مصاحبه با آیت الله محمد یزدی

آیة الله محمد یزدی

* برای شروع بحث لطفاً دربارۀ ادله ولایت فقیه و هم چنین حدود و گسترۀ آن از دیدگاه حضرت امام، مطالبی را بیان فرمایید.

 به طور کلی به نظر می رسد مسئله حکومت در اسلام از بدیهیات باشد. از روش و سیره عملی شخص پیامبر اسلام(ص) در دوران حیاتش وروش خلفای بعدی و ائمه(ع) انسان اطمینان پیدا می کند که دین اسلام دارای حکومت است و نمی توان آن را بدون حکومت تصور کرد، چون بسیاری از مسائلی که در قرآن کریم ذکر شده جزء مسائل اجتماعی است ـ نه احکام فردی و تکالیف بین انسان و خدا ـ مانند مسئله جهاد، دفاع، حقوق اقشار مختلف مردم و روابط اجتماعی. همین طور خود پیامبر(ص) هم در دوران حیاتشان اقداماتی را انجام دادند که نمی توان آن را اقدام غیر حکومتی تلقی کرد.

به نظر من برخی از آیات، رسالت و رسول بودن حضرت را بیان می کند، مثل «محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» یا «و ما علی الرسول إالاّ البلاغ» که رسول به عنوان رسول وظیفه ای جز ابلاغ احکام به «مرسل اِلیهم» را ندارد. اما آیات دیگری علاوه بر ابلاغ تصریح می کند که رسول خدا حاکم هم می باشد، مثل «ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیره». این دیگر مسئله ابلاغ رسالت نیست، چون می فرماید: وقتی رسول الله چیزی را اختیار کرد هیچ کس نمی تواند روی آن حرفی بزند؛ یعنی بعد از فراغت از رسالت رسول، حرف او حرف آخر است که این آیه در مقام بیان سمَتِ پیامبر(ص) است. یا مثلاً «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» که حدود هشت بار در آیات متعدد ذکر شده است به این معنا نیست که اگر رسول الله(ص) دستورات الهی را ابلاغ کرد شما اطاعت کنید، چون آن اطاعت الله است، بلکه منظور این است که وقتی رسول دستوری مثل دستور جنگ و صلح داد، پیروی کنید که این را در عمل هم دیده ایم و تاریخ هم مشخص کرده است؛ مثلاً در تاریخ مشهور است که پیامبر دستور دادند باید سر راه فلان قافله را گرفت، یا حضرت به زید فرمودند: «إمسک علیک زوجک» یا در تاریخ اسلام هست که فرمودند: باید دخترت را به فلانی بدهی، که این ها همه دستورهای حکومتی اند، چون وحی نیامده بود که این کارها باید صورت بگیرد.

متن آیۀ شریفه سمت ولایت و حکومت را برای پیغمبر اسلام(ص) بیان کرده است که می فهماند آن حضرت نه تنها رسول اند بلکه ولی امر و صاحب اختیار هم هستند و در شئون مسلمین و مردم حق تصرف دارند. چنان که در عمل هم این کار را کردند؛ مثلاً دستوراتی را برای جنگ دادند و یا خودشان در جنگ شرکت کردند، مواردی که دستور صلح و توقف جنگ را صادر کردند، احکامی که برای اشخاص در سمت های خاص بیان کردند، حکمی صادر کردند که فلانی امیر لشگر باشد یا به افرادی برای تبلیغ اسلام در شهرها و کشورها مأموریت دادند و امثال این موارد که هیچ کدام رانمی شود گفت احکام خدای متعال است و به استناد وحی دستور داده شده که شما این کار را انجام بدهید، بلکه این ها کارهای حکومتی است و وحی ایشان را ولی و حاکم قرار داده است.

طبیعی است چنان چه مردم ایمان بیاورند به این که پیامبر ولی و حاکم است و بر اساس ایمان به این که خداوند پیامبر را حاکم قرار داده است، اطاعت کنند، چنین پیامبر مطاعی توان عمل پیدا می کند و به نقطه ای می رسد که برای پادشاهان زمان نامه می نویسد و یا در جایی حکومت برقرار می کند.

این که در چه زمانی پیغمبر حکومت را برقرار کردند، مورد اختلاف است؛ خیلی ها می گویند موقعی که ایشان به مدینه آمدند، امّا بنده تصوّر می کنم قبل از هجرت به مدینه هم حضرت حکومت را در شعب ابی طالب در دایرۀ محدودی اعمال کردند، چون احکام حکومتی داشتند و مثلاً دستور می دادند که شما حبشه بروید و فلانی هم رئیس گروه باشد، آیا این یک کار حکومتی است یا تعیین حکم الله این یک کار حکومتی است.

اگر بگوییم اطاعت مسلمانان آن زمان از پیامبر، بر این اساس بود که ایمان آورده بودند او ولی است، غیر از این است که گفته شود، آن ها رأی داده بودند که شما رئیس ما باش. ما این را در بحث های حکومتی مفصل بحث کرده ایم. به بیان دیگر، پیغمبر اکرم(ص) قبل از ورود به مدینه نتوانستند عملاً حکومتشان را وسیع بکنند و یک سری کارها را انجام بدهند، چون مردم با ایشان نبودند. ولی بعد با اطاعت انصار و مهاجر در مدینه کسانی که مطیع بودند زیادتر شدند و حکومت مقداری توسعه پیدا کرد. با این وصف، آیا می توان گفت مردم حق حکومت به پیغمبر دادند و پیغمبر با خواست مردم توانست حکومت بکند؟! یا گفت معنای حکومت مردمی این است که مردم پیغمبر را حاکم کردند؟!

به نظر من یکی از مبانی اصلی فرق بین حکومت در اسلام ـ از زمان رسول الله تا امروز ـ و حکومت های رایج امروزی، همین مسئله است. درست است تا مردم نباشد نمی شود عملاً حکومت کرد و کاری از دست حاکم بر نمی آید، اما آیا این مردم که اطاعت و همراهی می کنند، رأی می دهند به این که حاکم در حکومت وکیل مردم باشد؟ یا اصلاً حکومت در اسلام از باب وکالت، انتخابات و حکومت های رایج نیست، بلکه از باب ایمان به مقام حکومت شخص پیغمبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) است؟ البته در عصر غیبت، شخص معینی جانشین معصوم نیست وتنها عنوان «فقیه جامع شرایط» معین است که مردم در تشخیص مصداق و تطبیق عنوان با مصداق دخالت دارند، درست مثل حکومت امام راحل که وقتی در فرانسه بودند دستورات حکومتی صادر می کردند و مردم ایران هم عمل می کردند (و اکثر این دستورها اقداماتی بود که قبل از پیروزی انقلاب از ناحیۀ مردم علیه حکومت غاصب انجام می گرفت).

