تبیین دیدگاه امام خمینی (س) در مسئله اختلاف هلال ذی الحجة در موسم حج
پدیدآورنده (ها): حیدری، محمد محسن
چکیده
مسئله اختلاف در هلال ذی الحجه یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در حـج است و همواره این پرسش مطرح است که حکم تکلیفی و وضعی وقوف در عرفات بـا اهل سنت و سایر مـناسک چیست؟ از دیـدگاه امام خمینی (س) ، در شرائط تقیه، انجام مناسک حج با اهل سنت واجب بوده و چه در فرض شک در ثبوت هلال یا علم به عدم ثبوت هلال، مناسک انجام شده مجزی است؛ بلکه عدم هـمراهی با اهل سنت و صحت وقوف در روز عرفه حقیقی محل اشکال است. این پژوهش در تلاش است تا نقطه نظرات امام خمینی (س) در این مسئله را تبیین کرده و مستندات آن را تشریح کند.
مقدمه
فریضه حج یکی از ارکان پنج گانه دین، و از مهم ترین فرائض دینی است که فروعات و مسائل فراوانی دارد.
این واجب الهی، بعد از مُحرم شدن مکلّف، با وقـوف در سـرزمین عرفات در روز نهم ذی الحجه آغاز می شود. حال اگر در رؤیت هلال ماه ذی الحجه اختلاف، و هلال ماه برای شیعیان زودتر یا دیرتر ثابت شود، در این وضعیت، نسبت به وقوف در عرفات، مشعر و مـنا وسـایر اعمال حج به تَبَع اهل سنت، پیوسته دو پرسش اساسی مطرح است:
۱. همراهی شیعیان با اهل سنت در وقوفَین (وقوف در عرفات و مشعر) و سایر اعمال حج، به لحاظ تکلیفی چه حکمی دارد؟ آیا جـایز نـیست یـا جایز، بلکه واجب است؟
۲. آیا وقـوفَین و مـناسک انـجام شده با اهل سنت، صحیح است و کفایت از واقع می کند یا صحت ندارد و بایستی حج در سال های بعد اعاده شود؟
از آنجایی که بیشتر زائران در طول عـمرشان، یـکبار و بـا تحمل زحمات و هزینه های فراوان، موفق به انجام حـج مـی شوند و از طرفی به حَسَب قاعده اولیه، با اختلال در وقوف، حج باطل می شود و از طرفی دیگر در برخی موارد، امکان مخالفت با عـموم حـجگزاران وجـود ندارد، ازاین رو دقت نظر در این مسئله ضرورت و اهمیت بیشتری پیـدا می کند.
یکی از فقهای نامدار شیعه و متعهد به فقه جواهری، بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (س) است. ایشان از علمای آگـاه بـه زمـان بوده و با نگاهی دقیق و ژرف، فروعات فقهی را بررسی کرده اند؛ تا جایی که دیـدگاه های ایـشان همواره مورد توجه علما و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و منشأ آثار و برکات زیادی گردیده است. بر ایـن اسـاس در ایـن پژوهش کوشیده ایم تا دیدگاه فقهی امام خمینی (س) در این مسئله را تبیین کنیم.
نـسبت بـه پیـشینه این پژوهش، مقاله ای با عنوان «اختلاف در هلال ذی حجه از جهت حکم حاکم عامه و حکم وقـوفَین» در مـجله مـیقات حج، چاپ شده که به دیدگاه فقهای امامیه در حکم تکلیفی و وضعی این مسئله پرداخـته اسـت. اما در پژوهش پیش رو، بر نقطه نظراتو استنادات امام خمینی (س) تأکید شده است و دیـدگاه ایـشان در حـکم تکلیفی در صورت انتفای تقیه و در شرائط تقیه خوفی و مداراتی، و دلائل صحت حج در شرائط تقیه تبیین شـده و افـزون بر آن، حکم عمل در صورت مخالفت با تقیه نیز، روشن شده است .
بر ایـن اسـاس، در ابـتدا فتوای امام خمینی (س) آورده می شود. ایشان در تحریر الوسیله می نویسند:
اگر هلال ذی الحجه ، نزد قاضی اهل سـنت ثـابت شود و بر طبق آن حکم کند، اما هلال برای شیعیان ثابت نشده بـاشد، در ایـن صـورت اگر عمل بر طبق مذهب حق ـ بدون پیش آمدن تقیه و ترس ـ ممکن باشد، واجب اسـت بـر طـبق مذهب حق عمل شود.
اما اگر عمل بر طبق مذهب حق ، مـمکن نـباشد، تبعیت از آنان واجب می باشد (حکم تکلیفی) و حج صحیح است (حکم وضعی) . اگر مخالفت با واقع آشـکار نـشود (یعنی در صورت شک در ثبوت هلال) ، بلکه در فرض علم به مخالفت (یعنی در صـورت عـلم به عدم ثبوت هلال ) نیز صحت بـعید نـیست و در ایـن صورت مخالفت با تقیه جایز نیست؛ بـلکه در صـحت حج، در صورت مخالفت با تقیه ، اشکال و شبهه است.
از آنجایی که اُفق حجاز و نجد بـا اُفـق ما ـ مخصوصاً اُفق ایران ـ مـتفاوت اسـت، بر ایـن اسـاس عـلم به مخالفت، مگر در موارد نادر، بـه وجـود نمی آید (خمینی، بی تا ، ج۱، ص۴۴۱ ) .
در جای دیگر نسبت به فرض علم به عدم ثـبوت هـلال، به طور قاطع فرموده اند: «در وقوفَین، متابعت از حـُکم قُضات برادران اهل سـنت ، لازمـ و مجزی است؛ اگرچه قطع بـه خـلاف داشته باشید (همو ، ۱۳۷۸ ، ج۱۰، ص۶۲) .
در فتوای حضرت امام، چهار نکته آمده که این پژوهش بـر اسـاس تبیین این چهار نکته، سـامان یـافته و در ایـن مهم، از کتب اسـتدلالی ایـشان و سایر فقها کمک گـرفته اسـت :
۱. وجوب عدم تبعیت از اهل سنت و عمل بر طبق مذهب حق در صورت انتفای تقیه.
۲. وجـوب تـبعیت از اهل سنت در صورت تحقق تقیه.
۳. صـحت حـج و إجزای آن از واقـع در فـرض شـک در ثبوت هلال یا عـلم به عدمثبوت هلال.
۴. شبهه در صحت حج، در صورت مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی.
۱. وجـوب عـدم تبعیت از اهل سنت در صورت انتفای تـقیه
فـرض اول در مـسئله تـحریر الوسـیله، فرضی است کـه نـه موضوع تقیه خوفی محقق است و نه موضوع تقیه مداراتی و مکلّف می تواند آزادانه طبق مذهب حق و بـه وظـیفه واقـعی خودش عمل کند؛ مانند قبل از استیلای سـعودی ها کـه شـُرَفا [۱] بـر مـکه حـکمرانی می کردند و در بعضی از سال ها شیعیان آزادانه اعمال خود را انجام می دادند. یا مانند فرضی که تولیت حَرَمین شریفین در دست شیعیان باشد یا فرضی که بین مسلمانان، در ثبوت هلال، اختلاف شود و مـسلمانان در دو گروه بزرگ، مناسک حج را انجام دهند و در دو روز در عرفات وقوف کنند.
