آیة الله محمدهادی معرفت

 

* یکی از سؤال های اساسی این است که مراد حضرت امام از ولایت مطلقۀ فقیه چه بود و مبانی ایشان در این مسئله چیست؟

 بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا مناسب می دانم که از مبانی امام در مقام فقاهت و تفاوتی که با سایر مبانی و حتی با فقهای پیشین داشت، مقداری صحبت کنم. چنان که همه می دانید در فقه و فقاهت به کتاب و سنت به عنوان منبع اصلی رجوع می شود منتها هر کدام مبانی مختلفی دارند. راجع به کتاب در اصول بحثی داریم تحت عنوان «حجیّت ظواهر» به این معنا که آیا ظواهر می تواند مورد استناد قرار بگیرد یا نه؟ عده ای مخالف و عده ای موافق اند؛ برخی هم می گویند باید به وسیلۀ تفسیر معصومین(ع) باشد و بعضی می گویند خود قرآن باید مبیّن خودش باشد. قرآن از لحاظ سند قطعی است ولی از لحاظ دلالت، مبانی مختلفی وجود دارد.

در سنت، مشکل بیش تر می شود، چون آن جا از نظر سندیّت هم باید بحث شود تا روایت یا حدیثی که قول یا فعل یا تقریر معصوم را نقل کرده است، ثابت شود. آن گاه طریق اثباتی روایت مطرح است که در این جا هر کدام از فقها مبنای خاصّی دارند. مبنایی که نوعاً در این قرن های اخیر متعارف شده، این است که سند باید صحیح باشد؛ یعنی رجال سند توثیق شده باشند تا روایت حجّت باشد، این مبنای مشهور است. الان هم درس های خارج بر اساس همین مبنا است و لذا مقداری از بحث را به بحث از سند اختصاص می دهیم؛ مثل آن که راوی ثقه است یا نه؟ چه کسی توثیق کرده و طریقۀ توثیقش چیست؟ در توثیق هم مبانی یک سان نیست.

در صورتی که اگر ما به صدر اسلام مراجعه کنیم، دستوری که خود پیغمبر اکرم(ص) و ائمۀ معصومین(ع) برای تشخیص و جدا ساختن صحیح از سقیم ارائه داده اند مسئلۀ متن است؛ یعنی چنان چه حدیثی از معصومین به دست شما رسید و به عللی شک کردید که درست است یا نه، آن را از لحاظ متن بررسی کنید؛ به این معنا که آن را بر محکمات عرضه کنید (فاعرضوا علی کتاب الله ). البته کتاب الله  نمونه ای از محکمات است و خصوصیت ندارد. چون در بیاناتی از حضرت امام صادق(ع) آمده است: «کتاب الله  و سنة قطعیة»؛ یعنی علاوه بر قرآن، خود شریعت و دین پایه ها و محکماتی دارند که روایت صحیح را از سقیم مشخص می سازد. البته این کار مشکلی است.

روشی که فقها برای تشخیص صحیح از سقیم از راه سند انتخاب کرده اند، یکی از راه ها و اتفاقاً راه درستی هم هست، امّا منحصر ساختن به این راه اشکال دارد؛ یعنی علاوه بر سند، در متن هم باید دقّت شود که آیا با محکمات دین می سازد یا نه؟

امام در این جا نقطۀ بارقه است. امام می فرمود: این که لحاظ سند را بررسی می کنید و صحّت روایات را به دست می آورید راه بسیار متین و عقلایی است، ما آن را منکر نیستیم امّا نباید از متن غفلت کرد، بلکه دقّت روی متن بیش از سند اهمیّت دارد. ایشان این بحث را در «بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمراً» مطرح می کردند و می فرمودند: فقها برای این مسئله شقوقی قائل شده اند؛ گاهی فروشنده، انگور را به قصد این که شراب بشود می فروشد و گاهی این قصد را ندارد اما شراب سازی بر خریدن این انگور انحصار دارد، فقها گفته اند این دو صورت اشکال دارد.

امّا چنان چه فروشنده چنین قصدی ندارد ولی علم دارد که در شراب سازی استفاده می شود - و چه بسا خودش هم قلباً ناراحت باشد - از طرف دیگر انحصار هم ندارد و انگور فروش زیاد است، فقها فرموده اند در این صورت اشکال ندارد، چون قصد و انحصار نیست. بعد هم به روایاتی در این زمینه استدلال کرده اند که امام باقر و امام صادق(ع) دربست انگورهایشان را به کسانی می فروختند که می دانستند آن ها شراب درست می کنند.

فریاد امام در این جا بلند می شد و می گفت: فرضاً سند این روایات صحیح باشد ولی قطعاً این روایات مجعول است، چون اصلاً آیا با مقام شامخ ائمه سازگاری دارد؟ آن هم مثل امام باقر و امام صادق که در زمان خودشان به عنوان یک چراغ فروزان در جهان اسلام بودند (یعنی تمام علمای مسلمین، فقها و محدّثین وقت، و حتی غیر شیعه ها مرجع و ملجأشان امام صادق و امام باقر بود) کسانی که در نزد همۀ علما شاخص در جهان اسلام اند آن هم در زمانی که قریب به زمان پیغمبر است و این ها فرزندان نمونۀ پیغمبرند، آیا اصلاً عقل اعتباری اجازه می دهد که امام چنین کاری را کرده باشد؟ آیا قبح عرفی نداشته؟ حالا حرمت شرعی هیچ، قبح عرفی نداشته که این کارخانه مثلاً در کنار شهر مدینه بوده و انگورهایش را از امام باقر و امام صادق(ع) می خریده است؟ بالاخره مردم این چیزها را می دیدند و این قبح دارد پس این روایات از لحاظ متن قابل پذیرش نیست.

امام خمینی این جهت را زیاد در مسائل به کار می برد. در مسئلۀ خمس که نصفش به سادات تعلق پیدا می کند و نصفش هم سهم امام است، نظر مبارک امام این بود که اصلاً تمام خمس سهم امام است، سهم سادات معنا ندارد. بلکه سادات (فقرای بنی هاشم) جزء مصارف هستند به این معنا که یکی از وظایف ولیّ امر مسلمین این است که فقرای بنی هاشم را تأمین کند، نه این که نصف خمس واقعاً حق آن ها باشد.