به نظر من، بهترین مثال این است که اکثر فقها و یا شاید خود ایشان در فقه، خروج زن از خانه را دائر مدار اجازۀ پدر و شوهر می دانستند ولی آن زمان دستور دادند زنان بدون اجازۀ شوهر و پدرشان به خیابان ها بیایند و شعار بدهند (آن هم برای کاری سیاسی) که این از نظر فقه خلاف شرع بود، ولی ایشان در آن موقع لازم و واجب دانستند. معروف است وقتی در مدرسه علوی دید و بازدیدها انجام می شد، در آن اجتماعات عظیم، حوادثی پیش آمد که بعضی از زن ها آسیب دیدند. مرحوم محلاتی به امام عرض کرده بود که اجازه دهید به دلیل این حوادثی که هست به زن ها بگوییم نیایند، امام فرموده بود: آقای محلاتی! خیال کرده ای من و تو شاه را بیرون کردیم؟ همین زن ها شاه را بیرون کردند. این ها هم بیایند و اگر در بینش چند حادثه هم پیش می آید اشکالی ندارد. این را شاهد می گیرم بر این که دستورات امام، قبل از پیروزی انقلاب دستورات حکومتی بود و امام خودشان را حاکم می دانستند با این که مردم ایران آن موقع ایشان را رسماً انتخاب نکرده بودند.

ایشان می گفت من فقیه جامع شرایط هستم و چون می بینم اسلام از بین می رود حق دخالت دارم و باید مسلمان ها را وا داشت و روشن کرد تا اقدام کنند که با این دید، شروع کرد به دستور دادن و مردم هم پیروی کردند تا به نقطه ای رسید که حکومت رسمی هم اعلام شد و بعد هم تشکیل، شکل و نوع حکومت. همین طور بود جنگ و صلح و امثال آن که امام همۀ این ها را عمل کردند. بنابراین نتیجه می گیریم که اسلام به طور طبیعی دین حکومتی است و ما اسلامِ بی حکومت را نمی شناسیم. از متن آیات شریفه و سنت رسول الله(ص) و روش ائمۀ معصومین(ع) روشن می شود که اسلام همیشه حکومت داشته است و امام نیز در بحث های حکومت اسلامی و ولایت فقیه شان تصریح فرمودند که: اکثر مباحث فقهی ما، مباحث سیاسی ـ اجتماعی است. اگر شما کتب فقهی را بررسی کنید، غیر از صوم و صلاة و چند باب دیگر، حدود هشتاد و پنج درصدِ این کتب، کتب علوم و وظایف سیاسی ـ اجتماعی است.

اساساً اسلام بدون حکومت نیست و اگر کسانی تصور می کنند که دین اسلام فقط برای رابطه بین مردم و خداوند آمده است و در مورد رابطه بین مردم با مردم و کیفیت ادارۀ زندگی نظری نداشته و ندارد، این اشتباهی است که از ناحیه مسحیّت و یهودیّت و تبلیغات کلیسا و کبیسه در اسلام وارد شده است. به تعبیر امام راحل، دشمن کاری کرده بود که حتی برخی از علمای ما باورشان آمده بود که عالمِ عادلِ کامل کسی است که کاری به مسائل سیاسی نداشه باشد. امام این تبلیغات را خنثی کردند و روشن کردند که اسلام بدون حکومت نیست.

بله، حکومت اسلامی بدون حضور مسلمین قابل اجرا و عمل نیست ولی به این معنا نیست که حق حاکمیت از ناحیه مردم به حکام اسلامی منتقل می شود. حق حاکمیت از خدا است که به پیامبر و بعد به معصومین و از ائمۀ معصومین به جانشینانشان منتقل شده است و فقهای عظام به عنوان جانشینان امام معصوم حق حاکمیت دارند، به همین دلیل، علما در طول 1300 سال غیبت کبرا و صغرا عملاً در موارد ممکن حکومت می کردند. پول ها را می گرفتند و به مصارف صغیر، مجنون، اوقاف و امثال می رساندند.

بنابراین، همیشه حکومت در حکومت وجود داشته است و اگر حکومت های غاصب بودند، علمای ما بر اساس همین مبنای شرعی در حد توان، تشکیل حکومت می دادند و عمل می کردند و در مواردی حتّی به اصطکاک هم می رسید. معروف است وقتی سید رشتی به عنوان ولی فقیه و فقیهی که حق اجرای حدّ دارد حدّ جاری می کند ظلّ السلطان فرزند ناصرالدین شاه ناراحت می شود و می گوید: این ها کارهای حکومتی است، چرا شما دخالت کردید. من به شاه (بابایم) می گویم. سید رشتی هم به او گفته بود: من هم به کسی که بابایت را آورده خواهم گفت که مثلاً چنین کاری کردم؛ یعنی شما نباید ما را تحقیر کنید، چون شما شاه های دست نشانده هستید. به طور خلاصه، حکومت در اسلام و مسئله حاکمیت فقها بر اساس یک مبنای مسلّم و روشن دینی است.

* تشخیص مردم در حوزۀ فردی، در باب اجتهاد و تقلید، حرف جا افتاده و روشنی است، و هر کسی مرجع تقلیدی را برای خود انتخاب می کند، ولی وقتی جامعه ای می خواهد اداره بشود، چطور تشخیص عده ای، جعل ولایت کسی بر عده ای دیگر است؟ این را از نظر اصولی و مبنایی چگونه توجیه می کنید؟

 خوشبختانه عمل مردم در زمان امام، جواب این مسئله را داد و در تاریخ غیبت کبرا هم بی سابقه نیست. مردم وقتی برای مسائل فردی یا رابطه بین خود و خدایشان مثل نماز و روزه و پاک و نجس بودنِ بعضی از چیزها که ارتباطی با حقوق دیگران پیدا نمی کند، بر اساس مبانی شرعی (با مراجعه به دو عادلِ اهل فن، یا تشخیص خودشان و یا شهرت مفید علم) به قول مرجعی عمل می کنند، برای این است که روز قیامت حجت داشته باشند. همین شخص که در این گونه مسائل به مرجع تقلید مراجعه می کند وقتی به حقوق مردم و اداره جامعه و حکومت می رسد بارها شنیده ایم که می گوید: این آقا خیلی ساده است، این آقا اگر متولی امور مردم شود ممکن است ما را به بیگانگان واگذارد. من خیلی اطمینان ندارم. بلکه می گوید باید کسی باشد که ضمن داشتن شرایط شرعی، دید سیاسی ـ اجتماعی هم داشته باشد.

