أدلّة السنّة: جهات البحث فی المسألة:

‏‏أدلّة السنّة:‏

‏‏ومن السنّة: ما رواه الـمشایخ الـثلاثة فی جوامعهم، عن ابن رئاب فی ‏‎ ‎‏الـصحیح، وقد مضی تفصیلاً‏‎[1]‎‏، وفیه أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«لا بأس بذلک إذا باع ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم، فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع القیّم لهم ‏‎ ‎‏الناظر فیما یصلحهم».‏

‏‏ومنها: ما رواه الـکلینیّ بإسناده عن عبدالله بن یحیی الـکاهلیِّ، قال: ‏‎ ‎‏قیل لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: إنّا ندخل علی أخ لنا فی بیت أیتام، ومعه خادم لهم، ‏‎ ‎‏فنقعد علی بساطهم، ونشرب من مائهم، ویخدمنا خادمهم، وربّما طعمنا فیه ‏‎ ‎‏الـطعام من عند صاحبنا وفیه من طعامهم، فما تری فی ذلک؟ فقال: ‏‏«إن کان ‏‎ ‎‏فی دخولکم علیهم منفعة لهم فلا بأس، وإن کان فیه ضرر فلا» ‏‏وقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‎ ‎‏«‏‏«‏‏بَلِ الْاءِنسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ‏‏»‏‎[2]‎‏ فأنتم لا یخفی علیکم، وقد قال الله  ‏‎ ‎‏عزِّوجلِّ: ‏‏«‏‏وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‏‏»‏‎[3]‎‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والـکاهلیّ لا یخلو من إشکال، إلاّ أنّ الأقوی اعتباره.‏

‏‏ومنها: ما رواه فی «الـوسائل» عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن ‏‎ ‎‏الـحسین، عن ذبیان بن حکیم الأودی، عن علیّ بن الـمغیرة قال: قلت لأبی ‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: إنّ لی ابنة أخ یتیمة، فربما اُهدی لها الـشیء فآکل منه، ثمّ اُطعمها ‏‎ ‎‏بعد ذلک الـشیء من مالـی، فأقول: یا ربِّ، هذا بذا، فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‎ ‎‏«لابأس»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والأودی هذا عمّ أبی جعفر أحمد بن یحیی بن حکیم، ویشکل الاعتماد ‏‎ ‎‏علیه، إلاّ علی ما قوّیناه فی الـقواعد الـرجالـیّة من کفایة عدم وجود الـذمّ ‏‎ ‎‏فی الـوثوق بالـرجل، والـمسألة عندی مشکلة جدّاً.‏

‏‏وأمّا علیّ بن الـمغیرة، فهو إن کان علیّ بن أبی الـمغیرة کما هو ‏‎ ‎‏الأقرب، فلا یبعد الـوثاقة وإن لم تکن عبارة الـنجاشی صریحة فی توثیقه، ‏‎ ‎‏ولکن روایة الأعلام والـمشایخ عنه تشهد علی علوّ مقامه عندنا، کما تحرّر ‏‎ ‎‏فی محلّه، ولو قلنا باختلافهما فوثاقة ابن الـمغیرة مشکلة، فعلی کلّ تقدیر ‏‎ ‎‏الــروایة بحسب الـسند غیر ثابت اعتبارها.‏

‏‏إذا عرفت أخبار الـمسألة فلا بأس بالإشارة إلـی اُمّهات الـمباحث فی ‏‎ ‎‏طیّ جهات:‏

‏‎ ‎

‏‎

‎