بررسی عنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی (س) و آثار مترتب بر آن

پدیدآورنده (ها): موسوی، سید صادق (عضو هیأت علمی مدرسه عالی شهید مطهری)

چـکیده:

درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، بـه وجـود آیـد و موجودی به نام عقد تولد یابد. بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن، نـقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شـوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طـی شـده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قـصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی (س) قابل استنباط است که تمام هویت عـقد بـه ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقّه و تتبع قرارگرفته است.

کلیدواژگان: اراده، قـصد، رضـا، اراده باطنی، اراده ظاهری، ایجاب، قبول، اعتبار عقلا.

مقدمه

قصد و اراده رکن اساسی همه اعمال حقوقی، اعم از عقود و ایقاعات است (ماده ۱۹۱ ق. م) و برای اینکه عمل حقوقی دارای اثر مطلوب باشد باید تراضی و رضا حـاصل شـود. رضا و تراضی نتیجه اراده سالم خالی از اکراه و جهل است. چنین اراده ای در قالب ایـجاب و قـبول و سـایر شروط موجود در قراردادها، برای ایـجاد اثـر حـقوقی دلخواه در ظرف اعتبار باید جنبه انشائی داشته باشد. مانند قصد بایع که مالکیت مبیع را به نفع مشتری در مقابل گرفتن ثمن در عـالم اعـتبار ایـجاد می کند. بنابراین سؤال اساسی این نوشتار این اسـت کـه یا مطابق قول مشهور هویت اصلی عقد توافق و انشای بایع و مشتری است یا اصولاً عنصر اصلی عقد به انـشاء و اراده مـوجب است؟ بـدیهی است که هرکدام از این آرا دارای آثار فقهی و حقوقی است که مـورد مداقه و بررسی قرارخواهد گرفت. در این راستا، چند مبحث مهم را که ربط وثیق و پیوندی عمیق با دیدگاه حضرت امـام خـمینی (س) دارد مـورد تأمل قرار می دهیم.

الف) نقش اراده و طلب در روند صدور فعل از فاعل مختار

گـرچه مـعنای اراده در ابتدا روشن و متمایز می نماید، اما تعریف آن به گونه ای که تصوری حقیقی از آن به دست آید، دشـوار اسـت و از ایـن حیث به دیگر امور وجدانی می ماند که جزئیات آن را به آسانی می توان یـافت و مـشاهده کـرد اما شناخت ماهیت کلی آن به نحو علم حصولی آسان نیست.

لذا داوری در این باره بـه طـریق عـلم حضوری و مراجعه به وجدان امکان پذیر است. اراده در لغت (دهخدا: ۱۶۰۶) به معنای «خواست و عزم» اسـت و در اصـطلاح بیشتر در دو معنا کاربرد دارد: یکی به معنای خواستن و دوست داشتن است که در انسان بـه دو صـورت ظـهور پیدا می کند. اگر دوست داشته باشد که دیگری کاری را انجام دهد، اراده تشریعی است و اگـر خـود تصمیم بر انجام کاری داشته باشد، اراده تکوینی است. (دایره المعارف بزرگ اسلامی ج ۸: ۴۱۱) .

مـعنای دومـ ارادهـ دارای مفهوم اخصی است و آن تصمیم گرفتن و عزم بر انجام کاری است و اختصاص به موجود عاقل داشـته و آدمـی پس از طی مراحل و منازلی در عالم درون در نهایت از میان چند کار به یکی اقدام قـطعی مـی کند. از ایـن رو، اراده یک واقعیت وابسته به نفس است و مانند علم از اوصاف ذات الاضافه است، یعنی قوام آن بـه سـه عـنصر «مرید، مراد واراده» می باشد، همانند علم و عالم و معلوم. بنابراین مبدأ فعل آدمی هـمان ارادهـ است و آن نیز از مقدماتی سرچشمه می گیرد و انگیزش اراده نیز یا برای دفع ضرر و مفسده است یا برای جـلب نـیاز ضروری یا به دست آوردن سود و نفع می باشد. بدین جهت افعالی که از آدمـی از رویـ «کراهت » صادر می شود یا منشأ آن «اضـطرار» اسـت مـشمول اعمال ارادی می شود. اگرچه در برخی از مقدمات آن مـانند شـوق، رضا و غیره ممکن است نقص بـاشد.

