کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعمال مصلحت در دوران امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): ادیانی، سیدعلیرضا (رئیس پژوهشکده تحقیقات اسلامی)
اشـاره:
بـحث مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خـمینی (س) مورد بحث قرار مـی گیرد.
مـقدمه
پیوندی ناگسستنی میان احکام صادره از سوی حاکم اسلامی و مصلحت وجود دارد، به گونه ای که مصلحت ملاک محوری و منشأ صدور حکم حاکم (ولی فقیه) خواهد بود و مصلحت در واقع مصدر اصلی و عمده برای صدور حـکم حکومتی است. بنابراین، ولی فقیه می تواند با توجه به مصلحت جامعه و مسلمین، مثل امام معصوم (ع) تصمیماتی را اتخاذ و اجرا نماید. امام خمینی (س) می فرماید:
این توهم که اختیارات حکومتی رسـول الله (ص) بـیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. هـمان اخـتیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه (ع)، در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتها شخص معینی نـیست، روی عـنوان عالم عادل است. ۱
حضرت امام (س) در کتاب «البیع» هم نظر و هم عمل حاکم را تابع مصلحت دانسته و قلمرو اتخاذ تصمیمات حاکم اسلامی را محدود و مضیق به مصلحت مسلمانان و اقتضای مصالح آنان مـی داند و مـی فرماید:
پس، فـقیه عادل تمامی اختیارات مربوط بـه حـکومت و سـیاست که برای پیامبر و ائمه (ع) ثابت است را دارا می باشد و در این زمینه عقلاً تفاوتی میان فقیه عادل و معصومین (ع) نیست؛ چرا که والی هر شخص کـه بـاشد اجـرا کننده احکام و دستورات شریعت و به پا دارنده حدود الهـی و جـمع کننده خراج و مالیات های دیگر است به گونه ای که مصلحت مسلمانان باشد. ۲
این عبارت بیانگر آن است که حاکم اسلامی علاوه بر اجـرای احـکام ثـابت شریعت می بایست با در نظر داشتن مقتضیات زمان و مکان و تطورات و پیـشرفت ها و شرایط خاص اعصار، تدابیر و اوامری را بر اساس مصلحت اتخاذ نماید تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و بتواند کشور اسـلامی را در هـمه ابـعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شکوفایی و پیشرفت لازم برساند و حکومت اسلامی را کـارآمد نـماید.
تا قبل از تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست فقیه یگانه و عالم فرزانه حضرت امام خـمینی (س)، فـقه سیاسی شیعه به رغم غنای فراوان که برگرفته از دانش گسترده و ژرف معصومین بـه ویـژه صـادقین است، هیچ گاه توفیق عینی و عملیاتی شدن، نیافت. از این رو، زمینه ای برای بروز مسائل جدید و چـالش های اجـتماعی، اقـتصادی و فرهنگی به وجود نیامده بود تا در جهت تئوریزه کردن فقه سیاسی و حکومتیِ اهل بـیت، حـرکتی و یا اقدامی صورت پذیرد، حتی عناوینی چون فقه الحکومهْْ و یا فقه المصلحهْْ کـه در فـقه اهـل سنت جایگاهی داشت و آثار مفصل و مشروحی برای آن تدوین شده بود در شیعه تعریف خاص و منسجمی نـداشت، امـا با برپایی حکومت دینی مبتنی بر فقه اهل بیت و توانایی فقهی شگرف امـام کـه نـاشی از ویژگی های اجتهادی و برجستگی های فقهی ـ اصولی ایشان بود توانست مشکلات و معضلات نظام را یکی پس از دیگری حل و گـره های بـه ظاهر بازنشدنی را با سرانگشتان معجزه آسای خود بگشاید و نظام دینی را در مسیر اهـداف تـعیین شـده به پیش ببرد، و این همه در حالی بود که نظام نوپای اسلامی گرفتار ده ها دسیسه داخـلی و خـارجی بـود که باید با تدبیر و رهبری پیامبرگونه امام نقش برآب می شد.
