تتمیم : فی لزوم قصد التعیین إذا انعقد النذر الثانی
بناءً علیٰ انعقاد الـنذر الـثانی، فهل یکفی نفس طبیعـة الـصوم، أم لابدّ من قصدهما معاً، أم یکفی قصد واحد منهما؟
ظاهر الـسیّد الـیزدیّ هو الأوّل، وهو مناقض لـما مرّ منـه فی الـمسألـة الـسابعـة، اللهمّ إلاّ أن یکون نظره إلـی أنّـه مع الالتفات إلـی الـنذرین، یتحقّق منـه قصد الأمر الـنذریّ طبعاً، ولکنّـه أیضاً خلاف ظاهر عباراتـه، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 161 وقال الـسیّد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ بالـثانی، واستظهر ثبوت الـکفّارة إذا لـم یقصد إلاّ واحداً منهما. ویستظهر منـه ثبوت الـکفّارتین إذا لـم یقصدهما؛ لأنّ کلّ واحد من الأمر الـنذریّ یقتضی وفاءً خاصّاً بـه.
وأمّا الاحتمال الـثالـث فیوجّـه: بأنّ الأمر الـنذریّ الـثانی یقع مؤکّداً للأمر الـنذریّ الأوّل، فلا داعی إلـیٰ قصد الـوفاء بـه ثانیاً.
والـذی هو الأقرب لـو سلّمنا انعقاد الـنذر الـثانی؛ هو الـتخیـیر بین أن یقصد أحد الأمرین؛ لـما مضیٰ من أنّ الـتداخل غیر جائز إلاّ بالـنصّ، کما فی الأغسال؛ فإن قصد أحدهما فلا کفّارة، وإلاّ فعلیـه واحدة.
وقیل: «لو قصد أحدهما دون الآخر وفیٰ بأحدهما دون الآخر، وفی ثبوت الـکفّارة حینئذٍ إشکال؛ لاختصاص أدلّتها بالـحنث غیر الـصادق فی الـمقام.
إلاّ أن یقال: الـحنث مجرّد عدم موافقـة الـنذر، وهو حاصل»، انتهیٰ.
وغیر خفیّ ما فیـه؛ لأنّ الـمبنیٰ إن کان کفایـة الإتیان بالـمنذور، فلا حاجـة إلـیٰ قصد الـوفاء بالـنذر کما مرّ، وإن کان الـمبنیٰ اعتبار قصد الأمر الـنذریّ، وقلنا بصحّـة الـتداخل، فلا محالـة یتحقّق حنث الـنذر؛ لأنّ الـحنث لیس ترک الـطبیعـة، بل الـحنث تابع لـما هو متوجّـه علی الـناذر وما فی عهدتـه، وإذا کانت عهدتـه مشغولـة بالأمر الـنذریّ الـذی لایسقط إلاّ بالـوفاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 162 والـقصد، فلابدّ منـه حتّیٰ یمتثل أمره.
وأمّا إن قلنا بعدم صحّـة الـتداخل کما هو الأقرب، فلا معنیٰ لـقصدهما معاً. نعم، إذا لـم یقصدهما فعلیـه کفّارة واحدة.
وبالجملة: إذا فرضنا انعقاد الـنذر الـثانی، وقلنا بأنّ الـنذر الـثانی یستلزم الأمر الـثانی والـمأمور بـه الآخر، فکما لایجوز الـتداخل فی صورة إمکان امتثال الأمرین، کذلک فیما نحن فیـه، فإذا نذر أن یصوم لـزیارة الـحسین علیه السلام یوم الـجمعـة، ونذر أن یصوم لـرزق الـولد، وهکذا، فلایجوز الاکتفاء بصوم یوم واحد بالـضرورة ، ولیس ذلک إلاّ لـحکم الـعقلاء حسب ارتکازهم بأنّ الـنذر الـثانی یقتضی صوماً آخر، ولایجوز الـتداخل إلاّ حسب الـنصّ الـخاصّ، وهو مفقود، کذلک إذا اتّفق الـنذران فإنّـه لایجوز، فیکون الـمکلّف مخیّراً بین أحد الـصومین، ولا معنیٰ لـقصد الـنذرین والـوفاءین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 163