رجوع مجتهد به غیر
حکم رجوع مجتهد به غیر از نظر علما از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) معتقد است برای کسی که بالقوه مجتهد است اعم از اینکه از قوه اجتهاد در همه ابواب برخوردار باشد یا در بابی از ابواب یا حکمی از احکام فقهی؛ و امکان اجتهاد نیز برای او فراهم است، رجوع به غیر و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست. ایشان در بیان مطلب و وجه آن می فرمایند: «إنّ الموضوع لعدم جواز الرجوع إلی الغیر فی التکلیف، وعدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الأحکام من الأدّلة وإمکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع إلی مسألة واحدة فی الفقه- بحیث یصدق علیه «أنّه جاهل بالأحکام غیر عارف بها»- لا یجوز له الرجوع إلی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و إمکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، أو فی بعض الأبواب، أو الأحکام بالنسبة إلیها». (۱) یعنی: موضوع حکم عدم جواز رجوع به دیگری در تکلیف، قوه استنباط احکام از ادله و امکان آن است هرچند که چیزی از آن را استنباط ننموده باشد.
پس اگر فرض شود که برای کسی قوه استنباط احکام به واسطه ممارست مقدمات اجتهاد، حاصل شده است ولی به هیچ مسأله ای در فقه رجوع نکرده و استنباط ننموده است به گونه ای که جاهل به احکام و غیر عارف به آن بر وی صادق است، در این صورت برای او جایز نیست که با داشتن قوه استنباط و امکان آن به دیگری در فتوا رجوع نماید بدون فرق بین کسی که قوه اجتهاد در همه ابواب را دارد یا در بابی از ابواب و حکمی از احکام فقه.
بنا بر این به عقیده امام خمینی، رجوع به غیر و اخذ فتوا از دیگری برای دارنده قوه و امکان استنباط جایز نیست چه برای مجتهد مطلق و چه برای مجتهد متجزی.
(۱) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۶، الاجتهاد و التقلید، ص ۶، قوة
.
انتهای پیام /*