امام خـمینی (س) و مـصلحت
برخی پنداشته اند که مصلحت در فقه امامیه جایگاهی ندارد و امام خمینی (س) تنها فقیهی است که برای نـخستین بـار آن را مطرح کرده است، ۳ ولی با مراجعه به متون فقهی و آرای فقهای شیعه می توان فـهمید کـه این حرف، باطل است و باید اعتراف نـمود کـه امام خمینی (س) به عنوان یک فقیه جامع الشـرایط و مـعمار بزرگ انقلاب اسلامی و مؤسس نظام جمهوری اسلامی ایران به عنصر مصلحت جنبه اجـتماعی و حـکومتی داده و آن را تحت عناوین مصلحت نظام، مـصلحت اسـلام، و مصلحت مـسلمین مـطرح فـرموده است.
امام خمینی (س) در نهایت فراتر از اخـتیارات ولی فـقیه مندرج در قانون اساسی نهادی را به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیستم قـانون گذاری نـظام قرار دادند که با تعمیم و گـسترش آن به حفظ نظام مـدد رسـاند و نیز نظام اسلامی را در حل مـعضلات سـیاسی اجتماعی از بن بست خارج نماید. با بررسی روند شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت که مـباحثش مـی آید به خودی خود دیدگاه حـضرت امـام (و اهـمیت فوق العاده ای که بـه عـنصر مصلحت در اداره جامعه می دادند، مـشخص مـی شود ولکن از باب اهمیت موضوع و نقش کلیدی و راهگشای سخنان امام (س) به گفته ای از ایشان در این زمـینه اشـاره می کنیم:
مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد. ۴
امام و احکام حکومتی
امام خمینی (س) پس از گذشت دورانی از انقلاب و پیشامد حوادث و با در نظر گـرفتن مـسائل عـینی و موارد حکومتی تجربه شده در آن سال ها، برای بـالا بـردن تـوان ادارة کـشور و قـوی تر کـردن احکام حکومتی مبتنی بر شرع، در مرحله اول عناوین فردی احکام ثانویه را به عناوین جمعی توسعه بخشید و بدین ترتیب چارچوبی وسیع تر برای حکومت و حکم حکومتی مشخص نمود که در ایـن محدوده جدید، حکومت اسلامی می بایست علاوه بر «حفظ نظم» و «عدم اختلال نظام» ـ که در عناوین احکام ثانویه از قبل وجود داشت ـ «ضرر» و «حَرَج» کل جامعه را نیز در نظر داشته باشد. بنابراین، در این مـرحله بـرای پیش بردن امور کشور، احکام حکومتی همان احکام ثانویه ای هستند که عناوین فردی آن مرزهای خود را درنَوَردیده و حکومت به وسیله احکام اولیه و این نوع جدید احکام ثانویه، امور کـشور را اداره مـی کند.
نخستین جرقه های مرحلة دوم توسعه احکام حکومتی در وصیت نامه حضرت امام مشاهده می شود؛ که ایشان در بهمن ماه سال ۱۳۶۱ آن را نگاشته اند و در آنجا علاوه بر احکام ثانویه اجـتماعی، بـه «ولایت فقیه» به عنوان ابزاری کـارآمد اشـاره می کنند که در موقع ناکارآمد بودن احکام ثانویه به کار می آید. ایشان در این مقام به شورای نگهبان چنین وصیت می نمایند:
... با ملاحظه ضرورات کشور کـه گـاهی با احکام ثانویه و گـاهی بـه ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.
البته باید گفت که تا سال ۱۳۶۶ تأکید به بهره جویی از همان احکام ثانویه اجتماعی برای رفع مشکلات ضروری کشور همچنان در گفتار و نوشتار امام دیـده مـی شود. اما از سال ۱۳۶۶ به بعد با اوج گیری مسأله جنگ و بحران های سیاسی اقتصادی و نظامی، حضرت امام رسماً مرحله ای نوین و بابی جدید را برای احکام حکومتی گشودند که آن مسأله «مصلحت» است که به عـنوان اسـتقلالی در احکام حـکومتی بدان نگریسته می شود. مسأله «مصلحت نظام» بسی فراتر از مقوله حفظ نظام بوده و برخلاف عناوین ضرر و حرج کـه در واقع یک عمل پیشگیرانه، دفاعی و انفعالی را در درون خود دارد، می تواند علاوه بر جـنبه پیـشگیری، یـک تلاش فعال را در دل خود داشته باشد. یعنی حکومت می تواند در شرایط حساس و موقعیت های ضروری و بحرانی به صورت ایجابی ابـتدا نـسبت به برخی مسائل تصمیم گیری کند، که البته این تصمیم بر مبنای «مصلحت نـظام» بـوده و فـرایند و ضوابط خاص خود را نیز دارا می باشد.
