ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن

ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن

سید احمد حسینی

مقدمه

امروزه دامنه بحث و گفتمان در اطراف مسئله ولایت فقیه از حوزه های معرفت دینی به دیگر انجمن های فکری، فرهنگی و سیاسی که به خارج از مرزهای کشور اسلامی نیز گسترش یافته و پرسش ها، شبهه ها و دغدغه هایی را برانگیخته است.

توجه به مسئله به عنوان پذیرش و تأیید، یا با هدف رد و تضعیف، ریشه ها و انگیزه های متفاوتی دارد:

1 ـ برخی دیدگاه های ناهمگون با ولایت مطلقه فقیه، ریشه در باورها، مبانی و مبادی، و شیوه های اجتهادی دارد. اختلاف دیدگاه ها در علوم نظری مانند فقه آن گاه که زاییدۀ اختلاف در مبانی، و روش ها و برداشت ها باشد، امری طبیعی و پدیده ای مبارک و سازنده است که حل این گونه اختلاف ها شیوه و روش خاص به خود را دارد.

2 ـ برخی از اندیشه های ناهمخوان با نظریه ولایت مطلقه فقیه، معلول کم اطلاعی و بی دقتی نظریه پردازان است که شیوه برخورد با این نوع برداشت ها نیز مشخص است.

3 ـ دسته ای از تفکرات دارای ریشۀ سیاسی و اجتماعی همراه با بعضی گرایشات فرهنگی است که با اسلام و ارزش های دینی همخوان نیست، که علاج این تفکرات نیز ابزار و روش خاصی را می طلبد.

از این رو بایسته است که مسئله را با همۀ جوانب، آثار، احکام، شرایط و حدودش، به دور از هر گونه پیش داوری و فروافتادن در وادی مخوف افراط و تفریط، و بدون دخالت دادن گرایشات سیاسی و گروهی صرفاً به عنوان یک موضوع علمی و مسئله فقهی برابرموازین شناخته شده فقاهی و اجتهادی به بحث و تحقیق گذاشته شود، و با تبیین دقیق همه سویۀ مسئله به پرسش ها و شبهه ها و اشکال و نقدها پاسخی در خور ارائه شود.

این قلم برآن است تا به تناسب توان و مجال مقال از زاویه دریچه خاصی به مسئله بنگرد. موضوع پژوهش ولایت مطلقه فقیه است، چه این که اصل ولایت فقیه در پاره ای از موارد و بعضی ازمناصب، جزء مسلّمات مسائل فقهی و مورد وفاق و اجماع همۀ فقیهان است. البته بعضی عبارات ممکن است در انکار اصل ولایت فقیه حتی در مورد امور حسبیه ظهور بدوی داشته باشد، لکن با اندک دقتی ناپایداری این ظهور ثابت می گردد.

1)تاریخچۀ طرح ولایت فقیه

در کهن ترین متون فقه کلاسیک شیعه در ضمن بحث های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند نماز جمعه، پرداخت زکات، وصیت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و قضا و دادرسی از تفویض و واگذاری مسئولیت های اجتماعی، سیاسی اجرایی در زمان غیبت به فقها، بحث شده است فقیه نام دار ومشهور شیعه شیخ مفیددر چندین مورد از اثر کهن فقهی حضور «المقنعه» به گونه های متفاوت مسئله ولایت فقیه را مطرح نموده است:

1 ـ شیخ مفید در بحث اقامۀ حدود در زمان غیبت می نویسد:

«وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان؛»[1] و تحقیقاً امامان دین (ع) امر اجرای حدود را در زمان غیبت به فقیهان پیرو مکتبشان واگذار کرده اند تا در صورت امکان برابر صلاحدید خودشان اقدام به اجرای آن نمایند.»

2 ـ ایشان با تأکید بر لزوم اجرای حدود بار دیگر به گسترۀ حوزه ولایت فقیهان در دوره غیبت اشاره می کند و می نویسد:

«...و لهم ان یقضوا بینهم بالحق ، و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات، و یفعلوا جمیع ما جعل الی القضاة فی الاسلام لان الائمه علیهم السلام قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صحّ به النقل عند اهل المعرفة به من الآثار؛[2] فقهای شیعه حق دارند در میان مردم برابر حق داوری کنند و ناهنجاری های اجتماعی و نزاع ها را سامان دهند و آن چه را مربوط به حوزه قاضیان است انجام دهند، زیرا برابر روایات معتبر، امامان دین (ع) ولایت و تصدی این امور را به آن ها واگذار کرده اند تادرصورت توان به انجام رسانند.»

در این عبارت شیخ مفید دو نکته شایان توجه است: الف ـ همه اختیاراتی را که از نظر اسلام قاضی دارد برای فقیه ثابت است؛ ب ـ مدرک ولایت فقیه در حوزه های یاد شده روایاتی است که نزد کارشناسان بحث های روایتی و فقهی اسناد آن ها به ائمه (ع) ثابت و مسلم است.

3 ـ وی در جای دیگری، اصل ولایت مطلقه فقیه را چنین بیان می کند:

«و اذا عدم السلطان العادل ـ  فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و افضل ان یتولوا ما تولاه السلطان؛[3]

هرگاه امام معصوم(ع) جهت رسیدگی به امور اجتماعی مردم حضور نداشته باشد، ادارۀ این امور بر عهدۀ فقیه عادل و باتدبیر و درایت خواهد بود.»

لازم به یادآوری است که مقصود از «سلطان عادل» در عبارات شیخ مفید، امام معصوم (ع) است. و مراد ایشان از «ناظر در امور مسلمانان» نظارت به معنای غلطی که بعضی اراده می کنند نیست، بلکه ناظر است که مسئول، گرداننده و سرپرست باشد و مقصود از «رأی و عقل و فضل» فقاهت و عدلت تنها نیست، بلکه مراد صاحب رأی است که دارای هوش و مدیریت اجتماعی و سیاسی باشد. چنان که این تعبیرات در عرف سیاسی روز نیز دارای کاربرد است.

4ـ شیخ مفید در بحث پرداخت زکات به پیامبر و امام و درفرض نبود پیامبر و غیبت امام، در لزوم پرداخت آن به فقیه سخنی دارند که شاید جزء اولین حرف ها در باب ولایت مطلقه فقیه باشد. وی می نویسد:

«فرض علی الامة حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه و الامام قائم مقام النبی صلی الله  علیه و آله فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام؛[4]

اخراج وادای زکات به امام واجب است ـ هر چند مطالبه نکرده باشد ـ خداوند بر امت واجب کرده است که زکات را به پیامبر پرداخت نماید، زیرا که اطاعت پیامبر را بر مردم واجب و مخالفت با او را حرام کرده است و آن چه بر پیامبر واجب است مانند اقامه حدود و احکام الهی و جانشینی او نیز انجام آن ها را بر عهده دارد.» آن گاه در ادامه سخنانش می نویسد: «اگر پیامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود و اگر از نظر فیزیکی بر اثر مرگ از میان مردم غائب و پنهان باشد زکات باید به امام داده شود و اگر امام غائب باشد،باید به نمایندگان خاص امام پرداخت شود. و در مورد این که اگر نمایندگان ویژه امام نیز غایب باشند (مانند عصر غیبت کبرا) می نویسد:

«وجب حملها الی الفقهاء المأمؤنین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته؛[5]

واجب است زکات به فقیهانی امین از پیروان ائمه پرداخت شود چه این که فقیه از دیگران نسبت به موارد مصرف زکات آشناتر است.» فتوای صریح شیخ مفید مبنی بر وجوب پرداخت زکات به فقیه در زمان غیبت، نظریاتی در موافقت و مخالفت با مسئله برانگیخته است؛ برخی مانند صاحب جواهر به تبیین مبنای فقهی این فتوا  پرداخته و دلیل آن را عموم نیابت فقیه از امام دانسته اند. ایشان اطاعت از فقیه را در حوزه امور مربوط به شریعت، خواه احکام و یا موضوعات، واجب دانسته و به مقتضای ادله نیابت عامه، فقیه را در عصر غیبت مشمول آیه اولی الامر داشته است.[6]

و بعضی از شارحان کتاب شرح لمعد به مناسبت نقل این فتوای شیخ مفید نوشته اند: عموم نیابت فقیه که اطاعت از او مانند اطاعت از امام (ع) واجب باشد به اثبات نرسیده است و دلیلی بر آن نیافته ایم.[7] در هر حال در این مقام سخن از اثبات با نفی و تأیید و یا تضعیف دیدگاه فقهی شیخ مفید نیست، هدف آن است که بحث از نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت از دیرباز تا به امروز همواره در جای جای مباحث فقهی مطرح بوده است و یک مسئله نو پیدای فقهی نیست.[8]

از عهد شیخ مفید تا به امروز مسئله ولایت فقیه، نیابت عامه و تعبیرهای همگون در کلمات فقیهان مطرح بوده است. شیخ بی جعفر محمد بن حسن طوسی،[9] حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار،[10] قاضی بن براج طرابلسی،[11] محمد بن علی طوسی مشهور به ابن حمزه[12] از شاگردان جناب مفید، و در طبقه های متأخر تا عصر محقق کرکی،[13] محقق اردبیلی،[14] کاشف العظاء شیخ جعفر کبیر،[15] محمد بن حسن نجفی صاحب جواهر[16] ملا احمد فاضل نراقی[17] و شیخ مرتضی انصاری[18] همواره بحث ولایت فقیه کم و بیش مورد بحث و بررسی بوده است.

از روزگار شیخ اعظم انصاری که بحث از ولایت فقیه را به اجابت متقاضای شاگردانش در ضمن مسئله شرایط متعاقدین مطرح کرد، همواره شارحان کلام شیخ به نقد و تحلیل آن پرداخته اند و تا به امروز بحث شیخ در مسئله ولایت فقیه(درمکاسب) به عنوان متن مورد توجه دقت بوده و هست.[19] شاید بتوان ادعا کرد در طول تاریخ درخشان فقاهت شیعه، هیچ فقیه ناموری به اندازه امام خمینی (ره) در احیای همه جانبۀ علمی و عملی ولایت فقیه نقش عظیم و چشم گیری نداشته است.

امام خمینی با اندیشۀ فقهی و حکومتی خود، مسئله ولایت فقیه و مباحث و مطالب مربوط به آن را در یک مقیاس بسیار گسترده وارد مرحلۀ تازه ای از تاریخ فقاهت کرد.

به راستی فقاهی امام در استوار سازی فقهی و علمی مسئله و توفیق عملی او در نهادینه نمودن ولایت فقیه با برپایی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نقطۀ عطف بزرگی در تاریخ فقه به شمار می آید که در هیچ دوره ای از تاریخ اجتهاد و فقاهت شیعه، به اندازه روزگار ما مسئله ولایت فقیه با ابعاد گوناگون آن مورد بحث وبررسی و نقد وتحلیل واقع نشده است.

2)دیدگاه های مختلف

 در مسئله ولایت مطلقۀ فقیه دو دیدگاه کلی دائر بر نفی و اثبات وجود دارد:

دیدگاه سلبی در مسئله، مدّعی این است که دلیل قابل اعتمادی نداریم که بتواند نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را در عصر غیبت اثبات کند، آن هم به گونه ای که تمام اختیارات پیامبر و امام، به عنوان رهبر برای فقیه ثابت باشد طرف داران این دیدگاه دلایل دیدگاه ایجابی را برابر موازین اجتهادی به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.

در مقابل، دیدگاه ایجابی و اثباتی معتقد است که ولایت و زعامت امت با تمام شئون و اختیاراتی که برای پیامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غیبت نیز بی کم و کاست برای فقیه جامع شرایط ثابت می باشد. مگر در مواردی که انجام آن به دلیل خاص ویژه موصوم باشد این دیدگاه برای اثبات مدعای خویش از راه های مختلفی استفاده کرده و به دلایلی استدلال نموده است که بر اساس آن اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه، با توجه به مبادی و مقدمات مسئله، جزء ضروریات و مسلمات مسائل فقهی تلقی شده است.

از آن جا که اصل ولایت فقیه و حدود و اختیارات آن بنابر نظریه نصب که مهم ترین دیدگاه در مسئله است پرتوی از ولایت برگزیده پروردگار جهانیان، حضرت خاتم (ص) و اهل بیت طاهرین او(ع) است ناگزیریم نخست بحث فشرده و کوتاهی پیرامون ولایت و شئون رسول خدا و امام دین (ع) داشته باشیم تا در پرتو روشن شدن اصل و حقیقت مسئله بحث از فرع نیز معلوم گردد.

