تذنیب : حول مختار السیّد الیزدی فی المقام

‏‏تذنیب : حول مختار السیّد الیزدی فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـسیّد فی «الـعروة» : «فإن قصدهما أثیب علیهما، وإن قصد‏‎ ‎‏أحدهما أثیب علیـه، وسقط عنـه الآخر»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وفیـه ما مرّ فی محلّـه: من أنّ مسألـة الـثواب إذا کان علی الـجعالـة،‏‎ ‎‏فهو تابع لـدلیل الـجعل، وإن کان لـدلیلـه إطلاق فیستحقّ الـعامل ذلک؛ سواء‏‎ ‎‏قصد، أم لـم یقصد‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ سقوط الأمر الآخر هل یتحقّق علیٰ وجـه الـحنث والـعصیان، أم‏‎ ‎‏یتحقّق علیٰ وجـه الامتثال وعدم الـمخالـفـة؟ فهذا من متفرّعات الـبحث‏‎ ‎‏الـسابق.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی مورد نذر الـصوم یکون الـصوم مورد الأمر الـذاتیّ؛‏‎ ‎‏لکونـه عبادة، فهل یرجع الأمر الـنذریّ أو الأوامر الـنذریّـة الـمنطبقـة علیـه،‏‎ ‎‏إلـیٰ تأکید مفاد الأمر الـذاتیّ، ویکون هو الـراجح غیر الـبالـغ إلـیٰ حدّ‏‎ ‎‏الـوجوب واللزوم، ویصیر الأمر الـذاتیّ باقیاً علیٰ وجوبـه، کما هو مختار‏‎ ‎‏الأکثر؛ لـتعلّق الأمر الـنذریّ بعین ماتعلّق بـه الأمر الـذاتیّ‏‎[3]‎‏، أم لایرجع‏‎ ‎‏ولایتداخل الأوامر، بل کلٌّ متعلّقٌ بعنوان یخصّـه، کما علیـه الـوالـد الـمحقّق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ـ مدّظلّـه‏‎[4]‎‏ـ أم لا أمر من قِبل الـنذر تأسیسیّاً کما احتملناه‏‎[5]‎‏؟‏

‏‏وجوه حرّرناها فی الاُصول‏‎[6]‎‏، وتفصیلها فی مقام آخر.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یبتنی مسألـة تعدّد الـثواب، ووحدتـه، واشتداده، والأمر‏‎ ‎‏سهل.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