امام خمینی(س) محیی حکومت اسلامی

امام خمینی(س) محیی حکومت اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی

خلاصه مقاله

ولایت فقیه، دیدگاه ابتکاری و اختصاصی هیچ فقهی شمرده نمی شود، و در هیچ دوره ای از ادوار فقه، غایب و مخفی نبوده تا طرح و اظهار آن از سوی یک فقیه، حرکتی بدیع و تلاشی نو، به حساب آید.

تفاوت آشکار و امتیاز بزرگ رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(س) در طرح و ارائه بحثهای ولایت فقیه، از آن جهت است که این فقیه ژرف نگر، «ولایت فقیه» را مبنای «حکومت اسلامی» دانست، و سپس به بنای حکومت اسلامی، بر همین مبنا اقدام کرد و در این راه به توفیقی بس بزرگ که در تاریخ این کشور و این مذهب نظیری نداشت، دست یافت. پس از آن، ابعاد مختلف ولایت و اختیارات گستردۀ حکومت اسلامی، در صحنۀ عمل آشکار، و توسط وی تبیین گردید.

در تحلیل و بررسی این امتیاز بزرگ، بناچار باید دیدگاههای دیگری که در زمینۀ تشکیل دولت حق و اقامۀ حکومت عدل در حوزۀ فقه شیعه وجود داشته، و به خصوص در دو قرن اخیر، مورد توجه زعمای مذهب قرار گرفته، ارائه شود، تا از رهگذر مقایسه و تطبیق آراء گوناگون و با توجه به فضای اندیشۀ حوزه پیرامون حکومت اسلامی، نقش احیاگرانه حضرت امام خمینی(س) آشکارتر شود.

از آنجا که طرح مباحث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه در آثار حضرت امام(س)، به صورت پیوسته در طول مدت نیم قرن ادامه داشته است. از این رو موضوع را با در نظر گرفتن در مقطع تاریخی، در دو مرحله بررسی می نماییم:

مرحلۀ تبیین حکومت اسلامی، و مرحلۀ تشریح اختیارات دولت اسلامی.

بر این اساس، این مقایسه، از یکسو به بررسی آراء دیگر فقیهان برای کشف امتیاز دیدگاه امام پرداخته شده و از سوی دیگر روند تحول و تکامل این اندیشه نزد حضرت امام(س) را پی گرفته است.

ولایت فقیه، اندیشه ای سابقه دار در تاریخ فقه شیعه است. از اولین مراحل تدوین فقه شیعه تاکنون پیوسته در فقه به مواردی بر می خوریم که ولایت، سرپرستی، اختیارداری، اجرا و نظارت بر عهدۀ فقیه است. نفوذ و سیطرۀ این طرز فکر در فقه شیعه، به حدی است که در متون فقهی بیش از ده قرن گذشته، هر کجا که از «حاکم» سخنی به میان آمده و وظیفه ای برایش ذکر شده، مطمئناً «فقیه جامع الشرایط» مقصود است. از این رو همانگونه که عده ای از فقهاء بزرگ مانند محقق اردبیلی، محقق ثانی و صاحب جواهر تصریح کرده اند، ولایت فقیه در بین علماء شیعه، مورد اتفاق نظر و اجماعی است.

مرحلۀ اوّل:

تبیین حکومت اسلامی

مرحلۀ نخست، از بحثهای حکومت اسلامی در لابلای کتاب کشف الاسرار آغاز می شود (سال 1322) که در آنجا به صراحت، محدودۀ ولایت فقیه فراتر از فتوا، قضاوت و ولایت بر محجورین دانسته شده، و از ارتباط ولایت فقیه با حکومت اسلامی سخن به میان آمده است. [1]

پس از آن در سال 1332، و به تناسب بحث اجتهاد و تقلید، شئون و اختیارات فقیه را مطرح نموده و جایگاه فقیه را در ادارۀ  حکومت و تدبیر جامعه، به استناد نصوص روایی بررسی کرده، و در پایان به این نتیجه رسیده اند:

«کلیه مسائل مربوط به حکومت، اعم از امور سیاسی و قضایی، در اختیار فقیه است».[2]

سپس در سال 1343، در ترکیه و در هنگام نگارش تحریرالوسیله، این مسئله را به متن وسیلة النجاة افزودند:

«بر عهده گرفتن امور سیاسی، قضایی و اقتصادی، جز برای امام معصوم و منصوبین وی مجاز نیست. درعصر غیبت، نواب عام حضرت، در اجرای سیاسات و دیگر امور مربوط به امام، - بجز جهاد ابتدایی – جانشین آن حضرت اند.» [3]

ولی بحث عمیق و گسترده از مبانی حکومت اسلامی، در سال 1348 در حوزۀ نجف اشرف، طی 12 جلسه، در ضمن بحث از کتاب البیع انجام گرفت. که به قلم حضرت امام(س) ثبت گردیده است. [4]

از آن پس، در فاصلۀ سالهای تبعید[5]، تا پیروزی انقلاب اسلامی، در طی پیامها، مصاحبه ها و بیانات شفاهی حضرت امام(س)، طرح ابعاد گوناگون حکومت اسلامی پیگیری شده است.

برای شناخت عمیق از جایگاه این مباحث در روند مبانی فقهی، و نیز تأثیر آن بر سیر بحثهای فقه حکومت در حوزۀ شیعه، ابتدا برخی از مبانی فقهی فقهای دو قرن اخیر را دربارۀ حکومت اسلامی مرور می کنیم.

نگرشهای منفی

در دوره های اخیر فقه شیعه یعنی از عصر صاحب جواهر تا حاج شیخ عبدالکریم حائری، نگرشهای منفی متعددی دربارۀ تشکیل حکومت اسلامی و نقش فقها در رهبری آن وجود داشته است.