بنابراین در مسیر صدور فعل از فاعل، مبانی و مـقدمات ارادهـ با هم جمع شده و از تـراکم و اجـماع آنها، فـعل حـاصل مـی شود. از این رو برخی از حکما از اراده با عنوان «اجـماع» تـعبیرکرده اند (ابن سینا: ۲۸۴) . صورت بندی این مقدمات و منازلی که فکر آدمی با گذر از آنـها بـه اراده و سپس به عمل منجر می شود، مـطابق آرای مشهور حکما و اصولیون از جـمله امـام خمینی (س) به شرح ذیل اسـت (امـام خمینی تهذیب الاصول ج ۱: ۱۳۵؛ موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن ۱۳۷۹ج ۱: ۱۷۸؛ موسوی بجنوردی، سید محمد ۱۳۷۹ج۱: ۱۵ـ ۱۳) .

تـصور مـوضوع و ادارک آن ← بررسی فایده آن (مرحله تدبّر) ← تـصدیق بـه فـایده ← تمایل به آن ←اشـتداد مـیل به آن و تصمیم به رفـع مـوانع ← شوق مؤکد یا اراده ← قدرت مباشر یا غیر مباشر ← تحریک عضلات ← تحقق فعل.

همین مـراحل را در عـالم فقه وحقوق هم با تغییرات جـزئی مـطرح کرده انـد و لذا مـی توان نـتیجه گرفت که اساس تـمام نظریاتی که به صورت جسته و گریخته پیرامون تحلیل روانی و عقلی اراده در طی مباحث فقه و حقوق مـطرح شـده، برگرفتــه از آرا و انظار فلاسفه و حکمای اسلامی اسـت. آن چـیزی کـه در ایـن زمـینه قابل تأمل مـی باشد ایـن است که:

۱. این مراحل بسیار سریع انجام می گیرد به طوری که بسیاری از این مراحل و مقدمات مـغفول انـسان اسـت و گاهی در برخی از این مراحل، دچار شک مـی شود. درسـت اسـت کـه قـصد و اراده پدیـد می آید ولی نسبت به تحقق آن غایت و داعی برتر اطمینان کافی به وجود نمی آید و حتی گاهی در برخی از این مراحل توقف می کند (شک و شبهه) و یا میان تصور و متصوّر توافق و سـازگاری برقرار نمی شود (اشتباه و غلط) .

۲. با توجه به مراحل فوق، معلوم می شود که پیوند عقلانی ادراک و تصور موضوع و عمل، شوق مؤکد و یا اراده است، ولی همانطور که امام خمینی (س) متذکر شده اند، (امام خـمینی رسـاله طلب و اراده: ۸) میان شوق مؤکد و اراده تفاوت است. شوق یک حالت نفسانی است که جنبه انفعالی دارد ولی اراده یک امر فعلی است. به علاوه در برخی از افعال ممکن است شوق شرط لازم تحقق فـعل نـباشد، مانند اکراه و اضطرار.

۳. بر اساس تصویر فوق معلوم می شود که هیچ فعل ارادی را نمی توان تصور کرد که از این مقدمات علمی فارغ باشد و این مـقدمات از انـسانیت انسان نشأت گرفته و اراده داشتن انـسان از ایـن مقدمات علمی، امری قهری است و چنین امری منجر به جبر اشعری یا تفویض معتزلی نمی شود. به علاوه خود اراده هم نمی تواند به اراده دیگری بستگی یـابد و اگـر چنین باشد، منجر بـه تـسلسل خواهد شد (میرداماد: ۱۴۹) .

۴. در اصطلاح فقهی و حقوقی برخی از این مراحل «جهت» و برخی «قصد» و برخی دیگر «رضا» نام دارد. چه اینکه آدمی در انجام عمل یا تحقق موضوعی، دارای دواعی مختلف، همراه با گرایش ها و تـدبیرهای گـوناگونی است که هر کدام از آنها شوق های مختلفی را در انسان برمی انگیزاند. در چنین حالتی، شوق به تنهایی نمی تواند منشأ صدور اراده و در نتیجه فعل شود، بلکه باید یکی از این دواعی بعد سنجش سود و زیان و انـدیشه دربـاره نتایج آن، یـک شوق با غلبه به گرایش های مخالف، به حدّ وجوب و ضرورت برسد و این همان اراده است که جنبه فـعلی دارد نه انفعالی. این حالت قبل از اراده «جهت» نام دارد و شوقی که در نتیجه تـصدیق بـه فـایده یکی از تصورات در نفس آدمی پدید می آید و منشأ برای تولد اراده و در نتیجه انشای مفاد آن می شود «رضا» نامیده می شود و ایـجاد مـفاد آن توسط اراده پدید آمده «قصد انشاء» نام دارد. رابطه طولی بین این مراحل بیانگر عـدم مـنافات آنـها با بساطت اراده نیز می باشد (موسوی: ۲۲) .

