نظری بر نقدهای شهید خمینی بر مقدمات پاسخ ابداعی امام خمینی به مسأله ضد

نظری بر نقدهای شهید خمینی بر مقدمات پاسخ ابداعی امام خمینی (س) به مسأله ضد

پدیدآورنده (ها): موسوی خمینی، سید حسن (تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امـام خـمینی (س) و انـقلاب اسلامی)

چـکیده:

 یکی از مباحث علم اصول بحث ضد است. امام خمینی در جواب به شبهه مـعروف بـحث ضـد، مقدمات هفت گانه ای را طرح کرده اند که مقدمه پنجم آن، بحث خطابات قانونیه است. ایشان در صدد هستند بـا چینش این هفت مقدمه، شبهه مذکور را ــ که مختصراً مورد اشاره قرار خواهد گـرفت ــ پاسخ دهند. این پاسـخ کـه به تعبیر مرحوم شهید مصطفی خمینی، راه حل ابداعی حضرت امام خمینی است، توسط این شهید بزرگوار مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان در کتاب تحریرات فی الاصول ضمن بررسی این مبحث، و پذیـرش نتیجه آن به شدت نسبت به ذکر هفت مقدمه برای پاسخ به این شبهه اشکال کرده اند.

از آنجا که شهید خمینی در بررسی بحث خطابات قانونیه، نخست در نیاز به برخی از مقدمات هفت گانه امام شـبهه وارد کـرده است، در این مقال برآنیم تا با طرح آن قسمت از سخنان ایشان، به نقد و بررسی گفته های ایشان بپردازیم.

در آنچه از نظر خواهد گذشت، نخست به تبیین مسأله پرداخته، سپس مقدمات طرح شده توسط امـام را بـررسی کرده، پس از آن، مطالب شهید خمینی را مرور نموده و در نهایت به جمع بندی آن می پردازیم.

کلیدواژگان: خطابات قانونیه، شبهه، ضد، اوامر، نواهی، اهم، مهم.

مقدمه

بحث خطابات قانونیه که نتایج بسیاری درپی دارد، در حوزه های علمیه مـورد تـوجه عالمان این علم قرار گرفته، برخی آن را پذیرفته و برخی نیز رد کرده اند. این از ثمرات اصل پربرکت اجتهاد است که از دیرباز در حوزه های علمیه شیعه رایج بوده و همواره از اصول گرانقدر و شایسته ای به شمار می آمده که علاوه بر قـدرت و غـنای ویـژه اصول شیعه، باب اجتهاد در فقه را نیز مفتوح داشـته اسـت. قطعاً بر همه سالکان این منهج است که با دوری از تقلید در فقه، به اجتهاد پویای اصولی نیز توجه کرده و ایـن شـجره طـیبه را به نور اندیشه و زلال فکر و نقد یاری رسانند.

از جمله مباحث عـلم اصول، بحثی با عنوان «اوامر» است. در میان متأخرین چنین مرسوم است که پس از مباحث مقدماتی علم اصول، مسائلی در خـصوص اوامـر مـطرح کرده و پس از آن به بحث درباره «نهی» می پردازند. برخی از بزرگان در سالهای اخیر تـغییرات وسـیعی را در مورد این تقسیم بندی اعمال نموده (نگاه کنید به: صدر دروس فی علم الاصول) و بعضی دیگر تـغییرات کـمتری را بـرای آن در نظر گرفته اند. (نگاه کنید به: مظفر اصول الفقه) اما این تقسیم بـندی عـموماً در سـایر کتب اصولی رعایت شده است. شاید بتوان بزرگترین دلیل این پذیرش را به نحوه نـگارش کـتب اصـول فقه مربوط دانست. چراکه عمده این کتابها به صورت شرح و یا حاشیه کفایه الاصـول مـرحوم آخوند خراسانی بوده و در نتیجه از تقدم و تأخر مباحث آن کتاب نیز پیروی کرده اند.

مرحوم آخـوند پسـ از طـرح مقدمه ای که مشتمل بر سیزده امر است، علم اصول را در هشت مقصد و یک خاتمه مـنحصر کـرده اند. مقصد اول این علم در اوامر است (خراسانی ۱۴۲۰: ۸۲)، که خود دارای سیزده فصل می باشد. فـصل پنـجم آن، بـحثی است که در کتابهای اصول فقه باعنوان مسأله ضد شناخته می شود (خراسانی ۱۴۲۰: ۱۶۰). این فصل در پاسخ بـه ایـن سؤال شکل می گیرد که «آیا امر به یک شئ، مقتضی نهی از ضـد آن است؟» بـه عـبارت دیگر، اگر شارع مقدس به یک شئ امر کرد، می توان نتیجه گرفت که ضد آن «مـنهی عـنه» شـارع باشد؟

باید توجه داشت که «ضدّ» در لسان اصولیین شیعه به «ضدعام» و «ضدخاص» تـقسیم شـده است: ضدعام به معنای «ترک مأمورٌبه» و ضدخاص به معنای «هر شئ وجودی که قابلیت جمع بـا آن مـأمورٌبه را ندارد» است (قمی ج ۱: ۱۱۳؛ امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۱۷؛ امام خمینی تهذیب الاصول، ج ۱: ۲۹۷). درباره ضد عـام بـحثهای چندان مفصلی مطرح نشده است، برخلاف بـحث در حـوزه ضـد خاص که از گستره و تفصیل بیشتری برخوردار اسـت.