3) شئون پیامبر و امام

رسول خدا و خاندان پاکیزۀ او دارای شئون ومناصب گوناگونی هستند:

1 ـ شأن ارشاد و تبلیغ احکام الهی؛

2 ـ شأن قضا و داوری در میان مردم؛

3 ـ شأن ولایت و رهبری جامعه؛

4 ـ ولایت تکوینی.

ثبوت مناصی مانند بیان و ابلاغ احکام الهی و قضا و داوری در میان مردم برای پیامبر (ص) و امام(ع) افزون بر دلالت آیات، جزء ضروریات و مسلّمات اسلام است.

ولایت تکوینی پیامبر و امام که ناشی از نوعی رابطۀ علّی و معلولی بین ولی و مورد ولایت است که موجب تصرف در پدیده های نظام آفرینش می شود، به حول و قوه الهی و اذن پروردگار برای پیامبر ثابت است. این گونه ولایت در واقع یک واقعیت است نه قرارداد واین سنخ از ولایت، قابل انتقال و نیابت و وکالت نیست، در تحقق و ثبوت آن نیز تابع یک سلسله علل و اسباب و اقعی است که ممکن است بعضی ازمراتب آن نصیب برخی از افراد دارای قابلت های وجودی بشود در هر حال، این سنخ از ولایت از موضوع بحث اعتباریات خارج است.

و امّا ولایت تشریعی به معنای استقلال در تصرف نسبت به مال، جان، سرنوشت و زندگی دیگران و سرپرستی اداره جامعه و یا به معنای ولایت اذنیه که مشروعیت تصرفات دیگران منوط به اذن و اجازه پیامبر وما بوده و اطاعت از آنان واجب باشد یک پدیدۀ جعلی و قراردادی است و نیازمند اعتبار معتبر و جعل جاعل است. بر این اساس، ولایت تشریعی با همۀ گونه هایش دارای پیشینۀ سلبی و مسبوق به عدم است و حکم به تحقق آن درهر موردی به هر مقداری برای هر فردی  محتاج استدلال و اثبات است.

لذا اصل نخستین و قاعده اولی در مورد هر فردی نسبت به دیگران عدم ولایت است و این است معنای سخن بزرگانی مانند جناب شیخ جعفری کبیر کاشف الغطاء و شیخ اعظم انصاری و امام خمینی در پایه گذاری قاعده نخستین که می نویسند: «مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایة لا حد بشی ء من الامور المذکورة»[20].

از آن جا که اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، در طول بحث کاربرد فراوان دارد، بار دیگر نظر خواننده محترم را به دقت در این اصل جلب می نماییم.

4) ولایت بر پیامبر(ص) و امام(ع):

به مقتضای براهین قطعی از آیات، روایات، اجماع، عقل و بلکه ضرورت دین و مذهب پیامبر و امام از اصل عدم ولایت استثنا شده اند وگسترده ترین ولایت را بر تکوین و تشریع  بعد از ذات اقدس اله به اذن خداوند دارند.

ولایت و سرپرستی پیامبر و امام نسبت به اداره امور دینی اجتماعی و سیاسی بر اساس حفظ منافع و تأمین مصالح اسلام و مسلمین از قطعیات و ضروریات مذهب است.

شیخ اعظم انصاری بر اثبات ولایت مطلقه پیامبر و امام به دلایل چهارگانه: آیات، روایات، اجماع، عقل قطعی مستقل و عقل قطعی غیر مستقل، استدلال نموده است و با بحث و بررسی عالمانه در اطراف این ادله  نتیجه می گیرد که: پیامبر و امام بر مردم و جامعه ولایت مطلقه دارند و اطاعت از پیامبر و امام در همۀ امور و برنامه ها حتی در فرمان های شخصی  و عادی واجب و مخالفت به آنان در حکم مخالفت با خدا است که منتهی به شرک و خروجِ از دین می شود.

«و المقصود من جمیع ذلک دفع مایتوهم من ان وجوب طاعة الامام مختص بالاوامر الشریعة و انه لادلیل علی وجوب طاعته فی اوامره العرفیه او سلطنته علی الاموال و الانفس؛[21]

هدف از بیان همۀ این مطالب اثبات ولایت مطلقۀ پیامبر و امام بر جان و مال مردم است و این که اطاعت از دستور وفرمان پیامبر و امام اختصاص به اوامر شرعی ندارد، بلکه در اوامرعرفی و شخصی نیز اطاعت آنان واجب است و اختصاص وجوب اطاعت به اوامر شرعی پنداری بیش نیست.»

شیخ انصاری در یک جمع بندی نهایی نتیجۀ قطعی بحث را چنین بیان می کند:

«و بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع و التأمل ان للامام سلطنته مطلقه علی الرعیة من قبل الله  تعالی و ان تصرفهم نافذ علی الرعیة ماض مطلقا»[22].

کوتاه سخن آن که آن چه از دلایل چهارگانه پس از بررسی و دقت استفاده می شود آن است که امام (ع) از جانب خداوند تعالی بر مردم ولایت مطلقه دارد و هر گونه دخالت و تصرف امام نسبت به مردم نافذ است؛ خواه در اوامر شرعی حکومتی و یا در فرمان های مربوط به شخص پیامبر وامام.»

در رابطه با فرمان های شخصی وعادی پیامبر و امام دو دیدگاه وجود دارد: بعضی معتقدند وجوب اطاعت از پیامبر و امام ویژه فرمان های شرعی و دستورهای حکومتی است که مربوط به مصالح عمومی جامعه است. اما در حوزه زندگی شخصی چنان چه صرفاً بر اساس مصلحت شخص خودشان بخواهند دستوری صادر کنند، اطاعت از این گونه دستورها ثابت نیست.

لکن مشهور فقیهان و عالمان دین، از جمله شیخ انصاری و شارحان کلام وی، حوزه ولایت پیامبر و امام  را در گسترۀ همه مسائل اسلامی، سیاسی، اجتماعی و شخصی پذیرفته اند.

جمع بندی و گزیدۀ مطالب بسیاری از فقیهان و عالمان در ابواب گوناگون فقهی، به استناد آیات، روایات اجماع  عقل و بلکه ضرورت دین است که بر اساس آن پیامبر (ص) و امام (ع) دارای ولایت مطلقه می باشند و گسترۀ ولایت و وجوب اطاعت از آنان، امر و نهی شرعی، حوزۀ قضا و داوری، عرصۀ باز سیاست گذاری های کلان و گوناگون فرهنگی، اجتماعی و دایره مصالح عمومی و نیز دستور و فرمان های عادی و شخصی را در بر می گیرد.

با اعتقاد به عصمت و حکمت پیامبر و امام، آنان هر گونه اعمال ولایت و دخالت و تصرف در امر امت می توانند داشته باشند و پذیرش و پیروی از  آن بر مردم واجب است هر چند در مواردی نسبت به مصلحت آن عمل و یافرمان توجیه نباشند و به ظاهر دلیلی بر مصلحت آمیز بودن فرمان یا کار پیامبر یا امام نیابند، زیرا با ایمان به عصمت آنان، عقل قطعی، به(برهان أنّ) وجوب اطاعت را لازم می شمارد و آن عمل را دارای مصلحت قطعی می داند. هرچند که خصوصیات نیز بر وی معلوم نباشد سرپیچی از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه عناد و دشمنی و تضعیف و کارشکنی باشد موجب خروج از دین و مایه کفر است و اگر با هدف فراراز زیر بار مسئولیت و از سر هوا و هوس باشد، معصیت و گناه شمرده می شود.

بدیهی است که آن چه بیان شد مربوط به دوران حضور و بسط ید امام (ع) است و با وجود و حضور امام (ع) است که حق حاکمیت و هر گونه فرمان روایی نسبت به شئون امت، امور دینی، اداره مسائل سیاسی و اجتماعی در انحصار اوست.

امّا در روزگار غیبت که جامعه و امت و بشریت از فیض وجود مقدس او و از برکات دولت کریمۀ او به حسب ظاهر بی بهره اند، تکلیف احکام الهی، قوانین قرآنی، امور اجتماعی، مسائل سیاسیِ مردم چه می شود؟ آیا در طول دوران غیبت، حکومت، سیاست، اجرای احکام اسلامی و اداره امور اجتماعی باید تعطیل گردد؟

آیا شارع اقدس است امت را در دوران غیبت به حال خود وانهاده و یا آن که برای برنامه ای دارد؟

بحث ولایت مطلقه فقیه از این جا ریشه می گیرد؛ آیا فقیه جامع شرایط در زمان غیبت از جانب امام نیابت و نمایندگی دارد تا جامعه اسلامی را با همه شئون و امورش اداره کند یا چنین مطلبی به اثبات نرسیده است؟ و در فرض ثبوت نیابت، آیا تمام اختیارات پیامبر و امام را فقیه دارا است و یا آن که اختیارات فقیه محدود و مقید است؟

5) ولایت مطلقه فقیه

1ـ ولایت مطلقه به معنای اختیار هرگونه دخالت و تصرف نسبت به جان و مال و سرنوشت جامعه و مردم، برابر دل خواه و بدون در نظر گرفتن ضرورت ها، اضطرارها، مصلحت ها و قوانین و مقررات: چنین ولایتی هرج و مرج و بی قانونی و نقض غرض است؛ و این گونه ولایت حتی برای پیامبر و امام نیز نه قابل التزام است و نه قابل تعقل.

2ـ ولایت به معنای حق دخالت در دایره ضرورت ها و مصلحت های نوعی و عمومی و حتی مصالح شخصی و عادی خود حاکم و رهبر، بدون آن که ضرورت و یا مصلحتی عمومی ایجاب کند، بلکه تنها مصلحت خود حاکم مطرح باشد: در ثبوت  چنین ولایتی که تنها حدّ و قیدش حکمت و به دور از لغویت است، در مورد پیامبر و امام دو دیدگاه مطرح است که مشهور عالمان دین، ولایت با این همه گستردگی را برای پیامبر و امام معتقد و ملتزم اند.

امّا جز تعداد اندکی، کسی از فقها چنین ولایتی را در مورد فقیه نپذیرفته است.[23]

3ـ ولایت به معنای حق هرگونه دخالت و تصرف در امور اجتماعی و حکومتی در چارچوب مصالح عامه اسلام و مسلمین؛ هرچند ضرورت و اضطراری در کار نباشد و یا در چارچوب احکام اولی شریعت نگنجد: ولایت مطلقه فقیه به معنای سوم مورد نظر امام(ره) و دیگر معتقدان به آن است و این نوع ولایت مورد بحث و گفتمان است.

امام خمینی(ره) در چندین مورد از آثار فقهی خود به ولایت مطلقه فقیه در حوزه اداره مسائل سیاسی، اجتماعی و احکام حکومتی بر اساس رعایت مصالح عامه اسلام و مسلمین تصریح کرده و تمام اختیاراتی که برای پیامبر و امام در اداره جامعه ثابت است برای فقیه نیز بی کم و کاست ثابت دانسته اند مگر آن که موردی استثنا شده باشد.[24]

فقیه افزون بر رفع ضرورت ها و نیازهای اجتماعی، به تأمین مصالح عمومی نیز اقدام می کند و به هنگام بحران های اجتماعی و سیاسی با استفاده از قوانین برتر شریعت مانند قانون اهم و مهم، قاعده لاضرر ولاضرار، و مانند آن به حل بحران ها می پردازد.

حکم میرزای شیرازی (ره) مبنی بر تحریم تنباکو نه در حوزۀ ضرورت و اضطرار مصطلح بود و نه در چارچوب احکام اولیه، بلکه بر اساس عامّه و مقدم بر احکام اولیه بود.

جالب است که هیچ فقیهی تاکنون با حکم میرزای شیرازی اظهار مخالفت نکرده است. این خود نشان دهندۀ نفاق همگانی بر پذیرش این گونه احکام حکومتی است.

آری، بحث چگونگی شناخت مصلحت و تشخیص اهم از مهم، خود موضوع بسیار با اهمیتی است و راه کارهای ویژه ای دارد که این مثال در صدد بیان آن نیست.

6) راه های اثبات ولایت فقیه

در بحث و بررسی مسئله ولایت مطلقه فقیه از راه ها و روش های گوناگونی استفاده شده است که در این مقاله به مهم ترین دلیل های آن اشاره می شود:

1ـ روایات؛ 2ـ اجماع؛ 3ـ عموم و اطلاق تنزیل فقیه به منزلۀ قاضیان عامه؛ 4ـ ولایت حسبه؛ 5ـ عقل.

الف ـ استدلال به روایات

چنان که از نوشته های فقهی استفاده می شود شیوۀ مشهور فقیهان از دیرباز تا به امروز در بحث ولایت مطلقه فقیه بر این بوده است که روایات را اصل و اساسِ مسئله قرار می داده اند.

