القول فی الفضولی
المسألة الثامنة: فی بیع الفضولیّ مال نفسه مع مال غیره بیان صور المسألة:
الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة

المرحلة السابعة : فیما یتعلّق ببعض أحکام الفضولیّ : / الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة

الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة

‏لو باع الـمملوک مع الـموقوف فی الـبیع الـواحد، کما إذا باع ‏‎ ‎‏قطاعأرضین من ملکه مع غیرها ممّا یکون وقفاً عامّاً أو خاصّاً ـ فإنّه ‏‎ ‎‏علی الـتقدیرین لیس ملکاً للموقوف علیهم؛ علی الـحقّ الـمقرّر فی ‏‎ ‎‏محلّه ـ فالـظاهر أنّه فی الـحکم الإشکال والـجواب مثل سائر الـصور الـسابقة.‏

‏وأمّا توهّم: أنّه أمر متوسّط بین ما لا یقبل وما لا یملکه فإنّه ما کان ‏‎ ‎‏قابلاً، ویصیر بعد الـمسوّغات قابلاً، فلا یکون مثل الـخمر والـخنزیر، ولا ‏‎ ‎‏مثل دار زید وبستانه.‏

فهو ‏فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه إذا لاحظنا عنوان الـوقف فهو ما کان ‏‎ ‎‏کذا، ولا یکون کذا، کما أنّ مال الـغیر بدون إذنه لا یقبل الـتملیک مع حفظ هذا ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 78

‏الـعنوان، ومثله الـکافر، فإنّه لا یکون طاهراً، ولا یصیر طاهراً.‏

‏وإذا لاحظناه بوجوده الـخارجیّ فکلّ واحد من الـملک والـوقف قابل ‏‎ ‎‏للتملیک: أحدهما بإذن الـمالـک، والآخر بإذن الـشرع.‏

‏نعم، یمکن دعوی: أنّ الـوقف عند الـعقلاء لیس ملکاً، کما هو الـحقِّ، ‏‎ ‎‏فهو فی تلک الـحال لا یقبل الـتملیک حتّی مع الإذن الـشرعیِّ؛ لأنّ مجرّد ‏‎ ‎‏إذنه لا یورث اعتبار الـملکیّة الـعرفیّة، فاستفادة صحّة بیع الـوقف؛ لتلک ‏‎ ‎‏الـجهة، مشکلة من مکاتبة الـصفّار الآتیة‏‎[1]‎‏ کما لا یخفی.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 79

  • ـ تأتی فی الصفحة 81 .