القول فی الفضولی
المسألة التاسعة: فی بیع من له النصفُ النصفَ
بیان صور المسألة ومحلّ النزاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بیان صور المسألة ومحلّ النزاع

المرحلة السابعة : فیما یتعلّق ببعض أحکام الفضولیّ : / الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

بیان صور المسألة ومحلّ النزاع

بیان صور المسألة ومحلّ النزاع

‏إذا عرفت ذلک فالـجهة الاُولی متکفّلة لصور الـمسألة ولمحلّ الـنزاع ‏‎ ‎‏والـتشاحّ بین الأعلام رضوان الله تعالـی علیهم. ‏

منها:‏ ما لو کان قصد الـبائع معلوماً بحسب مقام الـجعل والإنشاء، ‏‎ ‎‏وبحسب مقام الـتطبیق، فکان قد باع نصفه، أو نصف شریکه، أو نصف الـدار.‏

ومنها:‏ ما لو کان قصد الـبائع معلوماً بحسب مقام الإنشاء، دون ‏‎ ‎‏الــتطبیق؛ بأن قصد بیع الـنصف من غیر قصد أمر آخر من الإضافة إلـی ‏‎ ‎‏ملکه أو ملک شریکه، بل باع نصف الـدار غفلةً عن الـحال.‏

ومنها: ‏ما لو کان قصد الـبائع بحسب الـثبوت معلوماً، وکان الـمبیع ‏‎ ‎‏متعیّناً، ولکنّه بحسب الإثبات مجهول؛ بأن باع نصفه الـمعیّن علی نحو ‏‎ ‎‏الإشاعة، أو باع نصف شریکه أو نصف ملک الـدار علی وجه یکون ربع ملکه ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 86

‏مثلاً داخل الـمبیع، ولکن لا یکون معلوماً؛ لأنّه باع ومات، أو باع ونسی.‏

‏ ‏ومنها: ‏ما لو کان الـعقد بحسب الـثبوت معلوماً، ولکن من الـمحتمل ‏‎ ‎‏عدم تعیّنه الـثبوتی؛ بأن باع الـنصف من غیر إضافة إلـی الـنصف الـخاصِّ، ‏‎ ‎‏فیکون الـعلم الإجمالـیّ ذا أطراف أربعة: الـثلاثة الـماضیّة، وهذه ‏‎ ‎‏الــصورة، فتکون الـصور علی هذا أربعة.‏

ومنها: ‏أنّ الـبائع تارة: یکون عالـماً بالـواقعة، وأخری: یکون ‏‎ ‎‏جاهلاً، وعلی الـثانی تارة: یکون جاهلاً بسیطاً، واُخری: مرکّباً، فإنّ ‏‎ ‎‏الاستظهار من الاستعمالات حال العلم والجهل قد یکون مختلفاً، کما لا یخفی.‏

ومنها:‏ أنّ الـبائع تارة: یکون مأذوناً من الـشریک فی بیع حصّته، أو ولیّاً علیه، أو ‏‎ ‎‏وکیلاً عنه، واُخری یکون منهیّاً عنه، وثالـثة: لا هذا ولا ذاک.‏

‏فهذه هی صور الـمسألة مع انحفاظ عنوانها. ومع الـتجاوز عنه تکون ‏‎ ‎‏کثیرة؛ لأنّها تتجاوز عن الـبیع إلـی سائر الـعناوین الـمعاوضیّة، ومن الـدار ‏‎ ‎‏إلـی غیرها، ومن الـملک إلـی سائر الـحقوق الـقابلة للنقل، ومن الـنصف ‏‎ ‎‏إلـی سائر الـکسور مع اختلاف الـشرکاء فی مقدارها، ومن مالـکیّة الـبائع ‏‎ ‎‏إلـی الـبائع الأجنبیِّ، والـمتولّی، والـوصیِّ، وهکذا، فلا تخلط.‏

ثمّ ‏إنّ الـصورة الاُولی من الـصور الأربع الـرئیسة فی الـمسألة ‏‎ ‎‏خارجة؛ لمعلومیّة حکمها بعد معلومیّة موضوعها. نعم بناءً علی الإشکال فی ‏‎ ‎‏بیع ما یملک وما لا یملک، تکون الـمسألة من تلک الـجهة محلّ الـشبهة ‏‎ ‎‏والــشبهات، کما مضی تفصیلها‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 87

‏وأمّا سائر الـصور، فیمکن أن تکون مورد الـنفی والإثبات؛ لاختلاف ‏‎ ‎‏الـقرائن فی کشف حال الـواقعة.‏

والذی ‏کان مورد بحث الأعلام ‏‏قدس سرهم‏‏ هو الـصورة الـثانیة، عند صاحب ‏‎ ‎‏«الـجواهر»‏‎[2]‎‏ وخالـفهم الـفقیه الـیزدی وقال: هی الـثالـثة‏‎[3]‎‏؛ وذلک لأنّه ‏‎ ‎‏مع مفروضیّة أنّ الـبائع لم یقصد أیّة خصوصیّة زائدة علی أصل إنشاء بیع ‏‎ ‎‏الـنصف، ولا یکون الـمنشأ إلاّ نقل الـنصف الـفارغ عن أیَّة إضافة، لا معنی ‏‎ ‎‏لحمل کلامه علی بیع الـنصف الـمملوک لنفسه، أو الـمملوک لغیره، ولا معنی ‏‎ ‎‏للمعارضة بین اختلاف الإطلاقین الـحالـی والـلفظی، أو الـتصدیقی ‏‎ ‎‏والـتصوّری، أو الـترکیبی والإفرادی؛ ضرورة أنّ ذلک فیما إذا احتمل أنّه ‏‎ ‎‏قصد شیئاً، وکان ذلک مشکوکاً وغیر معلوم، واُرید من الـقرائن الـحافّة ‏‎ ‎‏الـحالـیّة والـمقالـیّة کشف الـمستور، ورفع الـمحذور، وهنا لا محذور ‏‎ ‎‏ولامستور، کما هو الـمفروض.‏

‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنزاع فی الـصورة الـثانیة یأتی، ولکنّه غیر ‏‎ ‎‏الـنزاع فی الـصورة الـثالـثة؛ فإنّ فی الـثالـثة والـرابعة یکون الـنزاع فی ‏‎ ‎‏تشخیص المراد بعد الـعلم بإرادة إحدی الـخصوصیات، أو بعد احتمال إرادة ‏‎ ‎‏إحدی الـخصوصیات، وفی الـثانیة یکون فی أنّ بیعه هل یقع صحیحاً فعلیّاً؛ ‏‎ ‎‏وعلیه تسلیم نصفه المختصّ به من باب بیع الـکلّی وتسلیم الـمصداق والفرد، ‏‎ ‎‏أو لا؟ فعلیه تختلف جهة الـنزاع والأدلّة فی الـصور، کما لا یخفی، ولیتدبّر.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 88

‏وغیر خفیِّ: أنّ هذا الـنزاع الأخیر یأتی فی حالـتی الـعلم والـجهل؛ ‏‎ ‎‏بسیطاً کان أو مرکّباً، بخلاف الـنزاع الأوّل، فإنّه لا یأتی، خصوصاً فی حال ‏‎ ‎‏الـجهل، ولاسیّما مع الـجهل الـمرکّب، فلو باع معتقداً أنّ نصف الـدار ملک ‏‎ ‎‏زید، ثمّ تبیّن أنّ الـنصف لنفسه، فإنّه لا تتوهّم الـمعارضة بین مفاد الـجملة ‏‎ ‎‏الـتامّة والـناقصة، ولا بین الـفعل والـمفعول.‏

‏فتحصّل: أنّ من صور الـمسألة ما لا نزاع فیها، ومنها ما یکون الـنزاع ‏‎ ‎‏فیها غیر الـنزاع الـمعروف، ومنها ما هو محلّ الـنزاع الـمشهور، والأمر بعد ‏‎ ‎‏ذلک سهل.‏

‏إذا تبیّن ذلک فلا بأس بالـبحث عن بعض صور الـمسألة؛ حتّی یکون ‏‎ ‎‏طریقاً إلـی فهم الـحکم فی سائر الـصور:‏

الصورة الاُولی: ‏إذا قصد من «الـنصف» نفس مفهومه من غیر إرادة ‏‎ ‎‏خصوصیّة اُخری زائدة علیه؛ إمّا لإمکانه منه مع الالتفات، أو لتغافله عن ‏‎ ‎‏الـواقعة، فهل یصحّ صحّة فعلیّة فی نصفه، أو یصحّ صحّة فضولیّة فی نصف ‏‎ ‎‏شریکه، أو یصحّ بالـنسبة؛ ربعاً أو ثلثاً من نفسه، والـباقی من شریکه، أو ‏‎ ‎‏بالـعکس؛ علی اختلاف الـنسب، أو یقع باطلاً وفاسداً لا یصحّ حتّی ‏‎ ‎‏بالإجازة، أو یصحّ صحّة فضولیّة حتّی بالـنسبة إلـی نصفه، فیحتاج إلـی ‏‎ ‎‏الإجازة، وهی غیر الـرضا بالـتعیین والإفراز؟‏

‏وجوه واحتمالات.‏

‏وقبل الـخوض فی بیان ما هو الـحقّ الـحقیق بالـتصدیق، لابدّ من ‏‎ ‎‏الإشارة إلـی مقدّمة: وهی أنّ الـکسور الـمعروفة کسائر الـمفاهیم، من ‏‎ ‎‏الـکلّیات، ویکون صدقها علی الـشمول بالـنسبة إلـی الـموضوعات ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 89

‏الـمختلفة، فیکون عرضیاً وعلی الـبدل بالـنسبة إلـی الـموضوع الـواحد ‏‎ ‎‏بغیر الـنهایة، ویکون طولیاً؛ لعدم وجود ثلاث أنصاف للشیء الـواحد ‏‎ ‎‏عرضاً، وهکذا.‏

ثمّ ‏إنّ مفهوم «الـنصف» لیس موضوعاً للنصف الـمشاع، أو الـمفروز، ‏‎ ‎‏بل هو حسب الـلغة موضوع للقسم من الـشیء إذا کان الـقسم الآخر مساویّاً ‏‎ ‎‏له فی الـجهة الـمقصودة من الـنصف؛ وزناً، أو کمّاً أو مالـیّة، أو غیر ذلک ولا ‏‎ ‎‏یکون ظاهراً فی الإشاعة علی الإطلاق فیما إذا کان الـمضاف إلـیه من ‏‎ ‎‏الـکمّیات الـمنفصلة؛ فإنّه إذا قیل: «نصف هذا الـعسکر کذا» فهو تابع فی ‏‎ ‎‏الـظهور للحکم الـمزبور، ویختلف ذلک حسب اختلاف الـموضوعات ‏‎ ‎‏الـمضاف إلـیها وأحکامها الـمتعلّقة بها.‏

‏نعم، إذا من کان الـکمّیات الـمتّصلة، کالـدار ونحوها، وکان الـحکم ‏‎ ‎‏من الـحقائق لا الاعتباریات ولم یکن معیّناً قبل الـحکم، یکون قهراً مصداقه ‏‎ ‎‏الإشاعة، لا ظاهراً فیها، فإذا قیل: «نصف هذه الـدار أبیض» فهو لیس نصفها ‏‎ ‎‏الـمشاع؛ لأنّ الـحکم فی الـقضیّة من الـحقائق، وإذا قال: «بعت نصف ‏‎ ‎‏الـدار» وکان نصفها معیّناً فی الـخارج، لا یکون ظاهراً فی الإشاعة.‏

‏وإذا لم یکن معیّناً فلابدّ من کون مصداق الـنصف هو الـمشاع، ‏‎ ‎‏لاالـمفروز، ولیس هذا من باب الـظهور أو الانصراف، کما تخیّله ‏‎ ‎‏الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ صدراً وذیلاً‏‎[4]‎‏. ولعلّهم أرادوا من الـظهور فی الإشاعة ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 90