مهم ترین روایات این باب، مقبولۀ عمر بن حنظله، مشهورۀ ابی خدیجه، و توقیع شریفِ «امّا الحوادث الواقعه» می باشند که در لابه لای کتاب های فقهی به تناسب های گوناگونی یا بخشی از این روایات و یا مضمون و مدلول آن ها مورد اشاره و استناد قرار گرفته است.

لکن از زمانی که بحث از مسئله ولایت مطلقه فقیه بنا به دلایل خاص سیاسی و اجتماعی به طور استقلالی مورد توجه قرار گرفت و به ویژه از عهد جناب ملا احمد فاضل نراقی، بر سه روایت یاد شده، رویات دیگری نیز افزوده شده و دایرۀ رویات مسئله توسعه پیدا کرد و شاید برای نخستن بار بهتر و بیش تر از هم جناب نراقی در «عائد الایام» روایات را جمع آوری و حدود بیست روایت را ذکر نمود:

1ـ «العلماء ورثة الانبیاء.»

2ـ «العلماء امناء... .»

3ـ «اللهم ارحم خلفائی.»

4ـ «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام.»

5ـ «الفقهاء وامناء الرسل».

6ـ «علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.»

7ـ «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل.»

8ـ «خیر الخلق بعد الائمة، العلماء اذ اصلحوا.»

9ـ «فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناهم.»

10ـ «فانی فضّلتُهم علی جمیع خلقی الا النبیین و المرسلین.»

11ـ «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملیک.»

12ـ «وامّا لحو دث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادثینا.»

13ـ «الفقیه کافل لایتام آل محمد (ص).»

14ـ «فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.»

15ـ «فانی قد جعلته علیکم حاکماً... والراد وعلیه المراد علی الله .»

16ـ «السلطان ولی من لا ولی له».

17ـ «وذلک مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله .»

18ـ «انا لانجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس، لما لابد لهم من امرالدین والدنیا.»[25]

پس از جناب نراقی دیگر فقیهان نیز روایاتی را از نظر سند  مورد بررسی و تحقیق قرار دادند از جمله این فقیهان امام خمینی است که با دقت های لازم رجالی، اصولی و فقه الحدیثی به بررسی روایات و چگونگی رسالت آن ها پرداخته اند.[26]

نقد و بررسی

در درستیِ استدلال به روایات برای اثبات ولایت مطلقه فقیه میان بزرگان دیدگاه های گوناگونی مطرح است:

1ـ برخی مانند جناب نراقی، صاحب جواهر و... استدلالِ به روایات را تمام و بی اشکال می دانند. جناب شیخ انصاری در کتاب زکات عبارتی دارند که دلالت می کند ایشان نیز به سان مرحوم نراقی و صاحب جواهر ادله نیابت عامه، مانند مشهوره و توقیع شریف را پذیرفته اند.[27]

2ـ گروهی از بزرگان مانند حضرت آیة الله  خوئی و گروهی از شارحان مکاسب شیخ انصاری و... روایات را از جهت سند و دلالت مورد اشکال قرار داده و ناتمام می دانند.[28]

3ـ بعضی از فقیهان راه سومی برگزیده اند که ضمن امکان ایراد بر تک تک روایات همه را ناصواب می دانند و مدعی تواتر اجمالی روایی می باشند، امام می نویسد:

«والخدشة فی کل واحد منها سنداً او دلالة ممکنة لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدر المتقین کما ذکرنا؛[29] هرچند تک تک  روایات از جهت سند و یا دلالت ممکن است مورد اشکال قرار گیرد و لکن تمام روایات روی هم رفته فقیه عادل را تنها فرد شایستۀ رهبری قرار می دهد.»

بنابراین، امام استدلال به روایات را بر اثبات ولایت مطلقه فقیه تمام و بی اشکال می داند و می نویسد:

«ومع ذلک دلت علیها بهذا المعنی  الوسیع روایات؛[30] با این که ولایت فقیه با دقت در اطراف آن یک مطلب ضروری و مسلم است، روایات نیز بر ولایت فقیه به همین معنای گسترده دلالت دارند».

4ـ شیخ اعظم انصاری در مورد روایات معتقد است: دلالت آن ها بر ولایت مطلقه بسیار دشوار، امّا نسبت به ولایت بر امور حسبیه تمام و بی اشکال است.[31] دیدگاه های دیگری نیز در باب استدلال به روایات وجود دارد که بعضی تعدادی از روایات را در دلالت بر ولایت مطلقه تمام می دانند، مانند: توقیع شریف، و یا مقبولۀ ابن حنظله و یا مشهوره ابی خدیجه که نقل و نقد آن دیدگاه ها باعث به درازا کشیده شدن بحث شده و از حوصله این مقاله خارج است.

با دقت لازم در اطراف روایات از جهت سند و دلالت، روشن می شود که ادعای بدیهی بودن دلالت آن ها بر دلالت مطلقه ـ چنان که مرحوم نراقی ادعا کرده است ـ مشکل و اعتقاد به تواتر اجمالی آن ها بسیار مشکل و حکمِ به بی اعتباری همه روایات مشکل تر است.

در نتیجه، آن چه به نظر می رسد همان بیانی است که جناب شیخ اعظم انصاری با تعبیری بسیار عالمانه و فقیهانه از آن یاد نموده اند:

اثبات ولایت مطلقه فقیه به استناد این روایات بسیار دشوار است (دونه خرط القتاد).[32]

ب ـ دلالت اقتضا

هرچند اثبات ولایت مطلقه فقیه به صرف استناد و استدلال به روایات به گونه ای که با مبانی رجالی، فقهی و برداشت های اجتهادی همه فقیهان سازگار باشد؛ بسیار دشوار است، لکن ممکن است؛ استفاده از دلالت اقتضا مطلب را به اثبات رساند.

اگر بپذیریم که ثبوت دو منصب افتا و قضا برای فقیه قطعی و مسلم است و روایات یا اجماع و یا ضرورت بر این مسئله دلالت دارند باید به حکم دلالت اقتضا و حکم عقل، به منصب ولایت نیز ملتزم شویم، در غیر این صورت شائبه و شبهۀ لغویت مطرح است. ضرورت افتا و بیان احکام الهی یعنی ارشاد و تبلیغ و نیز لزوم قضا و داوری در میان مردم، مستلزم وجوب اجرای احکام است.

حال آیا قابل قبول است که این همه اهتمام و اعتنای شارع مقدس به بیان و تبلیغ احکام اسلامی و ضرورت تشکیلات قضایی در جامعه، تنها برای آگاهی مردم، یا به خاطر حفظ احکام از اندراس و کهنگی و یا اتمام حجت بوده و اجرای احکام و تحقق خارجی آن ها ویژه دوران حضور معصوم باشد؟!

بدیهی است التزام به تعطیلی احکام در زمان غیبت با روح اسلام، فلسفه احکام و اطلاق و عموم آیات و روایات منافات دارد و مستلزم امضای هرج و مرج و اختلال نظام و یا پذیرش حکومت جائر و... می باشد که هیچ کدام قابل التزام و اسناد به اسلام نیست.

ج) استدلال به اجماع

بعضی از بزرگان بر اثبات ولایت مطلقه فقیه به اجماع تمسک کرده اند؛ محقق اردبیلی، محقق کرکی، فاضل نراقی، سید عبدالفتاح حسینی مراغی، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، سید محمد آل بحرالعلوم و از جهتی محقق اصفهانی حاج شیخ محمد حسین، جزء این گروه اند.[33]

این فقیهان بزرگوار، ولایت مطلقه فقیه را در تدبیر سیاست و اداره امور اجتماعی و سامان دهی به برنامه های حکومتی جزء مسلّمات فقه و یا مورد وفاق اصحاب و اجماعی دانسته اند.

 نقد و بررسی

تمسک و استدلال به این گونه اجماع ها برای اثبات مسئلۀ با اهمیتی مانند ولایت مطلقه فقیه با توجّه به چالش های فقهیِ فراوانی که وجود دارد از چندین جهت مشکل است:

1ـ این گونه اجماع ها متّهم به مدرکی بودن و یا دست کم محتمل المدرکی بودن است؛ یعنی ممکن است مدعیان اجماع با نظر به روایات چنین ادعائی کرده باشند، که در این صورت مدرک اجماع یعنی روایات باید بازبینی و بررسی شود و خود اجماع دلیل جداگانه ای به شمار نمی آید.

2ـ ادعای اجماع نسبت به ولایت مطلقه فقیه با این که مسئله با تمام خصوصیات از سابقه دیرین فقهیِ چندانی برخوردار نیست، محل تأمل است و اثبات آن کار آسانی نیست.

آن چه دارای قداست و ریشه کهن فقهی است، اصل مسئله ولایت فقیه است، امّا این که حوزه ولایت به واسطۀ قاعدۀ قدر متیقن خصوص امور حسبیه است یا به اقتضای ادله نیابت عامه، تمام امور را شامل می شود، در کلمات متقدمین چندان روشن بحث نشده است. صاحب جواهر که خود از نظریه پردازان و مدافعان جدّی ولایت فقیه است، معتقد است که بحث ولایت مطلقه فقیه در کلمات فقها به خوبی تحریر و تبیین نشده است.

3ـ بر فرض تمام بودن اجماع، اجماع دلیل لبّی است و اطلاق و عمومی ندارد تا در موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد. در دلیل لبّی به قدر متیقن اکتفا می شود و قدر متیقن در بحث ولایت فقیه امور حسبیه و امور عامه هستند، امّا عامه امور، مورد شک است که به مقتضای اصل اولی در زاید بر امور حسبیه ولایت ثابت نیست. با توجه به نکته های یاد شده مدقّقان از فقها بر ولایت فقیه به طور فی الجمله ادعای اجماع کرده اند، نه بالجمله و به طور کلی.

4ـ در پاره ای نوشته ها، ادعای اجماع و یا شهرت بر ولایت مطلقه فقیه به بعضی از فقها مانند سید جواد جبل عاملی در «مفتاح الکرامة» و شیخ اعظم انصاری در «مکاسب» و آقا جمال خوانساری در «حاشیۀ لمعه» نسبت داده شده است که این اسناد و نسبت ناتمام و ناشی از بی دقّتی در کلمات این بزرگان است. معقد اجماع مفتاح الکرامة نفوذ قضای فقیه در عصر غیبت است و مصب شهرت در کلام شیخ انصاری، ولایت فقیه در امور حسبیه است و مورد اعتراف آقا جمال نیز ناتمامی ادله نیابت است. آری وی اعتراف ضمنی کرده است که معروف بین اصحاب ما آن است که فقیه جامع شرایط نایب امام است، لکن خود آن را نپذیرفته است.

 استدلال به عموم و اطلاق تعیین فقیه در جایگاه قضا

آیة الله  سید محسن حکیم فقیه فرزانه، به مناسبت بحثِ از اعتبار حکم حاکم در ثبوت رؤیت هلال پس از یک بررسی مفصل و نقد روش مشهور، خود به شیوۀ دیگری استدلال کرده است. تبیین اندیشه جناب آقای حکیم این است که: برابر مقبوله ابن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه امام صادق (ع). پیروانش را از رجوع به قاضیان و حاکمان جور منع کرده است و در مقابل آنان را موظف فرموده برای رفع نیازهای اجتماعی و قضایی خود به فقیهان اهل بیت رجوع کنند.

بدیهی است که منع از رجوع به قاضی جور در تمام شئون است؛ از داوری و رفع خصومت در میان مردم تا تعیین قیّم و سرپرست برای کودکان و اموال بی سرپرست و اعلام اوّل ماه و دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی.

حال اگر امام (ع) دوستانش را از مراجعۀ به قضات جور منع کند و قاضی امامی و عدل را مرجع مردم معرفی کند و برای او ولایت در امور مردم اعتبار و جعل نکند، احتیاجات مردم برطرف نمی شود، بلکه برای این که مردم در هیچ امری نیاز به رجوع قضات جور نداشته باشند و هیچ نیازی از آنان بر زمین نماند. باید فقیه بر همۀ امور مورد نیاز و اجتماعیِ مردم ولایت داشته باشد.