ایشان در این جا باز پای عقل را به میان می کشید و می فرمود: اصلاً از لحاظ عقل اعتباری - چون عقلی که در فقه به کار برده می شود عقل اعتباری است نه آن عقلی که در فلسفه است و به آن عقل برهانی می گویند- واقعاً می توان باور کرد که نصف خمس مال سادات بنی هاشم است؟ فرض کنیم تمام بازار اروپا مسلمان و شیعه شدند و می خواهند خمس بپردازند، نصف خمس این ها سالانه چند میلیارد می شود؟! کجایند آن سادات فقیری که ما به آن ها خمس بپردازیم؟ اسلامی که جهان بینی اش برای همیشه است و تمام جهان را مورد خطاب قرار می دهد و ما در آرزوی آن هستیم که اسلام جهانی بشود و برای مدت های بسیار طولانی هم جهانی باشد، چطور ممکن است باورمان بشود که نصف خمس ملک سادات است و باید به آن ها پرداخت؟! آن هم به شکلی که بعضی از آقایان مطرح کرده اند که نیاز به اجازۀ مجتهد هم نیست.

لذا ایشان می فرماید: ما باید روی این مسائل با دید اعتبار دقت کنیم و چنان چه مجتهدی این مسائل را نادیده بگیرد نمی تواند استباط صحیحی داشته باشد.

* مبنایی که از ایشان در بحث ولایت فقیه مطرح است آیا با مسائل خمس و آن مسئله بیع که فرمودید، تطبیق خاصی دارد؟

 ایشان روی همین مبنایی که عرض کردم مکرر می فرمود که در متن واقع قرار بگیرید سپس مسائل را حل و فصل کنید. این مسئله بازارها را مکرر در مصاحبه ها گفته اند، چون بازار نجف خیلی شلوغ بود می گفت: طلبه ها! در بازار بروید و مسائل را حل و فصل کنید نه در اتاق های مدرسه. مقصودشان این بود که فقه یک علم عملی است نه نظری و فرمولی، لذا باید جواب گوی نیازهای بالفعل جامعه باشد. این دستور العملی بود که ایشان به ما می فرمود و از مبانی ای بود که شاگردان بدون درنگ می پذیرفتند و کسی اعتراضی یا شبهه ای مطرح نمی کرد، چون مبنای بسیار کامل و نوی بود.

بر همین اساس ایشان مسئله ولایت فقیه را یک مسئلۀ کلامی می دانست، نه فقهی و می گفت: همان دلیل نصب امام بعد از پیغمبر اکرم، عیناً مسئلۀ ولایت فقیه را نیز در عصر غیبت اثبات می کند، بدون کم و کاست. عقیدۀ ما این است که اسلام به عنوان یک نظام آمده است تا جامعه ای سالم بسازد پس برنامه دارد و وقتی برنامه دارد امکان ندارد جنبۀ اجرایی آن را مهمل بگذارد، اصلاً معقول نیست. فرض کنید نظام نامۀ یک حزب سیاسی، آرمان ها را ذکر کند ولی جنبۀ مسئولیت اجرایی و شرایطی که در اجرای این بندهای نظام هست و کسانی که صلاحیت رهبری این نظام را بر عهده بگیرند در آن ذکر نشود آیا آن نظام نامه کامل است یا ناقص؟ قطعاً ناقص است. اسلامی هم که به عنوان یک نظام است نمی شود مسئولیت اجرایی آن مهمل باشد، قطعاً باید مسئولیت اجرایی و شرایطی که در آن معتبر است، وجود داشته باشد و این به قول امام مسئله ای عقلی - کلامی است.

طبق فرمایش حضرت امیر، خود نظام بودن نظام، بستگی به امام دارد (و الامامة نظاماً للامة)؛ چون اگر امام نباشد یعنی پیغمبر اکرم آمد و به مردم جهان خطاب کرد و گفت نظامی آوردم که اگر شما به این نظام عمل بکنید و دقیقاً آن را اجرا کنید به سعادت دنیا و آخرت می رسید و بعد هم خداحافظ! اصلاً معقول نیست.

پیغمبر همان وقتی که نظام را آورد خودش را مسئول اجرایی می دانست چون کسی را شایسته تر از خودش نمی دانست و منتظر نبود تا این که مردم او را برای زعامت و اجرای نظام انتخاب کنند؛ چنان که بعضی ها چنین خیال کرده اند. هم چنین موقعی که دستور آمد شخصی را برای بعد از خودت مشخص کن، روی همین اصل بود، چون اسلامی که می خواهد به عنوان نظام، جامعه ای را سالم بسازد باید رهبر را یا شخصاً یا وصفاً مشخص بکند، بر این اساس در دوران حضور، به عنوان شخص و برای عصر غیبت با توصیف، مشخص کرد، لذا عقل به طور قطع درک می کند که این مسئله امکان ندارد از دیدگاه اسلام مهمل باشد.

امام با چنین دیدی وارد مسئله شد. روایاتی هم که مرحوم نراقی مطرح کرده است به عنوان تأیید مطلب است نه دلیل؛ یعنی در اسلام اصلی به عنوان اصل امامت مطرح است که این روایت ها حاکی از آن است، نه این که مثل احکام حیض و نفاس باشد که بدون علم به آن روایات احکام آن ها را نمی دانستیم. این طور نیست که اگر مثلاً مرحوم نراقی این روایات را نیاورده بود مسئلۀ ولایت مطرح نبود.

لذا برخی از بزرگان و مدرسین بزرگ که در عصر حاضر با مطرح ساختن این روایات در سند مناقشه می کنند، اشتباه است. خیال می کنند مسئلۀ ولایت فقیهی که ما مطرح کرده ایم مبتنی بر این روایات است. لذا یک ماه زحمت کشیده یک به یک روایت ها را خدشه می کنند که اشتباه بزرگی است، چون این مسئله کلامی است، نه فقهی.

* با توجه به همین مبنایی که حضرت عالی می فرمایید ولایت مطلقه فقیه مطرح است، در مورد ائمه(ع) پیش فرض معصومیت را داریم اما الان آیا به نظر شما آن چه به اختیار ولایت فقیه واگذار کرده اند، معقول به نظر می رسد؟

 این ولایت مطلقه که در لسان متأخرین مطرح شده، همان ولایت عامّه است که در لسان متقدمین وجود دارد؛ یعنی مطلقه و عامه مترادف اند، این را شیخ مفید هم برای اولین بار در فقه مطرح کرد.