‏والانصراف إلـیها، أمراً آخر فی الـمقام؛ وهو الإشاعة فی الـحصّتین فی ‏‎ ‎‏مقابل الـتعیین؛ وهو کون الـمبیع نصفه الـمعیّن، فإنّ نصفه وإن کان مشاعاً ‏‎ ‎‏بحسب الـتطبیق، إلاّ أنّه معیّن فی الـلحاظ، ولکن الـنصف الـواقع تلو صیغة ‏‎ ‎‏الـبیع لا یکون حسب الـدعوی معیّناً فی الـنصف الـمملوک للبائع، بل هو ‏‎ ‎‏نصف الـدار الـقابل للصدق علی الـربعین.‏

‏إن قلت: لا تعقل الإشاعة فی الإشاعة؛ ضرورة أنّ حقیقة الإشاعة هی ‏‎ ‎‏الـسریان وعدم الـتعیّن، فکیف یعقل ذلک؟!‏

‏قلت أوّلاً: لیس الـمراد من الإشاعة فی الـحصّتین هی الإشاعة فی ‏‎ ‎‏الإشاعة، بل الـمراد أنّ الـمبیع لیس هو الـنصف الـمملوک للبائع حتّی یکون ‏‎ ‎‏صحیحاً فعلیاً، بل الـنصف الـمضاف إلـی الـدار ظاهر فی الـنصف الـمشاع ‏‎ ‎‏من الـدار، وظاهر فی الـربعین مثلاً.‏

‏وثانیاً: إذا اعتبر الـتعیین فی الإشاعة من جهة، تکون الإشاعة فی ‏‎ ‎‏الإشاعة لإسراء الـسریان فی تلک الـجهة، کما فیما نحن فیه؛ فإنّ مفهوم ‏‎ ‎‏الـنصف سارٍ فی الـکلِّ، ولکن بالـنسبة إلـی الـبیع الـواقع علی الـدار، ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون معیّناً من جهة؛ وهی کون الـمبیع تمام نصف الـبائع، فیصیر ‏‎ ‎‏معنی الإشاعة فی الإشاعة إلـغاء هذا الـنحو من الـتعیـین.‏

‏فبالـجملة إضافة «الـنصف» إلـی «الـدار» لیست موجبة للانصراف ‏‎ ‎‏ولا للظهور فی الإشاعة، بل لمکان عدم الـمصداق الآخر للنصف ینطبق علیه.‏

‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّه بعد الإقرار بأنّه لم یرد إلاّ مفهوم الـنصف، فلا ‏‎ ‎‏معنی لإعمال الاُصول الـعقلائیّة لکشف الـزائد علی الـمراد الـمفروض، فلا ‏‎ ‎‏یکون الـبیع صحیحاً فعلیاً.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 91

وتوهّم: ‏أنّ قضیّة أصالـة الـصحّة هو الـحمل علی الـصحّة الـفعلیّة، ‏‎ ‎‏وذلک یقتضی کون الـنصف نصف الـبائع، لا شریکه، ولا بالـشرکة، کما فی ‏‎ ‎‏حاشیة الـمدقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ لا یرجع إلـی محصّل؛ ضرورة أنّ مجری ‏‎ ‎‏أصالـة الـصحّة، ما إذا دار الأمر بین الـصحّة الـفعلیّة والـفساد، فیحمل ‏‎ ‎‏علی' الـصحّة، وتصیر الـنتیجة الـصحّة الـفعلیّة، وأیضاً ما إذا دار الأمر بین ‏‎ ‎‏الــصحّة الـتأهّلیّة والـفساد، فإنّه یحمل علی الـصحّة، وأمّا إذا دار الأمر بین ‏‎ ‎‏الـصحّة الـفعلیّة والـتأهّلیّة فلا أصل عند الـعقلاء للحمل علی الـفعلیّة، ‏‎ ‎‏وهکذا لو تردّد بین الـفعلیّة والـتأهّلیّة والـفساد، فإنّ الـقدر الـمتیقّن هو ‏‎ ‎‏الـحمل علی أصل الـصحّة، لا خصوص الـفعلیّة. هذا مع أنّ هذا الأصل ‏‎ ‎‏الـعقلائیّ أیضاً یجری فی مورد احتمل إرادة حصّته؛ إذا لم نقل بأنّها فی مورد ‏‎ ‎‏نعلم الـمراد إجمالاً، ویکون الـشکّ فی الـخصوص منه تفصیلاً، کما ‏‎ ‎‏لایخفی.‏

‏نعم، لو قلنا بأنّ حجّیّة أصالـة الـصحّة مستفادة من الأخبار، وکان ‏‎ ‎‏مفادها الـحمل علی الأحسن تعبّداً، فالأحسن هنا هی الـصحّة الـفعلیّة، بل ‏‎ ‎‏هذه الـصورة هی الـقدر الـمتیقّن منها؛ لأنّ الأمر مردّد بین الأحسن والـحسن. ‏‎ ‎‏ولکنّک أحطت خبراً بما فیه فی الاُصول‏‎[6]‎‏.‏

وأمّا ‏توهّم: أنّه من قبیل بیع الـکلّی سلفاً؛ إذا کان ما یحصل للبائع فی ‏‎ ‎‏الـسلف منطبقاً علیه عنوان الـمبیع من غیر زیادته علیه، کما عن الـشیخ ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 92

‏الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ فیکون صحیحاً فی حصّته، فهو غیر تامِّ، لا لما قالـه الـسیّد  ‏‎ ‎‏من منع کلّیته‏‎[8]‎‏.‏

‏ولا لما أفاده أخیراً: من أنّ وجوب الـوفاء بالـعقد، إنّما هو بالـنسبة ‏‎ ‎‏إلــی من له الـعقد، لا علی من عقد، ولذا لا یجب علی الـفضولی إرضاء ‏‎ ‎‏الـمالـک‏‎[9]‎‏، فإنّ قضیّة ما تحرّر منّا فی الإشاعة أنّها الـکلّی‏‎[10]‎‏، وقد عرفت أنّ ‏‎ ‎‏بیع الـفضولی لو کان بیعاً حقیقة، فعلی الـفضولی الـوفاء بالـعقد بإرضاء ‏‎ ‎‏الـمالـک، أو الاشتراء منه والـتحویل إلـی مشتریه، ولکنّه لیس إلاّ قوّة الـبیع‏‎[11]‎‏.‏

