المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ
المقام الثانی : فی ثمرة القولین فی المعاملات
صحّة القول بالأعمّ، وإبطال القول بالأخصّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

صحّة القول بالأعمّ، وإبطال القول بالأخصّ

الأمر الخامس : فی ثمرة القولین فی العبادات والمعاملات / المبحث التاسع : الصحیح والأعمّ الکلام فی المقام یتمّ فی ضمن اُمور :

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

صحّة القول بالأعمّ، وإبطال القول بالأخصّ

صحّة القول بالأعمّ، وإبطال القول بالأخصّ

‏ ‏

‏إذا عرفت هذه الاُمور ، وتذکّرت أنّ الأخصّی لایتمکّن من ذکر الجامع فی‏‎ ‎‏العبادات‏‎[1]‎‏، فلا وجه للغور فیما یستدلّ به فی مرحلة الإثبات. وحیث قد مضیٰ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 280

‏فساد مذهب الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ أیضاً‏‎[3]‎‏، یتعیّن القول بالأعمّ، کما علیه أکثر أبناء‏‎ ‎‏التحقیق‏‎[4]‎‏.‏

‏ولعمری، إنّ القول بالمجازیّة فی استعمالات ألفاظ العبادات فی غیر التامّة‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط‏‎[5]‎‏، أقرب إلیٰ اُفق التحقیق من مختار «الکفایة»‏‎[6]‎‏ وأصدقائه‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏کما أنّ اختیار کون الموضوع له هو الصحیح عند العرف‏‎[8]‎‏، أقرب من ذلک، کما‏‎ ‎‏سیأتی وجهه فی بیان المختار فی المعاملات‏‎[9]‎‏.‏

‏بل لا وجه للغور فی الأدلّة التی أقامها الأخصّیون‏‎[10]‎‏، قائلین: بأنّ الجامع ما‏‎ ‎‏هو الأمر المجهول، المشار إلیه بالآثار المستکشفة بالشرع الأقدس؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏التبادر وصحّة السلب ـ بل وصحّة الحمل الأوّلی ـ من الأمارات العقلائیّة علی‏‎ ‎‏الحقیقة؛ وحدود الموضوع له، وإذا لم یکن الجامع أمراً واضحاً فی مرتکزهم، فلا‏‎ ‎‏یصحّ التمسّک بها، فما فی «الکفایة»‏‎[11]‎‏ غیر خالٍ من التأسّف.‏

‏نعم، بناءً علیٰ بعض الجوامع الاُخر ربّما یمکن التمسّک. ولکنّه أیضاً ممنوع؛‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 281

‏لما عرفت منّا : من أنّ جمیع الجوامع المزبورة، یحتاج فی تتمیمها إلی المعرّفات‏‎ ‎‏الخاصّة الواصلة من الشرع‏‎[12]‎‏، وتلک المعرّفات لا تلازم انکشاف الموضوع له ـ‏‎ ‎‏بحدّه الواقعیّ ـ کشفاً تفصیلیّاً، ولا ارتکازیّاً إجمالیّاً.‏

‏نعم، لو فرضنا صحّة الحقیقة الشرعیّة بالوضع التعیینیّ، کان لبعض‏‎ ‎‏استدلالات الأخصّی وجه ثبوتاً، مثل تمسّکهم بالأخبار المشتملة علی القضایا‏‎ ‎‏الإخباریة‏‎[13]‎‏، مثل إنّ ‏«الصلاة عمود الدین»‎[14]‎‏ وناهیة ‏‏«‏عَنِ الْفَحْشَاءِ‏»‏‎[15]‎‏ و ‏«قربان‎ ‎کلّ تقیّ»‎[16]‎‏ وهکذا، ومثل تمسّکهم بالقیاس بین الطریقة المألوفة من الشرع،‏‎ ‎‏والطرق العرفیّة العقلائیّة‏‎[17]‎‏.‏