در این صورت، فتوای حضرت امام این است که واجب است شیعیان بر طبق مذهب حق و به وظیفه واقعی خود عمل کـنند و لزومـی ندارد از اهل سنت تبعیت کنند؛ به دلیل وجود مقتضی، یعنی اطلاق ادله ای که بر وجوب وقوف در عرفات در روز نهم ذی الحجه به عنوان جزئی از اعمال حج و بر جزئیت سایر أجزای حج دلالت مـی کند ، و فـَقد مانع، یعنی نبودن شرائط تقیه خوفی یا مداراتی.
۲. وجوب تبعیت از اهل سنت در صورت تحقق تقیه
فرض دوم ، جایی است که شرایط تقیه مـحقق شـده است. در این فرض ، امام خمینی (س) بـه تَبَع فقهای دیگر، تصریح به وجوب متابعت کرده اند (اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۲۲۸؛ یزدی، ۱۴۰۱، ج۳، ص۵۲؛ خویی، ۱۴۱۰ ، ج ۵، ص۱۵۲ ) .
در بین مراجع معاصر نیز آیت الله شبیری، آیت الله بهجت، آیت الله تبریزی، آیت الله فـاضل ، آیـت الله مکارم، آیت الله نوری (افـتخاری، ۱۴۲۸، ج۱، ص۴۵۸ ـ ۴۵۹) بـه وجوب وقوف با اهل سنت در فرض تقیه تصریح کرده اند.
در مسئله محل بحث، گاهی شیعیان در شرائط تقیه خوفی قرار می گیرند و گاهی در شرائط تقیه مداراتی. بر این اساس لازم است تا دیدگاه امام خمینی (س) در هر دو فرض تبیین شود:
فرض اول: تقیه خوفی
تقیه خوفی، تقیه ای است که موضوع آن خوف متّقی (تقیه کننده ) بر وقوع ضرر یا خطر بر نفس یا مال یا آبروست. گاهی این خـوف بـه حدّ إکـراه و إجبار می رسد و گاهی نمی رسد. پس ملاک تشریع این تقیه، تحقّق عنوان «خوف» یا عنوان «إکراه » است.
در مسئله مـحل بحث، گاهی تقیه خوفی محقق می شود؛ یعنی ترک وقوف با اهـل سـنت و عـدم همراهی با آنان در سایر مناسک حج، مستلزم خطر یا ضرر بر خود متقی یا سایر مؤمنین اسـت.
از دیـدگاه امام خمینی (س) ، وجوب این تقیه، وجوب نفسی نیست و از نوع وجوب غیری است؛ زیـرا آنـچه واجـب است حفظ جان، آبرو یا مال است و تقیه ، مقدمه حفظ آنها است (خمینی، ۱۴۲۰، ص۳۳) .
دلیل وجـوب تقیه خوفی، که یکی از مصادیق آن مسئله محل بحث است، برخی روایات تقیه اسـت؛ روایاتی که بر اهـمیت فـوق العاده تقیه تأکید ، و بر لزوم متابعت اهل سنت در شرائط تحقق تقیه دلالت می کند.
نزدیک به چهل روایت در این زمینه وارد شده است که از دیدگاه برخی فقها، این روایات ، فوق حد تواترند (خویی، ۱۴۱۰، ج ۵، ص۱۵۲ ) .
برخی فـقها، با توجه به این روایات، بر این عقیده اند که اصل اولی در تقیه خوفی از اهل سنت، وجوب است؛ هرچند ضرر کمی بر ترک تقیه مترتب شود (همو، ۱۴۱۸، ج۵، ص۲۵۵) . برخی از این روایات به شرح ذیـل اسـت:
ـ صحیحه معمر بن خلاد: «التقیة من دینی و دین آبائی و لا إیمان لمنلا تقیة له » .
ـ صحیحه أبان: «لا دین لمن لا تقیة له و لا إیمان لمن لا ورع له» .
ـ روایت اعجمی: «إنّ تسعة أعشار الدین فی التقیة و لا دیـن لمـن لا تقیة له » .
ـ مرسله صدوق : «لو قلت إنّ تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقاً» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۶ ، ص۲۰۳ ـ۲۱۴ ) .
سیاق این روایات، به نفی تدین و ایمان از کسی که تقیه نمی کند، بیانگر اهمیت أکید و وجوب تـقیه اسـت و از آنجا که متّقی فیه (فعلی که در آن تقیه می شود) در آن ذکر نشده ، نسبت به آن اطلاق مقامی دارد و فرض مخالفت با تکلیف الزامی را شامل می شود ؛ یعنی فرضی که به جهت تقیه، برخلاف وظیفه شرعی الزامی، عـمل شـود؛ مـانند مسئله محل بحث که تـکلیف الزامـی وقـوف در روز نهم ذی الحجه ترک شده و در روز دیگری وقوف به جا آورده می شود.
فرض دوم: تقیه مداراتی
تعریف امام خمینی (س) از تقیه مداراتی این گونه است: «تـقیه مـداراتی ، تـقیه ای است که مطلوب در آن یکپارچگی و وحدت کلمه با جـلب مـحبت مخالفین می باشد ؛ بدون اینکه مانند تقیه خوفی، خوف ضرری در بین باشد» (خمینی، ۱۴۲۰، ص۸) .
فرض دوم در مسئله این است که موضوع تـقیه خـوفی، مـنتفی است؛ یعنی ترک وقوف، مستلزم ضرر یا خطری نمی شود. امـا موضوع تقیه مداراتی محقّق است؛ چراکه وقوف مکلّف در عرفات همراه با بقیه شیعیان و تبعیت از اهل سنت در مناسک حـج، مـوجب وحـدت و انسجام مسلمانان می شود و ترک همراهی با آنان، تفرقه و تشتت جماعت مـسلمانان را در پیـ دارد.
حضرت امام به وجوب این تقیه تصریح کرده و نوشته اند:
«جواز این تقیه (تقیه مداراتی) ، بلکه وجـوب آن، مـتوقف بـر خوف بر نفس یا غیر آن نیست ، بلکه مصالح نوعی ، سبب وجوب ایـن تـقیه نـسبت به مخالفین گردیده است . پس این تقیه و کتمان سرّ، واجب است؛ ولو ایمن باشد و بر نـفسش یـا غـیر آن خوف نداشته باشد» (همان ، ص۷۱) .