ممکن است سؤال شود که اگر این مسئله کلامی است چرا در فقه مطرح است؟ عرض کنم در فقه هم در ابوابی مانند کتاب جهاد، کتاب امربه معروف ونهی ازمنکر، کتاب خمس و زکات و خراج و محاسبه که مربوط به بحث امامت است، فقها مسئله ولایت را مطرح کرده اند ولی در باب معاملات و عدالت مطرح نشده است. شیخ مفید مسئله رسیدگی به شئون شیعه رامطرح می کند و می گوید:«واُفَوَّضُوا الیهِم» یعنی بر شیعه است که این ها را کمک کنند، و به طور عام مطرح می کند.

فقها از روز اول که این مسئله را مطرح کردند تا امروز یا می گویند مطلقه یا می گویند عامّه؛ مقصود این است که ولایت در این جا به معنای مسئولیت است، نه به معنای قیومیّت، چنان که برخی مطرح کرده اند. یعنی ولی امر مسلمین، مسئولیت برقراری این نظم و اجرای این نظام را بر عهده دارد، البته شخص او شخص اول مسئول است، خود پیغمبر هم که مجری بود به تنهایی مجری نبود بلکه در رأس قرار داشت، پس مقصود از ولایت مسئولیت است و اگر فقها در باب ولایات انواع ولایت را مطرح می کنند، مثل ولایت پدر نسبت به دختر، این مسئولیت مخصوص امر تزویج است یا ولایت پدر بر فرزندان خردسال فقط در رابطه با اموالی است که بر عهده دارد و بحث دیگری نیست و هم چنین است ولایت وصیّ و غیره، این طور ولایت ها همه در یک بُعد خاص است. امّا وقتی به ولایت فقیه می رسند، کلمه مطلقه یا عامّه را مطرح می کنند و مقصودشان این است که فقط به یک بُعد انتساب ندارد، بلکه در ابعاد مختلفی که مربوط به مصالح امت است این مسئولیت بر عهدۀ او است.

حضرت امیر حقوقی را که امّت بر ولیّ امر مسلمین دارد - و حقوق ولی بر امت را - بیان می کنند و می فرمایند: «فأما حَقُکم عَلیه فالنصیحة لَکُم و تُوفیرُ فیئکم علیکم» این «توفیر فیئکم علیکم» یعنی چه؟ یعنی دولت اسلامی در مقابل مردم مسئولیت خطیر را بر عهده دارد که سطح زندگی مردم در تمام زمینه ها از قبیل کشاورزی، تجارت و صنعت بالا برود و «تعلیمکم لِکیلا تَجْهَلوا» مسئلۀ بالا بردن سطح علمی است و هم چنین است مسئله نظامی و مسائل دیگر.

خلاصه این که اگر امام کلمۀ مطلقه به کار برده یا فقهای مختلف کلمۀ عامّه را به کار برده اند، معنایش این است که مسئولیتی گسترده است نه معنای مطلقه یعنی بی در و دروازه. این که آقایان از کلمۀ مطلقه معنای نامحدودی می فهمند قطعاً می دانند که درست نیست، عمداً خودشان را به نفهمی می زنند. می خواهند طوری معنا کنند که بگویند ولی امر مسلمین دستش باز است: «یَفعَلُ ما یَشاء و یَحکمُ ما یُرید». من در یکی از این سمینارها گفتم حتی خود خدا هم که می گوید: «یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید» به این معنا که شما می گویید مطلق نیست، چون بعد از آن می گوید: «انه علیمٌ حکیمٌ» این قیدش است؛ یعنی آن چه علم و حکمت اش اقتضا می کند، پس محدود است. ما حتی دربارۀ خدا مطلق به این معنا نداریم چه برسد در ولی امر مسلمین.

بنابراین، مطلقی که در این جا به کار برده می شود می خواهد گستردگی ولایت را بیان کند؛ یعنی مثل ولایت پدر بر دختر یا ولایت پدر بر اولاد صغار یا وصی و قیّم بر اطفال، محدود نیست. شما همین فرمایش حضرت امیر را از بُعد اقتصادی اش ببینید، مسئولیت در آن بُعد چقدر جوانب مختلف دارد! ابعاد فرهنگی، نظامی و سیاسی اش نیز هرکدام شقوق مختلف و جهات مختلفی دارد؛ یعنی اگر چنان چه ملت بخواهد تا سطح فوق دکترا هم بالا برود ولی امر مسلمین باید امکانات برایش فراهم کند.

مسئولین امر حق ندارند بگویند ما فعلاً مشغول هستیم و نمی رسیم، اگر این کار را کردند لیاقت ندارند.اگر به بُعد کشاورزی خلل وارد شد اولین کسی که مورد اعتراض قرار می گیرد خود مسئولین امرند و هم چنین  است بُعد سیاست و بُعد نظامی. اگر بنیۀ نظامی ما ضعیف باشد مسئول آن فرماندۀ ارتش نیست، مسئول او همان ولیّ امر است که در رأس قرار گرفته، پس این که می گوییم مطلقه، یعنی گسترده است.

این که بزرگان ما گفته اند: تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، یعنی ایشان مسئولیت دارد تمام مصالح امت را تأمین کند، اجرای عدالت را در تمام افراد امت بدون تبعیض تضمین نماید. معنای مطلقه به معنای بی قید و بند و هرچه شخصاً اراده کند نیست، مسئله مصالح امت است که حضرت امام این را می فرمود. امام به قیّم مثال می زند و این آقایانی که به ولایت فقیه اشکال می کنند همین را برای کوبیدن ولایت فقیه حربه قرار دادندو گفتند، امام گفته: مثل قیّم یعنی ای مردم ولایت مطلقۀ فقیه یعنی قیومیّت و معنای قیومیّت یعنی سفاهت و محجوریت در امّت، و از آن سوء استفاده کردند، در صورتی که قصد امام این نبود بلکه می فرمود: همان گونه که قیّم باید دقیقاً وفق مصالح عمل کند و اگر به اندازۀ یک مو از مصالح کودکان تخطّی کرد خود به خود منعزل می شود، ولیّ امر مسلمین هم همین طور است، باید دقیقاً بر وفق مصالح امّت حرکت کند و هرگز جهات شخصی خود و مصالح خانواده اش را در نظر نگیرد، مصالح شئونی خاص را در نظر نگیرد، هیچ یک از این گرایش ها او را منحرف نکند، فقط مصالح امّت را در نظر داشته باشد که اگر ذرّه ای از این وظیفه تخطّی کرد نیاز به عزل نیست بلکه خود به خود منعزل است؛ مقصود امام از این مثال، این جهت بود.

