید. تأکید فارابی بر وجود فقیه در مدینه مفهوم آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را در ذهن انسان متبادر می کند.

منزلت قوانین در نظر فارابی و در مدینۀ او تا چه پایه است؟

به نظر می رسد از نظر فارابی نردبان عروج انسان تا مقصودِ عالی مدینۀ فاضله «قانون» است، که هر که به آن تمسّک جوید به سلامت رسته است، و هر که اعراض کند، به نوعی به مدینۀ جاهله منسوب خواهد شد.

3) فارابی سعادت فردی را جدا از زندگی مدنی نمی داند و از نظر او نیل به سعادت بدون تعاون دیگران غیر قابل دست رسی است، و هر انسانی ناچار باید با افراد دیگر رابطه داشته باشد و کمال خود را در اجتماع و در مجاورت دیگران بجوید. اهل مدینۀ او در حکم اعضای تن آدمی هستند، و اگر نظام تعاون نباشد، همگان، حتّی خوّاص هم عاطل می مانند. چنان که می نویسد:

«هر فرد آدمی در راه نیل به کمال فطرت به اموری محتاج است که در تنهایی قادر به اقدام و قیام به آن ها نیست، و فقط در اجتماعات و به وسیلۀ تعاون می تواند به آن کمال برسد.»[3]

به عبارت دیگر، انسان نمی تواند تنها زندگی کند و برای تأمین وسایل حیات ناگزیر است که با دیگران در تعاون باشد، زیرا به نظر او انسان موجودی اُنسی و «مدنی بالطبع» است، و حیات بشر بدون تعاون باقی و پایدار نمی ماند.

4) فارابی از نظر کیفی جماعت را به فاضله و غیر فاضله و از لحاظ کمی به کامل و غیر کامل تقسیم می کند. مراد وی از جماعت کامل، جماعتی است که قادر به رفع نیازهای خویش است. او جماعاتی هم چون منزل، کوی و قریه را اجتماع ناقص می داند و جماعت کامل را به سه قسم تقسیم می کند:

الف ـ جماعت صُغرا که شامل اجتماع اهل مدینه می شود و خود جزئی از امّت است؛

ب ـ جماعت وُسطا که در قسمتی از معمورۀ ارض سکونت دارد؛

ج ـ جماعت عُظما که در معمورۀ ارض مستقر است.

پس کوچک ترین اجتماعی که در آن نیل به سعادت امکان دارد، مدینه است. امّا کمال مطلوب فارابی آن است که مدینه های بسیار، با هم ائتلاف و ارتباط و انتظام پیدا کنند و به تعاون بپردازند، چرا که در این صورت می توانند به عالی ترین سعادت برسند. بر این اساس، می توان چنین تعبیر کرد که فارابی به نظام حکومت دینی جهانی نظر داشته است. ولی تحقّق این امر را آسان نمی دانسته و عوامل متعدّدی از جمله اقلیم، اخلاق و آداب را موجب اختلاف خوانده است.

5 ـ به نظر فارابی با علم مدنیِ موجود در مدینه هر کس به قدر استعداد خود از کمال و سعادت برخوردار می شود و از شرور و نقایص و رذایل دور می گردد و بنابر طبع خود به کسب فضایل چهارگانه نایل می گردد. این فضایل چهارگانه، ناچار باید در اُمَم و مُدن ایجاد شود تا کمال تحقّق یابد، که از دو طریق تعلیم و تأدیب، رئیس مدینه می تواند آن ها را ایجاد کند.

تعلیم، ایجاد فضایل نظری و فکری در اُمُم و مُدُن است، و تأدیب، ایجاد فضایل خُلقی و صناعت عملی است؛ تعلیم، به قول است و تأدیب هم به قول است و هم به فعل.

از همین جا است که فارابی فضایل را به طور کلّی به دو فضیلت نطقی و خلقی تقسیم می کند. فضایل نطقی یا علوم نظری را مربوط به رؤسا می داند که از طریق برهان مردم را تعلیم دهند، و فضایل خلقی را امری اکتسابی و منوط به اقناع طالبان سعادت، و اکراه و اجبار عاصیان و متمّردان می داند.

ما تفصیل آرای یاد شده را که برای تشکیل مدینۀ سالم و طالب کمال و سعادت، ضروری و لازم است، فهرستوار نقل می کنیم، و هر کدام را با دیدگاه های حضرت امام ، ـ و البتّه بدون توشیح و اطناب ـ تطبیق می کنیم.

خلاصۀ آرای فارابی در مورد ساختار مدینۀ فاضله تا این مرحله از بحث چنین است:

الف ـ  وجود رهبر جامع شرایط و امام فیلسوف، متصّل به مبدا  خلقت و حکمت؛

ب ـ طلب سعادت (کشف قانون و رعایت قانون مداری) با توسل به علم فقه و کلام؛

ج ـ تعاون و همکاری در تمام مناسبات میان اهل مدینه؛

د ـ ارتباط و اتحّاد مدینه ها به رغم وجوه اختلاف، جهت نیل به کمال مطلوب؛

ه  ـ نیل به سعادت از راه تعلیم و تأدیب اجتماع مدینه.