بنا بر آنچه در عبارت امام خمینی (س) آمده است ، «مصالح نـوعیه» ـ یـعنی مصالحی مثل وحدت، انسجام و همگرایی بین مسلمانان ـ سبب وجوب این تقیه شده اسـت. ایـن مـصلحت، از مصالح مهم و لزومی نزد شارع شمرده می شود و در تزاحم با مصلحت موجود در ترک تقیه و انـجام مـأموربه واقعی، مقدم است و به حکم آن، باید به این تقیه عمل کرد.
بنابراین وجـوب ایـن تـقیه ، دائر مدار این مصلحت ، و به حَسَب موارد، مختلف خواهد بود و گاهی حکم را به حد لزوم می رساند؛ مـثل مـسئله محل بحث که عدم تبعیت شیعیان از اهل سنت، مخلّ اتحاد و انسجام مـسلمانان اسـت و عـدم شرکت آنان و جدا شدن از سایر مسلمانان در اعمال حج، تَبَعات منفی و اثرات مخرّبی در پی دارد.
دلیل دیگر بـر وجـوب تـقیه مداراتی ، روایاتی است که در آنها لفظ «تقیه » آمده و در وجوب تقیه خوفی ، بـه ایـن روایات استناد شد؛ چراکه از دیدگاه امام خمینی (س) ، عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم به کار رفته اسـت و شـامل تقیه مداراتی نیز می شود (همان ، ص۴۹) . بنابراین می توان در استدلال بر وجوب تقیه مـداراتی، بـه این روایات استناد کرد.
۳. صحت حج و إجـزای آن از واقـع مـطلقاً (چه در فرض شک در ثبوت هلال و چه در فـرض عـلم به عدم ثبوت هلال)
بعد از تبیین حکم تکلیفی، حکم وضعی این مسئله مـد نـظر امام خمینی (س) قرار گرفته اسـت. ایـشان، در شرائط تـحقق تـقیه، مـناسک حج انجام شده با اهل سـنت را مـجزی و محکوم به صحت دانسته اند. همچنین از نظر ایشان إجزا به نحو مطلق اسـت؛ چـه در ثبوت هلال شک شود یا قـاطع به عدم ثبوت هـلال بـاشد.
از دیدگاه امام خمینی (س) ، فرض عـلم بـه خلاف، نادر است؛ (خمینی، بی تا، ج۱، ص۲۹۶؛ همو، ۱۳۹۱، ص۲۶۲) . دلیل بر این ادعا، مبنای ایشان در رؤیـت هـلال است.
یکی از مبانی تأثیرگذار در بـحث رؤیـت هـلال، بحث اتحاد یـا عـدم اتحاد آفاق است. بـر مـبنای لزوم اتّحاد آفاق، اگر هلال در اُفقی رؤیت شود، برای دیگر آفاق که با آن اُفق مـتّحدند نـیز هلال ثابت می شود؛ یعنی در شهرهای نـزدیک نـیز هلال ثـابت مـی شود. ولی بـرای آفاق غیر متّحد، یـعنی شهرهای دور، هلال ثابت نمی شود. اما بنا بر مبنای عدم لزوم اتّحاد آفاق ، رویت هلال برای سـایر نـقاط ـ اعم از متّحد الافق و مختلف الافق (شـهرهای نـزدیک یـا دور) ـ ثـابت مـی شود. [۲]
امام خمینی (س) ، هـمچون مـشهور فقهای امامیه (محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۱، ص۱۸۱؛ علامه حلی، بی تا ، ج۶، ص۱۲۲ ؛ عاملی (شهید اول) ، ۱۴۱۷، ج۱، ص۲۸۴؛ عاملی (شهید ثانی) ، ۱۴۱۳، ج۲، ص۵۲؛ یزدی، ۱۴۱۷، ج۳، ص۶۳۱) ، قائل به مـبنای اول ـ یـعنی لزومـ اتحاد آفاق هستند و از آنجایی که افق ایران و عـربستان مـختلف اسـت، پس بـا ثـبوت هـلال در ایران، علم به ثبوت هلال در عربستان پیدا نمی شود. بر این اساس علم به خلاف را نادر دانسته اند.
اما نسبت به بحث صحت حج و اِجزای آن از واقع ، در کتب استدلالی امام خمینی (س) ، دو دلیل بر این فتوا اقامه شده است:
دلیل اول: سیره
سیره ائمه اطهار: و اصحاب ایشان بر متابعت و همراهی اهل سنت در وقوف و مناسک حج است. این دلیل، مهم ترین دلیل بر اِجـزاست و در کـلمات فقهای دیگر نیز آمده است (حکیم، ۱۴۱۶، ص۳۵۳؛ خویی، ۱۴۱۰، ج۵، ص۱۵۲؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ج۱۴، ص۱۷۷؛ لنکرانی، ۱۴۱۸، ج۵، ص۱۴۱۸) .
استدلال به این دلیل در رساله تقیه، کتاب الخلل فی الصلاة و تقریرات کتاب الطهاره حضرت امام منعکس شده است که در قـالب سـه مقدمه و یک نتیجه، کلمات ایشان در این دلیل را جمع بندی و تبیین می کنیم.
مقدمه اول:
بعد از زمان رسول خدا تا زمان خلافت امیرالمؤمنین و بعد از خلافت حضرت امـیر تـا زمان غیبت، ائمه اطهار: و شـیعیان ایـشان در طول بیش از دویست سال، مبتلا به تقیه بودند و در طول این سال های متمادی، در بیشتر سال ها، مناسک حج را همراه امیران منصوب از ناحیه خلفا یا همراه خـلفا بـه جا می آوردند (خمینی، ۱۴۲۰، ص۵۹؛ هـمو، بـی تا (الف) ، ص۵۵۴؛ همو، بی تا (ب) ، ص۹) .
مقدمه دوم :
تعیین اول ماه و روز عرفه و امور حج ، از جهت زمان وقوف و افاضه، در اختیار خلفا یا منصوبین آنان بوده است؛ چراکه آنان در ظاهر تصمیم گیرنده امور، و حاکم بر مردم بودند و ایـن گونه امـور از شئون سلطنت و إمارت آنان بود (همان ) .
توضیح مقدمه اول و دوم این است که بعد از رحلت پیامبرخدا تا زمان خلافت امیرمؤمنان و بعد از خلافت ایشان تا زمان غیبت صغری، یعنی سال ۲۶۰، بلکه بعد از زمـان غـیبت صغری ، مـتصدی إمارت حج و تعیین هلال ذی الحجه، خلفای اولی یا خلفای اموی یا عباسی یا امیران حج منصوب از طرف خـلفا بودند و فقط در زمان حکومت رسول خدا و حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین، إمارت و تـعیین هـلال را ایـن دو بزرگوار یا امیرالحاج ایشان انجام می دادند.