اما «مصلحت نظام» در اندیشة امام خمینی (س) به عنوان مسأله ای مـهم در فقه و اجتهاد واقعی می باشد و کارآمدی حکومت و فقه نیز با در نظر داشتن دو عنصر زمـان و مکان در استنباط احکام اسـت. در حـقیقت بدون جریان این دو عنصر در اجتهاد نه تنها خلاف مصلحت نظام عمل خواهد شد، بلکه حکومت مواجه با بن بست های فراوان خواهد گردید. ایشان در مورد تدوین مقررات کار در قضیه اختلاف نظر شورای نـگهبان با مجلس شورای اسلامی چنین می نویسد:
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومتْ فلسفۀ عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. ۵
حضرت امام برای ضابطه مند کردن احکام حکومتی در نظام، دو نهاد را پایه گذاری کردند:
۱. شورای نگهبان: شورای نگهبان، رسـمی ترین و قـدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور است که همراه با تولد انقلاب در قانون اساسی حضور داشته است. وظیفه شورا اگر چه بنا بر تصریح قانون اساسی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بـا قـانون اسـاسی و شرع است، اما در درون این وظـیفه، در نـظر داشـتن مصالح کشور و اسلام نیز وجود دارد. لذا امام بارها بر این معنا تصریح داشته و از جمله می فرماید:
از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظۀ ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.. ۶
۲. مجمع تشخیص مصلحت نظام: روند عملی و عینی مسائل جاری کشور، به خصوص شرایط بحرانی جـنگ تـحمیلی و از طـرفی اظهار نظرهای قاطع امام در مورد اختیارات حکومت اسلامی، جمعی از بلندپایگان نـظام را بـرآن داشت تا با تنظیم نامه هایی (بهمن ماه ۱۳۶۶)، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در احکام حکومتی را در مـورد تـزاحم کـارشناسی های مجلس و شورای نگهبان، از امام استفسار کنند و با توجه به شرایط خاص کـشور، خـواهان تـشکیل مرجعی برای حل موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان شدند. امام در پاسخ این نـامه، فـرمان تـشخیص مصلحت نظام را برای رعایت غایت احتیاط صادر نمودند و در آن بر رعایت مصلحت نظام شدیداً تـأکید نـمودند و غفلت از آن را موجب شکست اسلام پابرهنگان و پیروزی اسلام آمریکایی دانستند. امام در این فرمان خـود، وظـیفه مـجمع را تنها در موارد اختلاف مجلس با شورای نگهبان می دانستند اما در عمل، موارد دیگری را به آن ارجـاع دادنـد تا نظر کارشناسی مجمع را جویا شوند. در همان حکم آمده است که:
در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد... ۷
رونـد شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام
به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی، ۸ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. که این قـوا مـستقل از یـکدیگرند. اعمال قوه مقننه برابر اصل۵۸ قانون اساسی۹ از طریق مجلس شورای اسلامی اسـت کـه از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون گذاری بر اساس اصل ۷۲ قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ۱۰ نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسـمی کـشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تـشخیص ایـن امـر برابر اصل نود و ششم۱۱ با شورای نـگهبان اسـت. همچنین برابر اصل ۹۳ قانون اساسی۱۲ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعـتبار قـانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعـتبارنامه نـمایندگان و انتخاب ۶ نـفر حـقوقدان اعـضای شورای نگهبان. بنابراین، برای مجلس شـورای اسـلامی هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمانده بود. اما در جـریان امـور، مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مـصوبات مجلس به دلیل مـخالفت آنـها با شرع و اصرار مجلس بـر ضـرورت این مصوبات، این دو نهاد را در عمل رودرروی یکدیگر قرار داد. ۱۳ اختلاف نظر بین مجلس و شورای نـگهبان در دو مـورد (یکی قانون اراضی شهری مـصوب مـرداد ۱۳۶۰ و دیـگری لایحه قانون کـار) بـیش از همه ظهور و بروز یـافت کـه یکی از آنها سرانجام موجب تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و محدود کردن اعتبار تـشخیص شـورای نگهبان شد. ۱۴ قانون اراضی شهری ۲۹ / ۵ / ۶۰ از تـصویب مـجلس گذشت و بـرای اظـهار نـظر به شورای نگهبان ارسـال شد که شورای نگهبان آن را نپذیرفت و مردود اعلام کرد.
