تقریر آخر للتعارض وجوابه

‏‏تقریر آخر للتعارض وجوابه‏

‏‏     ‏‏وهاهنا تقریر آخر لبیان التعارض: وهو أنّ جواز التصرُّف منفیّ  بـ‏‎ ‎‏ (لاضرر)، ومنع التصرّف الناشیء من (لاضرر) ـ أیضاً ـ منفیّ بـ (لاضرر)،‏‎ ‎‏فیتعارضان.‏

‏‏     وفیه: أنّ مفاد (لاضرر) هو نفی الجواز لا المنع من التصرّف بمعنی إثبات‏‎ ‎‏الحکم، ونفی الحکم لیس حکماً حتی یُنفی بـ (لاضرر).‏

‏‏     وقد یقال: إنّ الحکم الناشیء من قِبَل (لاضرر) لایمکن أن ینفی‏‎ ‎‏بـ (لاضرر)؛ لأنّ المحکوم لابدّ أن یکون فی الرتبة المتقدّمة ‏‏[‏‏علی‏‏]‏‏ الحاکم؛ حتّی‏‎ ‎‏یکون شارحاً له وناظراً إلیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏     وفیه: أنّ الحکومة لاتتقوّم بالنظر والشرح، مع أنّ النظر إلی المتاخّر رتبة‏‎ ‎‏وشرحه ممّا لایمتنع، فإذا تحقّق بدلیل نفی الضرر حکم ضرریّ لامانع من نفیه‏‎ ‎‏بدلیل الضرر؛ فإنه قضیة حقیقیّة تنفی کلّ حکم ضرریّ محقَّق الوجود أو‏‎ ‎‏مقدَّره فی ظرف تحقّقه، مثل قوله: «صدّق العادل» بالنسبة إلی الأخبار مع‏‎ ‎‏الواسطة.‏

‏‏     وممّا ذکرنا: یتّضح حال تعارض دلیل الحرجین، فإنّ الکلام فیه کالکلام فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الضرر، وکذا الحال فی تعارض الضرر والحرج.‏

‏‏     و أما حدیث حکومة دلیل نفی الحرج علی نفی الضرر فهو ـ أیضاً ـ ممّا لا أصل‏‎ ‎‏له بناء علی مسلک القوم.‏

‏‏     أما إذا کان دلیل نفی الحرج (لاضرار) ـ الذی قد عرفت أ نّه بمعنی نفی‏‎ ‎‏الحرج ـ فواضح.‏

‏‏     و أما إذا کان دلیله قوله تعالی: (وَمَا جَعَلَ عَلیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)‏‎[2]‎‎ ‎‏فلأنّ لسانه کلسان (لاضرر) بناء علی کون (لاضرر) بمعنی نفی تشریع الأحکام‏‎ ‎‏الضرریّة، فإنّ لسانهما نفی تشریع الأحکام الحرجیة أوالضرریة، فلاوجه‏‎ ‎‏لحکومة أحدهما علی الآخر.‏

‏‏ ‏

‏‏هذا آخر ما أردنا إیراده، فلنختم الکلام بحمد اللّٰه تعالی والصلاة علی رسوله‏‎ ‎‏وآله الطاهرین.‏

‏‏وقد وقع الفراغ من تسویده یوم الأربعاء، غُرّة جُمادی الأُولی، سنة ألف‏‎ ‎‏وثلاتمائة وثمان وستّین قمریّة من الهجرة النبویة، علی مُهاجرها الصلاة‏‎ ‎‏والسلام والتحیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