فرع: فی حکم ما لو ماتت المحیاة حال الفتح

‏‏فرع: فی حکم ما لو ماتت المحیاة حال الفتح‏

‏‏لو ماتت الـمحیاة حال الـفتح فاستظهر الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بقاءها علی ملک ‏‎ ‎‏الـمسلمین، وقال: «بل عن ظاهر «الـریاض»‏‎[1]‎‏ استفادة عدم الـخلاف فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذلک من «الـسرائر»‏‎[2]‎‏ لاختصاص أدلّة الـموات بما إذا لم یجرِ علیه ملک ‏‎ ‎‏مسلم، دون ما عرف صاحبه»‏‎[3]‎‏ انتهی.‏

‏‏والـذی هو الأقرب إلـی الـصناعة: أنّ ما لا ربّ له یعدّ من الأنفال، ‏‎ ‎‏وما لا ربّ له علی ما عرفت‏‎[4]‎‏، هو ما لا یتصدّی له شخص وترک؛ سواء کان له ‏‎ ‎‏مالـک شخصیِّ، أم لم یکن، وقد اُجیز إحیاء الأنفال إمّا لخصوص الـشیعة، أو ‏‎ ‎‏الـمسلمین، أو کلّ أحد؛ علی الـتفصیل الـذی مرّ تحقیقه، والله الـعالـم ‏‎ ‎‏بحقائق أحکامه.‏

‏‏ومن الـممکن دعوی: أنّ الـمسألة من صغریات تعارض الـعامّ ‏‎ ‎‏واستصحاب حکم الـمخصّص بالـنسبة إلـی ما کانت محیاة غیر معمورة، ‏‎ ‎‏وکانت حسب الـعمومات ممّا لا ربّ لها؛ فإنّها مورد الـرخصة للإحیاء، ثمّ ‏‎ ‎‏بعد فتح الـمسلمین صارت ملکاً لهم، وبعد مماتها یشکِّ، وقد تقرّر فی محلّه ‏‎ ‎‏أنّ الـحقّ هو الـمراجعة إلـی الـعامّ مطلقاً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