پس از این اعلام، مجلس که آن را لازم و ضروری مـی دانست بـه دنبال راه حل مشکل می گشت که تـوجیه شـرعی بـرای آن پیـدا کـند. از این رو رئیس مـجلس وقـت در مورخه ۵ / ۷ / ۶۰ نامه ای خدمت حضرت امام (س) نوشت:
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (س)، چنان کـه خـاطر مـبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شـورای اسـلامی بـه تـصویب مـی رسد بـه لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اعمال ولایت و تـنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی، همه قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود، علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. ۱۵
امام خمینی (س) در پاسخ نـامه فـوق در مورخ ۲۰ / ۷ / ۶۰ نوشت:
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند. ۱۶
البته بعداً در تاریخ ۴ / ۱۱ / ۶۱ امام خمینی (س) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع، رأی دوسوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانست. ۱۷
به هر صورت مجلس، قانون اراضـی شـهری را با توجه به حـکم امـام و تشخیص ضرورت برای مدت ۵ سال تصویب نمود و شورای نگهبان در تاریخ ۳ / ۱۰ / ۶۰ آن را به دلایل ذیل کافی ندانست و برای اصلاح و تکمیل به مجلس ارجاع داد:
اولاً ضرورتی که مجوز رفع ید از احکام اولیه باشد در هـمه کـشور یکسان نیست، در حالی که قانون برای همه کشور تصویب می شود. ثانیاً به دلیل عدم انجام تحقیقات کافی پیرامون وجود ضرورت، مورد با آنچه در حکم امام (آمده است منطبق نیست. ۱۸
بـالاخره مـجلس قانون اراضـی شهری را در ۲۷ / ۱۲ / ۶۰ با عنوان ضرورت تصویب نمود و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس، سـرانجام آن را مغایر موازین شرع ندانست. پس از آن چند قانون دیگر هم با عنوان ضـرورت بـه تـصویب مجلس رسید. ۱۹
در همان وقت لایحه قانون کار در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود و شورای نگهبان خدمات دولتی را بـرای رفـع اشکال کافی ندانست. از این رو قبل از اعلام نظر شورای نگهبان، وزیر کار در این خـصوص از مـحضر امام (س) سؤالی به شرح ذیل مطرح کرد:
استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتـ خانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر این وزارتخانه را ارشـاد و راهنمایی فرمایید: آیا مـی توان بـرای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند اعم از این که این استفاده از گذشته بـوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟۲۰
در همان تاریخ حضرت امام در جواب فرمودند: چـه گذشتـه و چـه حال، دولت می توانـد شـروط الزامـی را مقرر نماید. ۲۱
شورای نـگهبان ایـرادهای مفصل خود را بر لایحه قانون کار که بسیاری از آنها شرعی بود در تاریخ ۹ / ۹ / ۶۶، یعنی پس از صدور فتوای امام خمینی (س) به مجلس اعلام داشت. دبیر شورای نگهبان نیز نامه ای به امام نوشت:
از فـتوای صـادره از ناحیه حضرت عالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کـار، عـائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصیله و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شـبه مـضطر مـی باشند وسیله اعمال سیاست های عام و کـلی نـماید و افـعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط بـه مـقرر کـردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط بـه نـظام استفاده از خود آن خدمات است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است؛ اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شـده اسـت بـه عنوان مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت بـه تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص، موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سـایر روابـط بـه تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار ایـن اشـخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نـظر آنـها بـاب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در هـمه مـوارد نـظر مبارک راه گشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد. ۲۲
امام خمینی (س) در پاسـخ فـرمود:
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند. ۲۳
رؤسای سه قوه و نخست وزیر وقت و حجهْْ الاسلام سیداحمد خمینی، طی نامه ای خطاب بـه امـام خمینی (از ایشان خواستند که برای حل عملی مسائل و رفع اختلافات بین مـجلس و شـورای نـگهبان مرجعی را تعیین کنند. لذا طی نامه ای به محضر حضرت امام نوشتند:
اطلاع یافته ایم که جناب عـالی درصـدد تـعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شـرع یـا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص بـه تـصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مـسائل مـهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب اسـت. ۲۴
و حـضرت امام خمینی (س) در تاریخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۶۶ در پاسخ نامه آقایان که حـاوی فـرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود چنین مرقوم فرمود:
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد... ۲۵
بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام با پشتوانه اختیارات ولی فقیه، شکل گـرفت و در نـهایت، این مجمع یکی از مواردی بود کـه در دسـتور کار شـورای بـازنگری قـانون اساسی قرار گرفت کـه حاصل کار این شورا، قانونمند شدن مجمع طبق اصل ۱۱۲ بوده است.