۵. با طی مراحل مذکور، نفس آدمی مشتاق به انجام فـعلی است که برای هدفی آن را انتخاب نموده و نام آن «اراده » است. همین اراده انسان را وادار به خـواستن و طلب آن چیزی مـی نماید کـه در مرحله تصور و تصدیق انتخاب شده است. علمای اصول بحث بسیار مهمی را در این مورد انجام داده اند. از جمله مرحوم امام خمینی (س) این مسأله را مطرح می کندکه آیا طلب مغایر با اراده است و اراده برای اینکه مـنتهی به طلب شود، عوامل دیگری در نفس و روند صدور فعل از فاعل لازم است یا اینکه اراده و طلب دارای معنا و موضوع له واحدی است که با دو لفظ بیان شده و میان آن دو اتحاد برقراراست؟ انتخاب مبنا در این مورد، یـکی از تـأثیر گذارترین مباحث در عنوان این نوشتار و نیز تفکیک پذیری اراده به قصد و رضاست چه اینکه در صورت اعتقاد و استدلال به افتراق طلب و اراده، مراد از «رضا» همان اراده قلبی و مراد از «قصد» همان طلب است. شـاید یـکی از مبانی امام خمینی (س) در هویت عقد، همین مطلب باشد.

۶. در اصطلاح فقها و علمای اصول، واژه های طلب، اراده و قصد گاهی به جای یکدیگر هم به کار می روند، ولی به نظر می رسد کلمات مزبور دارای معانی مـتفاوت و کـاربردهای متمایزی باشند. علمای اصول فقه، طلب را به سه قسم تقسیم می کنند: حقیقی، ذهنی و انشائی. طلب حقیقی همان واقعیت طلب یا اراده است که در نفس آدمی به عنوان صفت نفسانی تـحقق دارد و مـانند سـایر اوصاف نفسانی امر واقعی و حـقیقی اسـت. مـراد از طلب ذهنی، تصور مفهوم طلب یا اراده، یا قصد در عالم ذهن است. مانند آنکه تمام واقعیات قابل ادراک به ذهن آورده شود. در اصـطلاح فـلاسفه بـه آن وجود ذهنی می گویند. این دو نوع طلب هر دو از مـفاهیم حـقیقی در مقابل اعتباری بوده و انسان آنها را کشف می کند. اما طلب انشائی متمایز از آن دو نوع دیگر است، چه اینکه آن دو، مصداق واقـعی دارنـد ولی طـلب انشائی به وسیله خود طلب موجود می شود و ماهیت اعتباری و فـرضی دارد. اصولاً عقلا برای امور اعتباری مانند معاملات و عقود، وجود انشائی را مفروض گرفته اند که منشی در عالم اعتبار آن را پدید مـی آورد و بـا صـرف نظر از اراده و طلب انشائی انسان معتبر، برای آن حقیقتی متصور نیست.

بنابراین دایـره وجـود انشائی، طلب یا اراده انشائی که از آن گاهی به «قصد انشاء یا انشاء» هم تعبیر می کنند، عالم اعـتباریات اسـت نـه عالم حقایق. مرحوم امام خمینی (س) ازخلط قواعد و احکام میان این دو عالم بـه شـدت تـحذیر فرموده و بارها استدلال و عقاید برخی از فقیهان و عالمان اصول فقه را منتهی به خلط «تکوین و تـشریع » دانـسته اند (امـام خمینی تهذیب الاصول ج ۱: ۷۲) .