ثـمره عمده بحث ضد خاص، آنجا ظاهر می شود که «ضد» عبادت باشد. در چنین صـورتی اگـر امر به شئ باعث نـهی از آن ضـد و در نتیجه حـرمت ضـد آن شـئ شود، آیا می توان گفت عبادتِ (ضـد) شـخصی که به امر توجه نکرده و آن را عصیان می نماید، باطل است؟ (با توجه به ایـنکه نـهی در عبادات، مقتضی فساد عبادت است. )

روشـن است که این مـسأله و ایـن نتیجه دارای ثمرات بسیاری در فقه مـی باشد. بـه عنوان مثال، آیا می توان گفت: «اگر کسی که به دیگری مدیون است ولی در پرداخـت دیـن و بدهی اهمال کرده و آن را انجام نـمی دهد، تـمام نـمازهایش باطل است؟ چراکه امـر بـه پرداخت دین، مقتضی نـهی از ضـد آن (نماز) می باشد. »

اصولیون شیعه در جواب به این مسأله، پس از آنکه اصل اقتضا را مورد خدشه قـرار مـی دهند (خراسانی ۱۴۲۰: ۱۶۵؛ امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۱۷؛ حائری یزدی ج ۱: ۱۳۶؛ امـام خـمینی ۱۳۷۹: ۱۶۶) به جـوابهای مـختلفی تـمسک کرده اند که از جمله مـهمترین آنها، مبحثی است که با عنوان «ترتّب» شناخته شده است و از زمره مباحث مهم و مناقشه برانگیز عـلم اصـول است (نگاه کنید به: خراسانی۱۴۲۰: ۱۶۶؛ حـائری یـزدی).

مـرحوم امـام در جـریان پاسخ به ایـن سـؤال، راه منحصربه فردی را طی کرده اند که بحث «خطابات قانونیه» از زمره مبادی آن بوده و بعدها خود به عنوان یکی از مـتفردات اصـولی امـام شناخته شده است. ایشان برای اثبات عـقیده خـویش، نـخست بـه تـبیین چـند مقدمه می پردازند و سپس با تکیه بر این مقدمات نتیجه مورد نظر خویش را ثابت می کنند. مدعای ایشان ــ خطابات قانونیه ــ علاوه بر اینکه زمینه ساز جواب به سؤالی است کـه در ذیل بحث ضد مطرح شده و به تعبیر ایشان «تصویر امر به اهم و امر به مهم در عرض واحد» است (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۳) در بسیاری از مباحث دیگر علم اصول نیز دارای اثرات عدیده بوده اسـت.

مـرحوم شهید خمینی ضمن پذیرش نتیجه ای که امام در صدد اثبات آن هستند، در اینکه اثبات این نتیجه محتاج اثبات و پذیرش آن مقدمات هفت گانه باشد، شبهه کرده اند. ما در این مجال برآنیم تا با طـرح مـقدمات مورد نظر امام و نقدهای آیت الله شهید مصطفی خمینی بر این مقدمات، بحث را تنها در همین محدوده و بدون توجه به نتیجه مورد ادعا ــ خطابات قـانونیه ــ و بـدون عنایت به ثمرات عدیده ایـن بـحث، مورد مطالعه قرار دهیم.

مقدمات هفت گانه امام خمینی

مقدمه یکم

اوامر به طبایع تعلق می گیرد و هیچ یک از خصوصیتهای فردیه (علی رغم آنکه در عالم خارج، طبیعت بـا خـصوصیت فردیه متحد است) در مـتعلق اوامـر شرعی لحاظ نشده است (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۳). در توضیح مطلب لازم است اشاره شود که: در زمره مباحث علم اصول، این نکته مورد توجه قرار گرفته که اوامر شرعی به چه چیزی تعلق می گیرد؟ بـه عـبارت دیگر، وقتی شارع مقدس ما را به صلات، عتق رقبه، صوم و... امر می کند، امر شارع به چه چیزی تعلق گرفته است؟ مشهور اصولیین بر این باورند که امر به ماهیت صلات، عـتق و صـوم تعلق گـرفته و افراد (وجودات خارجیه آنها) مورد امر شرع نیستند (آیت الله فاضل لنکرانی در تشریح محل نـزاع احـتمالات متعددی را طرح کرده اند که می توان آنها را در سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، ج۶، ص۲۵۹ ملاحظه کرد. ) و این نکته را معمولاً به این معنی گرفته اند که شـارع از مکلفین ایجاد ماهیت صلات و... را خواسته است (خراسانی ۱۴۲۰: ۱۷۱؛ امام خمینی ۱۳۷۹: ۲۰۲-۲۰۱؛ بجنوردی ۱۳۷۹ ج ۱: ۳۸۸؛ امـام خـمینی مـعتمد الاصول ج ۱: ۱۴۵).

