مشروعیت احکام حکومتی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی

مشروعیت احکام حکومتی ولایت  فقیه از نگاه امام خمینی

  رمضان اکبری مالستانی

مقدمه

ضرورت نظام سیاسی و حکومت برای اداره امور جامعه یک اصل عقلایی و شرعی است که جای تردید ندارد. اما اینکه چه کسی یا کسانی حکومت کنند، چگونه حکومت کنند و آیا مردم موظفند از هر دستوری اطاعت کنند یا نه، جای پرسش دارد. در طول تاریخ کسانی برمردم تسلط یافته و حکم رانده اند که در واقع شایستگی فرمانروایی نداشته اند. گاهی نیز افراد شایسته حکومت کرده  اند که شایستگی فرمانروایی را داشته اند. این شایستگی فرمانروایی را مشروعیت گویند.

مشروعیت شرط اساسی یک نظام مطلوب است که ثبات و بقای آن را نیز تضمین می کند. اگر وضعیت مشروعیت یک نظام درخطر افتد، آن نظام با بحران مشروعیت روبه رومی شود. از این رو احکام حکومتی هم نیاز به مشروعیت دارد، یعنی منشأ مشروعیت آن چیست و چرا مردم باید ازآن اطاعت نمایند؟ برای یافتن پاسخ به پرسش مشروعیت احکام حکومتی، ابتدا باید مقوله مشروعیت، تعریف و منشأ آن تبیین گردد. آنگاه منشأ مشروعیت از نظر اسلام بررسی شود تا مبنا و ادله مشروعیت احکام حکومتی نیز روشن گردد.

 مفهوم مشروعیت

مشروعیت در فلسفه سیاسی مفهوم خاص دارد که با معنای لغوی آن متفاوت است. مشروعیت سیاسی به معنای«شرعی  بودن» و «مطابق شریعت» نیست. بلکه مشروعیت ویژگی یک نظام است که حکومت به واسطه آن ویژگی حکمرانی خود را برحق و قانونی می داند و مردم نیز فرمان برداری ازآن را وظیفه خود می داند. (پرسشها و پاسخها، ص 10. ولایت فقیه و حکومت اسلامی در منظر امام خمینی ص91)

مشروعیت(legitimacy) از ریشه لاتین به معنی قانون گرفته شده و با کلمات (legislator) قانون گذار و(legislation) قانون گذاری، هم ریشه است و از آن به حقانیت، حق بودن و توجیه حاکمیت تعبیر شده است. (نظریه های دولت، ص 67)

در فلسفه سیاسی مشروعیت با حقانیت و قانونی بودن همراه است و اینکه چه کسی حق حکومت کردن دارد و آن کس چه شرایطی داشته باشد و مردم از چه کسی فرمانبرداری کنند. ازاین رو حق حاکمیت داشتن، اطاعت و فرمانبرداری را در پی دارد که مردم از حاکم پیروی کنند. وقتی حاکم حق حکومت کردن دارد، مردم نیز موظف به اطاعت می باشند که در واقع یک نوع التزام میان حق و تکلیف به وجود می آید، یعنی وقتی کسی حق داشت، دیگران تکلیف دارند آن حق را رعایت کنند. ازاین رو مشروعیت به معنای حقانیت و قانونی بودن حکومت نیز گفته می شود. (پرسشها و پاسخها، ص10) به عبارت دیگر مشروعیت توجیه عقلی اطاعت مردم از حکومت و اعمال قدرت زمامداران برمردم است. (مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص9)

در تعریف دیگر آمده: مشروعیت به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسی موجود برای جامعه مناسب است. توده ها باید بی اکراه از آن اطاعت کنند و تقدس آن را بپذیرند و آن را شایسته احترام و حرمت بدانند. (بنیادهای علم سیاست، ص 107)

در نهایت مشروعیت عبارت است از حقانیت، قانونی بودن و توجیه عقلانی داشتن نظام سیاسی در فرمانروایی و دستورات که مردم نیز به حقانیت آن معتقد بوده و برای آن احترام قایل باشند و از دستورات و فرامین نظام فرمانبری نموده و ازآن حمایت نمایند. در نگاه دینی اگر قدرت و نظام سیاسی دارای منشأ الهی باشد مشروع است و در غیر این صورت نامشروع و استبدادی می باشد.

 منشأ مشروعیت

در باره منشأ مشروعیت یا ملاک مشروعیت، میان اندیشه وران سیاسی دیدگاه های متفاوت وجود دارد، که به چند نظریه پیرامون  منشأ مشروعیت نظام سیاسی اشاره می شود.

1- مشروعیت فطری و طبیعی: مشروعیت حاکم از ویژگیهای فطری است. طبیعت، بعضی را ذاتاً برای فرمانروایی و بعضی را برای فرمانبرداری خلق کرده است. بعضی از متفکران یونان بویژه ارسطو چنین دیدگاهی داشته اند. (سیاست، ص 10)

2- مشروعیت قراردادی(قانونی): مبنای چنین مشروعیتی قرارداد واقعی یا فرضی بین مردم و حاکم است. این دیدگاه بعد از قرون وسطی رواج یافت. ژان ژاک روسو در قرن هیجده به بسط و تکمیل آن پرداخت و اضافه نمود: تنها چیزی که می تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد، قراردادهایی است که با رضایت بین افراد بسته شده باشد. (قرار دادهای اجتماعی، ص 41)

3- خواست و اراده عمومی: دراین دیدگاه خواست و اراده اکثریت یا همه مردم معیار مشروعیت است. اگر مردم خواهان حکومت شخص یا گروهی باشند آن حکومت مشروعیت دارد. حکومت نامشروع آن است که برخلاف اراده و خواست عمومی حکومت کند. روسو می گوید «حکومت در صورتی مشروع است که مبتنی براراده عمومی مردم باشد». (مقدمه نظریه سیاسی، ص210)

4- مشروعیت کاریزماتیک: این کلمه یونانی و به معنای موهبت است. این مشروعیت برویژگی های فردی شخص تکیه دارد. به گفته ماکس وبر مجموعه ای از صفات و کششهای خارق العاده است که دیگران را به فرمانبرداری و شخص حاکم را به فرماندهی وا می دارد. (ماکس وبر، ص 109) این نوع مشروعیت با مشروعیت ذاتی، قابل انطباق است.

5- مشروعیت الهی: حکومت مشروعیت خود را از خداوند می گیرد. اگر خداوند به کسی حکومت داد او حق حاکمیت دارد. حکومت های دینی براساس نظریه مشروعیت الهی شکل می گیرند. در میان جوامع متدین چنین نوع حکومتی کارآمد است. درطول تاریخ بعضی از حکومت های ظالم به غلط، خود را به خداوند منتسب می کرده اند. (ولایت فقیه و حکومت اسلامی ازمنظر امام خمینی، ص 93)

از نظر امام خمینی حکومت های غیرالهی نامشروع بوده وتنها حکومتی که از سوی خداوند باشد مشروع است. «ولایت فقیه درکارنباشد طاغوت است. اگر با امرخدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. . . طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود». (صحیفه امام، ج10، ص 221)

مشروعیت حکومت در فقه اسلامی

علما و اندیشه وران اسلامی در منشأ مشروعیت اختلاف نظردارند. اختلاف اول میان شیعه و سنی است. میان مذاهب اهل سنت نیز اختلاف آرا وجود دارد. چنانچه میان دانشمندان شیعه نیز در برخی مسائل اختلاف است. اما همه در یک نکته اتفاق نظردارند که حکومت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)با نصب الهی بوده و مشروعیت آن ازسوی خداوند است. زمخشری ذیل آیه(6)احزاب «النبی  اولی باالمؤمنین من انفسهم» می نویسد: «پیامبر نسبت به مؤمنین در هر چیز از امور دین و دنیا اولویت دارد، برای همین آیه مطلق آمده و مقید نشده است. پس بر مؤمنین واجب است که پیامبر در نظرشان ازخودشان محبوب تر باشد و حکم پیامبر اکرم(ص) ازحکم خودشان نافذتر و حق وی برحق خودشان مقدم باشد». (تقسیر کشاف، ج2، ص397)

الف- مشروعیت از منظر اهل سنت

اهل سنت مشروعیت خلیفه با نص پیامبر(ص)را قبول دارند، اما می گویند پیامبر(ص) کسی را به عنوان خلیفه انتخاب نکرده است. اگر انتخاب می کرد مسأله تمام بود. با اعتقاد به  عدم انتخاب توسط پیغمبر(ص)برای تعیین امام و خلیفه توسط مردم میان اهل سنت شیوه های متفاوت وجود دارد:

1- بیعت عموم مردم بارضایت خویش، که عموم مردم با رضایت و اختیار خود با خلیفه بیعت کنند.

