اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می شود. و آنچه که از کارخانه های صنعتی جدید بیرون می آید مانند ظرف های بلور و چینی، بلکه و توپ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن ها در ذمّه گیرنده ثابت می شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۷
امام خمینی شخصیت اسلامی و جهانی بود که در دهه پنجاه و شصت خوش درخشید و نگاه متفکران آزادی خواه و دل مستضعفان جهان را بخود جلب و جذب کرد.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰
اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۱
در مالی که قرض داده می شود «بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل ها با اختلاف آن ها مختلف می شود، ممکن باشد. و اما در قیمی ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممکن نباشد.
همچنین لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می شود و با وزن در چیزهایی که وزن می شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه گیری می شود معلوم باشد.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد - و لو این که برایش مصلحت باشد - شرط شود.»
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۱
اگر بفهمند آنها که حضرت سجاد- سلام اللَّه علیه- که همه چیزش را در کربلا از دست داد...
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۴۶
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۰
گرچه «قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می باشد، ولی با این حال «قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می شود و هر اندازه نیاز سبک تر شود، کراهت شدّت پیدا می کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می شود تا این که به کلی از بین می رود؛ بلکه چه بسا واجب می شود.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۲
امام خمینی(س) در همه ی صفحات کتاب جهاد اکبر به این نکته التفات دارد که راه برون رفت از مصائب و شدائد، و معضلات و مشکلات موجود در میان ملت های مسلمان و به خصوص شیعیان جهان، تهذیب نفس است
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷
مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَ اللهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (سوره بفره، آیه ۲۴۵) کیست که به خدا قرض نیکویی دهد، (و بدون منت، انفاق کند،) تا خداوند آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزیِ بندگان را) محدود یا گسترده می سازد (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی کسی نمی شود). و (سرانجام همگی) به سوی او بازمی گردید.
به فتوای امام خمینی (س): قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می باشد به خاطر این که نیاز او برآورده و گرفتاریش برطرف می شود. و به همان اندازهای که قرض به ربا محکوم است به همان اندازه قرض به حسنه و بدون ربا و همین طور قرض دادن به همان اندازه مطلوب است.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴
زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این ها - باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای اجنبی باشد، مادامی که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی باشد.
و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه شان به یکدیگر، رجوع نشود.
و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - و لو این که مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه این که دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به این که عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی کند.
و همچنین اگر واهب از هبه اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۵۸
نماز آن چیزی است که از فحشاء و منکر بازمی دارد و نماز ستون دین است، اگر قبول شود سایر اعمال هم قبول می شود و اگر رد شود سایر اعمال هم رد می شود. کسی که عذر ندارد (و می تواند به داخل شدن وقت علم پیدا کند) باید در هنگام شروع نماز به داخل شدن وقت علم داشته باشد. و شهادت دو عادل که شهادتشان از روی حس باشد - مثل این که شهادت بدهند که سایه شاخص بعد از کم شدن، شروع به زیاد شدن نموده است - جای علم را می گیرد. و اذان مؤذن اگر چه عادل و وقت شناس باشد، بنابر احتیاط (واجب) کفایت نمی کند. و اما کسی که عذر دارد (و نمی تواند به داخل شدن وقت علم پیدا کند) در عذرهای عمومی مثل ابر و مانند آن، می تواند با گمان به داخل شدن وقت نماز بخواند و اما کسی که دارای عذر شخصی است مانند کور و زندانی، نباید ترک احتیاط کند، پس باید نماز را تأخیر اندازد تا علم پیدا کند وقت داخل شده است.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۵
امام خمینی در ۱۸ مرداد سال ۵۸ آقای محمد مؤمن قمی را به سمت سرپرست امور زندانیان قم منصوب کرد
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۳
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۸
تعداد نوافل - با یک رکعت شمردن وتیره - سی و چهار رکعت می شود که دو برابر عدد رکعات نمازهای یومیه است. و در مسافرتی که موجب قصر است، هشت رکعت نافله ظهر و هشت رکعت عصر ساقط می شود ولی بقیه نوافل باقی می ماند. و احتیاط (مستحب) آن است که وتیره به قصد رجاء خوانده شود.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶
حیف است این مردم را نادیده بگیریم
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۲
این نماز از مستحبات مؤکّد است و از نمازهای مشهور بین عامّه و خاصّه است، و از چیزهایی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به پسر عمویش هنگام بازگشت از سفرش به خاطر محبّت و گرامی داشتن او به وی عطا کرد که از امام صادق علیه السلام است که: «در روز فتح خیبر هنگامی که جعفر از حبشه آمد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: «آیا جایزه ای به تو ندهم؟ آیا بخششی به تو نداشته باشم؟ آیا به تو هدیه ای نکنم؟» پس جعفر گفت: «چرا یا رسول اللَّه» - حضرت صادق علیه السلام می فرماید: مردم گمان کردند که پیغمبر به او طلا یا نقره می دهد، لذا گردن ها را کشیدند تا ببینند چه می دهد - پس پیغمبر به او فرمود: «چیزی به تو عطا می کنم که اگر آن را هر روز انجام دهی، برایت از دنیا و آنچه در آن است، بهتر خواهد بود و اگر هر دو روز یک مرتبه انجام دهی، خداوند گناه بین آن دو روزت را مورد مغفرت قرار می دهد و اگر در هر جمعه یا هر ماه یا هر سالی انجام دهی خداوند گناه بین آنها را می بخشد».