لازم است به این نکته توجه شود که مراد از تعلق اوامر به طبیعت، تعلق اوامر به مـاهیت بـماهی ماهیت نیست چراکه مسلماً چنین ماهیتی مراد شارع نیست (بجنوردی ۱۳۷۹ ج ۱: ۳۸۸)، بلکه مراد آن اسـت کـه شـارع وجود طبیعت و ماهیت را مدّ نظر داشته، نه وجود یک فرد با خصوصیات فردیه را.

مقدمه دوم

در صـورتی که حکم به یک شئ مطلق تعلق بگیرد تنها به نفس ماهیت و موضوع تـعلق گرفته است و هیچ فـرد، حـال یا قیدی در این موضوع، دخیل نمی باشد و در نتیجه حکم به افراد و حالات مختلفِ موضوع متعلق نمی باشد. چراکه ماهیت هیچ نحوه مرآتیت و حکایتی از افراد و خصوصیات ندارد و علی رغم آنکه در عالم خارج با افراد و خـصوصیات متحد است اما از حیث مفهوم کاملاً مستقل است. این در حالی است که در جایی که اوامر به صورت مفاهیم عام صادر شده اند، اساساً افراد و خصوصیات لحاظ شده اند. به بیان دیگر، ادوات عموم وضـع شـده اند تا همه افراد را شامل شوند و در نتیجه اگر حکمی به عام تعلق بگیرد، از ابتدا شارع آن لفظ عام را مرآت و حاکی از افراد قرار داده است (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۳).

در توضیح مطلب فوق لازم است اشاره شود که در علم اصول بین «عام» و «مطلق» تفاوت گذاشته شـده اسـت (خراسانی ۱۴۲۰: ۲۷۶). مطلق، همانند «رقبه» در «اعتق رقبه» لفظی است که دلالت بر معنایی می کند که آن معنا در خود شیوع دارد (قمی ج ۱: ۳۲۱؛ امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۳۱۳) و اگر در کلام مورد استفاده قرار گیرد، تنها در صورتی مـی تواند فـراگیر بـاشد و به همه افراد جنس خـود اشـاره نـماید که بتوان مقدمات حکمت را درباره آن تمام نمود (بجنوردی ج ۱: ۶۸۱؛ امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۳۲۵). در حالی که لفظ عام، بدون نیاز به مقدمات حکمت و بنابر وضع لغـوی خـویش شـامل افراد خود می شود (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۲۹). مرحوم امام در ذیـل بـحث عام و خاص به طور جداگانه به تفاوت مطلق و عام اشاره کرده و معتقدند که عام بر دو نوع است: ایشان نـوع اول آن را عـام مـی نامند که در مقابل خاص است و نوع دیگر را مطلق می نامند که مـقابل مقید است (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۳۱).

مقدمه سوم

تزاحمهایی که بالعرض، بین ادله شرعی پدید می آید، در خود ادله شرعی لحاظ نشده اسـت و ادله اصـلاً مـتعرض آن تزاحمها نمی باشد (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۳).

لازم است اشاره شود که گاهی شارع مـقدس از مـا دو حکم مستقل و متفاوت را طلب کرده است؛ مثلاً از طرفی فرموده: نجاست را از مسجد پاک کن و از طرف دیگر فرموده: نـماز بـخوان، ولی در مـقام عمل نمی توانیم در آنِ واحد هر دو کار را انجام دهیم چرا که اگر مـشغول ازاله نـجاست شـویم، دیگر نمی توانیم در همان لحظه نماز بخوانیم، این صورت را در فقه تزاحم می نامند (خراسانی ۱۴۲۰: ۵۰۰؛ بجنوردی ۱۳۷۹ ج ۲: ۷۱۲).

در تـزاحم حـتماً هـر دو حکم ــ که مورد تزاحم با یکدیگر واقع شده اند ــ دارای ملاک و مقتضی کامل هستند بـه گـونه ای که شارع هر دو آنها را همواره طلب می کند و حتی در فرضی که این دو حکم مـزاحم یـکدیگر شـده اند باز هم ملاک در هر دو حکم باقی است. در چنین صورتی، طبعاً باید به «امر اهـمّ» پرداخـت و امر مهم را ترک کرد. اما روشن است که ترک مهم تنها به ایـن سـبب اسـت که مکلف در مقام عمل نمی تواند آن را همزمان با اطاعت امر اهم انجام دهد. لذاست کـه عـدم فعلیت امر به مهم را یک حالت عرضی برمی شماریم و این درحالی است کـه در بـاب تـعارض، مخالفت دو دلیل متعارض با یکدیگر صرفاً به خاطر عدم قدرت مکلف در مقام عمل نیست بـلکه دو دلیـل مـتعارض با یکدیگر تنافی داشته و از حیث جعل و تقنین همدیگر را نفی می نمایند (امام خـمینی ۱۳۷۵: ۳۴). بـه عنوان مثال، اگر دو روایت به ما رسیده باشد که یکی می گوید نماز جمعه واجب است و دیـگری مـی گوید نماز جمعه حرام است، در این صورت نمی توانیم بگوییم شارع هر دو حکم را صـادر کـرده است و این دو جمله یکدیگر را نفی کرده و تـکذیب مـی کنند.

