بررسی قلمرو و ترابط فقهی ـ حقوقی اصول اطلاق ولایت در قانون اساسی با تکیه بر اندیشه های امام خمینی (س) و علامه مصباح یزدی
پدیدآورنده (ها): غریب پور، منصور
چکیده
یکـی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطـلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قـانون اسـاسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقة فقهی، فـضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی ، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله بـا بـررسی فقهی ـ حقوقی مسئله، ادلة طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشة دیرینة فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هـوشمندی و نـیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.
کلید واژه ها: ولایت، اطلاق، قانون اساسی، فقیه
مقدمه
ولایت فقیه به عنوان اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران، از امور مسلّم فقه شیعه به شمار می آید؛ هرچند از دیربـاز در خـصوص حدود اختیارات ولی فقیه اختلاف هایی میان فقها وجود داشت.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (س) به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عـادل در رأس نـظام سـیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ ولی در دورة ده سالة نـخست (۱۳۵۸ ـ ۱۳۶۸) بـا توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی، واژة مطلقه به اصل ۵۷ افزوده شد و اختیارات ولی فـقیه در اصـل ۱۱۰ و اصـول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقة فقیه ، اختیارات ضـروری ولی فـقیه در ادارة جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسـلامی ، اخـتیارهایی خـاص و جایگاهی ویژه برای ادارة امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. ازاینـ رو ولایت مطلقة فقیه ، نقطة عطف مشروعیت همة قوای مملکتی شمرده می شود.
با توجه به اینکه پژوهش های مربوط بـه ولایت مـطلقة فـقیه در حیطة مباحث فقهی از یک سو و مباحث حقوقی و سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر انـجام شـده است و هریک با دیدگاه خاص خود به تبیین موضوع پرداخته اند ، هدف اصلی در این پژوهش، روشن ساختن مـفهوم ولایت مـطلقة فـقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بدین معنا که ولایت مطلقه، نه به معنای اسـتبداد و مـطلق العنان بـودن رهبر، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات وسیع و در عین حال ضروری حکومتی است که در صورت نبود آنـها هـیچ حـکومتی توان ادارة جامعه و نگهبانی از منافع و مصالح ملت را نخواهد داشت. بنابراین با فرض ورا قانونی بودن ولایت مـطلقة فقیه، در مقالة پیش رو چند پرسش مطرح می شود:
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش و پس از بازنگری چه جـایگاهی بـرای ولایت فـقیه قائل بوده است و محدودة اختیارات آن چیست؟
۲. با توجه به تصریح واژة مطلقه پس از بازنگری قانون اسـاسی در اصـل ۵۷ چه رابطه ای میان این اصل، با اصل ۱۱۰ ـ که مربوط به اختیارات رهبری در نظام جـمهوری اسـلامی اسـت ـ وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، با تمسک به سابقة فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جـلسات تـنظیم قانون اساسی ، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی (س) ، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری ، ابتدا عـناصر مـؤثر بـر روند تدوین قانون اساسی و ذهن قانون گذار و سپس اصول مربوطه در قانون اساسی بررسی و تحلیل شده اند.
مـفهوم شناسی
ولایت
۱-۱-۱. ولایت در لغـت و عـرف
ولایت از ریشة «ولی» به معنای قرب و نزدیکی است. این واژه و مشتقاتش در معانی متعددی استعمال شده اند. در معجم مـقاییس اللغـه آمده است: «وَلی (الواو و المیم و الیاء) اصل صحیحُ یدلُ علی قربٍ . مِن ذلک، الوالی: القرب ، یقال: تباعد بعد ولی؛ أی قرب و جلس. جلس مـما یلینـی؛ أی یقاربنی» (ابن فارس، ۱۳۹۹ ، ص۱۴۱) . در این کتاب علاوه بر معانی یاد شده ، به معانی دیگری هـمچون صـاحب، هم پیمان، ناصر، همسایه ، سزاوار و شایسته نیز اشـاره شـده اسـت. در صحاح اللغه آمده است: «الولی: القرب والدنو والولایة بـالکسر: السـلطان ووالوَلایة والوِلایة: النصرة» (جوهری، ۱۳۶۳ ، ص۲۵ ۲۸) .
در نهایة ابن اثیر، در میان اسمای خداوند متعال، «الولی» به معنای یاری کننده ذکر شـده و گـفته شده است، ولی کسی است کـه عـهده دار اختیار در امـور جـهان هـستی و مخلوقات است: «فی اسماء اللّه تـعالی الولی هـو الناصر وقیل: المتولی لامور العالم والخلائق القائم بها» (ابن اثیر، ۱۳۶۷، ص۲۲۷) .
«بنابراین ولایت بـه معنای اتـصال و قرب است و این کلمه گاهی در امور مـعنوی به کار گرفته می شود و گـاهی در امـور جسمانی. به دو امری که پس از یگـدیگر واقـع می شوند، می گویند: بین آنها توالی است.... وجود ارتباط بین امور متوالی، ضروری اسـت؛ بـه گونه ای که اگر بین شیء هیچ گونه ارتـباطی وجـود نـداشته باشد و همچون سـنگی در کـنار انسان باشد، رابطة ولایی بـین آن دو بـی معناست» (مصطفی پور، ۱۳۹۲، ص۱۶) .
از بعد عرفی، مراجعه به متون اصیل عربی و تتبع کاربردهای عرفی این کلمه ، گـویای این حـقیقت است که از میان مصداق های شمرده شـدة ولایت، شـایع ترین کاربرد آن، امـارت و فـرمانروایی اسـت؛ به طوری که می توان گفت، واژة ولایت، بـه طور طبیعی به «امارت و زمامداری» منصرف است ؛ مگر آنکه قرینه ای در میان باشد.
برای نمونه، ابن قـتیبه، در کـتاب الامامة و السیاسة، واژة ولایت را برای معرّفی حاکمان و زمـامداران مـختلف بـرگزیده اسـت. او مـی گوید: «ولایة الولید» یا «ولایة الحجاج» یا «ولایة هشام بن عبدالملک» (دینـوری، ۱۳۷۱، ص۳۸) . نـمونة دیگر اینکه ابن تیمیه در تبیین دیدگاه خود دربارة فلسفة حکومت دینی می نویسد: «إن جمیع الولایات فی الاسلام مقصدها أن یکـون الدین لله و أن یکون کلمه اللّه هی العلیا» ؛ هدف نهایی از مـناصب حـکومتی در اسـلام، هـمان اعـتلای کـلمة اللّه و توسعة دین الهی است (ابن تیمیه، بی تا، ص۱) . در عرف، هنگامی که می گویند فلانی ولایت دارد ، مراد آنها امارت کسی است که بر خطّه ای حکمرانی دارد و منطقه ای زیر پوشش اوست «السلطان ولّی امـر الرعیه» (پازوکی ، ۱۳۹۲، ص۲۳) و خلاصة این مطلب آنکه «ولایت در لغت، نوعی پیوند و اتصال است که موجب اولویت در تصرف و اقدام و دخالت در امور می شود. معادل فارسی ولایت را می توان مدیریت و سرپرستی نامید . مصداق اتمّ این مدیریت و سرپرستی، مدیریت اجتماعی و ادارة حـکومت اسـت که به عنوان شایع ترین کاربرد عرفی ولایت در زبان عربی شناخته می شود» (جعفر پیشه فرد، ۱۳۸۵، ص۲۷) .