 2- انتخاب اهل حل و عقد، که بزرگان و خبرگان قوم، می توانند امام را انتخاب کنند. دلیل آن جریان خلافت ابوبکر است که ابتدا پنج نفر از اهل حل و عقد باوی بیعت نمودند. همچنین عمر شورای شش نفره تعیین نمود برای انتخاب خلیفه بعد از خودش.

3- انتخاب ازسوی خلیفه قبلی به استناد عملکرد ابوبکر در تعیین جانشین پس ازخود و عدم اعتراض مسلمانان به عملکرد خلیفه.

4- استقرار خلیفه از طریق غلبه و پیروزی نظامی که برعموم مسلمین واجب است حاکم پیروز را خلیفه و امام بدانند و اطاعت کنند.

در اینکه تعداد اهل حل و عقد چند نفر باشند اختلاف آرا زیاد است. ماوردی می نویسد: امامت از دوطریق منعقد می گردد؛ یکی با انتخاب اهل حل و عقد، دیگری با تعیین امام قبلی. اما کسانی که می  گویند با انتخاب اهل حل و عقد منعقد می گردد، درتعداد افراد اختلاف دارند. عده ای می گویند امامت منعقد نمی گردد مگر اینکه تمام افراد اهل حل و عقد از شهرهای مختلف بر امامت فردی اجماع کنند و این بدان جهت است که رهبری او فراگیر شود و امت تسلیم اوامر او باشند. اما این نظریه با کیفیت انعقاد بیعت مردم با ابوبکر نقض می شود، زیرا افراد حاضر در سقیفه منتظر افراد غایب نماندند.

گروه دیگر می گویند: کمترین تعدادی که امامت با رأی آنان منعقد می گردد، پنج نفراست که هر پنج نفر همگی در انعقاد امامت دخالت نمایند یا یکی از آنان با رضایت و نظر چهار نفردیگر امامت را به عهده گیرد. دلیل این نظر یکی بیعت با ابوبکر است که توسط پنج نفر انجام گرفت و آنگاه دیگران از آن پنج نفر اطاعت کردند. دوم عمل عمر که شورای خلافت را بین شش نفر قرارداد تا بارضایت پنج نفر خلافت برای یکی استقرار یابد. این نظر اکثر فقها و متکلمان بصره است.

علمای  کوفه می گویند: امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد که یکی از آنان با رضایت دو نفر خلافت را به عهده بگیرد، محقق می شودکه دراین صورت یکی از آنان حاکم است و دو نفر دیگر شاهد، چنانچه عقد نکاح با حضور ولی و دو نفر شاهد صحت می یابد.

گروهی دیگرگفته اند امامت بابیعت یک نفر منعقد می گردد، زیرا عباس به علی(علیه السلام)گفت دستت را دراز کن تا باتو بیعت کنم تا مردم بگویند عموی رسول خدا(ص) با پسرعمویش بیعت کرد، دراین صورت حتی دو نفر نیز با تو در امامت اختلاف نخواهند کرد و بدین جهت که بیعت یک حکم است و حکم یک نفرهم کافی است. (الاحکام السلطانیه، ص 7) قاضی ابویعلی در مورد شیوه سوم می گوید: کسی که برمردم به وسیله شمشیر غلبه کند به گونه ای که خلیفه مسلمانان گردد و امیرالمؤمنین نامیده شود، هرگز برای کسی که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد روا نیست که شب بخسبد و او را امام خویش نداند، چه وی خلیفه نیکوکار باشد و چه جنایتکار. (الاحکام السلطانیه، ص 23)

ابن قدامه می گوید: «. . . و خلاصه کلام اینکه کسی که مسلمانان برامامت و بیعت وی اتفاق کنند، امامتش ثابت و اطاعتش واجب است، به دلیل روایت و اجماعی که پیش از این خوانده شد و نیز به همین گونه است کسی که امامت وی توسط پیامبر اکرم(ص) و یا امام قبلی مشخص شده باشد، چرا که خلافت به وسیله اجماع صحابه بربیعت پا برجا گردید و امامت عمر به وسیله تعیین ابوبکر و اجماع صحابه برقبول نظر وی محقق شد. و نیز اگرکسی برامام خروج کرد و پیروزشد و مردم را با زور شمشیر تحت فرمان خویش در آورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداری اوگردن نهادند و از او پیروی کردند و او نیز امام جامعه گردید و جنگ علیه وی و خروج براو حرام است». (المغنی، ج10، ص 52)  نووی خلافت جاهل و فاسق را نیز مشروع می داند «بنا برقول اصح، فاسق و جاهل نیز می تواند با قدرت و استیلا به امامت برسد». ( المنهاج، ص 518)

برخی ازدانشمندان اهل سنت این توجیهات غلط را نقد نموده اند. عبدالکریم خطیب می نویسد «ما بی تردید دریافتیم آنان که با اولین خلیفه مسلمانان بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی کردند و یا چند نفر از اهل  مکه نیز بودند. اما همه مردم جزیرة العرب دراین بیعت مشارکت نداشتند و شاهد و ناظر آن نیز نبودند و در آن رأی نداشتند و خبر وفات پیامبراکرم(ص) با خبر خلافت ابی بکر یکجا به آنان می رسید. آیا اینگونه بیعت و این اسلوب می تواند واقعا حاکی از رای و نظر مردم در انتخاب رهبران خود باشند؟ آیا این روش و اسلوب را می  توان با سایر شیوه های دموکراسی در انتخاب رهبران مقایسه نمود؟ بی  تردید این شیوه انتخاب درهای جدال و اختلاف در تعیین چگونگی انتخاب حاکم اسلامی بین مسلمانان را گشود». (الخلافه و الامامه، ص 272) علی عبدالرزاق می نویسد «اگر ملاحظه کنی چگونه بیعت برای ابی بکر تمامت یافت و امرحکومت وی استقرار پذیرفت، برای تو روشن می شود که این بیعت یک بیعت سیاسی از نوع شاهنشاهی بود که برآن مارک دولت و روش نو پدید خورده شد و اینگونه حکومت نظیرسایرحکومتها براساس زور و شمشیر بنا شد». (فلسفه التوحید و الولایه، ص194). وهبه زحیلی می نویسد «فقهای اسلام چهارطریق برای تعیین عالی ترین مقام دولت اسلامی مشخص نموده اند «نص»، «بیعت»، «ولایت عهدی» و «تسلط با قهر و غلبه». . . تنها راه صحیح اسلام. . . یک راه بیشترنیست و آن راه، همان بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت عموم به اختیار خویش است و راههای غیر ازاین، مستندات آنها ضعیف است». (الفقه  الاسلامی وادلته، ج8 ص 6173)

ب: مشروعیت از منظر تشیع

علمای امامیه در باب مشروعیت حکومت رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهم السلام)، قایل به مشروعیت الهی می  باشند که مردم در مقبولیت و عملی شدن آن، نقش اساسی دارند که بدون حمایت مردم حکومت تشکیل نمی گردد، چنانچه رسول خدا(ص) بعد از هجرت به مدینه و حمایت مسلمانان حکومت تشکیل داد. اما مشروعیت حاکمیت معصوم، الهی است، چه مردم بپذیرند یا نپذیرند آنان دارای مقام امامت و رهبری می باشند.

علامه حلی می گوید: « درنزد ما امامت تنها با نص منعقد می شود و به وسیله بیعت منعقد نمی گردد. برخلاف عامه اهل سنت که آنان ابوبکر را به وسیله بیعت ثابت می کنند، لکن آنان نیز در صحت نص با ما موافق اند، ولی انعقاد امامت را به چند طریق می دانند: 1- بیعت 2- تعیین خلیفه توسط امام قبلی نظیر تعیین عمر توسط ابوبکر3- استیلا و غلبه». (التذکره، ج1، ص453) در باب حادی عشر نصب امام را ازجانب خداوند لازم دانسته و معتقد است در مشروعیت حکومت دوازده امام(ع) رای و نظر مردم و حتی پیامبر اکرم(ص) تاثیر ندارد. (باب حادی عشر، ص 43)

خواجه نصیر می گوید: «وجود امام لطف است پس نصب او به خاطرحصول غرض برخداوند تبارک و تعالی واجب است. و امتناع و بطلان تسلسل، موجب عصمت امام می شود و این عصمت منافاتی با قدرت معصوم بر انجام معصیت ندارد. و زشتی پیشی گرفتن مفضول کاملا معلوم است و هرگونه ترجیحی در صورت مساوی بودن مقبول نیست و شرط عصمت در امام مستلزم وجوب نص برای امامت امامان  و مقتضی تعیین امام از سوی رسول خدا بعد از خودش می گردد». (کشف المراد / 90) علامه حلی فرموده «امامیه به خصوص معتقدند که امام به وسیله نص مشخص می گردد، و عباسیه می  گویند که راه تعیین امام به دو گونه است، یکی نص، و دیگری میراث، و زیدیه می گویند تعیین امام یا به وسیله نص و یا دعوت از مردم به اطاعت ازخویش محقق می شود و باقی مسلمانان می گویند: امامت به وسیله نص یااختیار اهل حل و عقد محقق می گردد». (همان، ص495)