البته در این دیدگاهها، معمولاً «ولایت فقیه» به معنی متعارف آن در فقه، انکار نمی شود، و در عین جانبداری از ولایت فقها برای رسیدگی به امور محجورین و یا اوقاف عامه و نیز تصدی قضاوت و فصل خصومت، ولی نسبت به ادارۀ حکومت و کشورداری توسط فقها که مستلزم نصب و عزل استانداران، حفظ نظم عمومی، تدبیر سیاست خارجی، تجهیز نیروهای مسلح، تأمین بودجۀ عمومی و صرف آن در مصالح عامه، ارتباط با دول خارجی و … است، دید مثبتی وجود نداشته، و آنگونه که تصدی بخش نخست از امور ولایی لازم، و منحصراً برای حاکم شرع دانسته شده، تصدی بخش دوم، همگون و هماهنگ با آن شناخته نشده است.

برخی از این نگرشهای منفی، از این قرار است:

1 – صاحب جواهر: تحقق نیافتن حکومت اسلامی در عصر غیبت

در شرایطی که جامعۀ اسلامی از نعمتِ «دولت حق» محروم است. و همکاری شیعه با دولتهای حاکم و مقتدر، که نوعی مشروعیت بخشیدن به اقدامات آنهاست، به تقویت و استحکام آنها انجامیده، و بعلاوه خطر اضمحلال فرهنگی و اجتماعی شیعیان را در بردارد، چاره ای جز آن نیست که برخی از دانایان و آگاهان به مسائل مذهب که از انحراف اخلاقی به دور باشند، بانمایندگی از ائمه حق، معضلات اجتماعی شیعیان را سامان داده، مرافعات و خصومتهای آنان را حل نموده، و در مواردی که نیاز به دخالت زمامدار است، به جای سلطان طاغوتی، به امور شیعه رسیدگی کنند.

بدین وسیله هر چند امت، از ادارۀ کشور توسط دولت حق محروم است، ولی نه شیعه به همکاری با ظلمه مبتلا می شود تا استقلال و هویت خود را از دست دهد، و نه به دلیل مراجعه نکردن به دستگاه حکومت، در روابط اجتماعی و اقتصادی خویش با بی  نظمی و اختلال مواجه می شود.

چنین تصویری، از نیابت و ولایت حاکم شرع، که به گونه ای تشکیل دولت در دولت، تلقی می شود، در عصر حضور ائمه(ع) نیز نمونه داشته است، و چون به دلیل سلطۀ خلفای جور، حاکمیت بالفعل و فراگیر پیشوایان معصوم عملاً امکانپذیر نبوده، آنان برخی از شاگردان و اصحاب خود را با «نیابت خاص»، برای سر و سامان دادن به امور شیعیان، مشخص می کردند.

در  عصر غیبت، و تا قبل از قیام دولت حق و ظهور حضرت ولی عصر، همچنین اختیارات به فقها تفویض شده، تا با «نیابت عامه» عهده دار نظم امور شیعه باشند و مشکلات آنها را حل کنند.

فقیه بلند مرتبه، صاحب جواهر که از مدافعان سر سخت ولایت فقیه شمرده می شود، و در جای جای بحثهای فقهی خویش ارجاع به حاکم شرع (فقیه) را مطرح ساخته است، ظاهراً چنین تصویری از جایگاه ولایت فقیه و فلسفۀ وجودی آن دارد. او (به شهادت برخی از عبارتهای جواهر) نمی خواهد ولایت فقیه را زیربنای تشکیل دولت اسلامی قلمداد کند، زیرا به نظر وی، دولت حق در عصر غیبت نایافتنی است. و از اینجا نتیجه گیری می کند که اگر ائمه به شیعه اجازۀ جهاد ابتدایی نداده  اند، بدان جهت است که چنین جهادی به «سلطان»، «سپاه» و «فرماندهان» نیاز دارد و ائمه می دانسته اند که در عصر غیبت، چنین امکاناتی برای شیعه وجود نخواهد داشت، وگرنه دولت حق پدیدار می شد. پس پیشوایان معصوم ما با این تعبیرات که فقیه را بر شما حاکم نموده و یا قاضی قرار داده، و یا ایشان جانشین من هستند خواسته اند، در  عصر غیبت هر چند دولت در اختیار شیعه قرار نمی گیرد و آنان حکومت را در دست ندارند، ولی حداقل بسیاری از اموری که مربوط به ائمه است، برای شیعه نظم و سازمان پیدا کند.

«… المراد من قولهم این جعلته حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة… ارادة نظم زمان الغیبة شیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم. نعم لم یأذنوا لهم فی زمان الغیبة ببعضی الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوة المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه و الا لظهرت دولة الحق» [6]

با توجه به این قرینۀ آشکار، چاره ای جز تقیید عبارتهای دیگر آنکه ظهور در عموم ولایت نسبت به «حکومت» دارد، [7] وجود ندارد. چرا که مفروض کلام وی، عدم تحقق حکومت الهی قبل از ظهور امام(ع) است. از این رو، «نیابت عامه» و «ولایت مطلقه» آنگونه که صاحب جواهر مطرح ساخته است ملازمه ای با تشکیل دولت اسلامی و زمامداری فقیه عادل در حکومت اسلامی ندارد.

2 – میرزای نائینی: ناتوانی از تشکیل حکومت اسلامی

برخی از فقهای عصر اخیر، بویژه در نهضت مشروطیت، تشکیل حکومت اسلامی و زمامداری فقیه جامع الشرایط را با توجه به شرایط زمان خود، غیر عملی می دانستند. اینان اگر چه ادارۀ کشور و تدبیر مصالح جامعه  را جزیی از ولایت فقیه، قلمداد می کردند، ولی عملاً برپایی چنین حکومتی را – حداقل در زمان خود – غیر مقدور می پنداشتند. معمولاً فقهایی که با نهضت مشروطه همراهی می کردند، نسبت به تشکیل حکومت اسلامی بر محور ولایت فقیه، دارای چنین دیدگاه منفی بوده اند.

