الأخبار الواردة فی المسألة
فمنها: ما رواه الـشیخ بإسناده عن سَماعـة قال: سألـتـه عن رجل کذب فی رمضان.
فقال: «قد أفطر، وعلیه قضاؤه».
فقلت: ما کذبتـه؟
قال: «یکذب علی اللّٰه وعلی رسوله صلی الله علیه و آله وسلم».
والـمناقشـة فی الـسند لـوجود عثمان بن عیسیٰ، فی غیر محلّها، وهکذا حدیث إضمار سَماعـة، فالـخبر بحسب الـسند والـمتن کافٍ لولا الـقرینـة الـخارجیّـة. ومن الـسؤال والـجواب الأوّل یتبیّن معهودیّـة الـحکم فی عصر الأخبار والأئمّـة الأطهار أیضاً.
ومنها: ما رواه أیضاً بإسناده عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول: «الکذبة تنقض الوضوء، وتفطر الصائم».
قال، قلت لـه: هلکنا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 337 قال: «لیس حیث تذهب، إنّما ذلک الکذب علیٰ اللّٰه وعلیٰ رسوله وعلی الأئمّة علیهم السلام».
والـمناقشـة فی الـسند؛ لـما فیـه منصور بن یونس، غیر تامّـة؛ لأنّـه ثقـة ولم یثبت وقفـه، ولو ثبت فهو لایضرّ؛ لـما تحرّر فی محلّـه.
نعم، اشتراک أبی بصیر بین الـکثیر یورث الـریب، إلاّ أنّ الـمحرّر منّا فی محلّـه أنّ الـمشترک بین الـمعتبرین عند الإطلاق ـ لاسیّما فیما إذا کان الـراوی أرباب الـحدیث والـفقـه، کالـحسین بن سعید، وابن أبی عمیر ـ معتبر، فلا تخلط.
وأمّا قضیّـة الـسیاق، فهی لا تزید علیٰ أکثر من صلاحیـة الـجملـة الاُولیٰ للقرینیّـة الـموجبـة لـقصورها، لـولا احتمال کون الـکذبـة من نواقض الـوضوء عند الـعامّـة؛ لأنّهم یقولون بنواقض کثیرة غیر ما عندنا. وعدم کونها منها حسبما هو الـمحکیّ، لاینافی کون هذه الأخبار من هذه الـجهـة شاهدة علی الـقول الـمزبور غیر الـواصل إلـینا، فیشکّ فی صلاحیـة هذه الـقرینـة، فیبقیٰ أصالـة الـظهور بالـنسبـة إلـی الـجملـة الـثانیـة باقیـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 338 ویکفی للشکّ فی الـصلاحیـة نقل الـکلینیّ فی إحدیٰ روایتیـه هذه الـروایـة بلا قوله : «تنقض الوضوء» وهکذا فی «معانی الأخبار».
هذا مع أنّ وحدة الـسیاق بعد کون الـجملتین مکرّرتی الـفعل، غیر مضرّة عند بعض، بل ولا تضرّ مطلقاً؛ لـکثرة ذلک فی الـفقـه، فلیتدبّر.
وبالجملة: وحدة الـسیاق تضرّ لـولا الـمناقشـة فی أصل صدور الـجملـة الاُولیٰ أوجهـة صدورها، وهما فی هذا الـخبر محلّ إشکال جدّاً، فتأمّل.
ومنها: ما رواه الـشیخ أیضاً بإسناده عن سَماعـة قال: سألـتـه عن رجل کذب فی شهر رمضان.
فقال: «قد أفطر، وعلیه قضاؤه، وهو صائم، یقضی صومه ووضوءه إذا تعمّد».
والـمناقشـة فی الـدلالـة: بأنّ قولـه علیه السلام «وهو صائم» ظاهر فی صحّـة صومـه، فیکون شاهداً علیٰ أنّ قولـه علیه السلام «أفطر، وعلیه قضاؤه» لـمجرّد الـندب ولنقصان الـکمال، غیر مقبولـة؛ لـظهور جملـة «وهو صائم» فی الـوجوب الـتأدیبیّ بالـنسبـة إلـیٰ بقیّـة الـنهار.
وأمّا قضیّـة وحدة الـسیاق، فهی هنا أیضاً قابلـة للمناقشـة: بأن اُرید من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 339 الـوضوء نفس الـصوم؛ لأنّـه طهور حسبما فی بعض الأخبار، ویساعده الاعتبار.
وهذا الاحتمال أیضاً، یأتی فیما سلف، إلاّ أنّـه هنا أقرب، فلا یصلح ما فیـه للقرینیّـة، أو یشکّ فی صلاحیتـه، فیرجع حسب الـصناعـة إلـیٰ أصالـة الـظهور.
ومنها: ما رواه الـصدوق بإسناده عن منصور بن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: «إنّ الکذب علی اللّٰه وعلیٰ رسوله وعلی الأئمّة علیهم السلام یفطر الصائم».
والـسند معتبر، والـدلالـة واضحـة.