ولا ‏لما أفاده ثالـثاً: بأنّه کلّی ذو أفراد کثیرة، ولا وجه لتعیّنه فی حصّته، ‏‎ ‎‏بل أمره باختیاره وتحت سلطانه‏‎[12]‎‏؛ ضرورة أنّه لو کان بیعاً حقیقة فعلیّة ‏‎ ‎‏الــوفاء بتسلیم حصّته، أو تسلیم حصّة شریکه علی الـوجه الـمشار إلـیه.‏

بل ‏لأنّه فی مفروض الـمسألة لیس بعدُ ثابتاً بیعیّته؛ لأنّ حقیقة الـبیع ‏‎ ‎‏عند الـعقلاء ما یکون ملازماً للتأثیر أو لکونه موضوعاً للحکم بالـنقل ‏‎ ‎‏والانتقال؛ علی ما مرّ فی الـفضولی‏‎[13]‎‏، وحیث لا یکون الـمنشأ حصّته فرضاً، ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 93

‏فلا یکون ما أنشأه إلاّ قوّة الـبیع، وتصیر بالإجازة بیعاً.‏

ثمّ ‏إنّ هاهنا وجهاً ثالـثاً للصحّة الـفعلیّة سلکه الـوالـد الـمحقّق مدّ ‏‎ ‎‏ظلّه: وهو أنّ فی مفروض الـمسألة تکون شروط تأثیر الـبیع بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏أحد مصادیق الـعنوان الـمبیع موجودة، وعند ذلک لا یعقل عدم الـتأثیر، ‏‎ ‎‏فیکون الـبیع بالـنسبة إلـی حصّته نافذاً، ولا تتقوّم صحّة الـبیع الـفعلیّة ‏‎ ‎‏بلحاظ حصّته، بل نفس عدم الـلحاظ کافٍ؛ لأنّ إمکان الانطباق یستلزم ‏‎ ‎‏تأثیر الـبیع فیما هو له قهراً وطبعاً، ولا مانع بعد مفروضیّة تمامیّة الـمقتضی‏‎[14]‎‏.‏

وفیه: ‏أنّه صحیح إذا قلنا بأنّ مالـکیّة الـبائع للنصف من قبیل مالـکیّة ‏‎ ‎‏الـکلّی فی الـمعیّن، وهو خلاف مرامه مدّ ظلّه، فعلیه یکون الـمملوک غیر ‏‎ ‎‏الـمبیع؛ فإنّ الـمملوک هو الـملک الـمشاع الـخارجی فی الاعتبار، والـمبیع ‏‎ ‎‏هو الـکلّی فی الـمعیّن، فما باعه لیس مملوکاً له حتّی یتمّ أثره.‏

أقول: ‏بناءً علی أنّ الإشاعة من الـکلّی فی الـمعیّن اعتباراً، ولا یتقوّم ‏‎ ‎‏الـکلّی فی الـمعیّن بکونه فی ذمّة الآخر، کما فی الـصاع من الـصبرة، بل هو ‏‎ ‎‏من قبیل الـکلّی الـمطلق؛ فإنّه مملوک من غیر إضافة إلـی الـذمّة، علی ما ‏‎ ‎‏عرفت تحقیقه مراراً‏‎[15]‎‏، فحینئذٍ یمکن تصحیح هذا الـبیع صحّةً فعلیّة؛ لأنّه قد ‏‎ ‎‏باع الـعنوان الـکلّی الـمملوک، وعلیه الـوفاء به، ولا حاجة فی صحّة الـبیع ‏‎ ‎‏إلـی غیر ذلک.‏

أو یقال: ‏إنّ من یملک الـنصف الـمشاع، یمکن أن یعتبر له عند ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 94

‏الـحاجة الـملک الـکلّی أیضاً، فیکون هو مالـکاً للنصف بالإشاعة، ومالـکاً ‏‎ ‎‏للنصف الـکلّی فی الـمعیّن، فلو باع الـثانی فعلیه الـوفاء بالأوّل؛ لقیامه ‏‎ ‎‏مقامه فی الـوفاء، کما هو الـظاهر. وهذا لیس معناه اعتبار الـمالـکیّة له ‏‎ ‎‏مراراً وتکراراً، بل تعدّد الاعتبار عند إمساس الاحتیاج للوصول إلـی ‏‎ ‎‏الأغراض والـمقاصد الـعقلائیّة، فلا تخلط. هذا کلّه حول الـوجوه الـممکنة ‏‎ ‎‏لتصحیح الـبیع صحّةً فعلیّة.‏

وأمّا ‏الـوجه الـذی یؤدّی إلـی الـبطلان؛ فهو أنّ صرف ما یقبل ‏‎ ‎‏الإضافة إلـیه وإلـی شریکه، إلـی خصوص أحدهما أو إلـیهما معاً، تخصیص ‏‎ ‎‏بلا مخصّص، فیکون باطلاً عقلاً.‏

‏وعن صاحب «الـجواهر»‏‎[16]‎‏ احتمال بطلان الـبیع لأجل عدم تعیین ‏‎ ‎‏الـمبیع، أو لعدم تعیین الـمالـک، ولذلک قیل: «لو فرضنا أنّه باع منّاً من ‏‎ ‎‏الـحنطة فی الـذمّة ولم یعیّن أنّها فی ذمّته أو ذمّة شخص آخر معیّن ـ بأن علم ‏‎ ‎‏عدم قصده إلـی أحد الأمرین ـ یکون الـبیع باطلاً. ومجرّد کونه هو الـعاقد لا ‏‎ ‎‏یستلزم کونه فی ذمّته»‏‎[17]‎‏.‏