‏وأمّا إثباتاً، فالأخبار المشتملة علی القضیّة الإخباریّة، ظاهرة فی القضایا‏‎ ‎‏المحصورة الحقیقیّة، فیصیر مفادها «أنّ کلّ صلاة عماد الدین» وعکس نقیضه یکون‏‎ ‎‏«مالیس بعماد الدین لیس بصلاة» وهو المطلوب.‏

‏وما أورده علیه صاحب «المقالات» وجماعة اُخریٰ من الفضلاء: بأنّ‏‎ ‎‏الرجوع إلی أصالة العموم والإطلاق، یکون فی موقف الشکّ فی المراد، دون ما لو‏‎ ‎‏کان المراد معلوماً؛ لأنّه من الاُصول العقلائیّة العملیّة‏‎[18]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّ وجه‏‎ ‎‏الاستدلال لیس من باب دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص، حتّیٰ یقال:‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 282

‏بأولویّة الثانی، فیجاب: بما عرفت.‏

‏بل الوجه دعویٰ ظهور هذه التراکیب فی القضیّة الحقیقیّة، مثل قولهم:‏‎ ‎‏«الإنسان حیوان ناطق» و «النار حارّة» وهکذا.‏

‏ولکن یتوجّه إلیه : اختلاف التراکیب؛ فما کان متکفّلاً للتحدید الماهویّ، أو‏‎ ‎‏ذکر لوازم الماهیّات، فإنّ الشأن فیها هو الحصر الاستغراقیّ، وما کان متکفّلاً لذکر‏‎ ‎‏خواصّ الأشیاء وآثارها الوجودیّة ـ کقولهم: «السقمونیا مسهل للصفراء» وهکذا‏‎ ‎‏من الأشباه والنظائر المتعارفة فی کتب الأدویة ـ فإنّ ظاهرها القضیّة الطبیعیّة، وهی‏‎ ‎‏فی حکم المهملة، ولا أقلّ من الشکّ فی الظهور المزبور.‏

وتوهّم :‏ أنّه عامّ استغراقیّ، ولکنّه حکم اقتضائیّ، لا فعلیّ، أی کلّ صلاة‏‎ ‎‏عماد الدین بالاقتضاء، إن یرجع إلی الإهمال فهو، وإلاّ یلزم کون الحکم اقتضائیّاً فی‏‎ ‎‏بعض الأفراد، وفعلیّاً فی الآخر، مع وحدة الترکیب، فلا تخلط.‏

‏وأمّا الأخبار المشتملة علی القضایا الإنشائیّة ـ کقولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: ‏«لا صلاة إلاّ‎ ‎بفاتحة الکتاب»‎[19]‎‏ وأمثاله ـ فهی أجنبیّة عمّا نحن فیه؛ لظهورها الحتمیّ فی‏‎ ‎‏الإنشاء، والاستدلال بها یتوقّف علیٰ کونها قضایا إخباریّة ، کما لایخفیٰ.‏

فبالجملة :‏ تحصّل إلیٰ هنا؛ أنّ عدم إمکان تصویر الجامع للأخصّی ثبوتاً،‏‎ ‎‏وعدمَ تمامیّة مقالة الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ إثباتاً‏‎[20]‎‏، یؤدّیان إلیٰ تعیّن القول بالأعمّ إثباتاً، بعد‏‎ ‎‏الفراغ عن تصویر الجامع للأعمّی، وقد عرفت : أنّه مع التنزّل وتصویر الجامع،‏‎ ‎‏لایتمکّن من الاستدلال أیضاً، مع أنّ حدیث التبادر وصحّة الحمل الأوّلی وصحّة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 283

