حقوق کودک در اسلام
حقوق کودک در اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)
حضانت
درباره اولویت داشتن یکی از والدین بر دیگری و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاه های گوناگونی در فقه و حقوق ابراز شده است. امام خمینی (س) در خصوص تقدم و تأخر پدر و مادر نسبت به یکدیگر در امر حضانت، نگهداری و تربیت کودک تا زمان «بلوغ و رشد (۱)» می نویسد:
«مادر به حضانت فرزند و تربیت او و آنچه که به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شیر دادن- یعنی دو سال- سزاوارتر است، در صورتی که مادر حرّ و مسلمان و عاقل باشد؛ چه بچه پسر باشد یا دختر؛ چه او را خودش شیر دهد یا دیگری، پس برای پدر جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگر چه بنا بر احوط (وجوبی)، مادر او را از شیر گرفته باشد. پس اگر مدت شیر دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا اینکه به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است. و اگر پدر از مادر با فسخ یا طلاق قبل از آن که دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر ساقط نمی شود مادامی که با دیگری ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می شود و حضانت مال پدر می شود. و اگر شوهر دوم از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و احوط (استحبابی) آن است که تسالم و تصالح نمایند.» (۲) و «اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر اگرچه ازدواج کرده باشد سزاوارتر به حضانت فرزند است از وصی پدرش؛ خواه بچه پسر باشد یا دختر؛ و همچنین از باقی خویشان پدر حتی پدر پدر او و مادر پدر او، تا چه رسد به غیر آن ها. چنان که اگر مادر در زمان حضانتش بمیرد پس پدر از غیر او به آن احق است. (۳)
تعلیم و تربیت
در کانون های اصلاح و تربیت و ندامتگاه های ویژه کودکان و نوجوانان کلاس های درس تشکیل می گردد تا در تحصیل آن ها وقفه ای ایجاد نشود. اهمیت تربیت صحیح کودک از نظر اسلام تا جایی است که در فقه پیش بینی شده است در صورتی که عمل به حق الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقی و تربیتی باشد و«کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادام که چنین است ندارد.» (۴)
اشخاصی که بر کودک ولایت دارد
برخی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نپذیرفته اند. در تحریرالوسیله در این باره آمده است: «ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن ها، قیّم یکی از آن ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.» (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۷، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۸. بلغ
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۶، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۶. الامّ
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۶، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۰، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۳۶۳، سؤال ۱۰۸۱۳.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۵. التصرف
.
انتهای پیام /*