مقدمه سوم:
بدون شک در روزهای فراوانی از این سال های متمادی، در ثبوت هـلال شـک می شده؛ ولی از ائمه اطهار : آنچه بر جواز مخالفت و عدم همراهی دلالت کند، نقل نشده اسـت. از هـیچ یـک از ائمه اطهار : یا یارانشان نقل نشده است که در موسم حج، در ظاهر موافقت، و در باطن مخالفت کـنند ؛ یعنی از همراهی عامه در وقوفَین، تخلف کنند یا اینکه به طور پنهانی به موقَفین بـروند ؛ چراکه اگر این اتـفاق مـی افتاد، یقیناً ـ به جهت انگیزه زیاد بر نقل این گونه اتفاقات ـ نقل می شد و خبرش به ما می رسید.
همچنین نقل نشده که ائمه اطهار: ، به پیروان خود دستور دهند که حج خود را در سالی که هـلال ماه ذی الحجه ثابت است، قضا یا اعاده کنند ؛ با وجود اینکه ابتلای آنان به حج زیاد بوده است (همان) .
مقدمه دیگری نیز به جهت استحکام بخشیدن به استدلال، به این مـقدمات ضـمیمه می شود.
مقدمه چهارم:
در روایات باب حج ، جزئیات حج ائمه اطهار: ، بلکه خواص آن حضرات، نقل شده است و اموری که ابتلای به آنها کم بوده، مورد سؤال و جواب قرار گرفته است؛ مانند سـؤال از صـید شترمرغ (حر عاملی ، ۱۴۰۹، ج۱۳، ص۵) .
اما نسبت به تعیین هلال ذی الحجه و وقوف در عرفات، که از ارکان فریضه حج است، امری مبنی بر مخالفت صادر نشده است؛ درحالی که اگر صادر شده بود بـه دلیـل انگیزه زیاد بر نقل مسئله ای با این اهمیت و ابتلا، در بین اصحاب ، مشهور می شد و به دست ما می رسید .
نمونه آن برخی از مسائل اختلافی است که در اهمیت و ابتلا ، کمتر از مسئله وقوف در عـرفات بـا اهـل سنت است و در عین حال ، ائمـه اطـهار صـریحاً در آنها اعلام نظر کرده اند یا دستور به موافقت ظاهری و مخالفت باطنی داده اند؛ مانند افطار با سلطان و التزام به قضای روزه در روایت رفـاعه (حـر عـاملی، ۱۴۰۹، ج۱۰ ، ص۱۳۱ ) یا عدم تقیه امام۷ در سه چیز در صحیحه زرارهـ (هـمان ، ج۱۶، ص۲۱۵) یا امر امام ۷ به إحرام ظاهری شیعیان از مسلخ، که میقات اهل سنت است، و نیت احرام حقیقی از وادی عتیق (همان، ۱۴۰۹، ج۱۱، ص۳۱۳ ) .
نـتیجه گیری امام خمینی (س) از مقدمات ، به صورت عام بوده است. ایشان می نویسند:
«عدم دسـتور ائمه اطهار: به وقوف پنهانی و متابعت از عامه، واضح ترین دلیل بر إجزای عمل تقیه ای و صحت واقعی آن است ؛ ولو آنـ عـمل فـاقد برخی ارکان باشد و هرچند اختلاف در موضوع باشد. در این مطلب هیچ شـبهه ای نـیست» (خمینی، بی تا (الف) ، ص۵۵۴؛ همو ، ۱۴۲۰ ، ص۶۰ ) .
همچنین بعد از تقریب دلیل سیره، دو اشکال مطرح کرده و به آن پاسخ داده است:
اشـکال اول:
بـنای ائمـه اطهار: بر این بوده که به طور پنهانی، وقوف حقیقی را درک می کردند (پس همراهی بـا عـامه در مـناسک حج مجزی و صحیح نیست)
جواب اشکال اول:
اگر وقوف پنهانی، ولو یک مرتبه، از ائمه اطهار: صـادر مـی شد یـا به شیعیان خود، ولو یک دفعه، امر به وقوف پنهانی می کردند، حتماً برای ما نـقل مـی شد؛ چراکه انگیزه زیادی بر نقل این گونه وقایع می باشد و از کسانی که در عصر کنونی، وقوف را مـخفیانه بـه جـا می آورند، به «جهال الشیعه» تعبیر کرده اند (خمینی، ۱۴۲۰، ص۶۰ ؛ همو ، بی تا (ب) ، ص۹) .
اشکال دوم:
در طول ۲۴۰ سال، اختلاف در اول مـاه پیـش نیامده و اینکه ائمه اطهار: برای شیعیان، فتوا به عدم إعاده یا قضا نـداده اند، شـاید بـه این جهت بوده که حکم قُضات عامه و تعیین اول ماه توسط آنان، مطابق با واقع بـوده اسـت.
جواب اشکال دوم:
این اشکال توهّمی بیش نیست و خلاف آن بدیهی و ضروری اسـت. چـگونه در سـال های زیادی که به دویست سال یا بیش از دویست سال می رسد این ادعا ممکن است؟! (خمینی، بی تا (الف) ، ص۵۵۴؛ هـمو، ۱۴۲۰، ص۶۰) .
دلیـل وقـوع حتمی اختلاف در هلال، این است که اولاً تعیین هلال توسط اهل سنت، بـرای شـیعیان حجت نبوده؛ چراکه عادل در نزد آنان، در نزد ما فاسق شمرده می شود؛ ثانیاً آنها در امر تعیین هـلال تـسامح و بی دقتی می کردند. در تعلیل تسامح و تساهل آنها این گونه تقریب شده است:
«اهل سـنت نـسبت به حال شهود و مقدار صدق و عدم خـطای شـهود و اتـفاق آنان در موضع رؤیت هلال و صفات هلال کـماً و کـیفاً تحقیق و بررسی نمی کردند و گاهی جمع زیادی استهلال می کردند، ولی شهادت دو نفر از آنها، با ایـنکه مـنفرد در شهادت بودند، پذیرفته می شد ؛ بـا وجـود صافی آسـمان و اُفـُق و تـوجه همه مستهلّین به نقطه ای که آن دو شاهد بـه آنـ توجه کرده اند و نزدیکی همه در قدرت بینایی» (فیاض، بی تا، ص۴۴۷) .
مؤید وقوع اختلاف در هـلال، روایـت ابی الجارود است که در آن آمده: «انا شـککنا سنة فی عام مـن تـلک الأعوام فی الأضحی» (حر عـاملی ، ۱۴۰۹، ج۱۰، ص۱۳۳) . هـمچنین در روایات باب صوم، اختلاف در هلال ماه رمضان، مطرح شده است؛ مانند روایت عـیسی بـن ابی منصور که در آن آمده: «کنت عـند أبـی عـبد الله فی الیوم الذی یـشکّ فـیه» (همان، ص۱۳۱) .
دلیل دوم: روایات تـقیه
دلیـل دیگر بر إجزای وقوف در عرفات با اهل سنت و صحت مناسک به جا آورده شده بـا آنـان، از نگاه امام خمینی (س) ، روایاتی است کـه بـر إجزای عـمل تـقیه ای دلالت مـی کند. ایشان به تَبَع بـرخی بزرگان (انصاری، ۱۴۱۴، ص۸۸ ـ۹۳؛ همدانی، ۱۴۱۶، ج۲، ص۴۳۶، ۴۴۵ و ۴۵۴) ، برخی روایات باب تقیه را ظاهر در إجزا می داند .