‏السلب لشائع، ممّا لایرجع إلیٰ محصّل، وقد مرّ تفصیله فی مبحثه‏‎[21]‎‏، فلیراجع.‏

إن قلت :‏ ظاهر الأخصّی هو الاعتقاد فی العبادات، بأنّها المخترعات‏‎ ‎‏الشرعیّة؛ وأنّها الموضوعات لتلک الألفاظ بالوضع التعیّنی، فعلیه یصحّ له الاستدلال‏‎ ‎‏بجمیع الدلائل؛ لأنّ مقصوده من «التبادر» هو تبادر المعنی الصحیح عند أذهان‏‎ ‎‏المتشرّعة، لا العرف، وهکذا صحّة الحمل والسلب.‏

قلت أوّلاً :‏ هذا لایتمّ إثباتاً کما هو الواضح؛ لشهادة کلّ مراجع للمآثیر‏‎ ‎‏والأخبار: بأنّ استعمال هذه الکلمات فی الفاسد، لایقصر عن عکسه، فکیف یمکن‏‎ ‎‏حصول العُلْقة الوضعیّة بکثرة الاستعمال؟!‏

وثانیاً :‏ إنّ الظاهر منهم ظنّهم أنّ الوضع یکون تعیینیّاً، ولذلک یصحّ لهم‏‎ ‎‏التمسّک بالقیاس المشار إلیه، وإلاّ فهو ممّا لا معنیٰ له، لأنّ تقریب القیاس ـ علیٰ ما‏‎ ‎‏فی کتبهم‏‎[22]‎‏ـ هو أنّ دیدن العقلاء علی الوضع للأخصّ؛ وذلک لعدم الحاجة إلی‏‎ ‎‏الاستعمال فی الفاسد والأعمّ، فإذن یتعیّن أن تکون طریقة الشرع مثلهم فی ذلک،‏‎ ‎‏وهذا شاهد قطعیّ علیٰ إرادتهم الوضع التعیینیّ. وأنت خبیر بما فیه من الإشکالات‏‎ ‎‏والموهنات، فلاتغفل.‏

‏وإذا فرغنا من ذلک، فلا حاجة إلیٰ ذکر الأدلّة للأعمّی، والذی هو الدلیل‏‎ ‎‏الوحید الذی بمراجته والتدبّر فیه، یسقط بحث الصحیح والأعمّ من رأس، ولاینبغی‏‎ ‎‏إطالة الکلام حوله إلاّ لتشحیذ أذهان المتعلّمین؛ حتّیٰ ترقیٰ أفکارهم إلیٰ أوکار‏‎ ‎‏الحقائق، وتطیر أرواحهم علیٰ سطوح الدقائق:‏

‏هو أنّ الألفاظ برمّتها ـ قضّها وقضیضها؛ من غیر اختصاص طائفة منها‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 284

‏بشیء موضوعات لنفس الطبائع فی الماهیّات الأصیلة، والمؤلّفات والمخترعات،‏‎ ‎‏والاعتباریّات فی الجملة، فإنّه بالنظر إلیٰ جمیع هذه الاُمور، یکشف باب الاعتقاد‏‎ ‎‏بمقالة الأعمّی، من غیر الحاجة إلیٰ الأدلّة المذکورة فی المفصّلات‏‎[23]‎‏؛ فإنّ المنصف‏‎ ‎‏الخبیر کما یطمئنّ ویعتقد برجوع الآثار إلی ربّها، وبرجوع خواصّ الطبائع إلیٰ‏‎ ‎‏ثبوت الاقتضاء والعلّیة بین ذواتها وتلک الخواصّ والآثار وجداناً.‏

‏کذلک هو بمراجعة وضع الألفاظ وحالها، وکیفیّة دلالتها علیٰ معانیها فی‏‎ ‎‏الجواهر والأعراض، وفی المؤلّفات، کالدور والأسواق والشوارع وأمثالها، وفی‏‎ ‎‏المخترعات الیومیة، کالسیّارة والطیّارة، یجد أنّ ما هو الموضوع له فی الاعتباریّات‏‎ ‎‏المسانخة معها ـ کما فی العبادات، دون الاعتباریّات المخصوصة ببعض‏‎ ‎‏الخصوصیّات، کما فی المعاملات ـ مثل غیره.‏

