جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام


از دیدگاه امام خمینی(ره)


محسن اراکی


در میان اندیش‏مندان و مصلحان جهان در قرن‏های اخیر، حضرت امام خمینی ـ
رضوان الله‏ علیه ـ از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار بوده‏است که توانست ضمن
ارائه طرح تفصیلی روشن و مستدلی از نظریه حکومتی اسلام موفق به برپایی و اجرای
آن گردد و جامعه‏ای با ریشه‏های عمیق تمدن و فرهنگ را در کشوری گسترده و برخودار
از جای‏گاه برجسته‏ای در نقشه سیاسی ـ اجتماعی جهان در جهت انقلابی فراگیر رهبری
کند و با حمایت گسترده و بی‏نظیر مردم، سیستم حکومتی مورد نظر خود را به اجرا
درآورد و حکومتی نیرومند و پایدار را بر شالوده آن بر پا کند.


ما در این نوشتار، در تکمیل مباحث پیشین خود در زمینه تبیین اندیشه سیاسی
حضرت امام خمینی ـ رضوان الله‏ تعالی علیه ـ طی چند مطلب، به طور مختصر و ساده به
بررسی و تبیین یکی از مهم‏ترین ارکان اندیشه سیاسی امام (که جایگاه مردم در سیستم
حکومتی اسلام است) می‏پردازیم.


 مطلب اول: ارکان عقلی حکومت


بنابر آن چه عقل نظری و عقل عملی حکم می‏کند، حکومت در هر جامعه و در هر زمان و مکانی باید بر دو پایه اصلی: قدرت و مشروعیت استوار گردد، زیرا حکومت
بدون قدرت حکومت نیست و حکومت بدون مشروعیت ظلم است.


به مقتضای حکم عقل نظری، حکومت باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را
در جامعه بر پا کند و به مقتضای حکم عقل عملی، حکومت باید مشروعیت داشته‏باشد؛
یعنی عدل را در جامعه پیاده کند.


عقل نظری بداهتاً حکم می‏کند که بدون قدرت، حکومت برپا نمی‏شود و تداوم
نمی‏یابد؛ یعنی هر حکومتی در حدوث و بقای خود به «قدرت» وابسته است و قدرت
حکومت موجودیتِ حکومت را چه در پیدایش و چه در بقا تضمین می‏کند.


عقل عملی؛ یعنی وجدان عقلی نیز به صراحت حکم می‏کند که حکومت باید عادلانه
باشد تا از مشروعیت برخوردار باشد. حکومتی که بر مبنای عدل بر پا نگردد، فاقد
مشروعیت است و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است و در نظر عقل عملی صد در
صد محکوم و مطرود است.


 مطلب دوم: منبع قدرت و حکومت


در بالا گفته شد که پایه‏های حکومت از دیدگاه عقل دو چیز است: قدرت و
مشروعیت.


اکنون سخن در این است که این دو پایه از چه طریق فراهم می‏آیند و کدام طریق از
نظر عقل و شرع برای تأمین و تحصیل این دو رکن اصلی حکومت، شایسته و پسندیده
است؟


ابتدا درباره رکن نخستین حکومت، قدرت و این که منبع قدرت در حکومت چه باید
باشد به بحث و پاسخ می‏پردازیم:


در برابر پرسش ذکر شده دو پاسخ وجود دارد که در زیر می‏آید:


 پاسخ اول


جبر و اکراه یا قدرت مافوق اراده مردم؛ بدین ترتیب که حکومتی با تکیه بر قدرتی مافوق ارادۀ مردم، بر جامعه حکم‏رانی کند. این شیوه کسب قدرت و پیدایش حکومت از
دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.


در آیات قران به طور مکرر بر این مطلب تأکید شده‏است که رهبران الهی مأمور
فراخوانی مردم جهت حمایت و پیروی از آنان برای برپایی حکومت عدل و جامعه قانون
است، نه آن که با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.


