پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب البیع امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): اسدی، محمد؛ راغبی، محمدعلی
چکیده
مقنن در ماده ۳۴۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصـف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم عـلم به جنس، مقدار و وصـف مـبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی بـا ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی (س) کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بـیان حـکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم ـ که به واسطه غرر باطل می شودـ نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خـصوص نـشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از ایـن روایـات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را بـه عـنوان قـاعده کلی برای تخصیص عدم جـواز بـیع مـجهول پذیرفت.
واژگان کلیدی: امام خمینی (س)، بیع، بیع مجهول، بیع معلوم، ضمیمه شیء معلوم.
۱. مقدمه
یکی از موضوعاتی که در متون فقهی به صـورت مـبسوط دربـاره آن بحث و گفتگو شده، بیع و احکام آن است و البته کـه مـنشأ معاملات عرف است و از احکام تأسیسی نمی باشد؛ اما روایاتی که در لابه لای کتب روایی در این زمینه به دست ما رسیده اسـت، کـمک شـایانی به روشن شدن نقاط تاریک مباحث کرده و سبب وقوف بـر جزئیات احکام معاملات و تقویت مبانی استدلال شده است.
از آنجا که قوانین داخلی ایران باید بر طبق موازین شـرعی بـاشد و شـارع مقدس به سبب جهالت و حصول غرر در بیع مجهول، چنین بیعی را بـاطل مـی داند، به تبع آن، قوانین حقوقی ایران نیز قائل به بطلان چنین بیعی خواهد بود. اما اگر اشـخاص اقـدام بـه بیع مجهول به انضمام شیء معلومی نمایند، حکم وضعی این معامله از نـقطه نظر نـظام حـقوقی ایران چه خواهد بود؟ و براهین آن کدام است؟ و مقنن چگونه می تواند در نیل به حکم وضعی چنین بـیعی، از مـوازین شـرعی کمک بگیرد؟
اهمیتِ یافتن پاسخِ مسئله مورد بحث مقاله، در جایی بروز می نماید که عرف جـامعه بـرای فرار از حکم بطلان بیع مجهول، متوسل به حیله شده و اقدام به بیع مـجهول بـه انـضمام شیء معلوم نماید و در نهایت به غرض خود، یعنی بیع مجهول نائل گردد؛ اگرچه در ضـمن بـیعی معلوم و ناچیز باشد.
جستار پیش رو با تتبع در اقوال فقها و با تکیه بر نـظر امام خمینی (س)، در تلاش برای یافتن پاسخ و ارائه راه حل است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی و با اسـتناد بـه منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
۲. مفهوم شناسی بیع
بیع در لغت به «مبادله مـال بـه مـال» تعریف شده است و مقصود از «مال» اول، همان مبیع یا مثمن است و مراد از «مال» دوم، ثمن و عوض مـعامله اسـت کـه مشتری به بایع انتقال می دهد. از نظر لغت، مبیع اختصاص به عین نـدارد (فـیومی مقری، بی تا: ۲/۶۹).
برای بیع مصطلح، تعابیر مختلفی از سوی فقها ارائه شده است؛ از جمله اینکه برخی از فـقها هـمانند شیخ انصاری و محقق کرکی، بیع را به چیزی که حاصل فعل بایع اسـت (در مـعنای اسم مصدر) اطلاق نموده اند:
«أنّه إنشاء تـملیک عـین بـمال» (انصاری، ۱۴۱۵: ۳/۱۱).
برخی دیگر همچون شیخ طوسی، ابـن ادریـس و علامه حلی، بیع را حاصل فعلِ موجب و قابل می دانند:
«هو انتقال عین مملوکة مـن شـخص إلی غیره بعوض مقدّر علی وجـه التـراضی» (طوسی، ۱۳۸۷: ۲/۷۶).
عـده ای دیـگر نـظیر ابن حمزه، بیع را به عقد مـتضمن ایـجاب و قبول تعریف کرده اند:
«البیع عقد علی انتقال عین مملوکة...» (ابن حمزه طـوسی، ۱۴۰۸: ۲۳۶ ).
از آنـجا که معاملات از امور اعتباری به حـساب می آیند، تعریف حقیقی ـ بـه جـنس و فصل ـ ندارند؛ زیرا مشتمل بـر ذات و ذاتـیات نیستند. بنابراین اختلاف در تعابیر رخ می دهد. صاحب جواهر در این باره در کتاب خود می نویسد:
«در کـتب اصـحاب، تعریفی که جامع و مانع از بـیع بـاشد، نـیافتم» (نجفی، ۱۴۰۴: ۲۲/۲۰۵).
اما مـتظاهر آنـ است که بیع از مـقوله مـعناست. بنابراین ایجاب و قبولی که از اسباب محسوب می شود، مطلقاً بیع نیست و حقیقت بیع، همان مـعنای لغـوی آن یعنی مبادله مال به مال اسـت و اضـافه مالکیت، مـدخلیتی در مـاهیت و قـوام مبادله ندارد و تملیک و تـملک ـ که متحدالحقیقه هستند و به اعتبار انشاء و منشأ متفاوت می شوندـ به حسب غالب است و سلطنت بـه مـعنای ملکیت نمی باشد؛ بلکه از احکام عقلایی مـلکیت مـحسوب مـی شود (مـوسوی خـمینی، ۱۴۲۱: ۱/۱۱ـ۲۱).
عده ای از فقها از جـمله شـیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب نهج الفقاهه، صاحب مفتاح الکرامه و دیگران در تعریف بیع، عین بودن معوض را مـعتبر دانـسته و گـفته اند: «معوض حتماً باید عین باشد». بنابراین مـنافع و حـقوق نـمی توانند مـعوض قـرار بـگیرند. این در حالی است که در عرف و زمان کنونی بسیار شاهدیم که منافع و حقوق، بیش از اعیان خارجی مورد بیع قرار می گیرند و عُقلا بر صحت آن به عنوان بیع تأکید مـی ورزند؛ نظیر سرقفلی که در بیع بودن آن شکی نیست و یا مثل حق تألیف، حق اختراع، حق انشعاب آب و....
از دیدگاه امام، علاوه بر اینکه بیع حقیقتاً مبادله مال به مال بوده و مال اعـم از عـین می باشد، ملکیت از اَعراض خارجی به حساب نمی آید و بلکه از اعتبارات عقلایی است و مانعی وجود ندارد که آن را برای موضوع اعتباری دیگر اعتبار نماییم؛ لذا بیع منافع و حقوق، بیع هستند (همان: ۱/۳۱ـ۳۳).
۳. مـفهوم شناسی غـرر
اهل لغت، غرر را به معنای غفلت، خطر، فریب و هلاکت آورده اند (ابن اثیر جزری، بی تا: ۳/۳۵۵؛ جوهری، ۱۴۱۰: ۲/۷۶۸). غرر در معنای فریب و غفلت، چیزی است که ظـاهرش پسـندیده و باطنش ناپسند باشد و عبارت «مـتاع الغـرور» هم که در قرآن برای دنیا به کار رفته، به همین معناست (عاملی جزینی، بی تا: ۲/۱۳۷).