آیت الله میرزا حسین نایینی، در کتاب تنبیه الامه که به تأیید دو تن از بزرگترین مراجع عصر خویش رسانده بود، می نویسد:

«مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامۀ وظایف مذکور مغصوب، و انتزاعش غیر مقدور است».[8]

بر طبق این نگرش هر چند ادارۀ کشور و تدبیر حکومت، از تکالیف عمومی مردم نبوده، و از امور حسبیه ای است که باید در اختیار فقیه قرار گیرد، ولی وقتی این مقام توسط نااهلان غضب شده، و تلاش فقها ثمری ندارد، چاره ای جز تحدید و تقلیل ظلم ظالمان به وسیله تشکیل نظام مشروطه و شرکت مردم در انتخابات نیست. مرحوم نایینی حتی گماشتن نظاری برای ادارۀ حکومت را هم از سوی فقها غیر ممکن می شمرد. [9]

با توجه به این نکته است که تنبیه الامه نایینی را، نشان دهندۀ آراء او دربارۀ «حکومت اسلامی»، نباید به حساب آورد. او در شرایطی که امت و علما را از خلع ید حکام ناتوان و عاجز می دید، طرحی برای ادارۀ حکومت ارائه نموده است. البته بررسی اینکه میرزا در این تشخیص خود به چه میزان صائب بوده، و آیا بر کنار کردن سلاطین قاجار، واقعاً غیر مقدور بوده است، موضوعی قابل تأمل و در عین حال، خارج از حریم بحث کنونی است.

فقیه مشروطه خواه دیگر، آیت الله میرزا اسماعیل محلاتی است که برای تثبیت نظریۀ خود اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه را تألیف کرده است. وی نیز می نویسد:

«دست مملکت، از دامن سلطنت حقۀ الهیه بالفعل کوتاه است و سلطنت جائره در این مملکت دایر است و آنکه متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از آن نخواهد کرد. حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد. و عموم ملت هم به هزار جهت نمی توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند، ولکن برحسب اقتضای این دوره، (ملت) قدرت پیدا کرده که اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحدید و تقیید کنند به حدود و قیودی که مفید به حال نوع و موجب بقاء مملکت اسلام گردد…» [10]

ولی به هر حال، در این رساله مشخص نشده است که حکومت اسلامی و سلطنت حقۀ الهیه، در عصر غیبت ممکن است یا نه؟ و اگر ممکن است چگونه و به چه شکلی عملی است؟

محلاتی هر چند مشروطیت را به اقتضای اضطرار، لازم می شمرد، ولی ظاهراً حکومت دلخواه او مشروط به وجود عصمت در رهبر است. آیا از این دو نکته نمی توان نتیجه گرفت که وی حکومت اسلامی را با  غیبت معصوم، غیر ممکن می داند؟!:

«از جانب خداوند، برای هیأت جمعیت اسلامیه، حقوق در ممالک اسلامیه مقرر شده، و امام نظام کل و جامع شتات آنهاست، و برای اوست ولایت مطلقه، هم در اعمال نظر در جلب آن حقوق و هم در ایصال به عموم رعیت و اجراء آنها در مجاری خود. و این نحو از پادشاهی هم عقل علمی و هم عقل نظری خواهد بود. و چون چنین است بایست که دارا باشد هر گونه صفتی از صفات کمالیه را که در سیاست مدینه احتیاج است. از اینجاست که فرقۀ محقۀ شیعه برآنند که امام بایست در قوۀ نظریه «عاری از خطا» و در قوه عملیه «عاری از هوی» باشد… (و این) امارتی است الهیه و ولایتی است شرعیه (که) از موضوع بحث ما خارج است، چرا که دسترسی به آن بالفعل برای ما نیست و مملکت ما فعلاً از آن محروم است» [11]

به هر حال صاحبان این نگرش، در اوضاع و احوال خود تحقق حکومت اسلامی را دور از دسترس و غیرممکن تلقی کرده اند. از این رو، درصدد ارائه طرحی بودند که به حکومت اسلامی نزدیک، و کمترین مفاسد و محذورات دولتهای جائر را به همراه داشته باشد.

این گروه نیز مانند گروه اول، به «ولایت فقیه» اعتقاد داشته، و دخالت فقها را در امور حسبیه مجاز می دانستند و قهراً به واسطه این اعتقاد، به نوعی دوگانگی در کار حکومت، که ایجاد دولت در دولت می انجامد، ملتزم بودند.

3 – حاج شیخ عبدالکریم حائری: مشروعیت سلطنت

عده  ای دیگر از فقها، کشورداری و ادارۀ حکومت را در عصر غیبت، از اختصاصات و حقوق خود مردم دانسته، و حکومت غیر فقیه را در صورتی که با ظلم و تعدی توأم نباشد «مشروع» می دانند. نه آن که مشروعیت چنین حکومتی را به زمانی که ادارۀ کشور توسط فقها امکانپذیر نباشد، منحصر نمایند.

البته اینان نیز اعتراف دارند که متولی برخی از امور اجتماعی از قبیل قضاوت، اجرای حدود و رسیدگی به امور محجورین، فقها هستند، ولی ادارۀ حکومت و تدبیر امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، اختصاص به آنها نداشته و از تکالیف عامه به حساب می  آید. هر چند که این بخش نیز در زمان حضور پیشوای معصوم، تحت ولایت او قرار دارد، ولی در عصر غیبت، این حق بدونِ هیچ گونه منعی در اختیار هر کس که توانایی آن را داشته باشد، قرار می گیرد.