۱-۱-۲. ولایت در کتاب و سنت
در کتاب و سنت، برای مفهوم ولایت، مفهومی متفاوت با آنچه از عرف و لغت شناختیم ، وجود ندارد؛ یعنی برای ولایتـ ، حـقیقت شرعیه ای نیست. تصدی و مدیریت در قرآن، گاهی در شعاعی محدود مطرح است؛ مانند: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً» (اسراء: ۳۳) و گاهی دایره ای وسیع و گـسترده را شـامل می شود؛ مانند ولایت تکوینی خداوند بـر هـستی: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ» (شورا: ۹) یا ولایت تشریعی خدای سبحان و پیامبر و امام معصوم در قانون گذاری و فرمانروایی بر جامعه: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا...» (مائده: ۵۵) «با توجه به اسـتعمالات کـلمة ولی و مشتقات آن در آیات الهی، روشن مـی شود کـه در همة این کاربردها، معنای تدبیر و سرپرستی در همة آنها لحاظ شده است که در هر امری به اقتضای مورد و مصداق آن، دارای حیطه و گستره ای خاص می باشد» (قاسمی، ۱۳۹۲، ص۳۸) . در روایات نیز بارها و بارها از این کلمه و مشتقات آن استفاده شده است. در نـهج البـلاغه واژة» والی» هجده بار و جمع آن «ولاة» پانزده بار و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته اند که در همة آنها به معنای امارت و حکومت یا شئون آن هستند. علامه طباطبایی برداشت خویش را از استعمالات این واژه در قرآن و احادیث چنین بیان می دارد: «واژة ولایت بـا تـوجه به مـوارد استعمال آن در قرآن و بیان اهل بیت، عبارت از نزدیکی و قرب خاصی است که بر اساس آن ، نوع خاصی از تصرف، مـالکیت، حاکمیت، تدبیر و تصدی پا می گیرد» (طباطبائی، ۱۳۹۴، ص۱۲) . بنابراین، مفهوم ولایت در قرآن و احادیث نیز بـا مـفهوم لغـوی آن هماهنگ است.
۱ـ۱ـ۳. ولایت در اصطلاح فقه
فقه ، علم به احکام شرعی فرعی از راه ادلة تفصیلی است و اتکای این ادله به کتاب و سنت اسـت. ولایت در فـقه، از این قانون مستثنا نیست؛ لذا مفهوم آن در فقه با مفهوم آن در کتاب و سنت، هماهنگ است. عـناوین و مـوضوعات و مـتعلقات احکام شرعی را می توان دو گونه دانست: ۱. برخی ، از معنا و مفهوم لغوی خارج اند و در یک مفهوم نو ، به شکل حقیقت شـرعیه یا حقیقت متشرعه به کار رفته اند؛ ۲. بعضی با همان مفاد و مفهوم عرفی و لغوی در شـریعت به کار می روند و شـارع طـبق همان مفهوم عرفی، نظر خود را اعلام و حکم را جعل می کند. ولایت از قسم دوم است و حقیقت شرعیه ندارد. همان معنای لغوی ولایت ـ حق تدبیر و تصرّف پدید آمده در اثر نوعی قرابت ـ را شارع برگزیده است. خلاصه اینکه «ولایتـ ، در ابواب فراوانی از فقه محل بحث و نظر است و از آن سخن می رود؛ اما معمولاً تعریف فنّی از ولایت، به وضوح لغوی و کاربرد عرفی آن واگذار می شود و تعریف واحد و مجمعٌ علیه نزد تمامی فقیهان، کمتر به چشم می خورد» (جـعفر پیشـه فرد، ۱۳۸۰، ص۴۲) . سرِّ اینکه در کتاب های فقهی تعریف علمی جامع و مانع از ولایت شرعی نشده، همین است که فقها به روشن بودن معنای آن از نظر لغت و عرف تکیه کرده اند. با این حال از باب نمونه، به چند مورد اشـاره مـی شود:
۱. الولایة هی الامارة والسلطنة علی الغیر فی نفسه وماله أو امر من اموره» (یزدی، ۱۳۵۸، ص۲) .
۲. «کون زمام امر شی أو زمام شخص بید شخص آخر بحیث یمکنه التصّرف فی ذلک الامر وفی ذلک الشخص مـتی اراد وشـاءَ» (مدنی تبریزی، ۱۴۰۶، ص۱۶ ـ ۱۷) .
۳. اولویة التصرف فی مال الغیر أو فی نفسه» (روحانی ، ۱۴۰۶ ، ص۱۵۳) .
نتیجه اینکه با تتبع در اقسام ولایت شرعی و تعاریف یاد شده و نیز تعاریف دیگر و کتب تاریخی و عرف و تجربه، می توان به طور صریح اسـتنباط کـرد کـه مفاد لغوی و اصطلاحی مفهوم ولایتـ ، در واقـع یکـی است؛ و از سوی دیگر، لبّ ولایت شرعی فقهی همان حق دخالت و اولویت در تصرف است.
۱ـ۲. فقیه
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است کـه بـاید سـه ویژگی داشته باشد:
الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شـعاع عـمل فقیه، همدوش شعاع فقه باشد و فقیه بتواند مسائل جدید و مستحدثة مسلمانان را حل کند و آنها را با اصول و فروع دین تطبیق دهـد .
ب) عـدالت مـطلق: فقیه جامع الشرایط کسی است که با پیروی عملی محض از احکام و دسـتورهای دین، هوا و هوس را ترک کند . فقیه حاکم، اگر فتوا می دهد، باید خود نیز به آن عمل کند؛ و اگر حـکم قـضایی صـادر می کند، خود نیز آن را بپذیرد؛ و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می کند، خـود نـیز بر آن گردن نهد.
ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری: فقیه جامع الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت مطلق، بـینش درسـتی دربـارة امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته و از هنر مدیریت و لوازم آن بـرخوردار بـاشد.
۱ـ۳. اطـلاق
مطلق و مطلقه به چند معنا به کار می رود:
الف) مطلق به معنای کل گرایانه و فراگیر و تـمامت خواه، کـه مـفهوم توتالیتریانیسم از آن دریافت می شود؛
ب) مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی ورای قـانون و مـسئولیت نداشتن در برابر گفتار و رفتار؛
ج) مطلق در مقابل مقید و محدود.
مقصود از اطلاق، گسترش دامنة ولایت فـقیه و شـمول مـسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همة ابعاد مصالح مردمی را فرا می گیرد. فقهای پیشـین بـه جای واژة مطلقه، از عامه استفاده می کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت های دیگری نیز وجود دارد کـه جـهات خـاصی از آنها مورد نظر است؛ مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطـلاق، گـسترش دامنة ولایت فقیه و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همة احکام انتظامی اسلامی و همة ابـعاد مـصالح عـمومی مردم است و مانند دیگر ولایت ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین رو مطلقه در برابر مقیده ای آمده است کـه اخـتیارات ولی فـقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می کردند.