کاشف الغطا معتقد است که مشروعیت حکومت بدون نصب الهی امکان پذیر نمی باشد: «شیعه امامت را همانند نبوت منصب الهی می داند. تفاوت امام با پیامبر تنها دراین است که برای امام همانند پیامبر وحی نمی شود بلکه احکام الهی بر او القا و الهام می شود. پس پیامبر مبلغ و پیام رساننده از جانب خداست و امام نیز از طرف پیامبر، و سلسله امامت تا دوازده امام ادامه داردکه همواره امام قبلی برامام بعدی تصریح و توصیه نموده اند و شرط و تأکید کرده اند همه آنان همچون پیامبر معصوم هستند. (به نقل نظام سیاسی و دولت دراسلام، ص 176. ولایت فقیه- رهبری دراسلام، ص 179 به بعد)

دیدگاه دانشمندان شیعه در باره امامان، همان نص شارع است که توسط رسول اکرم معرفی می گردد و بعد از ایشان امام قبلی جانشین خود را به حکم خداوند برای امت معرفی می کند. بنا براین مشروعیت حکومت امامان تنها ازطریق شارع است و مردم دخالت ندارند.

 مشروعیت ولایت فقها در زمان غیبت

بعد ازاینکه دانستیم مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان(ع) ازطریق نصب شارع بوده و مشروعیت آن الهی است، نوبت می رسد به مشروعیت حکومت در عصر غیبت. به اعتقاد امامیه با استناد به آیات و روایات و دلیل عقلی در عصر غیبت حکومت اسلامی ازسوی ائمه(ع) به فقهای جامع الشرایط واگذار شده است. همانگونه که ائمه(ع) به نصب خاص ازسوی خداوند به امامت منصوب بودند، فقها نیز به نصب عام ازسوی امام معصوم که منصوب خداوند است، به رهبری منصوب می باشند. اما اینکه این مشروعیت الهی صرف است یا مردمی و یا الهی- مردمی، اندک اختلاف  نظر میان علمای شیعه و جود دارد. ولایت فقیه بحث مفصل دارد، ازقبیل ادله ولایت فقیه، اختیارات ولی فقیه، شرایط حاکم، و مشروعیت ولایت فقیه.

ابتدا به منشأ مشروعیت ولایت فقیه می پردازیم که آیا منشأ مشروعیت حکومت فقیه مردمی است یا الهی و یا نوع سوم وجود دارد؟

میان علمای شیعه چندین دیدگاه وجود دارد که به طور اختصار اشاره می گردد:

1- مشروعیت الهی: دیدگاه مشهور علمای شیعه مشروعیت الهی است که ولی فقیه مانند امام معصوم ازسوی خداوند توسط امامان(ع) به ولایت منصوب است و مشروعیت آن از جانب خداوند بوده و مردم در مشروعیت بخشیدن آن دخالت ندارد.

آیت الله جوادی به آیه59 نساء«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» تمسک نموده و کلام صاحب جواهر را نقل کرده که ولی فقیه منصوب ازسوی خداوند بوده و در زمره اولوالامر قرار دارد. صاحب جواهرمی گوید« اطلاق ادله حکومت ولی فقیه خصوصاً روایت نصب که از سوی امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) وارد شده او را در زمره اولوالامر قرار می دهد که اطاعتش برهمه واجب است«اطلاق ادله حکومته خصوصا روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر(عج) صیره من اولی الامر الذین اوجب الله علیناطاعتهم». (وسایل الشیعه، کتاب قضا، باب 11 صفات قاضی، ح 10. جواهرالکلام ، ج15، ص 421 و 422) (ولایت فقیه ، ص 186 به بعد)

امام خمینی به مشروعیت الهی حکومت ولی فقیه تأکید دارد. دریک جا فرموده: «اما دلایل عقلی و نقلی متعدد، بیانگر آن است که ولایت جامعه اسلامی در زمان غیبت حضرت ولی  عصر(عج)از سوی شارع مقدس به فقیهان عادل و پارسا تفویض شده است. و هر زمانی که یک فقیه عادل توانست حکومت اسلامی تأسیس کند، برهمه مردم و حتی دیگر فقها لازم است که ازآن تبعیت کنند. بنابراین فقیه عادل از سوی شارع مقدس منصوب شده و مشروعیت خویش را از آن ناحیه کسب می کند. و حکم وی برجمیع احکام اولی و ثانوی مقدم است. چنین فقیهی چون نایب امام زمان(عج) است، همه اختیارات پیامبر و ائمه اطهار(ع) را در امرحکومت داراست و اینگونه نیست که اختیارات فقیه در دایره محدودی باشد بلکه صاحب ولایت مطلقه است». (کتاب البیع، ج2، ص 459)

در  جای دیگر فرموده: «ولایتی که برای پیغمبراکرم(ص) و ائمه(ع) می باشد، برای فقیه هم ثابت است. دراین مطلب هیچ شکی نیست، مگر موردی دلیل برخلاف باشد. . . موضوع ولایت فقیه چیزی تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. . . ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم». (ولایت فقیه، ص 123و 124- 125) امام خمینی در حکم ریاست جمهوری شهید رجایی و دیگران کلمه نصب را به کار برده -که من با ولایتی که از سوی شارع دارم رأی ملت را تنفیذ و ایشان به ریاست جمهوری نصب کردم. (ر. ک: صحیفه امام، ج15، ص67) این نشان می دهد که امام قایل به مشروعیت الهی ولایت فقیه است. البته باید توجه داشت تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت از دیدگاه امام خمینی، بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد که در صدر اسلام به "بیعت" تعبیر شده است. (ر. ک: صحیفه امام، ج20، ص459)

2- نظریه انتخاب مردم: این دیدگاه معتقد است: «تنها راه مشروعیت ولی فقیه نصب از سوی شارع نیست بلکه در صورت عدم اثبات نصب شارع، بارعایت شرایط معتبر اسلامی، تنها راه، انتخاب مردم است که حاکم مشروعیت می یابد. اما این انتخاب مردم در طول نصب الهی است. پس اگر به وسیله مقبوله عمربن حنظله و سایر روایات ثابت شود که ولایت فقیه به وسیله نصب از جانب ائمه معصومین(ع) است، سخن تمام است و گرنه امامت به وسیله انتخاب مردم- در صورت صحت- آن فعلیت می یابد که نظر ما نیز همین است، لکن این ولایت در طول نصب است». (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2. ص 192 ) به نظر می رسد این سخن درحد یک احتمال است که در صورت عدم دلیل برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده، درحالیکه دلیل عقلی و نقلی برای اثبات ولایت فقیه موجود است.

3- نظریه مشروعیت دوگانه: این دیدگاه چنین معتقد است که نصب ازسوی خداوند است اما تشکیل حکومت بدون پشتوانه مردم ممکن نیست. نظریه پردازان این دیدگاه می گویند: دو نظریه انتخاب مردمی و انتصاب شارع خالی از اشکال نیست. برای نظریه مشروعیت دوگانه دلیل عقلی و نقلی ارائه نموده و در ادله عقلی می گوید: در عصر غیبت، شارع حکومت اسلامی را برای فقهای واجد شرایط واگذار نموده ولی انتصاب شارع بدون رجوع مردم به آنان ثابت نمی شود. بایدگفت شارع مقدس حق فطری تعیین سرنوشت از سوی انسانها را به رسمیت شناخته و اجازه تعیین حاکم اسلامی را در عصر غیبت به مردم واگذار نمــوده تامردم براساس همـــان شـــرایط و

ضوابط و ویژگیهای حاکم که مهمترین آنها شرط فقاهت و عدالت است، فردی را برای ولایت و زمامداری خویش برگزینند. نویسنده بعد ازبیان دلیل عقلی و ادله نقلی می گوید: مشروعیت ولایت نه صرفاً از طرف مردم و نه صرفاً از طرف شارع است. بلکه، نوعی مشروعیت الهی- مردمی و یا مشروعیت مضاعف است که ضامن هر دو پایه اسلامیت و جمهوریت نظام دینی می شود. دراین نظام فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع بوده و حق ولایت سیاسی دارد. (ولایت فقیه از منظر امام خمینی، ص103 و مبانی مشروعیت درنظام ولایت فقیه، ص 74 و180 تا186)

نتیجه اینکه مشروعیت حاکم اسلامی از منظر اهل سنت مردمی است به شیوه های بیعت عموم، نصب ازسوی امام قبلی، شورای حل و عقد، قهر وغلبه نظامی. ازنگاه شیعه امامیه مشروعیت حکومت چه در زمان پیامبر(ص)، چه در زمان ائمه(ع) و چه در عصر غیبت (به عقیده مشهور)ازسوی شارع است و مردم در مشروعیت بخشیدن حکومت نقش ندارند فقط در استقرار و تحقق حاکمیت دخالت دارند. دیدگاه غیر مشهور عبارت است از انتخاب مردم و مشروعیت دوگانه الهی– مردمی.