بـسیاری در بحث ترتّب ــ که در ابتدای مقال به آن اشـاره ای اجـمالی داشتیم ــ تلاش کرده اند تا اثبات کنند که شارع مقدس اساساً، در مثال وجوب ازاله نـجاست و وجـوب نماز، به شئ مهم، یـعنی وجـوب صلات، بـه نـحو مـشروط امر کرده است. یعنی از ابتدا گـفته: «اگـر امر به ازاله نجاست را اتیان نکردی و آن را عصیان نمودی، نماز بخوان» (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۴). روشـن اسـت که این نمونه امر کردن بـا فرض تزاحم سازگار نـیست چـراکه در چنین موردی نمی توان گفت هـر دو حـکم در حال تزاحم دارای مصلحت بوده و تنها در مقام عمل است که نمی توانیم یکی از آن دو را اتـیان نـماییم. چراکه در این بیان فرض شـده اسـت کـه در جایی که امـر بـه ازاله نجاست را عصیان نکرده ای، اصـلاً امـر به مهم، یعنی امر به صلات، موجود نمی باشد. امام خمینی این قول را رد کرده اند.

مـقدمه چـهارم

احکام شرعی قانونی دو گونه هستند: شـکل اول، احـکام انشائیه کـه بـر مـوضوعاتی وارد شده اند ولی قبل از آنکه وقـت اجرای آنها فرا برسد دستخوش تخصیص یا تقیید شده اند. این احکام، قبل از وقت اجرا هـنوز بـه فعلیت نرسیده و در مقام انشاء باقی مـانده اند. از هـمین قـبیل اسـت احـکامی که نزد ولیـ عصر ــ عـجل الله فرجه ــ است و هنوز به مردم ابلاغ نشده است. اما شکل دوم: احکام فعلیه که وقت اجرای آنها فـرا رسـیده و تـقییدها و تخصیص های مورد نظر شارع، نسبت به آنـها اعـمال شـده اسـت. بـه ایـن حساب «أوفُوا بِالعُقُود» (مائده: ۱) قبل از تخصیص های مورد نظر شارع، صرفاً حکمی است انشائی، و بعد از تخصیص ها و تقییدهای شرعی است که آنچه از اول باقی می ماند، فعلیت می یابد (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۴). حـضرت امام در ادامه می فرمایند: جز این معنا، اگر بخواهیم معنایی برای حکم فعلی و انشائی تصور نماییم، چنان که در مورد غافل و عاجز چنین گفته شده است، معنایی غیرمعقول می باشد (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۴).

ذکر ایـن مـطلب مفید است که حکم، در ابتدا توسط مرحوم آخوند به چهار مرتبه تقسیم شده است که این مراتب عبارتند از: حکم اقتضائی، حکم انشائی، حکم فعلی و حکم منجّز (خراسانی ۱۴۲۰: ۲۹۷، ۱۹۳). حضرت امـام، ایـن مبنا را نپذیرفته اند (امام خمینی تنقیح الاصول ج ۲: ۱۲۳) و در موارد مختلف به نقاط ضعف آن اشاره داشته اند که از جمله آن موارد، یکی نیز بحث خطابات قانونیه مـی باشد. ( درباره اختلاف نظر امام و مرحوم آخوند نگاه کنید به: (نمازی فر: ۲۰). )

مـقدمه پنجم

احکام کلیه قانونیه بـا احـکام جزئی از جهات مختلف تفاوت دارد. عدم توجه به این تفاوتها باعث اشتباهات عدیده ای شده است. حضرت امام به مواردی از این اشتباهات اشاره کرده (امام خـمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۵) و مـی فرمایند تفاوت اصلی این دو نـحوه حـکم در این است که خطابات عامه به خطابات جزئی ــ به تعداد نفوس مکلفین ــ منحل نمی شود و چنین نیست که هر مکلف، یک خطاب به خصوص داشته باشد. بلکه خطاب کلی، یک خـطاب اسـت و یک خطاب متوجه عموم مردم می شود (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۷).