 2) دیدگاه های امام از جامعۀ اسلامی

دیدگاه ها و آرای حضرت امام (ره) در موارد یاد شده چنین است:

1) «می رفتند (انبیا و اولیای الهی) دنبال حکومت، برای این که از دست جائرین بگیرند ... که عدالت الهی را اجرا کنند. این کار انبیا بوده،... لله تعالی.»[4]

«خدا هم که انبیا را فرستاده مقصد اصلی این نبوده که حکومت بکنند، مقصد اصلی این نبوده که نظام ایجاد بکنند... که عدالت اجتماعی ایجاد کنند، مقصد اصلی این ها نیست، امّا این ها مقصد است، بعضی هایش مقصد است.»[5]

«اساساً انبیای خدا ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمت های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور.»[6]

«رسول خدا هم که همه می دانیم، رسول خدایی که سال های طولانی در سلوک بوده است. وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسی ایجاد کرد.»[7]

2) «حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیّت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است.»[8]

«هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذارند.»[9]

«ما می خواهیم یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد؛ یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول کند.»[10]

3) «جمعیت و یا ملّتی اگر بخواهند موّفق باشند، علاوه بر این که برای خدا باید کار بکنند و از دیگران چشمداشتی نداشته باشند، باید با مردم باشند؛ بدون مردم نمی شود کار کرد و موّفقیت حاصل نمی شود.»[11]

«آن چیزی که برای همۀ ما لازم است، این است که ما در فکر این باشیم که مردم را در صحنه نگاه داریم و این یک سرش بستۀ به دولت است و رئیس جمهور است و مجلس، یک سرش هم مربوط به خود مردم. اگر این طرف را شما نگاه دارید، ما از ملّتمان مطمئن هستیم که بر حسب غالب و اکثریّت، آن طرف را حفظ می کنند.»[12]

«وصیّت من به ملّت شریف آن است که در تمام انتخابات... در صحنه باشند... ملّت در سرتاسر کشور در کارهایی که محوّل به او است بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد.»[13]

4) «خوش آمدید در کشوری که می خواهد عدل الهی را در جهان و ابتدا در مرکز خود که ایران است به پا کند، و در همه جا حکومت اسلامی باشد، و دست قدرت های بزرگ از کشورهای اسلامی کنار باشد.»[14]

«و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان! بپا خیزید... و خود و طبقات خدمت گذار متعهّد زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع... و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش بروید.»[15]

به تعبیر دیگر، دولت بزرگ اسلامی در رأس امّت عُظما قرار گیرد تا بتواند جمهوری ها (مدینه ها) را اداره کند.

5) «طرز حکومت اسلام، طرز حکومت آدم سازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید. مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است. امیر المؤمنین که بعد از او رئیس اسلام بود. شما خود آن ها را ببینید که وضع شان چه جوری بوده است... پیغمبری که با مردم دیگر وقتی می نشست معلوم نبود آقا کدام است و نوکر کدام است ... اصحاب کدام است و خود پیغمبر کدام است.»[16]

«باید کوشش کند ملّت ایران و کوشش کنند آن هایی که با جوان ها و با نیم سال ها و با خردسال ها سر و کار دارند، کوشش کنند که این ها را مستقّل از حیث افکار و مستقّل از حیث فرهنگ بار بیاورند. این ها هستند که بعدها این کشور را در دست می گیرند و اگر شما این ها را تربیت خوب بکنید، هر کاری که آن ها بکنند، برای شما ثواب دارد.»[17]

«بر دولت ها و دست اندرکاران است که چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که ازمتخصّصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک های مادّی و معنوی تشویق به کار نمایند.»[18]

«نکتۀ مهّم در این رابطه این که: نباید تحت تأثیر ترحّم های بی جا و بی مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلّفین نظام، به گونه ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سؤال بروند.»[19]

چنان چه بخواهیم به جهت تطبیق، آرای حضرت امام را نیز فهرستوار نقل کنیم، باید این گونه تلّقی کنیم که:

الف ـ رهبر جامعۀ اسلامی موظف به تشکیل حکومت است؛

ب ـ این حکومت با داشتن برنامه و راه کارهایی برای مملکت داری به اصلاح مداوم وضع موجود می اندیشد، و شاخصۀ آن پای بندی به اصول و اصول گرایی است؛

ج ـ در نظام مدنی اسلامی، عامل تجمّع و اختیار مردم، پایۀ عمل محسوب می شود؛

د ـ احکام اسلامی در روابط آحاد امّت اسلامی با یک دیگر تأثیر بسیار مؤثری دارد و امّت باید طبق وظیفۀ خود ولی امر را بشناسند و تنها از او اطاعت کنند؛

ه  ـ هنگامی که جامعۀ مدنی اسلامی به وجود آمد باید بر اساس عقلانیّت و احکام اسلامی اداره شود.

 3) بررسی تطبیقی

مدینۀ فاضلۀ فارابی در مقایسه با نمونه های اتوپیایی خود، هم چون شر خدای سنت اگوست، یا اتوپیای توماس مور، و حتّی آرای افلاطون در این باب، عقلانی تر و قابل انطباق با واقعیّات موجود است چنان که آرای او در باب مُدُن ضالّه و جاهله کاملاً با نظام های غیر دینیِ جهان امروز مطابقت دارد. با این همه اشکالات چندی به ویژه در مقایسه با فلسفۀ سیاسیِ پویای حضرت امام بر آن مترتّب است:

فارابی به اجمال، علم مدنی را به دو قسمت نظری و عملی تقسیم کرده و اخلاق را (که موضوع علم مدنی و غایت آن سعادت است) جزء نظری، و سیاست را جزء عملی دانسته است. اگر چه فارابی هرگز درصدد بر نیامده است که جنبۀ نظری را از جنبۀ عملی جدا سازد و هر دوی سیاست و اخلاق را یک علم می داند که موضوع و غایت واحد دارد، منتها در نظر او مسائل قسمت عملی، فرع بر قسمت نظری است.