* چه کسی آن را تشخیص می دهد؟

 همین مطلقه ای را که خود امام مطرح می کنند آن را به مصالح امت محدود می سازند.

معنای مطلقه آزادی مطلق نیست، چنان که «عبدالکریم قاسم» وقتی در عراق انقلاب کرد تابلوی نوشتند که «أنا فَوقَ المُیول و التّجاهات» یعنی ارادۀ من حاکم است بر همۀ خواسته های مردم و بر همۀ آن مسیرهایی که این ها می خواهند حرکت بکنند،من و فقط من. اگر مطلقه معنایش این باشد یعنی طاغوت، یعنی فرعون یعنی «أناربکم الأعلی» و دشمنان می خواهند این گونه معنا کنند، تا بدبین کنند در صورتی که امام درست برعکس می فرمود. پس مقصود از مطلقه یعنی گسترده است و به یک بُعد و دو بُعد، سه بعد از مصالح امت اختصاص ندارد.

* در نتیجه مسئولیتش هم گسترده است، حالا اگر به این وظیفه در این حدّ عمل نشد، آیا برای مردم حق اطاعت باقی می ماند؟

 از نظر علمی می فرمایید یا از نظر اجرایی؟

* شما از نظر علمی بفرمایید؟

 از نظر علمی امام می فرمود خود به خود منعزل است.

* از نظر اجرایی چطور؟

 از نظر اجرایی یکی از وظایف خطیر خبرگان همین است که باید دقیقاً بر کارهای ولی امر ناظر باشند تا اگر او تخطّی کرد تنبه بدهند و اگر سرپیچی کرد اخطار کنند که تو منعزل هستی، نه این که عزلش کنند.

پس ما از نظر علمی در مسئله بُن بست نداریم. از نظر اجرایی هم، نظامی که امام طرح کرده نظام کاملی است و امیدواریم که در آینده افراد شایسته ای در کار باشند تا این گونه برخوردهای ناشایست پیش نیاید - ان شاءالله  - والا از لحاظ نظری و قانونی نقصی ندارد.

* حالا روی همان مبنایی که شما می فرمایید ولایت فقیه عقلی است این سئوال مطرح است که عقل در این جا به چه معناست؟ عقل به معنای مُدرِک کلیات که در این جا معنا ندارد طبعاً ولایت فقیه چون یک شیوۀ ادارۀ حکومت است باید بگوییم عقلایی است و به این بستگی دارد که عقلا چگونه حکومت را اداره می کنند، آیا حکومت ولایت فقیه هم به همین شکل است یا این که منظورتان از عقل چیز دیگری است؟

 بنده قبلاً اشاره کردم که این عقل، عقل اعتباری است، عقل برهانی نیست و معنایش این است که از دیدگاه عقلا، ممتنع است، چون شارعِ مقدس، حکیم است و نمی تواند نظامی را مطرح بکند که شرایط مسئولیت اجرایی اش را نگفته باشد. می گوییم حکم عقل تا همین حد است اما شرایط آن را باید از خود شرع به دست آورد.

* این عقل را که فرمودید مؤید است؟

 نه، شرایط باید در نظام آمده باشد؛ یعنی بخشی از اسلام باید مخصوص این باشد که مسئولین اجرایی آن چه شرایطی داشته باشند؟

* آیا به صرف این که حکومت اسلامی یک ضرورت است می توان آن را مسئلۀ کلامی دانست و گفت بر این اساس، نظام دارای ولایت فقیه است؟

 شما کتاب «حکومت اسلامی» امام را نگاه بکنید، ایشان فقط جاهای اثباتی را بحث کرده اند. استدلال عقلی ما در همین حد بود که چون شارع مقدّس نظامی آورده است بایستی شرایط مسئولین اجرایی آن را هم به ما ارائه داده باشد. این را عقل می گوید. حالا برای به دست آوردن شرایط، سراغِ شرع می رویم؛ یعنی ما ملّت که می خواهیم طبق فطرت و عقل سلیممان رهبر داشته باشیم، خدمت حضرت امیر می رویم و عرض می کنیم یا علی! شرایط رهبر در اسلام چیست؟ حضرت در جواب می فرماید: «ان أحقَّ النّاس بهٰذا الامر أقواهُم علیه و اَعلَمهم بأمرالله  فیه» حضرت به مردم می فرماید: طبق این دو شرط رهبرتان را انتخاب کنید:

شرط اول این که سیاستمداری قدرتمند باشد؛ یعنی بینش سیاسی قوی داشته باشد. حالا این شرط شرعی است یا عقلایی؟ اگر تمام عقلای جهان بخواهند رهبر سیاسی انتخاب کنند سیاستمدارترین را انتخاب می کنند، پس شرط اول با این که از زبان شرع آمده است اما به عنوان رئیس عقلا این حرف را زده و در واقع ارشاد به حکم عقلایی است.

شرط دوم «اعلمهم بأمر الله  فیه» است که ضمیر «فیه» به زعامت برمی گردد؛ یعنی دیدگاه های اسلام را در رابطه با مسئله زعامت و سیاستمداری بداند که این شرط در واقع، شرط طبیعی است، به جهت این که وقتی ملت می خواهند احکام اسلام و نظام اسلامی در جامعه پیاده شود طبعاً باید کسی در رأس قرار بگیرد که از دیدگاه های اسلام آگاهی کامل داشته باشد و آگاه ترین هم باشد که این یک امر طبیعی است؛ یعنی حتی مثلاً اگر بودایی ها هم بگویند باید کسی بر ما حکومت کند که از دیدگاه های مکتب بودا اطلاع کامل داشته باشد، دنیا حق اعتراض ندارد، چون امری طبیعی است.