خداوند می‏فرماید:


1 ـ «و لو شاء ربک لأمن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا
مؤمنین؛
[1] اگر خدایت می‏خواست همه آن‏ها که در زمین زندگی می‏کنند ایمان
می‏آوردند، آیا تو می‏خواهی مردم را اکراه کنی تا مؤمن شوند.»


در آیات قرآن قراین فراوانی وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیاری از
آیات دیگر اطاعت و پیروی از رهبر الهی و گردن نهادن به حکومت خداست، نه صرف
اقرار به اصول دین اسلام و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن.


از جمله قراین، آیه ذیل است:


«و اذکروا نعمة الله‏ علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا[2]؛ به یاد
آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که از شما گرفت، آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت
کردیم.»


و نیز


«و یقولون آمنّا بالله‏ و بالرسول و اطعنا ثم یتولّی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک
بالمؤمنین؛
و می‏گویند: به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از
آنان پشت کرده و از اطاعت سر باز می‏زنند، اینان مؤمن نیستند.[3]»


2 ـ و نیز می‏فرماید:


«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛[4] در دین اکراهی نیست، هدایت از
گمراهی آشکار شد.»


البته پس از آن که با حمایت مردم، حکومت عدل بر پا شد وظیفه امر به معروف و نهی
از منکر از یک سو و وظیفۀ دفاع و جهاد از سوی دیگر بر عهده جامعه می‏باشد و حکومت وظیفه دارد با استفاده از قدرتی که با حمایت مردم به دست آمده‏است از
موجودیت این حکومت دفاع کند و نیز در درون جامعه اسلامی، معروف را به پا دارد و
از منکر جلوگیری کند و این همان اجرای قانون و برقراری نظم است که باید در این جا از
قدرت استفاده شود. این وظیفه را جامعه اسلامی نسبت به جوامع دیگر نیز داراست؛
یعنی آن‏ها را باید به عدل فراخواند و اگر با فراخوانی به سوی عدل که همان قانون
خداست به عدل نگرویدند، باید از قدرت در این مورد استفاده شود که همان
جهاد است.


3 ـ «انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر؛[5] تو تنها بیا آوردنده‏ای، بر انها
سیطره نداری.»


از این آیات و آیات دیگر استفاده می‏شود که در اسلام استفاده از روش اکراه مردم یا
به عبارتی استفاده از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای برپایی حکومت تأسیس
جامعه اسلامی منتفی و ناپسند است. پس خدای متعال به انبیا و اولیا اجازه بهره‏گیری از
قدرت مافوق اراده مردم را جهت برپایی حکومت الهی و تأسیس جامعه مبتنی بر قانون
خدا را نداده‏است.


البته این مطلب تنها دربارۀ تأسیس جامعه الهی و برپایی حکومت قانون عادلانه است،
لکن پس از برپایی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است با قدرتی که به
دست آورده‏اند، از درون جامعه اسلامی به اجرای قانون عادلانه با امر به معروف و نهی
از منکر و به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامی اقدام کنند، عدل و پاکی را در
سراسر جهان از راه تبیین حق و فراخوانی جوامع بشری به عدل و تقوا گسترش دهند و
در صورت لزوم از قدرت (جهاد) جهت براندازی سلطه ظالمان استفاده کنند.


اضافه بر آن چه در شرع آمده‏است، از نظر عقلی نیز اقامه عدل اجتماعی متوقف
برخواست و اراده مردم است؛ بدین معنا که در صورت فقدان اراده جمعی، برقراری
عدل اجتماعی مقدور نیست. بنابراین چه از نظر شرع و چه از نظر عقل برپایی حکومت
عدل در جامعه بستگی به خواست و اراده مردم دارد.


امام خمینی ـ رضوان الله‏ علیه ـ دراین باره می‏فرماید: «حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است.»


و نیز می‏فرماید: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع
حکومت خود را در دست داشته باشد.»[6]


به نظر می‏رسد امام خمینی در این دو متن اشاره به همان مطلبی دارند که در بالا گفته
شد. متن اول اشاره به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمی بودن حکومت دارد و متن دوم
اشاره به حکم عقل در این زمینه دارد، زیرا طبق حکم عقل عملی عادلانه بودن حکومت
حق مردم است و طبق حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم بدون اراده
جمعی آنان امکان پذیر نیست.