نظریه ولایت فقیه دراندیشه علمای شیعه

ولایت فقیه از دو واژه ترکیب یافته که ولایت از ماده ولی به معنای قرب، دوستی، تولیت و سرپرستی آمده که در اصل به معنای قرب و نزدیکی است و به تناسب در دوستی، سرپرستی، صاحب و. . . به کار رفته است. ولایت به فتح واو به معنای تصدی و صاحب اختیار درکاری است. دراینجا همان سرپرستی اجتماع و تدبیر امور جامعه مراد است. (مفردات راغب، واژه ولی) فقه به معنای فهم عمیق آمده و در اصطلاح عبارت از علم به احکام شرعی است. فقیه کسی که دارای چنین فهم عمیق باشد. در اصطلاح فقیه کسی است که قوه استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین کلی اسلام را از منابع اولیه آن داشته باشد.

بنابراین ولایت فقیه به معنای ولایت تشریعی یا ولایت قانونی است که فردی حق داشته باشد از طریق تشریع و قانون گذاری  و اجرای آن، در زندگی مردم و اداره امور جامعه تصرف کند و مردم ملزم به اطاعت از او باشند.

اصل ولایت فقیه

     اصل ولایت فقیه به اعتقاد اغلب فقهای شیعه از مسلمات اسلام است. جستاری درآثار بزرگان از آغاز تاکنون این حقیقت را به روشنی ثابت می کند. اصل ولایت فقیه تحت عنوان های حاکم  شرعی، حاکم، ولی فقیه، سلطان، ولی امر و والی از زمان شیخ صدوق درقرن چهارم مطرح بوده و دیگران نیز مانند شیخ مفید، سید رضی، ابوالصلاح حلبی، سلاربن عبدالعزیز، یحی بن سعید حلی، شیخ طوسی، ابن براج، ابن  زهره، ابن ادریس، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن فهدحلی، احمد نراقی، صاحب جواهر، میرزای نائنی، کاشف الغطاء، آیت الله بروجردی، و خیلی از فقهای معاصر، آن را مورد بحث قرار داده  و معتقدند که فقها در زمان غیبت همان گونه که حق فتوا و قضاوت به نیابت از امام زمان(عج) را دارند، حق رهبری و تشکیل حکومت و نظارت برجریانات و حوادث واقعه و اداره امور جامعه رانیز دارند و می توانند فرمان جنگ و صلح بدهند، اجرای حدود نمایند و باکشورهای دیگر پیمان نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منعقد نمایند و تمام وظایف یک حاکم را انجام دهند. (حکومت دراندیشه فقیهان شیعه و ولایت فقیه، ص12) درنهایت امام خمینی - همان طور که خودشان فرمودند- به طرح و تفصیل بیشتر پرداخته و برای تحقق آن مبارزه و تلاش فراوان نموده است.

اکثریت قاطع علمای شیعه قایل به ولایت فقها می باشند. صاحب جواهرمی گوید: ظاهر فقهای امامیه در مقام عمل و فتوا در همه ابواب فقه، عموم ولایت فقیه در نظر آنان، از مسلمات است. (جواهر /  16 /  178)

امام خمینی که ازهمه بیشتر به این مسأله پرداخته در یک جا فرموده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً، در یافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. (تبیان، 45 ، ص 130)

دیده می شود درمیان فقهای شیعه از گذشته دور تا امروز مسأله ولایت فقیه مورد توجه بوده و در کلام برخی از بزرگان، ولایت فقیه از مسلمات اسلام و مورد اجماع علمای شیعه دانسته شده است. بنابراین اصل ولایت فقیه با توجه به حکم عقل، روایات و آرای فقهای شیعه از مسلمات اسلام به حساب می آید و جای تردید درآن باقی نمی ماند.

مبانی ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه دارای اصول و مبانی است که دراین قسمت به طور اجمال به آن ها اشاره می گردد:

1- اصل ضرورت حکومت: وجود حکومت برای جامعه یک اصل انکار ناپذیر است که عقل و شرع نیز برضرورت آن حکم می کنند«لابد للناس من امیر بر او فاجر». (نهج البلاغه، خطبه 40)

2- عدم مشروعیت ذاتی افراد برای حکومت: خود بخود برای احدی مشروعیت وجود ندارد. حق حکومت باید ازمنبع دیگر برای شخص یا اشخاصی تفویض گردد.

3- منبع مشروعیت تنها خداوند است: طبق باورهای اسلامی حکومت از خداوند است و تنها ازسوی او به دیگران تفویض می گردد، چنانچه برای رسول اکرم(ص) این حق تفویض گردیده که به اذن الهی در جامعه تصرف نماید و طبق مقررات الهی حکومت تشکیل دهد و جامعه را اداره کند.

4- عدم جدایی دین از سیاست: برخلاف ادعای سکولارها، شریعت اسلامی علاوه برجنبه های فردی زندگی بشر، به روابط اجتماعی و حکومت نیز پرداخته و دارای نظام سیاسی وبرنامه و دستورات سازنده است که توانایی اداره جامعه را درابعاد سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و تربیتی دارد. (ولایت فقیه، ص 16 تا 22) باتوجه به اصول و مبانی یادشده، بحث ولایت فقیه  ضرورت می یابد که ابعاد مختلف آن ازجمله ادله آن مورد بررسی قرار گیرد.   

ادله ولایت فقیه

 برای اثبات ولایت فقیه درعصر غیبت دلایل فراوان  وجود دارد که به چند نمونه اشاره می گردد.

الف- دلیل عقلی: این دلیل ازچند مقدمه تشکیل گردیده. 1- احکام و دستورات اسلامی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، قضایی، نظامی، عبادی و تربیتی که برای پیامبر اکرم(ص) نازل گردیده، برای همیشه باقی است. بقاء، اجرا و حفظ آن همان  گونه که بعد از پیامبر(ص) مستلزم وجود امام بود، در زمان غیبت مستلزم ولایت و حکومتی است که آن دستورات را از تحریف و تغییر حفظ نموده و به صورت درست در جامعه اسلامی اجرا نماید. از این  رو فقها حصون اسلام خوانده شده   اند. 2- درابواب مختلف فقه بارها به حاکم ارجاع داده شده، به گونه ای که برای انسان یقین حاصل می شود که حکومت جزء ساختار اسلام است و نبودن آن به معنای تعطیل شدن احکام خداوند است. 3- در آیات و روایات و کلام فقها، مسلمانان از رجوع به حکام طاغوت نهی شده اند. 4- در منابع دینی برای حاکم اسلامی شرایطی مقرر شده که مهمترین آنها فقاهت و عدالت است. 5- حکمت خداوند حکیم اقتضا می کند که هیچگاه مردم را مهمل و بی سرپرست نگذارد، ازاین رو انبیاء و امامان(ع) را برای هدایت مردم و جلوگیری از ظلم و بی عدالتی و تبیین احکام و اجرای دستورات دینی فرستاده است؛ در زمان غیبت نیز مردم را به  حال خویش رهـا نکرده است که زورمندان و ظالمان هرچه خواستند بکنند، بلکه کسانی برای رهبری و هدایت مردم معرفی شده اند. 6- حفظ مرزها و سرزمین های اسلامی از اهم واجبات شمرده شده و این کار بدون تشکیل حکومت وتدارک نیرو و سپاه امکان پذیر نخواهد بود.   