در جامعۀ اسلامی هم باید کسی حکومت بکند که از دیدگاه های اسلام اطلاع داشته باشد.

پس اگر مردم طبق این دو شرط رهبر را انتخاب کنند، این رهبر، انتخاب مردمی می شود. لذا می گوییم تعیین ولی امر در دوران غیبت نه انتصابی است و نه انتخابی. انتصابی مطلق مثل انتصاب حضرت امیر بود در روز غدیر خم: «مَنْ کُنتُ مولاه فهذا علیٌ مولاه» و مردم واجب بود بیعت کنند، نه این که اگر بیعت نمی کردند علی مولا نبود. و انتخاب مطلق این است که مردم هرکسی را پسندیدند برای زعامت انتخاب کنند، بدون توجه به شرع. ما می گوییم در دوران غیبت نه انتصاب مطلق است و نه انتخاب مطلق، بلکه انتخابی است مردمی تحت ره نمود شرع؛ یعنی شرع اوصاف آن را ذکر کرده ولی تطبیق این اوصاف و شناسایی و بیعت کردن، به خود مردم واگذار شده است.

* پس منشا مسئولیت را هم مردم آورده اند؟

 باز شرع شد.

* معنای انتخاب، طبق اوصافی که شرع گفته است یعنی چه؟

 یعنی مردم حق ندارند از آن چارچوبی که شرع معین کرده است، تخطّی کنند.

* باید لوازم این صحبت را در خیلی از مسائل از قبیل رابطۀ ولیّ فقیه با قانون، رابطۀ ولیّ فقیه با مردم و پای بندی هایی که نسبت به مردم پیدا می کند، حساب کرد.

 کجای این برخورد دارد؟ قانون های ما مگر از شرع گرفته نشده است و مگر طبق ضوابط شرع نیست؟

* بهتر است سؤال این گونه مطرح شود که آیا ولیّ فقیه نسبت به قوانینی که هست، فراقانونی نمی تواند باشد؟

 خیر.

* هر چند در جزئیات؟

 هر چند در جزئیات. پیغمبر اسلام(ص) هم وقتی تشکیل حکومت داد قانون داشت، حالا آیا خود پیغمبر فوق قانون بود یا این که ملتزم به قانون بود؟

* قانونی بود که اجتهاد نداشت و شریعت مطلق بود، امّا امروزه اجتهاد دخیل است.

 آیا پیغمبر با مشورتی که می نمود نظر خودش را در سیاستمداری اعمال نمی کرد؟

* در موضوعات چرا، امّا در احکام نه!

 همان طبق ضوابط شرع بود یا نه؟

* شرع او را آزاد گذاشته بود.

 همین را می خواهم عرض کنم؛ همان گونه که حکومت های دنیا نظام داشتند پیغمبر هم نظامی را برای خود انتخاب کرد که متناسب با آن روز بود.

* پس نظام عقلایی بود نه شریعتی.

 اما بندبند این نظام، مطابق مبانی اسلام بود. در زمان ما هم تمام قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود طبق ضوابط شرع است چون شورای نگهبان هم بر آن نظارت دارد. حال اگر بگوییم ولی امر مسلمین فراقانون است یعنی چه؟ یعنی از شرع تخطّی می کند!!

* اگر نظر شورای نگهبان با نظر اجتهادی حضرت امام اختلاف داشت چطور؟

 امام شخصاً در فتره ای قرار داشت که نمی توانست کارش را با مشورت انجام بدهد، چون یک فترۀ تحول بود. از یک دورۀ طاغوتی که 2500 سال ریشه دارد به یک دورۀ اسلامی کامل، تحوّل خیلی عجیب، آن وقت امام با آن موهبت خاصی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود و با عنایت امام زمان، بر اساس بینش خاصی که داشت تصمیمات ضربتی می گرفت و نباید ما الان امثال قصۀ میدان شهدا را مقیاس قرار بدهیم.

خود گاندی هم در تاریخچۀ زندگی اش می نویسد: از من خواستند که تاریخچۀ زندگی ام را بنویسم ولی من مایل نبودم، چون من در شرایط خاصّی به کارهایی اقدام کردم که اگر این ها را بنویسم شما خیال می کنید این الگو است، در صورتی که رهبران آینده باید شرایط زمان خودشان را در نظر بگیرند.

امام هم در یک شرایط خاصّی قرار داشت و خیلی ها هم مخالفت می کردند و می گفتند: چرا با ما مشورت نمی کنی؟ من همان جا با آن ها معارضه می کردم و می گفتم: اگر امام می خواست با شما مشورت بکند این انقلاب موفق نمی شد، چون شما وحشت داشتید و خیال می کردید حالا اِمریکا با توپ و تفنگ و بمب اتمی اش پشت دروازه ایستاده است، اما امام از این ها نمی ترسید.

بنابراین، نمی توان کارهای امام را الگویی برای رهبر آینده گرفت. ما باید الان تشخیص بدهیم که چه کارهای امام کارهای مخصوص بوده و چه کارهایش به عنوان الگو و راه نما برای همۀ ما است که این تشخیص الان واقعاً مشکل است، لذا یکی از کارهای سمینارها شناسایی امام و کارهای او است، مثل خود پیغمبر(ص).

شهید اول در کتاب «الفوائد و القواعد» می گوید که پیغمبر دارای سه شخصیت بود: انسان عادی، پیغمبر و سیاستمدار بود. حالا فقیه باید تشخیص بدهد که این کاری که حضرت کرده از کدام شخصیتش تراوش کرده است.

آن وقت ایشان به جلسۀ استراحت در نماز مثال می زند و می گوید: حضرت رسول وقتی که از سجدۀ دوم در رکعت اول بلند می شد، می نشست بعد بلند می شد، بعضی گفته اند به جهت این که این اواخر بدن پیامبر اکرم (ص) سنگین شده بود، وقتی سر از سجده بر می داشت نمی توانست سریع بلند شود، لذا می نشست بعد بلند می شد پس این به حالت شخصی او مربوط است، و نمی توان آن را عمل مستحب یا واجب در نماز تلقی کرد. یا آن جا که حضرت فرمود: «من احیا اَرضاً میتاً فَهی له»، آیا این قانون تشریعی است و هرکس زمین انفالی را که موات است احیا بکند مالک می شود؟ ایشان می گوید نه، بلکه مقتضای سیاست روز این بود که بگوید: زمین های انفال که مال دولت است اگر کسی احیا کرد من به او می بخشم. البته حضرت امیر، در زمان خودش فرمود باید اجاره اش را بدهید، پس معلوم می شود آن حکم تشریعی نبوده و مربوط به سیاست وقت بوده است.