این یک تشخیص فطری است که شخص متدیّن در روابط سیاسی و اجتماعی، امور اداره کشور و حقوق عامّه، به هر کسی مراجعه نمی کند. به همین دلیل، قبل از پیروزی انقلاب مراجع تقلیدی بودند که مردم هم از آن ها تقلید می کردند، ولی بسیاری از مقلّدین همین مراجع می گفتند که در مسائل سیاسی و حکومتی باید از آقای خمینی تقلید کرد، چون از اطلاعیه ها، سخن رانی ها، و دیگر مطالب آقای خمینی روشن است که کارهای سیاسی و اجتماعی را او تشخیص می دهد. گر چه مراجع و فقهای دیگر هستند ولی من در مسائل حکومت و سیاسی جرئت نمی کنم به شخص دیگری مراجعه کنم.

ما در طول دوران مبارزه با کسانی روبه رو شدیم که از ارادتمندان و مقلّدان مراجع دیگر بودند، منتها پس از یک جلسه ملاقات و دیدار با امام برای دیگران چنین تعریف می کردند که این آقا در کارهای سیاسی، کشور داری، حکومتی و به خصوص مبارزه خیلی قوی تر از دیگران است، آدمی است جُربُزه دار، جرئت دار، فهیم و عارف به زمان. این فرد تشخیص می دهد که این فقیه زمان را از دیگری بهتر می شناسد. نمی گوید آن فقیه بد است یا نباید از او تقلید کرد، حتی ممکن است بگوید که او در مسئله فقهی خاص از این حاکم قوی تر است، ولی می گوید: نمی شود مسائل سیاسی ـ اجتماعی را به او داد.

فقیه وارسته ای که حتی به نظر شخص امام راحل تالی تلو امام معصوم(ع) است ولی حتی خانه اش راهم نمی تواند اداره کند، چگونه می شود اداره مردم را به او واگذار کرد؟ مقلّدینِ چنین کسانی وقتی که به مسائل سیاسی و اجتماعی می رسیدند می گفتند: امام اعرف به زمان است، در مسائل سیاسی و حکومتی اصلح است. در عمل هم دیدیدم که در زمان امام، مراجع دیگری (حدود نه نفر) همانند آیة الله حکیم، آیة الله خوئی، آیة الله راکی و آیة الله گلپایگانی که تقریباً هم ردیف امام هم بودند، حضور داشتند و بعضی ها هم شاید مقلّدین بیش تری از امام داشتند، ولی همان مقلّدین در مسائل حکومتی و سیاسی و اجتماعی از امام تبعیّت می کردند، حتی مروّج اعلامیه ها و اطلاعیه های امام می شدند و اگر به آن ها گفته می شد: شما که از فقیه دیگری تقلید می کنید، چطور این کار را می کنید؟ می گفتند: آن حساب جدایی دارد و این حساب جدایی.

حال دنبال جواب این سؤال هستیم که این آقای مسلمان، متدیّنِ معتقد که در روابط فردی خود از فقیهی تقلید می کند، چگونه و با چه مجوّزی در مسائل اجتماعی سراغ مجتهد دیگری می رود؟ جواب این است که چنین شخصی عنوان کلی «فقیه» را ولی می داند و می گوید امام معصوم فرموده است به فقهایی رجوع کنید که عارف به زمان باشند و بتوانند حوادث را تشخیص بدهند.

البته این که برخی حوادث را به مسائل فقهی معنا می کنند درست نیست، تاریخ و تمام عالم هم این گونه معنا نمی کنند. در روایت آمده است: «امّا الحوادث الواقعه» مقصود از حوادث واقعه چیست؟ یعنی وقتی شک کردی مثلاً فلان چیز پاک است یا نجس، این یک حادثه است؟! به چنین چیزی حادثه اطلاق نمی شود. بلکه این یک مسئله است؛ من این مثال را مکرر گفته ام: اگر فلان خانم موقع پخت دستش را با چاقو برید و خون در آب غذا چکید و نمی داند باید آن را دور بریزد یا نه، این یک حادثه است که می خواهیم جوابش را بدهیم یا یک مسئله؟ هر عرفی، مسلمانی و آدم متعارفی می فهمد که منظور از حوادث واقعه یعنی مسائلی که در سرنوشت است دخالت دارد، مثل حمله به کشور اسلامی، یا انعقاد قرارداد با دولت غیر اسلامی و امثال آن. لذا می بینیم که مرحوم شیرازی تنباکو را حرام می کند، یا علمایی در نجف به جنگ با انگلیس دستور می دهند و بعد هم مردم اطاعت می کنند. شما فکر می کنید مطیعان فقهای بزرگ که آن زمان از مراجع نجف اطاعت کردند، این ها همه مقلّد همان مرجع بودند؟ بسیاری از آن ها مقلّد مراجع دیگری بودند ولی در جنگ با انگلیس به خاطر حفظ اساس اسلام از آن مراجع اطاعت کردند.

بنابراین، وقتی این مسلمان متدیّن و معتقد به این که باید به فقیه مراجعه بکند تشخیص می دهد که این فقیه در این بخش از مسائل سیاسی ـ اجتماعی اقوا از دیگری است، طبیعی است که به او مراجعه می کند و این را مراجعۀ شرعی می داند، نه این که بگوید من با رأی خود، شما را به عنوان ولیّ انتخاب می کنم. او می گوید: فقها ولیّ هستند منتها این فقیه اعرف به مسائل زمان است و از این جهت من مسائل سیاسی و اجتماعی خود را به او واگذار می کنم. لذا وقتی غیر از وجوهات شرعیه پولی را می خواهد خرج ساختن مدرسه یا حمام کند و نمی داند کدام یک از این امور لازم تر است، آن را از فقیهی می پرسد که اعرف است، ولی وقتی می خواهد وجوهات شرعیه بدهد می گوید: شرعاً باید وجوهاتم را به مرجع تقلیدم بدهم. البته گاهی همان مرجع تقلید هم می گوید: در این مسائل باید از فلان آقا اطاعت بکنی، چون اعرف به مسائل زمان است.

یکی از این موارد انتخاب امام جمعۀ گلپایگان بود که امام فرموده بودند: آقای گلپایگانی مرجع هستند بگویید ایشان کسی را معین کنند، لیکن آقای گلپایگانی فرموده بودند: من مرجع هستم امّا «ولیّ» نیستم و امامت جمعه جزء مناصب حکومتی است که نصب می خواهد، بنابراین آقای خمینی تعیین کنند. این مسئله چندین بار بین امام و آقای گلپایگانی ردّ و بدل می شود تا این که بالاخره امام می فرمایند: آقای گلپایگانی معرفی کنند من حکمش را می نویسم؛ یعنی باز هم تشخیص را به عهده ایشان گذاشتند. می خواهم بگویم که گاهی خود مرجع تقلید به این تشخیص می رسد که در مسائل حکومتی باید به چه کسی مراجعه کرد.

