تنبیه: فی کفایة المالیّة التقدیریّة

‏‏تنبیه: فی کفایة المالیّة التقدیریّة‏

‏‏حیث لا دلیل شرعیّ علی اعتبار عنوان الـمال، فلا وجه لحمل هذا ‏‎ ‎‏الـعنوان علی ما یکون مالاً عند الـعقلاء؛ بحیث یعتبر مالـیّته عند الـعرف ‏‎ ‎‏وکافّة الـناس؛ فإنّه واضح الـمنع.‏

‏‏وأمّا کفایة کونه مالاً عند شخص، فهی ممنوعة إلاّ لأجل رجوع ذلک ‏‎ ‎‏إلـی موافقة الـنوع معه فی ذلک تقدیراً، مثلاً لو اتّفق احتیاج شخص کیمیاویّ ‏‎ ‎‏إلـی حیوان کذائی فی جبل کذا، ولا یوجد منه إلاّ هناک، فله بذل الـمال ‏‎ ‎‏لاشترائه من القادر علی تحصیله. ویساعده الـعرف والـعقلاء؛ لأنّ کلّ واحد ‏‎ ‎‏منهم یری أنّه لو کان مثله الاحتیاج الـمزبور لأقدم، فالـمالـیّة عند شخص ‏‎ ‎‏واحد غیر کافیة إلاّ برجوع ذلک إلـی الـمالـیّة الـتقدیریّة، ولذلک لا یکون ‏‎ ‎
‏‎

‎‏نوع الأموال إلاّ مالاً تقدیریّاً عند کافّة الـعقلاء، ومالاً فعلیّاً عند طائفة خاصّة.‏

‏‏ ‏‏وبالـجملة: الـضرورة قاضیّة بأنّ مع انتفاء مالـیّته الـتقدیریّة، یعدّ ذلک ‏‎ ‎‏من الـسفه والـجنون، کما لا یخفی.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ الـواحدة من الـحنطة مال، ویجوز الـبیع علیها إذا ‏‎ ‎‏اتّفق قیام الـغرض بذلک، ولایحصل إلاّ بذاک. وسیظهر فی أثناء الـبحث ‏‎ ‎‏الـمسائل الـباطلة الـرائجة فی کتب أهل الـعصر حول الـمالـیّة، والـملکیّة، ‏‎ ‎‏وغیرهما، فانتظر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