القول فی الفضولی
فی ولایة الفقیه
الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة

الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة

الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة

‏قد اتّخذ الـوالـد الـمحقّق فی هذا الـمیدان سبیلاً آخر للاستدلال علی ‏‎ ‎‏أنّ الإسلام دین الـسیاسـة والـحکومـة ویحتاج إلـیها بالـضرورة، وإنکارها ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 220

‏یرجع إلـی دعوی منسوخیـة الإسلام، بل هذا أسوأ حالاً من الـنَّسخ. وقیل :‏‎ ‎‏ إنّ من یدّعی ذلک کافر ویُعدّ مرتدّاً، ویجب قتلـه؛ لأنّـه من الـضروریات ومن ‏‎ ‎‏الـواضح أبدیّـة الإسلام وخاتمیـة الـرسول الأعظم الإسلامی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏وکان نظره فی الاستدلال الـمذکور: إلـی أنّ اقتصادیات الإسلام لابدّ ‏‎ ‎‏أن تؤدّی إلـی الـحکومـة؛ وذلک لأنّ وضع الأخماس والـزکوات ‏‎ ‎‏والـخراجات علی مختلف الأراضی، لا یمکن أن یکون لصرف فی ‏‎ ‎‏احتیاجات فقراء الـملّـة؛ لعدم احتیاجهم إلـی تلک الـضرائِب الـعجیبـة، ‏‎ ‎‏ولاسیّما الـخمس، فإنّـه من أعظم الـضرائب وأحسنها، فلو کان ذلک لغرض ‏‎ ‎‏إعاشـة الـفقیر الـسیّد، أو أبناء الـسبیل منهم، أو الـیتامی، لکان یکفی خمس ‏‎ ‎‏أحد الأسواق ـ کسوق بغداد ـ لذلک فمن الـتدبّر فی هذا الأمر یظهر أنّ هذه ‏‎ ‎‏الـضرائب الـمختلفـة لیست إلاّ لتشکیل الـحکومـة، کما یظهر من الأخبار ‏‎ ‎‏الـواردة فی کتاب الـخمس‏‎[1]‎‏، وقد ذکرنا هناک: أنّ الـخمس لیس ملک ‏‎ ‎‏الإمام ولا الـجهات، بل الـخمس فی ید الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، وهو أولی بالـتصرّف، ‏‎ ‎‏وهکذا الـفقیـه، وسهم الـسادات صندوق وُضع لمعاش فقرائهم، وإذا فضل ‏‎ ‎‏یُردّ إلـی الـحاکم، کما فی الـروایـة‏‎[2]‎‏.‏

فبالجملة: ‏یحصل للفقیـه الـناظر فی أطراف الـمسألـة: أنّ أخذ هذه ‏‎ ‎‏الـضرائب علی الـوجـه الـصحیح، لا یُعقل إلاّ بانضمام الـحکومـة ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 221

‏الـمبسوطـة الـید الـقادرة علی الأخذ والـصرف، فتلک الـحکومـة: تارة ‏‎ ‎‏تکون لغیر الـفقهاء، فیرجعون إلـیهم فی اُمورهم، ویخیّرونهم فی مسائلهم، ‏‎ ‎‏وهذا عندنا غیر صحیح؛ لأنّ ذلک یُؤدّی إلـی ضعفها بین الآحاد، ولابدّ وأن ‏‎ ‎‏تکون الـحکومـة الـمرکزیـة قویّـة.‏

‏واُخری تکون لأنفسهم، وهذا هو الـصحیح، فالـحاکم علی الـعباد ‏‎ ‎‏لدفع الـفساد عن الـبلاد، لابدّ وأن یکون هو بنفسـه من الـفقهاء الـعدول؛ ‏‎ ‎‏حذراً عن هذا الـمحذور وغیره‏‎[3]‎‏. انتهی.‏

‏أقول: فذلکـة الـبحث إلـی هنا أنّ مقتضی ما تحرّر وتقرّر: أنّ الـفقیـه ‏‎ ‎‏الـجامع للشرائط زعیم الاُمّـة وسلطان علی الـرعیـة، وأنّ ما ثبت للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‎ ‎‏من الـولایـة الاعتباریـة علی الأنفس والأموال ثابت لـه، فلـه بل علیـه الـقیام ‏‎ ‎‏لانتظام الـبلاد ونظم الـعباد إذا أمکن.‏

‏وتلک الـولایـة مجعولـة لهم من قِبَل الله تعالـی، أو من قِبَل ‏‎ ‎‏الـمعصومین فیـه، وجهان. ولکلّ واحد منهما شواهد. والأمر بعد ذلک سهل.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 222

  • ـ وسائل الشیعة 9 : 509 ـ 521 ، کتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 و 2 و 3 .
  • ـ الکافی 1 : 453 / 4 ، وسائل الشیعة 9 : 520 ، کتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس، الباب 3 ، الحدیث 1 .
  • ـ البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 459 ـ 499 .