توضیح این که: در نظر فارابی، کمال شامل اجناس چهارگانه است که عبارت اند از: فضایل نظری، فکری، خلقی، عملی و رئیس اوّل مدینه باید این فضایل را در مدینه ایجاد کند. در واقع هیچ یک از این فضایل، جدای از هم نیستند، امّا باید دید کدام تقدّم دارد و کدام یک متأخّر است. فارابی در کتاب «التنبیه علی سبیل السعادة» معتقد است که جزء ناطق نفس به وسیلۀ منطق به کمال خویش می رسد، و در «تحصیل السعادة» نیز هنگام ذکر اجناس فضایل چهارگانه، فضایل نظری، فکری و اخلاقی را بر صناعات عملی مقدّم می دارد. چنان که در مدینۀ فاضله می گوید:

 اگر انسان به قوّه نظری سعادت را شناخت و آن را غایت قرار داد و به آن میل کرد، و به قوّۀ مرویّه آن چه را باید بکند استنباط کرد و به معاونت قوّۀ متخیّله و حواسّ و وسایل قوّۀ نزوعی افعال را انجام داد، تمام افعال او خیر و جمیل است آیا از این بیانات نمی توانیم نتیجه بگیریم که اوّلاً، علم وعمل با هم ملازمۀ قطعی ندارند؟ و ثانیاً، علم از عمل مقامش والاتر است؟.»[20]

توضیح این نظریه ها اشکال های فراوانی به وجود آورده است، به خصوص که فارابی همه جا به ملازمت نظر و عمل معتقد نیست و لذا توجیه مناسب آن در عصر حاضر که فلسفۀ سیاسی سخت با عمل پیوند خورده، بعید است.

البته نباید چنین پنداشت که آرای فارابی مبتنی بر اصولی مجزا است که با مبانی تفکر فلسفۀ سیاسی جدید مبانیت عرضی دارد. اگر چه این نکتۀ مهّم یعنی توجّه به خاستگاه اجتماعی و شرایط زمانی ـ مکانی دیدگاه ها، می تواند ما را به یک ارزیابی تاریخی وا دارد، و اتفّاقاً این ارزیابی نشان خواهد داد که بهرغم شرایط بغرنج تر عصر حاضر، هنر و شأن خاصّ دیدگاه حضرت امام در آن است که در مقابل دیدگاه ها «فرضیه ها» ی خود را اثبات کرده اند.

مشابهت دو دیدگاه فوق در این موارد است:

الف ـ انسان برای غرض خاصّی آفریده شده است؛

ب ـ این غرض همان کمال حقیقی آدمی است؛

ج ـ سیر به سوی این کمال، وظیفه اصلی انسان است؛

د ـ مسیر این تکامل را خداوند برای بشر علامت گذاری کرده است؛

ه  ـ بر این اساس وظیفه داریم تجمّع مدنی را بر اساس عقلانیّت و شریعت بنا کنیم، چرا که تنها در چنین تجمّعی است که کمالات انسانی فرصت بروز و زمینۀ ظهور کامل خود را می یابند. علاوه بر تجسم عینی، آن چه فلسفۀ سیاسی حضرت امام را متفاوت و تواناتر نشان می دهد این است که از دیدگاه ایشان انسان «موظّف» است به «وظیفۀ خود» «عمل» نماید. امتیاز انسان اجتماعی ایشان آن است که دائم در تحوّل و پویایی است، لذا «باید» همیشه «انقلاب» به وجود آوَرَد.

این الزام و باید ناشی از اصل اصالت وظیفه در دیدگاه امام، برای محو مدینه های ضاله و جاهله، و استقرار تمدّن و جامعۀ اسلامی بسیار حائز اهمیّت است و ایشان بر امر تأکید دارند که انسانِ مسلمان، باید عهده دار تمام مسئولیت خویش باشد و می فرمایند: «تا این ملّت بنای بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آن چه خودش به دست می آورد، ما نمی توانیم استقلال پیدا کنیم... ما باید فرهنگ از خودمان باشد، اقتصاد هم از خود ما باید باشد. استقلال مغزی شرط اوّل استقلال است... که ما فکرهامان را عوض کنیم.»[21]

بنابراین، به رغم اشتراکات یاد شده در دو دیدگاه، آن چه که به آرای حضرت امام جهش فوق العاده می بخشد، اعتبار اصل اصالت عمل، و قاطعیّت آن است، به گونه ای که آرای فارابی در مورد آن تا حدّ یک سمبل و تا حدودی عقیم، جلوه می کند. البته، این شاید بدان علّت است که فارابی به عنوان فیلسوفِ صرف، به نوعی مسائل عمدۀ جهان خود را دور می زند. حال آن که، حضرت امام به طور مستقیم با عمده ترین مسائل ملّی و جهانی روبه رو می شوند و با قاطعیّت موضع می گیرند و راه حلّ عملی ارائه می کنند:

«اگر ما با دست جنایت کار آمریکا و شوروی از صفحۀ روزگار محو شویم... بهتر از آن است که ... زندگی اشرافی مرفّه داشته باشیم و این سیرۀ انبیای عظام و ائمۀ مسلمین بوده است، و ما باید از آن تبعیّت کنیم و باید به خود بباورانیم که اگر یک ملّت بخواهند بدون وابستگی ها زندگی کنند، می توانند و قدرتمندان جهان بر یک ملّت نمی توانند خلاف ایدۀ آنان تحمیل کنند.»[22]

فارابی، تعاونی را برای تحقّق مدینۀ فاضله کافی می داند که آن را به مقتضای تدبیر، رئیس فیلسوف طرح کند. لذا تعجّب ندارد اگر فارابی به بیان آرای اهل مدینه در مقام و صفات رئیس فیلسوف اکتفا کند، چرا که دولت مثالی وابستۀ وجود او است. امّا دربارۀ مناسبات اهل مدینه با رئیس در کتاب «السیاسة» آرایی می آورد که نتیجۀ آن دستورالعمل ها چیزی جز دیکتاتوری و در نهایت انحطاط مدینه را به ذهن متبادر نمی کند.

با مرور این آرا تنها می توان فرض کرد: فارابی رئیسی را در نظر داشته که هر چه می گوید و هر چه می کند به واسطۀ اتصّال به عقل فعّال، خیر و حقیقت است، امّا این فرض بعید مورد تأیید نیست؛ مثلاً فارابی توصیه می کند کسی که خدمت رئیسی را می پذیرد، باید پیوسته به ستایش رئیس بپردازد و در هر چه او می کند خیر و حُسن ببیند. در رابطه با ایشان پیوسته باید از نفع شخصی گذشت و نفع آن ها را جست، یا چنان وانمود کرد که از بذل حیات خویش در حفظ و بقای آن ها دریغی نیست، و خلاصه آن که خدمتشان را باید به جان پذیرفت، ولاغیر.

شاید کسی بگوید که این امر نیز منبعث از فضیلت است که انسان نفع خود را نخواهد یا نفع دیگری را همواره بر نفع خود ترجیح دهد، امّا این نمی تواند یک مقولۀ اخلاقی باشد، چرا که در این حال، چنان چه رئیس به خطا رود یا کاری برخلاف حق انجام دهد، و همگان به توجیه اقوال و افعال او بپردازند و در هر امری تابع بی چون و چرای او باشند و همه چیز را برای او بخواهند، رئیس غایت و مآل همه چیز می شود، و خود نیز تصوّر می کند که حکم او در حکم وحی منزل، و هر چه می کند بر حقّ است. در نتیجه رئیس به چیزی جز خود توجّه نخواهد داشت و هنگامی که دیگران خطاهای او را به خود نسبت دهند، و برای خود حقّی قائل نباشند دیگر وظیفه و تکلیف معنایی نخواهد داشت و اگر تنها رئیس مدینه هر چه خواست همان باید بشود، دیگران چه حاجتی به تفکّر دارند؟!

البته گفته اند به طور کلّی تأثیر فلسفۀ یونانی در بحث هایی که فارابی راجع به سازمان و اصول حکومت و رئیس مدینه می کند آشکار است، و لذا نقل دستورالعمل هایی مانند آن چه آورده شد، و یا این توصیه ها که ایستادگی در برابر پادشاهان هم چون ایستادگی در برابر سیل است، و یا هر کس ترک خدمت صادقانۀ رئیسان کند و یا از شاهان نفع در ازای خدمت جوید، از او ملول شوند و این روا نباشد، به آن مآخذ ارتباط دارد. امّا، آن چه که مورد نظر ما است، توجّه به نتایجی است که برشمرده شد، و بدیهی است که چنین رئیسی مدینۀ خود را به فساد می کشد.

در این خصوص، هم می توان بسیار فشرده و هم می توان بسیار بسیط از قول و آرای حضرت امام سخن گفت، موجز از آن باب که سیرۀ ایشان هنوز در منظر چشم ما قرار دارد و نیازی به مثال آوردن نیست، و مفصّل از آن رو که بخش مهمّی از سخنان و سفارش ها و نوشته های ایشان به رغم روشن بودن، از نظر اعتبار و حجم مطالب محل تأمّل است.

حضرت امام در کتاب «کشف اسرار» که در چهل سالگی انشا فرموده اند، عبارتی به این مضمون می آورند: «اوّل شرط شاه [یا به تعبیر بحث حاضر رئیس مدینه] آن است که تخلّف از قانون را برخود روا ندارد، و خود را مطیع قانون بداند تا او را به مطاعی دیگران بپذیرند.»[23] و سال ها پس از آن، می فرمایند: «حکومت اسلام، حکومت قانون است... قانون خدا است. یعنی حاکم. یعنی شخص اوّل مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کنند و او هم حاضر می شود. وظیفه است.» در نظر ایشان، حاکم، در حقیقت قانون است. آن هم قانون الهی، نه قانون شخص.

بنابراین اگر بخواهیم آرای فارابی را در این مورد و در منصفانه ترین صورت توجیه کنیم، باید بگوییم که آرای او در تفکّر فلسفی اش، با نظام عالم وجود مطابق است که از مبدأ و سبب اوّل آغاز می شود و به عالم مادّه و هیولا می رسد، و در این سیر نزولی، آن کس که مخدوم نیست شأنش آن است که صرفاً خدمت گزار و از همه پست تر و مطیع تر باشد، و لیکن با توجه به فلسفۀ حاضر نیز، اشکال برطرف نمی شود.

