فی الإشکالات الغیر المشترکة
و أمّا الإشکالات الغیر المشترکة بین الاحتمالات: أمّا کونه مجازاً فی الحذف أو فی الکلمة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب علی السبب، فهما احتمالان ضعیفان لایُصارإلیهما، بل التحقیق أنّ جُلّ المجازات ـ [لو لم یکن کلَّها] ـ حقائق ادّعائیة، کما حُقّق فی محلّه، وقد عرفت فی قوله تعالی: (واسْألِ القَرْیَةَ الَتی کُنّا فِیها والعِیرَ الَتی أَقْبَلنا فِیها) أ نه حقیقة ادعائیة، کما أنّ قوله: «جری المیزابُ» لیس بإطلاق اللفظ الموضوع للمیزاب علی الماء بعلاقة المجاورة، فإنه مستهجن مبتذل، بل ادّعی المتکلِّم أنّ المیزاب
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 91
بنفسه جری، ومصحِّح هذه الدعوی: إما کثرة المطر وغزارته، أو علاقة المجاورة مثلاً.
و أمّا کونه حقیقة ادّعائیة، کما أفاد المحقِّق الخراسانی فی الکفایة من نفی ا لآثار ـ أی الأحکام ـ بنفی الموضوع.
ففیه: أنّ الأحکام لیست من آثار الضرر، ولا یکون الضرر موضوعاً لها؛ حتّی یصحّح کونها کذلک ذلک الادّعاء، ففی قوله: (یا أشباهَ الرجال ولا رجال) یدّعی القائل: أنّ تمام حقیقة الرجولیّة عبارة عن الشجاعة والإقدام فی [ساحات] القتال والجدال، فمن تقاعد عنها خوفاً وجبناً فلا یکون رجلاً، فیسلب الرجولیّة لسلب آثارها البارزة، التی یمکن دعوی کونها تمام حقیقة الرجولیّة، وأمّا الأحکام فلیست من آثار الضرر حتی یصحّ فیها هذه الدعوی.
نعم لو فرض أنّ للضرر أثراً بارزاً غیر مرتَّب علیه، أو کان الضرر لقلّة وجوده ممّا یُعدّ معدوماً، یمکن دعوی عدمه.
فقیاس المقام بقوله: (یا أشباه الرجال ولا رجال) مع الفارق.
وقد عرفت الإشکال فیما ذکره ـ رحمه اللّٰه ـ فی تعلیقته علی الرسائل.
و أمّا الحقیقة الادّعائیة بالأنحاء الأُخر کنفی الضرر لنفی أسبابه وقلعها، فالمصحّح لدعوی: أ نّه لا ضرر فی دائرة سلطانی وحِمی حکومتی، هو قلع مادّة
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 92
أسبابه وقطع أُصول علله برفع الأحکام الشرعیّة الموجبة للضرر، والنهی عن إضرار الرعیّة بعضهم بعضاً، فالشارع قد قطع علل الضرر بما هو وظیفته، فیمکن أن یدّعی أ نّه لا ضرَرَ ولا ضِرار.
فیرد علی ذلک بجمیع تقریراته المتقدّمة أنّ دعوی نفی الحقیقة بتمام هویّتها مع وجودها فی الخارج إنّما تستحسن وتصحّ إذا صحّ تنزیل الموجود منزلة المعدوم إما لقلّة وجوده، أو قطع علله وأسبابه؛ بحیث یقلّ وجوده، ومع کون الأحکامِ البارزة المهمّة فی الإسلام ـ التی هی أُصول الأحکام الفرعیة کالزکاة، والخمس، والحجّ، والجهاد، والکفارات، والحدود، بل والاسترقاق، وأخذ الغنائم، وغیرها ـ ضرریةً فی نظر العقلاء، لامصحّح لهذه الدعوی ولاحسن لها، فهل هذه الدعوی إلاّکدعوی السلطان عدم السارق فی حومة سلطانه مع کون غالب أعاظم مملکته ومقرَّبی حضرته من السارقین.
ثمّ إنّ نهی الشارع عن الإضرار لایوجب قلع مادّة الإضرار حتّی تصحّ تلک الدعوی، کما أنّ حکم الشارع بلزوم التدارک لایوجب نفی الضرر، بل الانتهاء الواقعی یوجبه، فهذا الوجه والوجه الذی جعله الشیخ العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ أردأ الاحتمالات شقیقان فی ورود الإشکال علیهما، مع ورود إشکالات أُخر علیه.
و بالجملة: لامصحِّح لدعوی نفی الضرر والضِّرار لامطلقاً ولافی الإسلام
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 93
وفی صفحة التشریع.
و دعوی أنّ الأمثلة المذکورة لیست ضرریّة، کدعوی أنّ الحدیث لیس ناظراً إلیها، وأ نّه حاکم علی الأدلّة التی بإطلاقها موجبة للضرر، کالوضوء والصوم الضرریّین، لا التی بتمام هُویّتها ضرریّة، وأنّ ما یکون الضرر یقتضیه لا یمکن أن ینفیه کما تری، فإنّ الکلام فی مصحِّح دعوی نفی الحقیقة، فهل یجوز دعوی نفی حقیقة الضرر عن صفحة الکون أو عن صفحة التشریع مع شیوعه فی الخارج وکثرة الأحکام الضرریّة فی صفحة الشریعة؟!
فمن کانت صفحة تشریعه مملوّة من الأحکام الضرریّة؛ مما هو أساس أحکامه وقوام شریعته، کیف یدّعی عدم حقیقة الضرر والضِّرار؟! وکیف ینزّل الأحکام التی هی کالأُصول منزلة العدم؟!
و عندی: أنّ هذا الوجه أردأ الوجوه، وأنّ هذه الدعوی من أبرد الدعاوی وأقبحها؛ ممّا لا یمکن حمل الکلام العادی علیه، فکیف بکلام صدر ممّن هو أفصح من نطق بالضاد؟! وما ذکرنا من إمکان دعوی الانصراف ـ مع عدم سلامته من المناقشة ـ لا یخرج الکلامَ من البرودة، والدعوی من القبح، مع أنّ إضرار الناس بعضهم بعضاً ـ مع هذا الشیوع والکثرة ـ یکفی فی فساد هذا الوجه وبرودة هذه الدعوی.
هذا حال الاحتمال الأوّل الذی اختاره العلاّمة الأنصاری وجُلّ من تأخّر عنه-
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 94
ـ رحمهم اللّٰه ـ باختلاف تعبیراتهم.
و أمّا الاحتمال الثانی الذی نسبه الشیخ إلی بعض الفحول فقد اتّضح ضعفه بما ذکرنا وما أورد علیه الآخرون.
و أما الاحتمال الثالث الذی اختاره شیخ الشریعة ـ رحمه اللّٰه ـ فهو أقرب الاحتمالات الثلاثة، وسلیم عن الإشکالات المتقدّمة، لکن الشأن فی ظهور الکلام فیه کما ادّعی.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 95
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 96