به اجماع فقها، غرر در اصطلاح، چیزی است که در معنای آن جـهالت و نـاآگاهی اخذ شده باشد و بـر ایـن اساس، به هر نوع معامله ای که در آن جهالت باشد، غرری گویند؛ خواه جهالت نسبت به اصل وجود باشد یا به حصول و تحویل کالا و یا نسبت به صفات آن از نظر کمّ و کـیف بـاشد (انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۱۷۸ ). برخی از علمای تراز اول نیز قائل به عدم جریان غرر در جهل به وجود و حصول هستند (نجفی، ۱۴۰۴: ۲۲/۳۸۸).
۴. اقوال و استدلال فقهای امامیه
حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، از مسائلی اسـت کـه ذهن غـالب فقها را به خود جلب کرده است و یا دست کم به تبع از فقیهان پیش از خود، به بیان دیدگاه ها در ایـن زمینه پرداخته اند. با نگاهی کلی به کتب فقهای متقدم و متأخر مـی توان دریـافت کـه فقها در بیان حکم وضعی این مسئله، به سه دسته تقسیم شده اند.
۴ـ۱. بیع مجهول به ضمیمه شیء مـعلوم، مـطلقاً صحیح است
عده ای از فقها همچون شیخ طوسی و ابن حمزه، به نحو مطلق بـه صـحت بـیع مجهول به انضمام شیء معلوم حکم کرده و قائل هستند که در صحت بیع مذکور، مانعی مـوجود نیست:
«لا یجوز بیع ما فی الآجام من السمک، لأنّ ذلک مجهول. فإن کان فـیها شیء من القصب، فـاشتراه و اشـتری معه ما فیها من السموک، لم یکن به بأس» (طوسی، ۱۴۰۰: ۴۰۱؛ ابن حمزه طوسی، ۱۴۰۸: ۲۴۶).
این قول از اسکافی و قاضی ابن برّاج نیز حکایت شده است (علامه حلّی، ۱۴۱۳ب: ۵/۲۴۷ـ ۲۴۸).
حاصل تتبع در آراء فقها نشان می دهد که قـول مشهور در بین فقهای متقدم، صحت بیع مجهول به ضمّ شیء معلوم است (انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۰۸) و حتی بالاتر از آن، در خصوص بیع ماهی های نیزار ادعای اجماع شده است (طوسی، ۱۴۰۷ الف: ۳/۱۵۵ ).
عده ای از متأخران نیز قول به صـحت را بـرگزیده اند؛ از جمله محقق اردبیلی (۱۴۰۳: ۸/۱۸۵)، محقق سبزواری (۱۴۲۳: ۱/۴۵۹ـ۴۶۰) و فیض کاشانی (بی تا: ۳/۵۶ ـ۵۷). عمده دلیل این گروه از فقها، روایات مستفیضی است که در مسئله ماهی، شیر و... وارد شده است که به ذکر آن ها می پردازیم.
۴ـ۱ـ۱. ادله و مستندات روایی قـائلان بـه صحت
۱. «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰه (عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کـَیْلٍ. قـَالَ: نَعَمْ، حَتَّی یَنْقَطِعَ أَوْ شَیْءٌ مِنْهَا» (کلینی، ۱۴۰۷: ۵/۱۹۴)؛... از امام صادق (در خصوص مردی سٶال کردم که دارای چهارپایانی است و شیر آن ها را بدون پیمانه می فروشد. فرمود: بیع صحیح است تا اینکه شیرها انقطاع یـابد [و چـیزی در پسـتان باقی نماند] و یا [در صورتی کـه مـقداری از شـیر موجود در پستان را فروخته، باید] به مقداری از شیر دوشیده ضمیمه شود.
۲. «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سـَعِیدٍ عـَنْ أَخـِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عـَنِ اللَّبـَنِ یُشْتَرَی وَهُوَ فِی الضَّرْعِ. قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ لَکَ سُکُرُّجَهً فَیَقُولَ اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَهِ وَمَا فِی ضُرُوعِهَا بـِثَمَنٍ مـُسَمًّی فـَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَه» (طـوسی، ۱۴۰۷ب: ۷/۱۲۳)؛... سماعه نقل می کند: از امام صادق (در خصوص شیری که در پستان است [و هنوز دوشیده نشده] سٶال کردم. امام فرمود: [خـریدن آنـ] جـایز نیست، مگر اینکه [بایع] مقداری از آن را در ظرفی بدوشد و بگوید: این مقدار شـیر در ظـرف را به ضمیمه شیر موجود در پستان به مبلغی معین از من بخر. در این صورت اگر در پستان شیری مـوجود نـباشد، شـیر در ظرف موجود می باشد [و تمام ثمن در برابر شیر موجود در ظرف قرار می گیرد].
۳. «مـُحَمَّدُ بـْنُ یـَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عـَبْدِ اللّٰهـ (: مـَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حـَمْلٍ بـِکَذَا وَکَذَا دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مـَالِهِ فـِی الصـُّوفِ» (کلینی، ۱۴۰۷: ۵/۱۹۴)؛... به امام صادق (گفتم: در خصوص مردی که پشم صد بزغاله را به ضمیمه حـمل مـوجود در شکم آن [که مجهول است] به فلان درهم می فروشد، چه می فرمایید؟ امام (فرمود: اشکالی نـدارد و اگـر حـملی در شکم حیوان موجود نباشد، تمام ثمن در برابر پشم قرار می گیرد.
۴. «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سـَمَاعَةَ عـَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰه (قَالَ: لَا بـَأْسَ بـِأَنْ یـَشْتَرِیَ الآجَامَ إِذَا کَانَ فِیهَا قَصَبٌ» (همان: ۷/۱۲۶)؛... امام صادق (فرمود: خریدن نیزار در صورتی که در آن نی باشد، اشـکالی نـدارد.
البـته مراد اصلی، خریدن چیزهایی است که در نیزار وجود دارد و نه خود نیزار. قـرینه چـنین معنایی، روایات قبل و بعد است.
۵. «وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بـَصِیرٍ عـَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰه (فِی شِرَاءِ الْأَجَمَةِ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِیَ مَاءٌ. قـَالَ: یـَصِیدُ کَفًّا مِنْ سَمَکٍ تَقُولُ: أَشْتَرِی مِنْکَ هـَذَا السـَّمَکَ وَمـَا فِی هَذِهِ الْأَجَمَةِ بِکَذَا وَکَذَا» (حرّ عـاملی، ۱۴۰۹: ۱۷/۳۵۶)؛... از امـام صادق (درباره خرید و فروش نیزاری که خالی از نی بوده و جز آب چیزی ندارد، سـٶال پرسـیده شد. امام (فرمود: مشتی مـاهی صـید می کند و فـروشنده مـی گوید: ایـن مقدار ماهی [معلوم] را به ضمیمه آنـچه در ایـن نیزار است [مجهول]، به فلان مبلغ خریدم.