 پاسخ دوم


پاسخ دوم این است که قدرت حکومت چه از نظر عقل و چه از نظر شرع باید از اراده
مردم سرچشمه بگیرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعی آنان است که در شکل‏های
مختلف به حسب شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی تبلور می‏یابد.[7]


امام خمینی می‏فرماید: «اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط
ندارد، اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت.»[8]


و نیز می‏فرماید: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع
حکومت خود را در دست داشته باشند. [9]


در آینده توضیح خواهیم داد که حق تعیین سرنوشت به معنای آن نیست که مردم در
تعیین نوع این سرنوشت هیچ‏گونه مسئولیتی ندارند و این که هر چه انتخاب کنند همان
حق، عدل و صواب است. بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع مردم مسئول‏اند که از
این «حق» در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آن‏چه با دلیل عقلی و یا شرعی صواب
و عدل است برگزینند و از گزینش آن‏چه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با
عدل ناسازگار است، بپرهیزند.


حق تعیین سرنوشت نظیر مالکیت است. کسی که مالک متاعی است «حق» تصرف
در این مال را داراست. این حق تصرف به نوعی به معنای حق تعیین سرنوشت آن مال است. داشتن این «حق» نمی‏تواند مالک را از مسئولیت خویش در ازای انتخاب نوع
سرنوشت برای مال برهاند. مالک علی‏رغم برخورداری از «حق» تصرف در مال، مسئول
است که از این حق در جهت عدل و درستی استفاده کند و از به کارگیری نادرست و
ناصواب این حق بپرهیزد.


حق تعیین سرنوشت، حقی است که عقلا برای انسان قائل‏اند، همان گونه که برای
انسان به حق تصرف در ملک خویش قائل‏اند و این حق عقلایی به هیچ وجه بدین معنا
نیست که ضابطه و مسئولیتی برای اعمال این حق وجود ندارد. در آینده درباره مسئولیت
انسان در این باره توضیح خواهیم داد.


 مطلب سوم: منبع مشروعیت در حکومت


در گذشته گفته شد که هر حکومتی به دو پایه نیازمند است: قدرت و مشروعیت و نیز
گفته شد که هر یک از این دو پایه به منبع و سرچشمه‏ای متکی است. اکنون دربارۀ
سرچشمه «مشروعیت» به بحث می‏پردازیم:


«مشروعیت»؛ یعنی شایستگی. این شایستگی اگر از «عقل» برخیزد، به آن حکم
عقلی گفته می‏شود و عقلی که این گونه احکام را ادراک می‏کند(عقل عملی) می‏نامند. اگر
این شایستگی از «شرع» برگرفته شود، (حکم شرعی) نامیده می‏شود و منبع آن کتاب و
سنت است، اگر چه به دلیل این که «عقل» در نظر دانشمندان مذهب اثنی‏عشری کاشف
از حکم شرع است و «عقل عملی» شارح مقاصد کتاب و سنت به شمار رفته و منبع
تشخیص «حکم شرعی» در کنار کتاب و سنت است.


مشروعیت به معنای شایستگی و مساوی با «عدل» است، همان گونه که عدم
مشروعیت مساوی با ظلم است. عدل و ظلم دو واژۀ کلامی و حقوقی‏اند که در مفهوم، با
مشروعیت و نامشروعیت و شایستگی و ناشایستگی مساوی و برابرند، حکم عقل عملی
به عادلانه بودنِ حکومت، همان حکمِ به ضرورت شایسته بودن و مشروع بودن آن است.


آن چه در این جا مورد بحث ماست این است که ملاک و منبع عادلانه، شایسته و
مشروع بودن حکومت چیست؟


برای پاسخ به این سؤال به سه مقدمه نیاز است:


 مقدمه اول


آن چه مسلم است، این است که ملاک مشروعیت و شایستگی خود نباید ملاکی
دیگر برای مشروعیت و شایستگی باشد. بنابراین مشروعیت و شایستگی باید ذاتی آن
باشد و به هیچ وجه از آن قابل تفکیک نباشد؛ به عبارتی دیگر، آن چه ملاک مشروعیت و
شایستگی است باید خود مشروع و شایستۀ بالذات باشد و برای مشروعیت و
شایستگی‏اش نیاز به دلیل و سبب نباشد.