در مورد شمول این روایات نـسبت بـه مسئله محل بحث، حتی در فرض عـلم بـه عـدم ثـبوت هـلال، نوشته است:
«مـقتضای اطـلاق ادلة تقیه، إجزای اعمال حجی است که مطابق با تقیه انجام شده است؛ حتی در صورتی که علم بـه خـلاف بـاشد؛ همانطور که وضو و نماز تقیه ای، با وجـود عـلم بـه ایـنکه آنـها خـلاف واقع هستند، صحیح شمرده می شود » (خمینی ، ۱۴۲۰ ، ص۶۳) .
حضرت امام، قبل از استدلال به روایات دال بر إجزای عمل تقیه ای، محل نزاع در إجزا را بیان کرده و شمول آن نسبت به مسئله وقوف در عـرفات با اهل سنت و انجام مناسک حج با آنان را متذکر شده است:
«بحث از إجزا یا عدم إجزا در عمل تقیه ای در جایی است که مکلف مصداقی از مأموربه را انجام داده و به دلیل تقیه، در عـملش تـغییری ایجاد کرده و در آن ، جزء یا شرطی را ترک کرده یا مانعی ایجاد کرده است؛ مثلاً نماز را بدون سوره خوانده است یا با لباس نجس خوانده یا تا هنگام غایب شـدن خـورشید روزه گرفته یا در روز ترویه (هشتم ذی الحجه) در عرفات وقوف کرده و در شب عرفه در مشعر، وقوف کرده است . اما در جایی که، به دلیل تقیه، اصل مأموربه را ترک کـرده، مـثل اینکه در روز عید فطر اهل سـنت، روزه را تـرک کند یا نماز یا حج را ترک کند ، در این گونه موارد إجزا معنا ندارد و محل بحث نمی باشد» (خمینی، ۱۴۲۰، ص۴۱؛ همو، بی تا (الف ) ، ص۵۵۴ ) .
در جای دیگر نیز نوشته اسـت:
«حـکم به إجزا، در جایی اسـت کـه اصل عمل را ایجاد کرده است و نهایتاً به لحاظ کیفیت، عملش مخالف با واقع است. اما در جایی که تقیه سبب ترک عمل شود، دلیل بر وجوب عدم وجوب اعاده یا قضا نـیست » (هـمو، بی تا (الف) ، ص۵۵۵) .
فقهای دیگری نیز این نکته را متذکر شده اند (حکیم، ۱۴۰۶، ج۲، ص۴۰۷ ؛ خویی ، ۱۴۱۸، ج۵، ص۳۰۱) .
روایات دال بر اجزای عمل تقیه ای
بعد از تبیین محل نزاع ، به برخی روایات مورد استناد امام خمینی (س) می پردازیم. ایشان روایات دال بـر اجـزا را در سه دسـته مطرح کرده است:
دسته اول: روایاتی که بر إجزا در تقیه اضطراری (خوفی) دلالت می کند ؛ مانند صحیحه فضلا:
«التقیة فـی کلّ شی ء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله له» (حر عاملی ، ۱۴۰۹ ق، ج۱۶، ص۲۱۴) .
تقیه در هـر چـیزی که انـسان به آن مضطر شود، مشروع ، و خداوند آن را برای او حلال کرده است .
ایشان در تقریب استدلال به این روایت می نویسد:
«عـنوان حـلال ، شامل حلال تکلیفی و وضعی می شود و مراد از آن، مطلق رفع منع (چه منع تکلیفی ، چـه وضـعی) از هـر چیزی که انسان به آن مضطر شود ، می باشد؛ مانند آیه شریفه: (احلّ الله البیع ) (بقره : ۲۷۵) که ظـاهر در عمومیت حلیت می باشد و همیشه مورد تمسک علما برای نفوذ بیع بوده است و حـلال در عُرف ، لغت، کتاب و حـدیث اخـتصاص به حلیت تکلیفی ندارد و شکی در این ظهور نیست؛ خصوصاً با توجه به اینکه در آن زمان ها تقیه، منحصر به تقیه از اهل سنت بوده است و موارد ابتلای شیعیان در مواقع تقیهْ به تکلیفیاتْ ـ مثل نـوشیدن نبیذ ـ نادر بوده است، ولی ابتلای آنان به وضعیات در طول شبانه روز بسیار بوده است . پس انحصار حلیت در روایت، به حلیت تکلیفی ، صحیح نیست » (خمینی ، ۱۴۲۰ ، ص۴۶) .
دسته دوم: روایاتی که دلالت می کند بر إجزا در مواردی که عنوان تـقیه ای اقـتضا می کند مأموربه برخلاف حق اتیان شود (روایاتی که موضوع آنها عنوان تقیه است) .
امام خمینی (س) در این دسته ، نُه روایت نقل کرده است و از دیدگاه ایشان، این دسته از روایات به لحاظ مواردِ شـمول، از دسـته اول روایات ، عمومیت بیشتری دارد و از برخی از این روایات، إجزا در تقیه مداراتی نیز استفاده می شود (همان، ص۵۱ ـ۵۶؛ همو، بی تا (الف) ، ص۵۵۰ ـ۵۵۲)؛ یعنی از نظر ایشان، عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم استعمال شده است و شامل تقیه خـوفی و مـداراتی می شود. در ادامه به یک روایت اشاره می شود:
صحیحه ابو الصباح:
«ما صنعتم من شی ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیة فأنتم منه فی سعة» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۳ ، ص۲۲۴ ) .
«هر آنچه در حـالت تـقیه انـجام دادید یا بر آن قَسم خـوردید، شـما نـسبت به آنتوسعه دارید.»
از نظر امام خمینی (س) تعبیر سعه در روایت، دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف، به جهت تقیه، در مأموربه زیادی یا نقصان ایـجاد کـند، نـسبت به آن، در سعه است و بر عملش اعاده یا قـضا مـترتب نمی شود ؛ چون بطلان عمل و لزوم اعاده یا قضا، در واقع نوعی تضیق (در تنگنا قرار دادن) است (خمینی، ۱۴۲۰، ص۵۰) .
دسته سوم: روایاتی که بر إجـزا در تـقیه مـداراتی دلالت می کند؛ مانند صحیحه هشام کندی:
«سمعت أبا عبد الله یقول: إیـاکم أن تعملوا عملا یعیّرونا به فإنّ ولد السوء یعیّر والده بعمله کونوا لمن انقطعتم إلیه زینا و لا تکونوا علیه شینا صلّوا فـی عـشائرهم و عـودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا یسبقونکم إلی شی ء من الخیر فأنتم أولی به منهمو الله مـا عـبـد الله بشـی ء أحـبّ إلیه من الخـب ء، قلـت: و ما الخب ء؟ قال: التقیة» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۶، ص۲۱۹) .