نمونه هایی از احکام حکومتی صـادره از سـوی امام خمینی (س)
۱. حکم تشکیل شورای انـقلاب
امـام طـی حـکمی بـرای تشکیل شورای انـقلاب در تـاریخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۵۷ خطاب به ملت مسلمان ایران فرمود:
به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. ۲۶
۲. انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر ایران
این انتصاب در راستای ولایت و زعامتی است که فقیه واجد شرایط در عصر غیبت بر مسلمین و جامعه دارد. امام خمینی (س) با اشاره بـه ایـن حق شرعی در حکم انتصاب مرحوم بازرگان فرموده اند:
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجـتماعات عـظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را بدون در نظرگرفتن روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص مأمور تـشکیل دولت مـوقت می نمایم....
معظم له در همین مـورد در زمـان و جای دیگر فرموده اند:
من باید یک من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجبُ الاِْتِّباع است... ۲۷
۳. قطع رابطه با آمریکا
امام امت با تیزبینی و فراستی که داشتند، پس از تشکیل دولت اسلامی و برقراری روابط بین الملل، وجود رابطه میان ایران و آمریکا را بـه رابـطه میان گوسفند و گرگ تشبیه کردند و آن را امری قبیح و زشت دانسته و دستور قطع آن را صادر کردند و پس از قطع رابطه، آن روز را جشن ملی و مردمی دانستند. طبیعی است که شناخت شرایط زمان و مکان و سیاست های استعماری حاکم بـر دنـیا، در اتخاذ تـصمیم یاد شده اهمیت ویژه ای داشت که فاقدان چنین شناختی چه بسا حکم یاد شده را تخطئه کرده و آن را بـر ضرر امت اسلامی می دانستند.
۴. حکم عزل منتظری از قائم مقامی رهبری
حـضرت امام خـمینی (س) پس از ارشادات و تذکرات مکرر به آقای منتظری برای جلوگیری از انحراف انقلاب اسلامی ایران حکم عزل وی را از قائم مقامی رهـبری در تـاریخ ۸ / ۱ / ۶۸ صادر و چنین مرقوم فرمود:
با سلام و آرزوی موفقیت برای شما، همان طور که نوشته اید رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می خواهد. و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم، و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می کردیم. ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمی خواستم در محدودۀ قانونی آنها دخالت کنم. از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعلام کرده اید پس از قبول، صمیمانه از شما تشکر می نمایم. همه می دانند که شما حاصل عمر من بوده اید؛ و من به شما شدیداً علاقه مندم. برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد، به شما نصیحت می کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید؛ و از رفت و آمد مخالفین نظام، که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می زنند، جداً جلوگیری کنید. من این تذکر را در قضیۀ «مهدی هاشمی» هم به شما دادم. من صلاح شما و انقلاب را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند. از پخش دروغهای رادیو بیگانه متأثر نباشید. مردم ما شما را خوب می شناسند، و حیله های دشمن را هم خوب درک کرده اند که با نسبتِ هر چیزی به مقامات ایران کینۀ خود را به اسلام نشان می دهند.