 مقدمه دوم


آن چه می‏تواند وصف عدل یا ظلم، شایستگی یا ناشایستگی و مشروعیت یا
نامشروعیت را پذیرا باشد، فعل ارادی و اختیاری است و افعال غیر ارادی قابل توصیف
به اوصاف مذکور نمی‏باشند، مثلاً گردش خون یا عمل دستگاه‏های بینایی و یا شنوایی
انسان که غیرارادی‏اند، نمی‏توان به عدل یا ظلم، به مشروعیت و شایستگی و یا
نامشروعیت و ناشایستگی توصیف کرد، ولی گفتارها یا رفتارهای ارادی انسان که از
روی اختیار و باآگاهی و اراده صورت می‏گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده
می‏باشند.


 مقدمه سوم


از این که تنها فعل ارادی قابل توصیف به عدل یا ظلم، شایستگی یا ناشایستگی و
مشروعیت یا نامشروعیت است، نتیجه می‏گیریم که در حقیقت آن چه ملاک اتصاف
عمل ارادی به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار است. اراده و اختیاری که منشأ
پیدایش عمل اختیاری است و ملاک و سبب اتصاف آن به اوصاف یاد شده می‏باشد.


نتیجه این که: ملاک مشروعیت، عدل و شایستگی باید ارادۀ شایسته و مشروع بالذات
و یا اراده عادل بالذات باشد؛ یعنی اراده‏ای باشد که از عدل، شایستگی و مشروعیت تفکیک‏پذیر نباشد چنین اراده‏ای است که می‏تواند میزان و ملاک سنجش عدل در سایر
افعال ارادی باشد بنا بر این تنها چیزی که می‏تواند ملاک عدل، شایستگی و مشروعیت
باشد، اراده خداوند است که اراده‏ای که عادل بالذات، شایسته و مشروع بالذات و هر
اراده دیگری، چه اراده انسان و چه غیر انسان و چه انسان به تنهایی و چه انسان به طور
جمعی، نمی‏تواند ملاک مشروعیت، شایستگی و عدل قلمداد شود، زیرا بالذات از عدل
و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل، شایستگی و
مشروعیت است که تابع اراده خداوند باشد، چنان که در صورت عدم تبعیت از اراده
خداوند، نامشروع، ظلم و ناشایسته خواهد بود.


نتیجه این که: ملاک مشروعیتِ حکومت در زمینه تقنین یا اجراو یا قضا تنها اراده
خداوند است و هیچ چیز دیگر اگر چه اراده همه انسان‏ها باشد، نمی‏تواند ملاک
مشروعیت حکومت باشد.


امام خمینی در همین زمینه می‏فرماید:


«حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به
قانون است. حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون
اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد، همه افراد از
رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان
قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی، نازل شده و در لسان قرآن ونبی اکرم(ص) بیان
شده‏است. اگر رسول اکرم خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی
آن حضرت را خلیفه قرار داده‏است.»[10]


از نظر عقل تنها اراده خداوند است که می‏تواند ملاک مشروعیت باشد، زیرا علاوه بر
آن چه گفته شد، آن چه ملاک مشروعیت رفتار یا گفتار ارادی است، باید مقدم بر آن
رفتار یا گفتار باشد تا گفتار و رفتار بر مبنای آن صورت پذیرد. تنها اراده‏ای که بر همه
اراده‏ها، رفتارها و گفتارهای ارادی تقدم دارد، اراده خداوند است. پس، هم اوست که
می‏تواند مبنا و ملاک مشروعیت افعال ارادی همۀ دارندگان اختیار و اراده باشد.