وجود انشائی در عالم حقوق و فقه، با الفاظ انشائی مانند «بعت»، «انـکحت» و مـانند آن بیان می شود و سازنده طلب انشائی یا عمل حقوقی همان اراده باطنی و مراحل مربوط بـه آن اسـت. از کـلمات مرحوم امام خمینی (س) استفاده می شود که وجود انشائی در درون موجود شده و الفاظ آن را ابراز می دارند (قـصد بـاطنی) (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۱: ۶۹) به خلاف نظر مشهور که مفاد ایجاب و قبول است که وجـود انـشائی و عـمل حقوقی را پدید می آورد و درون انسان، تنها اشتیاق به داشتن انشاء و وجود انشائی است نه خـود آنـ (قصد ظاهری) (میرفتاح: ۵؛ شهید اول ج ۱: ۲۵۲) .

۷. با صرف نظر از مباحث نظری عالمان اصول فـقه درخـصوص اتـحاد یا افتراق طلب و اراده و مبانی آنها، با امعان نظر در مبـــــاحث فوق، اراده به عنوان صفت نفسانی از امـور واقـعی اسـت و مورد تعلق انشاء قرارنمی گیرد، به خلاف طلب که معنای آن تحریک و بعث اسـت. بـعث و تحریک هم گاهی عملی است که طالب و موجب دست مطلوبٌ منه و موجب عنه را گرفته و او را وادار به انجام عمل در خـارج مـی نماید وگاهی بعث و تحریک قولی و انشائی است که طالب با الفاظی مانند «اطـلب مـنک »، «بعت »، «انکحت» و... انجام عمل را خواهان است. طـلب بـه هـر دو نوع آن، مظهر و مبرز اراده است. تحریک و بعث کـاشف اراده اسـت و لذا میان کاشف و منکشف، مبرِز و مَبرز تعدد وجود دارد نه اتحاد. بنابراین مدلول انشائات مـانند عـقود وایقاعات، اراده نیست بلکه امری اسـت کـاشف اراده و آن «طلب» اسـت (آخـوند خـراسانی: ۶۹؛ اصفهانی ج ۱: ۳۲) .

با تأمل در آرای فقیهان و مطالب بـندهای ۵ و ۶ و ۷ مـی توان دریافت که: با مراجعه به فهم عرف و عقلا در بیان مقاصد خویش و نـیز تـأمل و مداقّه در روند صدور فعل از فاعل از طـریق وجدان و درون نگری، علی رغـم تـعدد مفهومی طلب و اراده و مغایرت عرفی مـیان آن دو، هـم طلب و هم اراده در فرایند ایجاد عمل حقوقی و پدید آوردن موجودی اعتباری و انشائی نقشی اساسی دارنـد. نـهایت اینکه، طلب به معنای جـستجو کـردن یـا تحریک و بعث بـعد از پدیـدارشدن شوق مؤکد و اراده در نفس آدمـی حـاصل می شود. یعنی کــاشف و منکشف درکنار هم و ملازم یکدیگرند و این ملازمه هم اعتباری است نـه تـکوینی.

اراده به عنوان صفت نفسانی که در انـتهای مـراحل تصور و تـصدیق بـا فـایده امر متصور، ظاهر مـی شود همان واژه «رضا» در اصطلاح فقه است که حکیمان از آن به «اراده قلبی» تعبیر می کنند. اما طلب به عـنوان نـتیجه اراده جزم به انجام آن و تحقق مفاد عـمل حـقوقی کـه یـک امـر تکوینی است «قـصدانشاء» اسـت و آدمی در اعمال حقوقی از طریق «قصد انشاء» یا «طلب» مالک چیزی می شود یا شیء را به دیگری مـی بخشد. یـعنی مـنشأ اثر حقوقی در خارج «قصد» است و این قـصد چـه مـربوط بـه بـاطن بـاشد چه ظاهر، به دنبال رضا یا اراده قلبی حاصل می شود. در نتیجه با این مبنا، تفکیک پذیری اراده به قصد و رضا هم اساس منطقی پیدا می کند.