باتوجه به مقدمات یاد شده عقل انسان برضرورت حکومت ولی فقیه حکم نموده و آن را از ضروریات دین می داند که بدون آن احکام الهی دچار تحریف گردیده و مردم سرگردان و مهمل رها خواهند شد که چنین چیزی با حکمت الهی و جامعیت اسلام سازگار نمی باشد. (ولایت فقیه /  196 )

براین اساس امام خمینی فرموده است: «با توجه به اطراف قضیه، ولایت فقیه ازضروریات بوده و نیاز به استدلال ندارد». (کتاب البیع / 2 / 627)

ب- دلیل نقلی: دلایل نقلی برای اثبات ولایت فقیه زیاد است که مولی احمد نراقی(29) روایت را در عواید الایام ذکر نموده و امام خمینی نیز روایات زیادی در کتاب البیع  و حکومت اسلامی آورده و محققین دیگر نیز مورد بحث قرار داده اند. در این جا به دو نمونه اشاره می گردد:

1ـ قال امیرالمؤمنین(ع) قال رسول الله(ص): اللهم ارحم خلفائی(ثلاثه مرات)قیل یارسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یاتون من بعدی، یرون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی. (وسایل الشیعه، ج18، صفات قاضی، باب 8، ح50 وح7) امیرالمؤمنین(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کند که فرمود: خدایا جانشینان مرا رحمت کن و این سخن را سه بار تکرار فرمود، پرسیده شد که ای رسول خدا، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد ازمن می آیند، حدیث و سنت مرا نقل می کنند، و آن را پس از من به مردم می آموزند.

دلالت حدیث بر ولایت فقیه روشن است، زیرا مراد ازخلفا راویان حدیث اند که احکام خدا را از آیات و روایات به خوبی تشخیص می دهند و به مردم می آموزند. در عین حال این راویان باید عادل باشند وگرنه برخلاف احکام الهی حدیث جعل نموده، احکام خدارا تحریف می کنند. چنین اشخاصی غیراز فقهای عادل و مجتهد کسی دیگر نمی تواند باشد. مراد از خلیفه نیز خلافت در تمام شئون اجتماعی رسول اکرم(ص) است مانند؛ مرجعیت احکام، قضاوت، اداره و رهبری اجتماع. بنابراین منظور از خلفا، فقهای اسلام اند که به نشر و ترویج احکام اسلام و تربیت مردم می پردازند و احکام الهی را اجرا و تطبیق می کنند. این فقها جانشین پیغمبر(ص) در سرپرستی و اداره اجتماع می باشند. 

2ـ مقبوله عمربن حنظله- «قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاه ایحل له ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم، فی حق او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له، فانما یاخذه سحتا و ان کان حقا ثابتاً له؛لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفربه. قال الله تعالی«یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به». قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. . . فلیرضوا به حکما. فانی قدجعلته علیکم حاکما. »(وسایل الشیعه، ج18، صفات قاضی، باب11، حدیث1) عمربن حنظله می گوید: از امام صادق(ع) درباره  دونفر از شیعیان که در قرض یا میراث بین شان نزاع بود و به قضات(طاغوت) برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این کار رواست؟ فرمود: هرکه درمورد دعاوی حق یا ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه نموده و هرچه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛گرچه آن را که دریافت می کندحق ثابت او باشد؛زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث  ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین مارا شناخته است. او را به عنوان حاکم بپذیرند، زیرا من او را برشما حاکم قرار دادم.

طبق این حدیث و آیه شریفه، رجوع به حاکمان و قضات جور برای گرفتن حق جایزنیست  و از رو آوردن به دستگاه های طاغوتی خود داری کنند. دلالت روایت بر ولایت فقها روشن است؛ زیرا امام تعبیر به حاکم فرموده و حاکم به معنای عام حکومت است اعم از قضاوت و امور اجرایی. فقها را در تمام دوره های حضور و غیبت حاکم شرعی تعیین نموده که برای همگان لازم الاطاعه است. (ولایت فقیه، ص 90و 91)

اختیارات ولی فقیه

بعد ازاثبات اصل ولایت فقیه و مشروعیت آن، این مسأله مطرح می شود که قلمرو حکومت ولی فقیه تا کجاست؟ در این زمینه نظرات متفاوت ابراز گردیده که برخی در حد امور حسبیه می دانند و برخی در محدوده قانون اساسی و مقررات کشور معتبر می دانند و برخی هم برای فقیه، ولایت مطلقه در حد اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) قائل اند.

1- گروهی برای فقیه شأن حکومت و ولایت را نمی پذیرند. شیخ انصاری می گوید «لادلیل علی  وجوب طاعه الفقیه کالامام». روایاتی که دراین زمینه وارد شده بعد از ملاحظه صدر و سیاق و ذیل آنها یقین حاصل می شود که در مقام بیان وظیفه فقهاست ازحیث نشر احکام شرعیه، نه اینکه فقها مثل  نبی و ائمه(ع) اولویت داشته باشند بر جان و مال مردم. اگر فقیه خمس و زکات را از مکلف بخواهد، دلیل بروجوب پرداخت آن وجود ندارد شرعاً». (مکاسب، ص 154)

آیت الله نائینی اختیارات حاکم اسلامی را در یک حد خاص محدود می داند و ولایت فعال مایشائی را رد می کند: «قسم دوم حکومت (غیراستبدادی)آن است که مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید، اصلاً در بین نباشد، اساس حکومت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود حکومت مبتنی است و استیلاء سلطان و حاکم به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقید و مشروط باشد». (تنبه الامه و تنزیه المله، ص11) ایشان در منیه الطالب همان نظر شیخ انصاری را تأیید نموده«لااشکال فی ثبوت منصب القضا و الافتا للفقیه فی عصر الغیبه و هکذا مایکون من توابع القضا کاخذ الشی المدعی به من المحکوم علیه. . . و انما الاشکال فی ثبوت الولایه العامه. . . واستدلوا علی ثبوتها للفقیه بالاخبار الوارده فی شان العلما و لکنک خبیر بعدم دلالتها علی المدعی». (منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج3، ص232)

2- گروه دوم حکومت و ولایه فقها را پذیرفته درحد اجرای احکام الهی و نظارت برتطبیق آن و وضع مقررات در حوزه منطقة الفراغ و شرایط متغیر اجتماع که این دیدگاه در نظریه  ولایت فقیه حد وسط به حساب می آید، مانند شهید صدر و علامه طباطبایی.

شهید صدر در کتاب (الاسلام یقود الحیاة) می نویسد «نیابت عامه برای مجتهد مطلق عادل است، برطبق آنچه امام عصر(عج) فرمودند که: اما درحوادثی که رخ می دهد، درآنها به راویان احادیث  ما رجوع کنید چراکه آنان حجت من بر شما و من حجت خداوندم. این کلام دلالت می کند که آنان مرجع اند در هرحادثه ای که رخ می دهد به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت بر حیات است، چراکه رجوع به آنان از جهت این است که راویان حدیث اند و حامل شریعت به آنان ولایت داده است. به تعبیر دیگر آنان سرپرست تطبیق شریعت بر امور جامعه اند و حق اشراف کامل را از این زاویه دارند». (الاسلام یقود الحیات، ص 22و23) در کتاب اقتصادنا حکم حاکم را در منطقة الفراغ لازم الاجرا تلقی می کند« هرکاری که اولا و بالذات مباح باشد و هرگونه فعالیتی که در شریعت، نصی بروجوب یا حرمت آن وجود نداشته باشد. دراین امور ولی امر می تواند با فرمان به آن یا منع ازآن، عنوان ثانوی به آن فعالیت بدهد». (اقتصادنا، ص 689)

نظرعلامه طباطبایی نزدیک به دیدگاه شهید  صدر است: «احکام و قوانین آسمانی اسلام، مقرراتی است ثابت و غیر قابل تغییر و اجرای آنها و مجازات متخلفین آنها به دست مقام ولایت اسلامی انجام می گیرد و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار می باشد، بااین تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر  و مقررات وضعی، قابل تغییر و درثبات و بقا تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است». (مقاله «ولایت و زعامت»، مرجعیت  و روحانیت، ص 82 و 83)

سیدجواد عاملی می گوید «ولایت حاکم مانند سلطه مالک برمال خود نیست، بلکه این ولایت در محدوده نیاز و مصلحت است». (مفتاح الکرامه، ج5، ص 164)

3- دیدگاه سوم، ولایت مطلقه فقیه است که مرحوم نراقی، امام خمینی  و از فقهای معاصر جوادی آملی و مصباح یزدی و خیلی از بزرگان براین دیدگاه تأکید دارند. 

