الجهة الثانیة : فی عمومیّة عدم تحمّل شهر رمضان لصوم غیره
بناءً علیٰ عدم تحمّل شهر رمضان لـصوم غیره، فهل هذا یختصّ بالـحضر، أو یعمّ الـسفر، أو هل هذا یختصّ بالـواجب، أو یعمّ الـندب، وبالـعکس؟
قضیّـة ما عرفت منّا هو إمکان الـتفکیک بین الـحالـین: الـحضر، والـسفر، کما عن الـشیخ فی «الـمبسوط» وخلافاً لـلآخرین حتّیٰ نفسـه فی سائر کتبـه. ولعلّـه قدس سره لم یعتن بالـمرسلتین، فعمل بالـقاعدة، وهی لاتقتضی إلاّ الـممنوعیّـة حال الـحضر الـذی یتعیّن علیـه صوم رمضان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 84 وأمّا توهّم الـفرق بین الـواجب والـندب، فهو بلاوجـه؛ إن صحّ صحّ مطلقاً، وإلاّ فلا، وإن سقط قابلیّتـه لـغیر صوم رمضان فهو علی الإطلاق؛ لإطلاق معقد الاتفاق الـمحکیّ، وإلاّ فلا.
وتوهّم: أنّ الـقدر الـمتیقّن منـه هو الـندب، لا الـواجب، مدفوع بتوهّم عکسـه؛ لاستوائهما فی الاحتمال، ولا مزیّـة فی الـبین علیٰ وجـه یورث الـتفریق، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 85