باید توجّه داشت که از آغاز تأسیس فلسفه، موضوع استیلای تفکّر عقلانی بر دیانت مدّنظر بوده است، امّا سعی فیلسوفان مسلمان چون فارابی و اتباع او طرح نسبت دیانت و فلسفه بود. البتّه این نسبت در مواردی کم رنگ یا تفکیک می شود و حتّی گاهی از مقصود نیز دور می گردد.

این تفاوت شاید به آن علّت است که رکن اصلی مبحث سیاست در فلسفۀ اسلامی، بحث در نبوّت است، حال آن که در فلسفۀ سیاسی حضرت امام در رأس و بطن و ذیل هر امر، خدا مدّ نظر است. بنابراین بسیاری از نسبت های مورد نظر فارابی چون «مخدوم و خادم» کم اثر می شود؛ مثلاً امام می فرماید: «آن ها خدمت گزار باشند و شما هم خدمت گزار. خدمت به بندگان خدا خدمت به خدا است»[24]

پس اگر مدینۀ فارابی بر اساس تجمّع و تعاون، و در پی کسب فضایل، و تحت لوای آرای رئیس فیلسوف طرح می شود، در دیدگاه حضرت امام نیز جامعه دارای سه رکن: رهبر، روش (ایدئولوژی) و مردم است که هم انقلاب اسلامی و جمهوری از آن شکل می گیرد و هم ادامه می یابد. امّا خدا را در نظر گرفتن، برای او قیام و قعود کردن، در هر حرکت پشتوانۀ او را در نظر آوردن، در اجرای هر قانون تنها رضایت او را در نظر گرفتن و او را در هر عمل ناظر دانستن و ... در این فلسفه بسیار پررنگ تر است. در واقع هر عمل، بدون در نظر گرفتن جوهرۀ خدایی آن، کوچک ترین ارزشی در این سیاست ندارد، و بر همین اساس «دین و سیاست» یک روح کاملاً تفکیک ناپذیر، تلقّی می شوند.

سیاست فارابی جزئی از فلسفه است، و در واقع او نظریه پرداز سیاسی در مفهوم مترادف امروز تلقّی نمی شود تا بتواند به تدبیر مصالح روزمرّه یا معاش مردمان بپردازد. فارابی به مانند افلاطون، وجود مستقل برای خانواده قائل نیست و از این رو دربارۀ این رکن مدینه، و نیز باب معاملات و اموال، آرایی عرضه نکرده است.

اسلام حضرت امام و سیاست ویژۀ ایشان در ذیل عنوانِ «اسلام ناب محمّدی (ص)» تعبیر بلندی است مبنی بر این که اسلام قادر به حلّ کلیّه مشکلات جوامع بشری می باشد. امام با دین به عنوان واقعیّت کاملاً برتری برخورد می کنند که اداره کنندۀ فرد و جامعه است، و از همین منظر است که برخلاف پیشینیان به مسئلۀ دولت و حکومت و قبضۀ آن رو آوردند، زیرا معتقد بودند که دین قدرت هدایت کار آمدی حتی برای جوامع مدرن است. بنابراین ایشان نه تنها برای چالش های سیاست پیچیدۀ جهانی راه حل های مناسب دارند، بلکه در فلسفه و عبادت و فقه و توجّه به مسئلۀ زنان و مسائل اقتصادی و ... نیز راه کارهایی ارائه می کنند و نکته این جا است که بسیاری از این حوزه ها با سیاست پیوند می یابند و امام از آن زاویۀ خاصّ این حوزه ها را بالنده می کنند.[25]

در مقابل، باید در نظر داشت که تفکّر فارابی اگر ذاتاً هم یک تفکّر سیاسی محسوب شود، لکن در هیئت تألیفی او به جزئیات امور معاش و مناسبات میان اهل مدینه، کم تر پرداخته می شود. این شاید به دو دلیل باشد:

یکی آن که احتیاجی که انسان اهل مدینۀ فارابی دارد، احتیاجی است که وسیلۀ نیل به کمال و خیر و سعادت قصوا تلقّی می شود.

دیگر آن که، حدود قلمرو واضع النوامیس فارابی از حدود مدینه می گذرد و به امّت و حتّی به معمورۀ ارض می رسد، و شاید به همین جهت فارابی نمی توانسته است به مسائلی چون علم تدبیر منزل، و وضع مدینه و مساکن اهل آن و جغرافیایش بپردازد و به ناچار به شرح مقام علم و عمل رئیس و فضایل و آرای اهل مدینه اکتفا کرده است.

علاوه بر آن، اصولاً طبیعت امور مدینۀ فاضلۀ فارابی مبتنی بر عدل است و هر کس طبق آن عمل کند، صاحب فضیلت است و افعالش همه فاضله می شوند. بدین ترتیب، در قراردادها و مقرّرات مربوط به خرید و فروش و ردّ ودایع و تدبیر منزل و نظایر آن ها نیز طبق عدل و فضیلت رفتار خواهد کرد، و به شیوه هایی متوسّل نمی شود که سعادت او را نقض کنند.

