عطر خمینی در فضای کنگره

عطر خمینی در فضای کنگره

 حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی (در مراسم افتتاحیه)

بحث از مواضع اقتصادی حضرت امام(س)، و درک عمق اندیشه های اقتصادی ایشان به نظر من، مشکل است. اندیشه های اقتصادی حضرت امام، به عنوان اینکه عمق اندیشه چیست، فهمش مشکل است، کلیت جریان، جریان زراندوزی، دفاع از محرومیت، و دفاع از محرومین و مستضعفین و چیزهایی که این دو جریان را تشکیل می دهد، در کلمات امام زیاد است اما اینکه اندیشه های ناب امام در مسائل اقتصادی چیست قدری مشکل است و آنچه که تاکنون بیشتر مطرح گردیده است جهتگیریهای اقتصادی است. حضرت امام(س)، جهتگیریهای اقتصادی زیادی دارند، از جمله:

1 - خودکفایی و استقلال اقتصادی. در این مورد می فرمایند:

 «... ما باید مستقل باشیم. ما وابسته نباشیم. ما باید متکی به خودمان باشیم. ما باید به صورتی زندگی کنیم که خودمان بتوانیم خودمان را اداره کنیم، خودکفا باشیم...».

2 - قدردانی از متخصصین و تشویق ایشان به کار و همچنین مصرفی نبودن.

 «... بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده، که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند. و از ورود کالاهای مصرفساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند. غرب جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخایر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودنتان به چیز دیگری فکر نمی کند».

3 - حفظ منافع محرومین و مستضعفین.

 «... اصولاً جهتگیری اقتصاد اسلام، در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان در مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی است».

4 - پذیرش مالکیت (به نحو محدود) و عدالت اجتماعی.

 «... نه رژیمی است اسلام مثل رژیم امریکا و انگلستان، و نه رژیمی مانند رژیم کمونیزم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به اشتراک می باشند به اختلاف زیادی از دوره های قدیم تاکنون. حتی اشتراک در زن و همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده در برداشته، بلکه اسلام یک رژیم معتدل، با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمۀ یک رژیم سالم است تحقق می یابد».

در این فرمایشات حضرت امام(س)، که وصیتنامۀ ایشان نقل شده، امام روشن نکرده اند که محدودیتی که می فرمایند، در چه چیزی است. این مورد یکی از زمینه هایی است که باید روی آن کار شود.

حضرت امام(س) از این نوع جهتگیریهای اقتصادی در فرمایشاتشان زیاد دارند. اما از نامه ای که آن حضرت برای روحانیت نوشته بودند، می توان اندیشۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ناب امام را دریات، بخشی از آن نامه چنین است:

 «... در مورد دروس، تحقیق و تحصیل حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم، و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است. ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد هستند...».

بعد ایشان مسأله را باز می کنند و می فرمایند:

 «... مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، بظاهر، همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.

... بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول را که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد».

ما می دانیم تغییرات درون موضوعی داریم. مثلاً سگ، نمک می شود، که «استحاله» می گویند. تغییرات درون موضوعی موجب می شود، موضوع تغییر کند. تا حالا سگ بوده و نجس بوده، امّا حال نمک شده است. این دو تا موضوع است که دو تا حکم دارد. اما در اینجا یک موضوع است، شرایط و روابط دقیق اجتماع و سیاست و اقتصاد، همین موضوع را دارای حکم جدیدی می کند. این حکم جدید است، نه روی عنوان ثانوی ما بیاییم و بگوییم که این اشکال ندارد.

مثلاً مسأله خرید و فروش خون. اگر ما آمدیم گفتیم در قدیم خون را برای خوردن می خریدند و فروش آن حرام و باطل است، اگر امروز طبق روابط علمی، اجتماعی و اقتصادی جدید، معلوم شد که نجات انسانها به خون است، همین خون که خرید و فروش آن در قدیم حرام بوده حلال می شود؛ حتی مستحب و در بعضی جاها واجب می شود.

بعضیها می گویند، اگر این جور باشد، پس «حلال محمدٍ حلال الی یوم القیامة و حرامُهُ حرامٌ الی یوم القیامة» چه می شود. پس حلال و حرام، با شرایطی که دارند تا روز قیامت می باشند. مثل اینکه شما بگویید سگ نجس است. بله، این حکم تا روز قیامت برقرار است، اما وقتی نمک شد حکم نجاست آن از بین می رود. در اینجا هم، با این تغییرات برون موضوعی، موضوع جدید می شود، گرچه بظاهر فرق نکرده باشد.