آیت الله شیخ محمد علی اراکی، در زمان حضور در درس استاد خویش، آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری – مؤسس حوزۀ علمیه قم – این دیدگاه را تقریر، و از آن دفاع نموده است. از آنجا که آثار این شاگرد، به خصوص در زمان حضور در درس استاد، تقریر درسهای حاج شیخ بوده است، در این موضوع نیز به گمان قوی، بحث استاد تقریر و ثبت شده است: «برای یک سلسله امور ضروری مانند ادارۀ جامعه، حفظ نظم و صیانت جان، مال و آبروی انسانها، و نیز دفاع از کیان اسلام، نیاز به حکومت و شخصی قدرتمند در رأس امور است. و این تکالیف، اختصاصی به یک گروه خاص نداشته، و هر کس که توان آن را داشته باشد، بدان مکلف است. از این رو، در عصر غیبت اجرای این وظایف حکومتی را به حکام شرع و فقها نمی توان منحصر دانست. هر چند که فقیه جامع الشرایط، اجرای حدود، افتاء، قضاوت، و ولایت بر غیب و قصر را بر عهده دارد؛ ولی این امور، غیر از مسئولیت حراست از مرزها در برابر قدرتهای بیگانه، و نیز غیر از تدبیر زندگی اجتماعی مردم، و کوتاه کردن دست اشرار و عوامل کفر است. و البته دولت می تواند به ازاء اینگونه خدمات، مالیات دریافت کند.» [12]

این دیدگاه نیز به مشروعیت حکومت غیر فقیه – البته با تفاوتهایی – در آثارِ دو فرزند مؤسس حوزه که با مبانی پدر آشنا، و خود اهل نظرند، انعکاس یافته است، مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری در سال (1342 هـ . ش) در کتاب ابتغاء الفضیله، ضمن تصریح به مشروعیت حکومت غیرفقیه نوشت:

«حکومتهای امروزی اگر بر مبنای وکالت از سوی همۀ مردم (حتی با اذن از اولیای خردسالان و بی خردان) باشد، از مصادیق وکالت بوده، و دخالت متصدیان حکومت در امور مردم، مشروع خواهد بود، چه اینکه همکاری با چنین دولتهایی نیز جایز است…» [13]

وی چون تصدی حکومت را خارج از شمول ولایت فقیه می دانست، لذا «فقیه» را نیز برای دخالت در زندگی مردم – و نه اجرای احکام الهی – محتاج به «وکالت» می دید. از این رو در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی هم عقیده این بود که چون مردم حکومت می  خواهند، و ادارۀ کشور و جامعه بدون حکومت ممکن نیست، و از سویی، حکومت، مستلزم تصرف در اموال عمومی و یا تصرف در اموال شخصی مردم است، لذا حاکم (فقیه) باید اول از آنها رضایت بگیرد که اسمش «وکالت» است. وقتی مردم همه به یک شخص «رأی» دادند، آن فقیه، کارش را می  کند. [14]

برادرش حاج شیخ مهدی حائری نیز حکومت را از خارج از دایره ولایت فقیه دانسته ، و آن را مبتنی بر «وکالت شهروندان» دانسته است. [15]

به هر حال آنچه را که آیت الله اراکی تقریر و ارائه کرده است، هر چند در قالب یک بحث فقهی است، ولی در حقیقت همان نظریه ای است که یک قرن قبل، برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت قاجاریه مطرح می شد، در رسالۀ تحفۀ قاجاریه، محمد رفیع طباطبایی، ملقب به نظام العلماء، پس از آنکه نیابت امام معصوم را به دو شاخۀ «آگاهی و علم به احکام» و «اجرای احکام در ضمن نظام دادن به عالم» تقسیم می کند، می نویسد:

«این هر دو جنبه را خود امام – علیه السلام – جامع و داراست، ولی علما و مجتهدین در زمان غیبت به جهت عدم اجتماع شرایط و مقتضیات آن، این دو جنبه را ندارند. و هر وقت این شرایط و مقتضیات موجود شود، خود امام – علیه السلام – ظاهر می شود. چه در آن صورت در اجرای حق مقتضی موجود و مانع مفقود خواهد بود، پس خود آن حضرت خروج و ظهور خواهد فرمود. و در زمان غیبت که این شرایط و لوازم موجود نیست، در اجرای احکام و ابقای نظم و نظام، و دفع مفاسد و شرور به وجود اینگونه سلاطین ذوی  الاقتدار همۀ مردم محتاجند… لاجرم در زمان غیبت اداره و اجرای این امر منقسم می شود به علماء ربانیین که عارفند به احکام خدا و منقسم می شود به سلاطینی که نیت آنها عدالت و مکنون ضمیرشان رفع ظلم و جور و ارجاع احکام است به شرعیت طاهره…» [16]

نتیجه آنکه در این دیدگاه حتی با قبول ولایت فقیه، حق حکومت فقها مورد انکار قرار می گیرد. چرا که حکومت در عصر غیبت دارای دو سازمان جداگانه است، یک سازمان شرعی که وابسته به مشروعیت الهی است و تحت نظر فقیه قرار دارد، و یک سازمان عرفی که نیازی به مشروعیت الهی نداشته و تحت ریاست زمامدار به اداره کشور می پردازد. از این رو «حکومت اسلامی» به معنی آنکه ضرورتاً فقیه در رأس تشکیلات دولتی قرار داشته باشد، مورد قبول قرار نمی گیرد.

در این نظریه، که حوزۀ دخالت «دین»، از محدودۀ دخالت «سیاست» جدا می گردد، و برای هر یک از این دو، رهبری جداگانه ای در نظر گرفته می شود، «تفکیک دین از سیاست»  به وضوح دیده می شود. لذا نباید از نظر دور داشت که نفوذ و رواج تئوری جدائی دین از سیاست در میان روحانیون و اقشار متدین بدون تأثیر از این دیدگاه نبوده است. به علاوه برخی از طرفداران این نظریه، به ضرورت تفکیک، تصریح کرده اند.

و در مجموع، نگرشهای منفی نسبت به حکومت اسلامی، علاوه بر آنکه هر یک به نوعی حکومتهای رایج را تأیید می کند، زمینه ساز مقبولیت این سخن می گردد که قیام برای تشکیل حکومت اسلامی، قبل از ظهور امام زمان(عج) محکوم به شکست است.»

