القول فی الفضولی
فی ولایة عدول المؤمنین
الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة

الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة

الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة

‏مقتضی ما سلکناه أنّ جواز تصدّی الـعدول والـثقات، لیس مرهوناً ‏‎ ‎‏بکون الأمر من الاُمور الـحسبیّة.‏

‏وتوهّم: أنّ هذه الـتوسعة فی الـترخیص تستلزم الـهرج والـمرج، ‏‎ ‎‏مدفوع بأنّه یلزم علی الـقول بولایة الـفقهاء أیضاً، أو الـعدول عند فقدهم.‏

‏والـجواب الـحلّی: أنّ ذلک لا یستلزم ذاک إلاّ بحسب الاتّفاق؛ لوجود ‏‎ ‎‏الـحکومات وتدخّلها فی الاُمور. مع أنّ الـقانون الـمرخّص لدخالـة الـثقة ‏‎ ‎‏فی أمر الـیتیم، یعتبر عدم جواز مزاحمة الـقیّم الـعرفیِّ، فإذا تصدّی أحد ‏‎ ‎‏الـثقات لذلک، فهو إمّا یعدّ قیّماً عرفیّاً، أو یصیر الـواجب الـکفائیّ متعیّناً فیه، ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 263

‏فتأمّل. وسیأتی توضیح حول هذه الـطریقة من الاستدلال‏‎[1]‎‏.‏

‏والـشاهد علی ما ذکرناه، الـروایات الـتی تدلّ علی جواز ذلک للعدل ‏‎ ‎‏والـثقة مع عدم اقتضاء الـضرورة؛ لوجود الـفقهاء فی الـبلد نوعاً، وللزوم ‏‎ ‎‏الـتنبیه علی مثله طبعاً وقهراً، فیعلم منها أنّ الأمر محوّل إلـی الـصالـح ‏‎ ‎‏الـمصلح؛ سواء کان عدلاً، أو فقیهاً، أو لم یکن کذلک.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 264

  • ـ یأتی فی الصفحة 273.