۲. قلمرو و اطلاق ولایت
اینک بـعد از بـررسی مفاهیم اساسی، برای فهم درست اصول قانون، به بررسی تفصیلی اطلاق می پردازیم. در بحث ولایت فقیه، چنان که از واژة «عـموم» و ( «عـام» و «عامه» ) برداشت یکسانی وجود ندارد، از واژة «اطلاق» و «مطلقه» نیز تلقی های گوناگونی وجود دارد و در مـعانی مـتعددی استعمال شده است.
واژة عموم در بحث ولایت فقیه، گـاهی نـاظر بـه افراد است و به معنای شمولیت ولایت بر همة فـقهاست (در مـقابل ولایتی که برای یک فرد خاص حاصل می شود ؛ مانند زمانی که امام معصوم یک فـرد مـشخص را نایب خاص خود قرار دهـد و بـه وی ولایت اعطا کـند) ؛ و گـاهی نـاظر به محدودة اختیارات بوده، به معنای شـمولیت ولایت فـقیه بر امور متعدد است (در مقابل ولایت در یک یا چند امر خاص و مشخص) .
به نظر مـی رسد ، در بـیشتر موارد استعمال واژة «عموم» ، «عام» و «عامه» در مـتون فقهی، معنای دوم اراده شده اسـت و در بـرخی موارد نیز ابهام دارد. در این میان، شـاید در مـوارد کمی، صراحت در معنای اول داشته باشد؛ اما در ادبیات رایج معاصر، باید به تعابیر و شواهد تـوجه کـرد؛ برای نمونه، اصطلاح «ولایت عامة فـقیه» ، ظـهور در مـعنای دوم دارد؛ اما اصطلاح «ولایت عـامة فـقها» ، شاید ظهور در معنای اول داشـته بـاشد.
پس از روشن شدن معنای دوم، برای تعیین اینکه مقصود از عمومیت محدودة اختیارات فقیه چیست و ولایت فقیه در نـسبت بـا چه چیز، عام است، باید بـه قـرائن مراجعه کـرد تـا بـه دست آید: آیا مقصود از عمومی کـه در یک عبارت خاص به کار رفته، نیابت فقیه در تمامی ولایت های ائمة معصوم ، حتی ولایت آنها در امور شـخصی اسـت، یا عمومیت ولایت فقیه، «فی المناصب الشرعیه» اسـت، یا اینـکه مـنظور از عـموم، شـمولیت ولایت فقیه بر امـر حـکومت و امور عمومی است؟ واژة «اطلاق» و «مطلقه» در بحث ولایت فقیه ، از این جهت با واژة «عموم» ( «عام» و «عامه» ) تفاوت دارد که به معنای شـمولیت بـر افـراد نیست؛ بلکه عمدتاً ناظر به محدودة اخـتیارات اسـت. این واژه در مـقایسه بـا واژة قـبل ، کـمتر در متون فقهی استعمال شده است ؛ اما در ادبیات رایج، استعمال آن زیاد است. در بسیاری از موارد استعمال این واژه در ادبیات معاصر، و نیز در برخی استعمالات در متون فقهی، نکات گوناگون و متفاوتی از آن قصد شده است .
برخی از این مـقاصد، سه موردی است که در معنای دوم از استعمال واژة «عموم» ذکر شد؛ یعنی: ۱. مراد از ولایت مطلقة فقیه (اعم از اینکه مراد استعمال کننده، اثبات و دفاع از آن باشد یا نقد و رد آن) ، ولایت فقیه در همة مواردی است که معصومین در آنها ولایت دارنـد ؛ حـتی در امور شخصیه؛ ۲. مراد از ولایت مطلقة فقیه، ولایت فقیه در همة مناصب شرعی است؛ ۳. مراد از آن، ولایت فقیه در امور عمومی و حکومتی است.
بااین حال، برخی تلقی ها و برداشت ها که از «ولایت مطلقة فقیه» وجود دارد، حاوی نکات و مسائل دیگری اسـت کـه به آنها اشاره می شود: ۴. ولایت مطلقة فقیه، در مقابل ولایت محدود و مقیدی است که فقها در مرحلة عمل ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند؛ ۵. ولایت مطلقة فقیه، بدین معناست کـه هـمة اختیارات لازم برای انجام امـور حـکومتی که معصومین آنها را داشتند، فقها نیز باید داشته باشند ؛ ۶. ولایت مطلقة فقیه، به معنای عدم اختصاص ولایت فقیه به موارد اضطراری است و ولایت فقیه در همة امور عـمومی و حـکومتی که رجحان انجام آنـها روشـن باشد، وجود دارد؛ ۷. ولایت فقیه، مقید به احکام اولیة اسلام نیست؛ بلکه اطلاق دارد و فقیه می تواند در موارد تزاحم دو حکم و وجود مصلحت ، یک حکم شرعی حتی مهم مانند حج را به صورت موقت تعطیل کند. به عـبارت دیگـر ، اختیار فقیه در اجرای احکام و تعطیل موقّت اجرای برخی از احکام، مطلق است.
این هفت تلقی از ولایت، قابل جمع اند و اصطلاح «ولایت مطلقة فقیه» می تواند همة این معانی را افاده کند. البته دیدگاه اول نادرست است. تلقی چهارم نـیز جـنبة تاریخی دارد و کـمتر در موارد استعمال ، قصد می شود. در میان پنج برداشت دیگر، تفسیر و تلقی آخر مهم تر است؛ زیرا از یک سو به نظر مـی رسد، فردی که این دیدگاه را می پذیرد، طبعاً موارد دیگر را نیز پذیرفته اسـت؛ از سـوی دیگـر، به نظر می رسد در بیشتر موارد استعمال اصطلاح «ولایت مطلقة فقیه» ، همین معنا و تلقی اراده می شود . بنابراین در تـوضیح مـفهوم اصطلاحی اطلاق، می توان این گونه گفت:
مقتضای[ا طلاق] آن این است که همة اختیاراتی که بـرای امـام مـعصوم به عنوان ولی امر جامعة اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت باشد و ولی فقیه از این نظر هیچ حـدّ و حصری ندارد ؛ مگر آنکه دلیلی اقامه شود که برخی از اختیارات امام معصوم به ولی فـقیه داده نشده است؛ همان گونه که بـر اسـاس نظر مشهور فقهای شیعه در مسئلة جهاد ابتدایی همین گونه است که اعلان جهاد ابتدایی از اختیارات ویژة شخص معصوم است؛ اما صرف نظر از این موارد (که تعداد بسیار کمی هم هست) ولایت فقیه ، با ولایتـ پیامبر و امامان معصوم هیچ تفاوتی ندارد. این همان چیزی است که از آن به «ولایت مطلقة فقیه» تعبیر می شود و بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (س) نیز می فرمودند: «ولایت فقیه ، همان ولایت رسول است» (مصباح ، ۱۳۹۱، ص۱۰۵ـ۱۱۳) .