لازم است این نکته را نیز یادآور شوم که این مسئله به دوران انقلاب و زمان ما اختصاص ندارد بلکه در فقه شیعه دارای سابقۀ تاریخی زیادی است، از جمله این که: بعد از فوت مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) در نجف، همه معتقد بودند که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اعلم از بقیه است، چون معروف بود که درسش خیلی دقیق است و علاوه بر ایشان مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی هم از مراجع قوی آن زمان بودند. با حضور پنچ ـ شش نفر از جمله این مراجع، جلسه ای در نجف تشکیل می شود و همه در آن جلسه می گویند: سید اصفهانی با این که از نظر علم از ما ضعیف تر است ولی برای ریاست خوب است. پرچم ریاست را به او بدهید، درس ها و حوزه را ما اداره می کنیم و همین سبب می شود که سید اصفهانی و صاحب وسیله و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رئیس حوزه شوند با این که مرحوم نائینی و کمپانی و شیخ محمد حسین اصفهانی هم بودند و از علمای تراز اول به شمار می آمدند.

روش متعارف این بوده که هر وقت یک مجتهد مرجع معروفی از دنیا می رفته در حوزه های علمیه ما چندین نفر از کسانی که صلاحیت مرجعیت داشته اند، معمولاً برای تصمیم گیری در مورد مسلمین، مدیریت حوزه و این گونه امور، دور هم جمع می شدند و کسی را انتخاب می کردند که علاوه بر علم، سیاست آن شخص را نیز در نظر می گرفتند. پس هم مردم و هم علما و مراجع در انتخاب فقیهی که می خواهد امور امت و مدیریت را به دست بگیرد، زاید بر فقاهت چیزهای دیگری را هم در نظر می گرفتند و انتخاب می کردند.

این انتخاب هم به این معنا نیست که ما حقمان را به شما واگذار می کنیم بلکه یعنی شما از ناحیه امام معصوم به عنوان فقیه این حق را دارید و ما تشخیص می دهیم که این کار را شما بهتر از ما می توانید اداره کنید. حتی گاهی گفتۀ فقیه و مردم در این گونه مسائل یک سان بود که این مسئله در زمان امام به مراتب بیش تر جلوه کرد و مقلّدین مراجع دیگر و حتی تعدادی از مراجع، خودشان امام را ترجیح دادند و او را در امور سیاسی ـ اجتماعی مقدم کردند.

مسئله «اعلمّیت» که امروزه در بین فقها معروف است، مسئله دقیقی است. مقصود از کلمۀ «اعلمیت» چیست؟ وقتی ما می گوییم: «شرط فی المرجع أن یکون اعلماً»، یعنی باید فقط در فقه اعلم باشد و همین مقدار کافی است یا این همان اعلمی است که شرعاً یا عقلاً (بنابر اختلاف مبانی در وجوب تقلید اعلم) می گوییم باید به او مراجعه کرد؟

تقلید عیناً از باب مراجعه به متخصص است حال ادّله شرعی که مردم را به فقها ارجاع می دهد از باب تنفیذ همان حکم عقلایی است یا این که یک حکم شرعی تعبّدی است؟ چه بگوییم وجوب تقلید اعلم حکم تعبّدی شرعی است و چه بگوییم حکم عقلایی است آن «اعلم» یعنی چه؟ یعنی اعلم در مسائل فقهی چون مرجع تقلید است یا نه معنایش وسیع تر است؟

فتاوای مراجع در این مورد مختلف است. تصور و اعتقاد من این است که خود ائمه(ع) در هر چه مرجع بودند، همان را در زمان غیبت به فقیه ارجاع داده اند و منحصر به مسائل شرعی نیست. در زمان حیات ائمه وقتی شیعیان مثلاً از قم، بغداد یا مدینه خدمت امام می رفتند علاوه بر مسائل شرعی گاهی مسائل حکومتی هم داشتند که آن ها را هم در حد امکان سؤال می کردند. همه پذیرفته اند که مرجعیت امام معصوم فقط برای مسائل شرعی نیست و در مسائل حکومتی هم امام معصوم مرجع اند، درست مثل خود پیغمبر اکرم(ص).

پس پیغمبر و ائمه معصومین(ع) هم مبیّن احکام شرعی بودند و هم ولی امر مسلمین و حالا همین امام معصوم فرموده است: وقتی من نیستم سراغ فقهایی بروید که هوای نفس ندارند، کلمات ما را می شناسند، با مکتب ما آشنا هستند و در یکی دو روایت دارد که عارف و آشنای به زمان هم باشند. وقتی ائمه(ع) فرموند سراغ چنین فقیهی بروید، یعنی فقیهی باشد که فقط پاک، نجس، صحت، فساد، نماز و روزه را بداند ودر همین مسائل شخصیِ فردی اعلم باشد؟ چطور ممکن است امامی که خودش هم در مسائل فردی و هم در مسائل اجتماعی مرجع است مردم را در غیاب خودش به کسی ارجاع دهد که فقط در مسائل فردی اعلم باشد؟ این سخن به این معنا است که مکلّف را در مسائل اجتماعی سرگردان گذاشته است که نه عقل آن را می پذیرد و نه شرع. از این جهت ما می گوییم ظاهر روایاتی که مردم را در زمان غیبت به فقها ارجاع داده اند این است که هم در مسائل فردی و هم در مسائل سیاسی ـ اجتماعی فقیه باشند؛ یعنی هم در مسائل فقهی متعارف و هم در مسائل فقهیِ حکومتی صاحب نظر باشند.

حال وجوب تقلید اعلم را شرعی بدانیم یا عقلی طبعاً باید در هر دو صاحب نظر باشد، چون عقلاً هم به شخص متخصص تر مراجع می کنند، خصوصاً در مسائلی که اهمیت بیش تری دارند؛ مثلاً فرض کنید اگر ما سرما خوردیم سراغ دکتر می رویم ولی زیاد به تخصص او اهمیت نمی دهیم.