توضیح این که: از نظر عقل، مشروعیت و شایستگی می‏تواند دلیل و سبب پیدایش فعل ارادی باشد؛ بدین معنا که انگیزۀ فاعل ارادی از انجام فعل شایستگی آن می‏باشد،
ولی وجود فعل در خارج هیچ گاه دلیل مشروعیت آن نخواهد بود. روی همین اساس،
عمل مشروع و شایسته همیشه مشروعیت و شایستگی‏اش وام‏دار دلیلی که وابسته به
وجود آن عمل در خارج نیست، می‏باشد. عمل شایسته چه در خارج تحقق یابد و چه
نیابد، شایسته است. شایستگی عمل به دلیل مطابقت آن با ملاک‏های شایستگی و
مشروعیت است، نه به دلیل وجود آن عمل در خارج. لذا عملی که در خارج به وقوع
می‏پیوندد، می‏تواند شایسته باشد و می‏تواند شایسته نباشد.


اگر با زبان فلسفی بخواهیم سخن بگوییم می‏توانیم بگوییم: مشروعیت در سلسله
علل وجود عمل ارادی است، ولی وجود عمل ارادی در سلسله علل مشروعیت نیست.
یعنی مشروعیت می‏تواند دلیل پیدایش و وجود عمل ارادی در خارج باشد. در آن جا که
فاعل به انگیزۀ مشروعیت و شایستگی به انجام عمل اقدام کند، وجود عمل در خارج
نمی‏تواند دلیل مشروعیت آن عمل باشد، زیرا بسیار اتفاق می‏افتد عملی که در خارج
تحقق یافته، ناپسند و نامشروع است.


بنابر آن چه گفته شد: مشروعیت بر وجود عمل ارادی در خارج تقدم دارد، زیرا در
سلسله علل آن قرار دارد. بنابراین ملاک مشروعیت اعمال ارادی باید بر وجود آن‏ها تقدم
داشته باشد، و آنچه بر وجود همه اعمال ارادی تقدم دارد و می‏تواند ملاک مشروعیت
اعمال ارادی شود، اراده خداوند است.


متون شرعی در این باره فراوان است، به عنوان نمونه به چند آیه از قرآن اشاره
می‏کنیم:


1 ـ «و ربک یخلق مایشاء و یختار ماکان لهم الخیرة، سبحان الله‏ و تعالی عما
یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون ـ و هو الله‏ لا اله الا هو له الحمد فی
الأولی و الآخرة، و له الحکم و إلیه ترجعون»؛
[11] و خدای توست که می‏آفریند،
وبرمی‏گزیند. آنان را نباشد که خود گزینش کنند. خدا منزه و برتر است از آن چه آنان انباز
خدا می‏پندارند، و خدایت می‏داند آن چه در سینه ایشان نهفته است و آن چه آشکار
می‏سازند و اوست خداوندی که خدایی به جز او نیست. ستایش از آن اوست در زندگی دنیا و عقبا، و حکومت از آن اوست و به سوی او بازخواهیدگشت.


در این آیات به صراحت اعلام شده‏است که گزینش منحصرا در اختیار خدای متعال
است و روشن است که مقصود از گزینش در اولین آیه، شایستگی، عدل و مشروعیت
است. حاصل معنای آیه چنین است که شایسته‏تری و بهتری مخصوص خداست و با
اراده اوست که چیزی بر چیزی برتری یافته و بر آن برگزیده می‏شود.


2 ـ «قل هل من شرکائکم من یهدی للحق، أفمن یهدی إلی الحق أحق أن یتبع أمن
لا یهدی إلا أن یهدی؟ فما لکم کیف تحکمون؛
[12] به آنان بگو: آیا از آن چه برای خدا
انباز قرار داده‏اید کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: خدا به سوی حق
هدایت می‏کند، آیا آن کس که به سوی حق هدایت می‏کند، به پیروی شایسته‏تر است یا
آن کس که به حق راه نمی‏یابد، مگر آن که راهنمایی شود؟ پس چه می‏شود شما را؟
چگونه قضاوت می‏کنید؟»


3 ـ «و أن احکم بینهم بما أنزل الله‏ و لا تتبع أهواءهم» تا آن جا که می‏فرماید:
«أفحکم الجاهلیة یبغون و من أحسن من الله‏ حکما لقوم یوقنون؛
[13] و این که میان آنان
حکم کن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است و از هوای نفس آنان پیروی مکن [تا آن
جا که می‏فرماید] آیا حکومت جاهلیت را می‏طلبند؟ در حالی که کیست که شایسته‏تر از
خدا حکومت کند، برای آنان که یقین دارند.»