لذا این سخن در خـصوص قـید مطلقه قابل پذیرش است که: ولایت مطلقة فقیه ، در مقابل ولایت محدودی است که فقها به لحاظ عملی در زمان طاغوت داشتند و نمی توانستند در بسیاری از موارد، اعمال ولایت کنند.
نکتة دومی که ولایت مطلقة فقیه بدان اشاره دارد، این است کـه فـقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای ادارة حکومت لازم و ضروری است، برای او وجود دارد و از این نظر نمی توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم قائل شد؛ یعنی بگوییم برخی از حـقوق و اخـتیارات، با آنکه برای ادارة یک حکومت لازم و ضروری است، اختصاص به امام معصوم دارد و فقیه نمی تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند! مطلب سومی که ولایت مطلقة فقیه به آن اشاره دارد، مربوط به این سؤال اسـت کـه: آیا دامـنة تصرف و اختیارات ولی فقیه، تنها مـنحصر بـه حـدّ ضرورت و ناچاری است یا اگر مسئله به این حد هم نرسیده باشد، ولی رجحان عقلی و عقلایی در میان باشد، فقیه مجاز به تصرّف است؟ ولایت مطلقة فـقیه بـدان مـعناست که دامنة اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّ ضـرورت و نـاچاری نیست؛ بلکه مطلق است و حتی جایی را هم که مسئله به حدّ ناچاری نرسیده، ولی دارای توجیه عقلی و عقلایی است، شامل مـی شود. نـکتة چـهارمی که ولایت مطلقة فقیه می تواند بیانگر آن باشد، این است که فقیه حـاکم، مهم را فدای اهم کند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهایی برای جامعة اسلامی می شود، فقیه حق دارد بـگوید کـه امـسال به حج نروید . آنچه در این قبیل موارد اتفاق می افتد و فقیه انجام مـی دهد، تـشخیص اهمّ و فدا کردن مهم برای اهمّ است؛ و این هم چیز تازه ای نیست؛ بلکه همة فقهای شیعه آنـ را گـفته اند . بـنابراین کنار گذاشتن برخی احکام به ظاهر اولیه در مقام تزاحم، به معنای تعطیلی حکم شرعی نـیست تـا بـدین بهانه گفته شود: ولایت مطلقة فقیه یعنی اینکه فقیه اختیار همه چیز را دارد ؛ حتی می تواند تـوحید را تـغییر دهـد و انکار کند یا مثلاً نماز را از دین بردارد (همان) .
۳. اطلاق در اندیشة امام خمینی
امام خمینی (س) در برابر رأی بـعضی از فـقیهان که ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه به مفهوم مضیق آن یا محدود به ولایت در قضاوت یا اجرای احـکام قـضایی یا اجـرای حدود الهی می دانستند، اطلاق ولایت و عمومیت آن را مطرح کرد. امام و دیگر فقیهانی که بر این نظریه تـأکید مـی ورزند، در صدد بیان این نکته اند که ولایت فقیه، مقید به ولایت در قضاوت یا امور حسبیه (به مفهوم مـضیق آن) نـیست؛ بـلکه نسبت به این قیود، اطلاق دارد . ایشان پس از نقل نصوص و روایات، چنین نتیجه می گیرند:
«با توجه به دلایل یاد شده، در همة مـواردی کـه از جهت رهبری امت برای امامان ولایت وجود دارد، برای فقیهان نیز ولایت ثابت اسـت» (مـوسوی خـمینی، ۱۳۷۹، ص۴۸۸) . از دیدگاه ایشان، اطلاق ولایت، معنای کاملاً حکومتی دارد و بیانگر اختیارات تام برای اقامة حکومت اسلامی است. در ذیل، بـرخی از آرای ایشـان را بـرای فهم معنای اطلاق ولایت می آوریم.
الف) «فقیه عادل همة اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکـرم و امـامان معصوم را داراست و اساساً [از این جهت] تفاوت معقول نمی باشد؛ زیرا والی ـ هر که باشد ـ اجرا کنندة احکام شریعت، اقامه کنندة حدود الهـی ، گـیرندة خراج و مالیات و متصدی آنها، مطابق مصلحت مسلمانان است» (همان) .
ب) «فقیه همة اخـتیارات امـام را دارا می باشد؛ مگر آنکه دلیلی قائم شود که اخـتیاری کـه بـرای امام ثابت است، به دلیل جهات شخصی مـعصوم اسـت، نه به جهت ولایت و حکومت؛ و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است، اختصاص به مـعصوم دارد» (هـمان) .
ج) «این توهم که اختیارات حـکومتی رسـول اکرم بـیشتر از حـضرت امـیر بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بـیش از فـقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم بیش از همة عـالمان اسـت و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر از هـمه بیشتر است ؛ لکن زیادی فـضایل مـعنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. هـمان اخـتیارات و ولایتی که ضرورت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مـالیات و صـرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند هـمان اخـتیارات را بـرای حکومت فعلی قـرار داده اسـت... برای هیچ کس این تـوهم نـباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نـیست؛ بـلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت؛ و ادارة کـشور و اجـرای قوانین شـرع مـقدس یک وظـیفة سنگین و مهم است» (مـوسوی خمینی، ۱۳۷۳، ص۴۰) .
بنابراین، معلوم می شود که منظور از «اطلاق ولایت» شمول ولایت بر همة اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه اسـت و اخـتصاصی به برخی از اختیارات حکومتی آنها نـدارد.
۳ـ۱. قـیود اطـلاق ولایت در نـظر امـام خمینی
ایشان در یک بـیان کـلی به صراحت تأکید می کنند که «ولایت مطلق بدین معنا نیست که فقیه حاکم هر چه می خواهد ، انجام دهد و چـون شـاهان و زمـامداران خودکامه بر اساس خواسته ها و تمایلات شخصی خـود عـمل نـماید؛ بـلکه زمـامدار بـاید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار، و عادل باشد» (همان) . بنابراین ولایت مطلق، مطلق از جمیع جهات نیست؛ بلکه قیودی برای آن ذکر شده است که به مواردی اشاره می شود:
اولاً ولایت در امور عـمومی است، نه خصوصی: «آنچه برای پیامبر و امام از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد . در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند ، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بـر این اسـاس، اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست» (همان ، ص۴۸۹) .
ثانیاً شـامل ولایتـ های غیر اختصاصی معصوم می شود: «اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز، گرچه از شئون حکومت می باشد، ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است، در آن مورد، فـقیه ولایتـی ندارد» (همان ، ص۴۹۷) .