اما اگر ناراحتی قلبی داشتیم که حیات ما به آن بستگی دارد، هیچ عاقلی بدون دلیل یکی از دکترهای قلب را انتخاب نمی کند، بلکه چون قلب مرکز حیات است بیش تر تفحّص می کند و سراغ متخصص تر می رود؛ یعنی وقتی اطمینان بیش تری پیدا کرد، قلبش را در اختیار او می گذارد. درست مانند مراجعۀ به پزشک در رجوع مردم به فقیه هم در مسائلی که حیات جامعه به آن بستگی دارد، تحقیق بیش تری لازم است. مردم بعد از این تحقیق و تفحّص وقتی به امام می رسند می بینند که آن قدر سخت و صعب است که حتی علمای معاصرِ او هم نمی توانند او را کانالیزه بکنند، لذا می گویند: چون مسائل اصلی کشور و کشورداری است باید از او تقلید کرد هر چند افراد دیگر هم فقیه اند و جایز است از آن ها تقلید شود.

بنابراین، جواب سؤالِ حضرت عالی این است که ملاک اولی در حکومت فقیه، همان ملاک الهی است؛ یعنی حق حاکمیت در ابتدا مال خدا است، و بعد پیامبر، بعد امام و بعد از امام فقیه. در زمان غیبت هم امام که به فقیه ارجاع داده است، ارجاعش در تمام چیزهایی است که خودش مرجع بوده است و نمی شود بخشی را ارجاع بدهد و بخشی را ارجاع ندهد و مردم را سرگردان بکند. اصلاً این معقول نیست چون امام است. امام است یعنی «مرجع» و «امام القوم» است و مردم دنباله رو او هستند، حالا که مردم دنباله رو او هستند اگر به آن ها بگوید: وقتی من نیستم در این کارها سراغ فلان آقا بروید و در بقیۀ کارها ساکت بماند، این اصلاً با امامت امام سازگاری ندارد. پس ناچار در همۀ کارها می گوید.

حال که معنای اعلمیت شرعاً و عقلاً روشن شد فروعات زیادی مطرح می شود؛ مثلاً در صورتی که کسی در تشخیص مسائل سیاسی اعرف، ولی در مسائل فقهی علمش پایین تر باشد، و دیگری عکس او باشد، در این جا کدام یک تقدم دارند؟ در این مسئله حدود هشت صورت در بحث خبرگان تصوّر شده است که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفته و بخشی از آن هم در جلسۀ حقوقی مطرح و تصویب شده است؛ یعنی مسئله ای نیست که بشود گفت یک سلیقۀ شخصی است، این یک مسئلۀ مهمی هم هست.

* همان طور که فرمودید منشأ حکومت معصومین الهی است و عدۀ زیادی به این نکته معترف اند؛ هم چنین هر چند مردم در مشروعیت دخالت ندارند ولی اگر نخواهند حکومتی بر پا نمی شود و تحقق حکومت پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز متوقف بر این است که مردم بپذیرند. حال به لحاظ نظری و بحث فقهی آیا استمرار حکومت دینی هم نیازمند رضایت مردم است یا نه؟ به ویژه در حکومت هایی که معصومین(ع) داشتند.

 بین اصل حکومت، حق حاکمیت و وظایف حاکم فرق جوهری وجود دارد. حق حکومت بر اساس مبانی اسلام ابتدا از آنِ خالق متعال است و بعد به ترتیب پیغمبر، امام و فقیه. اما در حکومت های غیر اسلامی این حق حاکمیت را از خود محکوم می گیرند و می گویند: انسان مطلقاً آزاد است و هیچ کس بر او حق حاکمیت ندارد. در حقیقت آزادی حق اولی و طبیعی او است، بنابراین هیچ کسی نمی تواند بر انسان حاکم شود مگر این که خودش کسی را انتخاب کند. بعد می گویند: وقتی مردم کسی را به عنوان حاکم انتخاب کردند این به معنی واگذاری حق حاکمیت است؛ یعنی من که آزادم و نباید کسی بر من حاکم باشد، شما را به عنوان حاکم انتخاب می کنم تا به جای من تصمیم بگیرید.

در این سیستم ریشۀ حق حاکمیت از ناحیه مردم است و همیشه این بحث مطرح بوده که هیچ گاه همۀ مردم یک نفر، یا حزب یا جمع را انتخاب نمی کنند و بالاخره اختلاف نظر وجود دارد.

و از آن جا که حق همه قابل حفظ و تأمین نیست «اکثریت» را مطرح کرده اند که هنوز دنیا مشخص نکرده است که این اکثریت چه حقی است؟ حق اقلیت چرا باید از بین برود؟ مگر او آزاد نیست؟ مگر او حق ندارد حاکمی داشته باشد؟ حاکمیت نصف به علاوه یک آن نصف منهای یک هیج توجیهی ندارد و در حقوق بشری هم هنوز حلّ نشده است، با این حال دنیا آن را پذیرفته است. در تخصص اکثریت معتبر است و هر چه متخصصین بیش تری بر امری تأکید کنند درجۀ اعتماد بالا می رود، ولی امروزه دنیا آمده اکثریتی را که مال متخصصین است و ملاک آن درجۀ اطمینان می باشد برای هر اکثریتی آورده است و می گوید اگر نصف به علاوه یک از جمعیت یک میلیاردی چین هم شخصی را حاکم کنند، بقیّه محکوم او هستند، با این که، اکثریت هیچ ملاک معیّن و روشنی ندارد. امّا در اسلام این مسئله مطرح نیست، چون حقّ حاکمیت از مردم منتقل نشده است. بنابراین، بین حاکمیت اسلامی و حاکمیتی که دنیا به آن معتقد است و به آن عمل می کند، فرق اساسی وجود دارد و ما از نظر علمی آن حاکمیّت را درست نمی دانیم.

حال این سؤال مطرح می شود که اگر واقعاً این گونه حاکمیت را درست نمی دانید پس چرا انتخابات را مطرح می کنید؟ شما با این انتخاب چه کاری انجام می دهید؟ جواب این است که ما بر اساس عقیدۀ خود به راحتی می گوییم اگر ولیّ فقیه همین اکثریت را امضا نکند، مشروعیت ندارد؛ یعنی اگر انتخاب کنندگان، فکر می کنند که حقّ خودشان واگذار کرده اند درست نیست و چنین حقی در اسلام به آن ها داده نشده است، ولی چون کسی که حقّ حاکمیت دارد نمی تواند بدون مردم اعمال حکومت کند، ما رأی مردم را دخیل می دانیم.

