الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة

‏‏الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة‏

‏‏لو باع الـمملوک مع الـموقوف فی الـبیع الـواحد، کما إذا باع ‏‎ ‎‏قطاعأرضین من ملکه مع غیرها ممّا یکون وقفاً عامّاً أو خاصّاً ـ فإنّه ‏‎ ‎‏علی الـتقدیرین لیس ملکاً للموقوف علیهم؛ علی الـحقّ الـمقرّر فی ‏‎ ‎‏محلّه ـ فالـظاهر أنّه فی الـحکم الإشکال والـجواب مثل سائر الـصور الـسابقة.‏

‏‏وأمّا توهّم: أنّه أمر متوسّط بین ما لا یقبل وما لا یملکه فإنّه ما کان ‏‎ ‎‏قابلاً، ویصیر بعد الـمسوّغات قابلاً، فلا یکون مثل الـخمر والـخنزیر، ولا ‏‎ ‎‏مثل دار زید وبستانه.‏

‏‏فهو ‏‏فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه إذا لاحظنا عنوان الـوقف فهو ما کان ‏‎ ‎‏کذا، ولا یکون کذا، کما أنّ مال الـغیر بدون إذنه لا یقبل الـتملیک مع حفظ هذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعنوان، ومثله الـکافر، فإنّه لا یکون طاهراً، ولا یصیر طاهراً.‏

‏‏وإذا لاحظناه بوجوده الـخارجیّ فکلّ واحد من الـملک والـوقف قابل ‏‎ ‎‏للتملیک: أحدهما بإذن الـمالـک، والآخر بإذن الـشرع.‏

‏‏نعم، یمکن دعوی: أنّ الـوقف عند الـعقلاء لیس ملکاً، کما هو الـحقِّ، ‏‎ ‎‏فهو فی تلک الـحال لا یقبل الـتملیک حتّی مع الإذن الـشرعیِّ؛ لأنّ مجرّد ‏‎ ‎‏إذنه لا یورث اعتبار الـملکیّة الـعرفیّة، فاستفادة صحّة بیع الـوقف؛ لتلک ‏‎ ‎‏الـجهة، مشکلة من مکاتبة الـصفّار الآتیة‏‎[1]‎‏ کما لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