ثالثاً ولی موظف بـه رعـایت مصلحت جامعة اسلامی است . رعایت مصلحت جامعه از مهم ترین اموری است که بر ولی فقیه توجه به آن لازم است و همة اختیارات حکومتی فقیه لزوماً در محدودة مـصالح امـت اسلامی اعمال می شود. البـته رعـایت مصلحت جامعة اسلامی در اندیشة امام خمینی (س) فراتر از احکام اولیة فرعیه و احکام ثانویة ضرورت و اضطرار است . به تعبیر دیگر، می توان برای حفظ مصلحت اسلام و مسلمانان عناوین دیگری برای احکام ثانویی پیدا کرد:
اگـر اخـتیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیة الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مفوّضه به نبی اسلام یک پدیدة بی معنا و بی محتوا باشد و هیچ کس نمی تواند به پیامدهای آن ملتزم باشد. مثلاً خیابان کشی ها که مـستلزم تـصرف در منزلی اسـت یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز... و جلوگیری از گران فروشی، قـیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مـشروبات الکـلی، حـمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...
حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. (صحیفه امام، ج 20، ص 452) .
لذا بر اساس این تفسیر از اطلاق و نیز قیودی که برای آن ذکر شد، می توان گفت:
الف) «حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسـول اکـرم معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم، در حکومت و قانون الهی هیچ گـونه دخـالتی ندارد» (ولایت فقیه، ص ۴۴) .
ب) اختیارات حکومت، محدود به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه ای که مقید به ضرورت و اضطرارند، نمی باشد؛ بلکه عناوین دیگری نیز چون «مصلحت نظام» وجود دارد که باعث افزایش اختیارات حـکومت اسـلامی می شود.
۴. اطلاق در قانون اساسی
اینک بعد از طرح برخی مباحث ضروری و مؤثر در فهم رویکرد قانون گذار در به گارگیری واژة اطلاق، اصول و مواد مربوطه را با نگاهی استنباطی و تحلیلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی مـی کنیم.
بـررسی و تـحلیل دو اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی: در اصل ۱۵ مـتن پیشـنهادی اولیه قـانون اساسی آمده است: «قوای حاکمه در کشور جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: ۱. قوة مستقیم ملت؛ ۲. قوة مقننه؛ ۳. قوة قضائیه؛ ۴. قوة رهبری؛ و ارتباط میان آنـها بـه وسیلة قـوة آخر برقرار می گردد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بـررسی نـهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۴، ص۵۳۷) .
پس از بررسی و مشورت از سوی گروه بررسی کنندة اصول قانون اساسی (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) ، اصـل ۵۷ بـدین صـورت به تصویب رسید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قـوة مقننه، قوة مجریه، قوة قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می گردند. این قـوا مـستقل از یکـدیگر و ارتباط میان آنها به وسیلة رئیس جمهور برقرار می گردد» . بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸، اصـل یاد شـده بدین شرح به تصویب رسید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قـضائیه کـه زیر نـظر ولایت مطلقة امر و امامت امت، بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال مـی گردند. این قـوا مـستقل از یکدیگرند» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸) . در این اصل، قانون گذار ولایت مطلقة فقیه را در قانون اساسی به رسـمیت مـی شناسد و از سـویی، قوای سه گانه را زیر نظر رهبری می داند. بنابراین، رهبری بر قوای سه گانه نظارت ولایی دارند و دستورهای رهـبری در صـورت وجود مصلحتی مهم، بر تصمیمات قوا حاکم است. در این اصل، به صراحت لفظ «ولایت مطلقة امـر» آمـده اسـت. از سویی دیگر، وظایف و اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ چنین آمده است:
۱. تعیین سیاست های کلی نظام جـمهوری اسـلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کـلی نـظام؛
۳. فـرمان همه پرسی؛
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
۵. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
۶. نصب و عزل و قبول استعفای:
الف) فـقهای شـورای نگهبان ؛
ب) عالی ترین مقام قوه قضائیه؛
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛
د) رئیس ستاد مـشترک؛
هــ) فـرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
و) فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی؛
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قـوای سـه گانه ؛
۸. حـل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مـصلحت نـظام؛
۹. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛
۱۰. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور؛
۱۱. عفو تخفیف مـجازات مـحکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه.
بندهای ۱، ۲، ۷ و ۸ این اصل، مسئولیت های رهبری را «تـعیین سـیاست های کلان» ، «نظارت بر اجرای صحیح آن» ، «حل اخـتلاف بـین قـوا» و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قـابل حـل نیست» می داند که این امور ملازم با اثبات اختیارات وسیع برای رهبری است؛ زیرا حـل اخـتلافات و معضلات قوا و نظام، هرگاه راهـ حل قـانونی داشته بـاشد و اجـرای آن بـه مصلحت جامعة اسلامی باشد، رهبر بـا هـماهنگی بین قوا بر اساس اصل ۵۷ اعمال ولایت کرده، مشکل را در جهت منافع و مصالح جـامعة اسـلامی حل می کند؛ اما در صورت نبودن راهـ حل قانونی یا حتی وجود قـانونی کـه رعایت آن به مصلحت جامعة اسـلامی نـیست، رهبر با اعمال ولایت مطلقه راهگشایی می کند. در واقع، «حل معضلات نظام» عنوان عامی اسـت کـه حتی در صورت وجود راه حل قـانونی بـحران آفرین نـیز صادق است . این راهـ حل ، امـر عقلایی و پذیرفته شده در نظام های سـیاسی اسـت. البته مرجع رسیدگی به این امور در نظام های سیاسی مختلف شخصیت های حقوقی متفاوت اند که عالی ترین مـقام کـشوری را دارند.
به نظر می رسد که حـتی اگـر در استدلال بـه اصـل ۵۷ (بـا تفصیلی که گذشت) مـناقشه شود، باز می توان ولایت مطلقة فقیه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسی اثبات کرد . تـوضیح اینـکه ، در این بند یکی از اختیارات رهبری «حل مـعضلات نـظام» دانـسته شـده اسـت. این تعبیر، گذشته از آنـکه بـه صورت جمع آمده است و تمام معضلات را شامل می شود، اطلاق نیز دارد ؛ بدین معنا که فقط معضلات پیش آمده در زمـینة خـاصی را دربـر نمی گیرد؛ بلکه هرمعضلی در هر زمینه ای از امور حکومتی را شـامل مـی شود.
از سـوی دیگـر ، در ادامـه قـید شده است که مقصود از این معضلات ، آنهایی اند که از طریق عادی قابل حل نیستند. بی شک مقصود از طریق عادی، همان طرق معهود قانونی است؛ زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید کـه راه حل قانونی داشته باشد ، به یقین می توان گفت که این معضل از طریق عادی قابل حل است. نتیجه آنکه، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه ها و امور مربوط به حکومت، در صورتی که از راه های قانونی قـابل حـل نباشد، برعهدة رهبر است؛ آن هم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. در واقع، این همان ولایت مطلقه است.
به عبارت دیگر، در فرضی که راه حل قانونی وجود دارد، رهبر موظف است از طرق قانونی به رتـق و فـتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زیرا فرض بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده است و بر رهبر نـیز شـرعاً واجب است که مصلحت اسـلام و مـسلمانان را رعایت کند.
در فرضی که راه حل قانونی وجود ندارد، زمینة اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنی دسته ای معضلات عمومی و حکومتی که راه حلی در قانون برای آنها پیش بینی نـشده، یا عـمل کردن به راه حل قـانونی مـشکل ساز است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقة خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) می تواند به حل آنها همت گمارد.