‏ولعمری، إنّ بعد التدبّر فی ذلک ـ خصوصاً فی الألفاظ الموضوعة لأنواع‏‎ ‎‏الحیوانات والنباتات، وأنواع المرکّبات والمخترعات ـ لانجد وجهاً لعقد البحث‏‎ ‎‏أصلاً، کما أشرنا إلیه سابقاً‏‎[24]‎‏، فلانطیل الکلام بإعادته.‏

‏وأمّا تمسّکاتهم بالتبادر، وصحّة الحمل الشائع، وعدمِ صحّة الحمل الأوّلی،‏‎ ‎‏علیٰ خصوص الصحیح، وبصحّة التقسیم، وبکثرة الاستعمال فی الأعمّ فی المآثیر‏‎ ‎‏والأخبار‏‎[25]‎‏، فهی قابلة للخدشة، إلاّ أنّ الحاصل من المجموع یؤیّد ما سلکناه؛ من‏‎ ‎‏المراجعة إلی الأشباه والنظائر.‏

‏هذا، وفی علامیّة هذه الاُمور منع، ظهر منّا وجهه فی محلّه‏‎[26]‎‏، وتقرّر هناک:‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 285

‏أنّ الاطلاع علیٰ حدود الموضوع له، لایمکن إلاّ من أمرین علیٰ سبیل منع الخلوّ:‏

‏إمّا إخبار أهل اللغة بذلک.‏

‏أو الاطراد بالوجه الذی قرّبناه.‏

‏وهٰذان یرجعان ـ قضاءً لحقّ انقطاع التسلسل ـ إلیٰ تصریح الواضع، أو‏‎ ‎‏الواضع المستعمل، أو إلیٰ قیام القرینة من قبله علیه، فلاحظ جیّداً.‏

إن قلت :‏ تعطی المراجعة بعد الدقّة، أنّ الحاجة إلی اللغة مقصورة علی‏‎ ‎‏الصحیحة؛ لعدم مساس الاحتیاج إلیٰ وضع اللغة للأعمّ، فعندئذٍ یعلم: أنّ الطریقة‏‎ ‎‏الشرعیّة فی ألفاظها، مثل الطریقة العرفیّة‏‎[27]‎‏.‏

قلت :‏ أمّا فیالمقیس علیه فالأمرواضح المنع؛ ضرورة أنّ الاحتیاجات مختلفة:‏

فتارة :‏ یحتاج إلی الاستفادة من شیء، فیکون اللفظ هناک ظاهراً فی الصحیح‏‎ ‎‏منه، کما إذا قصد شرب الماء، أو أکل الخبز والبطّیخ وهکذا، أو شراء السیّارة والدار‏‎ ‎‏وغیر ذلک، فإنّه إذا أمر بها، فلابدّ من کون إرادته الجدّیة متعلّقة بالأخصّ.‏

واُخریٰ :‏ یحتاج إلیٰ إرجاع الطبائع الفاسدة أو المریضة أو المعیوبة إلیٰ من‏‎ ‎‏یعالجها، فإنّه عند ذلک لابدّ من کون المراد الجدّی، ماهو الفاسد والمریض، فإذا أمر‏‎ ‎‏بأن یعالج الدکتور أغنامه ومواشیه، أو أمر بمراجعة أهل الفنّ لإصلاح زراعته‏‎ ‎‏وأراضیه، فلایرید إلاّ المعنی الأخصّ جدّاً وهو الفاسد، ولکنّ المراد الاستعمالیّ أعمّ‏‎ ‎‏فی الفرضین.‏

‏ولاشبهة فی أنّ هذا دلیل علیٰ أنّ الموضوع له هو الأعمّ؛ أی لایلحظ فیه‏‎ ‎‏لحاظ الأعمّیة، ولا لحاظ الصحّة والفساد معاً، بل معناه عدم لحاظ شیء وراء لحاظ‏‎ ‎‏نفس الطبیعة القابلة للاتصاف بالوصفین، فتبیّن ثبوت الحاجة إلی الوضع للأعمّ، وإذا‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 286