نباید از خاطر دور داشت که مراد شارع از تشریع قوانین، آن نیست که مکلفین این عمل را به جای آورند و «نحو العمل منبعث شود» چراکه در این صـورت لازم مـی آید هیچ مـکلفی نتواند عصیان کند و هیچ مکلفی نتواند از اراده قاهره الهی تخلف نماید، بلکه مراد شارع از تشریع قوانین «تـقنین و جعل حکم علی نحو العموم» است و روشن است که صحت چـنین جـعل عـمومی، متوقف بر اینکه یک یک مردم از این امر منبعث شوند، نیست و این امر با دقت در قوانین عرفی مـعلوم مـی شود (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۸ -۲۷). به همین سبب تنها در صورتی خطاب عمومی از ناحیه شارع قبیح اسـت کـه مـأمورٌ به و یا منهیٌ عنه از ابتلاء همه مکلفین خارج باشد یا اساساً امتناع عقلی داشته بـاشد. ولی درصورتی که مأمورٌبه محال نبوده و تعدادی از مکلفین نیز مورد ابتلای آن باشند حـکم قانونی موجود است و بـیان آن نـیز قبیح نمی باشد (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۷).

مقدمه ششم

احکام شرعی به هیچ عنوان مقید به قدرت نشده اند. چراکه در لسان ادله، چنین قیدی نیست و لذا شـارع مقدس چنین تقییدی را پدید نیاورده و عقل نیز توان تقیید اراده شارع را ندارد و تنها می تواند در حوزه اطاعت و عصیان و مقام تنجّز تکالیف دخالت نماید (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۸). این خود یکی از مبانی مهم اصولی امام خـمینی اسـت (نویسنده این مقال، سابقاً در شماره سه و چهار نشریه وزین متین، در مقاله ای تحت عـنوان «اصـل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)» به این بحث پرداخـته اسـت. )، در اینجا تنها اشاره می کنیم که از نگاه مشهور اصولیون، تکالیف شرعی تنها در حق قادرین فعلی است (نائینی ج ۳: ۳۰۸) و کسانی که قدرت عمل به تکلیف را ندارند، هیچ تکلیف فعلی در حق آنها موجود نـبوده و اوامـر شرعی در حق ایشان در محدوده امر انشائی باقی می ماند. این درحالی است که امام خمینی حکم فعلی را درباره قادر و عاجز مشترک دانسته و تفاوت ایشان را تنها به این می داند که تـکلیف در مـورد قادر به مرحله تنجّز می رسد درحالی که در مورد عاجز، در مرحله فعلیت باقی می ماند (امام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۵؛ تهذیب الاصول ج ۱: ۳۰۷؛ تنقیح الاصول ج ۲: ۱۲۴؛ معتمدالاصول ج ۱: ۱۲۹).

مقدمه هفتم

امر به هر یک از دو ضد، فی حدّ نفسه امـر بـه یـک شئ مقدور و ممکن است و آنـچه غـیر مـمکن است آن است که مکلف نمی تواند متعلق آن دو امر را هم زمان به جای آورد، و روشن است که آنچه غیر ممکن است، متعلق تکلیف نیست. بـه عـنوان مـثال، وقتی مولا به ازاله نجاست امر می کند و در عین حـال بـه نماز نیز امر دارد، آنچه مربوط به شارع است تنها «دو امر به دو شئ» است ولی شارع به جمع این دو شئ امـر نـکرده اسـت و به خصوصیات فردیه این دو ماهیت نیز امر نکرده است (امـام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۸-۲۹). بر طبق مبانی اصولی شیعه، شارع مقدس نمی تواند به اموری امر کند که محال هستند، چراکه ایـنگونه امـر کـردن از حکیم، سرنمی زند و قبیح می باشد. لذاست که امام در صدد هستند تا ثـابت نـمایند امر به دو ضد فی حدّ نفسه محال نیست.

امام خمینی پس از تببین این هفت مرتبه به تشریح نـتیجه بـحث خـود می پردازند که ما در این مقال از شرح و بسط آن گذر کرده و به نقدهای مـرحوم شـهید مـصطفی خمینی بر این مقدمات و اینکه آیا در نتیجه گیری بحث، این مقدمات مورد نیاز اسـت یـا خـیر، می پردازیم.

بـیان نقدهای شهید خمینی

نقد مقدمه یکم

ایشان در نقد مقدمه اول می نویسد: اینکه والد محقق ــ مدظلّه ــ گـفته اند اوامـر به طبایع تعلق می گیرد، هیچ دخالتی در نتیجه گیری ایشان (حل شبهه مطرح شده در اول بحث) نـدارد. چـراکه اگـر اوامر به افراد نیز تعلق می گرفت باز ممکن بود دو امر را تصویر کرد که یکی بـه یـک فرد از ازاله و دیگری به یک فرد از صلات تعلق گرفته باشد (سید مصطفی خـمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۸۵).

نـقد مـقدمه دوم

ایشان در نقد احتیاج به مقدمه دوم نیز می گویند: چه ما بگوییم اطلاق، برداشتن قیود است و چـه اطـلاق را جـمع قیود بدانیم، می توانیم دو تکلیف بالفعل را در عرض واحد تصویر کنیم، چراکه آنچه قـوام جـواب والد معظم را دربردارد اسقاط شرطیت قدرت در فعلیت تکلیف است چراکه اگر این امر ــ اسقاط شرطیت ــ تحقق بـپذیرد، اطـلاق را به هر معنایی که بپذیریم، می توانیم هم امر به اهم و هم امـر بـه مهم را در عرض هم به صورت بالفعل تـصویر نـماییم (سـید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ ج۲: ۸۵).