۶. «سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحـْمَدَ بـْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بـَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عـَبْدِ اللّٰه (قـَالَ: إِذَا کَانَتْ أَجَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا قـَصَبٌ أُخـْرِجَ شَیْءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَمَا فِی الْأَجَمَهِ» (کلینی، ۱۴۰۷: ۵/۱۹۴ـ ۱۹۵)؛... امام صادق (فرمود: اگر در نـیزاری نـی وجود نداشت، مقداری از ماهی نـیزار خـارج گـردیده و به آنچه در نـیزار اسـت، ضمیمه شده و سپس فـروخته مـی شود.
۷. «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسـْمَاعِیلَ بـْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهـ (فـِی الرَّجُلِ یـَتَقَبَّلُ بـِجِزْیَةِ رُؤُوسـِ الرِّجَالِ وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالآجـَامِ وَالطَّیْرِ وَهُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْءٌ أَبَدًا أَوْ یَکُونُ. قَالَ: إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئًا وَاحـِدًا أَنـَّهُ قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَتَقَبَّلْ مِنْهُ» (طوسی، ۱۴۰۷ب: ۷/۱۲۵)؛... از امـام صـادق (در خـصوص مـردی پرسـیده شد که مـالیات سـرانه و مالیات نخل خرما و درختان میوه و نیز مالیات نیزارها، شکارگاه ها، ماهی ها و پرندگان را تقبل می کند، در حالی که نـمی داند چـیزی از آنـ ها عایدش بیاید یا نه. [یعنی محتمل اسـت. ] امـام (فـرمود: هـمین کـه یـکی از آن خراج ها معلوم باشد و شخص بداند که مقداری از بهره ها و منافع عایدش می آید، می تواند تمام آن ها را تقبل کند، اگرچه نسبت به حصول سایر عوائد جاهل باشد.
۴ـ۱ـ۲. نقدهای واردشده بـر روایات
در بحث حاضر توجه به دو نکته ضروری است: ۱. ضمّ معلوم الوجود به مجهول الحصول؛ ۲. ضمّ معلوم المقدار به مجهول المقدار.
آنچه با بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم تناسب دارد، قِسم دوم است؛ یعنی ضمیمه کـردن مـعلوم المقدار به مجهول المقدار، پس از اینکه به وجود و حصول آن وثوق داشته باشیم. بر این اساس، روایت دوم، سوم و هفتم خارج از موضوع هستند (نجفی، ۱۴۰۴: ۲۲/۳۸۸؛ حیدری خورمیزی، ۱۳۹۵: ۱۷)؛ زیرا این روایات با غرر و جهل در حصول مـرتبط هـستند، نه جهل در کیل و وزن.
قید «فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْءٍ» در روایت دوم، «إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ» در روایت سوم، و «وَهُوَ لَا یَدْرِی» در روایت هـفتم، دلیـل بر این مدعاست و نشان مـی دهد کـه مشتری به وجود شیر در پستان و حمل در شکم حیوان و حصول سایر خراج ها (به جز یک خراج) علم ندارد.
اشکال مشترک در تمامی روایات آن است که بـه مـسئله انضمام معلوم به مـجهول ارتـباطی ندارند، بلکه ظهور در ضمّ مجهول به مجهول دارند؛ زیرا فروش یک مشت یا مقداری از ماهی یا مقداری از شیر در ظرف و...، به سبب حدوث جهالت نسبت به وزن یا مقدار آن جایز نـیست (انـصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۱۱). البته این حکم با فروش ماهیان نیزار بدون وزن کردن منافاتی ندارد؛ زیرا احتمال دارد که در بیع ماهیان انبوه، توزین معتبر نباشد و مشاهده کفایت کند (خوانساری، ۱۴۰۵: ۳/۱۱۲). در خصوص منع از فروش پشمِ موجود بـر پشـت غنم، عـلاوه بر عدم علم به مقدار پشم، ادعای اجماع نیز شده است (طوسی، ۱۴۰۷الف: ۳/۱۶۹). در روایت هفتم نیز مقدار بـهره ای که عاید شخص می گردد، مجهول است.
۴ـ۱ـ۳. مقدار دلالت روایات از دیدگاه امام خمینی (س)
قـبل از ورود بـه بحث و تبیین دیدگاه امام در این زمینه، بیان یک مقدمه ضروری است و آن اینکه ظاهر نهی نبی (از بیع غـرری ( حـرّ عاملی، ۱۴۰۹: ۱۷/۴۴۸)، اختصاص به نفس بیع دارد، در حالی که بازگشت آن به مبیع بما هو مـبیع اسـت و یـا اینکه کنایه از مبیع بما هو مبیع می باشد و بنا بر اینکه غرر به معنای جهالت بـاشد، مستلزم بطلان در دو موضع است: اول: جهالت به ذات مبیع، مانند جهل به اینکه مبیع گـندم است یا جو؛ دوم: جـهالت بـه کمّ و کیف متصل یا منفصل نسبت به جایی که مبیع از چیزهایی باشد که به کیل، وزن یا ذرع فروخته می شود. در این صورت، جهل به سایر اوصاف غرر در بیع نیست و غرر در مبیع بما هـو مبیع نیز نمی باشد. بر این اساس، ظاهر آن است که شیر حیوان قبل از دوشیدن و اخراج از پستان، از اجناس مکیل و موزون نیست؛ همچنین است پشم حیوان قبل از تراشیدن، ماهی ها قبل از تذکیه، میوه ها قبل از چـیدن و...؛ هـمان طوری که بیع شیر در پستان توأم با علم به وجود شیر، طبق قاعده صحیح است و جهل به سایر اوصاف آن، ضرری به معامله نمی رساند، زیرا از اجناس غیر موزون است. بـنابراین وزن در ایـنجا مثل سایر اوصاف است که در ذات مبیع دخیل نیست و جهل به وزن در اینجا موجب جهل به مبیع نمی باشد. تمام این موارد به حسب قواعد است (موسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۳۵).
۴ـ۱ـ۳ـ۱. روایت اول (عیص بن قـاسم)
سـند این روایت صحیح است (انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۱۰). اما ظاهر سٶال از «بیع الألبان بغیر کیل» در این روایت نشان می دهد که بیع شیر قبل از دوشیدن از پستان، مراد سائل است ـ که در این صورت، نـیازی بـه کـیل و وزن ندارد و بیع آن صحیح اسـت ـ و شـاید مـنشأ سٶال، شباهت داشتن مسئله به بیع میوه درختان، قبل از چیدن آن باشد، در جایی که بیع آن بدون وزن کردن جایز است، و نظیر فروش گـندم بـر روی سـنبل می باشد، در جایی که بیع آن بدون وزن و کیل صـحیح اسـت. بر این اساس، امام (فرمود: بیع آن جایز است و در صورتی که جمیع البان را بفروشد، تعیین حدود آن تا زمان انقطاع واجـب مـی باشد و در صـورتی که بخشی از شیر فروخته شود، باید به وسیله کسر مـشاع (نصف، ثلث و...) تعیین گردد. پس تقدیر عبارت چنین است: «نعم، یجوز بیعها حتّی تنقطع، أو بیع شیء منها».
