وجه آخر لبطلان الصوم الآخر فی النذر المعیّن
غیر خفیّ: أنّ الـیوم الـواحد لا یحتمل إلاّ الـصوم الـواحد، فإذن لاحاجـة فی إبطال الـصوم الآخر فی الـیوم الـمعیّن للنذر، إلـیٰ إثبات أنّ الأمر بالـشیء یقتضی الـنهی عن ضدّه، بل یکفی اقتضاؤه عدم الأمر بالـضدّ لـبطلان الـصوم الـعبادیّ الـمتقوّمـة صحّتـه بالأمر، کما تحرّر فی الاُصول والـفقـه.
وهذا الـوجـه أقوی الـوجوه لإبطال الإطلاقات بالـنسبـة إلـیٰ سائر أقسام الـصیام فی الـیوم الـمعیّن للنذر؛ قضاءً لـحقّ امتناع الـحکمین الـفعلیّـین الـعَرْضیّـین، مع کون الـمکلّف غیر قادر إلاّ علی امتثال واحد منهما، ولعلّ الـمشهور استندوا إلـیٰ مثل ذلک الـوجـه فی اتّفاقهم علیٰ بطلانـه، واللّٰه الـعالـم.
وتوهّم جواز الـتداخل فی مرحلـة الامتثال؛ قضاءً لـحقّ الـمحافظـة علی الإطلاقات، مندفع بما تحرّر فی محلّـه: من أنّـه خلاف الـقاعدة؛ لأنّ أنواع الـصیام متباینات حسب الـقیود الـمأخوذة فی متعلّق الأمر، ولو أمکن ثبوتاً تعدّد الأمر الـتأسیسی مع وحدة الـمتعلّق، لـکان الـتداخل متعیّناً، کما إذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 146 أمر الـوالـد بإعطاء الـدرهم، ثمّ أمرت الـوالـدة بإعطاء الـدرهم، فإنّـه یکفی الـدرهم الـواحد بلا شبهـة، وأمّا إذا اقتضی تعدّد الأمر تعدّد الـمأمور بـه، فالـتداخل یحتاج إلـی الـدلیل، کما فی الأغسال الـمتعدّدة.
أقول: قضیّـة ما تقرّر فی محلّـه؛ إمکان کون الأحکام الـکثیرة فعلیّـة وإن کان الـمکلّف عاجزاً علی الإطلاق، أو قادراً ولو بالـنسبـة إلـیٰ واحد منها، کما نحن فیـه؛ لأنّ الـخطابات قانونیّـة لا شخصیّـة. وقد تشبّث الـقوم فی أمثال الـمقام، بالـترتّب لـتصحیح الـعبادة، وبالـملاک. والـکلّ غیر تامّ.
نعم، قد حرّرنا تقریباً بدیعاً لـتصحیح الـعبادة بالأمر الـطولیّ، وتفصیلـه فی محلّـه.
وغیر خفی: أنّ هذا الـوجـه لا یختصّ بالـعالـم؛ لاشتراک الـجاهل معـه فی الـحکم، کما أنّ الـصوم الـنذریّ متعیّن أوّلاً، ویکون فی حکم الأهمّ فی هذا الـمقام، وسائر أقسام الصیام بالـنسبـة إلـیـه مورد الأمر الـطولیّ.
وأیضاً غیر خفیّ: أنّ سائر أقسام الصیام لـمّا کان من الـواجبات الـموسّعـة فی مفروض الـمسألـة، کان تصویر الأحکام الـفعلیّـة الـعَرْضیّـة بمکان من الإمکان ولو قلنا: بأنّ الـقوانین شخصیّـة. نعم إذا صار صوم مضیّـقاً بعد الـنذر، فیجری فیـه الـبحث الـمزبور، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 147