سپس می نویسد: هرچند شرط پیـدایش تـزاحم آن است که اطلاق را رفض قیود بدانیم و الاّ اگر در مورد اطلاق قائل به جمع قـیود شـویم، مسأله از صغرویات باب تعارض مـی شود. چـراکه اگر مـعنای نـمازبخوان آن بـاشد که نماز بخوان هم در حال غـصب و هـم در حال غیر غصب و معنای غصب نکن هم این باشد که غصب نـکن هـم در حال صلات و هم در حال غیر صـلات، نمی توان در بین این دو، قـائل بـه تزاحم شد چراکه این دو دلیـل صـراحتاً تکاذب دارند و مشکل آنها، صرفاً به مقام عمل و عدم قدرت مکلف در مقام اتـیان بـاز نمی گردد بلکه چنین امرکردنی فـی حدّ نـفسه مـحال است (سید مـصطفی خـمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۸۶، ۸۵). مرحوم شهید خمینی در ادامـه بـا توجه به همین نکته می نویسد:

مقدمه اول که مورد اشاره والد محقق قرار گرفته، مفید اسـت ولی نـه برای حل مشکل بلکه برای تـحقق مـوضوع (سید مـصطفی خـمینی ۱۳۷۲ ج۲: ۸۶).

بـه عبارت دیگر، اگر چـنین مقدمه ای را نداشته باشیم، اصلاً تزاحم پدید نمی آید و در نتیجه بحث اهم و مهم مطرح نشده و دامنه بـحث از حـوزه ضدّین متزاحمین خارج شده و وارد باب تـعارض مـی شود.

نـقد مـقدمه سـوم

ایشان در نقد مـقدمه سـوم حضرت امام (س) می نویسد:

اولاً، این مقدمه نیز دخالتی در نتیجه بحث ندارد و ظاهراً ایشان این مقدمه را برای بـطلان ادله قـائلین بـه ترتّب آورده اند و نه برای اثبات نتیجه مـورد نـظر خـودشان.

ثـانیاً، عـقیده قـائلین به ترتّب، به این وسیله قابل تخریب نیست. چراکه ایشان این تقیید را تقیید عقلی می دانند، همانند بسیاری از تقییدات لبّی دیگر که در علم اصول به آن ملتزم می شویم (سـید مصطفی خمینی۱۳۷۲ ج ۲: ۸۶).

یکی از اشکالات امام به قائلین ترتّب آن است که: اینکه بگوییم امر به مهم، مخصوص به جایی است که از امر به اهم عصیان شده باشد، باطل است، چرا کـه اولاً در لسـان شارع چنین اختصاصی نمی یابیم و اساساً لسان ادله در مرتبه متقدم از صورت تزاحم است و لذاست که تزاحم که در رتبه متأخر است نمی تواند در رتبه متقدم که رتبه تقنین و جعل است، لحاظ شده بـاشد (امـام خمینی ۱۳۷۳ ج ۲: ۲۳؛ تهذیب الاصول ج ۱: ۳۰۳). مرحوم شهید خمینی با اشاره به همین نکته، این تخصیص را لبّی و عقلی برمی شمارد.

نقد مقدمه چهارم

مرحوم شهید خمینی دربـاره مـقدمه چهارم امام نیز می نویسد:

اولاً، هـمان طور کـه حکم چهار مرتبه ندارد، دارای دو مرتبه ای که والد محقق اشاره کرده است نیز نمی باشد. بلکه حکم حقیقتاً یک چیز است و آن هم «اراده ظاهرشده» است و حکم انـشائی و شـأنی، حقیقتاً حکم نیست، بـلکه صـورت حکم دارد و حکم هایی که نزد صاحب الامر ــ عجل الله فرجه ــ است نیز احکام تعلیقی فعلی است و حکم شأنی و انشائی نمی باشد.

ثانیاً، لازمه معنایی که والد محقق برای حکم فعلی و انشائی قرار داده اند آن است که واجـبات مـشروطه ــ مثل حج که مشروط به استطاعت است ــ از احکام فعلی باشند درحالی که آنها از احکام انشائی می باشند. کما اینکه لازم می آید واجبات معلق نیز ــ اگر زمان تعلیق مثل زمان ظهور بعید باشد ــ انـشائی لحـاظ شود.