أقول: ‏هذا لا یستلزم الـبطلان الـفعلی والـعقلی، بل هو نظیر ‏‎ ‎‏الـفضولی؛ لأنّه لا قصور فی الـتبدیل الإنشائی، فإن أجاز الـشریک فعلیه ردّ ‏‎ ‎‏حصّته، وإن أجاز هو نفسه فهکذا، ولهما الإجازة أیضاً، کما فی الأجنبی ‏‎ ‎‏الـذی باع نصف الـدار ولم یرد إلاّ هذا الـمفهوم، فإنّه لا ینصرف إلـی أمر ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 95

‏غیر ما یفهم منه، فکلّ واحد سبق الآخر فی الإجازة صحّ الـبیع فی حصّته.‏

‏وأمّا استلزامه الـصحّة الـتأهّلیّة لا الـفعلیّة، فهو مخدوش بما اُشیر ‏‎ ‎‏إلـیه من أنّ الـمبیع عنوان کلّی فی الـمعیّن، وإذا قلنا بأنّ مالـکیّة الإشاعة لا ‏‎ ‎‏تنافی اعتبار مالـکیّة الـکلّی فی الـمعیّن فی مورد عرضا عند إمساس ‏‎ ‎‏الـحاجة، فالـبائع بعد الـبیع صارت ذمّته مشغولة بالـنصف من الـدار ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـمشتری، وعلیه الـوفاء من ملکه الإشاعی؛ لأنّه وفاء ‏‎ ‎‏بالـکلّی فی الـمعیّن‏‎[18]‎‏.‏

‏وإن شئت قلت: لو باع الأجنبی نصف دار زید فإنّه لیس من الإشاعة؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لیس مالـکاً وشریکاً، فهو من الـکلّی فی الـمعیّن، کما لو باع صاعاً من ‏‎ ‎‏صبرة زید، فإن قلنا بأنّ هذا الـبیع لا إشکال فیه من جهات اُخر، فعلیه الـوفاء ‏‎ ‎‏به باشترائه من زید نصف داره وتسلیمه، ضرورة أنّه بعد الاشتراء یصیر مالـکاً ‏‎ ‎‏بالإشاعة، ولکنّه إذا سلّم فقد وفی بعقده.‏

‏وأمّا سائر الـوجوه الاُخر الـمشار إلـیها‏‎[19]‎‏ فهی مخدوشة فی محالّها؛ ‏‎ ‎‏لما تقرّر من عدم اعتبار تعیین الـمالـک‏‎[20]‎‏، وعدم لزوم تشخّص الـمبیع فی ‏‎ ‎‏صحّة الـبیع.‏

‏وأمّا ما قیل: «من أنّ فیما نحن فیه لا یکون الـمبیع معیّناً»‏‎[21]‎‏ فهو اشتباه ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 96

‏صرف؛ لأنّه فی کلّیته معیّنة، کما هو الـظاهر، وما قیل فی الـمثال الـمذکور‏‎[22]‎‏  ‏‎ ‎‏وصدّقه الـسیّد الـفقیه ‏‏رحمه الله‏‏ فی مثالـه دون الـممثَّل له‏‎[23]‎‏ فاسد؛ لأنّه صحیح، ‏‎ ‎‏وعلیه الـوفاء؛ لعدم تقوّم الـبیع الـصحیح الـفعلی بالإضافة إلـی أیّة ذمّة ‏‎ ‎‏کانت قبل الـبیع.‏

‏نعم، بعد الـبیع یصیر الـمبیع فی الـذمّة، کبیع الـکلّی الـمطلق، فإنّه لا ‏‎ ‎‏یعتبر أوّلاً فی الـذمّة، بل هو فی حدّ نفسه معتبر، فإذا باع أحد منّاً من الـحنطة ‏‎ ‎‏یصیر الـمشتری مالـکاً للحنطة بالـبیع علیه قهراً وطبعاً من غیر حاجة إلـی ‏‎ ‎‏الإضافة إلـی الـذمّة؛ لا فی الـمعیّن، ولا فی الـمطلق، وکما أنّه فی الـمطلق ‏‎ ‎‏لابدّ من الاشتراء مثلاً، فکذا الـحال فی الـکلّی فی الـمعیّن.‏

‏وبالـجملة: کما یجب علی الأجنبی إذا باع نصف الـدار اشتراء ذلک ‏‎ ‎‏الـنصف والـتسلیم، کذلک علی مالـک نصف الـدار تسلیمه، لأنّه باع کلّیاً ‏‎ ‎‏فیالـمعیّن ویتمکّن من الـوفاء به، وعلی هذا لا حاجة إلـی الاعتبار ‏‎ ‎‏الآخرالـزائد. واختلاف الـمبیع والـمملوک لا یضرّ بصحّة الـبیع، فلیتدبّر جیّداً.‏

ثمّ ‏إنّه لو فرضنا قصور الأدلّة عن إثبات صحّته الـفعلیّة فلا وجه ـ کما ‏‎ ‎‏عرفت ـ لبطلانه، فهو کالـفضولی. ولا یتعیّن الـمجیز، بل لکلّ واحد من ‏‎ ‎‏الـشریکین الإجازة، کما أنّ لکلّ واحد منهما إجازة الـبعض؛ علی اختلاف ‏‎ ‎‏الـنسبة، فیکون الـبیع فی مقام الـتأثیر نافذاً بالـنسبة إلـی ثلث أحدهما، ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 97

‏وثلثین من الآخر، وهکذا؛ وذلک لأنّ الـمبادلة الإنشائیّة وقعت بین نصف ‏‎ ‎‏الـدار والـثمن، ولیس سائر الإضافات دخیلة فی ماهیّة الـبیع، فلو سبق ‏‎ ‎‏أحدهما الآخر وأجاز فی حصّته، تعیّن الـبیع له، وهذا ممّا یمکن دعواه فی ‏‎ ‎‏الـکلّی الـمطلق، فضلاً عن الـکلّی فی الـمعیّن، کما فیما نحن فیه.‏

‏وتفکیک الـشرکاء فی الإجازة لیس یورث الـخیار؛ لعدم تبعّض فی ‏‎ ‎‏الـصفقة، ضرورة أنّ الـمبیع عنوان ینطبق علی جمیع صور الإجازة؛ سواء ‏‎ ‎‏کانت علی الـربعین، أو الـثلث والـثلثین، أو غیرهما.‏