طلاب عزیز، ائمۀ محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها، و رادیو ـ تلویزیون، باید برای مردم این قضیۀ ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است، و همه باید تابع آن باشیم. جنابعالی ان شاءالله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می بخشید... ۲۸
نتیجه گیری:
ارتباط میان اِعمال مـصلحت و بـرقراری نـظام اسلامی از اموری است که در ضرورت آن تردیدی وجود نـدارد. سـیره و سخنان امام خمینی (س) به عنوان بنیانگذار نظام اسلامی در عصر حاضر نیز بر همین مطلب گواه است. امام خمینی (س) افـزون بـر تـأکید بر عنصر مصلحت در نظام اسلامی در حوزه مباحث نظری، خود اقـدام به تشکیل مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نمود تا در عمل برطرف کنندة مشکلات فراروی نظام اسلامی بـاشد کـه بـا قوانین عادی برطرف نمی شود.
پی نوشت ها
۱. ولایت فقیه، امام خمینی (س)، (مؤسسه تـنظیم و نـشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۱ هـ. ش)، ص ۴۰.
۲. کتاب البیع، امام خمینی (س)، (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۱ هـ. ش)، ج ۲، ص ۴۶۱.
۳. مـصلحت در فـقه شـیعه وسنی، اسدالله توکلی، (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س)، ۱۳۸۴ هـ. ش)، ص ۳۷۹ ـ ۳۸۰.
۴. صحیفه امام، ج ۲۲، ص ۴۶۴-۴۶۵
۵. هـمان، ج ۲۱، ص ۲۱۷-۲۱۸
۶. هـمان، ص ۴۲۱
۷. هـمان، ج۲۰، ص ۴۶۴
۸. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، حسین مهرپور، (نشر کیهان، ۱۳۷۳ هـ. ش)، ص۴۰.
۹. همان، ص۴۲.
۱۰. هـمان.
۱۱. هـمان، صـ۴۳.
۱۲. همان.
۱۳. حقوق اساسی ج. اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، (نشر امیرکبیر، ۱۳۶۷ هـ. ش)، ج ۲، ص ۷۳۴.
۱۴. حسین مهرپور، دیـدگاه های جـدید در مسائل حقوقی، ص ۴۸.
۱۵. همان، ص۷۳.
۱۶. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۹۷.
۱۷. ر.ک صحیفه امام.
۱۸. مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج ۱، ص ۷۹۸.
۱۹. همان، صـ۸۰.
۲۰. هـمان.
۲۱. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۰.
۲۲. دیدگاه های جدید در مسایل حقوقی، ص۵۷.
۲۳. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۵.
۲۴. بررسی فقهی حقوقی مـجمع تـشخیص مصلحت نظام، محمدصادق شریعتی، (دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۸۰ هـ. ش)، ص۱۳۰.
۲۵. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۶۴.
۲۶. هـمان، ج ۵، ص ۴۲۶.
۲۷. هـمان، ج ۶، ص ۵۹.
۲۸. هـمان، ج۲۱، ص ۳۳۴-۳۳۵.
آدرس ثابت: ۹۱۴۹۵۴ / https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage
مقالات مرتبط
پیوند مصلحت و فقه، کاوش مفهوم شناسی
کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران (۱)
عناوین مشابه
شناسایی ابعاد، پیامدها و عوامل تأثیرگذار بر پدیده وحدت در حفظ نظام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)
مقام مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (س)
نقش امام خمینی (س) در تبیین و احیای جایگاه زنان با تاکید بر نهضت اسلامی
سازوکارهای کار آمدی در قوه قضائیه براساس گفتمان امام خمینی (س) و امام خامنه ای (مدظله العالی)
گفتمان هژمونیک انقلاب اسلامی و خرده گفتمان های درونی نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری امام خمینی (س)
ابعاد تربیتی اندیشه امام خمینی (س) در ساخت سرمایه اجتماعی
کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران (۳) (اعمال مصلحت در دوران مقام معظم رهبری)
تهذیب نفس و سیر و سلوک از منظر عارف کامل امام خمینی (س)
مبانی حج ابراهیمی از دیدگاه امام خمینی (س)
حج در کلام رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*