بنابراین ، اگر فقیه جامع شرایط به حکم روایات به قضاوت نصب شده است لزوماً باید دارای منصب ولایت مطلقه در اداره جامعه نیز باشد تا مردم در همۀ شئون اجتماعی به او رجوع کنند. هم چنین اطاعت از او در احکام حکومتی و اداره جامعه واجب است، زیرا در غیر این فرض، مشکل اجتماعی، سیاسی و قضایی مردم بی پاسخ خواهد ماند.[34]

 نقد و بررسی

1ـ قضاوت و ولایت دو مقولۀ جدای از یک دیگرند؛ موضوع و مورد قضا، تحقق نزاع و خصومت و مراجعه و مرافعه دو طرف دعوا پیش حاکم است و امّا قلمرو ولایت دخالت و تصرف یک جانبه از ناحیه والی بر اساس مصالح عمومی جهت سامان و سازمان دهی امور اجتماعی مردم می باشد.

البته هر یک از دو منصب قضا و ولایت، امر اعتباری و قراردادی هستند و مسبوقِ به عدم و محتاج به جعل و اعتبار مستقل؛ بنابراین، بدیهی است سلب و نفی تلازم شرعی، عقلی و یا عرفی و عادی میان این دو پدیده هیچ گاه به معنای اثبات تضاد نیست، بنابراین ممکن است یک شخص هم قاضی باشد و هم والی، لکن با دو دلیل و دو جعل مستقل و یا با یک جعل عام و فراگیر.

2ـ اگر قاضیان جور دارای دو منصب داوری و رهبری بوده اند، نشانه تلازم آن دو نیست. ممکن است حاکم عالی طی دو حکم و جعل دو منصب را برای او لحاظ کرده باشد، لذا بعضی تنها در حوزه قضا حق دخالت داشتند و نه بیش تر. افزون بر این، برخورداری قاضی جور از منصب ولایت دلیل نمی شود که شرعاً هم ولایت از شئون و لوازم قضاوت باشد؛ به بیان دیگر، صرف رفتار و روش آن ها کاشف از تلازم شرعی ولایت با قضاوت نیست.

3ـ با فرض قبول ولایت فقیه از جهت قدر متیقن و ولایت حسبه، نیز حاجت و نیازی از شیعه بر زمین نمی ماند تا بگوییم حتماً باید نصب و یا نیابت باشد.

4ـ جناب حکیم با تمسک به فقرۀ «الراد علیه الراد علینا» نپذیرفتن حکم فقیه به رؤیت هلال را به منزله ردّ قول امام دانسته و به حرمت آن حکم کرده است. لیکن خود در بحث زکات تصریح کرده است که مورد روایت ابن حنظله قضا و داوری است و شامل مخالفتِ با فقیه در موارد دیگر نمی شود.[35]

بنابراین تمسک به ادله ثبوت قضا با ثبوت ولایت مطلقه مرتبط نیست و هیچ گونه تلازمی بین آن دو وجود ندارد.

به بیان دیگر، ضرورت قضا، مستلزم ضرورت ولایت مطلقه نیست مگر بنا به دلالت اقتضا به بیانی که در پایان بحث روایات مورد اشاره قرار گرفت.

 هـ ـ استدلال به ولایت حسبه

یکی از شیوه های استدلال بر ولایت مطلقه فقیه استفاده از ولایت حسبه است.

اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه از مسائل مسلّم و اجماعی فقه است، اما چگونگی دلالت ولایت حسبه بر ولایت مطلقه و بررسی اندیشه ها در این خصوص، محتاج تحقیق مفصلی است که به قدر نیاز بعضی مطالب مطرح می شود.

1ـ حسبه در لغت به معانی گوناگونی آمده است که سازگارترین آن ها با بحث ما حسن تدبیر، سازمان دهی و مدیریت عالی است.

در «معجم مقاییس اللغه» آمده است:

«... فلان حَسَن الحسبة بالامر اذا کان حَسَن التدبیر و لیس من احتسابه الاجر. وهذا ایضاً من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالماً بعِداد کل شیء و موضعه من الرأی و الصواب؛[36]

فلان فرد دارای حُسن حسبه است یعنی دارای حسن تدبیر است. حِسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست.

اصل معنای حسبه همان حساب گری است و شخصی که حسن تدبیر و قدرت سازمان دهی دارد، فرد حساب گری است که روی حساب و دقت هر چیزی را در محل مناسبش قرار می دهد.»

همین معنا را راغب اصفهانی در «مفردات» از قول اصمعی حکایت کرده. و در «لسان العرب» نیز بدان تصریح شده است.[37]

در هر حال، معنای سازگار حسبه با بحث ولایت بر امور عامه، همان حساب گری، سازمان دهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است. موارد کاربرد این واژه در کلمات فقها و نیز در دو کتاب «الاحکام السلطانیة» ماوردی و «معالم القربة» ابن اخوه شاهد صدق این مدعا است.

2ـ حسبه که یک اصطلاح فقهی است در عبارات فقها این چنین تعریف شده است:

الف ـ ملا احمد نراقی می نویسد:

«ان کل فعل یتعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابد من الاتیان به ولامفرّمنه امّا عقلاً او عادةً... او شرعاً... ؛[38]

هر کاری که مربوط به حوزه زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد. خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت و یا به حکم شریعت باشد. انجام چنین اموری تنها در صلاحیت فقیه جامع شرایط است.»

ب ـ در کلام شیخ انصاری آمده است:

«کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده فی الخارج؛[39]

هر عمل پسندیده ای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود.»

ج ـ و امام خمینی حسبه را چنین تعریف می کنند:

«هی التی علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها؛[40]

امور حسبیه چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آن ها نیست.»

از تعریفی که فقها برای حسبه ارائه داده اند چند نکته حائز اهمیّت است:

الف: حسبه یک مفهوم کلی است که با واژه گانی مانند: «کل فعل»، «کل معروف»، «هی التی علم» و... تعریف شده است. بنابراین ممکن است افراد و مصادیق متفاوت و گوناگونی داشته باشد.

آن چه در کلمات فقها به عنوان امور حسبیه ذکر شده است مانند: ولایت بر غیّب، قصَر، موقوفات عامه و.... برخی از مثال های حسبه اند، نه تعریف آن.

ب: حوزه حسبه از آن چه به عنوان نمونه و مثال ذکر شده، بسیار فراخ تر و کلی تر است. هرگونه عمل، برنامه ریزی و سیاست گذاری، که به اقتضای آیات، روایات، اجماع، روح اسلام، عقل و عرف و عادت شارع مقدس و عقلا به خاطر اهمیتش راضی به ترک و فروگذاری آن نباشند و اهمال و تعطیلی آن موجب بی نظمی، ناامنی، خسارت و زیان های مالی، جانی، فرهنگی و هدر رفتن سرمایه های ملی و ضایع شدن حقوق اجتماعی و آسیب پذیری کیان دین و ارزش های انسانی... باشد، داخل قلمرو و گستره حسبه است.

بنابراین، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی ومسائل سیاسی و تضمین و تأمین هدف های عالی یاد شده از مهم ترین امور حسبیه به شمار می آیند.

ج: امور حسبیه در خصوص بایستگی های شرعی و نیز در حوزه محدود ضرورت ها و اضطرارها خلاصه نمی شود بلکه هر عمل بایسته و اجتناب ناپذیری به عنوان ضرورت و یا به عنوان مصلحت دینی یا دنیوی داخل در قلمرو حسبه است.

کدام عرف و خرد می پذیرد و اجازه می دهد که دستگاه حکومتی و سیستم مدیریتی جامعه تنها به رفع نیازمندی های ضروری و اضطراری بسنده کند و در برابر مصالح عامه و رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی وظیفه و مسئولیتی نداشته و راضی به تعطیلی و فروگذاری آن ها باشد؟!

در هر حال، بعضی از فقها دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلایل ولایت مطلقه فقیه مورد استناد و استدلال قرار داده اند و برخی به عنوان یک دلیل طولی و ترتَبی به آن نظر کرده اند. (یعنی با فرض ناتمامی استدلال به روایات و اجماع، به دلیل حسبه تمسک جسته اند).

اـ امام خمینی (ره) پس از استدلال به روش عقلی و بعد از استدلال به روایات، استدلالِ به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده است و با تعریف و اشاره به حوزه فراخ آن، حفظ نظام، حراست از مرزها و سرحدّات کشور، حفظ عقاید، اخلاق و فرهنگ جوانان از تبلیغات منحرف کننده و مقابله با تبلیغات ضد اسلامی را از آشکارترین مصادیق حسبه نام برده و دست یابی به این اهداف بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی میسر می داند و می نویسد:

«فمع الغض عن ادلة الولایة لاشک فی ان للفقهاء العدول هم قدر المتیقن فلابد من دخالة نظرهم و لزوم کون الحکومة باذنهم ومع فقدهم او عجرهم عن القیام بها یجب ذلک علی المسلمین العدول ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان؛[41]

بر فرض چشم پوشی از ادله ولایت فقیه، بی شک تنها فقهای عادل کسانی اند که به طور یقین از نظر شارع صلاحیت تصدی حکومت اسلامی را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و لزوم اذن و اجازۀ او در تشکیل حکومت گریزناپذیر است. و با فرض نبود فقها و یا ناتوانی آنان، بر مسلمانان عادل واجب است که با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی قیام و اقدام نمایند.»

2ـ فقیه علامه جناب میرزا حسین نائینی در کتاب ارزشمند «تنبیه الامة و تنزیه الملّة» که نیابت عامه فقها را پذیرفته است اظهار می کند که بر فرض عدم التزام به نیابت عامه از باب حسبه ولایت فقیه قابل اثبات است:

«... از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیّبه السلام آن چه از وظایف نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن ـ حتی در این زمینه ـ معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.»[42]

این عبارت نشان دهندۀ پذیرش ولایت مطلقه از باب تمامیت ادله نیابت عامه است و بر فرض عدم تمامیت آن، از راه ولایت حسبه می توان به ولایت فقیه استدلال نمود.

3ـ استاد بزرگوار ما جناب آقای شیخ جواد تبریزی که از فقهای بنام روزگار ماست، پس از بحث و بررسی عالمانه پیرامون روایات نتیجه می گیرد که این روایات از عهده اثبات ولایت مطلقه فقیه که بسان پیامبر و امام دارای هرگونه اختیاری در زمان غیبت باشد، بر نمی آیند.[43]

لکن این استاد فرزانه ناتمامی دلالت روایات را مستلزم نفی و انکار ولایت مطلقه نمی داند، بلکه از طریق ولایت حسبه بحث را تمام دانسته و حوزه حسبه را نیز گسترده تر از آن چه که در بعضی عبارات است، می داند. ایشان حتی تأمین مسائل رفاه عمومی را افزون بر حفظ مصالح و بر آوردن همه نیازهای اجتماعی، جزء وظایف حکومت به شمار می آورند و به نظر وی فرد صالح برای اداره حکومت فقیه عادل، بصیر و یا انسان شایستۀ دیگری که به اذن و اجازه فقیه متصدی حکومت شود.

بنابراین، روشن شد که ناتمامی و ناتوانی روایات و اجماع نسبت به اثبات ولایت مطلقه فقیه لزوماً به معنای نفی و انکار آن نیست، چه این که ممکن است از راه دیگری یه اثبات آن پرداخت.

چگونگی استدلال به ولایت حسبه

فقها در چگونگی اثبات ولایت مطلقۀ فقیه از راه ولایت حسبه مطالب و بیان های گوناگونی مطرح کرده اند که نقل عین عبارات موجب به درازا انجامیدن بحث می شود؛ بنابراین چکیده و گزیده استدلال ها را بازگو می کنیم:

یک سلسله از مسائل مهم سیاسی و امور اجتماعی جزء شئون حکومت و از وظایف رهبری جامعه به شمار می آید. که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترک و فروگذاری آن ها نیست، مانند ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهی و تعلیم و تربیت جامعه، برقراری امنیت و آرامش همه جانبه، حفظ مرزها از تجاوز بیگانگان، فراهم سازی امکانات مدرن و لازم جنگی و تقویت و توسعه صنایع نظامی و دفاعی، حراست از فرهنگ و میراث دینی و ملی (مانند عقاید، ادیان، اخلاق و ارزش های اجتماعی در برابر تبلیغات ضد اسلامی)، نگه داری و استفاده بهینه از ثروت های عمومی و سرمایه های ملی و جلوگیری از به هدر رفتن و غارت شدن این منابع، نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات، صادرات کالاها، آمد و شد گردشگران، بازرگانان و افراد سیاسی، اجرای دقیق مجازات ها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرویس دهی و ارائه خدماتِ بهداشتی، درمانی، غذایی و رفع کمبودها و ترمیم نواقص و.... کوتاه سخن آن که هر چه در یک جامعه ضروری و لازم است و هر کس و یا همه نمی توانند متصدی آن باشند، تنها بر عهده تشکیلات و سیستم حکومتی است.