ب) ایجاب و قبول از عناصر تـشکیل دهنده قرارداد

با امعان نظر در مباحث گذشته و تبیین حقیقت اراده و نقش آن در ایجاد عمل حقوقی، مسأله مهمی که در دنباله مباحث قبلی قابل طرح است، مسأله سببیت الفاظ برای ملکیت، زوجیت و..، و نـیز مـسأله ایجاب و قبول و تقوّم عقد به آن دو است که دیدگاه مرحوم امام خمینی (س) را در این باره طی چند شماره با مقدماتی مورد تأمل قرارمی دهیم:

۱. انشاء و وجود انشائی با قصد درونی تحقق پیـدا مـی کند و بر این اساس، الفاظ کاشفند به خلاف نظر مشهور فقها که مطابق آن، لفظ و مانند آن موجد انشاء است و در باطن تنها شوق به داشتن انـشاء و وجـود انشائی وجود دارد نه خود آن! مـطابق مـبنای اول که حقیقت بیع از مقوله معنی است نه لفظ، اسباب مملکّه آنگونه که عرف آنها را اسباب می شناسد، حقیقتاً سبب نیستند بلکه الفاظ عقود، موضوعات بـرای اعـتبار عقلا است. یعنی عـقلا وقـتی که متعاقدان آن الفاظ را در معانی خود به طور جّد اراده کرده باشند، اعتبار ملکیت می کنند.

به سخن دیگر، در زمینه وجود انشائی و رابطه آن با الفاظ عقود و ایقاعات، بحث در مورد اعتبار شارع یا عـقلا نـیست، بلکه بحث در رتبه موضوع و متقدم بر اعتبار شارع و عقلاست. بر مبنای قصد ظاهری بایع در عقد بیع، ملکیت اعتباری را به وسیله «بعت» ایجاد می کند و اگر این موجود اعتباری واجد شرایط بـود، شـارع یا عـقلا هم ملکیت و آثار ملکیت شرعی را بر آن مترتب می کنند و با جمله «احلّ الله البیع » آن را امضاء می کنند. اما بـر مبنای اراده باطنی، الفاظ مبرزند و خود ادعای کاشفیت الفاظ، دلیل بر وجـود ایـن امـر اعتباری در درون بوده و به ضمیمه عقد، موضوع حکم شارع و عقلا برای ملکیت و زوجیت است (امام خمینی۱۳۷۹ج ۱: ۱۲) بنابراین تـمام اعـمال حقوقی دارای انشاء و وجود انشائی است. اما اینکه چنین موجود اعتباری مورد تـأیید شـارع یـا عقلا قرارگرفته یا نه، مطلب دیگری است.

بر این اساس می توان گفت که ملکیت و زوجـیت عناوینی هستند که بعد از اعتبار عقلا و شارع تحقق پیدا می کنند و صرف پدیدآمدن الفـاظ ایجاب و قبول سبب حـصول مـلکیت یا زوجیت نیستند. لذا صحت و فساد هم در اعمال حقوقی بعد از تحقق انشاء و وجود انشائی مطرح می شود که اگر عقلا و شارع آن را واجد شرایط تشخیص داده و امضاء کردند صحیح است والّا غیرمعتبر و فاسد!

۱. به هـرحال، هویت عقد به قصد انشاء درونی است، چنین اراده و قصد قلبی باید اظهار شود و در صورتی دارای اثر و نفوذ حقوقی است که ابراز شده و وجود خارجی پیداکند. ساده ترین و رایج ترین شکل ابراز قصد درونـی بـا ایجاب و قبول است. اکنون سؤال اساسی این نوشتار را مطرح می کنیم که آیا در هر قراردادی ایجاب و قبول لازم است یا ایجاب تنها هم کفایت می کند؟ به تعبیر دیگر عقد یا قرارداد مهمترین عـمل حـقوقی است که برای تحقق آن نیاز به توافق حداقل دو اراده است تا محتوای عقد را انشاء نمایند و قرارداد عملی است که به قصد انشاء متقابل دو طرف عقد تحقق می یابد و منشأ اثر قـانونــی مـی شود و هدف از آن ایجاد حق یا انتقال حق یا از بین بردن حق موجود است (مانند عقد صلح) . این تعریف از عقد بر مبنای مشهور فقها و علمای حقوق است (شهید اول ج ۱: ۲۵۲؛ میرزای نائینی ج۱: ۲۱۱، ۴۰۷) . امـا نـظریه دیـگری مطرح است که به امـام خـمینی (س) نـسبت داده شده و مطابق آن تمام هویت عقد را به اراده موجب می دانند و معتقدند عمل فضولی بایع در انشای عقد با تنفیذ مشتری تأیید می شود؛ یـعنی درواقـع اراده طـرف دیگر عقد، شرط تأثیر است نه شرط صـحت. بـر اساس مطالب قبلی می توان دریافت که وقتی با انشاء موجود اعتباری به نام «بیع» بوجود می آید، عقلا و شارع وقـتی آنـ را نـافذ و واجد اعتبار ملکیت می شناسند که قبول مشتری بر آن ضمیمه شـود، در غیر این صورت، آن فاقد اثر حقوقی است. بر این نظریه آثار مهمی مترتب است که یکی از آنها اثـر اشـتباه در هـویت موضوع عقد است که برمبنای دیدگاه مشهور فقها، اشتباه در هویّت مـوضوع عـقد به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول، موجب بطلان عقد است ولی در این دیدگاه اخیر با توجه بـه ایـنکه سـازنده اصلی عقد در عالم اعتبار و انشاء، اراده موجب است، در صورت عدم تطابق ایجاب بـا قـبول، ادعـای بطلان چندان منطقی به نظر نمی رسد، زیرا مشتری یا هر طرف دیگری می تواند آنـ عـقد را تـنفیذ یا رد نماید. نمونه دیگر معاملات فضولی است که توجیه حقوقی آنها بر این مـبنا آسـان می نماید. نظریه مزبور را مرحوم امام خمینی (س) در مواضع متعددی مطرح نموده اند که از برخی از آنـها نـمی توان بـه نحو کلی دیدگاه فوق را استنباط نمود و ما نمونه ای از آن را یادآور می شویم:

امام مطلب را با ایـن سـؤال آغاز می کند که آیا در عقود، ایجاب و قبول معتبر است و قوام عقد به آن دو اسـت یـا وقـوع آن به ایجاب تنها است؟ در پاسخ می فرمایند: (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۱: ۲۱۸؛ محقق داماد ج ۱: ۷۸) مقتضای اطلاق ادله وقوع آن به ایجاب تـنهاست. پس اگـر یکی از متبایعین دیگری را وکیل در تحقق عقد بیع بنماید و بگوید «بعتک هذا الثـوب بـدرهم او بـعت هذا بهذا» بیع تمام است و صحیح.

برای اینکه حقیقت بیع «تملیک عین بعوض یا مـبادله مـال بـه مال است» (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۱: ۱۱) ، چنین عقدی با همین لفظ (ایجاب) حاصل مـی شـود، بدون اینکه نیازمند به ضمیمه کردن قبول برآن باشد، بلکه انضمام قبول برآن زائد است. تا ایـن مـقدار گویا مؤید همان نظریه ای است که معتقد است، هویت عقد به ایـجاب اسـت اما در ادامه می فرماید: احتیاج به قـبول وقـتی اسـت که مجری ایجاب بایع است که از نـاحیه مـشتری وکالتی نداشته باشد در آن صورت به ناچار باید عقد واقع شود به ایجاب و نـیز آنـ چیزی که دلالت بر قبول کـند از قـبیل فعل یـا لفـظ.

امـا اگراز طرف بایع و مشتری، یک نـفر وکـیل یا وصّی بود، لازم نیست که ایجاب را از طرف یکی از آن دو و قبول را از طرف دیگر واقـع ســـازد بلکه مبادله را به صیغه واحد جـاری می سازد مـــانند: «بـادلت بـینهما یا بعت هذا بهذا» حـتی در ایـن صورت می توان گفت مجرد رضا به ایجاب هم کافی است وقتی کـه تـمام ماهیت بیع ایجاد شده بـه ایـجاب اسـت پس مطلقاً بی نـیاز از وقـوع قبول است. بله مـرسوم و مـعهود بین مردم، تحقق عقد به ایجاب و قبول است ولی این امر موجب نمی شود که قـوام عـقد به ایجاب و قبول باشد و ادله هم مـنصرف از آن اسـت.