‏ولو لا مخافة مخالـفة الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ لکان للقول بأنّه بالإجازة من ‏‎ ‎‏أحدهما لا یتعیّن لأحدهما الـمعیّن فقط ـ لأنّه قد اعتبرت الـمبادلة بین عنوان ‏‎ ‎‏الـنصف من الـدار والـثمن، وهذا قابل للصدق علی الـنصفین عرضاً، وعلی ‏‎ ‎‏الأنصاف غیر الـمتناهیّة طولاً وبدلاً ـ وجه قویِّ، فلو أجازا دفعةً یقع عن کلّ ‏‎ ‎‏واحد تمام الـمبیع، ویصیر الـمشتری مالـک الـنصفین حذاء الـثمن ‏‎ ‎‏الــواحد؛ لأنّه مفروض، ولاسیّما إذا کان شخصیاً.‏

‏ولکن ربّما تستظهر صحّته بالـنسبة إلـی الـربع؛ لأنّ الـربعین نصف ‏‎ ‎‏الـدار، وهو عنوان الـمبیع أیضاً.‏

‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمعتبر هو الـتطابق بین الإیجاب والـقبول من ‏‎ ‎‏الـموجب والـقابل، وهنا یحصل الـتطابق بین الإیجاب والـقبول من ‏‎ ‎‏الـقابلین، وهذا غیر کافٍ، فإذا أنشأ الـقابل قبول الـنصف أو الـمجیز ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـنصف، فإن وقع علی الـنصف الـذی وقعت علیه إجازته ‏‎ ‎‏یحصل الـتطابق، وإلاّ فلا، والـمفروض أنّه یقع علی الـربع.‏

‏هذا مع أنّ إیقاعها علی الـربع ترجیح بلا مرجّح. ومجرّد کونه الـکسر ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 98

‏الـمتساوی الـنسبة بین الـحصّتین، لا یقتضی تعیّنه، کما لا یخفی، فلیتدبّر ‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏ ‏‏ولا یخفی: أنّ هذه الـشبهة ترد علی الـتقریب الـسابق، وتندفع بأنّ ‏‎ ‎‏الـمطابقة حاصلة فی مقام الإنشاء والـمعاهدة، ولا یعتبر أکثر من ذلک، وإلاّ ‏‎ ‎‏للزم بطلان بیع ما یملک وما لا یملک، فافهم وتأمّل جیّداً.‏

‏إن قلت: لا حاجة إلـی إجازة الـنصف من قِبَل الـبائع؛ لأنّه فی ربعه ‏‎ ‎‏یکون نافذاً، وفی الآخر یکون غیر نافذ.‏

‏قلت: الـنفوذ فی الـربع غیر مبرهن؛ لعدم معیّن له، وانصراف الـشرکة ‏‎ ‎‏إلـی الـقسمین الـمتساویین، لا یستلزم انصراف بیع الـنصف إلـی الـقسمین ‏‎ ‎‏الـمتساویین، فلابدّ من إجازة الـنصف إذا وقعت فی زمان إجازة الـشریک، ‏‎ ‎‏ثمّ بعد ذلک یقسم الـثمن بالـنصف. بل هذا معتبر حتّی فیما إذا لم یسبق ‏‎ ‎‏الـشریک إلـی الإجازة؛ لعدم وجه لتعیّن الـربع. الـلهمّ إلاّ أن یقال بانصرافه ‏‎ ‎‏إلـیه، فله إجازة الـربع الآخر؛ حتّی یصحّ الـبیع بالـنسبة إلـی حصّته. هذا.‏

‏ولکنّک أحطت خبراً: بأنّ نصف الـدار فیما إذا لم یرد إلاّ الـمفهوم ‏‎ ‎‏الـخاصِّ، دون الـجهات الـزائدة، لیس من الإشاعة، بل هو من قبیل الـکلّی ‏‎ ‎‏فی الـمعیّن، ولیست مفاهیم الـکسور ظاهرة بالـوضع فی الـملکیّة ‏‎ ‎‏الإشاعیّة‏‎[24]‎‏.‏

‏والـعجب من الـفقیه الـیزدی ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال ما هو حقّ الـبحث فی ‏‎ ‎‏الـمقام، ولکنّه أیضاً ذیّل واختار أنّ الـحکم هو الـصحّة وحمله علی ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 99

‏الإشاعة!!‏‎[25]‎‏ مع أنّک قد عرفت: أنّ مفهوم «الـنصف» من الـمفاهیم الـکلّیّة،  ‏‎ ‎‏ویصیر ظاهراً فی الإشاعة حسب موارد الاستعمالات، وحسب اختلاف ‏‎ ‎‏الاحتفاف بالـقرائن الـخاصّة، لا بالـوضع‏‎[26]‎‏، فإذا قیل: «نصف هذه الـدار ‏‎ ‎‏لی» فهو نصفه الـمشاع بعد فرض عدم تعیّنه الـخارجی، وأمّا إذا باع نصف ‏‎ ‎‏هذه الـدار من غیر إرادة حصّة خاصّة أو مشترکة، فهو من الـکلّی فی ‏‎ ‎‏الــمعیّن، لا من الإشاعة، فإذن تترتّب علیه ما قد سلف من الـصحّة الـفعلیّة ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـبائع؛ من غیر حاجة إلـی الإجازة، فاغتنم‏‎[27]‎‏.‏

الصورة الثانیة: ‏لو باع من له نصف الـدار نصف ملک الـدار، وکان قد ‏‎ ‎‏أراد خصوصیّة، ولکنّها مجهولة ومردّدة بین کونها نصفه الـمشاع، أو نصف ‏‎ ‎‏شریکه، أو نصف الـحصّتین، فهل یمکن انحلال هذا الـعلم الإجمالـی حتّی ‏‎ ‎‏یصحّ الـبیع صحّةً فعلیّة فی حصّته، أو ینحلّ إلـی حصّة الـشریک فیصحّ ‏‎ ‎‏فضولاً، أو ینحلّ إلـی الإشاعة بینهما؛ فیصحّ فعلاً فی ربع حصّته، وفضولاً فی ‏‎ ‎‏ربع الـشریک، أو ثلث حصّته وثلثی الـشریک، أو الـعکس؟ وهذا مع عدم ‏‎ ‎‏کونه مأذوناً من قبله فی بیع حصّته، ولا ولیّاً عنه أو علیه.‏