مرحوم نراقی در عوائد الایام مناصب فقیه را به ده مرتبه رسانده است که ولایت بر مردم نیز در زمره آنها می باشد (10- اعمال ولایت در تمام آنچه امام معصوم(ع) درآنها ولایت داشته و اعمال می کرده است). (عوائد الایام، ص 185 تا 187)

امام خمینی برای ولی فقیه ولایت مطلقه قایل است. از نظر ایشان غیر از امور شخصی معصوم سایر مراتب حکومتی برای فقیه حاکم ثابت است «. . . برای فقیه همه آنچه برای امام معصوم ثابت است ثابت می باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که ولایت آنها ازجهت ولایت و سلطنت آنها نیست بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد، یا اینکه اگرچه دلیل دلالت می کند که شیئی خاص ازجهت شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و ازآن تعدی نمی شود، کما اینکه این مطلب در جهاد غیردفاعی مشهور است اگرچه درآن نیز جای بحث و تأمل است. (کتاب البیع، ج2 ، ص 496) در بیان دیگر فرموده «برای فقیه عادل جمیع آنچه که برای پیامبر و ائمه(ع) ثابت است، ازآنچه که به سیاست و حکومت برمی گردد، محقق است و فرق گذاردن معقول نیست، چراکه والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و متصرف درآنهاست به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر(ص) زانی را صد تازیانه می زند، امام(ع) همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می گیرند و به اقتضای مصالح، مردم را به اوامری که والی می تواند فرمان دهد امر می کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است» (کتاب البیع، ج2، ص 496)

درباره مالکیت خصوصی می فرماید: «یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است... تحدید این امور است. مالکیت را درعین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود». (صحیفه امام، ج10، ص 481)

حضرت امام احکام سلطانی را از احکام اولیه دانسته«احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه[و]درحکم اولی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امرحاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند». (صحیفه امام، ج19، ص 473)

بیانات فوق نشان می دهد که اختیارات ولی فقیه در چهارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه ولی امر می تواند در صورت وجود مصلحت عمومی نسبت به جعل بعضی مجازاتها و احکام اقدام نماید. درجای دیگر فرموده«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. . . حکومت می تواند. . . هرامری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ازآن مادامی که چنین است جلوگیری کند. . . آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات ازبین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر ازآن هم مســایلی است که مزاحمت نمی  کنم». (صحیفه امام ، ج20، ص 452)

معلوم می شود حضرت امام برای ولی فقیه اختیارات وسیع قائل است اما ملاک این اختیارات سلیقه شخصی حاکم نیست بلکه مصالح اسلام و مسلمین معیار است. این اختیارات را احکام حکومتی می  نامند که به تبع مشروع بودن ولایت  فقیه، این احکام نیز مشروعیت می یابند.

نظریه مشروعیت الهی، اختیارات ولی فقیه را مطلق دانسته وتنها قوانین اسلامی این اختیارات را محدود می کند. حاکم اسلامی به ضرورت مصلحت اسلام و مردم اقداماتی انجام می دهد یا برخی احکام اولیه را مانند حج موقتاً تعطیل می کند یا برخی از اصول قانون اساسی را موقتاً نقض می کند برای مصالح عالی تر، ازباب تقدم اهم برمهم، نه از سر خودکامگی و دیکتاتوری و استبداد، چون این اقدامات حق شخصی ولی فقیه نیست، بلکه از اختیارات حکومت اسلامی است که فقیه برای مصلحت عموم انجام می دهد. باید توجه داشت که از منظر امام- همان طورکه اشاره شد- برای نافذ بودن حکم ولی فقیه علاوه بر فقاهت و عدالت وی و پذیرش(انتخاب) مردم- که در جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم و از سوی خبرگان ملت انجام می شود- شرط سنگین دیگری نیز وجود دارد و آن آلوده نشدن به گناه است به نحوی که فقیه "اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است. "(صحیفه امام، ج11، ص306) و در جای دیگری می فرماید: "اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد. "(صحیفه امام، ج10، ص72) البته این موارد با توجه به سیره عملی امام خمینی نیاز به بررسیهای بیشتری دارد.

شرایط حاکم اسلامی

باتوجه به اختیارات حاکم اسلامی شرایط سنگین برای احراز این مقام درنظرگرفته شده که حاکم با داشتن آن شرایط می تواند زمام امور اجتماع را در دست گیرد. این شرایط در نگاه علمای شیعه و اهل سنت متفاوت است. ابتدا به دیدگاه اهل سنت می پردازیم، سپس به نظر اهل تشیع.

شرایط حاکم و رهبر از منظر اهل سنت:

ابوالحسن ماوردی هفت شرط را برای رهبر معتبر دانسته: 1- عدالت 2- علم در حد اجتهاد در جزئیات و موضوعات و مبانی احکام3- سلامت حواس مانندگوش و چشم و زبان4- سلامت اعضای بدن 5- بینش و نظر صائب که به وسیله آن بتوان مصالح جامعه را حفظ و سیاست مردم را اداره نمود6- شجاعت و غیرت که با آن بتواند محدوده حکومت را محفوظ و بادشمنان جهاد و مبارزه کند7- شرافت نسبی، یعنی از طایفه قریش بودن، زیرا روایات براین مضمون زیاد وارد شده و اجماع نیز برآن منعقد گردیده است. (الاحکام السلطانیه، ص6)

قاضی ابویعلی چهار ویژگی برای رهبر قایل است: 1- قرشی باشد ازجانب پدر 2- شرایط و صفات قاضی نظیر حریت، بلوغ، عقل، علم و عدالت را دارا باشد3- توانایی به عهده گرفتن فرماندهی جنگ و اداره امور کشور و اقامه حدود را دارا باشد4- از جهت آگاهی و دیانت ازهمه مردم تحت فرماندهی خود افضل و برتر باشد. بعد نظر احمد حنبل را نقل می کند که مقتضای آن اسقاط اعتبار عدالت و علم است«کسی که برمردم به وسیله شمشیرغلبه کند به گونه ای که خلیفه مسلمانان گردد و امیرالمؤمنین نامیده شود، هرگز برای کسی که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد روا نیست که شب بخسبد و او را امام خویش نداند، چه خلیفه نیکوکار باشد چه جنایتکار. (الاحکام السلطانیه، ص 23)

      ابن خلدون چهار شرط را مسلم دانسته که عبارت اند از: علم، عدالت، کفایت و سلامت حواس و اعضا درحدی که در تصمیم گیری و عمل مؤثر است. اما درشرط پنجم که قریشی بودن باشد اختلاف است. (مقدمه ابن خلدون /  135) "درفقه علی مذاهب الاربعه" خلاصه نظرات چهار مذهب اهل سنت را چنین آورده: آنان براین معنی اتفاق دارند که امام باید مسلمان، مکلف، آزاد، مرد، قرشی، عادل، مجتهد، شجاع، دارای رأی و نظر صائب و ازنظر شنوایی و گویایی و بینایی سالم باشد. (الفقه علی مذاهب الاربعه / 5 /  416)

شرایط حاکم از منظر شیعیان

از نظر شیعیان برخی شرایط مخصوص امام معصوم است مانند، عصمت، نصب الهی، افضلیت و قریشی بودن. اما بعضی شرایط برای حاکم معصوم و غیر معصوم معتبر است از قبیل:

1- اسلام و ایمان2-  علم و فقاهت3- عقل و خردمندی4- عدالت5- توانمندی در مدیریت6- پاکزادی7- مرد بودن8- نداشتن خصلت های ناپسند. برای تمام این شرایط به آیات، روایات و اجماع علما استدلال شده و نزد همه علمای شیعه و اکثریت اهل سنت معتبراند.

از نگاه امام خمینی عدالت و فقاهت از ارکان اصلی رهبری است و همین دو شرط را در رهبری معتبر دانسته اند، زیرا هرکدام از شرایط دیگر به گونه ای در عدالت و فقاهت تأمین است. بیان امام چنین است«حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است، بلکه حکومت قانون الهی است و هدف ازاین حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارت اند از«علم به قانون» و «عدالت». شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است. . . و بنابراین رهبری به فقیه عادل تعلق می گیرد». (کتاب البیع / 2 /  464تا466) البته امام عدالت و فقاهت را از شروط اساسی می داند و سایرشرایط را نفی نمی کند، اما این دو شرط در مرتبه اول قرار دارند، به گونه ای که اگر این دوشرط درحاکم محرز باشد شروط دیگر تأمین خواهد شد.

انواع احکام

احکام شرعی در مجموع به سه دسته اند: احکام اولی، احکام ثانوی، و احکام حکومتی.

1- احکام اولیه: احکام اولی ناظر به طبیعت موضوع و و ضعیت عادی مکلف است. شارع حکیم هردستوری را که صادر می کند، مبتنی است بر رعایت مصالح افراد و جامعه و پرهیز از مفاسد فردی و اجتماعی. اگر در موضوعی مصلحتی نهفته باشد که مکلف باید آن را انجام دهد، شارع «وجوب» را جعل نموده و اگر مفسده ای درآن باشد که مکلف باید ازآن دوری جوید، حکم حرمت برای آن جعل می شود. فقها این نوع احکام را احکام اولیه و موضوعات آنها را عناوین اولیه می نامند.