به عنوان نمونه، شورای محترم نگهبان از حضرت امام سؤال کردند: بعد از خطاب و آن تعارفات، در مورد معادنی که به تبع ارض یا احیا، مالک خاصی دارد، و بر حسب «تحریرالوسیله» و سایر متون معتبر فقهی از انفال محسوب نمی شود «... اکنون در مورد خصوص نفت، طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که به موجب مادۀ دو آن، کلیۀ معادن نفت اعم از اینکه در ملک شخصی، وقفی یا زمینهای دیگر و یا در دریاها باشد، از «انفال» محسوب شده است. چون در شمول تبعیت مذکور، در مورد نفت بالخصوص، کسب نظر مبارک لازم شد، مستدعی است، نظر شریف را اولاً در اصل موضوع و ثانیاً نسبت به جواز تصرف در زمینهای شخصی، وقفی جهت استخراج در صورت عدم تبعیت مرحمت فرمایند».

حضرت امام در جواب فرموده اند:

 «اولاً نفت و اینها که هیچی، معادن هم تابع املاک شخصی نیست... اصلاً مسألۀ تبعیت اعماق زمین و نیز هوا، نسبت به املاک شخصی، تا حدود احتیاجات عرفی است...»

یعنی اینکه تا به حال می گفتند، از زمین تا آسمان مال طرف می باشد. پس تمام این هواپیماها به قول امام دارند کار غصبی می کنند! از روی خانه های مردم رد می شوند. یا مثلاً «مترو» که از اعماق زمین می گذرد، دارندگان منازل، زمین یا متولیان نمی توانند ادعایی بکنند.

بنابراین، نفت، گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نیست، زیرا این معادن، متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند. از طرف دیگر، امروزه با وجود وسایل جدید، کشف و استخراج معادن به نحو وسیعی ممکن شده است. مثلاً با کمک ماهواره یا اشعۀ لیزر، معدنی را کشف می کنند. یا در مورد جنگلها، اگر بگوییم هر کسی به اندازۀ توانایی و نیازش می تواند از جنگل بهره برداری کند. با وجود وسایل جدید، اشخاصی قادر خواهند بود که مقدار زیادی از جنگل را مورد استفادۀ شخصی قرار دهند.

نکتۀ جالب توجه دیگر این است که حضرت امام(س)، در ادامۀ پاسخ و پرسش شورای محترم نگهبان می فرمایند:

 «... ولی دولت اسلامی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها، بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازند».

یعنی به زور هم بروند و بگیرند.

در اینجا دو سؤال پیش می آید: یکی اینکه، چه کسی روابط اجتماعی و اقتصادی جدید را تشخیص دهد. دوم اینکه، حکمش چگونه باشد. مثلاً تا به حال اگر معدن بود و باید یک مقدار خمس می داد حالا باید چه مقدار بدهد؟ همه اش را از او می گیریم، نصفش را می گیریم، دو ثلثش را می گیریم. این را چه کسی بگوید؟ آیا این حکمی که می کند مانند حکم شارع است؟

این مواردی است که باید در حوزه های علمیه بحث شود و حلاجی شود و چند نفر فقیه شجاع بیایند میدان و اینها را بررسی کنند و بگویند.

ما الآن در مسألۀ موسیقی هم همین را داریم. در مسألۀ موسیقی با وجود روابط قدیم در زمان قبل از انقلاب، امام می گفتند، موسیقی حرام است. حتی امام گفتند؛ اخبار را هم من حرام می دانستم. اما در روابط اجتماعی جدید و حکومت اسلامی، امام این موسیقیهایی که تا زمان خودشان از رادیو تلویزیون پخش می شد، صریحاً گفتند، ندرتاً اشکال دارند، بقیۀ آن درست است.

موسیقی که موسیقی است. این مال این است که روابط حاکم در جامعه باعث می شود که یک موضوع دارای دو حکم شود و یک موضوع هم نیست، ظاهراً یک موضوع است. اگر من تأکید دارم به یک موضوع، یعنی یک موضوعی که از نظر ظاهر هیچ تغییری نکرده، حالا دارای دو حکم می شود.

من از همۀ شما عزیزان تشکر می کنم. مخصوصاً از حضرت آیت الله موسوی اردبیلی که ریاست این جلسه را دارند و زحمت کشیدند و قبول کردند و سایر حضار و از حضور حضرت آیت الله مهدوی هم تشکر می کنم و همچنین سایر خواهران و برادران.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.

 منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 3.