امام خمینی(س) و بارقۀ حکومت اسلامی در تاریکخانه

در شرایطی که مسئله ولایت فقیه، در حد امور حسبیه و آنهم رسیدگی به محجورین و یا اجازۀ دستگردان سهم امام تنزل کرده بود، و هنگامی که بحث حکومت اسلامی از حوزه های علمیه طرد شده بود، حضرت امام خمینی(س) بارقۀ آن را در حوزۀ نجف برافروختند.

فضای آن روز حوزه های علمیه، بویژه حوزۀ نجف، بگونه ای تیره و تاریک بود که سخن گفتن از حکومت اسلامی، یک «قیام قهرمانانه» و یک «جهاد ایثارگرانه» به حساب می آمد. شاخصهای اندیشۀ سیاسی حوزه اینگونه بود:

1 – سیاست گریزی: روحانیون بر این عقیده بودند که شأنشان از دخالت در امور سیاسی اجل است[17] به تعبیر حضرت امام(س):

«شأن بزرگ اهل علم این بود که اینها نمی فهمند سیاست را. اگر یک آقایی اصلاً عقلش نرسید به اینکه سیاست چی است، این بزرگوار بود» ![18]

«به زبان آوردن کلمۀ سیاست جرم بود» ![19]

عوامل برونی، از قبیل سیطرۀ نظامهای طاغوتی، و القاءات دول استعمارگر از یک سو، و عوامل درونی از قبیل فتاوایی که بینش منفی نسبت به حکومت اسلامی ایجاد می کرد از سوی دیگر، کار را به آنجا رسانده بود که «اکثریت روحانیت»، جدایی دین از سیاست را پذیرفته بودند:

«دخالت در امور سیاسی یک وضعی تعبیر شده بود که برخلاف روحانیت است…، این طرح به «باور اکثر روحانیون» و «اکثریت قریب به اتفاق ملت» واقع شده بود» ![20]

و بالاتر آنکه حتی از ذهن «علمای روشنفکر» هم این فکر غلط بیرون نمی آمد:

«در آن اوایلی که این مسائل پیش آمد، یکی از رفقای ما که بسیار خوب بود، بسیار مرد صالحی بود و اهل کار هم بود، … گفت: به ما چه کار دارد، حاصل: امر سیاسی است، به ما چه کار دارد؟ این طور تزریق شده بود که یک مرد «عالم روشنفکر» متوجه به مسائل، این طور می گوید… این دست قوی توطئه گر، به قدری قدرت داشت که «نمی شد» از فکر حتی اهل علم محترم هم بیرون کرد به اینکه نه، مسئله اینطور نیست.» [21]

با آگاهی از این فضای تاریک و اندیشه های مسموم ، می توان حدس زد که طرح حادترین مسئله سیاسی، یعنی بحث از «حکومت» و بررسی آن از دیدگاه اسلام، بر اذهان خام و متحجر، تا چه اندازه سخت و سنگین بوده است.

2 – محکومیت حکومت قبل از قیام امام زمان: می گفتند، حکومت اسلامی و اصلاح جامعه در پرتو آن، آرزویی است که فقط با ظهور امام زمان، تحقق یافتنی است. از این رو، هرگونه تلاشی برای قطع دست بیگانگان و وصول به چنین روزگاری، کاری عبث و بیهوده است و تنها نتیجه اش گرفتاری نیروهای حق طلب و  آسیب دیدن آنهاست؛ که هیچگونه مجوز شرعی و عقلی ندارد.

حضرت امام خمینی(س)، در بیانات خود، از نفوذ این فکر باطل، چنین یاد کرده اند:

«خیلیها، شاید الآن هم بسیاری باور بکنند که نه، حکومت نباید باشد، و زمان حضرت صاحب، باید بیاید حکومت. و هر حکومتی در غیر زمان حضرت صاحب باطل است.» [22]

«می گفتند که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است، و برخلاف اسلام است.» [23]

«ترویج تفکر «شاه سایه خداست» و یا با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و تانک ایستاد و اینکه ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جواب خون مقتولین را چه کسی می دهد، و از همۀ شکننده تر شعار گمراه کننده: «حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه  السلام، باطل است» و هزاران ان قلت دیگر، مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمی شد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت تنها راه حل… .» [24]

3 – انکار حکومت اسلامی: تشکیل حکومت اسلامی، یک آرمان غیر دینی، و بلکه ضد دینی به حساب می  آمد. زیرا ساحت انبیا و ائمه، از اهداف و برنامه هایی منزه بوده است! از این رو عده ای از آنان که در غائله مربوط به کتاب شهید جاوید وارد شدند و فریاد وا اسلاما سر دادند، به این بهانه بود که چرا در این کتاب، از حکومت اسلامی، به عنوان هدف قیام امام حسین نام برده شده است. چرا که شأن آن حضرت از اقدام برای به دست گرفتن حکومت اجل است![25]

یکی از روحانیون به عنوان دفاع از امام حسین(ع) نوشته بود:

«مقام نبوت و رسالت الهی، غیر از حساب سلطنت و حکومت است. انبیا باید در کمال فقر و مسکنت و نداشتن قدرت، با زبانی گیرا و بیاناتی شیوا به ارشاد برخیزند. اما یک پادشاه باید با قدرت و شمشیر قیام کند. بنابراین یک پیغمبر و وصی پیغمبر هرگز نمی تواند با حفظ مقام رسالت و وصایت، حکومت و سلطنت هم بکند»!!

دیگری در نقد دیگری نوشت:

«بعثت انبیا برای تشکیل حکومت نبوده… بلکه باید گفت شأن انبیا و جانشینان آنان اجل است از اینکه تشکیل حکومت دهند…»

در حالیکه قیام در برابر طاغوت و تلاش برای حکومت عدل، در سرلوحۀ برنامۀ همۀ انبیا قرار داشته است و حتی سیدالشهدا که به سرانجام حرکت خود آگاهی کامل داشت، با همین هدف، حرکت خود را تعقیب می کرد.

