الجهة الثالثة : فی إخلال التردّد بالصوم
کما یضرّ الانصراف یضرّ الـتردّد؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ خلوّ الـزمان من قصد الإمساک الـقربیّ، کما لایعقل الـجمع بین الـنیّـة الارتکازیّـة وغیرها وبین ذلک بالـضرورة.
وأمّا الـتردّد فی الـناحیـة الاُخریٰ الـمنتهیـة إلـی الـتردید فی صحّـة صومـه؛ وأنّ صومـه مأمور بـه أم لا، وأمثالـه، لا فی أصل صومـه، فلا یضرّ؛ لأنّـه لو ضرّ یلزم بطلان الـعبادات الاحتیاطیّـة. بل لا یعقل صوم؛ لأنّـه ما من صوم إلاّ وتجری فیـه أصالـة الـصحّـة حینئذ، ولایکون الـمکلّف ـ إلاّ نادراً ـ قاطعاً بصحّـة صومـه، ولا یحصل من إجراء الـقواعد الـشرعیّـة الـقطع الـذی هو من الاُمور الـتکوینیّـة.
بل لا یمکن الـعلم الـوجدانیّ بکون الـصوم فی الـیوم الـذی یصومـه ـ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 254 ولو فی شهر رمضان ـ مأموراً بـه؛ فإنّ من الـشبهات أن لایکون شهر رمضان ما هو الـمعروف بین أیدینا من الـقطعـة الـخاصّـة من الـزمان.
فبالجملة: قد تحرّر فی محلّـه صحّـة هذه الـعبادات لـو اتفقت مطلوبیّتها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 255