امام در ادامـه بـرای تـأیید دیدگاه خود علاوه بـر تمسک به عمومات و اطلاقات، به روایت ابی جعفر (ع) استناد می کنند که حضرت فرمود (حر عـاملی بـاب ۲، حدیث ۱) :

زنی خدمت پیامبر (ص) آمد و گـفت: مـرا شـوهر بـده، پیـامبر (ص) فرمود: چه کـسی ایـن زن را می خواهد؟ مردی از حاضران گفت: من. پیامبر (ص) فرمود چه به او می دهی؟ گفت چیزی ندارم. فرمود: نه. آن زن سـخن خـود را تـکرار کرد و پیامبر (ص) نیز گفته خود را تکرار کـرد و جـز آن مـرد، کـسی قـیام نـکرد. سپس زن اعاده کرد و پیامبر (ص) به او فرمود: آیا از قرآن چیزی خوب می دانی؟ گفت: بلی. پیامبر (ص) فرمود: او را به تو در مقابل آنچه از قرآن می دانی که به او تعلیم دهی تزویج کـردم ». نزدیک به این حدیث، روایت «سهل الساعدی» است (نوری باب ۱، حدیث ۴) . و روایات دیگری که در باب نکاح وارد شده است. در روایت مذکور کلام مرد که گفت: «زوجینها» اذن است که رسول خدا (ص) زن را بـه تـزویج او در بیاورد نه اینکه «ایقاع التزویج» باشد، یعنی قبول از طرف مرد باشد و عبارت رسول خدا (ص) که فرمود: «قد زوجتکها علی ما تحسن» تمام ماهیت زوجیت را محقق کرد و نیاز به امـر دیـگری ندارد. بنابراین، در عقد بیع و نکاح تمام ماهیت آنها با ایجاب حاصل می شود و شأن قبول تنها تثبیت آن چیزی است که موجب، محقق کرده اسـت نـه بیش از آن.

از مجموعه این قسمت فـرمایش امـام استفاده می شود که هویت عقد به ایجاب است نه قبول. گرچه از لابلای این نوشتار قابل استفاده است که مراد از آن جایی است که قبول زائد بـاشد مـثل وکالت و وصایت. اما مـرحوم امـام در مسأله تقدّم «ایجاب بر قبول» دیدگاه خودشان را با صراحت بیشتری بیان می کنند و می نویسند:

والذی ینبغی التنبیه علیه مقدّمه أنّ القبول کما أشرنا إلیه لیس له شأن إلا تقریر ماأوجده الموجب و تثبیته؛ لأن قـول المـوجب: «بعتک هذا بهذا» أو «بادلت بین هذا وهذا» إیقاع لتمام ماهیّه البیع، ولاتحتاج تلک المعامله فی تحقّقها إلی إیقاع ملکیّه المشتری للمثمن أو البائع للثمن؛ لأن ذلک أمر قد فرغ منه البائع وأوقعه، و إنّما تـحتاج إلی قـبول عمله حـَتّی یترتّب علیه الأثر، و یکون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل، فقی الحقیقه شأن القبول شأن «شکرالله سعیک » لا النقل و الانـتقال الجدید، بل لو قال بعد إیجاب البائع: «نقلت الثمن الیک فی مـقابل نـقلک المـثمن یعدّ أمراً زائداً و إن کان صحیحاً؛ لدلالته علی الرضا والقبول لإیجاب البائع (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۱: ۳۳۴، ۳۳۳) .

بنابراین می توان نتیجه گرفت کـه یـکی از دیدگاه های حضرت امام خمینی (س) در باب معاملات این نظریه است که در تمام عقود مـاهیت قـرارداد بـا ایجاب موجب پدید می آید، اما شرط اثرگذاری آن معامله قبول مشتری است. چه اینکه مطابق مـباحث مربوط به اراده و طلب انشائی، وجود اعتباری قراردداد به صورت امر بسیط با ایـجاب موجب پدیدآمده است و عـمل قـبول و تأیید همان موجود متولد یافته است و معقول نیست موجودی که به وجود اعتباری یک بار بوجود آمده، دوباره مورد انشاء از ناحیه مشتری قرارگیرد:

از امهات نتایج بدست آمده از این نوشتار می توان بـه چند مورد مشخص اشاره کرد که به نظر می رسد امام خمینی (س) بر اساس آن مبانی به این نظریه اخیر رسیده باشند:

۱. عقد با قصد انشاء پدید می آید و قصد انشاء در عالم درون تحقق پیـدا کـرده و موجود اعتباری را پدید می آورد و آن موجود با الفاظ عقود و یا اعمال (در معاطات) کشف و ابراز می شوند. لذا الفاظ مبرز اراده باطنی هستند و به نظر بسیاری از فقیهان «طلب » همان ابراز اراده درونی است.