حضرت امام(س) در مقابل این تفکرات انحرافی، جایگاه حکومت را در سیرۀ انبیا و ائمه تحلیل می کرد:

«در زندگی سیدالشهدا و همۀ انبیای عالم، این معنا بوده است که در مقابل جور، حکومت عدل را می خواستند درست کنند» [26]

«سیدالشهدا آمده بود حکومت هم می خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود و این یک فخری است.» [27]

سیطره و حاکمیت این افکار مرده و اندیشه های مخدر موجب می شد تا مطرح شدن «حکومت اسلامی» از سوی حضرت امام(س)، با عکس العملهای منفی مواجه گردد. چرا که طرح چنین موضوعی برخلاف روال عادی مباحث حوزه و خارج از چارچوب فکری بسیاری از علما بود.

جمود و تحجر تا آنجا بر حوزه سایه افکنده بود که اگر مرجعی عظیم الشأن درصدد ارائه دیدگاه اسلام دربارۀ حکومت برمی آمد، بناچار می بایست «تقیه» کند! چرا که نفوذ فرهنگ استعماری، مجالی برای طرح اسلام اصیل و ناب باقی نمی گذاشت. حضرت امام(س) در بحثهای حکومت اسلامی، بصراحت این نکته را مطرح ساخته اند که پیرامون حکومت اسلامی، با تقیه باید سخن گفت:

«نقشه آن است که ما را عقب نگه دارند تا بتوانند از سرمایه های ما استفاده کنند. ما گرفتار و بیچاره بمانیم، فقرای ما در همین بدبختی بمانند و به احکام اسلام که مسئله فقر و فقرا را حل کرده است تسلیم نشوند، و آنان و عمالشان درکاخهای بزرگ بنشینند و آن زندگی مرفه و کذایی را داشته باشند اینها نقشه هایی است که دامنه اش حتی به حوزه های دینی و علمی رسیده است. به طوری که اگر کسی بخواهد راجع به حکومت اسلامی و وضع حکومت اسلام صحبتی بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمارگران روبرو می شود.» [28]

به موازات بحثهای حضرت امام(س)، عناصر استعمارزده و یا متحجر، با جوسازی، سم پاشی و شایعه پراکنی دست به کار شدند تا به هر وسیله مانع از ادامه آن شوند. حضرت امام(س) در جلسۀ دهم از سلسله درسهای حکومت اسلامی، با اشاره به این حرکات مرموز و جوسازیها که برای تعطیل این بحث انجام می گرفت فرمود:

«من نمی دانم این حرفهای من بر بعضی نفوس چقدر گران آمد که اعتراض کردند: چرا دست از این حرفها برنمی دارد؟ چرا مسئله اش را نمی گوید و رد شود؟!…» [29]

در کتاب نهضت امام خمینی، بازتاب مباحث حضرت امام(س) در نجف، اینگونه ثبت شده است:

در برابر طرح مباحث امام، از یک سو تلاش همه جانبه ای را برای بازداشتن افراد از شرکت در درس امام آغاز کردند، و از سوی دیگر کوشیدند که با شایعه سازیهایی بحث حکومت اسلامی امام را مرموز و نادرست جلوه دهند، و بدبینی افراد را نسبت به آن جلب کنند. از این رو اینجا و آنجا شایع کردند که «مطرح کردن بحث حکومت اسلامی، طبق نقشۀ تیمور بختیار است که می خواهد ایران را جمهوری کند.» «در بحث حکومت اسلامی لبۀ تیز حمله متوجه آمریکا شده است، و این زمینه ساز نفوذ کمونیستها در ایران است.» از این بی شرمانه تر آنکه چند عنصر مرموز را واداشتند که جار و جنجال راه بیندازند و شایع کنند که «از طرف هواداران خمینی حزب حکومت اسلامی تشکیل شده است» ! و دیگران درصدد رد و تکذیب آن برآمدند… این گونه دسیسه ها از طرف ارتجاع نجف نمایانگر اثر ژرف، روشنی بخش و آگاه کننده طرح حکومت اسلامی در حوزه خواب ربوده نجف بود، که موجب وحشت و نگرانی شب زدگان و تاریک اندیشان شده بود.

امام با شنیدن این شایعه که «حزب حکومت اسلامی تشکیل شده است»، اظهار داشت: «از آنجا که ما از حوزه های علمیه خواستیم که روی حکومت اسلامی بحث و بررسی کنند و برای پیاده  کردن آن، فکرها را به کار اندازند، دشمن به وحشت افتاده است، و با این گونه شایعه پراکنیها می خواهند جوی بسازند که کسی جرأت نکند حتی اسم «حکومت اسلامی» را بر زبان آورد.» [30]

اصول و مبانی حکومت اسلامی

ترسیم حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(س)، موضوعی مستقل و گسترده است. در اینجا تنها به برخی از اصول و مبانی امام در این باره اشاره می کنیم:

1 – ضرورت تشکیل حکومت اسلامی: سنت و رویۀ پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا اولاً خود حضرت تشکیل حکومت داده و به ادارۀ جامعه برخاسته است، والی به اطراف فرستاده، قضاوت می کرده، قاضی نصب می فرموده، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، فرماندهی جنگ نموده، و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. و ثانیاً برای بعد از خود نیز به فرمان خدا حاکم تعیین کرده است. این تعیین حاکم نشان می دهد که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است.

2 – ضرورت اجرای مستمر احکام اسلامی: احکام و قوانین اسلامی، محدود به زمان و مکان خاصی نبوده، تا ابد لازم الاجراست. این مقررات تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص – یعنی قانون جزای اسلام -  اجرا نشود یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمانی یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است.

3 – ضرورت قیام برای تشکیل حکومت اسلامی: الف) چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت نیز یک وظیفه دایمی است؛ زیرا مگر ممکن است بگوییم دیگر امروز دفاع از ثغور و حدود و تمامیت ارضی وطن اسلامی لازم نیست؟! و یا مالیاتهای اسلام نباید گرفته شود و قانون کیفری اسلام تعطیل بماند؟! ماهیت این قوانین، نشان می دهد که برای تکوین یک دولت و برای ادارۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است.