من عقیده ام این است که الان باید روی امام هم همین دقت شود که کدام یک از کارهایش مربوط به سیاست بوده و کدام یک به عنوان الگو است. لذا وقتی از نظر عینی بحث می کنیم امام می فرماید: ولیّ امر نمی تواند از مصالح امت تخطّی کند پس فوق قانون یعنی چه؟ مصالح امّت را چه کسی تأمین می کند؟ اگر کارشناسان مربوطه که مورد اعتماد ولیّ امر هستند تشخیص دادند که مثلاً از کشاورزها مالیات نگیریم تا برای کشاورزی تشویق شوند، تشخیص این ها مصلحت و قانون است، ولیّ امر هم باید طبق همین عمل کند.

اگر مقصود از فراقانونی این است که ولیّ امر مسلمین در مقاطع ضروری بتواند کار ضربتی و آنی بکند، اشکال ندارد و فراقانونی به این معنا را می پذیریم. اما اگر به طور مطلق اصلاً کار به قانون نداشته باشد، من گمان ندارم خود امام هم راضی باشد که کسی این حرف را بزند.

این مسائل باید واقعاً درست حل بشود. خدا به پیغمبر خود می فرماید «و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس» پیامبر باید برای مردم تبیین کند، آیا ما نباید مسئله ولایت فقیه را برای مردم تبیین کنیم؟ آیا امام راضی است که به مردم بگویند شما قیّم دارید شما چیزی نمی فهمید، هرچه ولیّ امر گفت همان است؟ آیا در گفته های امام چنین حرفی هست؟

* ما قوانین زیادی داریم که شورای نگهبان صرفاً عدم مخالفت این ها را با قانون اساسی و شرع تأیید می کند نه موافقت قطعی آن ها را، مثل آن که بگوید مواد فلان قانون مستند به آیه یا حدیثی است. در این صورت اگر اجتهاد ولی فقیه خلاف قانون بود چگونه برخورد کند؟ عده ای می گویند که ادلّۀ ولایت فقیه این ها را مشروع می کند، در نتیجه اگر بتواند منشأ مشروعیت باشد، می تواند مقیّد هم باشد.

 من همین جا به حرف شما اعتراض دارم.این که برخی از قوانین روی مبنای شرع نیست بلکه قوانین وضعی است، صددرصد غلط است، چون همین که مخالفت نداشت یعنی موافق؛ مثلاً ما قوی ترین اسلحه های جنگی را با گران ترین قیمت فراهم می کنیم تا این که نیرومندترین سلاح های جنگی را داشته باشیم، چون خداوند فرموده است: «و اعدّوا لَهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ الله  و عدوّکم و و آخرین من دونهم لا تعلمونهم» این آیه می گوید شما مسلمانان یک سری دشمنان آشکار دارید و یک سری دشمنانی دارید که بی سر و صدا هستند و آن ها را نمی شناسید، آن ها در انتظار هستند ببینند شما چه وقت ضعیف می شوید، یعنی آن قدر خودتان را نیرومند کنید. پس اگر ما در قدرت نظامی تا سر حدّ بمب اتم پیشرفت کردیم آیا به این آیه عمل نکرده ایم؟

* عمل کردیم، امّا این که اسلحه را از شوروی بخریم یا از اِمریکا فرق می کند.

 از هر کسی می خواهی بخر!

* اگر قانون در مجلس تصویب شد که از این بخرید درست است، امّا در مورد مثلاً صلح یا جنگ چطور؟

 مگر این «توفیر فیئکم» نیست؟ تمام قوانینی که مربوط به کشاورزی، تجارت و گمرکات است و در مجلس تصویب می شود، همین مسئلۀ «توفیر فیئکم» است.

* این به عنوان هدف غایی است امّا در سیاست هایی که اجرا می شود معلوم نیست این طور باشد.

 می خواهم بگویم یک وقت توقع ما از اسلام و فقه این است که سیستم ارائه بدهد، این انتظار بی جایی است. همان روز اول هم سیستم نشان نداد و برای آرایش جنگی زمان پیغمبر هم چیزی ارائه نکرد. فقط گفت: «اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة» امروز هم نمی گوید، چون آرایش جنگی به وضع موجود هر زمان مربوط است. پس اگر ما برای پیاده کردن نظام جنگی قوانینی برای مرز هوایی، مرز آبی، مرز زمینی یا گمرکات یا همین امور سیاسی - نظامی وضع کردیم، این تأمین مصالح است و همه اش شرع است، چرا شرع نباشد؟

* می تواند شرع باشد اما حتماً لازمه اش این نیست. سیاست های بشری است برای رسیدن به «توفیر فیئکم».

 خوب، این یک اصطلاح است که بنده اسمش را شرع می گذارم.

* اگر کسی مسیر رسیدن به «توفیر فی ء» را غیر از مادۀ قانونی بداند چطور؟

 کسی یعنی چه کسی؟

* مثلاً ولی فقیه.

 نه، برای این مسئله باید شورا تشکیل بدهد.

* می خواهم بگویم آیا مخالفت شرع نیست؟

 نه، یکی از خصوصیات و ویژگی های جامعۀ اسلامی این است که تمام شئون با مشورت انجام بگیرد: «و امرهم شوری بینهم.»

* اگر اجتهاد و نظر ولی فقیه چیزی بود که مجلس خلاف آن را تصویب کرد، کدام را باید مقدم کرد؟

 «و شاورهم فی الامر» یعنی حرف مجلس درست است.

* نظر ولی فقیه که مخالف است چه می شود؟

 باید نظرش را با مجلس و کارشناسان در میان بگذارد. اگر ولی فقیه هم نظری دارد باید مطرح کند، چون مستند به وحی که نیست، خداوند هم او را به وسیلۀ مشاورین و انسان های فهمیده کمک می کند.