   احکام اولی برسه نوع است: الف- احکام مولوی شرعی؛ که عقل توان درک همه مناطات آن را ندارد و شارع با علم الهی خود جعل می کند. ب- احکام امضایی، مجموعه از احکام دینی است که در میان عقلا مرسوم است مانند اکثر احکام ابواب معاملات. اگر سیره عقلا در منظر و مسمع شارع باشد و شارع سکوت نماید به معنای امضای آن سیره و روش است. ج- احکام ارشادی، گاهی عقل از آن جهت که عقل است، مصالح و مفاسدی را تشخیص می دهد و حکم برلزوم رعایت مصلحت و ترک مفسده می نماید که آن را احکام ارشادی می گویند. حکم ارشادی بدون نیاز به جعل یا امضا و سکوت شارع از باب اینکه شارع رئیس عقلاست، حجت می باشد. (احکام حکومتی و مصلحت، ص288)

2- احکام ثانوی: این احکام ناظر به حالت های عارضی و استثنایی مکلف است. اگر مکلف در شرایط و حالات خاص نتواند به احکام واقعی اولی عمل کند، شارع احکام دیگری را مقرر کرده که به آن احکام ثانوی گفته می شود و موضوعات آن نیز موضوعات ثانویه نام دارد. ناتوانی ازانجام احکام اولی موجب التزام به احکام ثانوی می شود. عواملی که موجب عدم التزام به احکام اولی می شود، شرایط خاص و استثنایی فرد و جامعه می باشد که اهم آنها ازاین قرارند: عسر و حرج، اضطرار، ضرر و ضرار، تقیه، اهم و مهم و موارد دیگر که در کتب فقهی و قواعد فقهیه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

3- احکام حکومتی: احکام حکومتی تصمیماتی است که براساس مصالح مسلمین از سوی حاکم صادر می گردد. این نوع احکام تابع شرایط و مصالح جامعه می باشد و ازاین رو قابل تغییر و تحول است. احکام حکومتی به احکامی گفته می شود که حاکم اسلامی بنا بر تشخیص مصالح عامه و به عنوان رئیس دولت اسلامی حق وضع و اجرای آن را دارد. ( احکام حکومتی و مصلحت، ص 296)

علامه طباطبایی درتعریف احکام حکومتی می  گوید«احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی  امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان، اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد. مقررات مذکور لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، بااین تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییراست و مقررات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند که آنها رابه وجود آورده است و چون پیوسته زندگی اجتماعی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر ازخود خواهد داد»( بحث در باره مرجعیت  و روحانیت، ص 83 )

ملاک در احکام حکومتی مصلحت جامعه است. یعنی وقتی ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد حکم به الزام می کند و اگر چیزی را برضرر جامعه تشخیص دهد حکم به تحریم آن می کند. (انتطار بشر ازدین، ص 241) انبیای اولوالعزم و ائمه معصومین(علیهم السلام) به عنوان مجریان دین قطعاً مصالح و مفاسد عامه را تشخیص می دادند و براساس آن احکام صادر می کردند و به دلیل اطاعت مطلقه از رسول خدا(ص) و اولی الامر، رعایت این احکام برهمه لازم است.

در عصر غیبت نیزجامعه اسلامی نیازهای گوناگون وبه مراتب بیشتر از صدر اول دارد و فرض براین است که اسلام پاسخگوی تمام نیازهای بشر است، باید مرجعی برای صدور و اجرای دستورات جدید باشد. مناطات احکام را عقل بشری به مقدار زیادی می تواند درک کند ولی درک همه مصالح و مفاسد احکام مولوی شرعی برای بشر امکان پذیر نیست. همچنین عقل بشرقادر به درک همه یا اکثر مصالح و مفاسد احکام امضایی، ارشادی و ولایی است. (احکام حکومتی و مصلحت، ص 297) بنابراین فقیه واجد شرایط، مرجع صدور و اجرای این احکام در راستای تأمین مصالح جامعه و رفع مفاسد ازآن می باشد.

حکم حکومتی از احکام اولیه یا ثانویه

بحث دیگر این است که احکام حکومتی در زمره احکام اولی است یا ثانوی. بسیاری از علما احکام حکومتی را از احکام ثانویه می دانند که درقالب حکام ثانویه انجام می گیرد که مصلحت در حد حرج و ضرر باشد. ( دین و دولت دراندیشه اسلامی، ص 639) ولی امام خمینی احکام حکومتی را به عناوین ثانویه اختصاص نمی دهد و تصریح می کند«حکم حکومتی از احکام اولیه است». (صحیفه امام، ج20، ص 457)

دخالت دولت در حقوق و اموال مردم صورتهای مختلف دارد. 1- دخالت در قالب عناوین ثانویه از قبیل دستور رسول خدا(ص) به شخص انصاری که درخت سمره بن جندب را بکند. (وسایل، ج17، ص340) 2- دخالت در اموال شخصی که از ادای حقوق مالی و تعهدات خود امتناع می ورزد، مثل شوهری که از پرداخت نفقه زوجه سرباز می زند. به فتوای فقها، حاکم باتصرف در اموال او نفقه را می پردازد. (جواهر الکلام، ج31، ص388)3- تصرف در اموال اشخاص محجور به علت نقصان عقل، مثل کودک، سفیه، ورشکسته و. . . 4- تصرف در اموال شخصی افراد در مصالح مهم و الزامی، از قبیل دفاع از کشور.

چهار نوع تصرف فوق بر قواعد کلی فقه منطبق است و دارای مدرک خاص نیز می باشد و برای اثبات مشروعیت دخالت دولت، نیازی به ادله ولایت نیست.

نوع دیگر الزامات حکومتی در هیچ نوع ازعناوین فوق نمی گنجد از قبیل طرحهای دولت در جهت مصالح عامه کشور و رفاه عمومی مثل طرح نوسازی در بافت های قدیمی برای رفع مشکلات مردم، مقررات واردات و صادرات کالا ازکشور که باید رعایت شود. (محمد سروش، ص 640).

براساس دیدگاه امام خمینی برای چنین اموری استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت هرچند به حد اضطرار نرسد راه را برای دخالت دولت، هموارمی سازد، زیرا این اختیارات لازمه حکومت بوده و تأیید و قبول حکومت دراسلام به معنای پذیرفتن و موافقت با این دخالت هاست، چراکه در غیر این صورت حکومت پدیده بی محتوا و عقیم خواهد بود. حضرت امام  درباره جایگاه مصلحت عامه فرموده است: «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیرسؤال برد. . . »(صحیفه امام، ج20، ص465) امام خمینی چند نمونه از احکام حکومتی را نام برده که در قالب احکام ثانویه نمی گنجد. درباره طلاق توسط حاکم فرموده«طلاق اگرچه در دست مرد است، می تواند لکن فقیه درجایی که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید، و در جایی که دید نمی شود به غیراز این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست، ولایت فقیه برای شما یک هدیه الهی است». (صحیفه امام / 10 / 407) درباره تحدید مالکیت فرموده «مالکیت را درعین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند. . همین مالکیت مشروع را محدود کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود». (صحیفه امام / 10 /  481) بنابراین احکام حکومتی از منظر امام خمینی در قالب احکام اولیه انجام می گیرد و نیاز به شرایط احکام ثانویه ندارد که اضطرار، حرج، ضرر و. . . تحقق یابد، بلکه دولت اسلامی به لحاظ مصلحت عمومی تصمیم می گیرد و این تصمیمات لازم الاطاعه می باشد.

حجیت احکام حکومتی

با توجه به شرایط رهبری که عدالت و فقاهت در رأس آن قرار دارد، حاکم اسلامی نقش کارشناس دینی را ایفا می کند و به مقتضای تخصص خود براساس مقتضیات زمان و مکان و آشنایی در اجرای آن دستور می دهدکه این دستورات مانند دستور هر متخصص دیگر لازم الاطاعه است. این اصل عقلایی است که در هر رشته نظرکارشناس آن لازم الرعایه بوده و عقلا از آن سرپیچی نمی کنند و آن را به نفع خود می دانند هرچند درظاهر ناگوار باشد مثل اینکه پزشک بیماری را زیر چاقوی جراحی قرار می دهد. همانگونه که تشخیص مصلحت توسط پزشک، مهندس و. . . ازباب اطمینان حجیت عقلایی دارد، تشخیص مصالح و مفاسد و حصول اطمینان برای حاکم نیز برای جعل و ثبوت حکم آن کافی است. آیه«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ». (نسا /  59) ارشاد به این واقعیت است.