احتمال دارد کـه مـراد از انـقطاع، انقطاع شیر به نحو مطلق باشد. پس سٶال و جواب در خصوص شیر مـوجود در پسـتان به نحو بالفعل نخواهد بود؛ بلکه مقصود شیرهایی است که در طول زمان در پستان حیوان حاصل مـی شود. در ایـن صـورت به وسیله ماه تعیین می شود و تقدیر کلام چنین خواهد بود: «نعم، یـجوز إلی زمـان انـقطاع ألبان الجمیع، أو ألبان بعضها».
اما این احتمال که مقصود از انقطاع، انفصال باشد (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۹/۲۰۸)، اولاً بـعید و خـلاف ظـاهر است، زیرا انفصال با انقطاع و خشک شدن شیر فرق دارد؛ ثانیاً بیع انفصال جمیع (یـعنی پس از دوشـیدن تمامی شیرها) جایز نیست، مگر با کیل و وزن.
در نهایت امام می فرماید: استدلال قائلان بـه جـواز بـیع مجهول به ضمیمه، به این حدیث تمام نیست؛ زیرا روایت ظهور در این دارد که مـراد امـام (از عبارت «حتّی تنقطع»، امری معلوم نزد صاحبان اغنام به حسب تجربه است و غـرر در آنـ راهـ ندارد؛ نه اینکه عنوان انقطاع به نحو ابهام باشد و اینکه امام (اصلاً در صدد بیان شـرط ضـمیمه نمی باشد، بلکه در مقام بیان جواز و لاجواز است. پس مقتضای روایت، ظهور در صحت بـیع اسـت بـه نحو مطلق، بدون اینکه شیء معلومی بدان ضمیمه شود (موسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۳۵ ـ۵۳۶).
۴ـ۱ـ۳ـ۲. روایت دوم
امام خمینی (س) هـر دو نـقد کـلی فقها نسبت به روایت دوم را بدین بیان رد می نماید: در خصوص اشکال اول (روایت ضمّ معلوم الوجود بـه مـجهول الحصول است نه مجهول المقدار) (غروی اصفهانی، ۱۴۱۸: ۳/۳۹۲) می فرماید: موثقه ظهور در وجود لبن در ضرع دارد و وجود لبن برای نوع مـتعاملین مـخفی نیست و ضمیمه در اینجا از باب احتیاط برای لبن مجهول المقدار یا مجهول الصفه است.
در خـصوص اشـکال دوم (روایت، ضمّ مجهول به مجهول است) (ایـروانی نـجفی، ۱۴۰۶: ۱/۲۱۱) مـی فرماید: روایت در مقام حکم دیگری است. به عـلاوه بـعید نیست که مکیال خاصی برای بیع البان موجود باشد و این امر در میان صـاحبان انـعام در روستاها و غیره متعارف است و اشـکالی در آن نـیست.
از نظر امـام، مـوثقه سـماعه (عدم جواز بیع بدون کیل) مـعارض بـا صحیحه عیص (جواز بیع بدون کیل) است. بنابراین یا باید اطلاق صـحیحه را بـا موثقه سماعه مقید کنیم و یا ایـنکه از باب حمل ظاهر بـر نـص، موثقه را بر کراهت حمل کـنیم تـا جمع عرفی حاصل شود و در نهایت حمل ظاهر بر نص را می پذیرد و شاهد آن را اولاً تعلیلی مـی داند کـه ذیل روایت آمده: «فإن لمـ یـکن فـی الضرع شیءٌ کـان مـا فی السکرّجه» و دلالت بر کـراهت دارد؛ البـته از باب احتیاط و عدم اکل مال به باطل و نه از باب عدم علم به وجود لبـن در ضـرع. ثانیاً بیع لبن همانند بیع اثـمار اسـت و فروش بـالفعل آن بـدون ضـمیمه جایز نیست و یا کـراهت دارد؛ اما در طول زمان (مثلاً دو سال)، بیع آن بدون ضمیمه جایز است.
در نهایت می فرماید: موثقه سماعه ظـهور در آن دارد کـه منع از بیعِ بدون ضمیمه به خاطر غـرر نـیست؛ زیـرا ضـمیمه نـمی تواند غرر را دفع کـند، خـواه در پستان، شیر باشد یا نباشد و نبی اکرم (نیز از غرری نهی نموده که مشتمل بر اوصاف نـمی شود، حـتی در مـثل چیزهای کمّی که محل بحث ماست؛ زیـرا در ذات مـبیع دخـالتی نـدارد (مـوسوی خـمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۳۷ ـ ۵۳۹).
۴ـ۱ـ۳ـ۳. روایت سوم
ابتدا رد نقدهای کلی فقها: در خصوص اشکال اول (روایت ضمّ معلوم الوجود به مجهول الحصول است) امام می فرماید: مفروض در سٶال، وجود حمل است و چنین امری برای اهل خبره مـجهول نمی باشد و تفحص از موجودیت حمل محال نیست.
در خصوص اشکال دوم (روایت ضمّ مجهول به مجهول است): پشم حیوان قبل از چیدن مکیل و موزون نیست و غرر در آن راه ندارد. بنابراین مشاهده کفایت می کند (مفید، ۱۴۱۳: ۶۰۹؛ ابن ادریـس حـلّی، ۱۴۱۰: ۲/۳۲۲).
امام می فرماید: ضمّ پشم به حمل، از باب غرر نیست و مقتضای قواعد، صحت بیع حمل به شرط «علم به وجود حمل» است، بدون اینکه چیزی بدان ضمیمه شود، و غرر مـنهی عنه در ایـنجا جریان ندارد و اگر اجماع یا شهرتی بر عدم جواز بیع اقامه شود، به قدر متیقن اکتفا می گردد که همان بیع حمل به صـورت مـنفرد است؛ اما به انضمام چـیز دیـگر صحیح خواهد بود. لذا در خصوص بیع حمل به ضمیمه، اجماعی وجود ندارد و بر طبق قواعد عمل می شود. افزون بر اینکه غرر برای ذات مبیع است و «نـهی النـبیّ عن الغرر» به مـعنای «نـهی النبیّ عن ذات المبیع» است. به علاوه، در اینجا کمّیت متصل و منفصل نیز غرری نیست؛ زیرا پشم حیوان قبل از چیدن، از چیزهایی نیست که مکیل و موزون باشد و بیع آن به صورت منفرد صحیح اسـت (عـاملی جبعی، ۱۴۱۳: ۳/۱۸۱ ). بر این اساس، حکمت ضمیمه چیست؟ امام می فرماید: حکمت ضمیمه همان حکمتی است که در روایت البان ذکر شد؛ یعنی از باب احتیاط و عدم اکل مال به باطل است، نه از باب عـدم عـلم به وجـود حمل (موسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۴۱ ـ۵۴۲).