* مثلاً اگر نظر ولی فقیه این است که با اِمریکا رابطه بر قرار نشود امّا نظر مجلس مخالف آن بود این جا نظر کدام یک مقدم است؟

 وقتی امام می فرماید: «مجلس در رأس همۀ امور است» یعنی چه؟

* فرمودید که حضرت امام و کارهای او با دیگران فرق دارد.

 این از آن محکمات و حرف هایی است که باید برای همیشه باشد. اصلاً مجلس شورا قلب امّت است، یعنی تمام دولت روی کاکل مجلس می چرخد و عمده ترین بازوی مقام رهبری مجلس است. امام نیز در بعضی جاها با مشاورین خاص و اهل کار مشورت می کرد و گاهی بعد از یک شب فکر کردن همین را که مشاورین گفته بودند تصویب می نمودند. بنابراین یک چهرۀ مردمی که برای مصلحت امّت حرکت می کند، با عقلای امّت همیشه در شور می نشیند و بدون صلاح دید برگزیدگان امّت و ملّت هیچ کاری را انجام نمی دهد. حضرت امیر هم می فرماید: «لا اقطعُ دَونکُم أمراً» اگر ما مسئله را این طور معرفی بکنیم در جامعه خودمان و نیز در جامعۀ بین المللی بهتر پذیرفته می شود، تا این که بگوییم مقام رهبری مقامی است فراقانون، هر کاری خودش می خواهد بکند هرچند خلاف مجلس و چیزهای دیگر باشد، در این صورت حربه ای می شود در دست دشمن.

* اما قرائت و تفسیر بعضی از اعضای شورای نگهبان این است که تصمیمات و دیدگاه های رهبری ما فوق تمام قوانین موجود است در نوشته ها و اظهارات بعضی از اعضای مجلس خبرگان نیز همین بیان وجود دارد.

 در سخن رانی هایشان هم هست. با کمال احترامی که نسبت به این ها دارم عمده اشکال من همین است، که چرا این طور مطرح می کنند؟ همین را ممکن است با بیان معقول تری مطرح کنند نه این طور زننده! اگر درست طرح کنند که چنان چه احیاناً ضرورتی ایجاب کرد، مقام رهبری می تواند کاری را ضربتی انجام بدهد والّا فرصت از دست می رود، در همۀ دنیا چنین حقّی را برای همۀ رئیس جمهورها می پذیرند، حتی همین رئیس جمهور اِمریکا و رئیس جمهورهای دیگر، گاهی در مقاطع حساس تصمیم قاطع می گیرند. این ها چیزی نیست که نا معقول باشد، امّا اگر ما همین مطالب را بدون تبیین مطرح کنیم آن وقت می شود «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» چرا ما باید مطالب را طوری بیان کنیم که همان دورۀ شاهنشاهی را تداعی بکند.

این ها افراد متین و دانشمندی هستند، خوب هم می فهمند، امّا به نظر من مطلب را نپخته تحویل امت می دهند. خودش یک چیزهایی می داند و بر اساس آن حرف می زند، امّا امّتی که گوش می دهد و آن معلومات را ندارد، طور دیگری تلقی می کند، دشمن هم منتظر چنین چیزی است. لذا بنده این مطلب را اساساً می پذیرم امّا باید طوری بیان شود که عقلای جهان اعم از دوست و دشمن، بپذیرند. ما دشمنان بسیار آگاهی داریم که درست می دانند چه کار باید بکنند و ضربه اشان را هم درست به موقع می زنند.

وقتی شهید مطهری را از ما گرفتند چقدر حساب شده بود، چه ضربه ای به ما زدند؛ یک ضربۀ جبران ناپذیر تا روز قیامت.

قطعاً اگر الان آقای بهشتی و مطهری حیات داشتند این غوغاهایی که امروزه به پا هست، نبود. می خواهم عرض کنم ما باید فرض کنیم که دشمن ما کاملاً آگاه و احتیاط کار است لذا حرف های ما باید کاملاً حساب شده باشد، سوژه به دست دشمن ندهیم. اگر حرفی می خواهیم بزنیم طوری بزنیم که در سطح همگانی قابل هضم باشد. «انّا مَعاشر الانبیاء نکلّم الناس علی قدر عُقوُلهم» یعنی چه؟ این دستور برای من و تو است.

* از فرمایشات جناب عالی چنین برداشت می شود که چون مستند ولایت فقیه عقل اعتباری است، بنابراین می توان آن اختیارات را کنترل و یا کم و زیاد کرد.

 بله و لذا این اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی امر آمده است برخی از اختیارات است و به اصطلاح نفی ما عدا نمی کند.

*  این خلاف آن فرمایش اوّل است که رهبر باید مقیّد به قانون باشد، چون معنای این تلقی، همان فراقانونی است .

 نه، در شرایط عادی قطعاً بر اساس قانون حرکت می کند امّا گاهی شرایط اضطراری است که ممکن است اختیارات بیش تری به او داده شود.

* با وجود قانون اساسی فعلی این اختیارات نفی ما عدا نمی کند، امّا اگر بعداً کسی مصلحتی ببیند همان تشخیص قانون اساسی است.

 نه، می خواهم بگویم، لسان این قانون لسان، نفی نیست. جنبۀ سلبی ندارد و تنها جنبۀ اثباتی را مشخص کرده و گفته است: تنها مرجع این وظایف ولی امر مسلمین است.

* این را در آینده تحت یک شرایطی می توان کم تر کرد.

 خبرگان اگر صلاح دید می تواند کم یا زیاد کند.

* در شرایط اضطراری چرا، امّا در شرایط عادی چنین چیزی وجود ندارد.

 باید برای ولیّ امر، این اختیار باشد که اگر شرایط را خطرناک و اضطراری تشخیص داد اقدام جدّی بکند، هر چند در حد مشورت با چند نفر؛ یعنی اگر باز هم بخواهد به قانون مشورت عمل کرده باشد لااقل با چند نفر مشورت کند، چون علم غیب که ندارد قطعاً برخی به او اطلاعاتی می دهند.