برای بیان تفاوت ها، بیش از این می توان کاوش کرد، چنان که به نظر فارابی شریعت حقیقی و امّت بعد از ظهور فلسفۀ برهانی پدید می آید و وجود آن ها مبتنی بر این فلسفه است و... که این گونه آرا موجب سوء تفاهم های زیادی شده است. ما ایرادهای یاد شده را در سه مورد خلاصه می کنیم:

الف ـ در اسلام، جامعه فقط به وجود شخص حاکم بستگی ندارد، و بود و نبود او موجب متلاشی شدن جامعه نمی گردد. به رغم آن که وجود او حیاتی است، لکن اگر رئیس و امیر نباشد، اصول مکتب پابرجا است، و به واقع باید در نظر داشت که او مکتب شناسِ بصیر و مجری توانایی است که البته همه چیز به وجود او بسته نیست.

ب ـ سازندگان تمدّن مدنی همۀ افرادند، و افراد نیز خادم رئیس و امام نیستند، بلکه خادم قانون اند، و امام نیز خود خادم قانونی است که از طرف خداوند و وحی اصالت دارد. مردم در رابطه با قانون، تاج رهبرند و رهبر نیز جامعه را تمشیت می کند، در همان رابطه، همه مسئول اند و رهبر را به عنوان ناظر بر اجرای قانون همراهی می کنند.

ج ـ فیلسوف و فلسفه به پرسش در وجود می پردازند، و کار فلسفۀ سیاسی این است که روشن کند در این زمان کجا هستیم؟ که هستیم؟ و چگونه باید باشیم؟ و در هر مسئله، راه حلّ ارائه بدهد.

به نظر می رسد دیدگاه های حضرت امام در این موارد، تواناتر و عملی تر از آرای فارابی اند.

 4) ویژگی های دولت مطلوب از نظر امام

حضرت امام بر خلاف بسیاری از معاصرانشان معتقد نبودند که فلسفه با دیانت ضدیّت دارد، بلکه در نظر ایشان دین صحیح و فلسفۀ صحیح ملازم یک دیگرند. هم چنین حضرت امام، فلسفۀ سیاسی را به مانند بسیاری از اندیشمندان معاصر، وسیلۀ توجیه علایق خود قرار نداده اند، و نخواسته اند همانند اینان، سیاست را با فلسفه توجیه کنند. بلکه فلسفۀ سیاسی ایشان از متن دین منبعث است و صورت قوام حکومت و مدینۀ اسلامی به گونه ای است که نسبت تمام اجزای مدینه با هم، و با مبدا کلّ، بر مبنای انجام وظیفۀ آدمی تعریف می شود که همان تعبیر سیاست عین دیانت است.

اگر چه مؤسس فلسفۀ اسلامی (فارابی) و به تبع او دیگر فلاسفۀ مسلمان، چون ابن سینا و خواجه نصیر هم سعی در جمع دیانت با فلسفه دارند، امّا سعی فیلسوفان مسلمان چندان تأثیری در تمدّن اسلامی نداشته و تنها در قلمرو بحث و نظر محدود مانده است. البتّه از آن جا که آرای اشخاص بازتاب شرایط زمانۀ ایشان است، بنابراین اقوال فلاسفۀ مسلمان که غالباً در قرون میانۀ هجری مدّون شده، به مقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره ها بوده است. با این حال، این مسئله روشن است که ترتیب آرای ایشان به گونه ای نبوده که متعرّض نظام سیاسی و مدنی موجود شوند، و لذا موجد تحوّل اساسی در تمدّن اسلامی هم نبوده اند، چرا که غرض ایشان از طرح فلسفۀ سیاسی، رسیدن به نتایج عملی نبود.

از سوی دیگر، اگر در تاریخ فلسفۀ اسلامی کاوش شود، می بینیم که به تدریج نوعی سستی در فلسفۀ سیاسی آشکار می شود، به گونه ای که پس از فارابی، هیچ یک از فلاسفه به تفصیل او به مقولۀ سیاست نپرداخته اند، و حتّی متأخّران به کلّی از آن قطع علاقه کرده و به دیگر حوزه های فلسفه، گرایش پیدا کرده اند.

با این تفاصیل، اگر بگوییم حضرت امام مجدّد فلسفۀ سیاسی اسلام هستند اغراق نگفته ایم. در این خصوص، صفت برجسته و حسن شیوۀ ایشان، آن است که برخلاف شیوۀ معمول فلسفه که پوشیده سخن گفتن به منظور فهم خوّاص است، وبرخلاف بسنده کردن به تفصیل مطالب نظری، فلسفۀ سیاسی اسلام را هم چون متنی صریح و بی واسطه و بدون مغلّق گویی، در دست رس تودۀ مردم قرار دادند، و در واقع چون صدر اسلام دیدگاه های ایشان فراخوانی عمومی بود.