۲. تمام مـباحثی کـه درخصوص هویت عقد، انشای منشأ، اراده باطنی، ظاهری و.... انجام می گیرد، در رتبه موضوع ومتقدم بر اعتبار عقلا یا شارع است. با تحقق شرایط و اجزای مندرج در قرارداد، موضوع برای اعتبار عقلا فـراهم شـده و در صورت واجد شرایط بودن، با امضای شارع آثار ملکیت بر آن مترتب خواهد شد. پس الفاظ عقود سببیّت ندارند، بلکه معّد و معّرف برای اعتبار عقلا است.

۳. تمام هویت عقد به ایـجاب مـوجب اسـت که او موجود اعتباری عقد را مـحقق مـی سازد. پس در ایـجاد آثار عقد، تقدم با ایجاب شده است. اوست که وجود انشائی را موجود می کند و عمل قابل تنها شرط نفوذ و تأثیر است. در نـتیجه مـی توان بـه لوازم این نظریه اشاره کرد که:

اولاً، بحث از الفاظ ایـجاب و قـبول، اعتبار عربی بودن الفاظ، تطابق ایجاب با قبول که درصورت عدم تطابق نمی توان حکم به بطلان قرارداد کرد و مـباحث دیـگر کـه به مشرب سایر فقیهان سازگار است ضرروت نخواهد داشت.

ثـانیاً، پذیرفتن این مطلب که موت ایجاب کننده بعداز ایجاب و بیش از قبول یا جنون و افلاس او مانعی از حیات عقد بـعداز قـبول قـابل نباشد.

ثالثاً، بر این اساس معلوم می شود درعقد فضولی هم قـبل از صـدور اجازه یک عقد واقعی به وجود آمده است. پس در آن اجازه مالک اگر ناقل هم باشد دارای اثر کـشف حـقیقی اسـت.

آثار و لوازم دیگری که بر این نظریه مترتب است و در مقام مقارنه و مقایسه مـی توان بـا آرا و انـظار سایر فقها مورد مداقّه قرارداد نیاز به فرصتی دیگر دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخـت.

مـنابع

- آخـوند خراسانی، کفایه الاصول.

- ابن سینا، الهیات شفاء.

- اصفهانی، شیخ محمدحسین. نهایه الدرایه فی شـرح الکـفایه.

- امام خمینی، سید روح الله. تهذیب الاصول.

- ـــــــــــــ، رساله طلب و اراده.

- ــــــــــــــ، روح الله. کتاب البیع، چاپ اول، مؤسسه عـروج.

- حـر عـاملی، محمد بن حسن. الوسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.

- دایره المعارف بزرگ اسلامی.

- شهید اول. القـوائد و الفـوائد.

- علی اکبر دهخدا، لغت نامه.

- محقق داماد، سید مصطفی. حقوق قراردادها در فقه امـامیه.

- مـوسوی بـجنوردی، سیدمحمد. (۱۳۷۹) علم اصول، چاپ و نشر عروج.

- موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (۱۳۷۹) . منتهی الاصول، چاپ اول، مؤسسه عـروج.

- مـوسوی، سید محمدصادق. نظریه الجهل والغلط بین الفقه والقانون.

- میرداماد، کلمات المحققین.

- مـیرزای نـائینی. مـنیه الطالب فی شرح المکاسب.

- میرفتاح. عناوین الاصول

- نوری، حسین بن محمد نقی. المستدرک الوسایل و مـستنبط المـسائل.

آدرس ثابت: ۲۶۹۶۵۳https://www. noormags. ir/view/fa/articlepage/

مقالات مرتبط

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

بررسی نکاح معاطاتی از نظر فقه و حقوق موضوعه

قصد و رضا و تأثیر آن دو در تحقق عقد

ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی

بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)

وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی

قاعده غرور

ماهیت ایجاب

بررسی نقش ابراز اراده و روش های آن در ایقاع

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «۴۶» قانون تجارت الکترونیکی

عناوین مشابه

بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی (س)

نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی - حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

سخن بی حرف؛ نقدی بر جنبه های ویرایشی کتاب بررسی آثار قبض در عقد بیع با تاکید بر نظرات امام خمینی (س)

بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی (س)

بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (س)

توسعه فرهنگی و بررسی ویژگیها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی (س)

 

. انتهای پیام /*