خودِ امام چهارده سال تبعید بودند و هیچ کار حکومتی نمی توانستند بکنند، ولی آیا حق حاکمیت نداشتند؟ امیرالمؤمنین هم در طول 25 سال که فقط راه نمایی، موعظه و نصیحت می کردند، آیا حق حاکمیت نداشتند؟ این ها حق حاکمیت داشتند ولی نمی توانستند به آن عمل کنند. وقتی امیرالمؤمنین توانستند حکومت را رسماً اجرا کنند که مردم دنبال آن حضرت آمدند. امام راحل هم با پیوستن مردم به ایشان، فرمودند: به کمک و یاری این مردم، من اعلام حکومت می کنم.

این معنایش این است که مردم به او حق حاکمیت دادند یا این است که مردم ابزاری هستند که با کمک آن ها حکومت بکند؟ در حقیقت ارزش اجرایی حکومت با مردم است و بدون مردم، حکومت عملی نیست.

شما می گویید مثلاً در انقلاب ما ابتدا مردم مسلمان تشخیص دادند که امام فقیه اعرف است و بر سایر فقها در به دست گرفتن حکومت تقدم دارد، بعد با عمل به گفته های او حکومت برقرار شد، منتها در استمرار به خاطر تفکر عمومی، عوض شدن نسل ها، آهسته آهسته فرهنگ عمومی به حدّی رسید که گفتند همان موقع هم پدران ما بی خود عمل کردند و امروز می خواهیم فلان آقا از طرف ما حاکم شود، ما اصلاً کاری یه دین نداریم بلکه می خواهیم دنیایمان اداره بشود و برای اکثریت این تفکر پیش آمد. این وضعیت، حق حاکمیت  آن فقیه را از بین نمی برد منتها قدرت عمل را از دستش می گیرد، و این جا نوبت وظایف حاکم است نه حق حاکمیت. حضرت علی(ع) چه در زمان حکومت رسمی و چه قبل از آن و حتی بعد از حکومت رسمی اگر زنده بودند و کنار زده می شدند، مثل امام حسن(ع)، حق حاکمیت داشتند، ولی حکومت نداشتند و نمی توانستند حکومت بکنند. در زمان غیبت هم همین طور است. امام راحل به عنوان نایب امام، حق حکومت داشت و حکومت را برقرار کرد. بعد هم فرمود: مردم دنبال ولایت فقیه باشند تا کشور آسیبی نبیند. اگر از ولایت فقیه کنار رفتند دیگر نباید توفع داشته باشند کشور، کشور خودشان باشد.

حال این سؤال مطرح است که آن فقیه و حاکم شرعی برای استمرار حمایت مردم چه کار باید بکند؟ از توصیحاتی که دادم معلوم شد وظایف حاکم غیر از حق حاکمیت است؛ حق حاکمیت در هیچ شرایطی جابه جا نمی شود چون از طرف خداوند داده شده و خداوند فقط می تواند بگیرد، مثل آن که فقیه از عدالت ساقط شود. اما وظایف حاکم این است که همیشه با تذکر و یادآوری مواظب باشد فرهنگ جامعه عوض نشود و این عامّه مسلمین اسلام را فراموش نکنند و در این خصوص موظف است از قدرتش هم استفاده بکند.

امام راحل می فرمودند: «حفظ حکومت از اوجب واجبات است». من در اوّل که این را شنیدم از روی تقلید قبول کردم ولی بعد با اجتهاد رسیدم به این که واقعاً از اوجب واجبات است؛ یعنی اگر در زمان حکومت اسلامی فرعی پایمال می شود و برای احیای آن فرع ممکن است اساس از بین برود، آن اساس و حفظ حکومت مقدم است، چون با حفظ حاکمیت می شود، بعدها آن فرع را زنده کرد. اما اگر اساس از بین رفت این فرع باشد یا نباشد خیلی مهمّ نیست، مثل حکومت های غاصب که اساس حاکمیت را گرفته بودند و خیلی فروعات را هم منع نمی کردند منتها می گفتند می خواهیم رقاصی، شراب فروشی و قماربازی داشته باشیم.

این جا بحث وظایف حاکم مطرح است. اگر حاکم اسلامی به مرحله ای رسید که توان اجرا دارد، موظف است برای حفظ آن از حداکثر قدرت استفاده کند، لذا امیرالمؤمنین(ع) که از یک خلخال در آوردن از پای زنی به گریه می افتاد، در جنگ جمل، صفین و نهروان روی هزارها کشته راه می رفت که همه هم مسلمان بودند. چون اساس را در مخاطره می دید به چنین جنگ هایی تن می داد. ولی در صدر اسلام بعد از وفات پیامبر اکرم(ص) به دلیل کمی جمعیت، حضور دشمن و دیگر مسائل اگر حضرت دست به شمشیر می برد، قطعاً اسلام از بین می رفت. از این جهت آن موقع دست به شمشیر نبرد.

بنابراین، وقتی حقّ حاکم به فعلیت رسید موظف است تا جایی که می تواند برای استمرار حاکمیت تلاش کند و از قدرت هم باید حداکثر استفاده را بکند حتی باید جنگ و جهاد هم بکند، چنان که امام همین کار را کردند و همین الآن مقام معظم رهبری هم انجام می دهند.

حالا به فرض، دشمن قوی تر بود و با خنثی کردن کارهای حاکم اسلامی توانست حکومت دینی را از بین ببرد و مردم در مقام استمرار کم کم از حکومت دینی برگشتند. در این جا نمی شود گفت حقّ حاکمیت از حکومت گرفته شده است، بلکه توان اجرا گرفته شده و توان اجرا ربطی به حقّ حاکمیت ندارد. این که امام می فرمودند اگر امروز احکام قصاص را عمل نکنیم پس کی می خواهیم عمل کنیم، یعنی چه؟ یعنی درست است که برای نهضت آزادی مشکل است و فکر می کند که نمی شود احکام قرآن را اجرا کرد و هنوز دنیا نمی پذیرد، اما دنیا بپذیرد یا نه، ما حکومت اسلامی و قرآنی احداث کرده ایم و قصاص باید اجرا بشود و اجرا هم شد. حال اگر حاکم اسلامی نهایت تلاش خود را به کار گرفت ولی نتوانست در مقام کودتای دشمن مقاومت کند و حکومت را از دست داد حق حاکمیت او باقی است منتها توان اجرا ندارد و مسلمین که کوتاهی کرده اند پیش خداوند مسئول هستند.

امروز وظیفۀ حاکم اسلامی تنها این نیست که مواظب نماز و روزه مردم و یا مواظب پاکی و نجسی، حجاب و بی حجابی و امثال آن باشد، این ها در رده های سوم و چهارم است.