‏فالـمعروف عن الـفقهاء هو الأوّل؛ مستدلّین لهم: بأنّ ظاهر الـفعل ‏‎ ‎‏والـتصرّف والـتصدّی للبیع، أنّه وقع عن نفسه، ولا ظهور للنصف فی الـمشاع ‏‎ ‎‏بین الـحصّتین، بل لا معنی معقول له، فهو بالإضافة إلـی الـدار لا یفید إلاّ ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 100

‏الإشاعة، وهی لا تنافی کون الـبیع عن نفسه؛ لأنّه الـمتعارف بحسب ‏‎ ‎‏الـخارج.‏

‏ ‏‏وبعبارة اُخری: لا ظهور لکلّ واحد من الـمفاهیم الافرادیّة ‏‎ ‎‏والـتصوّریّة وضعاً فی کون الـبیع له أو لغیره؛ لاشتراک الـکلّ بین الـبیع عن ‏‎ ‎‏الأصیل والـفضولی، وغایة ما یقال: أنّ الـعرف ینتقل للغلبة وللبناء علی ‏‎ ‎‏الـمتعارف إلـی أنّه باع حصّته.‏

‏إن قلت: ظهور الـفعل والـمفعول مشترک، ولکن ظهور الـتصرّف فی ‏‎ ‎‏الاستقلال وظهور الـتصدّی فی أنّه یبیع له لا لغیره، مختصِّ.‏

‏قلت: أمّا ظهور الـتصرّف فیشکل:‏

‏أوّلاً: بأنّ هذا لیس تصرّفاً، کما مرّ فی الـفضولی‏‎[28]‎‏.‏

‏وثانیاً: أنّ الأصحاب قدّست أسرارهم خلطوا بین ما یستند إلـی الـید، ‏‎ ‎‏وما یستند إلـی الـتصرّف، فإنّ ذا الـید إذا تصرّف یکون هذا ظاهراً فی ملکه، ‏‎ ‎‏ولکنّه معلول الـید، ولو فرضنا أنّه باع ولم یکن له ید علی الـدار؛ لأنّ شریکه ‏‎ ‎‏غصبها منه، فهو لا یدلّ علی الـمقصود، وإلاّ یلزم الـتعارض والـتهافت بین ‏‎ ‎‏بیع من لا ید له مع ید الـمستولی، وکون الـمرافعة بینهما من باب الـتداعی، ‏‎ ‎‏وهذا ممّا لا یلتزم به أحد.‏

‏وأمّا ظهور الـتصدّی فی أنّه یبیع لنفسه، فهو مشترک بین بیع الأصیل ‏‎ ‎‏وبیع الـغاصب لنفسه.‏

‏فبالـجملة: بعد الـفراغ عن قصور أدلّة الـقوم فی تصحیح الـبیع صحّةً ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 101

‏فعلیةً فی حصّته، یمکن دعوی الـتفصیل بین من باع نصف الـدار وهو مالـک ‏‎ ‎‏ومتصرّف فی نصفها، وبین من لا یکون متصرّفاً فیه، فإن کان متصرّفاً فی ‏‎ ‎‏الــدار فباع نصف الـدار، لم یبعد دعوی بناء الـعقلاء علی صرفه إلـی ‏‎ ‎‏حصّته؛ عملاً بظاهر الـحال إن لم یکن یعرف منه بیع الـفضولی کالـدلاّلین، ‏‎ ‎‏ولاسیّما إذا کان من الـمحتاطین فی اُموره؛ فإنّ الـظواهر الـنوعیّة الـمؤیّدة ‏‎ ‎‏بالـشخصیّة تورث الانصراف، وتکشف عن الـخصوصیّة.‏

‏وإلاّ تشکل الـصحّة الـفعلیّة فی حصّته، ویبقی الإجمال بحالـه. ولا ‏‎ ‎‏شاهد علی صرفه إلـی الإشاعة؛ بمعنی أنّه إذا أجاز الآخر والـبائع یصحِّ؛ لأنّه ‏‎ ‎‏من الـممکن قصد الـحصّة الـخاصّة، فلا یقع الـبیع الإنشائی موافقاً للبیع بعد ‏‎ ‎‏الإجازة، کما لا یخفی.‏

‏ومن هنا یظهر الـخلط الـواقع فیه الأعلام قدّست أسرارهم من الالتزام ‏‎ ‎‏بالـصحّة علی الإشاعة؛ إذا لم تکن الـصحّة علی الـحصّة الـخاصّة تامّة.‏

‏وبعبارة اُخری: لابدّ من الـمطابقة بین الـبیع الإنشائی والـبیع ‏‎ ‎‏الـمجاز، ولابدّ من إحراز الـمطابقة، فإن ثبت بواحد من الاُصول الـعقلائیّة ‏‎ ‎‏مراده الـجدّی الإنشائی، فهو قابل للإجازة، وإلاّ فلا یمکن تصحیح مثله.‏

‏نعم، یمکن دعوی: أنّ الـخصوصیّة الـتی أرادها الـمالـک وإن کانت ‏‎ ‎‏مفیدة بالـنسبة إلـی حصّته، فیکون الـبیع فیها نافذاً، ولکنّها بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏الاُخری لیست ذات أثر، ولا تضرِّ، ولا تورث قصوراً فی حقیقة الـبیع ‏‎ ‎‏الإنشائی، فإذا شکّ فیما هو الـمراد ولم یمکن تشخیصه بالاُصول الـعرفیّة، ‏‎ ‎‏فلکلّ واحد منهما الإجازة لحصّته، أو للمشترکة؛ أنّ الـتبادل قد وقع بلا شبهة، ‏‎ ‎‏فتأمّل.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 102

‏وربّما یخطر بالـبال دعوی: أنّ الـبائع إذا کان غاصباً بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏حصّة شریکه، وکان بعد الـبیع أیضاً بانیاً مع الـغصب فحینئذٍ لا یمکن کشف ‏‎ ‎‏الــمراد.‏