ب) ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم و وطن اسلامی را از تصرف و نفوذ استعمارگران خارج و آزاد سازیم، باید تشکیل حکومت بدهیم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین ضروری است.

ج) استعمارگران و عمال سیاسی شان بر ملتهای اسلامی، نظامات اقتصادی ظالمانه ای تحمیل کرده اند، و بر اثر آن مردم به دو دسته ظالم و مظلوم تقسیم شده اند. ما وظیفه داریم مظلومان را نجات داده و با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه نموده و نگذاریم عده کثیری گرسنه و محروم باشند. امیرالمؤمنین(ع) فلسفۀ قبول حکومت خود را تعهدی می داند که خداوند از علمای اسلام گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت ننشینند.

4 – حکومت قانون: حکومت در اسلام به معنی تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد، آنجا هم که اختیارات محدود به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص)، هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده به پیروی از قانون الهی بوده است. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد، همه تابع ارادۀ الهی هستند.

5 – شرایط حاکم: چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، زمامدار باید علم به قوانین داشته باشد. بعلاوه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، زیرا اگر زمامدار عادل نباشد در ادای حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد، و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و یا بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.

6 – اختیارات حکومت اسلامی: زمامداری که شرایط فوق را داشته باشد، دارای همان اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. پیرامون هر یک از نکات ششگانه فوق مباحث مفصل و نکات فراوانی در آثار حضرت امام(س) وجود دارد که تحلیل و بررسی جداگانه ای می طلبد.

 مرحلۀ دوم

تبیین اختیارات حکومت اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی آنگونه که امام خمینی ارائه نموده بود، عینیت یافت و آنان که تا دیروز چنین آرمانی را دست نایافتنی و غیر ممکن تلقی می کردند، به درک ناقص و فهم نادرست خود پی بردند. عده ای با کمال تواضع در برابر حقایق سر تسلیم فرود آورده و به کاروان نهضت و نظام پیوستند، و عده ای با بی اعتنایی، سکوت را پیشۀ خود ساختند، و گروه سومی که اهداف شوم خود را بر باد رفته دیده و پشتوانۀ قدرتهای شیطانی خود را بر آب دیدند، با عناد بیشتر به مقابله و معارضه پرداختند.

با گذشت زمان هر چند این درخت نوپا، استوارتر و ریشه هایش در اعماق جان ملت و نظام جهانی محکم تر می گردید، ولی هر روز با دشواریها و معضلات جدیدی در صحنۀ سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره روبرو می شد، گرههایی که تنها با دست توانمند و اندیشۀ خلاق حضرت امام(س)، قابل گشودن بود.

بالاخره در تاریخ 16 / 9 / 66، و پس از گذشت هشت سال از عمر دولت اسلامی، وزیر کار دربارۀ اختیارات دولت برای قرار دادن شروط الزامی بر کارفرمایان، از حضرت امام(س) سؤال می کند و ایشان قرار دادن چنین شروطی را برای دولت مجاز اعلام می فرمایند. و این پاسخ بارقۀ جدیدی در روند رو به رشد حکومت اسلامی است. بارقه ای که چشمهای بسیاری را خیره ساخته است.

در آن سالها، بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان، به عنوان «مغایرت با شرع» مورد تأیید قرار نمی گرفت. زیرا از نظر آنان، دخالت دولت در امور جامعه، تنها در حد ضرورت مجاز تلقی می شد. مثلاً شورای نگهبان اخذ مجوز برای احیاء و تملک اراضی موات را لازم نمی دانست، از این رو هر کس اجازه داشت که خودسرانه، و به هر میزان که می خواهد، اراضی را اشغال نماید، و پس از آن مالک شرعی شناخته شده و دولت اجازۀ خلع ید از او را ندارد. [31]

همچنین این شورا به دولت اجازه نمی داد که «نظام توزیع کالا را تعیین نماید.» بلکه تنها در مواقع بحران و موارد ضرورت، دولت را مجاز به مداخله می دانست. [32]

اینگونه اظهار نظرها که چه بسا بر مبنای احکام اولیه، و بدون توجه به اختیارات حکومت اسلامی انجام می گرفت، دستگاه اجرایی کشور را برای سیاستگذاری و تدبیر شایسته امور، با بن بست مواجه می ساخت. در چنین موقعیتی، حضرت امام(س) به تبیین اختیارات دولت اسلامی پرداخت و افقهای تازه ای را فرا راه اندیشۀ متفکران و رجال سیاست گشود. دیدگاههای حضرت امام(س)، هر چند در حل معضلات نظام، تأثیر فراوانی داشت، ولی از جنبۀ تجزیه و تحلیلهای نظری و برخوردهای سلیقه ای و جناحی، با عکس العملهای متفاوتی مواجه گردید.

تحمل و درک دیدگاههای حضرت امام(س) برای عده ای از علما که در شورای نگهبان و یا جامعۀ مدرسین حضور داشتند، دشوار و سنگین بود. بعلاوه که سودجویان و فرصت  طلبان نیز حداکثر تلاش خود را برای پخش شایعات و ایراد اتهامات به کار گرفته بودند تا آنجا که حضرت امام(س) به دبیر شورای نگهبان فرمودند:

«…حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی، پخش می شود اعتنایی نکنند» [33]

و پس از چندی در برابر ماجراجویانی که حرکت حضرت امام(س) را تضعیف شورای نگهبان وانمود می کردند، فرمودند:

«نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه تضعیف نشده» [34]

از طرف دیگر، دیدگاههای حضرت امام(س)، چنان در گیر و دار تفسیرها و توجیه ها قرار گرفته بود، که حضرت امام(س) برخی از آنها را «بکلی بر خلاف گفته های» خویش، اعلام نمودند. [35]

شرح این مرحلهۀ  و تحلیل نظریات حضرت امام(س) دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی و جایگاه حکومت در مجموعه احکام الهی، و اشاره به دیدگاههای دیگری که قبل و بعد از آراء حضرت امام(س) ابراز گردید، نیاز به بحث مستقلی دارد، و حتی مرور اجمالی آن نیز از حوصلۀ مقاله کنونی خارج است.

