المقصد الثالث: فی شروط العوضین وهی اُمور:
الأمر الأوّل: کونهما متموّلین
تذییل: وجه عدم صحّة بیع مشکوک المالیّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

تذییل: وجه عدم صحّة بیع مشکوک المالیّة

تذییل: وجه عدم صحّة بیع مشکوک المالیّة

‏لا شبهة فیما إذا کان مورد الـبیع مشکوک الـمالیّة بالشبهة الموضوعیّة، ‏‎ ‎‏أنّه لا یجوز الـبیع، ولکنّ وجه الـعدم هل هو قصور الأدلّة عن الـتعرّض ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 324

‏للشبهة الـمصداقیّة، کما هو الـمعروف عنهم فی الـمقام، أم شیء آخر؟‏

‏ ‏‏ربّما یخطر بالـبال: أنّ الأدلّة الـشرعیّة لیست مشتملة علی مفهوم ‏‎ ‎‏«الـمال» ولو کان فهو مأخوذ من الـعرف، فإذا شکّ فی مورد أنّه مال أم لا، ‏‎ ‎‏وکان الـعرف باحتمال الـمالـیّة یقدم علیه، فعند ذلک یصیر ما فی الـخارج ‏‎ ‎‏مورد اعتبار الـمالـیّة، فیکون بذل الـمال بإزائه جائزاً؛ لأنّه مورد تمایل ‏‎ ‎‏الـعقلاء، ولا دلیل علی اعتبار أکثر من ذلک، فلا وجه لتوهّم قصور الأدلّة ‏‎ ‎‏الـعامّة عن شمول هذا الـمورد.‏

‏نعم، بناءً علی بعض الـشروط الاُخر الـشرعیّة کعدم الـغرر ونحوه، ‏‎ ‎‏تکون الـمبادلة باطلة.‏

‏ثمّ لو شکّ فی اعتبار الـمالـیّة، فهو فی الـحقیقة یرجع إلـی الـشکّ فی ‏‎ ‎‏أنّ الـبیع متقوّم ماهیّة بها، أو تأثیراً، فإنّه عند ذلک لا یجوز الـتمسّک بالـعموم ‏‎ ‎‏والإطلاق لدی الـشکّ فی مالـیّة الـعوضین. ولو رجع إلـی الـشکّ فیما زاد ‏‎ ‎‏علیها فالـتمسّک جائز.‏

‏وقال السیّد الاُستاذ جدّ أولادی الحجّة الکوهکمریِّ ‏‏قدس سره‏‏: «إنّ إطلاقات ‏‎ ‎‏أدلّة الـعقود والـتجارات، قاصرة عن رفع هذه الـشبهة؛ لأنّها فی مقام بیان ‏‎ ‎‏رفع الـشکّ عن شبهات ترجع إلـی ماهیّة الـعقد، کالـتعلیق والـتنجیز، وتقدّم ‏‎ ‎‏الإیجاب علی الـقبول، دون شروط الـعوضین والـمتعاقدین».‏

‏وفیه: أنّ ما ذکره ممنوع صغریً، وکبریً:‏

‏أمّا صغراه، فلأنّ الـمالـیّة معتبرة فی ماهیّة الـبیع، کما اُخذ فی تعریفه.‏

‏وأمّا کبراه، فلأنّ الـشکوک الـراجعة إلـی أطراف الـعقد، ترجع إلـی ‏‎ ‎‏الـعقد قهراً، ومع فرض الإطلاق لا مانع من الـتمسّک، وإثبات الإطلاق ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)