سـپس، مرحوم شهید خمینی احتمال می دهد که مرحوم امام در این بحث اصطلاحات جدیدی را برای انشائی و فعلی جعل کـرده باشند (سید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۸۷ ـ۸۸). وی سپس به تبیین معنای حکم پرداخته و صـریحاً مـی نویسد: حـقیقت حکم، حکم فعلی است و معنای فعلیت آن است که هیچ حالت انتظاری در بین نباشد و احکامی که هـمانند « اُوفـوُا بِالعُقُود» (مائده: ۱) بعدها توسط ائمه اطهار ــ علیهم السلام ــ تخصیص هایی خورده اند نیز در لحظه ورود فعلی بـوده اند و تـنها فـرق آنها با احکامی که تخصیص نخورده اند آن است که احکام فعلی واقعی همواره به فعلیت بـاقی هستند درحالی که احکامی همانند «اوفوا بالعقود» که بعدها مورد تخصیص و تقیید واقع شـده اند، احکام فعلیه ظاهریه انـشائیه هـستند (سید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ ج ۳: ۹۷ -۹۱).

نقد مقدمه پنجم

مرحوم آیت الله شهید خمینی، سپس به مقدمه پنجم امام، که اصلی ترین مقدمه امام بوده و بحث خطابات قانونیه اساساً در این مقدمه مطرح شده می پردازد. وی ابـتدا نُه اشکال را که می تواند مبنای امام را در خطابات قانونیه با مشکل مواجه سازد تشریح کرده و به آن جواب می دهد (سید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۹۷-۹۱) و سپس، شبهه ای عقلی را مور اشاره قرار می دهد. ایشان در این شبهه درصـدد اسـت ثابت کند خطابات کلیّه شرعیه انحلال یافته و در نتیجه خطابات قانونیه ای که مدّ نظر امام است قابل اثبات نیست. مرحوم شهید خمینی، پس از طرح شبهه عقلیه مذکور، آن را جواب داده است (سید مصطفی خـمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۱۰۰-۹۷).

مـا در ادامه به طرح این شبهات پرداخته و جوابهای مرحوم شهید خمینی را پی گیری می کنیم. به نظر می رسد با توجه به آنکه مبنای خطابات قانونیه در نجف اشرف که در آن روزگار کانون اندیشه فقهی ـ اصـولی شـیعه به شمار می آمد، طرح شده و مورد بحثها و بررسیهای اندیشمندان خبره قرار گرفته است و با توجه به اینکه قطعاً شهید خمینی این بحث را در حضور والد معظم خویش نیز مطرح ساخته است، مـی توان گـفت شـبهاتی که در کتاب تحریرات فی الاصـول تـوسط شـهید خمینی مطرح شده و مجموعه آنچه در جواب این شبهات به رشته تحریر درآمده، از غنای خاص برخوردار است و بازبینی آنها می تواند مبنای امـام را بـیش از پیـش روشن سازد. اینک به ادامه سخنان شهید خـمینی در نـقد مقدمات هفت گانه امام، که برای پاسخ گویی به شبهه معروف بحث ضد طرح شده است، می پردازیم.

نقد مقدمه ششم

شـهید خـمینی در نـقد مقدمه ششم حضرت امام می نویسد: اگرچه برای اثبات خطابات قـانونیه، احتیاجی به این مقدمه نیست، اما این سخن فی حدّ نفسه کامل است (سید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۱۰۰). وی همچنین تلاش مـی نماید تـا ثـابت کند مبنای امام در شمول خطاب نسبت به قادر و عاجز که لازمـه اش اشـتراک قادر و غیرقادر در مرتبه فعلیت حکم است، سخنی کاملاً صحیح است (سیدمصطفی خمینی ۱۳۷۲ج ۲: ۱۰۱) و در این باب به مـثالهای نـقضی نـسبتاً مفصلی تمسک می جوید (سید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ج ۲: ۱۰۱).

لازم است اشاره کنیم که این بـحث خـود از مـباحث بسیار مهم و پرثمری است که حضرت امام در اصول فقه مطرح کرده اند.

نقد مقدمه هـفتم

 در نـهایت، وی در نـقد مقدمه هفتم نیز مدعی است این مقدمه هیچ مدخلیّتی در اثبات مبنای امام ندارد. بـلکه در صـورتی که این مقدمه پذیرفته نشود، اصل تزاحم پدید نمی آید و بحث از مصادیق باب تـعارض مـی شود (سـید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ ج ۲: ۱۰۲).

شایان ذکر است که ایشان این گفته را در ذیل مقدمه دوم نیز طرح کرده کـه آن را مـختصراً توضیح دادیم و نوشتیم درصورتی که دو تکلیف به شارع نسبت داده شود که صدور هر دو از شـارع مـحال بـاشد ــ مثلاً شارع نمی تواند بگوید در ظهر جمعه، نماز جمعه بخوان و در همان لحظه بگوید در ظهر جمعه نـماز جـمعه نخوان ــ این بحث از مصادیق تعارض نصوص است. چرا که ما می توانیم تـعیین کـنیم کـه یکی از این دو خطاب از شارع صادر نشده است و اشتباهاً به شارع منسوب شده است. این درحـالی اسـت کـه اگر صدور دو امر از شارع ممکن باشد ولی در مقام عمل نتوان آنها را جمع کـرد ــ مـثلاً شارع می گوید نجاست را از مسجد ازاله کن و همچنین می گوید نماز بخوان ولی ما نمی توانیم در لحظه واحد هر دو را انجام دهـیم ــ ایـن بحث از مصادیق بحث تزاحم است و طبعاً یکی از بحث هایی است که بحث ضـد بـه آن مربوط می شود.