‏وأمّا توهّم: أنّ الـید وعدمها لا مدخلیّة لهما فی الـصحّة وعدمها؛ ‏‎ ‎‏لأجل أنّ ذلک یفید إذا شکّ فی أنّ الـبائع مالـک أو لا، وأمّا بعد معلومیّة ‏‎ ‎‏مالـکیته فلا کاشف عن خصوصیّة الإرادة، فهو فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ بناء ‏‎ ‎‏الـعقلاء علی' حمل الـبیع لمالـک ذی الـید فی الـعبد الـمشترک اسمه بین ‏‎ ‎‏عبید، علی بیع عبده بعد معلومیّة قصد الـخصوصیّة إجمالاً، وبعد عدم تسلّطه ‏‎ ‎‏علی الـعبید الآخر، ولیس هذا لأجل الـشکّ فی الـملکیّة؛ لأنّها معلومة، بل ‏‎ ‎‏الـشکّ فی الـخصوصیّة مع الـید علی الـمبیع مرفوع عندهم بالـبیع؛ لأجل ‏‎ ‎‏الـید مع اقتضاء مقام الـبیع والـتصدّی الـمقرون بالـید، لا مطلقاً کما ‏‎ ‎‏عرفت‏‎[29]‎‏.‏

‏فما عن الـفخر ‏‏قدس سره‏‎[30]‎‏ محمول علی هذه الـصورة، لا الـصورة الـسابقة ‏‎ ‎‏بأن أراد الـمسمّی باسم کذا، ولم یرد الـخصوصیّة، ولا علی صورة عدم کونه ‏‎ ‎‏ذاالـید، ولا علی صورة کونه غاصباً بالـنسبة إلـی الـعبید الآخر.‏

‏إن قلت: إذا کان الـمفروض بیع الـنصف الـمشاع من الـدار مع قصد ‏‎ ‎‏الـخصوصیّة، لا بیع الـنصف بنحو الـکلّی فی الـمعیّن الـذی عرفت منّا ‏‎ ‎‏صحّته ولزوم الـوفاء علیه بتحویل حصّته‏‎[31]‎‏، ولم یمکن کشف الـمراد ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 103

‏والـخصوصیّة بالـوجه الـسابق‏‎[32]‎‏، فهو علی ما مرّ‏‎[33]‎‏ یصیر صحیحاً تأهّلیاً، ‏‎ ‎‏ولکن یمکن  دعوی صحّته الـفعلیّة، إلاّ أنّ علی الـبائع تعیینه؛ ضرورة أنّ ‏‎ ‎‏الـمبیع هو الـمشاع، فإن کان مع خصوصیّة حصّته فهی أیضاً مشاعة، وإن کان ‏‎ ‎‏مع خصوصیّة حصّة شریکه فهکذا. وهکذا فی الاحتمال الـثالـث.‏

‏قلت: معنی الـصحّة الـفعلیّة هو مالـکیّة الـمشتری للنصف الـمشاع ‏‎ ‎‏بالـفعل من الـدار، وهذا یستلزم کون الـدار ذات أنصاف ثلاثة عرضاً، وهو ‏‎ ‎‏محال فی الاعتبار، ولا یعتبر عند الـعقلاء مثل ذلک، وما اُشیر إلـیه من ‏‎ ‎‏الـتعیین‏‎[34]‎‏ ممکن فی الـکلّی الـذی یملکه الـمشتری بالـبیع علی عهدة ‏‎ ‎‏الـبائع، وإن کان قد انتقلت إلـیه حصّته فلا حقّ له حتّی یعیّنه، بل الـتعیین ‏‎ ‎‏حقّ الـمشتری. وهکذا لو انتقلت إلـیه حصّة شریکه.‏

‏نعم، إذا کان الـمنتقل إلـیه ربعها فله ذلک، إلاّ أنّ الإشکال الأوّل یمنع ‏‎ ‎‏عن الـصحّة الـفعلیّة، فلا تخلط.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 104

  • ـ تقدّم فی الصفحة 58 وما بعدها .
  • ـ جواهر الکلام 22 : 316 .
  • ـ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 190 / السطر 5.
  • ـ المکاسب : 150 / السطر 16 و 22 و 25 ، حاشیة المکاسب ، السید الیزدی 1 : 190 / السطر 6 و7 و11 ـ 12 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الإیروانی 1 : 152 / السطر 11 ، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 424 ـ 425 و426 و427 و428 و429 / السطر 9 .
  • ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 203 / السطر 18 .
  • ـ تحریرات فی الاُصول 7 : 367 .
  • ـ المکاسب : 150 / السطر 26 .
  • ـ حاشیة المکاسب ، السید الیزدی 1 : 191 / السطر 10 .
  • ـ نفس المصدر 1 : 191 / السطر 12 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 89.
  • ـ تقدّم فی الجزء الثانی : 51 ـ 52 .
  • ـ حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 191 / السطر 11 .
  • ـ تقدّم فی الجزء الثانی : 5 و 122 .
  • ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 429 .
  • ـ تقدّم فی الجزء الثانی : 110 و113 .
  • ـ جواهر الکلام 22 : 317 ، انظر حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 191 / السطر 14 .
  • ـ حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 191 / السطر 19 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 94 .
  • ـ راجع ما تقدّم فی الصفحة 94 ـ 95 .
  • ـ تقدّم فی الجزء الأوّل : 315 ـ 316 .
  • ـ حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 191 / السطر 18 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 96 .
  • ـ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 191 / السطر 19 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 89 و94 و95 .
  • ـ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 192 / السطر 2 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 89 ـ 90 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 97.
  • ـ تقدّم فی الجزء الثانی : 77 و 80 و 107.
  • ـ تقدّم فی الصفحة 102 .
  • ـ إیضاح الفوائد 1 : 421 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 94 و97.
  • ـ تقدّم فی الصفحة 102 .
  • ـ تقدّم فی الصفحة 97.
  • ـ تقدّم فی الصفحة 103 .