برحذر باشید از انجام دادن عملی که مـا را بـه سـبب آن سرزنش کنند؛ چراکه پدر به سبب کردار فرزند بدش سرزنش می شود. نسبت بـه کـسانی که بـرای آنها منقطع شده اید (یعنی ائمه اطهار:) زینت باشید و مایه زشتی بر ما نباشید . در قـبائل آنـان نـماز بخوانید و مریضان آنها را عیادت کنید و در تشییع جنازه آنان حاضر شوید و مبادا از شما در کار خـیری سـبقت بگیرند؛ شما به انجام کار خیر از آنان سزاوارتر هستید . به خدا قسم پرسـتیده نـشده اسـت خداوند به چیزی بهتر از خبء. گفتم: خبء چیست؟ فرمودند : تقیه.
در این روایت، حضرت بعد از امـر بـه نماز همراه با اهل سنت و عیادت مریضان و حضور در تشییع جنازه آنان، که از مـصادیق تـقیه مـداراتی است، این اعمال را از بهترین عبادات دانسته و بر آن اطلاق تقیه کرده اند.
از نظر امام خمینی (س) در این صـحیحه، بـه عمل کردن بر طبق عقیده اهل سنت و نماز خواندن در جمع آنان و مـوارد دیـگر تـرغیب شده است و حضور در جمع آنان مستلزم ترک بعضی از أجزا و شرائط، و انجام برخی موانع می شود. هـمچنین ذیـل روایـت که حضرت فرموده اند «و الله ما عبد الله بشی ء أحبّ إلیه من الخب ء» ، برای دفـع اسـتبعاد شیعیان است که تصور می کنند عمل مخالف واقع، صحیح نیست و حال آنکه حضرت فرموده اند: «بلکه ایـن عـمل از برترین عبادات است» (خمینی، ۱۴۲۰، ص۵۷) .
شمول روایات إجزا نسبت به مسئله اختلاف در هـلال
حـضرت امام بعد از استناد به این روایات، بـر شـمول آنـها نسبت به مسئله محل بحث تصریح مـی کند و مـی نویسند:
«مستفاد از این روایات، صحت عملی است که با تقیه مقرون شده است؛ چـه تـقیه به جهت اختلاف ما و اهـل سـنت در حکم بـاشد ، مـانند مـسح بر چکمه در وضو و یا افطار روزهـ هـنگام غایب شدن خورشید، یا تقیه به جهت اختلاف در ثبوت موضوع خارجی بـاشد، مـثل وقوف در عرفات در روز هشتم ذیالحجه به دلیـل ثبوت هلال نزد آنـان و در حـکم به صحت وقوف، ظاهراً بـین عـلم به خلاف و شک در ثبوت هلال فرقی نیست.» (همان، ص۵۹) .
اختلاف با اهل سنت گـاهی در احـکام است و گاهی در موضوعات. اختلاف در احـکام، مـانند تـقیه در شستن پاها در وضـو اسـت، که از نظر اهل سـنت مـسح پا کفایت نمی کند و بایستی پاها شسته شود ، یا مانند تقیه در نوشیدن نبیذ است، که از نـظر اهـل سنت حلال است .
اما در حُکم مـسئله مـحل بحث و بـه طور کـلی مـسئله اختلاف در هلال، اختلافی بـین شیعه و دیگران نیست و از نظر همه فِرَق اسلامی، بایستی روز نهم ذی الحجه در عرفات وقوف کرد . بلکه اخـتلاف در مـوضوع، یعنی رؤیتِ هلال ماه، است کـه بـرای یـک فـِرقه، زودتـر، و برای فِرقه دیـگر ، در روز بـعدش ثابت شده است.
ظاهراً مراد حضرت امام از استناد به شمول روایات تقیه ، عمومیت برخی روایات مـانند روایـت اعـجمی «التقیة فی کلّ شی ء » ، (حر عاملی، ۱۴۰۹ ، ج۱۶ ، ص۲۱۵ ) و اطـلاق بـرخی روایـات نـظیر مـوثقه سـماعه «إنّ التقیة واسعة» (همان، ج۸، ص۴۰۵) است که شامل اختلاف در موضوعات نیز می شود. سپس ایشان ابتلای ائمه اطهار: به تقیه در طول بیش از دویست سال، و انجام مناسک حج با آنـان را شاهد بر ترتب اثر تقیه در موضوعات قرار داده است (خمینی، ۱۴۲۰، ص۵۷) .
پاسخ دیگر از ادعای عدم شمول روایات تقیه نسبت به مسئله محل بحث این است که اثبات اول ماه به واسطه حکم حـاکم اهـل سنت ، در ظاهر تقیه در موضوع است، اما در واقع به تقیه در احکام بر می گردد؛ چراکه در حقیقت، نزاع در حجیت قول دو شاهدی است که نزد حاکم، شهادت داده اند و قول آنان نزد طائفه اهـل سـنت، حجت است و از نظر طائفه شیعه، حجیت ندارد (حکیم، ۱۴۰۶، ج۸، ص۳۲۱؛ بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۵، ص۶۲) .
یا برگشت به تقیه در احکام دارد؛ چراکه اختلاف در نفوذ حکم حاکم اهل سنت، منجر بـه اخـتلاف در حکم و مذهب می شود؛ (انصاری، ۱۴۱۴ ، ص۸۰ ؛ اصـفهانی، ۱۴۰۹، ص۲۲۸) یـعنی مخالفت با حاکم آنان ، حجت ندانستن حکم حاکم و به منزله مخالفت با او و مشروع ندانستن سلطنت اوست و این از بارزترین مصادیق تقیه در احکام است .
شاهد بـر ایـنکه مخالفت شیعیان و ترک عـمل بـه قول حاکم در ثبوت هلال، قدح و اعتراض به مذهب حاکم را در پی دارد، روایت عیسی بن أبی منصور در باب روزه است که در آن آمده است که امام صادق ۷ به دلیل عدم مخالفت با حکم حاکم، روزه خود را افـطار کـردند:
قال کنت عند أبی عبد الله۷ فی الیوم الذی یشک فیه فقال : یا غلام اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال : لا فدعا بالغداء فتغدینا معه (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۰، ص۱۳۱) .
در روزی که در ثبوت هـلال شـک بود، نـزد امام صادق ۷ بودم که حضرت فرمودند: ای غلام برو ببین آیا سلطان روزه است یا نه؟ غلام رفت و بـرگشت و گفت: نه، سلطان روزه نیست. پس حضرت غذا خواستند و ما به همراه حـضرت غـذا خـوردیم .