حال جای این پرسش است که آیا شارع مقدس و نبی اکرم (ص) و امامان دین (ع) نسبت به اداره و سرپرستی و رهبری این امور در دوران غیبت برنامه ای دارند و یا آن که مردم را به حال خود وا نهاده اند. اگر دین اسلام جامع و جاودانه است، و احکام الهی همیشه لازم الاجرا هستند و ترک این گونه امور موجب هرج و مرج و اختلال نظام و نقض هدف بعثت است و جاهل و جائر از تصدی امور دینی و اجتماعی مردم منع شده است و اصل آن است که هیچ کس بر دیگران حق ولایت و تصرف نداشته باشد مگر کسی که یقیناً مورد قبول و رضای شارع مقدس باشد، آیا جز فقیه این معنا در حق فرد یا گروه دیگری قابل قبول است؟!

تنها کسی که یقین داریم با فرض عدم حضور معصوم شارع به ولایت او راضی است، فقیه دارای شرایط رهبری است؛ مگر آن که فقیه ناتوان باشد که باز هم باید اذن و نظر او اعمال شود اما چنان چه ـ معاذ الله  ـ فقیه نباشد و یا به هیچ عنوان بسط ید نداشته باشد ـ که البته این خروج از موضوع و فرض بحث است ـ نوبت به عدول مؤمنین می رسد و اگر آن ها نیز نبودند، فساق مؤمنین تا به هر کسی که ممکن باشد چرا که «لابد للناس من امیر بارّ اوفاجر».

 پی آمدهای انکار ولایت مطلقه فقیه

در هر حال انکار ولایت مطلقه فقیه ـ پی آمدهایی دارد که التزام به آن ها بسیار مشکل است.[44]

 اشکال اول

بعضی با پذیرش اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه، در ملازمه آن با ولایت مطلقه اشکال کرده اند به این بیان که: حوزۀ حسبه در امور ضروری و اضطراری خلاصه می شود و امّا فراخ تر از ضرورت ها و اضطرارها که مرحله مصالح باشد دلیلی بر ولایت فقیه نسبت به آن ها وجود ندارد؛ به عنوان نمونه، تجارت با مال کودک بی سرپرست نه باهدف حفظ و نگه داری بلکه به منظور سوددهی و افزایش ثروت کودک و یا به ازدواج در آوردن دختر بچۀ بی سرپرست نه بنا به ضرورت و ناچاری بلکه به انگیزه مصلحت اندیش و رفاه و بهبود وضع زندگی آن کودک، و یا حکم به ثبوت هلال یا اقامه نماز جمعه و هر عمل دیگری که ترک آن ها موجب اختلال نظام و هرج و مرج نمی شود و انجام آن ها به سرحدّ ضرورت و اضطرار نرسیده، مربوط به حوزه ولایت مطلقه است که ویژه پیامبر و امام معصوم است و اثبات آن برای فقیه از باب نیابت عامه فاقد دلیل معتبر است.

مگر آن که دلیل اجتهادی خاصی قائم شود که فقیه می تواند در چنین اموری دخالت و تصرف نماید؛ مثل آن که دلیل قائم شود که فقیه می تواند نماز جمعه اقامه کند اما نه از باب نیابت عامه و نه از باب حسبه بلکه به خاطر دلیل خاصی که فقیه خود آن را از ادله استنباط می کند.

 نقد و بررسی

الف: در این بینش و اندیشه فقهی، امور حسبیه منحصر به یک سلسله بایستگی های شرعیِ فردی و جزئی مانند سرپرستی کودکان، دیوانگان و اموال آن ها، تصور شده است، حال آن که با توجه به سخنان روشن بزرگان فقه معلوم شد که حسبه به این امور تعریف نشده است، بلکه بر آن ها تطبیق شده و آن چه ذکر شده بعضی از مصادیق جزئی حسبه است که تشکیل حکومت و اداره امور اجتماعی را از با اهمیّت ترین مصادیق آن می توان به شمار آورد.

ب: مناقشه در دلیل حسبه ناشی از این تصور است که امور حسبیه در بایستگی های شرعی خلاصه می شود، در حالی که از عبارت مرحوم نراقی، فیض کاشانی و ظاهر سخنان شیخ انصاری و امام خمینی استفاده می شود، حوزه حسبه بایستگی های عقلی، عقلایی و عرفی را نیز در بر می گیرد. از این رو تأمین رفاه اجتماعی، فراهم سازی زمینه رشد و تعالی فرهنگی ایجاد اشتغال و... جزء قلمرو حسبه شمرده شده اند.[45]

آیا باور کردنی است که اسلام برای مقداری ثروت و سرمایه اندک یک کودک بی سرپرست آن همه اهمیّت و اعتنا قائل باشد و در هیچ حال راضی به هدر رفتن و ضایع شدن آن نباشد امّا سرمایه های عظیم ملی و ثروت های کلان عمومی و اجتماعی را مهم نشمرد و از ضایع شدن آن ها راضی باشد.

 اشکال دوّم

بعضی معتقدند: آن چه برابر قواعد کلی شریعت و حکم عقل ضروری و غیر قابل اجتناب است حاکمیت اسلام و ارزش های دین و اداره جامعه بر اساس قانون قرآن است لکن دلیل معتبری وجود ندارد که حاکم و متصدی حکومت اسلامی نیز باید فقیه باشد.

به بیان دیگر، اداره امور اجتماعی و تدبیر سیاست، نیازمند به مهارت و فن آوری است و فقیه از آن جهت که دارای تخصص در استنباط احکام الهی است بر دیگران امتیازی ندارد؛ یعنی چون رشتۀ تخصص او شناخت احکام الهی است، برهمین اساس در حوزه فتوا و قضای اسلامی رأی و نظر او حجت و معتبر است و امّا اداره جامعه در بخش های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... در تخصص او نیست تا بتواند متصدی حکومت با همۀ شئون باشد.[46]

 نقد و بررسی

الف: فقیه به صرف برخورداری از فقاهت بدون داشتن صلاحیت های لازم مدیریتی و سیاسی، در هیچ یک از متون فقهی موضوع حکم و بحث واقع نشده است.

«الفقیه بما هو فقیه» موضوع حکم نیست، بلکه فقیه از آن جهت که دارای شرایط شناخته شدۀ رهبری یک جامعه بزرگ اسلامی است، موضوع حکم قرار گرفته است.

شیخ اعظم انصاری موضوع مناصب سه گانۀ افتا، قضا و ولایت را حاکم قرار داده و در تعریف حاکم چنین نوشته است:

«الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی.»[47]

جناب محقق کرکی می نویسد:

«اتفق اصحابنا ـ رضوان الله  علیهم ـ علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، المعبَّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدی ـ علیهم السلام ـ فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.»[48]

جناب صاحب جواهر آورده است:

«والمراد بالفقیه الجامع لشرائط الفتوی والحکومة.»[49]

بنابراین موضوع بحث و حکم ولایت، فقیه شیعی امین، بصیر دارای شرایط حکومت و رهبری است، نه هر کسی به صرف فقاهت حق ولایت داشته باشد و اصولاً فقاهت مقدم و جزء موضوع است و عدالت، امانت، مدیریت، بصیرت و... از شرایط آن به شمار می آیند.

هر جا ولایت فقیه بدون پسوند «جامع شرایط فتوا و حکومت»، عنوان شده است از باب وضوح و روشنی است و نیازی به ذکر آن قیود نبوده است.

ب: در فرضی که فقیه به هر دلیل به اداره حکومت دست رسی نداشته باشد و توان به عهده گرفتن مسئولیت خطیر رهبری برایش فراهم نباشد و فرض را بر این بدانیم که تحصیل قدرت و این صلاحیت ها بر فقیه واجب نیست، در عین حال اذن و تنفیذ او برای مشروعیت بخشیدن به حکومت لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، دستگاه های حکومتی و سیستم اجرایی و سازمان قضایی و دیگر شئون مربوط به حکومت، در صورتی به حدّ نصاب لازم شرعی می رسند که مأذون و مجاز از جانب فقیه بوده و نمایندگی از طرف وی را داشته باشند و اعتقاد به ولایت فقیه لزوماً به معنای آن نیست که خود فقیه به طور مستقیم متصدی امور باشد بلکه می تواند برابر صلاحدید به نمایندگی ها واگذار نماید.

آری اگر فقیه وجود نداشته باشد و یا حتی قادر به اذن و تنفیذ نباشد، افراد کارآمد و شایسته دیگر متصدی حکومت می شوند که این فرض خروج از موضوع بحث و محور مسئله است.

ج: ولایت به معنای تصرف و دخالت در امور زندگی و سرنوشت اجتماعی دیگران یک پدیده مسبوق به نیستی است و تحقق آن نیازمند به جعل و قرارداد است و تا یقین به جعل ولایت برای کسی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی عدم ولایت است. و با توجه به این که امور اجتماعی قابل اهمال و فروگذاری نیستند و شارع در هیچ حال راضی به ترک آن ها نیست پس باید کسی متصدی انجام آن ها باشد. و تنها کسی که به حسب روایات و بر فرض ناتمامی آن به حکم قاعده عقلیِ قدر متیقن، ولایت او مورد رضایت شارع مقدس است، فقیه جامع شرایط است یا هر فرد دیگری که برابر صلاحدید فقیه از جانب او نمایندگی نداشته باشد والا به مقتضای قاعده نخستین حق هیچ گونه ولایتی ندارد.

با عنایت به مطالب یاد شده، اصل ولایت فقیه بر اداره امور اجتماعی و مصالح عمومی نزد عده ای جزء مسائل مسلّم فقهی قلمداد شده است:

«ان ولایة الحاکم فی کثیر من تلک الموارد اجماعیة و قدارسلت فی کلمات الاصحاب ارسال المسلّمات بحیث یستدل بها لاعلیها و الله  العالم؛[50]

حقیقت آن است که ولایت فقیه در بسیاری از موارد یاد شده [مانند اراضی خراجیه، اوقات عامه، جمع آوری خمس و زکات و...] از مسائل اجماعی است و در کلمات فقها به عنوان یک مطلب قطعی تلقی شده است که هنوز این اجماع و قطعی تلقی کردن مسئله به عنوان یک دلیل معتبر، قابل استناد و استدلال است نه آن که نیاز به دلیل داشته باشد.»

 اشکال سوم

ولایت حسبه اثبات می کند که باید در عصر غیبت حکومت باشد و وظیفۀ حکومت حفظ منافع و تأمین مصالح عمومی و اداره همه شئون اجتماعی مردم بر اساس موازین اسلامی است.

بنابراین، آن چه مورد اهتمام و اعتنای تام شارع مقدس است اداره صحیح حکومت و جامعه برابر موازین شرعی و با حاکمیت ارزش های دینی است. و این مهم چنان که با تصدی شخص فقیه جامع شرایط قابل دست رسی است، با مباشرت دیگران نیز به شرط نظارت فقیه و استفاده از راهنمایی های دینی او کاملاً قابل دست یابی است بنابراین دلیلی بر تعیین ولایت فقیه وجود ندارد.

به بیان دیگر، ممکن است غیر فقیه ادارۀ امور اجتماعی را بر عهده گیرد و فقیه به منظور حسن جریان امور و برابری سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان اجتماعی با قوانین شریعت، بر دستگاه حکومتی و سیستم اجرایی کشور نظارت کند.

یا آن که فردِ با ایمان و متعهد و کارآمدی در رأس حکومت قرار گیرد و در مسائل مربوط به حوزه شریعت با رجوع به فقیه و تقلید از او احکام اسلامی را دریافت و پیاده نماید، چرا که هدف پیاده شدن احکام اسلامی است چه توسط فقیه باشد و چه توسط غیر فقیه، منتها با نظارت و یا تقلید از فقیه در بخش احکام شرعی.

به طور خلاصه، نه تصدی شخص فقیه خصوصیت و دلیلی دارد و نه علم اجتهادی به احکام شرعی، بلکه علم به احکام شرعی و پیاده نمودن قانون الهی هدف است، هر چند از راه تقلید به دست آید.

 نقد و بررسی

الف: اگر مقصود از نظارت فقیه صرف راهنمایی و ارشاد و تذکر و به انتقاد بسنده کردن است به گونه ایی که اگر هیئت حاکمه به راهنمایی های فقیه بی اعتنایی کرد و ترتیب اثر نداد ـ چنان که در میان صاحبان قدرت معمول و محتمل است ـ فقیه مسئولیتی نداشته و تکلیفش به همین مقدار ساقط باشد، چنین فرض التزام به توالی فاسد فراوانی است، مانند رواج هرج و مرج، ستم و بی عدالتی، استبداد و حق کشی و سرانجام اغتشاش و شورش و اختلال نظام که نقض غرض است.