حاکم اسلامی امروز باید مواظب این باشد که حتی بزرگ ترین قدرت دنیا هم جرئت حمله و مقابلۀ با حکومت اسلامی را نداشته باشد. خوشبختانه هم امام و هم مقام معظم رهبری به این نکته توجه فوق العاده داشته اند؛ حفظ ارتش در زمان امام به همین دلیل بود، تأسیس سپاه و حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی، تقویت در صنایع نظامی، به همین دلیل است. تقویت صنایع نظامی در ردۀ اول است، در بودجه بندی و رشد صنایع، در تحقیقات و در مواظبت از این که جاسوسی نشود باید مقدم باشد. چون قرآن کریم که می فرماید: «ترهبون به عدوکم و عدوّ الله»، این دستور مخصوص زمان جنگ نیست، همیشه هست.

* فرض دیگر این است که مردم متدیّن هستند و حکومت فقها را دوست دارند، اما به هر دلیلی، حاکمی که حکومت می کند آن جایگاه و مقبولیت عمومی خودش را ـ به حق یا ناحق ـ در میان اکثریت از دست داده است. آیا در این صورت فقیه می تواند با زور، قدرت خود را حفظ کند یا باید به فقیه دیگری که مقبولیت عامّه دارد، واگذار کند؟

 مسئله عدالت که از شرایط رهبری است این مشکل را حل کرده و برای همیشه هم حلّ می کند. کسانی که مسئولیت حکومتی دارند (از شخص رهبری گرفته تا مقامات بعدی مثل رئیس قوۀ قضائیه یا فقیه منصوب در شورای نگهبان) اگر بدانند که دیگری بهتر از خودشان می تواند اسلام و حکومت اسلامی را حفظ کند و در عین حال به خاطر حاکمیت شخص خودشان، حاضر به ترک منصب شان نشوند، این حالت مضّر به عدالت است و خود به خود ساقط می شوند. تا شرایط عدالت وجود دارد معنایش این است که چنین مطلبی نیست یا برای او ثابت نشده است. ممکن است در خارج مثلاً بنده و شما فکر کنیم که فلان آقا اقوای از این شخص است ولی برای خود او این مسئله روشن نیست، بلکه عکس آن ثابت است و چنین تشخیص می دهد که اگر می گویند او بهتر می تواند، این خودش یک توطئه و نقشه علیه اسلام است، یک راهی برای شکستن حکومت اسلامی است. در این صورت وظیفه اش این است که کنار نرود و بماند چون عادل است و فرض هم این است که عادل است.

اگر کسی به خاطر هوای نفس می خواهد ریاست کند این فاقد شرایط است و حکومت، اسلامی نیست، ولی اگر واجد شرایط عامّه از جمله، عدالت است و چنین سؤالی پیش بیاید که بسیاری از مردم فکر کنند این شخص نمی تواند کشور را اداره کند و فلان شخص بهتر می تواند، هم این فکر و هم آن دو نفر باید بررسی شوند، و در این که چه کسی باید بررسی کند، مسئله تخصص و تشخیص اهل فن یعنی خبرگان مطرح می شود و آن ها باید این مطلب را بررسی کنند. اگر متخصصین به این نکته رسیدند که دیگری اقوا است، مؤظف اند اعلام بکنند. ملاک متخصصین هم نمی تواند رأی عامّه افرادی باشد که اصلاً گذشته از فقه و فقاهت با سیاست هم سر و کار ندارند، بلکه از سیاست های دیگران متأثرند. در این مسئلۀ مهم تنها به کسانی باید رجوع کرد که با جریان های سیاسی به این طرف و آن طرف کشیده نمی شوند.

در سیستم حکومت غربی که حقّ مردم است قاعدتاً اوضاع به دست جریان های سیاسی است ولی در سیستم الهی حقی که به فقیه واگذار شده است حق خداست و مردم ادارۀ آن را به دست متخصصین داده اند؛ به تعبیر دیگر، مردم در این جا دو درجه ای دخالت دارند؛ یعنی مردم به خبرگان منتخب خود می گویند ما اطلاع داریم که این شخص درست اداره نمی کند ولی این آقا خیلی قوی تر است و در این صورت خبرگان موظف است آن را بررسی کند که اگر به حرف مردم رسید آن را اعلام می کند و اگر نرسید، ادامۀ حکومت حاکم را اعلام می کند.

نتیجه این که علاوه بر شرایط عامّه ای که در قانون اساسی و شرع گفته شده است، مدیریت، مدبریت، سلامت مزاج و توان جسمی در ادارۀ رهبری نقش فوق العاده ای دارد و اگر چنین شبهه ای که جناب عالی می فرمایید پیش بیاید، جواب این شبهه را خبرگان باید بدهد نه مردمِ کوچه و بازار؛ در حقیقت مردم باید از طریق خبرگان جواب بدهند، چون مسئله تخصصی است، چنان که مردم در همۀ کارهای مهم همین کار را می کنند و با انتخاب متخصصین به آن ها می گویند شما این کار را انجام بدهید. خوشبختانه قانون اساسی هم همین را می گوید و خبرگان هم معتقد به همین مسئله است.

* می توان گفت در واقع از نظر خبرگان، مقبولیت مردمی هم از جمله شرایط است.

 برای توان عمل و اجرا بله. لذا می گویند او باید تدبیرش بالا باشد و تدبیر ملاک مقبولیت می شود و بی تدبیری موجب عدم مقبولیت. لازم دانستن تدبیر به خاطر این است که بتواند سطح مقبولیت را حفظ بکند. الآن شما فکر می کنید این جریان های اخیر و کنترل کردن بعضی از توطئه ها این مقبولیت رهبری را بالا برده است یا پایین آورده؟ خبرگان فکر می کنند بالا برده، چون کشور تا لبۀ بعضی از پرتگاه ها پیش رفته و ایشان جلوگیری کرده است. تشخیص و شناخت دقیق از چگونگی کشور و نحوۀ اداره و برخورد، چیزی است که اهل فن باید تشخیص بدهند. یکی از بحث های قبل از دستور اجلاس فوق العاده که در مشهد انجام گرفت مقدار زیادی به همین بحث مربوط می شود. مقبولیت، شرط حقّ حاکمیت نیست، بلکه معدّ توان اجرا در عمل می باشد یا به تعبیر خود مقام معظم رهبری در ملاقات با اعضای خبرگان، حضور و همراهی مردم تجلی قدرت حاکمیت و اجرا است.