۴. شبهه در صحت حج در صورت مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی
نکته چهارم در فتوای حضرت امام ایـن اسـت که اگر مکلف در جایی که تقیه واجبْ در میان است، تقیه نکند و همراه سایر مـسلمانان، وقـوفَین و سـایر اعمال حج را به جا نیاورد و بر طبق عقیده شیعه در ثبوت هلال ماه، وقوفَین و سایر اعـمال حج را به جا آورد، حکم اعمال وی چیست؟ در این صورت، در عصیان وجوب تقیه و حرمت تکلیفی شـکی نیست؛ اما به لحـاظ حـکم وضعی چگونه است؟ وقوفَین و سایر اعمال حجی که به جا آورده صحیح است یا محکوم به بطلان؟
امام خمینی (س) در مسئله مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی، به مقتضای قواعد، قائل به صحت عمل شـده است؛ چراکه دلیل بر بطلان عبارت است از اینکه عمل به واقع منهی عنه است و امر به تقیه، مقتضای نهی از ضدش است و از نظر امام خمینی (س) این دلیل، محل اشکال است و تمام نیست (خـمینی، ۱۴۲۰، ص۳۶) .
امـا در این مسئله صحت را مشکل دانسته اند؛ همان طور که فقهای دیگری نیز در این مسئله قائل به عدم صحت عمل غیر تقیه ای، و بطلان آن شده اند (حکیم، ۱۴۰۶، ج۲، ص۴۰۹؛ خویی، ۱۴۱۰، ج ۵، ص۱۵۲ ؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ج۲، ص۳۹۳؛ لنکرانی، ۱۴۱۸، ج۵، ص۱۰۹) .
دلیل بطلان عمل غـیر تـقیه ای
از آنجایی که مسئله تقیه و تقیه مداراتی و حفظ وحدت و انسجام مسلمانان در اندیشه امام خمینی (س) اهمیت بالایی داشته است، شاید دلیل بطلان از نظر ایشان، تقریب ذیل باشد:
«تقیه، همان طور که در فعل اسـت و مـقتضای وجوب آن فعل و حرمت ترک آن می شود، در ترک نیز جریان دارد و مقتضای وجوب ترک و حرمت انجام آن نیز می شود. پس عمل به واقعِ مخالف تقیه، حرام است و تعبد به آن صحیح نیست» (حـکیم، ۱۴۰۶، ج۲، ص۴۱۰) .
بـه بـیان دیگر، «عمل مطابق با واقـع مـکلّف، بـه دلیل اینکه از روی تجرّی است، نه تعبدو اطاعت، سبب تولیدی مخالفت و عصیان وجوب تقیه می باشد (بحرانی ، ۱۴۲۳ ، ج۳، ص۴۱۵ ) .
یعنی خود ادله تقیه، بنفسهْ بـدون ایـنکه امـر به شی، نهی از ضدش را اقتضا کند، علاوه بـر ایـنکه بر وجوب عمل تقیه ای دلالت می کند، بر حرمت عمل مطابق با واقع نیز دلالت می کند و با حرمت عمل، صحت و تـعبد بـه آن مـعنی ندارد.
دلیل بر این ادعا این است که در روایات و اوامـر تقیه، شدت و تأکید فراوانی در عمل به تقیه به کار رفته است، نظیر روایاتی که در تبیین حکم تکلیفی ذکر شـد، مـانند ایـنکه کسی که تقیه نکند دین یا ایمان ندارد و تارک آن مانند تارک نـماز اسـت و متفاهم عرفی از این تعابیر، علاوه بر وجوب عمل تقیه ای، ممنوعیت ترک تقیه و حرمت عمل غیر تـقیه ای اسـت.
نـتیجه گیری:
در این پژوهش دیدگاه امام خمینی (س) در مسئله اختلاف در هلال ذی الحجه و عدم ثبوت آن بـرای شـیعیان در مـوسم حج ، تبیین شد. بر این اساس چهار نقطه اساسی در فتوای امام خمینی (س) تبیین و تـشریح شـد.
۱. بـه لحاظ حکم تکلیفی، در فرضی که موضوع تقیه خوفی یا مداراتی منتفی باشد و مکلّف بتواند آزادانـه بـه وظیفه واقعی خودش عمل کند، فتوای حضرت امام این است که واجب اسـت شـیعیان بـر طبق مذهب و به وظیفه واقعی خود عمل کنند و لزومی ندارد که از اهل سنت مـتابعت کـنند؛ به دلیل وجود مقتضی و فَقْد مانع.
۲. در صورتی که شرائط تقیه خوفی، محقق باشد، از نـگاه امام خمینی (س) ، عمل به تقیه خوفی، وجوب غیری دارد و در مسئله محل بحث ، لازم است با اهل سنت در عرفات وقـوف کـند و سایر اعمال حج را به جا آورد. دلیل بر این حکم، روایات فراوانی اسـت کـه بـر اهمیت فوق العاده تقیه تأکید ، و بر لزوم متابعت اهل سنت در شرائط تحقق تقیه خوفی دلالت می کند.
امـا در فـرض تـحقق شرائط تقیه مداراتی نیز از نگاه امام خمینی (س) ، متابعت اهل سنت در مناسک حـج واجـب است. دلیل وجوب این تقیه، مصالحی است که در این تقیه نهفته است؛ نظیر مصلحت وحدت و انـسجام مـسلمانان. دلیل دیگر بر وجوب این تقیه، می تواند روایات تقیه باشد ؛ چراکه از دیـدگاه امام خمینی (س) ، عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم بـه کـار رفـته است و شامل تقیه مداراتی نیز می شود.
۳. بـه لحـاظ حکم وضعی، در شرائط تحقق تقیه (چه تقیه خوفی ، چه مداراتی) ، مناسک حج انـجام شـده با اهل سنت مجزی، و مـحکوم بـه صحت اسـت ؛ چـه در فـرض شک در ثبوت هلال و چه در فرض عـلم بـه عدم ثبوت هلال .
مستند ایشان در این فتوا دو دلیل است:
الف) سیره ائمه اطـهار: بـر متابعت و همراهی اهل سنت در وقوفَین و مـناسک حج در طول سال های مـتمادی و عـدم فتوای آن حضرات به قضا یـا اعـاده حج؛ با وجود اینکه اختلاف در این سال های طولانی به طور قطع، محقق شده اسـت .
ب) روایـاتی است که به طور کلی بـر إجـزای عـمل تقیه ای دلالت می کند. اعـم بـودن عنوان حلیت، در حلیت تـکلیفی و وضـعی، عنوان سعه و توسعة مکلف نسبت به عمل تقیه ای از عناوین موجود در این روایات است کـه بـر صحت و إجزای عمل تقیه ای دلالت می کند. امام خمینی (س) به شـمول ایـن روایـات نسبت به مسئله مـحل بحث تصریح کرده است.
۴. نقطه دیگر در فتوای حضرت امام، این است که اگر مکلف در جـایی که تـقیه واجب در میان است ، همراه اهل سـنت وقـوفَین و سـایر اعـمال حـج را به جا نـیاورد، صـحت وقوفَین و سایر اعمال حج او ، محل اشکال است.