خلاصه اینکه تعبیر به کار رفته در بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تنها معضلاتی را دربرنمی گیرد که قـانون بـه صراحت راه حل آنها را بیان نکرده است ؛ بلکه افزون بر آن، معضلاتی را نیز شامل می شود که به ظاهر راه حل قانونی دارد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومی نیست و راه حل قانونی آنها به هر دلیل مـوجب از بـین رفتن مـصالح مهم تر می گردد؛ چنان که در تمام این موارد، عنوان «معضلی که از طریق عادی قابل حل نیست» ، صدق می کند . بدین تـرتیب، این بند با عموم و اطلاق خود، بیانگر همان مفهوم ولایت مطلقه اسـت.
لفـظ «ولایت مـطلقه» در اصل ۵۷ قانون اساسی به صراحت ذکر شده و این مطلب حاکی از آن است که قانون گذار ولایت مطلقة فقیه را پذیرفته است؛ با این هـمه، گـاه پنداشته می شود که برای اثبات ولایت مطلقة فقیه از دیدگاه قانون اساسی نمی توان به اصـل ۵۷ اسـتناد جـست ؛ چرا که به عبارت «بر طبق اصول آیندة این قانون» ـ که در این اصل آمده است ـ ارجاع می دهد و از این مـیان، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل ۱۱۰ است. در واقـع، اصل ۵۷ به اجمال وظایف و حـیطة اخـتیارات رهبری را بیان کرده، اما اصل ۱۱۰ به تفصیل بدان پرداخته است. به عبارت دیگر، اصل ۱۱۰ مخصص یا مفسر اصل ۵۷ است. بنابراین حوزة اختیارات ولی فقیه محدود به همین مواردی است که در اصل ۱۱۰ ذکر شده اسـت . در این خصوص لازم است توجه شود که اگر اصل ۱۱۰ قانون اساسی بخواهد مفسر و مخصص برای اصل ۵۷ باشد، باید چند پیش فرض را مسلم انگاشت:
۱. اصل ۵۷ در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست یا در این زمینه مجمل است؛ از اینـ رو نـمی توان به کلمة مطلقه در آن استناد کرد.
۲. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در مقام حصر اختیارات رهبری در موارد یازده گانة مذکور است و به اصطلاح، عدد مفهوم دارد؛ بدین معنا که رهبری اختیارات دیگری جز این ندارد.
اندیشه های حقوق عمومی» بهار و تابستان ۱۳۹۹ - شماره ۱۷ (صفحه ۷۲)
۳. مراد از عبارت «بـر طـبق اصول آیندة این قانون» که در پایان این اصل آمده ، ناظر به بیان اختیارات ولی فقیه است که در اصول آینده می آید؛ اما در واقع به نظر می رسد واقعیت خلاف پیش فرض های یاد شده است؛ زیرا:
ظاهر و آنـچه از اصـل ۱۱۰ دانسته می شود، این است که این اختیارات صرفاً باید از سوی رهبر اعمال شود و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض رهبری ، که در پایان اصل بدان اشاره شده شـده اسـت؛ امـا اینکه رهبری اختیارات دیگری نـدارد، بـه هیچ روی از اصـل مزبور استنباط نمی شود.
یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در این باره می گوید: «...این اصل یک صدودهم، انحصار از طرف مواردی است که ذکر شـده اسـت ؛ یعـنی این امور انحصاراً به عهدة فقیه است؛ نه فـقیه مـجاز است فقط این موارد را انجام دهد . این وظایفی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده، وظایف انحصاری اوست... معنای ذکر اینها نفی غـیر نـیست، بـلکه اختصاص این کارها به رهبر است...» (یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۶و ۳۵) .
دو اصل ۵۷ قانون اساسی در مقام بـیان اختیارات ویژه برای ولی فقیه است؛ در واقع، این اصلْ مفسر و مبین اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ زیرا قانون گذار با توجه به اخـتیاراتی کـه رهـبری در شرع واجد آن است و برای اداره و حل مشکلات نظام و تحصیل مصلحت جامعة اسـلامی بـدان ها نیاز دارد و از سوی دیگر، به منظور رفع این توهم که موارد یازده گانه از اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ تمام اختیارات رهبری در ادارة جـامعة اسـلامی اسـت، با آوردن قید مطلقه در اصل ۵۷ قانون اساسی، اختیارات ویژه ای برای رهبری نیز قـائل شـده اسـت .
۴ـ۱. بررسی مفاد اصول یاد شده در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
مروری بر سیر تـحولات اصـل ۵۷ از ابـتدای پیشنهاد تا بعد از بازنگری در سال ۱۳۶۸ تأییدی بر این مدعاست . هنگامی که اصل ۱۱۰ قانون اسـاسی در آن شـورا به بحث گذاشته می شود، بعضی از اعضا پیشنهاد می دهند: «چون امکان دارد کسانی از این [اصل۱۱۰] مـفهوم بـگیرند و بـگویند نفی غیر است [یعنی ولی فقیه اختیات دیگری ندارد] ، می گوییم این وصف مطلقه را [در اصل ۵۷ ] ذکر کـنید تـا این [اصل ۱۱۰] نفی غیر نکند» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ، ۱۳۶۹، ص۱۶۳۴ـ۱۶۳۵) .
رئیس شورای بازنگری در مـوافقت بـا اینـ پیشنهاد مطالبی بدین شرح می گوید:
ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد؛ اما می گوییم: در قانونتان یک عـبارتی را بـیاورید که بر این معنا اشاره بشود: محدود نکنید... ما می خواهیم شما عبارتی در قـانون اسـاسی ذکـر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقة فقیه است و این مذاکرات در [اصل ۱۱۰] هم از مصادیق آن اسـت ، اشـاره کـرده باشید...؛ به هر حال من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که چون معتقدیم بـرای فـقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم (همان) .
برخی از اعضای شورای بازنگری ضمن پذیرش ولایت مـطلقه بـرای فقیه، ضرورتی در ذکر لفظ «مطلقه» در اصل ۵۷ نمی دیدند. آنان قائل بودند در اصل ۱۰۷ قـانون اسـاسی، عباراتی است که ناظر به ولایت مـطلقة فـقیه اسـت؛ وی می گوید:
در اینجا دو مقوله مورد بحث است: یکـی اینـکه آیا به حسب موازین فقهی، ولایت فقیه ، ولایت مطلق است، یا نه؟ [چنان] که حضرت امام (س) در آنـ نـامه ای که مرقوم فرموده بودند، آنـجا بـه صراحت نظر مـبارک خـودشان را فـرموده بودند که ولایت مطلق است؛ ... این (مسلم) و یک بـحث جـدایی است. صحبت این است که این جمله را در قانون اساسی بیاوریم یا نیاید؟ نه اینکه آیا ولایت فقیه مـطلق اسـت یا نیست... نظر من این است که در آن مـواردی که لازم می شود، همچنان که حـضرت امـام (س) انجام می دادند، از همان اصل یکـصدوهفتم یک تـعبیری دارد... که کاملاً ولایت مطلقه از آن استفاده می شود. آنجا گفته شده؛ «و همة مسئولیت های ناشی از آن» . اگر گـاهی در مـواقعی، ولی امر واقعاً مصلحت جامعه بـود یک کـاری انـجام بدهد، ضرورت اقـتضا کـرده، انجام می دهد و با هـمان جـمله هم ما می رویم به مقابله با کسانی که بخواهند نق بزنند که مثلاً چـرا بـرخلاف قانون اساسی عمل شده. همان کـلمه کـافی است؛ تـا بـه حـال هم بوده و از قبل هـم بود.