تنها یادآوری این نکته بجاست که بسیاری از همراهان امام در مرحلۀ اول که برای تثبیت حکومت اسلامی و دفاع از دیدگاههای حضرت امام(س)، تلاش و جدیت می کردند، در این مرحله از نظریات حضرت امام(س) فاصله داشتند و برخی از آنان منصفانه به ناصواب بودن درک گذشتۀ خویش از افکار امام، اعتراف نمودند. مدیر مسئول روزنامۀ رسالت، در این باره می گوید: «ما در آن زمان معقتد بودیم دولت ابتدا نمی تواند خارج از احکام اولیه تصمیم بگیرد و باید تا اضطرار ایجاد نشده، بر اساس همین رساله حضرت امام(س) عمل کند و تقریباً شورای نگهبان هم همین نظر را داشت… منتهی پس از مدتی حضرت امام(س) وارد میدان شدند و خلاصه کلامشان این بود که این قدر روی رساله تکیه نکنید و این صحیح نیست، زیرا باعث می شود که ما در ادارۀ کشور به بن بستهایی برخورد کنیم. بر اساس این نظر حضرت امام(س)، اختیارات دولت در چارچوب احکام اولیه محدود نمی شود، بنده شخصاً اقرار دارم که در آن زمان ما احساس می کردیم که بر اساس همین احکام اولیه می شود جامعه را اداره کرد و این اشتباه بود، ولی با این راهگشایی حضرت امام(س)، نظر فکری خودمان را اصلاح کردیم. آقای آذری یک وقت دربارۀ مالیات موضعش این بود، که دولت باید ثابت کند که گرفتن مالیات و میزان آن ضرورت دارد» ![36]

آیت الله آذری در رساله ای به نام خط امام در سال 1364 درصدد تشریح و توضیح دیدگاههای حضرت امام(س) برآمد، در حالیکه این خط امام با خط امام فاصلۀ زیادی داشت. مثلاً در این جزوه آورده است:

«محتوای حکم ولی فقیه، همان حکم ثانوی است. لذا با توجه به اینکه ولی فقیه در محدودۀ تشخیص ضرورت می تواند جعل حکم نماید، روشن می  گردد که بدون تشخیص ضرورت و بدون اینکه حرج گرفتاری برای مسلمین پیش آید و یا ضرر هنگفتی متوجه اسلام و مسلمین شود، به صرف مصلحت اندیشی نمی تواند حکمی را صادر نماید و نعوذ بالله اگر به صرف مصلحت اندیشی حکمی را صادر نماید، همان قیاس و استحسانی خواهد بود که ائمه – علیهم السلام – از آن نهی فرموده اند.» [37]

در همان زمان نشریه جامعۀ مدرسین، بلندگویی برای پخش این دیدگاهها بود. سخنانی از قبیل اینکه «اگر دولت هزینه های خود را از راه مالیات آنهم بدون رضایت مالیات دهندگان تأمین کند، بر خلاف تعهدی است که پیامبر به مردم جهان داده است که: اسلام بیاورند، نماز بخوانند. و او هم غیر از زکات و خمس از آنها چیز دیگری نگیرد.» [38]

به هر حال همانگونه که حضرت امام(س) شعار حکومت اسلامی را در تنهایی، و در فضای آکنده از فشار و اختناق عده ای روحانی، و به تعبیر زیبای خودشان با «تقیه» آغاز نمودند. در این مرحلۀ دوم نیز در فضای آکنده از شک و تردیدها و حتی اعتراضها و جسارتها که متأسفانه عناصر خودی نیز در آن سهیم بودند، مبحث اختیارات حکومت اسلامی را مطرح ساختند و البته چون حلقها را تنگ و سینه ها را ضیق می دیدند، از ابراز همه نظریات خود دریغ داشتند و به حداقل که کمترین عکس العملها را به دنبال داشته باشد اکتفا می کردند و گاه به اشاره می فرمودند:

«بالاتر از آن هم مسائلی است» [39]

چه اینکه در پاسخ به سؤالی از شورای نگهبان، پس از اشاره به اجرای طلاق از سوی حاکم شرع متذکر شدند:

«اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است» [40]

در عین حال برخی از این آقایان، بعدها در سراشیبی اختیارات ولی فقیه و ولایت مطلقه، چنان سرعت گرفتند که امام را هم پشت سر خود قرار دادند. مثلاً حضرت امام(س) دایره ولایت فقیه را شامل «نصب و عزل فقیه دیگر» نمی دانستند و فرموده بودند:

«همان ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست برای فقیه هم هست، لکن فقها «ولی مطلق» به این معنی نیستند که بر همۀ فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند.» [41]

و البته مبنای نظر فوق نیز واضح است، چون «ولایت فقیه» به شکل نیابت عام برای هر فردی است که ویژگیهای حاکم را دارا باشد، و با دارا بودن شرایط و نصب از طرف امام(ع) جایی برای نصب و عزل غیر باقی نمی ماند. ولی برخی از این حضرات، ولایت فقیه را تا حد نصب فقیه حتی برای بعد از خود هم توسعه دادند تا هر فقیهی که در رأس حکومت قرار می گیرد برای دوره های بعد از خود هم افرادی را نصب نماید!

«ولی فقیه حق تعیین رهبر برای بعد از خود را داراست و می تواند فقیهی را برای بعد از خود به عنوان رهبر نصب کند.» [42]

تفصیل مسائل مربوط به دیدگاههای حضرت امام(س) در مرحلۀ دوم در مقالۀ دیگری پیگیری می شود. ان شاءالله.

 پی نوشتها:

منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج 2، ص 177.