[۱] . شُرَفا یا اشراف به ساداتی اطلاق می شد که از نـسل امـام حـسن۷ بودند و از نیمه دوم قرن چهارم تا تـسلط دومـ وهـابیون بـر حـجاز (از سـال ۳۵۸ تا ۱۳۴۳) امارت حج، به طور موروثی، در دست آنها بود. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به دانشنامه حج و حرمین شریفین ، مقاله اشراف حسنی، نویسنده سیدمحمود سامانی.
[۲] . برای تفصیل بـیشتر در بحث اتحاد آفاق، به کتاب رویت هلال، نوشته آقای رضا مختاری و محسن صادقی، جلد دوم ، مقالات ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰ و جلد پنجم ، صفحه ۳۸۳۵ رجوع شود .
مراجع
قرآن کریم
۱. اصفهانی ، محمدحسین (۱۴۰۹ق) ، صلاة الجماعة، ۱جلد، تـصحیح: گـروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ دوم.
۲. افتخاری ، علی گلپایگانی (۱۴۲۸ق) ، آراء المراجع فی الحج، ۲ جلد، تصحح مقدادی و صدرالدین افتخاری، قم، نـشر مـشعر، چاپ دوم.
۳. انصاری، دزفولی، مرتضی بن محمدامین (۱۴۱۴ق) ، رسائل فقهیة ، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ، چاپ اول.
۴. بجنوردی ، سیدحسن بن آقابزرگ (۱۴۱۹ق) ، القواعد الفقهیه، تـحقیق مـهدی مهریزی و محمدحسن درایتی ، قم، الهـادی، چـاپ اول.
۵. بحرانی، محمد سند (۱۴۲۳ ق) ، سند العروة الوثقی ـ کتاب الحج ، ۴جلد ، تقریر سیداحمد الماجد و حسن آل عصفور، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، چاپ اول.
۶. حر عاملی، محمد بن حـسن (۱۴۰۹ق) ، تـفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مـسائل الشـریعة، ۳۰ جلد، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیت: ، مؤسسة آل البیت: ، قم ، چاپ اول.
۷. حکیم، سیدمحسن طباطبائی (۱۴۰۶ق) ، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد، قم، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول.
۸. حکیم، سیدمحسن طباطبائی (۱۴۱۶ق) ، دلیل الناسک ـ تعلیقة وجیزة علی مـناسک الحـج، ۱ جلد، تصحیح سیدمحمد قاضی طباطبایی ، مدرسة دارالحکمة، چاپ سوم.
۹. حلّی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸ق) ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ۴ جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
۱۰ . حلی ، حسن بن یوسف بن مـطهر (بـی تا) ، تذکرة الفـقهاء، ۱۷ جلد، تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل البیت: ، قم، مؤسسه آل البیت۷، چاپ اول.
۱۱. حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیـارت (۱۳۹۲ ق) ، دانشنامه حج و زیارت، قم، موسسه فرهنگی هنری مشعر.
۱۲. خمینی، سیدروح الله مـوسوی (۱۳۷۸ق) ، صـحیفه امـام، ۲۱ جلد، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) .
۱۳ . خمینی، سیدروح الله موسوی (۱۳۹۱ ق) ، توضیح المسائل حضرت امام خمینی (س) ، چـاپ هـشتم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۴. خمینی، سیدروح الله موسوی (۱۴۲۰ق) ، الرسائل العشرة، تـحقیق گـروه پژوهـش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۱۵. خـمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا (الف) ) ، کتاب الطهارة، تقریر محمدفاضل موحدی لنکرانی، قم، مؤسسه تنظیم و نـشر آثار امام خمینی.
۱۶. خـمینی، سـیدروح الله موسوی (بی تا (ب) ) کتاب الخلل فی الصلاة، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول.
۱۷. خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا (ج) ) ، تحریر الوسیلة، ۲جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول.
۱۸. خویی، سیدابوالقاسم خویی (۱۴۱۸ق) ، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تـقریر غروی میرزا علی ، قم، علمیه، چاپ اول.
۱۹. خویی، سیدابوالقاسم موسوی (۱۴۱۰ق) ، المعتمد فی شرح المناسک، ۳ جلد، تقریر سیدرضا موسوی خلخالی، قم، منشورات مدرسة دار العلم ـ لطفی ، چاپ اول .
۲۰. سبزواری، سیدعبدالاعلی (۱۴۱۳ق) ، مهذّب الأحکام فی بیان الحـلال و الحـرام ، ۳۰ جلد، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیة الله.
۲۱. عاملی، زین الدین بن علی (۱۴۱۳ق) ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، ۱۵ جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة.
۲۲. عاملی، شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۱۷ق) ، الدروس الشرعیة فی فقه الإمـامیة، قـم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
۲۳. فیاض ، محمداسحاق (بی تا) تعالیق مبسوطه علی مناسک الحج، ۱ جلد، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول.
۲۴. لنکرانی، محمدفاضل موحدی (۱۴۱۸ق) ، تفصیل الشریعة فـی شـرح تحریر الوسیلة ـ الحج، ۵ جلد، بیروت، دار التعارف للمطبوعات ، چاپ دوم.
۲۵. مختاری، رضا و صادقی، محسن (۱۴۲۶ق) ، رؤیت هلال ، ۵ جلد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول.
۲۶. همدانی، آقارضا بن محمدهادی (۱۴۱۶ق) ، مـصباح الفـقیه، ۱۴ جـلد ، تحقیق محمد باقری و دیگران، قـم، مـؤسسة الجـعفریه لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی ، چاپ اول.
۲۷. یزدی، سیدمحمد محقق داماد (۱۴۰۱ق) ، کتاب الحج ، ۳ جلد، تقریر عبدالله جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر ، چـاپ اول.
۲۸. ۲۸. یـزدی، سـیدمحمدکاظم طباطبائی (۱۴۱۷ق) ، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ۶ جـلد، بـا تعلیقات عده ای از فقها، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول.
آدرس ثابت: ۱۷۰۵۶۶۱https: //www. noormags. ir/view/fa/articlepage/
عناوین مشابه
تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)
دیدگاه امام خمینی (س) در رابطه با کارکرد رسانه و تبیین نقش متحول کننده ی رسانه در تبلیغ انقلاب و جمهوری اسلامی
محدوده ی قاعده ی «لاضرر» در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی (س) و شهید صدر»
تبیین اختلاف آراء علامه نائینی و امام خمینی (س) در مقوله ولایت فقیه در نظریه تفسیری اریک هرش
نقد اندیشۀ قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی (س) دربارۀ ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان
تبیین دیدگاه و ایدئولوژی امام خمینی (س) در زمینه صدور انقلاب
کاربست رهیافت گفتمان در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)
بررسی تطبیقی دیدگاه های آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده
تبیین اختلاف آراء محقق نائینی و امام خمینی (س) در مقوله ولایت فقیه براساس نظریه تفسیری اریک هرش
تبیین مدل خروج از بحران هویت در تیم های مجازی بر اساس دیدگاه امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*