القول فی الفضولی
الجهة السادسة: حول اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجدّ
مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة

فی ولایة الأب والجدّ / الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة

مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة

قال الشیخ: ‏«والـمشهور عدم اعتبار الـعدالـة؛ للأصل، والإطلاقات‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏وقیل: إنّ الأصل بالـعکس؛ لأنّ نفوذ تصرّف شخص فی مال غیره، یتوقّف ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 133

‏علی الـدلیل، ومع عدمه فالأصل عدمه»‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

أقول:‏ الـمراد من الأصل الـمزبور کما یحتمل أن یکون استصحاب ‏‎ ‎‏عدم الـشرطیّة، کذا یحتمل أن یکون الـبراءة؛ لما ذکرنا فی محلّه من احتمال ‏‎ ‎‏صحّة الـتمسّک بإطلاق أدلّتها لرفع الـشکّ فیما لا یعتبر عرفاً فی نفوذ ‏‎ ‎‏الـمعاملات والـتصرّفات، ولکن یحتمل اعتباره شرعاً، والـعدالـة منها.‏

‏والـحقِّ: أنّ کلّ واحد من هذا وذاک لا أصل له:‏

‏أمّا الـثانی: فلأنّ مجرّد نفی الـشرطیّة لا یکفی؛ لاحتیاج الـتصرّف فی ‏‎ ‎‏الـنفوذ إلـی الإمضاء، وهو لا یحصل بذاک.‏

‏وأمّا الأوّل: فلأنّه علی تقدیر جریان الاُصول الـعدمیّة الأزلیّة فی غیر ‏‎ ‎‏هذه الـمسألة، فهی هنا لا تنفع؛ ضرورة أنّ الـتعبّد ببقاء عنوان «أنّ ولایة ‏‎ ‎‏الأب ما کانت مشروطة بالـعدالـة» لیس یکفی لما هو الـمقصود؛ وهو أنّ ‏‎ ‎‏الأب الـفاسق ولیّ، أو أنّ الأب ولیّ ولو کان فاسقاً؛ لأنّ مصبّ الاستصحاب ‏‎ ‎‏مبدأ اشتقاقیِّ، وإثبات الـمشتقّ بذلک من الـمثبت.‏

‏وبدیهیّة أنّ الـتعبّد ببقاء أنّ هذه الـمرأة ما کانت قرشیّة، لا ینفع فی هذه ‏‎ ‎‏الـمسألة؛ لأنّ الـمقصود إجراء الاستصحاب الأزلیّ فی الـوصف الـثانی؛ ‏‎ ‎‏وهی الـعدالـة، لا الـوصف الأوّل؛ وهی الـولایة، فإنّه کیف یمکن الإشارة ‏‎ ‎‏إلـی الـماهیّة الـخارجیّة متجزّیة عن الـوجود فیما نحن فیه؛ بأن یقال: هذا ‏‎ ‎‏الأب الـولیّ ما کان کذا؟! أو یقال: هذا الأب ما کانت ولایته مشروطة بکذا؟!  ‏‎ ‎‏فإنّه علی الأوّل وبلا حالـة سابقة، وعلی الـثانی من الـمثبت.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 134

‏ولو قیل: إنّ الـفسق مانع عن نفوذ تصرّفات الـولیّ والأب، فتکون ‏‎ ‎‏ولایته الـعرفیّة معلومة حسب الـدلیل الاجتهادیِّ، وإنّما الـشکّ فی وجود ‏‎ ‎‏الـمانع بعد ثبوت الـمقتضی، فیجری الاستصحاب، ویکفی نفس الـتعبّد ‏‎ ‎‏بالـعدم، کما قیل بذلک فی موانع الـصلاة، فلا نرید إثبات شیء حتّی یلزم ‏‎ ‎‏الـمثبت.‏

‏وإن شئت قلت: الـمقصود إثبات نفوذ تصرّف الأب والـجدّ لا بعنوان ‏‎ ‎‏الـولایة؛ فیقال: نفوذ تصرّفهما ما کان مشروطاً بها.‏

‏فنقول: نعم، نفس الـتعبّد بعدم وجود الـمانع یکفی لترتیب آثار ‏‎ ‎‏الـمقتضی، ولکنّه محجوج بأنّ احتمال شرطیّة الـعدالـة غیر مندفع. وأمّا ‏‎ ‎‏إنکار وصف الـولایة فهو بمکان من الإمکان، ولکنّ الـتعبّد ببقاء عدم ‏‎ ‎‏اشتراطنفوذ تصرّف الأب بالـعدالـة، لا یفید لإحراز أنّ الأب نافذ ‏‎ ‎‏الـتصرّف؛ ضرورة أنّ الـقضیّة الـمتیقّنة هی الـسالـبة الـمحصّلة، والـقضیّة ‏‎ ‎‏الـتی اُرید إثباتها هی الـموجبة الـثلاثیة؛ أی مفاد «کان» الـناقصة، وأین ‏‎ ‎‏هذا من ذاک؟!‏

‏نعم، بناءً علی ما قوّیناه طبقاً لما نسب إلـی الـقدماء من حجّیّة مثبتات ‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‎[3]‎‏ فلا یتوجّه الـشبهة من هذه الـناحیة، ولکنّ الـشبهة فی ‏‎ ‎‏انصراف أدلّة حجّیّة الاستصحاب عن مثل هذه الـمواقف، کما اختاره سیّدنا ‏‎ ‎‏الاُستاذ الـبروجردیِّ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ والـبحث بتمامه یطلب من مقامه.‏

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 135

  • ـ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 152 / السطر 9 .
  • ـ منیة الطالب 1 : 322 / السطر 21 .
  • ـ راجع تحریرات فی الاُصول 8 : 523 .
  • ـ نهایة الأصول : 335 ـ 338 .