۴ـ۱ـ۳ـ۴. روایات چهارم تا ششم
امام در این روایات نیز قائل به جواز بیع آجام بـه ضمیمه قصب است و ضعف و مرسل بودن سند آن را به وسیله شهرت بـین قـدما (حـسینی عاملی، ۱۴۱۹: ۱۳/۱۹۸؛ عاملی جزینی، ۱۴۱۴: ۲/۳۴) و اجماع محکی (ابن زهره حلبی، ۱۴۱۷: ۲۱۲) قابل جبران می داند؛ اما همانند روایات قبل، چنین بـیعی را غـرری نمی داند که نتیجه آن صحت بیع مجهول مسبب از دفع غرر در اثر ضمّ شیء مـعلوم بـاشد و قـصب در اینجا اگرچه قابل مشاهده است، اما موزون نمی باشد که غرر در آن جریان یابد و ضمیمه کردن فـروش قصب یا مشتی ماهی که به صورت منفرد صحیح است، موجب رفع غـرر از بیع مجهول نمی گردد و روایـت بـه هیچ وجه بر این امر دلالتی ندارد (موسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۴۳ ـ۵۴۶).
۴ـ۱ـ۳ـ۵. روایت هفتم
ظاهر روایت، ضمّ معلوم المدرک به مجهول الوجود بوده و کلام در موجود مجهول است (نه اینکه به وجود و حصول آن وثوق داشته باشیم و تـنها مقدار آن مجهول باشد ) و اگر وجود آن معلوم بود، احتیاجی به ذکر طرف تردید نبود (همان: ۳/۵۴۷). بنابراین روایت خارج از موضوع بحث است؛ چرا که اعتبار علم به وجود، از مسائل عقلی است نه شـرعی، و بـیع مجهول الوجود ممکن نیست و تقدیر وجود آن به نحو واقعی، موجب تعلیق معامله است و به اجماع، چنین معامله ای باطل است. به علاوه، جهل به حصول نیز خارج از محل بحث است؛ چرا کـه لزوم عـلم به حصول و وثوق، مندرج در تحت اعتبار قدرت بر تسلیم است و آن شرطی غیر از علم به عوضین است (غروی اصفهانی، ۱۴۱۸: ۳/۳۹۱ ).
۴ـ۲. بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، باطل است
قول به بـطلان، مـختار ابن ادریس و برخی متأخران (محقق حلّی، ۱۴۰۸: ۲/۱۳؛ همو، ۱۴۱۸: ۱/۱۱۹) است و دلیل بطلان را چنین بیان می کنند: احتیاط، ترک عمل به روایات وارد در خصوص بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم است؛ زیرا چنین بـیعی غـرری اسـت و غرر منهی عنه به واسطه انـضمام مـرتفع نـمی گردد و معلوم هر گاه به شیء مجهولی ضمیمه شود یا شیء مجهولی بدان ضمیمه گردد، آن معلوم به مجهول تبدیل می گردد و به عـبارتی، جـهالت در مـبیعِ مجهول، سبب جهالت در کل مبیع و در نتیجه بطلان بـیع مـی گردد:
«والأقوی عندی المنع من ذلک کلّه، لأنّه غرر، وبیع مجهول، والرسول (نهی عن بیع الغرر... فالبیع باطل... لأنّ المعلوم، إذا أضـیف إلی المـجهول، و المـجهول إذا أضیف إلی المعلوم، صیّر ذلک المعلوم مجهول...» (ابن ادریس حلّی، ۱۴۱۰: ۲/۳۲۳ـ۳۲۴؛ عاملی جـبعی، ۱۴۱۰: ۳/۲۸۱).
در جای دیگری نیز چنین استدلال کرده اند:
«از شرایط صحت بیع، معلومیت مبیع است و با وجود جهالت مبیع، بیع بـاطل اسـت بـه دلیل اجماعی که بر آن نقل شده... و اخبار هم دلالت بر آن دارد و به سـبب جـهالت مبیع، ”غرر“ لازم می آید... و باطل است. اما با وجود ضمیمه [یعنی بیع غیر معین به ضمیمه مـعین]، خـلاف اسـت و اشهر در آن بطلان است به جهت آنکه جهالتِ جزء، مستلزم جهالت کل اسـت» (مـیرزای قـمّی، ۱۴۱۳: ۲/۹۷).
۴ـ۳. قول به تفصیل ارجح است
علامه حلی، بنیان گذار قول به تفصیل (من حیث جـعل المـتبایعین) اسـت (علامه حلّی، ۱۴۱۴: ۱۰/۶۷). علامه در کتاب خود می نویسد:
«کلّ مجهول مقصود بالبیع لا یصحّ بیعه وإن انضمّ إلیـ مـعلوم ویجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کان تابعًا» (همو، ۱۴۱۳الف: ۲/۲۵).
فروش کالای مجهولی که مقصود اصـلی طـرفین مـعامله است، صحیح نیست؛ اگرچه به شیء معلومی ضمیمه شود و در صورتی که کالای مجهول تـابع بـاشد و به کالای معلومی ـ که مقصود معامله است ـ ضمیمه گردد، بیع صحیح است.
۴ـ۳ـ۱. مـراد از تـابع در کـلام علامه
کلام علامه ظهور در آن دارد که مراد ایشان از «تابع» چیزی است که دخول آن در مبیع شرط مـی شود؛ امـا «مقصود» آن چیزی است که جزء مبیع باشد (انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۱۳). منشأ این ظهور، فـتاوای عـلامه در ابـواب مختلف فقه است. برای نمونه:
«اگر بایع بگوید: این حیوان و حمل آن را فروختم، بیع باطل اسـت؛ زیـرا حـمل نمی تواند به صورت مستقل و یا به نحو جزء داخل در مبیع، مورد مـعامله قـرار گیرد. اما اگر بایع حیوان حامله ای را بفروشد و مشتری مالکیت حمل را برای خود شرط کند، بیع صـحیح اسـت؛ زیرا نتاج تابع حیوان است، اگرچه ضمیمه کردن حمل به مادر ـ بـه عـنوان جزئی از مبیع ـ صحیح نیست؛ زیرا بین جـزء و تـابع فـرق است» (علامه حلّی، ۱۴۱۳الف: ۲/۹۲؛ همو، ۱۴۱۴: ۱۰/۲۷۶).
«اگر بایع مـرغی را کـه در شکم خود تخمی دارد، بفروشد و مشتری مالکیت تخم را شرط کند، صحیح است. اما در صـورتی کـه تخم را جزئی از مبیع قرار دهـد، صـحیح نیست» (هـمو، ۱۴۱۴: ۱۰/۲۷۸).
اشـکال: اولاً کـلام علامه صریح در عدم جواز انضمام کـالای مـجهول به نحو جزئی است؛ بدون اینکه میان تعلق گرفتنِ انگیزه اصلی مـتعاملین بـه معلوم یا مجهول فرقی باشد (انـصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۱۵). ثانیاً عبارت تأثیری نـدارد و مـشروط نیز جزء مبیع محسوب مـی شود. بـنابراین اگر حمل و مادر با هم فروخته شوند، بیع صحیح است و صحت آن منوط بـر فـروش مادر و اشتراط حمل نمی باشد (کـرکی عـاملی، ۱۴۱۴: ۴/۳۸۵ ). کـلام شهیدین در لمعتین و شـیخ طـوسی در مسئله اشتراط مال بـَرده بـه اعتبار علم به مقدار آن ـ خواه به نحو شرطیه باشد و خواه به نحو جزئیه ـ مـؤید ایـن مطلب است (عاملی جبعی، ۱۴۱۰: ۳/۳۱۳) و شهید اول صـراحتاً مـی فرماید:
«اگر حـمل جـزئی از مـبیع باشد، بنا بر قـول قوی تر، بیع صحیح است؛ برای آنکه به منزله اشتراط است و مجهول بودن آن اشکالی نـدارد، چـون تابع است (عاملی جزینی، ۱۴۱۷: ۳/۲۱۶).
۴ـ۳ـ۲. تابع بـر حـسب قـصد مـتبایعین اسـت
مطابق این دیـدگاه، هـر آنچه در انعقاد عقد، مقصود واقعی باشد، اصیل است و آنچه مقصود از معاملات، چیزی غیر از اوست، تابع نـام دارد. بـر ایـن اساس، تابع به «تابع شخصی» و «تابع نـوعی» تـقسیم مـی شود.
۴ـ۳ـ۲ـ۱. تـابع شـخصی
مـلاک در اینجا، غرض شخصی متبایعین است. مثل اینکه مشتری نیاز شخصی به خرید رایانۀ همراه داشته باشد، اما خریدن آن میسر نباشد مگر به انضمام کیف آن. اصالت در اینجا بـا رایانه است و کیف تابع است، هرچند عرفاً تابع نباشد و جهالت به کیف به سبب تابع بودن، مانعی در صحت بیع ایجاد نمی کند. اشکال شیخ برای مراعات غرض شخصی: من در این خـصوص دلیـل و شاهدی نیافتم. افزون بر اینکه قصد شخصی متبایعین، در وجود یا عدم وجود غرر در معامله مؤثر نیست (انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۱۹ ـ۳۲۰).
۴ـ۳ـ۲ـ۲. تابع نوعی
ملاک در اینجا، غرض نوعی است؛ یعنی نوع مردم، تابع را از غـیر تـابع مشخص می کند نه شخص متبایعین؛ مثل اینکه در مسئله فروش حمل به ضمیمه مادر بگوییم: اگر حمل تابع باشد، عقد صحیح است؛ نظیر جـایی کـه حیوان به همراه حمل مـوجود در شـکم فروخته شود. اما اگر اصالت با حمل باشد، بیع باطل است؛ زیرا غرض نوعی در این فرض، به مادر تعلق می گیرد و در نتیجه، حمل تابع مـحسوب مـی شود. یا اینکه گفته شـود: در مـوثقه سماعه، یعنی فروش شیر به انضمام مقدار دوشیده شده از شیر، حمل بر موردی می شود که مقدار دوشیده شده اصالت دارد و باید نزدیک به میزان ثمن باشد و مقدار موجود در پستان تابع است (علامه حـلّی، ۱۴۱۳ب: ۵/۲۴۸ـ۲۵۱).
اشـکال شیخ برای مراعات غرض نوعی: قصد نوعی همانند بیان علامه، در تقارب ثمن اعطایی در برابر کالای معلوم و مجهول با هم است؛ نه فقط کالای معلوم. (شیخ انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۲۰)
۴ـ۳ـ۳. مراد از تابع در کلام صـاحب جـواهر
صاحب جـواهر اظهار می دارد:
«مراد متبایعین در بیع مجهول به ضمیمه، همان شیء معلوم است و کالای مجهول تابع است [اگـرچه بر حسب عرف و غرض متعاقدین و لفظ عقد تابع نباشد] تا بـدین صورت، بـیع مـجهول صحیح محسوب شود. لذا مبیعی که در مقابل ثمن قرار می گیرد، همان شیء معلوم است؛ اگرچه ضمیمه نامیده شـود ولکـن مقصود متبایعین در تصحیح بیع، همان است؛ هرچند متبایعین به خاطر تصحیح بیع، اقـدام بـه بـیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم نمایند» (نجفی، ۱۴۰۴: ۲۲/۴۴۵).
نظیر آنچه که میان اهل بازار رایج اسـت و برخی از مردم برای تخلص از مخاصمه بعد از عقد به کار می برند؛ بدین نحو که طـرفین به واسطه تراضی، شـیء مـعلومی (مثلاً سی کیلو طلا ) را که در آن نزاعی نیست، از توابع و لواحق عقدی قرار می دهند که بیع بر روی مبیع کم ارزشی (مثلاً صد کیلو برنج) واقع شده تا بعد از عقد، از ادعای جهل یکی از طرفین در اثـر تنزل قیمت بازار (به قیمت طلا) و فسخ معامله امتناع به عمل آورند (زیرا طلا در این حالت، ضمیمه و تابع است و بیع روی صد کیلو برنج واقع شده و جهالت به تابع، ضرری به صـحت مـعامله وارد نمی آورد).
یا اینکه عده ای به واسطه تراضی، اقدام به بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم می کنند تا تحصیل یا عدم تحصیل کالای مجهول پس از عقد، ضرری به معامله وارد نیاورد؛ چرا کـه مـعامله روی شیء معلومی واقع شده است؛ برای نمونه، قصد مشتری خریدن ماهی باشد و بایع ماهی را ضمیمه نی های نیزار کرده و به مشتری بفروشد تا اگر پس از عقد، در نیزار ماهی یافت نشود، بـیع بـاطل نگردد (همان: ۲۲/۴۴۵).
اشکال: هیچ یک از فقها چنین حملی را قبول نکرده است، مگر آنکه مراد وی از تابع، شرطْ قرار گرفتن کالای مجهول و مشروط بودن کالای معلوم باشد و چنین اراده ای بعید اسـت و در ایـن صـورت نیز مراد وی به کلام عـلامه در تـذکره و قـواعد عود می کند و باز هم چیزی را حل نمی کند (انصاری، ۱۴۱۵: ۴/۳۱۹).
۴ـ۳ـ۴. کلام امام خمینی (س) در قول به تفصیل
ظاهر کلام علامه از عبارت «کلّ مجهول مـقصود بـالبیع، لا یـصحّ بیعه وإن انضمّ إلی معلوم، ویجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کـان تـابعًا» نشان می دهد که مورد جواز و عدم صحت، چیز واحدی است و تابع بر خلاف ظاهر خود، بر شرط حمل مـی شود. بـر این اسـاس، تبعیت به تبعیت در غرض یا وجود یا کلام و یا تـعلق بیع حمل می گردد و با در نظر گرفتن سایر عبارات علامه در قواعد و تذکرة الفقهاء معلوم می شود که مجهول به عـنوان تـابع بـرای بیع جعل شده که منطبق با شرط می باشد. بنابراین تفصیل عـلامه، تـفصیل در صحت یا بطلان بیع مجهول نیست ـ همان طوری که شیخ انصاری چنین پنداشته است ـ بلکه تـفصیل در بـیع مـعلوم است که آیا شرطِ مجهول در آن مضر است یا شرط مجهول در آن مضر نیست؟ و در نـهایت نـتیجه گـرفته اند که شرط مجهول بر طبق قواعد صحیح است (موسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۴۵۸ـ ۵۴۹).
امام در پاسخ به کـلام صـاحب جـواهر نیز چنین می فرماید: بیانات صاحب جواهر خلاف اعتبار عقلی و شرعی در بیع است؛ زیرا اگـر مـقصود متبایعین، وقوع عقد بر معلوم و مجهول هر دو باشد و ثمن تنها در برابر معلوم قـرار گـیرد، مـوجب تعلیق است و دو بیع در یک بیع منعقد می گردد. بدین نحو که در فرض حصول مجهول، مراد از بـیع، مـعلوم و مجهول است و در فرض عدم حصول مجهول، مراد همان معلوم است. حال آنکه ایـن گـونه بـیوع، بنا بر فرمایش نبی اکرم (منهی عنه است: «نهی عن بیعین فی بیع» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹: ۱۸/۳۸) و هـمچنین خـلاف ظواهر روایاتی است که بر بیع معلوم و مجهول با هم دلالت می کند (هـمان: ۳/۵۵۲).
۵. کـلام پایـانی امام خمینی (س) در کتاب البیع
از نظر امام خمینی (س)، مطلق دانستن روایات موجود در خصوص بیع مجهول بـه ضـمیمه شـیء معلوم و استخراج حکم وضعیِ صحت یا قاعده کلیِ منطبق بر مصادیق مـختلف از آنـ ها، مخالف با قواعد عقلی، عقلایی و شرعی است. بدین بیان که بر حسب قواعد، غرر و جهالت به مـعاوضات مـحض اختصاص دارد و در معاملاتی نظیر بیع که عوض محض مقصود بالذات است، جهالت جـایز نـیست؛ بر خلاف جایی که احسان محض مـقصود بـوده و تـوسعه مال و تحصیل سود قصد نگردد ـ نظیر صـدقه، هـبه و ابراءـ و جایی که غرضی اهم بر آن متصور باشد، نظیر خلع که مشاهده مـال در آن کـفایت می کند؛ چون بضع عوض مـحض نـمی باشد. مضمون مـرسله «نـهی نـبی (از بیع غرری» نیز چنان شهرتی یـافته کـه ضعف سند آن با عمل مشهور فقیهان شیعه و سنی جبران گشته و به صـورت قـاعده ای مسلم در لسان فقها رواج یافته است؛ بـه طوری که محقق نـائینی آن را از مـسلّمات امت اسلامی می داند (غروی نـائینی، ۱۴۱۳: ۲/۴۶۷).
بـر این اساس، بیع مجهول مطلقاً باطل بوده و جایز نیست، خواه به نحو مـنفرد واقـع شود و خواه به ضمیمه شـیء مـعلوم؛ مـانند اینکه شیء مـعلومی بـه اجناس مکیل ضمیمه شـود، در حـالی که کیل آن مجهول باشد و یا به چیزی از اجناس شمردنی ضمیمه گردد و تعداد آن مجهول بـاشد (مـوسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۳۱).
چنانچه بیع مجهول به ضـمیمه شـیء معلوم، عـقد شـرعی بـه حساب آید، به دلیـل شرعی احتیاج می یابد و آنچه از اخبار آحاد شاذّ در این خصوص وارد شده، نه موجب علم بوده و نـه مـوجب عمل است و شخص مفتی برای صـحت فـتوای خـود بـاید بـه ادله قاطع رجوع نـماید.
عـلاوه بر این، صحت بیع منوط به معلوم بودن مقدار عوضین در حین عقد است و حال آنکه چـنین مـعاملاتی، شـراء مجهول بوده و مبیع در زمان عقد، غیر مـعلوم اسـت و در نـتیجه، جـهالت نـسبت بـه مبیع به تمام بیع سرایت می کند و اسباب بطلان بیع را فراهم می آورد؛ زیرا جهل به بعض مبیع، مستلزم جهل به کل مبیع است و ضمّ معلوم به مجهول، مـبیع را از مجهول بودن خارج نمی کند، بلکه ثمن واقع در مقابل معلوم را نیز مجهول می کند و نتیجه تابع اخس مقدمتین می باشد (ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰: ۲/۳۲۲).
استدلال حاضر، مورد قبول امام خمینی (س) قرار گرفته است (مـوسوی خـمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۵۲ ).
از سوی دیگر، روایات وارده در خصوص ضمائم، در مقام بیان این مطلب نمی باشد که مقصود بالذات از این گونه معاملات، مبیع معلوم است و غایت چیزی که روایات بر آن دلالت می کند چنین است کـه اگـر مجهول نمی بود، ثمن در مقابل ضمیمه معلوم قرار می گرفت و مانعی از صحت بیع وجود نداشت. بلکه ظاهر روایات، اشعار بر این دارد که مقصود اصلی از چـنین مـعاملاتی، همان مجهول است و ضمیمه از قـبیل «حـیل شرعی» می باشد تا اینکه گفته نشود در مقابل ثمن، عوضی قرار نگرفته است. بنابراین قصد واقعی طرفین از ضمیمه، تخلّص از بیع مجهول است (بحرانی، ۱۴۰۵: ۱۸/۴۹۱).
این دلیـل نـیز موافق با رأی و مبانی فـکری امـام در خصوص حیل شرعی است (موسوی خمینی، بی تا: ۱/۵۳۸ ).
اما اگر شخصی از دلایل مذکور اقناع نگردد و برای رفع تحیر به اصول رجوع نماید، باید بفهمد که قائل شدن به صحت بیع مـجهول بـه ضمیمه شیء معلوم، بر خلاف اصل است (حلی، ۱۴۲۸: ۱/۲۷۱) و مقتضای اصل عملی و اصل لفظی (عموم نهی از غرر)، عدم افتراق بیع مجهول بین ضمّ معلوم به آن یا عدم ضمیمه است (لاری، ۱۴۱۸: ۲/۲۶۳)؛ زیرا اصل، بـطلان بـیعی است کـه مبیع در آن مجهول باشد و مقتضای قواعد، عدم جواز بیع مجهول و غرری است و فراغت ذمه یقینی، تنها با اجـتناب از مجهول حاصل می شود.
در نهایت بنا بر تمام مطالبی که بیان شـد، امام خمینی (س) می فرماید:
«والإنصاف أنّ طرح الروایات کما صنعه الحلّیّ أهون من التوجیهات المخالفة للواقع، والقواعد العقلیّة والعقلائیّة والشـرعیّة» ( مـوسوی خمینی، ۱۴۲۱: ۳/۵۵۲ )؛ انصاف آن است که کنار گذاشتن این گونه روایات، همچنان که علامه حـلی چـنین کـرده است، ساده تر از توسل به توجیهاتی است که مخالف با واقع و قواعد عقلیه و شرعیه می باشد.
نـتیجه گیری
۱. بیع مجهول در اجناس مکیل، موزون، معدود و مذروع، به جهت خصوصیتی که دارند، جـایز نیست؛ زیرا موجب غـرر اسـت و بطلان بیع را در پی دارد و الغاء خصوصیت از آن ها امکان ندارد؛ خواه به نحو منفرد معامله شوند و خواه به ضمّ معلوم. اما لحاظ اوصافی که در ذات مبیع دخالتی ندارند و از اجناس غیر مکیل و موزون و معدود و مذروع بـاشند، لازم نیست و بیع آن ها جایز است و غرر در آن ها راه ندارد؛ اگرچه به ضمیمه شیء معلوم باشد. از نظر امام خمینی (س)، تمام روایات وارد در مبحث حاضر، مربوط به قِسم دوم هستند و به هیچ وجه در مقام بیان صـحت بـیع مجهول غرری به انضمام شیء معلوم نیستند. بنابراین روایات مذکور باید کنار گذاشته شوند و در نتیجه، بیوع غرری مجهول، خواه منفرد و خواه به ضمیمه شیء معلوم، تحت عموم «عدم جواز» بـاقی مـی مانند.
۲. از نظر امام خمینی (س)، تمامی تفاصیل وارد در بحث تابع از سوی فقها مردود است و از روایات وارده نمی توان چنین برداشتی کرد. به اعتقاد ایشان، مقتضای کلام علامه تفصیل در بیع مجهول نمی باشد؛ بلکه تفصیل در بـیع مـعلوم است و لازمه پذیرش تفصیل صاحب جواهر، اراده دو بیع از بیع واحد است که نبی اکرم (از آن نهی کرده است.
۳. در صورتی که قائل به اعتبار اجماع باشیم، علی رغم مخالفت با قواعد پذیرفته شده از سـوی فـقها، بـاید به قدر متیقن (یعنی خـصوص صـحت در مـوارد مذکور در روایات) اکتفا نمود و سزاوار نیست که ضمیمه کردن شیء معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مـجهول پذیـرفت.
کـتاب شناسی
ابن اثیر جزری، مجدالدین ابوالسعادات مبارک بن مـحمد، النـهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم، اسماعیلیان، بی تا.
ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفـتاوی، چـاپ دوم، قـم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ ق.
ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسـیلة الی نیل الفضیله، قم، کتابخانه آیةاللّٰه مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ ق.
ابن زهره حلبی، سیدحمزة بن علی حسینی، غنیة النزوع الی علمی الاصـول و الفـروع، قـم، مؤسسه امام صادق (، ۱۴۱۷ ق.
اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فـی شـرح ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تصحیح مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ ق.
انصاری، مرتضی بـن مـحمدامین، کـتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ ق.
ایـروانی نـجفی، عـلی بن عبدالحسین، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ ق.
بحرانی، یوسف بن احمد بن ابـراهیم، الحـدائق النـاضرة فی احکام العترة الطاهره، تحقیق و تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسـلامی، ۱۴۰۵ ق.
جـوهری، اسماعیل بن حمّاد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بـیروت، دار العـلم للمـلایین، ۱۴۱۰ ق.
حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مٶسسة آل البـیت (لاحـیاء التراث، ۱۴۰۹ ق.
حسینی عاملی، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تـحقیق مـحمدباقر خـالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ ق.
حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، ایضاح ترددات الشرائع، تحقیق مهدی رجـایی، چـاپ دوم، قم، کتابخانه آیةاللّٰه مرعشی نجفی، ۱۴۲۸ ق.
حیدری خورمیزی، محمد، «نقد و تحلیل آرای فـقهی در بـاب حـکم بیع مجهول به ضمیمه»، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و هشتم، شماره پیاپی ۱۰۴، بهار ۱۳۹۵ ش.
خوانساری، سـیداحمد بـن یـوسف، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ دوم، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۵ ق.
طوسی، ابوجعفر مـحمد بـن حسن، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ ق. (الف)
همو، المبسوط فی فقه الامـامیه، تـصحیح و تعلیق محمدتقی کشفی، چاپ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ق.
هـمو، النـهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، بیروت، دار الکـتاب العـربی، ۱۴۰۰ ق.
هـمو، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسـلامیه، ۱۴۰۷ ق. (ب)
عـاملی جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، حـاشیه سـیدمحمد کلانتر، قم، کتاب فروشی داوری، ۱۴۱۰ ق.
همو، مـسالک الافـهام الی تنقیح شـرائع الاسـلام، قـم، مٶسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ ق.
عاملی جزینی (شـهید اول)، مـحمد بن جمال الدین مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسـلامی، ۱۴۱۷ ق.
هـمو، القواعد و الفوائد، قم، کتاب فروشی مفید، بـی تا.
همو، غایة المراد فـی شـرح نکت الارشاد، تحقیق رضا مـختاری، قـم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ ق.
علامه حلّی، جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تـذکرة الفـقهاء، قم، مٶسسة آل البیت (لاحیاء التـراث، ۱۴۱۴ ق.
هـمو، قـواعد الاحکام، قم، دفـتر انـتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ ق. (الف)
همو، مختلف الشـیعة فـی احکام الشریعه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ ق. (ب)
غروی اصفهانی (کمپانی)، محمدحسین، حاشیة کتاب المـکاسب، تـحقیق عباس محمد آل سباع قطیفی، قم، انـوار الهـدی، ۱۴۱۸ ق.
غروی نـائینی، مـحمدحسین، المـکاسب و البیع، تقریر میرزا مـحمدتقی عاملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ ق.
فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیـةاللّٰه مـرعشی نجفی، بی تا.
فیومی مقری، احمد بـن مـحمد بـن عـلی، المـصباح المنیر فی غـریب الشـرح الکبیر للرافعی، قم، دار الرضی، بی تا.
کرکی عاملی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چـاپ دومـ، قـم، مٶسسة آل البیت (لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ ق.
کلینی، ابوجعفر مـحمد بـن یـعقوب، الکـافی، تـحقیق و تـصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق.
لاری، سیدعبدالحسین، التعلیقة علی المکاسب، قم، مٶسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۸ ق.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسـول، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، چاپ دوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ ق.
محقق حلّی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، چاپ ششم، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیه، ۱۴۱۸ ق.
همو، شرائع الاسلام فـی مـسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق.
محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمٶمن، کفایة الفقه المشتهر بکفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ ق.
مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، المقنعه، قـم، کـنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق.
موسوی خمینی، سیدروح اللّٰه، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بی تا.
همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۴۲۱ ق.
مـیرزای قـمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشـتات فـی اجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، ۱۴۱۳ ق.
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، چاپ هفتم، بیروت، دار احـیاء التـراث العربی، ۱۴۰۴ ق.
آدرس ثابت: ۱۷۰۱۳۹۷https: //www. noormags. ir/view/fa/articlepage/
مقالات مرتبط
طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامی
قراردادهای (موجّل) آتی در بورس اوراق بهادار
بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
عناوین مشابه
نقد و تحلیل آرای فقهی در باب حکم بیع مجهول به ضمیمه
مدخلی بر اصول سیاست اسلامی امام خمینی (س): رویکردی پژوهشی
ارائه گزارش کمیسیون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س) توسط حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی حسنی
پژوهشی پیرامون حکم وصیت برای کافر با رویکردی بر آراء امام خمینی (س)
ارائه گزارش کمیسیون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س) توسط دکتر خواص
پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال
پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی (س)
رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی (س)
اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی (س)
شاخصه های مکتب امام خمینی (س) و خطر تحریف اندیشه ی ایشان
.
انتهای پیام /*