* از آن جا که تدبیر یکی از شرایط رهبری است و موجب رضایت عمومی می شود، آیا می توان گفت چنان چه رهبر رضایت عامه نداشته باشد در واقع تدبیر ندارد و لذا خبرگان او را برای رهبری صالح نخواهند دانست؟

 مسئله این گونه نیست، رضایت عامّه با مقبولیت خیلی فرق می کند؛ به خصوص در کشوری که حدود نیمی از مردم آن جوان است و مقتضیات سن جوانی، حمایت و تأیید از چیزهایی است که برای مسائل جنسی، شهوانی اظهار نظرها و مسائلی از این قبیل آزادی بیش تری به او بدهد. حضرت علی(ع) به صراحت به امرای خود می فرمودند: مصلحت عامّه بر مصلحت خاصّه تقدم دارد که تعبیر در آن جا مصلحت است نه رضایت. ما شصت میلیون جمعیت داریم که بیست میلیون آن ها جوان می باشند. اگر به این ها درست نرسیم چند سال دیگر دلشان می خواهند که با هم مختلط باشند و مسائلی از این قبیل.

فرض کنید از این جمعیت شصت میلیونی، بیست میلیون متدیّن ها و مذهبی ها هستند و بیست میلیون متوسط و ما بقی افرادی لااُبالی اند. حال فقیه عادلی که حکومت دینی را اداره می کند باید مصلحت همه از جمله مصلحت این بیست میلیون جوان را مقدم بدارد و اگر برای جلوگیری از لااُبالی شدن آن ها روی وزارت ارشاد، فرهنگ و دانشگاه ها فشار بیاورد و در سخن رانی هایش تکرار بکند که این ها سازندگان مملکت هستند، ممکن است این بیست میلیون کمی ناراحت بشوند و کسی هم بگوید این حرف ها مال هزار سال پیش است یا بگوید اصلاً پیغمبر هم معلوم نیست این حرف ها را قبول داشته باشد، و بعد با تضعیف اعتقادات به همان جریان استمرار آسیب بزند. تدبیر در این جا ایجاب می کند، که با صراحت، با قاطعیت و برخورد با هر مقامی بگوید: این روش، روش درستی نیست، من نمی توانم آینده را نادیده بگیرم.

در این مواقع تدبیر رهبر این است که مصلحت را جلب کند و اگر به خاطر رضایت گروهی مصلحت را پایمال کرد از عدالت می افتد، ولی اگر به خاطر مصلحت، رضایت را کنار گذاشت این دلیل بر عدالت او است. بنابراین، خبرگان باید رضایت مردم را رعایت کنند، اما رضایت مردم مسئله مهمی نیست. مهم این است که خبره اگر خبره، عادل و فقیه است و رهبر را می شناسد باید ببیند رهبر به وظایف خود عمل می کند یا نه؟ وظایف رهبری در درجۀ اول حفاظت از دین و حاکمیت دینی است که باید ببیند آینده کشور به کدام سمت می رود. خبرگان اگر دیدند او به وظیفه خود خوب عمل می کند تأیید می کنند، هر چند ممکن است رضایت اکثریت هم نباشد. البته الآن این گونه نیست و حتی بسیاری از همین جوانان و دانشجویان از حکومت ناراضی نیستند. بله، تعداد محدودی چون سر و صدا و روزنامه دارند و محیط باز پیدا کرده اند و چون رهبری لازم می داند این آزادی ها را حفظ کند، تصور می شود که همه این گونه اند که این تصور غلطی است.

به طور خلاصه وظیفۀ شرعی و دینی خبرگان ایجاب می کند که در مدیریت، مصلحت را در نظر بگیرد نه رضایت را که با فرق گذاشتن بین مصلحت و رضایت جواب این سؤال روشن می شود.

* درست است که تشخیص مصداق ولی فقیه با خبرگان است و آن ها هم منتخب مردم اند ولی با صرف نظر از قانون اساسی اشکال این جا است که از صدر اسلام اهل حل و عقد و به اصطلاح قریب الاجتهادها و یا مجتهدین این مسئله را حل می کردند اما در حال حاضر تنها خبرگان منتخب مردم اعمال نظر می کنند، در حالی که ممکن است افراد خبره تری از آن ها در حوزۀ علمیه قم باشند که در واقع آن ها متخصص ترند.

در این صورت اگر خبرگان کسی را انتخاب کردند چنین شخصی منتخب از سوی مردم است ولی منتخب متخصصین نخواهد بود و چه بسا متخصصین واقعی شخص دیگری را پیشنهاد بدهند. در این جا با توجه به عنایت حضرت امام به قانون اساسی باید گفت رأی مردم مقدم است یا تشخیص متخصصینی که از اعضای خبرگان هم نیستند؟

 بحث شرعی می کنیم یا بحث قانونی؟ مردم هم در انتخاب خود آگاهانه عمل می کنند و یا تحت تأثیر تبلیغات سوء؟ برای این که انتخابات خبرگان و رهبر کاملاً مردمی باشد در سطح کشور تقسیم شده است و مردم کشور از میان کاندیداها هفتاد نفر را به عنوان اصلح انتخاب می کنند. شما می گویید که فرضاً در قم دویست نفر مجتهد هستند که به مردم می گویند تشخیص شما غلط است. این دویست نفر با مردم ارتباطی ندارند، مجتهدشناسی که تنها کافی نیست.

این آقایان مجتهد شناس هستند و می دانند فلانی مجتهد است یا نه. اما آیا در این که کدام یک از این فقها برای اداره بهتر است نیز اهل تشخیص اند؟ اگر اهل تشخیص باشند وظیفه دارند که به مردم منتقل کنند و قاعدتاً هم به مردم می گویند.

حال اگر مردم از بین کاندیداهایِ مجتهد، کسی را انتخاب کردند که این علما هم به همین افراد نظر دارند و مردم را برای انتخاب راه نمایی کردند، در این صورت او خبره ای است که هم مردم و هم راه نمایان مردم او را اصلح دانسته اند، بنابراین، این بهترین راه بوده است. اما اگر این گونه تصور کنیم که مردم، روحانی محل را برای خبرگان انتخاب کرده اند ولی مجتهدین حوزه با این مخالف اند و می گویند آن آقا صلاحیت مجلس خبرگان را ندارد و به مردم هم چیزی نگفتند، در چنین شرایطی آن ها مسئول هستند نه منتخب خبرگان.

بنابراین، معمولاً منتخبین عامّه مردم در مسائل تخصصی از راه نمایی های علما بهره مند هستند. چنان که در مسائل تقلیدشان هم همین گونه اند. پس این تصور که خبرگانِ رهبری، منتخب مردم هستند اما اهل فن و خبرگان اشخاص دیگری می باشند که اصلح اند ولی به مجلس راه نیافته اند، تصورش خیلی کم است و بر فرض وجود آن، اعضای خبرگان در وظیفۀ خودشان کوتاهی نکرده اند.

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 573.