* به نظر شما نحوۀ توزیع قدرت سیاسی، به خصوص در رأس هرم، چگونه است؟

 در نظام ولایت فقیه قدرت سیاسی با استفاده از الگوهای مطلوب و آرمان های موجود در سراسر جهان توزیع می گردد؛ به عبارت دیگر، از مدیریت متمرکز پرهیز می شود و با نقد و بررسی وضعیت موجود، و توزیع قدرت در سایر حکومت ها، بهترین الگو استخراج و تدوین می گردد.

دلیل این ادّعا آیه شریفه «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» می باشد. بنابراین ما باید با نظام های موجود در سایر حکومت های جهان دقیقاً آشنا شویم و با ترکیب و تلفیق نقاط مثبت آنان با مبانی اسلام، و با پرهیز از نقاط ضعف، قدرت سیاسی را توزیع نماییم.

* محدودۀ قدرت ولی فقیه چقدر است، آیا قدرت سیاسی ولی فقیه مطلق است یا مقیّد به قانون اساسی است؟

 همان طور که عرض شد محدودۀ قدرت ولی فقیه مقیّد به قوانین شرع و قانون اساسی است به دلیل این که قانون اساسی هم از قوانین شرع مقدّس اسلام، به وسیلۀ فقها و اسلام شناسان اتّخاذ شده است. بنابراین معنایی ندارد که نسبت به این قوانین بی توجهی شود و اگر ما بخواهیم دیدگاهی «به روز» و قابل عرضه به جهان در نظام ولیّ فقیه ارائه دهیم، باید محدودیّت قانونی ولایت فقیه را دقیقاً مشخص کنیم. به همین منظور بنده در کتاب «ولایت فقیه» که اخیراً چاپ شده است بحثی تحت عنوان «محدودیّت قانونی ولایت فقیه» مطرح نموده ام، برای آشنایی بیش تر می توانید به این کتاب مراجعه کنید.

* قانون اساسی چه راه بردی در این موضوع دارد؟

 در قانون اساسی اختیارات ولیّ فقیه دقیقاً مشخص شده است که این جانب از آن به «محدودیّت قانونی» تعبیر می کنم و رعایت این اختیارات را در شرایط عادی، لازم و ضروری می دانم. به نظر من ذکر این اختیارات از باب «اثبات شی ء» است و «نفی ما عدا» نمی کند؛ یعنی ممکن است اختیارات دیگری نیز برای ولی فقیه قائل شویم که در قانون اساسی ذکر نشده است و آن اختیارات ویژه، صرفاً مربوط به شرایط بحرانی و اضطراری است.

* آیا اختیارات و محدودۀ قدرت سیاسی ولیّ فقیه مقیّد به قانون اساسی است؟

 بله، از مطالبی که عرض کردم سرّ این مطلب روشن شد.

* آیا در نظام ولایت فقیه نهادهای فراقانونی وجود دارد؟

 خیر، در غیر این صورت به هرج و مرج نظام می انجامد و سرّ این که اکنون عدّه ای نظام ولایت فقیه را در مطبوعات داخل و خارج تضعیف می کنند -علاوه بر غرض ها و مرض های موجود- این است که محدودۀ نظام ولایت فقیه و نهادهای آن دقیقاً تبیین نشده است.

برخی از طرف داران این نظریّه  به فرا قانونی بودن نظام ولایت فقیه معتقد شده اند که به نظر من اشتباه است.

* شما از طرفی وجود نهادهای فراقانونی را در نظام ولایت فقیه باطل می دانید و حتی ولایت فقیه را به قانون اساسی محدود می سازید و از طرف دیگر اختیارات ولیّ فقیه را فراتر از آن چه در قانون اساسی آمده است می شمارید. این دو نظریه چگونه با هم جمع می شود؟

 همان طور که اشاره شد شرایط عادّی و بحرانی فرق دارد. در شرایط عادّی، ولایت فقیه و اختیارات او محدود به قانون اساسی است که از قوانین شرع اتّخاذ شده است و در اوضاع بحرانی، ولیّ فقیه به دلیل ضرورت و به میزان اضطرار، می تواند اختیاراتی فراتر از آن چه در قانون اساسی آمده است داشته باشد و این در سراسر دنیا مرسوم و معمول است و سر از استبداد و دیکتاتوری هم در نمی آورد.

* در یک جمع بندی نهایی می توان از نقطه نظرات شما چنین استفاده کرد: اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولیّ فقیه ذکر نشده است صرفاً در موارد ضروری و اضطراری است که آن هم بر اساس علم و حکمت و با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت صورت می گیرد و به قول علما از باب «الضرورات تبیح المذورات» و «الضرورات تَتَقدّر بقدرها» می باشد و قابل تعمیم و توسعه به غیر از موارد ضرورت و اضطرار نیست.

 بله، عرضم همین است که اشاره کردید.

* قلمرو سرزمین اسلامی چه قدر است؟

 به شرایط زمان و مکان بستگی دارد. تا آن جا که امکانات موجود است و شرایط مناسب است قلمرو و سرزمین حکومت اسلامی نیز توسعه پیدا می کند و در زمانی که مثل زمان ما حدود مرز مشخص برای کشورها وجود دارد و شرایط و امکانات فراهم نیست، به همان اندازه محدود می گردد.

* ملّت و امّتی که ولیّ فقیه بر آن ها حکم می راند کدام اند (مسلمانان، شیعیان، منطقه ای خاص)؟

 بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد؛ در داخل کشور بر همگان و در خارج کشور تا حد امکان بر مسلمین.

* آیا نظام ولایت فقیه در یک زمان واحد در مناطق مختلف تعدد پذیر است؟ در این صورت چه ارتباطی بین این نظام ها وجود خواهد داشت؟

 بله، تعدد پذیر است و ارتباط بین این نظام ها با هم آهنگی کامل و رعایت اصول و مبانی اسلامی صورت می گیرد؛ مثلاً ممکن است با توجه به شرایط مساعد، در اِمریکای لاتین نیز با اجتماع مسلمانان و شیعیان، نظام ولایت فقیه مثل ایران تشکیل گردد، امّا برای جلوگیری از هرج و مرج و عدم هم آهنگی در اصول و مبانی، ارتباط ویژه و هم آهنگی کامل، لازم و ضروری است.

 

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 429.

. انتهای پیام /*