عضو و نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نیز در همین باره می گوید: «مفهوم این اصل ولایت [مطلقه] این اسـت کـه اگر بعداً ولی فقیه یک جا خواست مـستقیماً بـیاید دخـالت بـکند، [یعـنی در صورت وجود مـصلحت بـتواند] با این کلمة «مطلق» که گذاشتیم، دیگر در قانون اساسی مبنا پیدا می کند... معنای این «مطلق» را که می گذاریم، این است کـه مـحدود بـه ۱۰ـ۱۲ تا [اختیار] نیست» (همان) .
سرانجام، امام خـامنه ای در هـمان شـورا تـوجه اعـضا را بـه اهمیت ولایت مطلقه جلب کرده، پیشنهاد خود را چنین مطرح می کند: «من به یاد همة دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طـول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم، باز کرده، همین ولایت مطلقة امر بوده و نه چیز دیگر ... اگر مسئلة ولایت مطلقة امر ـ که مبنا و قاعدة این نظام است ـ ذره ای خدشه دار شود ، ما باز گـره کـور خواهیم داشت... من می گویم: اگر هم به صرافت امر، اگر ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده، دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، مطرح نمی شد... خیلی خوب؛ گـفته مـی شد به اطلاق ولایت امر... متبادر از ولایت امر، ولایت مطلقة امر است؛ خیلی خوب می شد فهمید؛ اما الآن که بحث شد... اگر نیاورید، معنایش نفی است... آنجایی کـه این سـیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کـارایی نـدارد، آن وقت ولایت مطلقه... وارد می شود، گره را باز می کند (همان) .
پس در این سخنان، دربارة اینکه قید مطلقه در کدام یک از اصول آورده شود ، بحث می شود و سرانجام به اتفاق آرا تصویب می شود که در اصل ۵۷ قـانون اسـاسی ذکر شد.
۴ـ۲. استدلالی دیگـر بـر اطلاق در قانون اساسی
در مورد رابطة اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از حقوق دانان اصل ۵۷ را حاکم بر اصل ۱۱۰ می داند:
مطلقه بودن ولایت فقیه در اصل ۵۷ حاکم است بر اصل ۱۱۰. آنهایی که استناد می کنند به اصل ۱۱۰ و مـی گویند: یازدهـ اختیار بیان شده، پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که برای اینکه دوازدهمی و سیزدهمی پیش نیاید، کلمة «مطلقه» آورده شده است . پس در تعارض بین اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ ، حـاکم اصـل ۵۷ است. بـنابراین بر اساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندی بودن اصل ۱۱۰ انحصار را نمی رساند؛ چون هر حصری احتیاج به مفهوم مـخالف دارد و اصل ۵۷ مطلق است ؛ حاکم بر اصل اساسی است و یازده بندی بودن اصـل ۱۱۰، حـصر را نـمی رساند (عمیدزنجانی، ۱۳۷۱) .
اگر بر فرض گفته شود که عدد مفهوم دارد (که البته طبق نظر اکثر اصولیین، عدد مـفهوم نـدارد) و در اصل ۱۱۰ یازده مورد از اختیارات رهبری ذکر شده و مفهوم آن حصر اختیارات در همین موارد است ، در پاسـخ گـفته شـده است: «بنابراین بر فرض پذیرش مفهوم عدد (در اصل ۱۱۰) ، این مفهوم قابل استناد نیست؛ زیرا قانون گذار در اصل ۵۷، تصریح بـه خلاف این مفهوم نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مـی باشد. بنابراین جایی برای اسـتناد بـه مفهوم مختلف اصل ۱۱۰ باقی نمی ماند» (ارسطا، ۱۳۷۷، ج ۵، ص۸۲) .
باید توجه داشت که حتی صرف نظر از این استدلال، اصل ۱۱۰ در مقام حصر اختیارات رهبر نیست؛ چه در دیگر اصول قانون اساسی اختیاراتی برای رهبر ذکر شده کـه در اصل ۱۱۰ از آنها سخنی نرفته است ؛ مانند تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (اصل ۱۱۲) ؛ تعیین موارد اصلاح قانون اساسی و پیشنهاد آن به شورای بازنگری قانون اساسی؛ و تأیید و امـضای مـصوبات آن شورا (اصل ۱۷۷) و اصل ۱۳۱ و.... ذکر اختیارات رهبری در دیگر اصول، از آن روست که قانون گذار در اصل ۱۱۰ درصدد بیان برخی از وظایف مهم رهبری بوده است . به بیان دیگر، موارد یاد شده در اصل ۱۱۰ از باب تمثیل و تـعیین مـصداق است، نه به عنوان حصر و تعیین . استناد به عبارت «بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می گردند» ـ که در آخر فصل ۵۷ آمده ـ نیز برای محدود کردن اختیار رهبری در اصل ۱۱۰ نیست؛ زیرا این عـبارت ، مـربوط به اعمال قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) است و با اختیارات ولی فقیه ارتباطی ندارد؛ از این رو فعل آن به صورت جمع (می گردند) آمده است؛ در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود، فـعل بـه صورت مـفرد می آمد (همان) . بنابراین قانون گذار از روی دقـت و بـا عـنایت به مفهوم ولایت مطلقه و به منظور تفهیم این نکته که اختیارات رهبری پیش از موارد مندرج در اصل ۱۱۰ است، این قید را در اصل ۵۷ می گنجاند. از این رو اصل ۵۷ قانون اساسی، مـفسر و روشـنگر اصـل ۱۱۰ است .