‏کانت الطریقتان ـ الشرعیّة، والعرفیّة ـ واحدة، فیثبت المطلوب.‏

‏ولکنّ الشأن هو أنّ هذا غیر تامّ فی المقیس أیضاً؛ إذا قلنا: باختصاص‏‎ ‎‏الشرع بطریقة فی تصدّیه للوضع التعیینیّ؛ لأنّه إذا تصدّیٰ لذلک قبال العرف، فیمکن‏‎ ‎‏أن یحدث الطریقة الخاصّة، ولکن الحقّ عدم تصدّیه لذلک؛ وأنّ حدیث المخترعات‏‎ ‎‏الشرعیّة لایرجع إلیٰ محصّل، إلاّ بالمعنی الذی ذکرناه؛ وهو الوضع التعیّنی أحیاناً‏‎ ‎‏فی جملة من الألفاظ، کـ «المؤمن والکافر والمسلم» وغیر ذلک ممّا مرّ‏‎[28]‎‏، فتدبّر.‏

فبالجملة :‏ ما استدلّ به الأعمّی من الأدلّة، کلّها قابلة للمناقشة وجداناً، ولکن‏‎ ‎‏قضیّة الحدس القطعیّ ـ بل الوجدان البدیهیّ ـ اشتراک الألفاظ المستعملة فی‏‎ ‎‏الشرائع کثیراً ـ إلیٰ حدّ الوضع التعیّنی ـ مع غیرها فی حصول العلقة للمعنی الأعمّ،‏‎ ‎‏إلاّ ما قام الدلیل فی خصوصه علیٰ خلاف ذلک عند العرف، أو الشرع، کما یأتی فی‏‎ ‎‏المعاملات‏‎[29]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 287

  • )) تقدّم فی الصفحة 210 ـ 216 .
  • )) مطارح الأنظار : 7 / السطر 10 ـ 12 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 207 ـ 209 .
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 51، مقالات الاُصول 1 : 152، نهایة الاُصول: 56، مناهج الوصول 1 : 162 ـ 166.
  • )) هدایة المسترشدین : 101 / السطر 22، الفصول الغرویّة: 46 / السطر 26 .
  • )) کفایة الاُصول : 39 و 44 ـ 45 .
  • )) تقریرات المجدّد الشیرازی 1 : 318 ـ 320، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 135 / السطر7 وما بعده، نهایة النهایة 1 : 41 .
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 55 .
  • )) یأتی فی الصفحة 273 وما بعدها .
  • )) تقریرات المجدّد الشیرازی 1 : 318 ـ 320، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 135 / السطر7 وما بعده، نهایة النهایة 1 : 41 .
  • )) کفایة الاُصول : 44 ـ 45 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 218 .
  • )) کفایة الاُصول : 45 .
  • )) عوالی اللآلی 1 : 322 .
  • )) العنکبوت (29): 45 .
  • )) الکافی 3 : 265 / 3 ، وسائل الشیعة 4 : 43 ، کتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب12 ، الحدیث 1 .
  • )) مطارح الأنظار : 11 / السطر 27، تقریرات المجدّد الشیرازی 1 : 329 ، کفایة الاُصول : 46.
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 136 .
  • )) عوالی اللآلی 3 : 82 / 65، مستدرک الوسائل 4 : 158 کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 1 ، الحدیث 5 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 207 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 176 .
  • )) کفایة الاُصول : 46 .
  • )) هدایة المسترشدین : 105 ـ 113 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 227 ـ 228 .
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 51، نهایة الأفکار 1: 87 ـ 88 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 176 .
  • )) الفصول الغرویّة: 46 / السطر 31، کفایة الاُصول: 46، لاحظ نهایة الأفکار 1: 90.
  • )) تقدّم فی الصفحة 185 ـ 187 .
  • )) یأتی فی الصفحة 275 .