اهمیّت کار ایشان غیر از این که به جای تتمیم و تفصیل فلسفۀ سیاسی، به اشاره و تلویح اکتفا کردند و حتی از توجیه و تصدیق صریح آرای بزرگان خودداری نمودند ـ در این حقیقت است که امام با انقلاب خود «عملاً» فلسفه (باطن) را با شریعت (ظاهر) وحدت بخشیدند، و این وحدت را در «مقام ولایت» متجلّی کردند. اهمیّت کار سترگ امام، در این تجسم عینی، هنگامی که با تلاش دیگر رهبران، نهضت های اسلامی در سدۀ معاصر به سنجش درآید، ما را بر آن می دارد تا پاره ای از برجسته ترین ملاحظات ایشان را مرور کنیم. در واقع، رهبران مسلمان (هم چون حسن البناء و سید قطب) در عرصۀ فلسفۀ سیاسی ناتوان از ایجاد یک تحوّل عمیق و انقلابی بودند، و بیش ترین موفقیّتی که کسب کردند، تخریب چهرۀ دستگاه حاکمه بود، نه ارائۀ یک فلسفۀ عمیق و فراگیر و موّفق.

در ابتدای متن گفته شد که فارابی فلسفه را چنان احیا و تجدید کرد که در عالم اسلام ریشه دواند و رشد کرد و گمان مطلوب این است که فلسفۀ سیاسی حضرت امام نیز در همه جا سایه گسترد و رسوخ کند، چرا که این نیاز ملتّ های مسلمان و ملّت های محروم جهان است.

در مقام مقایسه، تفکّر فارابی به معنی بازتاب دادن اوضاع و احوال زمانه نیست، و اصولاً لزومی هم ندارد که فلسفۀ او انعکاسی از اوضاع تمدن زمانۀ او باشد، بلکه او راه حلّ بهینه ای را ارائه می دهد تا جماعت مدینه محفوظ بمانند و به انحطاط و فساد جماعات بزرگ مبتلا نشوند؛ امّا حضرت امام با مراجعۀ بی واسطه به متن دین، فلسفۀ سیاسی پویایی را ارائه می کنند که برای هر نوع اوضاع و شرایطی، عملاً و علناً گره گشا است.

اگر بخواهیم برجسته ترین ویژگی های دولت مطلوب را از دیدگاه حضرت امام بیان کنیم، همان ویژگی هایی است که از سیرۀ معصومین (ع) اخذ شده، و معتقدیم مدینه های اسلامی می تواند سعادت و سلامت جامعۀ مدنی را تضمین کند که به برخی از نظرگاه های امام در این خصوص اشاره می کنیم:

1) اگر چه مشروعیت مدینۀ اسلامی حضرت امام بر اساس ولایت فقیه تبیین می شود، و علما باید سکان هدایت کشتی امّت را در دست داشته باشند، در عین حال ـ و برخلاف غلبۀ کامل رئیس فیلسوف مدینۀ فارابی ـ امام به استقلال دولت و احترام به اختلاف سلیقه ها و نظارت رهبر معتقدند، و به نظر می رسد، این رویّه، پویایی سیاسی مدینه را بهتر حفظ می کند و عملاً در تمام سطوح کارآیی بهتری دارد که در این خصوص به برخی از نظریات ایشان اشاره می کنیم:

ایشان در جواب این سؤال که: اگر شما مخالف با فعالیتّ های سفارت آمریکا هستید، چرا آن را نبستید؟ یا تعدادی از پرسنل آن را بیرون نکردید؟ می فرمایند:

«بستن و نبستن مربوط به دولت است و من در این امور دخالت نمی کنم.»[26]

در پی استعفای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر، اظهار داشتند:

«این حقّ قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود رأی دهد.»[27]

و در جای دیگر اعلام می دارند:

«در این طول مدتّی که مجلس برپا است می دانم که همۀ این ها خدمت گزارند، در بین آن ها من نمی توانم یکی را پیدا کنم که بگویم که این، تعهّد به اسلام ندارد. البته اختلاف سلیقه، اختلاف دید، اختلاف اجتهاد در هر قشری هست. در علما هم هست، در مجتهدین هم هست. در شما آقایان هم هست که اختلاف سلیقه دارید. اختلاف دید دارید لکن مشترک اند در این که خدمت گزارند و همه می خواهند خدمت گزار باشند.»[28]

بنابراین دولت مطلوب باید مستقل باشد، به این معنا که با قبول مسئولیّت و بازنگری در آن چه که به آن ها معتقد است، بتواند تصمیم بگیرد، تا دارای جوشش ذاتی شود و به اصطلاح، در عین مشروعیت، کاملاً روی پای خود بایستد.

2) حضرت امام ثمرۀ فلسفۀ سیاسی خود و حکومت را حضور آگاهانۀ مردم در امور می بینند. توّلا و تبرّای مردمان برای ایشان یک اصل اساسی در مدینۀ اسلامی است، و انجام امر به معروف و نهی از منکر یعنی تئوری انقلاب دائمی تنها با حضور مردم محقّق می شود. ایشان می فرمایند:

«تا ما برسیم به یک حکومت اسلامی، به یک حکومت عدل، به یک حکومتی که منافع شما را، نه حکومت می تواند بخورد، و نه می تواند به غیر بدهد، ما یک همچو حکومتی می خواهیم یک حکومت ملّی و اسلامی یک جمهوری که متکّی بر رأی خود مردم باشد. مردم آزادانه رأی بدهند.»[29]

«دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملّت است. باید خدمت گزار ملّت باشد، و ملّت اگر چنان چه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، به دادگاه شکایت می کند، و دادگاه ها او را به دادگاه می برند و جرم او اگر ثابت شد به جزای اعمالش می رسد.»[30]

3) از ویژگی های دولت مطلوب این است که در میان قلب های ملّت جای دارد و با مردم خود صادق است، لذا توصیۀ حضرت امام چنین است:

«پایگاه پیدا کنید در میان مردم، وقتی پایگاه پیدا کردید خدا از شما راضی است، ملّت از شما راضی است. قدرت در دست شما باقی می ماند، و مردم هم پشتیبان شما هستند.»[31]

«دولت باید طوری باشد که اگر شکست خورد، مردم عزا بگیرند و برای حفظش قیام کنند.»[32]

«ما می دانیم که اسلام نسبت به اقلیتّ های مذهبی همیشه احترام قائل بوده است.»[33]

4) علاوه بر این موارد ـ که تمام آن ها برگرفته از متن دین است ـ حضرت امام ویژگی دولت مطلوب را در این می دانند که سیاست خود را در داخل دفاع از محرومین و در خارج مقابله با دشمنان قرار دهد.

لذا به نظر می رسد در دیدگاه حضرت امام آن چه که همواره مورد توجّه جدّی است عنایت به دغدغه های نسل انقلابی و حاضر در صحنه است، که با اتّکای به سنّت های غنی فرهنگ تشیّع و اسلام ناب محمّدی و بر مبنای احساس مسئولیت و باورهای دینی، در تمام عرصه ها حضور دارند، و نیازمند تبیین راه کارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و... از سوی دولتمردان و مسئولان هستند. بنابراین یکی از مهم ترین ویژگی های دولت مطلوب از نظر ایشان، با عنایت به ارزش گذاری بی شائبه و احترام به آرای مردمی، برطرف نمودن معضلات مختلف حیات فردی و جمعی آحاد این جامعۀ انقلابی است. اهمیّت این وظیفۀ دولتمردان، در دیدگاه حضرت امام از متن وصیّت نامۀ همیشه راه گشای ایشان نیز هویدا است، چنان که می فرمایند:

«به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملّت را بدانید و در خدمت گزاری به آنان، خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نورچشمان ما، و اولیای همه هستند، و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاری های آنان تحقّق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگزار نکنید، و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید.»[34]

و در ادامۀ این رهنمود، تداوم این خدمت گزاری را در مقابله دولت مردان با دولت های ضدّ مردمی می بینند و برای بقای وحدتِ دولت و مردم آنان را به خدمت گزاری توصیه می کنند:

«حکومت های طاغوتی را که چپاول گرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید. البتّه با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است.»[35]

5 ـ پاسخ های حضرت امام به استفتاهای مختلف از ایشان، گویای این برتریِ نهفته در فلسفۀ سیاسی اسلام و امام است که «دین» و «حکومت دینی» به رغم هر چالشی توان پاسخ گویی به معضلات را دارد؛ به شرط رعایت موارد لازم از سوی مسئولان. البتّه حکومت مبتنی بر دین و مفاهیم و مبانی مذهب، براساس تأمین منافع و کارآمدی به مفهوم رایج آن سنجیده نمی شود. بلکه تمام اصول و فروع آن بالذّات دارای قداست و قابلیّت تلقّی می گردد.

بنابراین، امام خمینی به دین به عنوان یک فرمول نمی نگرند که بر اساس آن بتوان بهترین حکومت و دین را انتخاب کرد، زیرا جست و جوی چنین فرمولی، نگاه را به سوی شی ء مداری و آثار و لوازم حکومت دینی سوق می دهد، نه به سوی ریشه های پویا و هدفمند و منسجم انقلاب ساز و مطلوب و منزّه. اگر چه از دیدگاه ایشان دین در بطن خود چنین آثاری را دارد، و دولتمردان و اندیشمندان و برنامه ریزان باید در مقام جست و جو و تبیین این نوع حکومت و تدیّن برآیند. چنان که بیانات ایشان در جمع اعضای شواری نگهبان (در سال 1360، و یا مناسبت های دیگر) مؤیّد این نقطه نظر می باشد. امام می فرمایند:

«حکومت اسلامی به وسیلۀ خمس اداره می شود... شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید... باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آن ها باز گردانده شود... متأسفانه در برخی موارد، قوانین خوب هستند ولی خوب اجرا نمی شوند. ما مأمورین اجرای خوب در این موارد کم داریم. اگر مأمورین اجرا افراد صالح و واردی باشند دیگر سر و صدای کسی در نمی آید. برای این امر هم باید فکری کرد.»[36]

بر این مبنا،حکومت دین مدار به دنبال آن نیست که اوّل ببیند تحوّلات اجتماعی و یا افکار جامعه به کجا می روند تا آن وقت دنباله رو وضع موجود باشد، بلکه این بر اساس توانمندی های مستتر در خود، تحوّلات مثبت اجتماعی را به وجود می آورد.

نکته آخر آن که: حکومت برتر دینیِ امام (که به عنوان یک واقعیّت برتر، آحاد ملّت را حول محور ولایت متحّد ساخته است) بر آن نیست که به طور مصلحتی ظواهری را حفظ کرده و به اصطلاح برچسب دینی داشته باشد، و یا آن که حتّی المقدور، تنها پاره ای از محورهای کارآمد دین را کشف و اجرا نماید، بلکه در روند جدّیِ استقرار مبانی دینی، در واقع این حکومت «در آغوش دین» است؛ مفهوم و معیاری که حضرت امام از آن با تعبیر «اسلام ناب محمّدی (ص)» یاد می کنند.

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 95.

پی نوشت ها: