التمسّک بالأخبار لإثبات اعتبار النیّة
وهنا وجـه آخر یتأیّد بـه مقالـة الـمشهور؛ وهی الأخبار:
ومنها: ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثانی، من أبواب وجوب الـصوم، بسند معتبر، عن عمّار الـساباطیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام : عن الـرجل یکون علیـه أیّام من شهر رمضان... إلـی أن قال: سئل فإن کان نوی الإفطار، یستقیم أن ینوی الـصوم بعدما زالـت الـشمس؟
قال: «لا...» الـحدیث.
فإنّ موضوعها وإن کان الـواجب غیر الـمعیّن، إلاّ أنّ مقتضیٰ فساد الـصوم بلا نیّـة قبل الـزوال فی هذه الـصورة؛ هو الـفساد فیما نحن فیـه قطعاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمفروض هی نیّـة الإفطار، وماهو محلّ الـکلام هو الـفارغ عن الـنیّـة، لا الـناوی لـضدّ الإمساک؛ وهو الإفطار، فلاتصیر شاهدة علیٰ عدم کفایـة الـنیّـة الـمتوسّطـة بین الـحدّین.
ومنها: ما فی الـباب الـمزبور عن هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال قلت لـه: الـرجل یصبح ولاینوی الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار حدث لـه رأی فی الـصوم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 171 فقال: «إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذی نویٰ».
فإنّ مقتضیٰ إطلاقـه بطلان الـصوم الـمعیّن إذا نواه بعد الـزوال.
وغیر خفیّ: أنّ الـروایـة لـو صحّ الاستناد إلـیها لـبطلان هذا الـرأی، یلزم صحّـة الاستناد إلـیها لـصحّـة مذهب الـسیّد.
والإنصاف: أنّ موردها الـواجب غیر الـمعیّن؛ لـقولـه: «حدث لـه رأی فی الـصوم» فتکون بالأولویّـة شاهدة علیٰ بطلان قول ابن الـجنید.
وأمّا مقالـة الـسیّد فهی فی هذا الـوجـه أقویٰ من قولـه؛ لـما أنّ فی الأخبار بعض الإطلاقات ـ کما عرفت ـ الـتی تؤیّد اشتراک الـصوم الـمعیّن مع غیر الـمعیّن فی سعـة الـنیّـة، وکفایتها قبل الـزوال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 172