احکام حکومتی دایر مدار وجود مصلحت است. به عبارت دیگر علت احکام حکومتی وجود مصلحت یا مفسده است. لذا وجود مصلحت یا مفسدت سبب ایجاد حکم ولایی جدیدی می شود؛ مثلاً اگرحاکم مصلحت بداند می تواند مالیات وضع نماید، قواعد انتظامی مقررکند. (احکام حکومتی و مصلحت /  312)

علاوه بر حکم عقل و سیره عقلا در حجیت احکام حکومتی، از روایات نیز حجیت آن استفاده می شود. گرچه این روایات در باره حکومت معصوم است، ولی در زمان غیبت، حکومت فقیه عادل به دستور معصوم می باشد، ازاین جهت دوره غیبت را نیز در بر می گیرد و از آنها مشروعیت حکم حکومتی ولی فقیه به دست می آید. ابی حمزه از امام صادق(ع) پرسید، حق امام برمردم چیست؟ امام فرمود: حق امام برمردم این است که حرف اورا بشنوند و ازاو اطاعت کنند». (حکومت  اسلامی دراحادیث شیعه، ص20. و بحار، ج27، ص 244)

در مورد دیگر همسایگان مسجد را تهدید کرد اگر در نماز جماعت شرکت نکنند خانه هایشان را آتش خواهد زد. واضح است این برخورد از موضع اختیارات حکومتی و با توجه به شرایط اجتماعی آن روز و بر مبنای مصالح مورد نظر آن حضرت بوده است، وگرنه ترک یک عمل مستحب، به خودی خود چنین عقوبت سنگینی را به دنبال ندارد. (وسایل الشیعه، ج 12، ص 286)

در برخی موارد بادر نظر گرفتن مصالح جامعه آزادیهای اجتماعی یا اقتصادی افراد را محدود می کرد. مثلاً به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد، تا اینکه حکیم متعهد گردید در معاملات اگر طرف مقابل پشیمان شد معامله او را اقاله و برهم زند، و به افراد تنگدست مهلت دهد و به گرفتن حق خود قانع باشد. (الاصابه ، ج2، ص 208. به نقل از دین و دولت دراندیشه دینی، ص 592)

پیامبر(ص) ضراربن ازور را به قبیله بنی  اسد فرستاد تا آنها را از شکار حیوانات باز دارد. این کار، هرچند اصالتاً برای مردم ممنوع نبود، ولی با دستور حکومتی حضرت از آن جلوگیری گردید. (دین و دولت در اندیشه دینی، ص 592) درجنگ خیبر از خوردن گوشت برخی حیوانات جلوگیری و منع نمود تا در نقل و انتقال نیروهای جنگی، اختلال پیش نیاید. (وسایل، ج16، ص 390) در مورد دیگر مردم مدینه را از عدم ارائه مجانی آب مازاد بر نیاز آبیاری خود نهی کرد. (دین و دولت دراندیشه دینی، ص 593)

در زعامت سیاسی رسول اکرم مواردی وجود دارد که برای مجازات و کیفر فرد یا گروهی، حکم صادر نموده است. مثل تبعید حکم بن ابی العاص. یا درجنگ با یهودیان بنی نضیر دستور داد درختان خرمای آنهارا قطع و تنه آن را آتش زنند. این درحالی است که ازقطع درختان در جنگ نهی شده است. ولی پیامبر برای ضربه زدن به منابع اقتصادی دشمن و مأیوس کردن آنها، مصلحت امت اسلامی را در چنین اقدامی دید. (وسایل ، ج11، ص43. و مجمع البیان، ج6، ص 387) 

حدود و ضوابطی فراوان در سیره رسول خدا(ص) مشاهده می شود که به عنوان حکم حکومتی و مقررات دولتی جعل شده است. چنین دخالتها؛ درحیطه حفظ مصالح عمومی مردم و در محدوده اختیارات رئیس دولت اسلامی است و هیچیک از آنها دخالت در زندگی اشخاص تلقی نمی شود. (دین و دولت دراندیشه دینی، ص 594 )

نتیجه

باتوجه به اصل ضرورت حکومت اسلامی و مشروعیت حکومت ولی فقیه و اینکه جامعه دارای نیازهای متغیر است و به مقررات جدید نیاز دارد و حاکم اسلامی که دارای شرایط رهبری است شایستگی و صلاحیت وضع مقررات جدید را دارد تا جامعه از تنگناهای قانونی عبور نماید و با توجه به احکام حکومتی در زمان حکومت رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) و اینکه نظام ولایت فقیه نیز ادامه همان راه است، با ادله عقلی و نقلی که ذکر شد، مشروعیت احکام حکومتی ولی فقیه به خوبی روشن می گردد و برای جامعه اسلامی لازم الاجرا می باشد و شرط عدالت و فقاهت هرنوع شبهه خودکامگی و استبداد ولی فقیه را منتفی می سازد.

منابع:

1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه
3. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه
4. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپخانه سپهر، تهران، 1344، چهارم.
5. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، 1383، تهران.
6. انصاری، مرتضی، مکاسب، چاپ سنگی، بی تا.
7. ایندرو وینیست، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، تهران، 1385.
8. اندره هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمان عالم، قومس، تهران، 1383.
9. آملی جوادی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری دراسلام، رجاء، قم، 1372، دوم.
10. ____________، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، اسرا، 1383، چهارم.
11. احکام حکومتی و مصلحت، کنگره امام خمینی و اندیشه سیاسی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
12. تبیان، ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، شماره 45، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، 1384، اول.
13. جایگاه شناسی علم اصول، حمید رضا حسینی و مهدی علی پور، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1385، اول.
14. حکومت اسلامی در احادیث شیعه، جمعی ازعلما، مؤسسه در راه حق، 1361، اول.
15. حلی محقق، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، استقلال، 1373،
16. حلی، حسن بن یوسف ، التذکره. مؤسسه آل البیت، قم،  1414.
17. حلی، حسن بن یوسف،  باب حادی عشر، استان قدس رضوی، 1372.
18. خمینی، روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 1385، چهارم.
19. __________، ولایت فقیه، _______________________، 1379، دهم.
20. __________، کتاب البیع، _______________________، . 1379، اول.
21. خطیب، عبدالکریم، الخلافه و الامامه، دارالمعرفه، بیروت، 1975، دوم.
22. راغب اصفهانی، مفردات قرآن.
23. رحمان ستایش، حکومت اسلامی دراندیشه فقیهان شیعه، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 1383.
24. روسو، ژان ژاک، قرار دادهای اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، انتشارات ادیب، تهران، 1368، هفتم.
25. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، بیروت، 1481.
26. زمخشری، تفسیر الکشاف، دارالکتب العربی، بیروت، 2006، اول.
27. سروش، محمد، دین و دولت دراندیشه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378، اول.
28. صالحی نعمت الله، حکومت صالحان، رسا، تهران.
29. صدر ، محمد باقر، اقتصادنا، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375، اول.
30. ___________، الاسلام یقود الحیاه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، دوم.
31. طاهری، حبیب الله، ولایت فقیه، انتشارات اسلامی، قم. بیتا.
32. طباطبایی ، محمد حسین، مقاله ولایت و زعامت، در مجموعه « مرجعیت و روحانیت».
33. طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد، فی شرح تجرید الاعتقاد، انتشارات اسلامی، قم، 1422.
34. عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه. جامعه مدرسین، قم، 1419، اول.
35. عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، مکتب الاسلامیه، تهران، 1396، هجری، سوم.
36. عالم ، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشرنی، تهران، 1383، دوازدهم.
37. علی، عبدالرزاق، فلسفه التوحید و اولایه،
38. فرانک ، پارکین، ماکس وبر، ترجمه شهناز مسمی پرست، ققنوس، تهران.
39. قاضی زاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت در منظر امام خمینی، وزارت ارشاد، 1378.
40. قاضی ابو یعلی، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1406.
41. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت درنظام ولایت فقیه، نشر عروج، تهران، 1378. اول.
42. ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامی،  قاهره، 1406.
43. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار. مؤسسه وفا، بیروت، 1403.
44. مصباح ، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشی امام خمینی، 1381، نهم.
45. ___________، ولایت فقیه، ____________________، 1388، هیجدهم.
46. موسویان، ابوالفضل، مبانی مشروعیت حکومت، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1381، تهران.
47. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، نشر تفکر، 1371، دوم.
48. نائینی، محمد حسن، تنبیه الامه و تنزیه المله،
49. ____________، منیه الطالب فی شرح المکاسب، جامعه مدرسین،
50. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام. دارالکتب الاسلامیه، 1374، چهارم.
51. نراقی، مولی احمد، عواید الایام، بصیرتی، قم، 1408، سوم.
52. نصری، عبدالله، انتظار بشر ازدین، مؤسسه دانش و اندیشه معاصر، 1386، پنجم.
53. نوری، مستدرک الوسایل، مؤسسه آل البیت، 1415، دوم.

منبع: حضور، ش 77، ص 4.