ومنها: ما فی «الـخصال» عنـه علیه السلام : «خمسة أشیاء تفطر الصائم: الأکل، والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی اللّٰه وعلیٰ رسوله صلی الله علیه و آله وسلموعلیٰ الأئمّة علیهم السلام».
ومنها: ما یقرب من هذه الـطائفـة.
وربّما یناقش فی دلالـة الـخبر الأوّل فضلاً عن سائر الأخبار: بأنّ ما فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 340 غیره یکفی لـصرف ظهور ما فی الـخبر الأوّل، فضلاً عن ظهور نفس الـخبر الـمشتمل علیٰ نقض الـوضوء بالـکذبـة؛ وذلک لـکثرة الأخبار الـناطقـة بأنّ «الغیبة تفطر الصوم» و«النظرة بعد النظرة» و«الظلم کلّه قلیله وکثیره» فعلیـه لأجل هذه الأخبار ولغیره ممّا ورد فی شرائط کمال الـصوم، یصحّ أن یقال بعدم انعقاد ظهور تامّ عقلائیّ لـهذه الـطائفـة ـ حتّیٰ ما لایشتمل علی الـجملـة الـمذکورة ـ فی مبطلیّـة الـکذبـة.
أقول: هذا ما یظهر من الـفقیـه الـهمدانی رحمه الله وعن بعض آخر، والـذی یظهر لـی أنّ مثل الـخبر الأوّل ظاهر فی الـمبطلیّـة. ولو سلّمنا تمامیّـة ما قالـوه فی حقّ غیره، فلازمـه ظهوره فی عدم مبطلیّـة الـصوم بالـکذبـة، ولایلزم کونـه قرینـة صارفـة علیٰ ما فی مثل الـخبر الأوّل، فإنّـه بلا وجـه، فیقع الـتعارض بین الـطائفتین، والـتقدیم مع الاُولیٰ؛ لـمخالفتها للعامّـة کما عرفت.
وإن شئت قلت: قضیّـة الاحتمالات فی الـطائفـة الـثانیـة عدم صلاحیتها لـصرف ظهور الـطائفة الاُولیٰ، فیبقی الـخبر الأوّل سلیماً، أو یکون للـطائفة الـثانیة ظهور فی عدم الـمبطلیّـة، فیکون الاُولیٰ مقدّمةً علیها؛ لـما اُشیر إلـیـه آنفاً، فما ربّما یقال: إنّ قضیّـة الـصناعـة عدم الـمبطلیّـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 341 فی غیر محلّـه.
ومن الـغریب ذهاب مثل «الـجواهر» إلـیٰ عدم الـمبطلیّـة! وکون هذه الأخبار طرّاً ناظرة إلـیٰ قضاة الـعامّـة، وبطلان صومهم، لایضرّ بالـمطلوب لـو لم یکن مؤیّداً لـه.
نعم، بعض منها ناظر إلـیٰ جهـة نفی الـکمال، وبعض منها إلـیٰ جهـة نفی الـصحّـة، فلا تخلط.
وأمّا الـحصر الـمستفاد من معتبر ابن مسلم الـسابق، فهو ـ مضافاً إلـیٰ أنّـه لـیس من الـحصر الـمصطلح علیـه فی الاُصول ـ لاینافیـه الـقول بالـمبطلیّـة إذا اقتضاه الـدلیل، کما قالـوا بـه فی مثل الـحقنـة، وهی غیر مذکورة فیـه، فلاحظ وتدبّر.
ثمّ إنّ مفطریّـة الـمفطرات الـمعروفـة من الـمسائل الـمبتلیٰ بها عامّـة الـناس، وذهاب الـمشهور إلـیها مستند إلـیٰ غیر ما هو الـموجود بین أیدینا، فالـمناقشـة فی تلک الإجماعات والـشهرات فی أمثال هذه الـمسائل، غیر صحیحـة. هذا مع أنّ الـنوبـة لـو وصلت إلـیٰ الـمعارضـة بین الـطائفتین من الأخبار، ولم یکن بینهما جمع عقلائیّ، یکون الـرجحان بل الـممیّز مع الـطائفـة الاُولیٰ؛ لإعراض الـمجمعین عمّا یدلّ علیٰ عدم الـمبطلیّـة.
وتوهّم: أنّ الـطائفـة الـثانیـة لا تدلّ علیٰ شیء مطلقاً لـلإجمال، غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 342 صحیح؛ لـظهورها فی نفی الـکمال، فتکون شاهداً علی الـقول الـمنسوب إلـی الـعمّانی والـسیّد، وتکون معارضـة مع الـطائفـة الاُولیٰ، وساقطـة بالـمعارضـة قطعاً.
وممّا ینبغی الالتفات إلـیـه: أنّ صرف ظهور الـخبر الأوّل والـرابع بالـطائفـة الـکثیرة من الأخبار الـناطقـة بما یضرّ بکمال الـصوم، یجوز إذا کانت صحیحـة الإسناد، نقیّـة الـدلالـة، وهی ـ ولاسیّما الاُولیٰ ـ ممنوعـة جدّاً، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 343