اما اگر مراد از نظارت فقیه آن است که در صورت تخلف کارگزاران بتواند با مداخلۀ سنجیده و اقدام های مناسب، متخلفان را عزل و برکنار کند و در صورت صلاح دید، تشکیلات و مؤسساتی را منحل اعلام نماید و به جایگزینی های مناسب بپردازد و در نهایت امور جامعه را سامان دهد این نظارت عین ولایت است و التزام به آن هیچ گونه ناسازگاری با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، زیرا اداره مستقیم همۀ امور توسط شخص فقیه نه ممکن است و نه لازم بلکه فقیه رهبر برابر مصلحت و تشخیص مصالح و مفاسد و بازشناسی اهم از مهّم ازنیروهای کارآمد و شایسته با سازمان دهی مناسب در بخش های گوناگون اجتماعی و حکومتی استفاده می کند، چنان که از صدر اوّل پیدایش پدیده حکومت در تاریخ بشر تا به امروز چنین بوده و خواهد بود.بنابراین نظریه نظارت فقیه در تقابلِ با نظریه ولایت فقیه نیست بلکه نظارت از شئون ولایت است.

ب: در بخش دوّم شبهه که ممکن است مؤمن کارآمدی رئیس حکومت باشد و در مسائل شرعی از فقیه تقلید نماید پاسخ آن است که اگر این فرد خودسرانه و با استفاده از هر راه دیگری غیر از اذن و نمایندگی فقیه به حاکمیت رسیده است و صرفاً بر اساس باور ایمانی و یا اقتضای جو سیاسی در شرعیات از فقیه تقلید می کند، مشروعیت حکومت او اوّل بحث است. اما اگر چنین شخصی با اذن فقیه و به نمایندگی از جانب او متصدی حکومت شده است این فرض عین اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است.

ج: امّا عقیده به یک سان بودن علم اجتهادی و علم تقلیدی در مشروعیت تصدی حکومت برخلاف اصل اولی و ناسازگار با روایات است.

بر شخص مقلد، عارف به احکام و عالم به حلال و حرام و ناظر در احکام، اطلاق نمی شود و اگر بر فرض شک کنیم که آیا مقلد می تواند ولایت داشته باشد یا نه، مقتضای اصل عدم ولایت نفی صلاحیت از او است و قدر متیقن فقیه جامع شرایط است که علم اجتهادی به احکام الهی دارد و با چنین باوری ولایت مجتهد متجزی نیز مورد اشکال قرار خواهد گرفت.

و ـ روش عقلی

بی شک یکی از ادلۀ قطعی احکام شرعی، عقل است. در فقه ما آن گاه که از منابع و ادله تفصیلی استنباط حکم شرعی بحث می شود، در کنار کتاب، سنت و اجماع، عقل به عنوان یک مدرک به رسمیت شناخته شده، مطرح می گردد.

در سراسر ابواب فقه به ویژه در موارد تزاحم ملاک ها، واجب های مقدّمی و نظامی و حکمِ به تقدیم اهم بر مهم، برازندگی و درخشش قضاوت های عقلی بیش تر به چشم می خورد.

در بسیاری از موارد، فقها به طور قاطع فتوا به حکمی می دهند درحالی که هیچ مدرک نقلی از آیات به روایات و یا اجماع به دست نیامده است وقتی بحث از مدرک آن حکم می شود تنها به عقل استناد می کنند.

سخن شهید مطهری در این خصوص جالب توجه است که می فرمایند:

«... در فقه خودمان مواردی داریم که فقهای ما به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا داده اند فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیّت موضوع؛ یعنی با این که دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی نداریم و هم چنین اجماع معتبری نیز در کار نیست، فقها از اصل چهارم استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده اند.

فقها در این گونه موارد از نظر اهمیّت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهمّ را بلاتکلیف نمی گذارد، جزم می کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد؛ مثل آن چه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند.»[51]

از دیدگاه شهید مطهری اصل ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت به زعامت فقیه جامعه شرایط و اختیارات فقیه در اداره جامعه و رفع تزاحم های حقوقی، اجتماعی به حکم قطعی عقل است که فقیه با تکیه بر ضوابط باب تزاحم و اهم و مهم و با استفاده از قوانین کنترل کننده و حاکم مانند «لا ضرر و لا ضرار» پس از بازشناسی دقیق شرایط و درک اهمیّت و ضرورت موضوع، به حکم عقل رأی و فتوا صادر می کند.[52]

با توجه به همین حکم عقل مستقل و قطعی است که بسیاری از فقها ولایت فقیه را بر امور حسبیه پذیرفته اند، زیرا با اعتراف به ناتوانی روایات و ادله لفظی نیابت عامه فقیه، تنها مدرک این حکم همان عقل است.

حضرت آیة الله  خوئی(قد) در بحث رؤیت هلال اظهار می کنند: هیچ دلیل معتبر لفظی از آیات،روایات و نیز اجماع نداریم که بر نصب فقیه به منصب قضا دلالت داشته باشد. از استدلال به مقبوله ابن حنظله و روایت ابی خدیجه نیز پاسخ می دهد که: مقبوله ضعف سندی دارد و روایت ابی خدیجه ویژۀ قاضی تحکیم است و ارتباطی به بحث نصب فقیه به قضاوت ندارد.

لکن در عین حال تصدی منصب قضاوت را در انحصار فقیه می داند منتها نه به استناد روایات بلکه به اعتماد دلیل عقلی:

«وملخص الکلام فی المقام ان اعطاء الامام علیه السلام منصب القضاء للعلماء او لغیرهم لم یثبت بأنی دلیل لفظی معتبر. نعم بما أنا نقطع بوجوبه الکفائی لتوقف حفظ النظام المادی والمعنوی علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثرة التنازع والترافع... والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط. فلا جرم یقطع بکونه منصوباً من قبل الشارع المقدس اما غیره فلا دلیل علیه.»[53]

پس به طور خلاصه می توان گفت:

1 ـ هیچ دلیل معتبر لفظی به دست نیامده است که دلالت کند فقیه از جانب امام به منصب قضاوت نصب شده است.

2 ـ از آن جا که حفظ نظام مادی و معنوی مردم در گرو امر قضا است و اگر سیستم قضایی نباشد بر اثر اختلافات و نزاع های فراوان اجتماعی، جامعه دچار اختلال می شود به وجوب کفایی آن یقین حاصل می شود.

3 ـ تنها کسی که به حکم عقل از باب قاعده قدر متیقن صلاحیت تصدی منصب داوری را دارد فقیه جامع شرایط است. بنابراین، یقین حاصل می شود که تنها مجتهد جامع شرایط از جانب شارع مقدس به منصب قضاوت برگزیده شده است.

نکته های شایان توجه آن است که:

الف) دست نیافتن به دلیل معتبر لفظی با نبود دلیل دیگری چون عقل، ملازمه ندارد.

ب) منصب قضاوت به خاطر اهمیتی که دارد و در برقراری امنیت و نظام اجتماعی مؤثر است، در هیچ حالی قابل اهمال و فروگذاری نیست.

ج) به حکم عقل از باب قدر متیقن حکم می کنیم که باید شارع مقدس فقیه را به قضاوت نصب کرده باشد.

آیة الله  خوئی در موارد دیگری نیز که هیچ دلیل لفظی معتبری را به دست نیاورده با استناد به حکم عقل به حکم شرعی فتوای جزمی داده است.

در بحث حدود، ولایت فقیه بر اقامه و اجرای حدود از راه عقل مستقل و غیر مستقل اثبات شده است:

«الاوّل: ان اقامة الحدود انما شرعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد وانتشار الفجور والطغیان بین الناس وهذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان[54]؛

یکم: فلسفۀ تشریع حدود و لزوم و اجرای آن، حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد و گسترش بی بند و باری و تجاوزگری است.

و این حکم الهی با این فلسفۀ اجتماعی با ویژه سازی آن به روزگار خاصی چون زمان حضور معصوم ناسازگار است.»

«الثانی: ان ادلة الحدود کتاباً و سنة، مطلقه و غیر مقیدة بزمان دون زمان و هذه الادلة تدل علی انه لابد من اقامة الحدود و لکنها لا تدل علی ان المتصدی لاقامتها من هو ؟ و من الضروری ان ذلک لم یشرع لکل فرد من افراد المسلمین فانه یوجب اختلال النظام... فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتیقن و المتیقن هو من الیه الامر و هو الحاکم الشرعی؛

دوّم: ادله وجوب اجرای حدود یعنی آیات و روایات دارای اطلاق می باشند و به زمان خاصی مقیّد نشده اند. این ادله تنها بر بایستگی و اجتناب ناپذیری و اجرای حدود دلالت دارند و نسبت به متصدی آن ها دلالتی ندارند، و بدیهی است که هر کس نمی تواند متصدی اجرای حدود باشد، زیرا که اختلال نظام و نقض غرض پیش می آید. تنها کسی که یقیناً صلاحیت ولایت بر اجرای حدود دارد و این امر به او واگذار شده است، کسی جز فقیه جامع شرایط نیست.»

در اندیشۀ فقهی آقای خوئی، حکم عقل بر ثبوت منصب ولایت بر اقامه حدود در درجه ای از یقین و جزم است که اگر بر فرض روایت معتبری هم دلالت کند که جز امام معصوم کسی نمی تواند متصدی اجرای حدود شود باید در ظاهر آن روایت تدخل و تصرف گردد.[55]»

در هر حال، استفاده از روش عقلی برای اثبات حکم شرعی به طور قطعی و جزمی یک شیوۀ معمول و رایج منتهی است و از این نمونه های یاد شده، در آثار فقهی آیة الله خوئی و دیگر فقیهان فراوان است.

از این بحث مقدمه ای به نتایج زیر می توان دست یافت:

1ـ نبودن یا نیافتن دلیل لفظیِ معتبر مانند آیات و روایات و یا در اختیار نداشتن اجماع معتبر لزوماً به معنای نفی و انکار حکم نیست، بلکه ممکن است فقیه با به کارگیری منبع اجتهای دیگری به نام عقل (مستقل یا غیر مستقل) فتوای قطعی به حکم شرعی صادر نماید.

2ـ آن چه فقیه بر اساس عقل فتوا می دهد یک حکم شرعی مسلّم است که اسناد آن به شارع مقدس به سان حکمِ مستفاد از آیات و روایات، بی اشکال است.

3ـ این گونه احکام و فتواهای مستند به عقل نمی تواند تعبدی باشد تا سرایت آن به مورد مشابه ممنوع شناخته شود. در احکام عقلی، حکم معلل به علت، دائر مدار عنوان خاص است؛ اگر عقل بر اساس ضرورت حفظ نظام به طور جزمی قضاوت را لازم می داند. بنابراین اصل تأسیس حکومت که مهم ترین عامل برقراری امنیت همه جانبه و مانع از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام است قطعاً به حکم عقل ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. و اگر متصدی منصب قضا از باب قاعده قدر متیقن حتماً باید فقیه جامع شرایط باشد، تنها شخص شایسته رهبری نیز با همان برهان عقلی لازم است فقیه باشد . و چنان که همان برهان گفته می شود شارع فقیه را به قضا نصب کرده، به راحتی می تواند نظر داد که شارع فقیه را به ولایت هم نصب کرده است.

بنا به نظر خوئی در باب قضا اقامه حدود، و حتی جهاد ابتدایی دلیل لفظی معتبری وجود ندارد و یا اگر وجود دارد بر تصدی خصوصی فقیه دلالت ندارد. اما در عین حال ایشان به استناد حکم قطعی عقل (مستقل و غیر مستقل) فقیه را منصوب شارع معرفی می کند و نبود یا نیافتن دلیل معتبر لفظی را مانع از اظهار چنین نظری نمی داند و بلکه اگر بر فرض روایت معتبری بر خلاف باشد آن را تأویل و توجیه می کند. هم چنین از قاعده «الظاهر لا یقام و لایصادم البرهان» استفاده می شود که به خاطر اهمیت موضوع تمام این مطالب دربارۀ ولایت مطلقه فقیه نیز قابل جریان و استدلال است ؛به بیان دیگر فقها در این گونه موارد، از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به شیوۀ اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمی گذارد، جزم می کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد، مثل آن چه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند که اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند آن فتوا پیدا نشده بود. موارد یادشده در آقای خوئی از آشکارترین مصادیق سخن عالمانۀ شهید مطهری در مورد قضا و اقامه حدود و... است. آیة الله خوئی با این که به اعتراف خود در این مورد دلیل لفظی معتبر نیافته اند ولی به خاطر اهمیت و حساسیت موضوع حکم قطعی صادر کرده اند که قطعاً اگر در موارد دیگر نیز چنین دقتی بشود چنین فتواهایی صادر خواهد شد.

آیا حفاظت از مال اندک یک کودک بی سرپرست و یا فرد دیوانه و ناپدیده شده از نظر شارع مقدس اهمیت بیش تری دارد یا سرمایه های عظیم ملی و ثروت های بزرگ عمومی مانند معادن، نفت، گاز، مس و... که عزّت و استقلال اسلام و مسلمین در گرو آن است؟

آیا مبارزه با اخلال گران محلی و متجاوزان به حقوق شخصی با اهمیت تر است یا جلوگیری از تجاوزگران و غارتچیان بین المللی که کیان دین و کشور و ملیت مسلمانان را به مخاطره می اندازد؟ آیا برقراری عدالت و امنیت بین دو شریک یا یک خانواده که بر سر میراث نزاع دارند و در مطالبات شخصی با هم اختلاف کرده اند، مهم تر است یا ایجاد عدالت اجتماعی و حل بحران ها و اختلاف های عمومی؟

آیا راستی باورکردنی است و قابل التزام، یا اسناد به شارع مقدس که نسبت به اموال ناچیز چند کودک بی سرپرست و یا دیوانه سرپرست تعیین کند و راضی به اهمال امر آنان نباشد، اما برای حکومت و اداره جامعه و اجرای قوانین و حدود و احکام الهی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی اهمیت قائل نباشد؟

بنابراین به همان مناط و برهانی که بزرگان فقها بر اثبات ضرورت منصب قضا و لوازم آن و ولایت حسبه، استدلال نموده و حکم جزمی داده اند (با این که اعتراف داراند دلیل لفظی معتبری وجود ندارد و حتی اگر دلیل برخلاف باشد، آن را توجیه می کنند) ضرورت ولایت مطلقه فقیه نیز قابل اثبات است.

این جا است که مبنا و پایه حرف امام روشن می شود که می فرمایند:

«فولایة الفقیه بعد تصور اطراف القضیة لیست امراً نظریاً یحتاج الی برهان.»[56]

و نیز می فرمایند:

«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. »[57]

 چگونگی استدلال بر ولایت مطلقه فقیه با استفاده از روش عقلی

در استدلال به عقل برای اثبات ولایت فقیه دو روش معمول است:

الف) روش طولی و ترتبی که بسیاری از بزرگان پس از بحث و بررسی ادله لفظی، اجماع و ادله حسبه و ناتمام دانستن آن دلایل به لحاظ ضعف درسند یا دلالت و مدرکی برای اجماع و انحصار حوزه حسبه در ضرورت ها و اضطرارها، با در نظر گرفتن روح کلی اسلام، مذاق شریعت و ضرورت فقه به دلیل عقلی استدلال کرده اند، که از جمله این فقهای بزرگوار می توان حضرت آیة الله بروجردی (قد) را نام برد.

ب) روش امام خمینی (ره) که به راستی در مجموع شیوۀ ویژه و ابتکاری او به شمار می آید، ایشان قبل از بحث و بررسی روایات و یا ادله حسبه، نخست یک سلسله مقدمات ضروری و غیر قابل انکار را به عنوان مقدمه بحث روشن کرده و همین مقدمات را زمینه ساز حکم قطعی عقلی بر ولایت مطلقه فقیه قرار داده اند. و پس از اثبات مسئله با روش عقلی دیگر ادله، مانند روایات و ادله حسبه را مطرح کرده اند.

زـ مبانی و مقدمات بحث عقلی

1ـ جامعیت دین اسلام:

امام نخست بر جامعیت دین، روح اسلام و مذاق شریعت تکیه می کند و می نویسد:

«هر کس یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی و فراگیر بودن آن نسبت به همۀ شئون جامعه داشته باشد، جامعیت دین را به طور قهری مورد تصدیق قرار خواهد داد، و حکومت و امور سیاسی و اجتماعیِ مربوط به رهبری را جزء جدایی ناپذیر بافت اسلام خواهد شمرد. بنابراین حکومت جزء لا ینفک احکام اسلامی است[58].»

در مورد دیگری نوشته اند:

«دیانت اسلام در بر دارنده و اداره کنندۀ همه احتیاجات بشر است ؛از امور عبادی فردی تا مسائل کلان سیاسی و اجتماعی، مورد توجه و اهتمام شارع مقدس است[59].»

در سخن سومی آورده است:

«یقین صددرصد داریم که پیامبر اسلام همۀ مسائل مورد نیاز بشر را بیان نموده است، حتی ساده ترین و عادی ترین حرکت فردی انسان را از نظر دور نداشته و برای خواب مردم دستور و برنامه داده است.

بنابراین، محال است که با اهمیت ترین نیاز اجتماعی بشر، یعنی حکومت و رهبری را مهمل و معطل رها کرده باشد[60].»

2ـ از ضرورت حکومت :

امام (ره) در همه نوشته هایش سعی بلیغ دارد که اصل ضرورت و اجتناب ناپذیری حکومت و رهبری را برهانی کند و بر اثبات ضرورت آن چندین دلیل آورده است:

الف: سیره و سنت رسول خدا مبنی بر تشکیل حکومت، اجرای قوانین، برقراری نظامات اجتماعی، اداره امور سیاسی، اعزام نماینده، نصب قاضی، امضای قرادادها و پیمان های نظامی و سیاسی و سرانجام فرماندهی جنگ و صلح.

ب: ماهیت احکام اسلامی مانند حکم مالیات، بیت المال، انفال، خمس، زکات، جزیه ، خراج، جنگ و ده ها نمونه دیگر که در ذات و جوهر خود وجود حکومت را می طلبد.

ج: استشهاد به روایاتی از جمله روایت امام رضا(ع) در «علل الشرایع» که آن حضرت ضرورت حکومت را با بیانی بسیار زیبا و فراگیر از دید عقلی و عقلایی تعیین فرموده اند:

«انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقواو عاشوا الاّ بقیم و رئیس لما لابد لهم من امر الدین و الدنیا؛[61]»

هیچ گروه و ملتی پیدا نمی شود که بدون رهبری بتواند به زندگی مادی و معنوی خود سامان دهد.»

3ـ جاودانگی احکام اسلام :

حکومت که جزء بافت جدایی ناپذیر احکام اسلامی و از با اهمیت ترین ارکان دین است، تنها عامل بقای دین و حفظ عقاید، اخلاق و ارزش های اجتماعی مردم است، و ولایت و حکومت ضامن جریان صحیح قوانین الهی و برپایی نظامات اجتماعی و اهرم جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام می باشد:

«حکومت و شئون و امور وابسته به آن در هیچ حال و شرایطی قابل اهمال و تعطیل نیست. انکار ولایت به منزلۀ انکار جاودانگی احکام اسلامی است که بدتر از ادعای نسخ اسلام است[62].»

4ـ تأسیس اصل:

یکی از مقدمات بحث عقلی امام در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، تأسیس اصل است. امام همانند همۀ بزرگان فقه و اصول تصریح می کنند که اصل اولی آن است که هیچ کس حق ولایت و دخالت و تصرف در مال، جان و شئون دیگران ندارد. تنها کسانی که بر اساس براهین قطعی از این قاعدۀ اولی استثنا شده اند پیامبر (ص) و امامان دین علیهم السلام می باشند.

5ـ ولایت مطلقه پیامبر(ص) و امام (ع):

با وجود و حضور معصوم علیه السلام برابر آن چه در بند چهارم بیان شدـ حق هر گونه حاکمیت و رهبری در جامعه در انحصار و اختصاص معصوم است؛ پیامبر و امام به عنوان رهبر دینی و پیشوای سیاسی و اجتماعی، هر آن چه را که برای بهبود وضع جامعه و مردم و دین مصلحت بدانند عمل می کنند و پیروی از فرمان های حکومتی آنان بر همه واجب است.

6ـ حکومت در عصر غیبت:

کم ترین توجه به مقدمات پنج گانه بحث، موجب تصدیق ضرورت حکومت در زمان غیبت است. امام می نویسند:

«فالضرورة قاضیة بان الامة بعد غیبة الامام علیه السلام لم یترک سدی فی امر السیاسیة بعد تحریم الرجوع الی سلاطین الجور و هذا واضح بضرورة العقل و یدل علیه بعض الروایات[63]؛ ضرورت و بداهت عقلی و شرعی ایجاب می کند که امت در زمان غیبت با توجه به ممنوعیت پذیرش حکومت جور، در امور سیاسی و حکومتی به حال خود رها نشده اند  و این از نظر عقلی یک مطلب ضروری است و بعضی روایات نیز بر آن دلالت دارند.»

با عنایت به مقدمات مسلّم و قطعی بحث عقلی امام در جای دیگری می نویسند:

«و لا یعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع، فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. فهل یعقل من حکمة الباری الحکیم اهمال الملّة الاسلامیة و عدم تعیین تکلیف لهم؟ او رضی الحکیم بالهرج و المرج و اختلال النظام[64]؛

آیا معقول است که خداوند حکیم امر حکومت را با همۀ اهمیتش مهمل بگذارد؟ آن چه دلیل ضرورت امامت است، دلیل لزوم حکومت در عصر غیبت ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

آیا عقل می پذیرد که خداوند حکیم امت اسلامی را به حال خود رها کرده باشد و تکلیف اداره امور آنان را معین نکرده باشد و در نتیجه راضی به رواج هرج و مرج و اختلال نظام باشد؟»

7ـ ضرورت ولایت فقیه

هر چند با در نظر گرفتن مقدمات یاد شده ثبوت ولایت فقیه مطلب جزمی و مسلّمی است، در عین حال به خاطر اهمیّت  بحث، مسئله را به طور فشرده بازگو می کنیم:

الف: لزوم حکومت و ولایت دینی و سیاسی امری غیر قابل اهمال است؛

ب: حاکمیت معصوم به خاطر غیبت قابل دست یابی نیست؛

ج:حکومت جاهلان و جایران غیر قانونی و پیروی از آن ممنوع است؛

د:به مقتضای اصل اولی، هیچ کس حق حکومت و رهبری ندارد، مگر آن که دلیل قطعی ولایت او را از جانب خدا و پیامبر و امام اثبات نماید؛

هـ: باید شارع مقدس و پیامبر و امام کسی را به ولایت نصب کرده باشند.

اگر از طریق دلیل معتبر لفظی، مانند آیات، روایات و با اجماع معتبر راه به جایی نبردیم قهراً از عقل کمک گرفته می شود، و عقل با در نظر گرفتن مقدماتِ مورد اتفاق، از باب قاعده قدر متیقن کشف قطعی می کند که باید شارع به ولایت فقیه جامع شرایط راضی بوده و او را به ولایت نصب کرده باشد؛ هر چند از طریق بیان مشخصات در قالب یک قضیۀ حقیقیه، و با توجه به این کشف جزمی عقلی می توانیم حکم کنیم که شارع مقدس فقیه را در زمان غیبت به ولایت نصب کرده است. البته این حکم هم بی دلیل و ـ معاذ الله ـ افترای بر شارع مقدس نیست، زیرا عقل قطعی خود از مهم ترین حجت های الهی و شرعی به شمار می رود و بر همین اساس عده ای از بزرگان به طور جزمی حکم می کنند که شارع مقدس فقیه جامع شرایط را در زمان غیبت او بر منصب قضاوت نصب کرده است، با این که اعتراف دارند هیچ دلیل لفظی را اجماع معتبری به دست نیامده است.

اگر بر فرض، ثبوت ولایت فقیه را نپذیریم باید به یکی از فرض های متصور در مسئله ملتزم شویم:

1ـ احکام اسلامی ناقص و نارسا است؛

2ـ احکام اسلام مخصوص یک عصر خاصی به نام عصر حضور است؛

3ـ شارع امر حکومت را مهمل گذاشته و راضی به هرج و مرج و اختلال نظام است؛

4ـ اسلام حکومت ستمگران و جاهلان را به رسمیت شناخته است؛

5ـ هر کس غیر از فقیه می تواند متصدی حکومت باشد؛

6ـ فقیه جامع شرایط با مؤمن کار آمد و متعهد، در تصدی حکومت یک سان است؛

با اندک دقتی فساد و بطلان هر یک از فرصت های یاد شده روشن است، زیرا التزام به هر یک، از فرض ها از تضاد و تناقص روشن با مقدمات ضروری و پذیرفته شده است. بنابراین باید پذیرفت که فرض ثبوت ولایت فقیه متعین می باشد.