بدین ترتیب، روشن است کـه مـرحوم شـهید خمینی مدعی است اثبات عقیده امام، کـه تـحت عنوان خطابات قانونیه شناخته می شود، محتاج مقدمات هفت گانه نیست و این مقدمات علی رغم آنـکه فـی حدّ نفسه صحیح است ولی هیچ نـحوه مـقدّمیتی برای اثـبات خـطابات قـانونیه ندارد. البته باید توجه داشت کـه آنـچه ما با عنوان خطابات قانونیه می شناسیم، تنها در همان مقدمه پنجم مورد اشـاره قـرار گرفته است و مقدمات دیگر، از نگاه امـام خمینی، در جهت اثبات خـطابات قـانونیه نیست بلکه ظاهراً امام (س) از ضـمیمه آنـها به بحث خطابات قانونیه، می خواهند جواب جدیدی به سؤالی بدهند که در ابتدای بـحث و ذیـل بحث ضد به آن اشاره کـردیم.

قـصد مـا بر آن است کـه در آیـنده، به سخنان شهید مـصطفی خـمینی درباره خطابات قانونیه پرداخته و آن را مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین، در این جا تنها به این جـمله وی کـه در پایان فراز و فرودهای خود به آنـ اشـاره کرده بـسنده مـی کنیم:

و لعـمری، إنّ من القی حـجاب العناد و تدبّر بعین الانصاف و السداد، لایتمکّن من رفض هذه البارقه الملکوتیه التی تنحلّ بها کـثیر مـن المعضلات و اساس طائفه من المشکلات. فـللّه تـعالی درّه و عـلیه اجـره، جـزاه الله خیراً و رزقنا الله تـعالی بـطول بقاء وجوده الشریف ما هو المأمول و المرتجی. (سید مصطفی خمینی ۱۳۷۲ج ۲: ۱۰۰).

منابع

- قرآن کریم.

- آخوند خراسانی، مـحمد کـاظم. (۱۴۲۰). کـفایه الاصول. چاپ پنجم. مؤسسه نشر اسلامی.

- امـام خـمینی، روح الله. (۱۳۷۹). لمـحات الاصـول. (تـقریرات درس آیـت الله العظمی بروجردی). مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

- ـــــــــــــ. (۱۳۷۵). التعادل و التراجیح. چاپ دوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- ـــــــــــــ. تنقیح الاصول.

- ـــــــــــــ. تهذیب الاصول.

- ـــــــــــــ. معتمد الاصول.

- ـــــــــــــ. (۱۳۷۳). مناهج الوصول الی عـلم الاصول. چاپ دوم. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

- بجنوردی، سید میرزا حسن. (۱۳۷۹). منتهی الاصول. مؤسسه چاپ و نشر عروج.

- حائری یزدی. درر الفوائد.

- خمینی، سید مصطفی. (۱۳۷۲). تحریرات فی الاصول. تصحیح و تـحقیق سـید محمد سجادی، حبیب الله عظیمی. چاپ اول. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- صدر، محمدباقر. دروس فی علم الاصول.

- قمی. قوانین الاصول.

- مظفر، محمدرضا. اصول الفقه.

- نائینی. فرائد الاصول.

- نمازی فر، حسین. مـقایسه مـبانی اصول آخوند خراسانی و امام خمینی.

آدرس ثابت: ۱۰۹۶۴۶https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

شمه ای از فضائل و مناقب امام حسن مجتبی (ع)

بررسی تطبیقی کاربرد مهم ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

تأثیر قواعد فلسفی بر طب سینوی

ویژگی های فلسفه و نسبت آن با علوم

دراسات و مقالات: مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟

کاربرد سیاق در فقه القرآن

امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

حکمت عملی؛ چیستی اجزاء و اقسام آن

کارت های اعتباری

دهم رمضان المبارک؛ وفات حضرت خدیجه علیها السلام

حجیه الاستصحاب عند المذاهب الإسلامیه

بررسی و مقایسه مقدمه واجب و سد ذرایع

عناوین مشابه

درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان (بر اساس سیره مدیریتی امام خمینی (س))

ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی

قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)

معرفی و شرح نقدهای عرفانی امام خمینی (س) بر متن و شرح فصوص الحکم

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مولفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)

حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و اندیشه های شهید صدر و امام خمینی (س)

بررسی نظری رابطه دین (اسلام) و توسعه در جریان فکری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س)؛ مبتنی بر اندیشه های آیت الله مصباح یزدی

مسأله اختیار و گستره آن با تأکید بر آراء امام خمینی (س) و علامه طباطبایی (ره)

روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیره عملی و نظری امام خمینی (س)

مفهوم و گستره حکم حکومتی با تاکید بر مبانی نظری امام خمینی (س)