در این آیه به صراحت تأکید شده‏است که تنها حکومت مشروع، حکومت خداوند
است و تنها حکم و فرمان اوست که میزان و ملاک برتری، بهتری و شایستگی و حقانیت
است.


در این باره آیات فراوانی آمده‏است و همه آیاتی که به نوعی بر اختصاص حق
حکومت به خداوند دلالت دارند، نظیر «له الخلق و الأمر،» «هوالولی» و «له الملک» و
امثال آن‏ها همگی بر این حقیقت تأکید دارند که حکومت شایسته و عدل، مخصوص
خداوند است.


از آن‏چه گفته شد نتیجه می‏گیریم که آن چه می‏تواند ملاک مشروعیت هر فعل ارادی
و اختیاری باشد، اراده خداوند است، زیرا عدل برای او ذاتی است و اراده او بر وجود سایر افعال ارادی تقدم دارد.


نتیجه آن که: وضعیت در همه افعال ارادی انسان چنین است که اراده انسان منبع
موجودیت فعل ارادی است و اراده خداوند منبع مشروعیت آن است. بنابراین در مسئله
حکومت نیز که یکی از افعال ارادی انسان‏ها است و به همین دلیل با اراده و اختیار آن‏ها
به وجود می‏آید، میزان و ملاک مشروعیت، اراده خداوند است و هر حکومتی که با اراده
خداوند مطابقت داشته‏باشد، به دلیل مطابقت با ملاک مشروعیت، مشروع و شایسته
خواهد بود، پس همان گونه که اراده مردم سرچشمۀ قدرت حکومت است، اراده
خداوند هم سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت است. هر حکومتی که از اراده
خداوند سرچشمه نگیرد، حتی اگر با اراده مردم به وجود آمده‏باشد، از مشروعیت و
حقانیت برخوردار نخواهد بود.


امام خمینی در همین باره به شورای نگهبان ـ که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با
احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد ـ می‏فرماید:


«اصولاً آن چه باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام
مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می‏زنند که بر خلاف اصول
قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند. انبیا همین
طور عمل می‏کردند، مثلاً موسی در مقابل فرعون، مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی
داشت؟»[14]


 مطلب چهارم: ماهیت حکومت اسلامی


از آن چه در مطالب قبل گفته شد ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با سایر انواع
حکومت‏ها معلوم شد.


تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت استبدادی در این است که در حکومت
اسلامی اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند منبع مشروعیت است. لذا حکومت
اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت؛ یعنی قدرت مردمی و مشروعیت الهی برخوردار
است، در حالی که حکومت استبدادی، نه در قدرت به نیروی اراده مردم متکی است و نه در مشروعیت به اراده خداوندی.


تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی این است که دموکراسی دچار بحران
مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تأمین کند برخوردار نیست، زیرا
اراده مردم که زیر بنای حکومت دموکراسی است، اگر چه به حکومت دموکراسی
موجودیت می‏دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تأمین می‏کند، ولی از عهده
تأمین مشروعیت برای دموکراسی برنمی‏آید، زیرا همان گونه که توضیح داده‏شد، اراده
مردم خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند، زیرا عدل و شایستگی
لازمۀ تفکیک ناپذیر اراده مردم نیست.


در نظام حکومتی اسلام اراده مردم منبع قدرت و اراده خداوند منبع مشروعیت
است. لذا تنها در نظام حکومتی اسلام است که دو رکن عقلی حکومت؛ یعنی قدرت و
مشروعیت هر یک جای‏گاه منطقی و عقلی خود را دارا است.