و بافضیلت ترین وقت خواندن نماز جعفر (طیّار)، روز جمعه هنگام بالا آمدن آفتاب است. و می توان آن را از نافله های شب یا روز، حساب کرد که - چنان که در روایت آمده - هم برای او از نوافلش حساب شود و هم نماز جعفر، پس با نماز جعفر نافله نماز مغرب را مثلاً نیّت می کند.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۰
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۱
به فتوای امام خمینی (س): ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنا بر این آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی ها و شنیدن در شنیدنی ها و چشیدن در چشیدنی ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیر عادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۱۵
آیت الله به جای آنکه با فشار بر روی کلمات، ایمان و اعتقاد خود را به مخاطبش ابلاغ کند، با نگاه خود چنین میکرد
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۱۴
در آثار امام خمینی(ره) اصطلاح «جنگ نرم» دیده نمی شود. تنها موردی که واژه های «جنگ» و «نرم» در آثار ایشان وجود دارد در کتاب چهل حدیث است که آنهم با فاصله یک کلمه دیده می شود و نقل حدیثی از حضرت امام صادق(ع) می باشد که از قول حضرت امیر المؤمنین (ع) فرمودند: «ای دانشجو، دانش دارای فضایل فراوانی است. پس سر آن فروتنی، و چشم آن بیزاری از حسد، و گوش آن ادراک، و زبان آن راستگویی... راهبر آن وفا، و جنگافزارش نرم زبانی؛ و شمشیر آن خشنودی...است».
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۴
با توجه به نقش بینه و شهادت شهود در اثبات دعاوی و اهمیت تحمل شهادت در حفظ حقوق و بسط عدالت، وجوب و عدم وجوب پذیرش دعوت برای تحمل شهادت در فقه محل بحث قرار گرفته است. به نظر امام خمینی (س) «احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در صورتی که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - کفایی است و بر او متعین نمی باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت - در صورتی که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.»
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۱۳
امام خمینی در ۱۲ مرداد سال ۵۹ در بیاناتی خطاب به اسقف کاپوچی به انتقاد از عملکرد روحانیت مسیحی پرداختند
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابر مصایب و فجایعْ صبر و استقامت کردند، که آنچه ما امروز می بینیم نسبت به آن چیزی نیست.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
پرتال امام خمینی(س): اینفوگرافی روز خبرنگار
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۰
تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۶:۳۴
در عبادات نیت و اخلاص در نیت واجب شمرده شده است تا آدمی در حار عبادت بداند و ملتف باشد که چه می کند و در چه ساحت مقدسی ایستاده است.
و «نیّت عبارت است از قصد انجام کار. و در نیّت، تقرّب به خدای متعال و فرمانبری امر او معتبر است. و در نیّت، به زبان آوردن لازم نیست، زیرا نیّت کاری است مربوط به قلب، چنان که در نیّت، اخطار قلبی - یعنی آوردن عمل در فکر و حاضر کردن آن در خاطر - واجب نیست که در فکر و خزانه خیال خود، این معنی را مرتّب نماید که مثلاً، فلان نماز را جهت فرمانبری امر خدا می خوانم، بلکه وجود داعی و محرّک (انگیزه) کفایت می کند. و داعی آن است که انسان اجمالاً اراده ای داشته باشد که او را به صدور فعل وادار کند و این اراده و خواست قلبی ناشی از خواسته های درونی او است به گونه ای که به واسطه داشتن این داعی از این که ساهی (اشتباه کار) یا غافل (بی توجه) باشد خارج شده و کار او - همانند سایر کارهای ارادی و اختیاری - جزء کارهای فاعل مختار به شمار می آید و (در اینجا) انگیزه و وادار کننده انسان به عمل، امتثال امر خداوند و مانند آن می باشد.»
بنابر این از شخص مست که هوش و اراده و اختیار از کف اش رفته و در وادی غفلت افتاده است و نه نیتی در کار او است و نه اخلاصی، نمازی که عبادت و صحیح باشد بر نیاید؛ چه رسد به قبولی نماز و جهات کمال آن مثل حضور قلب.
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۸
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آن که سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر این که از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آن که حقی برای طلبکار باشد. همچنین ادای دین دیگری - زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می شود اگر چه بدون اذن او باشد، بلکه اگر چه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است.
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۷
به فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله: برای کسی که شرایط (حج) از قبیل بلوغ و استطاعت و غیر این ها را ندارد، مستحب است هر وقت که ممکن شود حج نماید و همچنین است کسی که حج واجبش را انجام داده باشد. و تکرار حج بلکه انجام آن در هر سال مستحب است، بلکه ترک حج در پنج سال پی درپی مکروه می باشد. و مستحب است که در وقت خروج از مکه، نیّت برگشت به حج را داشته باشد و نیّت برنگشتن مکروه است. و بر خلاف آنچه که در بین مردم رایج است و ترویج می شود، از نظر فقهی «زیاد خرج کردن در حج مستحب است. و حج نمودن، از صدقه دادن مخارج حج افضل است.»
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