تنها فرض صحیح دیگری که در مسئله باقی است این است که ـ معاذ الله ـ فقیه جامع شرایط وجود نداشته باشد و یا اگر باشد به مراکز قدرت دست رسی نداشته و قادر به هیچ گونه اعمال نظری نباشد. قهراً در این فرض نوبت به ولایت عدول مؤمنین می رسد که آن خروج از موضوع و بحث است.

8 ـ ولایت مطلقه فقیه :

نتیجۀ قیاس استثنایی در بند هفتم آن شد که تنها فرد شایستۀ رهبری از نظر شرع، فقیه جامع شرایط است، حال این بحث مطرح می شود که وظایف و حوزه اختیارات فقیه چه مقدار است؟

اشکال : نتیجه بحث عقلی اثبات اصل ولایت فقیه است و شاید دایرۀ اختیارات فقیه محدود به امور حسبه و مقام رفع ضرورت ها و اضطرارها باشد و در حوزه مصالح عمومی که دخالت در تمام شئون مربوط به حکومت است و ولایت مطلقه نامیده می شود، فقیه حق ولایت نداشته باشد.

پاسخ: نتیجه مقدمات، اثبات ضرورت حکومت با تمام شئون و امور مربوط به آن است و اگر حوزه اختیارات را امور حسبیه بدانیم ـ چنان که در لابه لای بحث های گذشته مطرح کردیم ـ باید گفت حسبه دارای مفهوم عامی است و هر امر بایستۀ شرعی، عقلی، عادی و عرفی را در بر می گیرد و در رأس امور حسبیه خود تشکیل حکومت و برقراری نظم و انضباط و فراهم سازی زمینه رشد و جلوگیری از هر نوع فساد و انحراف قرار دارد.

9ـ اعتبار عصمت و حضور امام

اشکال: صرف بایستگی یک پدیده مانند حکومت و شئون مربوط به آن لزوماً به معنای ضرورت انجام آن برای هر کسی و در هر زمان نیست زیرا احتمال دارد که بایستگی انجام آن مشروط به وجود معصوم و زمان حضور باشد؛ به بیان دیگر، چه استبعادی است که مطلوبیت تحقق خارجی امور پسندیده ای مانند اقامه جمعه و اجرای حدود مشروط به وجود امام باشد، به گونه ای که اگر امام حضور نداشته باشد تحقق خارجی آن ها مطلوب شرعی نباشد؟

اگر شبهه شود که: مشروط بودن تحقق خارجی این امور به زمان حضور موجب می شود که در طول دوران غیبت امت و جامعه از برکات و آثار این گونه احکام محروم بمانند[65]، پاسخ داده می شود که: وقتی بر اثر غیبت، مردم از برکات وجود مقدس امام و دولت کریمه او محروم هستند، قهری است که از برکات این گونه احکام نیز بی بهره بمانند و چون خود مردم باعث این همه محرومیت ها شده اند با قاعده لطف و حکمت نیز هیچ گونه ناسازگاری ندارد.

پاسخ: فقهای بزرگواری همچون حضرت امام در بحث اجتهاد و تقلید و آیة الله جوادی آملی اشکال مذکور را پاسخ گفته اند که به طور خلاصه می تواند آن را چنین بیان کرد:

1ـ اگر ستمگران و دشمنان اهل بیت(ع) باعث غیبت امام زمان علیه السلام شده اند، مردمان دوره های بعد، و به خصوص شیعیان و ارادتمندان آن حضرت که شب و روز برای تعجیل فرج دعا می کنند چه گناهی کرده اند که باید محرومیت بکشند؟ آن ها چه نقشی در غیبت داشته اند تا مستحق این محرومیت ها باشند؟

2ـ محرومیت های ناشی از وجود مبارک امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ و حرمان از برکات و آثار فراوان دولت کریمۀ آن عزیز، معلول غیبت است و این محرومیت ها را تمام انسان ها متحمل می شوند، امّا حرمان از فیض وجود مقدسش باعث نمی شود که از آن مقدار برکاتی که ممکن است با راه نمایی و یا تعیین نماینده عام به دوستان و ارادتمندانش افاضه نماید نیز شیعه محروم بماند. اگر امام بفرماید: من شما را به حال خودتان رها می کنم و دیگر برای شما برنامه ای ندارم، محرومیت از این مقدار لطف هیچ برهانی ندارد.

3ـ آری اگر در موردی برابر دلیل معتبر ثابت شد که مطلوبیت تحقق خارجی یک حکم و اجرای یک قانون مشروط به حضور امام(ع) است و مباشرت با شخص امام نائب خاص او را می طلبد، این را از مواردی خواهیم شمرد که از اصل کلی «ولایت فقیه در اداره همۀ شئون حکومت» خارج و استثنا شده است، مانند آن چه در مورد جهاد ابتدایی مطرح است. چنان که امام و دیگران نیز به چنین مطلبی تصریح می کنند لکن این مطلب غیر از آن است که به صرف احتمال دخالت معصوم، بدون وجود دلیل معتبر، از آن همه ادله قطعی بر بایستگی اجرای احکام الهی دست برداریم.[66]

10ـ ولایت صالحان

اشکال: نتیجۀ مقدمات استدلال، اثبات ضرورت حاکمیت اسلام و لزوم اجرای قوانین قرآن و برقراری نظم و امنیت و عدالت همه سویه است، بنابراین، باید متصدی رهبری این امور افراد با ایمان، آشنای به احکام اسلام، کارآمد و برخوردار از صلاحیت های بالای سیاسی و اجتماعی باشند. لکن چنان که چنین کسی ممکن است فقیه جامع شرایط باشد، هم چنین امکان دارد که فرد دیگری با صلاحیت های لازم در رابطه با امور شرعی و مسائل دینی، از نظر و نظارت فقیه بهره گیرد، در نتیجه، دلیلی نداریم که تصدی زعامت سیاسی فقط بر عهده فقیه باشد.

افزون بر این که یک فقیه نه از همه فن آوری ها و تخصص های لازم می تواند بهره مند باشد و نه به تنهایی قادر به ادارۀ همۀ امور است؟

پاسخ: هر چند با توجه به مطالبی که بیان شد پاسخ این گونه شبهه ها روشن است در عین حال به طور فشرده به پاسخ آن اشاره می شود:

1ـ این گونه شبهه ها، ناشی از بی دقتی در اطراف مسئله است چنان که در کلام بعضی از شارحان مکاسب نیز این عدم تفطن  به چشم می خورد که ولایت عدول مؤمنین در عرض و ردیف ولایت فقیه فرض شده و به اصل اولی عدم ولایت و ترتب ولایت عدول مؤمنین بر ولایت فقیه توجه نشده است.»[67]

با توجه به اصل اوّلیِ عدم ولایت، تنها کسی که در زمان غیبت برابر دلیل لفظیِ معتبر و یا دلیل قطعی عقلی از تحت اصل خارج شده است، فقیه جامع شرایط می باشد و هر فرد دیگری در فرض احتمال ولایت او،  مقتضای اصل نفی ولایت است.

2ـ نظارت و یا نظر فقیه اگر به معنای آن است که دیگران به عنوان مأذول و نماینده فقیه ولایت دارند، این فرض عین التزامِ به ولایت فقیه است، زیرا چنان که در بحث حسبه مطرح شد مشروعیت سرپرستی امور، مشروط به مباشرت شخصی فقیه نیست، بلکه نمایندگی از جانب او هم کفایت می کند، و با عنایت به اذن و اجازه فقیه هر گاه مصلحت را در عزل و یا تعویض تشخیص داد برابر مصلحت عمل می کند اما اگر مراد استقلال دیگری است که تنها بر اساس باور دینی و یا انگیزه سیاسی در مسائل شرعی از فقیه نظر خواهی می شود (بدون آن که فقیه اذن و اجازه داده باشد) مشروعیت چنین ولایتی فاقد دلیل است و مقتضای اصل، نفی آن می باشد.

3ـ شرط مهم رهبری افزون بر فقاهت و عدالت، برخورداری از بصیرت در امور سیاسی، شناخت امکانات، استعدادها و قدرت مدیریت و سازماندهی است و رهبری که از مدیریت و قدرت برنامه ریزی برخوردار باشد می تواند دستگاه های اداری، قضایی و سیاسی را با روش های سنجیده به نیروهای متخصص و متعهد واگذار کند و با اشراف و نظارت دقیق مستقیم یا با واسطه نبض حسن اجرای امور را تحت کنترل داشته باشد و در صورت لزوم با جابه جایی نیروها و یا انحلال و تأسیس تشکیلات جدید اداره امور اجتماعی را به پیش ببرد، و در هدایت و رهبری جامعه از نیروهای میلیونی مردمی به هنگام ضرورت و لزوم استفاده کند. در کدام حکومت و در کجای دنیا برخورداری از همه تخصص ها و فن آوری در تمام رشته ها جزء شرایط حاکم و رهبر به شمار آمده است و یا مباشرت و انجام مستقیم همه امور بر عهده رهبر نهاده شده است؟!

کدام رئیس جمهور و یا رهبر در صنعت هواپیماسازی، مهندسی راه و ساختمان، کشاورزی، دام داری، فنون نظامی و تسلیحاتی و... متخصص است و این همه کارها را خود به طور مستقیم به تنهایی برعهده می گیرد ؟!

چه شده است که آقایان به اصطلاح آگاه از سیاست های جهانی و آشنای به مسائل کلان بین المللی به ولایت فقیه که می رسند می نویسند و می گویند: فقیه که قانون راهنمایی و رانندگی و روش حل معضل ترافیک بلد نیست ! فقیه به صنعت هواپیماسازی آشنایی ندارد، فقیه شیوه های کاربردی جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرهای بزرگ را نمی داند و...!!

به حکم کدام آیه، روایت، اجماع، عقل و یا بر اساس کدام یک از سیستم های سیاسی و نظام های حکومتی رایج دنیا، برخورداری از همه تخصص ها و انجام مستقیم تمام کارها جزء شرایط رهبری مطرح شده است؟

بگذریم از پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) که بر هر امری دانا و توانا بودند و دیگر چنین فرض در حق غیر آنان محال عادی است، با این حال آن ها هم که دارای شناخت و قدرت و مدیریت بودند به حسب محدودیت های انسانی شعبه های گوناگون اجتماعی را به افراد شایسته واگذار می کردند و خود متصدی نمی شدند.

در هیچ یک از سیستم های اداری اعتبار نشده است که مدیر و رئیس باید به همه بخش های مربوط آشنایی داشته باشد نه در شهرداری و نه استانداری و نه... .

آری یک مدیر و مسئول باید قدرت برنامه ریزی و فرماندهی و سازمان بخشی به همه بخش ها و امور را داشته باشد که این از مهم ترین شرایط رهبری است چرا که مورد بحث فقیه جامع شرایط است، نه هر فقیهی.

نتیجۀ بحث

الف: اصل مسئله ولایت فقیه حتی درگونۀ گستردۀ آن، یعنی ولایت مطلقه، دارای قدمت تاریخی و همزاد با نخستین متون فقه کلاسیک شیعه مانند «مقنعه» شیخ مفید است.

ب: برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت راه ها و روش های گوناگونی وجود دارد که رایج ترین روش در میان فقها تمسک و استدلال به روایات است.

لکن ناتمامی این روش لزوماً به معنای نفی ولایت مطلقه نیست، لذا فقیه متبحر و مجتهد ماهر شیخ اعظم انصاری پس از بحث و بررسی های فقیهانه می نویسد: «اثبات ولایت مطلقه فقیه از این راه (راه روایات) بس دشوار است.» بنابراین، ممکن است راه دیگری مطرح شود، افزون براین که شیخ از راه روایات نیز نفی صددرصد نکرده بلکه فرموده است: «دونه خرط القتاد» که می توان گفت شیخ نسبت به راه های دیگر نظر به نفی ندارد بلکه به یافتن راه حل دیگری توصیه کرده است.

ج: گروهی از فقها مانند امام خمینی(ره) به منظور اجابت دعوت شیخ انصاری راه های دیگر جستجو کرده اند و سرانجام امام خمینی راه و روش عقلی را استوارترین شیوه و مهم ترین دلیل قرار داده است.

د: ولایت که با روش عقلی برای فقیه ثابت می شود از نوع ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) بر اداره امور اجتماعی است و در حوزه احکام حکومتی است که فراخ تر از حوزه ضرورت و اضطرار و در قلمرو مصالح عمومی می باشد.

ه: شبهه ها در اطراف (اصل مسئله ولایت فقیه، حدود و اختیارات فقیه و... به طور عمده با نظر به بخشی از ادله، مانند روایات است و بعضی ناشی از بی دقتی در اطراف و مقدمات مسئله می باشد.

 

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، ج 5، ص 265.

 

پی نوشت ها:

. انتهای پیام /*