امام خمینی در این باره می‏فرماید:


«حکومت اسلامی، نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به
معنای متعارف فعلی آن که تصویب قانون تابع آرای اشخاص اکثریت باشد؛ مشروطه از
این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در
قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است و مجموعه شرط همان احکام و قوانین
اسلام است که باید رعایت شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر
مردم است.»


فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‏های مشروطۀ سلطنتی و جمهوری در
همین است، در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‏ها به قانون گذاری
می‏پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال
اختصاص یافته‏است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق
قانون‏گذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‏توان به مورد اجرا گذاشت.»[15]


از آن چه گفته شد روشن شد که هر یک از سیستم حکومتی استبدادی و سیستم
حکومتی دموکراسی دچار خلأ مشروعیت‏اند و همان گونه که در سیستم‏های حکومتی استبدادی تضمینی برای عدل وجود ندارد، سیستم‏های حکومتی دموکراسی نیز دچار
همین مشکل می‏باشند.


به فرض آن که دموکراسی بتواند در محیط اجتماعی جامه عمل بپوشد، در بهترین
شرایط اجرای دموکراسی هیچ تضمینی برای عادلانه بودن حکومت وجود ندارد. تنها
نقطه قوت دموکراسی این است که بر محور اراده مردم می‏چرخد، ولی همان گونه که در
گذشته توضیح داده‏شد، نقش اراده مردم در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده
است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کنندۀ عدل و شایستگی و برای تأمین شایستگی و
عدل در سیستم حکومتی به منبعی قبل از اراده مردم نیاز است که اراده مردم را در جهت
عدل و شایستگی هدایت کند و گام اراده مردم را در مسیر جاده عدل، تقوا و پاکی قرار
دهد.


امتیاز سیستم حکومتی اسلام بر دموکراسی در این است که علاوه بر آن که از نقطه
قوت سیستم دموکراسی که محوریت اراده مردم است برخوردار است، از نقطه ضعف
آن که فقدان منبع مشروعیت است، دامنش پاک است و با تکیه بر قوانین الهی، و انضباط
به ضوابط دستورات خداوندی، از هدایت ارادۀ خداوندی برخوردار است و از این
طریق عدالت و مشروعیت با ماهیت سیستم حکومتی اسلام در آمیخته است.


 


کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 311.




پی ‏نوشت ‏ها:




[1] )) یونس(10) آیه 99.




[2] )) مائده(5) آیه 7.




[3] )) نور (24) آیه 47.




[4] )) بقره (2) آیه 256.




[5] )) غاشیه (88) آیه.




[6] )) امام خمینی، ر.ک: صحیفه امام ، ج 8، ص 373-371.




[7] )) ممکن است اراده جمعی مردم در ارادۀ مجموعه‏ ای که تبلور روح حاکم بر یک جمعیت است شکل پیدا کند. شیوه ابراز این اراده جمعی نیز در شرایط مختلف زمانی و مکانی ممکن است متفاوت باشد.




[8] )) امام خمینی، همان، ج 8، ص 373-371.




[9] )) همان، ج 4، ص 367.




[10] )) حکومت اسلامی، ص 54 (چاپ 1391 / ق 1971 م) مشروعیت می‏تواند دلیل پیدایش یک فعل ارادی باشد، نه عکس آن؛ یعنی چنین نیست که چون این عمل ارادی به وقوع پیوسته، پس شایسته و پسندیده است، بلکه چون شایسته و پسندیده است به وقوع می‏پیوندد، پس همیشه شایستگی و بایستگی عمل؛ یعنی مشروعیت آن دلیل پیدایش عمل می‏باشد، نه این که پیدایش عمل دلیل شایستگی و مشروعیت آن باشد. سخن یاد شده، معنای این مطلب است که: ملاک مشروعیت مقدم بر رفتار یا گفتار ارادی است.




[11] )) قصص (28) آیه 68 ـ 70.




[12] )) یونس (10) آیه 35.




[13] )) مائده(5) آیه 49 ـ 50.




[14] )) ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص 96-94.




[15] )) حکومت اسلامی، ص 52.



. انتهای پیام /*