نتیجه گیری
به صورت خلاصه آنچه از قانون اساسی دربـارة ولایت فـقیه فهمیده می شود، آن است که ولایت فقیه مطلق است؛ یعنی مقید به قیدی نیست ؛ لکن ولایتش باید در دایرة مصالح عمومی اسلام و مـسلمین قـرار گـیرد . به سخنی دیگر، در دایرة مصالح عمومی مطلق است و مطلق بودن، یعـنی وجود هیچ حکم ماقبل از ولایت، جلوی آن را نمی گیرد؛ مثلاً وجوب حج مانع از تحریم آن توسط ولی فقیه نمی شود. ولی فقیه می تواند حـج را در دایرة مـصلحت عـمومی تحریم کند و کسی نمی تواند بگوید که این حج قبلاً وجوب داشته اسـت. اخـتیارات وسیع برای مقام رهبری در قانون اساسی ، ناظر به شخصیت حقوقی و اعتباری رهبر است که مورد خـواست تـودة مـردم مسلمان است، نه ولایت شخص، گروه یا طبقه ای خاص ؛ و این اصلی عقلانی است کـه در نـظام هایی کـه بر اساس مکتب و اندیشة مکتبی شکل می گیرند و اداره می شوند، شخصیتی که از همة افراد اعلم و بـاکفایت تر اسـت، زمـام امور را برعهده می گیرد. صاحبان نظریة ولایت مطلقه معتقدند: در صورت وجود مصلحت عمومی اسلام و مسلمین، «ولی امـر مـسلمین» می تواند تصمیمات خاصی را اتخاذ کند که گاه به مسکوت ماندن موقت فرعی از احـکام یا اصـلی از اصـول قانون اساسی منجر شود. به عبارت دیگر ، اساس پذیرش اختیارات مطلقه، لازمة پذیرش وجود حکومت اسـت؛ چـراکه ولایت مطلقه چیزی جز رعایت مصالح عامه در سرپرستی جامعه نیست. طبیعی است که در هـر جـامعه ای حـکومت حوزة اختیارات خود را تا مصالح عمومی می گستراند. از این رو در جامعة اسلامی، گاه مصلحت اقتضا دارد که رهـبر تـدابیر جدید و تصمیمات خاصی را اتخاذ کند . اصولاً به نظر می رسد بدون ولایت مـطلقة ولی فـقیه، تـشکیل همه جانبة حکومت اسلامی ـ که بتواند در مواقع حساس و بحران ها و به هنگام وجود مصلحت نقش آفرینی کند ـ امـری دشـوار و شـاید ناممکن باشد؛ و نهایت اینکه ، ولایت مطلقة فقیه تعبیر دیگری از استمرار اختیارات امام مـعصوم در حـوزة امور عمومی است.
منابع
نهج البلاغه، ۱۳۶۵، قم، دار الهجره.
ابن فارس، احمد، ۱۳۹۹، معجم مقاییس اللغه، قم، دفـتر تـبلیغات اسلامی.
ابن اثیر ، ۱۳۶۷ ، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، قم،اسماعیلیان.
ابن تـیمیه، بـی تا، السیاسه الشرعیه، بی نا، بی جـا.
ابـن مـنظور، محمد بن مکرم، ۱۴۰۵، لسان العرب، قم، ادب.
ارسطا، مـحمدجواد، ۱۳۷۷، حـاکم اسلامی ، نصب یا انتخاب، علوم سیاسی، ش ۵، ص۴۴۲ ـ ۴۶۹.
پازوکی، علی، ۱۳۹۲، ولایت فقیه؛ پیشینه؛ ادله وحدود اختیارات، چ دوم، قم، دفـتر نـشر معارف.
جعفرپیشه فرد، مصطفی، ۱۳۸۵، چالش های فـکری نـظریه ولایت فقیه، چ دومـ ، قـم ، بـوستان کتاب.
ـــــ ،۱۳۸۰، مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه، قـم، دبـیرخانه مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی.
جوهری ، اسماعیل بن حماد، ۱۳۶۳، صحاح اللغـه، بـیروت، دارالعلم للملایین.
روحانی، سیدمحمدصادق، ۱۴۰۶، فقه الصـادق ، قم ، المطبعه العلمیه.
طـباطبائی، سـیدمحمدحسین، ۱۳۹۴ق، المیزان فی التفسیر القرآن، چ سـوم، بـیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
عمید زنجانی، عباسعلی ، ۱۳۷۱، «پرسش و پاسخ در مورد قانون اساسی وولایت مطلقه فقیه» ، روزنـامه رسـالت، ش ۱۸۵۰ ، ۲۰ / ۱ / ۷۱
قاسمی، محمد علی ، ۱۳۹۲، ولایت سیاسی فـقیهان، قـم، مـرکز فقهی ائمه اطـهار..
مـدنی تبریزی، سیدیوسف، ۱۴۰۶، الارشاد إلی ولایه الفـقیه، قـم، المطبعه العلمیه.
مصطفی پور، محمدرضا، ۱۳۹۲، ولایت در قرآن؛ برگرفته از آثار جوادی آملی ، چ ششم، قم، اسراء.
موسوی خـمینی، روح الله، ۱۳۷۹، کـتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام خمینی (س) .
ـــــ ، ۱۳۷۳، ولایت فـقیه، تـهران، مـؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینی (س) .
ـــــ ، ۱۳۷۸، صحیفه امام ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
مصباح، محمدتقی، ۱۳۹۱، نگاهی گذرا بـه نـظریه ولایت فقیه، چ بیست وششم، قم، مؤسسه آمـوزشی و پژوهـشی امـام خـمینی (س) .
یزدی، مـحمد، ۱۳۸۲، شرح و تبیین قـانون اسـاسی ، تهران، نشر امام عصر.
یزدی، سیدمحمد کاظم، ۱۳۵۸، العروه الوثقی، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه.
آدرس ثابت: ۱۶۷۵۷۵۴https: / / www.noormags.ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
بررسی فقهی نسب کودک پدید آمده از تلقیح مصنوعی
وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه
مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر
بررسی فقهی و حقوقی خیار تاخیر ثمن؛ لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی
اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
بخش دوم نقد حقوقی: نقد و بررسی قانون تملک آپارتمان ها و آئیین نامه اجرائی آن
بررسی «خیار غبن» از نگاه شیخ انصاری
بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی
تحلیل حقوقی بیع و قرارداد ساختمان در رویه قضایی کنونی
درآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلاهای حقوقی آن
نظم مالی نکاح در حقوق مدنی آلمان و سویس (۸) (دین و مسئولیت)
وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم
عناوین مشابه
نظریه ی «استخدام» و خاستگاه ارزشی «عدالت» از دیدگاه علامه طباطبایی (بر اساس تفسیر شهید مطهری، استاد مصباح یزدی و استاد جوادی آملی)
بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی
حدوث و قدم زمانی عالم (بررسی آرای حکیمان معاصر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، و آیت الله مصباح یزدی)
مقایسه دیدگاه آیة الله جوادی آملی و آیة الله مصباح یزدی در زمینه «ادله اثبات ولایت فقیه»
بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله مصباح یزدی دربارۀ معقول ثانی فلسفی و رابطۀ آن با وجود ربطی
میراث پربرکت علامه مصباح یزدی؛ بیش از ده هزار نفر از دوره مجازی طرح ولایت استقبال کردند
بررسی تطبیقی قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت با حمل اولی و حمل شایع در نظر علامه مصباح یزدی
اندیشه های روان شناختی علامه مصباح یزدی (ره)
جامعیت و جهانی بودن قرآن از دیدگاه علامه مصباح یزدی
واکاوی جایگاه و ابعاد نیت در تفسیر کنش متقابل اجتماعی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)
بـررسی قلمرو و ترابط فقهی ـ حقوقی اصول اطلاق ولایت در قانون اساسی
با تکیه بر اندیشه های امـام خـمینی و عـلامه مصباح یزدی
.
انتهای پیام /*